Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
   

دولت در دوره هاى انقلابى


اين مقاله متن بحث ارائه شده توسط نويسنده در يکى از سمينارهاى درون حزبى است که در برخى موارد اصلاح شده و مطالبى نيز به آن افزوده شده است. (بسوى سوسياليسم)
موضوع بحث حاضر "دولت در دوره هاى انقلابى" است. تحت اين عنوان به يکى از جنبه هاى تئورى مارکسيستى دولت، يا به عبارت ديگر متدولوژى مارکسيسم در برخورد به پديده دولت، مى پردازيم که معمولا تحت الشعاع احکام کليشه اى درباره دولت قرار مى گيرد و فراموش ميشود. پس از طرح عمومى مسأله، بطور مشخص تر و بعنوان نمونه هايى از کاربست اين متدولوژى به موضوعات زير اشاره خواهد شد. اول، مسأله جمهورى انقلابى در برنامه حزب کمونيست. دوم، شيوه برخورد به جمهورى اسلامى، که اينجا برخى نکاتى که در مقاله "دو جناح در ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى" مورد بحث قرار گرفته بود، در پرتو بحث امروز مجددا تأکيد ميشود. و بالاخره سوم، دولت در انقلاب پرولترى و مسأله ديکتاتورى پرولتاريا.

   
دولت در دوره هاى انقلابى - ١

تئورى مارکسيستى دولت و"دوره هاى گذار"


اين ديگر جزء درک عامه است که از نقطه نظر مارکسيسم دولت ابزار حاکميت و سيادت طبقاتى طبقه اى است که از نظر اقتصادى حاکم است. دولت ابزار در انقياد نگاهداشتن طبقات تحت ستم و استثمار و مصون داشتن مناسبات مالکيت و توليد موجود از تعرض طبقات فرودست است. در کتاب "دولت و انقلاب" لنين بدوا با نقل قول هاى مستقيم و نسبتا تفصيلى از آثار مارکس و انگلس توضيح مى دهد که چگونه برخلاف توهماتى که بورژوازى رواج مى دهد، دولت يک پديده ماوراء طبقاتى و مافوق جامعه نيست که گويا مناسبات طبقاتى را "تنظيم" مى کند و يا "منافع عمومى" را نمايندگى مى نمايد. دولت، عليرغم تصورات رايج در جامعه بورژوايى، نماينده و مدافع منافع طبقاتى مشخصى، يعنى منافع طبقه از لحاظ اقتصادى حاکم، است. ظهور دولت اصولا با ظهور استثمار، تقسيم جامعه به طبقات و تضاد و مبارزه طبقاتى همراه بوده است.

همانطور که گفتم اين نکات امروز جزء بديهيات اند و من اينجا به توضيح بيشتر آنها نمى پردازم، بخصوص اينکه بحث من اصولا نقدى است بر تعميم مکانيکى و کليشه اى اين تعاريف به تمام دقايق پروسه تکامل تاريخى جامعه و بويژه به "دوره هاى انقلابى".

در همان نظر اول بخوبى ديده مى شود که تعاريف مارکسيستى فوق الذکر از دولت فى الواقع عملکرد متعارف جامعه را مد نظر دارد. اين تعريف و تحليلى از دولت در اوضاع "متعارف" اجتماعى است، يعنى دوره اى که جامعه دستخوش تحول انقلابى نيست. يادآورى مى کنم که ماترياليسم تاريخى جمع عددى پنج تصوير استاتيک (ايستا) از پنج شيوه توليدى "متعارف" (کمون اوليه، برده دارى، فئوداليسم، سرمايه دارى و کمونيسم) نيست. اين در واقع مسخ مکانيکى ماترياليسم تاريخى توسط رويزيونيست ها است. ماترياليسم تاريخى مارکس صرفا تبيين شيوه هاى توليدى متفاوت و اعلام جايگزينى آنها در يک روند توالى تاريخى نيست، بلکه ديناميسم اين سير تحول و خصوصيات دوران تحول را نيز در برمى گيرد و تشريح مى کند. اين شيوه هاى توليدى چگونه و طى چه پروسه اى جاى خود را به يکديگر مى دهند؟ اگر اين ديناميسم را مد نظر بگيريم، آنگاه متوجه مى شويم که يک بخش اساسى در تفسير ماترياليستى تاريخ، درک خصوصيات دوره هاى گذار، دوره هاى تحول، ميان روابط و مناسبات توليدى اى است که هر يک براى دوره اى طولانى شکل متعارف و بازتوليد شونده فعاليت اقتصادى و زيست اجتماعى بشر را تشکيل مى داده اند. بعبارت ديگر شيوه هاى توليدى بطور ناگهانى جاى خود را به ديگرى نمى دهند. نه فئوداليسم ناگهان جاى خود را به سرمايه دارى داد و نه کمونيسم بطور ناگهانى جايگزين سرمايه دارى مى شود. تحليل دوره هاى گذار و تحول انقلابى در جامعه، همانقدر جزئى از نگرش ماترياليستى به تاريخ است که تحليل اشکال متعارف توليد و بازتوليد زيست اجتماعى بشر. مارکس در "پيشگفتار به نقد اقتصاد سياسى" اين موضوع را به روشنى طرح مى کند:

"در مرحله معينى از توسعه خود، نيروهاى مولده مادى جامعه با روابط توليدى موجود و يا به عبارت ديگر (که صرفا بيان حقوقى همان است) با مناسبات مالکيت که اين نيروها پيشتر در چهار چوب آن عمل مى کرده اند، در تناقض قرار مى گيرد. اين (روابط و مناسبات موجود) از قالبى براى توسعه نيرو هاى مولده به مانعى بر سر راه آنها بدل مى شوند. آنگاه دوره اى از انقلاب اجتماعى آغاز مى شود".

پائين تر اشاره خواهم کرد که در طول اين بحث، من مفهوم "دوره هاى انقلابى" را به معناى محدودترى از کل دوره تحول انقلابى جامعه، يعنى دوره گذارى که مارکس به آن اشاره مى کند، بکار مى برم. اما فعلا همين معناى وسيعتر اين عبارت را در نظر بگيريم و مجددا به فرمول فوق از تعريف دولت باز گرديم. آيا اين تعريف مى تواند به همين صورت براى توصيف خصلت و ماهيت دولتها (هر دولتى) در طول اين دوره گذار انقلابى بکار رود؟ بعبارت ديگر آيا فرمول "دولت ابزار حاکميت طبقه اى است که از لحاظ اقتصادى حاکم است" با مشخصات و خصوصيات دوره هاى گذار انقلابى تناسب دارد؟ لزوما نه. برخورد آنارشيستها به ديکتاتورى پرولتاريا و نيز برخورد امثال وحدت کمونيستى به مقوله جمهورى انقلابى، نمونه هايى زنده از بن بست نظرى کسانى است که از برخورد مارکسيستى به دولت همين يک فرمول را آموخته اند و تحت هر شرايطى آن را تکرار مى کنند.

ديکتاتورى پرولتاريا، براى مثال، يک دولت دوره گذار است. اما آيا ديکتاتورى پرولتاريا دولت طبقه اى است که از لحاظ اقتصادى حاکم است؟ واضح است که چنين نيست. اين دولت طبقه اى است که عليه طبقه استثمارگر مسلط بر توليد شوريده است. ديکتاتورى پرولتاريا در بدو امر به اقتصاد موجود جامعه متکى نيست، نماينده طبقه اى نيست که از لحاظ اقتصادى بر طبقات ديگر مسلط است. کاملا بر عکس، دولتى عليه اقتصاد موجود است. در واقع اين دولت هرگز نمى تواند حتى در آينده خود، به ابزار سيادت يک طبقه در يک مناسبات اقتصادى طبقاتى تبديل شود. انقلاب سوسياليستى انقلابى عليه خصلت طبقاتى جامعه و مالکيت خصوصى بر وسايل توليد و عليه نفس استثمار طبقاتى است. اقتصاد جديدى که حاصل اين انقلاب است مترادف با از ميان رفتن فلسفه وجودى دولت بطور کلى است. انقلاب سوسياليستى انقلابى است که در عين حال همراه تقسيم طبقاتى جامعه، دولت را نيز به زوال مى کشاند.

اما اگر ديکتاتورى پرولتاريا ابزار حفظ مناسبات توليدى طبقاتى فى الحال موجود نيست، اگر اين ديکتاتورى قرار نيست روبناى سياسى متناسب با مالکيت يک طبقه بر وسايل توليد باشد، پس فلسفه وجودى آن چيست؟ يا به عبارت ديگر "تحليل مارکسيستى" دولت، چگونه ديکتاتورى پرولتاريا را توضيح مى دهد.

بخش مهمى از کتاب دولت و انقلاب لنين به جدل با ديدگاه هاى آنارشيستى اى اختصاص دارد که با يک تلقى مکانيکى و متافيزيکى از حرکت تاريخى جامعه، و با عجز از تعميق تلقى خود از دولت فراتر از تعريف "دولت متعارف"، عليه ديکتاتورى پرولتاريا قد علم مى کنند. اگر انقلاب سوسياليستى مترادف با زوال طبقات و لذا دولت است، پس در اين ميان دولت ديکتاتورى پرولتاريا چکاره است؟ اينجا لنين "وجه ديگرى" از تئورى مارکسيستى دولت را باز مى کند. دولت ديکتاتورى پرولتاريا نه از "اقتصاد" فى النفسه، بلکه از سياست و از مبارزه طبقاتى استنتاج مى شود؛ اين محور تحليل مارکسيستى دولت در دوره هاى گذار انقلابى است:

"در مانيفست کمونيست چکيده کلى اى از تاريخ ارائه مى شود که انسان را وا مى دارد تا به دولت به مثابه ارگان حاکميت طبقاتى بنگرد و اين ما را ضرورتا به اين نتيجه مى رساند که پرولتاريا نمى تواند بورژوازى را سرنگون سازد مگر اينکه بدوا قدرت سياسى را به کف آورد، سيادت سياسى بدست آورد و دولت را به "پرولتارياى متشکل بصورت طبقه حاکمه" مبدل نمايد؛ و اين دولت پرولتاريايى بلافاصله پس از پيروزى راه زوال در پيش خواهد گرفت، زيرا در جامعه بدون تضاد هاى طبقاتى دولت لازم نيست و نمى تواند وجود داشته باشد. اينجا اين مساله مطرح نشده است که از نقطه نظر تکامل تاريخى جايگزينى دولت بورژوايى با دولت پرولتاريايى چگونه بايد صورت گيرد".
(دولت و انقلاب جلد ٢٥ مجموعه آثار به انگليسى صفحه ٤١١)

لنين اينجا توجه خود را به آن مقطعى در تاريخ جامعه بشر معطوف مى کند که در يک "چکيده کلى" از تاريخ تنها بصورت يک "نقطه"، بصورت محل تلاقى دو نظام، بصورت مقطع جايگزينى دو دولت بنظر مى رسد. اين همان دوره گذار است. اين دوره بسيار پر اهميت در تحول تاريخى است. در اين دوره، يعنى در طول پروسه کمابيش طولانى جايگزينى دو نظام آنجا که يکى دستخوش تحول مى شود و ديگرى هنوز برقرار نشده است، دولت چه پديده اى است؟ اين آن وجهى از تئورى مارکسيستى دولت است که در سيستم مکانيکى رويزيونيسم، و به تبع آن بخش اعظم چپ در ايران، فراموش مى شود:

"فقط کسى به جوهر آموزش مارکس درباره دولت پى برده  است که فهميده باشد ديکتاتورى يک طبقه نه تنها براى هرگونه جامعه طبقاتى بطور اعم، ... بلکه براى دوران تاريخى کاملى نيز که سرمايه دارى را از "جامعه بدون طبقات"، يعنى از کمونيسم، جدا مى کند، ضرورت دارد. شکل دولتهاى بورژوازى فوق العاده متنوع است ولى ماهيت آنها يکى است. اين دولتها هر شکلى داشته باشند در ماهيت امر حتما همه ديکتاتورى بورژوايى هستند. دوران گذار از سرمايه دارى به کمونيسم قطعا اشکال سياسى فراوان و متنوعى ببار مى آورد، اما ماهيت آنها حتما يک چيز خواهد بود، ديکتاتورى پرولتاريا".
(همانجا، صفحه ٤١٨، تأکيد در اصل)

ديکتاتورى پرولتاريا دولت متناسب با اين "دوران تاريخى" معين، يعنى دوره گذار انقلابى است. ديکتاتورى پرولتاريا دولتى عليه اقتصاد سرمايه دارى است و در عين حال دولت متناظر با اقتصاد کمونيستى هم نيست چرا که اين اقتصاد نوين بر تقسيم طبقاتى متکى نيست و لذا به دولت به مثابه نيروى قهريه نيازمند نيست. اين دولت، دولت فاصله تاريخى ميان اين دو "اقتصاد" است و لذا ضرورت و فلسفه وجودى و کاراکتر خود را بلافاصله نه از اقتصاد و زير بناى اقتصادى، بلکه از جاى ديگرى مى گيرد: از انقلاب، از مبارزه طبقاتى که در طول دوره تحول انقلابى به بستر اصلى و تعيين کننده مناسبات متقابل طبقات اجتماعى تبديل مى شود. ديکتاتورى پرولتاريا يک ديکتاتورى است، اما نه براى حفظ مناسبات توليدى و طبقاتى معين و موجود، بلکه براى درهم کوبيدن مقاومت عليه تحول انقلابى اين مناسبات:

"دولت "نيروى خاص براى سرکوب" است. ... اما از اين تعريف چنين بر مى آيد که "نيروى خاص براى سرکوب" پرولتاريا بدست بورژوازى، سرکوب ميليونها رنجبر بدست مشتى توانگر بايد با "نيروى خاص سرکوب" بورژوازى بدست پرولتاريا (يعنى ديکتاتورى پرولتاريا) تعويض گردد. معناى "نابودى دولت بعنوان دولت" نيز در همين است. معناى "اقدام" براى به تملک در آوردن وسائل توليد بنام جامعه نيز در همين است و بخودى خود واضح است که اينچنين تعويض يک "نيروى خاص" (بورژوايى) با "نيروى خاص" ديگر (پرولتاريا) بهيچوجه نمى تواند بصورت "زوال" انجام يابد".
(همانجا صفحه ٤٠٢)

"دولت يک سازمان ويژه قهر است: دولت سازمان اعمال خشونت براى سرکوب طبقه معينى است. اما پرولتاريا بايد کدام طبقه را سرکوب کند. بديهى است که فقط طبقه استثمارگر، يعنى بورژوازى را. زحمتکشان دولت را فقط براى سرکوب مقاومت استثمارگران لازم دارند و فقط پرولتاريا از عهده هدايت و اجراى اين سرکوب برمى آيد".
(همانجا صفحه ٤٠٧)

اينجا با مفهوم کلى ترى از مقوله دولت مواجهيم، مفهومى که در عين حال ساده تر و شامل تر است. دولت يک "نيروى قهر ويژه" براى سرکوب طبقاتى است. اين خصلت مشترک هر دولتى، اعم از دولت متعارف و دولت دوره گذار است. در شرايط متعارف که توليد و بازتوليد زيست اجتماعى در چهارچوب روابط توليدى معين يا به عبارت ساده تر "اقتصاد" محور تعيين کننده در مناسبات و فعل و انفعال متقابل طبقات اجتماعى است، دولت نقش سرکوبگر خود را اساسا در ارتباط با حفظ مناسبات توليدى موجود در خدمت طبقه از لحاظ اقتصادى غالب پيدا مى کند. اما در دوره گذار اين ديگر عنصر تعيين کننده اى در تحليل دولت نيست، زيرا تضادهاى مناسبات اقتصادى موجود، خود عامل جديدى را در مناسبات ميان طبقات طرح کرده اند که همه چيز را تحت الشعاع قرار داده است، يعنى انقلاب و جدال انقلاب و ضد انقلاب. اينجا دولت ابزار تعيين تکليف اين مسأله است. دولت در دوره گذار تا آنجا به مثابه دولت عمل مى کند که به مثابه ابزارى در تعيين تکليف اين مسأله، يعنى انقلاب، بکار رود. اينجا ديگر دولت بطور بلافاصله نه يک ابزار سياسى براى حفظ اقتدار اقتصادى، بلکه يک ابزار سياسى براى حفظ يا تثبيت اقتدار سياسى است. اگر تاريخا دولت با پيدايش اضافه محصول و استثمار شکل گرفت، اگر در جامعه متعارف، در جامعه "در حال توليد" دولت ضامن سلطه اقتصادى است، در دوره گذار دولت ديگر مستقيما به خود مبارزه طبقاتى که تا حد يک انقلاب بسط يافته است، مرتبط مى شود. لنين در توضيح ضرورت ديکتاتورى پرولتاريا به روشنى اين نکته را توضيح مى دهد:

"تئورى مبارزه طبقاتى، وقتى توسط مارکس در خصوص مسأله دولت و انقلاب سوسياليستى بکار بسته مى شود، لزوما به پذيرش حاکميت سياسى پرولتاريا، به پذيرش ديکتاتورى او منجر مى گردد... سرنگونى بورژوازى فقط هنگامى عملى است که پرولتاريا به طبقه حاکمه اى بدل شود که قادر است مقاومت اجتناب ناپذير و تا پاى جان بورژوازى را در هم بشکند و کليه توده زحمتکش و استثمار شونده را براى سيستم اقتصادى نوين متشکل سازد".
(همانجا صفحه ٤٠٩)

اپورتونيست ها و آنارشيست ها هر دو انقلاب پرولترى را با برقرارى دولت ديکتاتورى در تناقص مى يافتند. براى يکى انقلاب پرولترى مى بايست مبشر "دموکراسى" و پايان هر نوع ديکتاتورى باشد، براى ديگرى انقلاب پرولترى مترادف با زوال دولت بود. هر دوى اين جريانات از درک خصوصيات دوره انقلابى، دوره گذار، و خصلت دولت در اين دوره عاجز بودند. لنين به روشنى دولت دوره گذار انقلابى را مستقيما به خود انقلاب، به واقعه اى که انسانها را از مکان روتين اقتصادى شان و از مناسبات روتين شان با يکديگر در توليد اجتماعى "موقتا" متنزع مى کند و در يک رويارويى آشکار و قهرآميز قرار مى دهد، ربط مى دهد. در دوره انقلابى، دولت يا ابزار پيشبرد و يا ابزار توقف انقلاب است. ديکتاتورى پرولتاريا ضرورى است نه از آن رو که مناسبات توليدى جديدى بوجود آمده است و اين مناسبات جديد نيازمند يک روبناى سياسى متناسب با خويش و لذا يک دولت متناسب با خويش است، بلکه از آن رو که بورژوازى تا پاى جان مقاومت مى کند. دولت اکنون ديگر مانند حزب، مانند ارتش انقلابى و ميليس توده اى ابزارى براى پيشروى در امر مبارزه انقلابى و تغيير تناسب قواى سياسى است. مشخصات دولت "متعارف" براى توصيف دولت دوره گذار ديگر مناسب نيست. اين حکم چه براى دولت طبقات انقلابى و چه براى دولتهاى ارتجاعى بورژوازى صادق است.

بخشهاى مختلف چپ ايران، چه در طول انقلاب ٥٧ و چه حتى امروز، در تحليل دولت بورژوايى حاکم، ناتوانى خود را از درک اين نکته به نمايش گذاشته اند. اينان تصور مى کردند که براى موضعگيرى "مارکسيستى" در قبال جمهورى اسلامى، بايد "پايگاه اقتصادى ويژه" آن را تشريح کنند و شاهد بوديم که چگونه اين "مارکسيسم"ِ نيم بندِ آکادميک هر زمان يکى از اقشار اجتماعى از قبيل "بورژوازى سوداگر"، "خرده - بورژوازى سنتى"، "بقاياى فئوداليسم" و قس عليهذا را براى درک دولت جمهورى اسلامى سبک و سنگين مى کرد. دولت جمهورى اسلامى به مثابه دولت "دوره انقلابى" بورژوازى، يعنى دولت بورژوازى متشکل بعنوان ضد انقلاب، پا به ميدان گذاشته بود تا تکليف انقلاب را يکسره کند و چپ ايران چشم بر اين محتواى آشکار بورژوايى دولت مى بست و در اقتصادياتِ "فرعىِ" جامعه دنبال توضيح کاراکتر طبقاتى و عملکرد سياسى دولت بود. ما اين دولت را به اعتبار نقش ابزارى حياتيش براى کل بورژازى در دوره انقلاب ٥٧، دولتى بورژوايى و بورژوا - امپرياليستى خوانديم. اين "چپ روى" ما چپ ايران را خوش نيامد، و با اين وجود چند سال بعد هنگامى که دامنه کشتار و سرکوب به حدى رسيد که به هر حال ديگران نيز حاضر شدند جمهورى اسلامى را بورژوايى بنامند، مجددا بر ما خرده گرفتند که چرا خصلت بورژوايى جمهورى اسلامى را تنها از "سياست" نتيجه گرفته ايم و آن را به مثابه تشکل سياسى "سرمايه انحصارى" افشا نکرده ايم! در هر دو حالت، تبيين "اقتصادى" دولت محور تفکر چپ ايران را تشکيل مى دهد. حال آنکه دولت در دوره هاى انقلابى در دست بورژوازى سازمانده ضد انقلاب و در دست پرولتاريا ابزارى حياتى در سازماندهى و پيشبرد انقلاب است. "اقتصاد" بايد منتظر تعيين تکليف انقلاب باشد. کسى که به "جوهر تئورى مارکسيستى دولت" پى برده باشد، بايد رابطه مستقيم دولت با مبارزه آشکار طبقاتى را درک کند. چسبيدن به "اقتصاد"، در اين دوره ها، ديگر فرد را به وضوح از مارکسيسم دور مى کند.

نمونه ديگر اين برداشت مکانيکى و اقتصادگرايانه شيوه برخورد وحدت کمونيستى به دولت دموکراتيک انقلابى است (چه در ديدگاه ما و چه در مواضع لنين در ١٩٠٥)، به زعم ايشان از آنجا که "دولت ابزار طبقه اى است که از لحاظ اقتصادى سيادت دارد" بنابراين دولت دموکراتيک انقلابى يک اتوپى است زيرا اگر اقتصاد سرمايه دارى باشد، اين دولت به ناگزير ابزار طبقه از لحاظ اقتصادى "غالب" مى شود و اگر بناست اقتصاد سرمايه دارى نباشد، يک انقلاب سوسياليستى لازم مى آيد و مسأله دولت دموکراتيک منتفى مى شود. از اين موضع است که به انقلاب دموکراتيک و دولت انقلابى مى تازند و ترجيح مى دهند مادام که اقتصاد سرمايه دارى است در اپوزيسيون بمانند و به لنين مى تازند که چرا ايده ديکتاتورى دموکراتيک کارگران و دهقانان را پيش کشيده است. ديکتاتورى دو طبقه ممکن نيست، زيرا بهرحال "اقتصاد" يک طبقه خصلت دولت را معلوم مى کند! اين عجز از درک مفهوم دولت در دوره هاى انقلابى است.

بهرحال به اين نکات پايين تر با دقت بيشترى مى پردازم. در اين مقدمه لازم بود اين موضوعات را تذکر بدهم که...

اولا، ماترياليسم تاريخى تنها به معناى دانستن تنوع شيوه هاى توليدى، قوانين کارکرد آنها و توالى تاريخى آنها نيست. بخش مهمى از ماترياليسم تاريخى، بويژه بخشى که براى عنصر انقلابى بار عملى تعيين کننده ترى دارد، تحليل دوره هاى گذار انقلابى در فاصله اين شيوه هاى توليدى است، يعنى تمام آن دوره انقلابى اى که لازمه اين تحولات بنيادى است. دوره اى که اتفاقا در آن انسانها با اقتدار بيشترى پا به تعيين سرنوشت خودشان مى گذارند. اين جزء ماترياليسم تاريخى، که عمده نوشته هاى سياسى مارکس، انگلس و لنين به تشريح آن اختصاص دارد، غالبا در لابلاى جدول سازيهاى رويزيونيستى از "علم جامعه" گم مى شود. ماترياليسم تاريخى در دست اينان به يک کرونولوژى متافيزيکى شيوه هاى توليد تنزل مى يابد.

ثانيا، تا آنجا که به مسأله دولت مربوط مى شود، دوره هاى گذار انقلابى اهميت تعيين کننده اى دارد. اينجا دولت مستقيما به ابزارى براى حفظ و يا کسب اقتدار سياسى، بعنوان يک هدف بلافاصله، تبديل مى گردد. براى تحليل دولت در اين دوره، ديگر نه عمدتا به قلمرو اقتصاد، بلکه اساسا به قلمرو مبارزه انقلاب و ضد انقلاب بايد رجوع کرد. دولت فلسفه وجودى خود را در اين پهنه پيدا مى کند و کاراکتر طبقاتى آن با اين ملاک سنجيده مى شود.

ثالثا، دولت دوره گذار، همچنان که "دولت متعارف"، هر دو در يک تعريف کلى مشترکند. دولت يک نيروى قهرى ويژه در امر سرکوب طبقاتى است. دولت "متعارف"، يعنى دولت در جامعه اى که در جريان کارکرد "متعارف" و غير بحرانى خويش است، ابزار طبقه حاکم اقتصادى است و مجموعه خصوصيات معينى را به اين منظور بخود مى پذيرد. دولت در دوره انقلابى به مسأله انقلاب پاسخگو است. در دست بورژوازى به مثابه ابزار تشکل نيروى قهر ضد انقلابى و در دست پرولتاريا و اقشار انقلابى ابزارى در سازماندهى نيروى قهر انقلابى است. بهرحال در اين دوره اين دولت خصوصيات نوينى پيدا مى کند و در عين حال بخشى از وجوه متعارف خود، يعنى عملکرد ها و اشکال وجودى خود در دوره غير بحرانى، را از دست مى دهد.

رابعا، تئورى مارکسيستى دولت، تنها شرايط متعارف را مد نظر ندارد، بلکه درک روشنى از دولت در دوره گذار، دولت در دوره انقلابى به معنى وسيع کلمه، بدست مى دهد. بعلاوه، تئورى مارکسيستى دولت، قادر به تحليل پروسه تبديل دولت متعارف به دولت دوره انقلابى و بالعکس نيز هست، و خصوصيات اين پروسه را درک مى کند. اين وجه تئورى مارکسيستى دولت را عمدتا بايد در نوشته هاى سياسى رهبران مارکسيست، يعنى در نوشته هايى که عمدتا در متن شرايط انقلابى نوشته شده اند يافت.

   
دولت در دوره هاى انقلابى - ٢

دوره هاى انقلابى به معنى اخص کلمه و مسأله دولت


اما اينجا از "دوره هاى انقلابى" مفهوم محدودترى از کل دوره گذار ميان دو شيوه توليد را مدنظر داريم. منظور دوره انقلاب به معنى اخص کلمه است. دوره اى که مبارزه بالفعل، در شکل يک غليان انقلابى، بر سر قدرت سياسى جريان دارد، دوره اى که "پايينى ها نمى خواهند و بالايى ها نمى توانند"، دوره اى که توده وسيع به عمل انقلابى کشيده مى شوند. تمام طول يک دوره گذار چنين حالتى ندارد. در دوره انقلابى به معنى اخص کلمه سرنوشت قدرت سياسى هنوز فيصله نيافته است. يا حکومت گذشته تحت ضربات انقلاب در حال فروپاشى است و يا دولت جديد در معرض اعاده قدرت از جانب نيروهاى سرنگون شده و غيره است. در کل پروسه گذار، هم دوره هاى انقلابى و هم دوره هاى ثبات و آرامش وجود دارد. در انقلاب روسيه بى شک سالهاى ٢٢ -١٩١٧  را مى توان دوره اى انقلابى به معنى اخص کلمه خواند، حال آنکه سالهاى ٢٨ - ١٩٢٣ دوره آرامش نسبى است که خطر کمابيش از سر دولت جديد گذشته است، بى آنکه يک دولت متعارف و پا برجا، متکى بر منافع اقتصادى معين و با روش حکومتى معين قوام گرفته باشد. بعبارت ديگر من دوره انقلاب به معنى اخص را از کل دوره اى که در آن جامعه از بحران انقلابى خارج مى شود و شکل متعارفى بخود مى گيرد و توليد و بازتوليد زيست اجتماعى (حال تحت هر رابطه توليدى ثبات يافته اى) به محمل اساسى مناسبات متقابل طبقات جامعه بدل مى شود، تفکيک مى کنم. دوره انقلابى به اين معنىِ محدود تنها مى تواند بخشى از کل اين پروسه باشد. در اين دوره هاى انقلابى به معنى محدود تر کلمه، دولت از چه خصوصياتى برخوردار است و تابع چه عواملى است؟

١) همانطور که اشاره شد، دولت متعارف بورژوايى (در اين بحث کلا دوره هاى انقلابى در جهان سرمايه دارى امروز مورد نظر است) دولتى است که شکل و شمايل يک نيروى ماوراء طبقاتى و مافوق اجتماعى را بخود مى گيرد که منافع عامه را نمايندگى مى کند و از قول جامعه بطور کلى سخن مى گويد. قانونيت و قوانين در جامعه بورژوايى قرار است به اين امر خدمت کند. قوانين و تبعيت از قانون، على الظاهر ريشه در "ذات بشر" دارد و از "اصول" مجردى مافوق منافع قشرى و طبقاتى مايه گرفته است. دولت متعارف، دولت قانونى، بهرحال دولتى طبقاتى است، اما در شرايط غير بحرانى، در دوره هاى غير انقلابى، اين خصلت دولت پرده پوشى مى شود. اين مارکسيست ها هستند که در همه حال اين خصلت دولت ها را مى شناسند و افشاء مى کنند، اما براى اهالى جامعه على العموم خصلت ماوراء طبقاتى دولت در دوره هاى غير انقلابى پذيرفته شده بنظر مى رسد. "دولت بد" دولتى است که به "ملت خود" نمى رسد. ملت از "دولت" انتظارات حقوقى و اقتصادى و فرهنگى خاصى دارد و دولتى که به اين انتظارات پاسخگو نباشد، على الظاهر صرفا از ايفاى نقش خود به عنوان "دولت" سرباز زده است، اما خود مفهوم دولت به زير سوال نمى رود. براى من و شما روشن بود که دولت شاه دولت طبقه خاصى است، همچنانکه دولت آمريکا و انگلستان و هندوستان، چنين هستند. اما براى توده وسيع اهالى کشور، حتى همان دولت شاه نيز قبل از برآمد انقلابى ٥٧ - ٥٦، با ملاک انتظارات "ملت" از يک "دولت" قضاوت مى شد و نه با ملاک منافع مشخص طبقاتى. در دوره انقلابى اما، اين توهمات به سرعت زائل مى شود. اين واقعيت عينى است و نه صرفا ترويج کمونيستى که اين توهمات را در مقياس ميليونى زائل مى کند. از اواسط سال ٥٦ تا قيام بهمن ٥٧ خصلت طبقاتى دولت سلطنتى براى توده وسيعى از پرده بيرون افتاد. ديگر حتى عقب افتاده ترين اقشار جامعه نيز در توصيف دولت به "امپرياليسم آمريکا" و قشر "سرمايه دار" انگشت مى گذاشتند. اينکه دولت نيروى قهريه ويژه طبقات حاکمه است ديگر نه جاى سوال مى يابد و نه نيازى به اثبات پيدا مى کند، صحبت حول سرنگونى "دولت طبقات حاکم" متمرکز مى شود.

در واقع اين خود دولت است که در برابر انقلاب پوسته قانونيت خود را مى شکند و به اقدامات فوق قانونى دست مى زند و همراه آن، جبرا، تصوير خود را بعنوان پديده اى ماوراء طبقات و منافع متضاد درون جامعه در هم مى شکند. بى ارزش شدن قانونيت در دوره انقلابى، چه قبل از سرنگونى و چه پس از سرنگونى حاکميت موجود، خود جلوه و شاخصى از افشا شدن ماهيت ويژه طبقاتى دولت و منافع ويژه اى است که در پس اين نيروى قهريه نهفته است و آن را به يک نيروى قهريه ويژه، ويژه بخشهاى معين جامعه، تبديل نموده است. در دوره انقلابى، نيروى قهريه جانبدارى طبقاتى خاص خود را بناگزير علنى مى کند، بجز اين راهى براى در هم شکستن انقلاب براى طبقات حاکم متصور نيست. دولت حاصل انقلاب (اعم از اصيل يا غير اصيل) نيز براى بقاى خود در طول دوره انقلابى ناگزير از عمل فوق قانونى و سخن گفتن از جانب بخش ها و طبقات معينى در جامعه (ولو اکثريت) است. براى دولت جديد، انقلاب و نه قانون، منشاء قدرت است. همچنانکه براى دولت قديم با خيزش توده ها ديگر آرامش و نه قانون منشاء اعمال قدرت بود. در واقع گذار از اصالت انقلاب به اصالت قانون خود يکى از شاخص ها و جلوه هاى طى مسير از "دولت دوره انقلابى" به "دولت متعارف" است.

همراه با عريان شدن جانبدارى طبقاتى خاص دولت و بسط عملکرد فوق قانونى آن، نهادها و روابط متعارف و "قانونى" اعمال قدرت دولتى نيز اهميت خود را به نفع نهادها و روابط فوقِ قانونى و غير متعارف از دست مى دهند. دولت بورژوايى در دوره انقلابى بيش از پيش به ارکان اساسى خود يعنى "مجموعه اى از نيروهاى مسلح سرکوبگر، زندانها و دادگاهها" تنزل مى يابد. تمام ظريف کارى ها و تزئينات هـَرَس مى شود، کابينه و مجلس و دادگسترى و امثالهم جاى خود را به ستادها و کميته ها و سرفرماندهى هاى اضطرارى مى دهند که فونکسيونهاى پايه اى دولت بورژوايى را بدور از هر حشو و زوائدى انجام مى دهند. نهادهاى "متعارف" ديگر کارساز نيستند، چرا که بنا به تعريف جامعه در حال انقلاب عليه اين نهادها و عدم تمکين به آنهاست. از سوى ديگر دولت حاصل انقلاب (دولتى که بهرحال "به نام انقلاب" تشکيل شده است) نيز ناگزير بقاء خود را به فوريت نه بر نهادها و ارگانهاى ساخته و پرداخته در دوران غير بحرانى، بلکه بر ماتريالى متکى مى کند که در طول پروسه انقلاب شکل گرفته است. پروسه احياء يا بازسازى و تکميل نهادهاى متعارف حکومتى خود يکى از شاخص ها و نمودهاى مهم گذار "دولت دوره انقلابى" به "دولت متعارف" است.

تمام اينها به اين معنى است که چه بورژوازى و چه توده قيام کننده در دوره انقلابى به دولت نه بعنوان نهادى مافوق جامعه، بلکه بعنوان ابزارى در خدمت تفوق سياسى و نظامى در دوره معين مى نگرند، يعنى تمام آن چيزى که "دولت دوره انقلابى" واقعا مى تواند باشد. دولت بيش از پيش به يکى از اشکال سازماندهى عمل سياسى متشکل طبقات معين تبديل مى شود و فونکسيون "اداره امور" به حاشيه رانده مى شود. به اهميت اين نکته در بررسى شيوه برخورد لنين به دولت انقلابى در ١٩٠٥ و ١٩١٧، که معمولا اقتصادگرايان آکادميک را به تعجب وامى دارد و نيز در بررسى جايگاه جمهورى انقلابى در برنامه ما، اشاره خواهيم کرد.

٢) اما در دوره انقلاب، دولت نه صرفا ابزار تغيير دادن جامعه، يا مقاومت در برابر تغيير جامعه، بلکه خود يک موضوع تغيير در جامعه است. بعبارت ديگر دولت صرفا ابزارى براى عمل متشکل سياسى طبقات معين نيست، بلکه خود پديده اى است که مستقيما موضوع عمل سياسى است. در يک اعتصاب بر سر اضافه دستمزد دولت بورژوايى در نقش سرکوبگر ظاهر مى شود. پيروزى اعتصاب، هر قدر هم که قهرآميز بوده باشد به معناى کسب اضافه دستمزد است. دولت در اساس مورد تعرض نيست و مطالبه اى درباره تغيير جدى در دولت، در بافت آن، روش آن و غيره لزوما طرح نمى شود. در يک انقلاب، دولت موجود خود يک پديده مورد اعتراض است و نوع معينى از دولتِ آلترناتيو مطالبه مى شود. مسأله انقلاب قدرت سياسى است و لذا بخش اعظم مطالبات اقشار انقلابى مستقيما به تحول در شکل و کار کرد خود دولت مربوط مى شود. اينکه چه دولتى، با چه ساختارها و خصوصياتى بايد بر سر کار باشد خود يکى از مطالبات و اهداف انقلاب است. اين واقعيت، عاملى را در تحليل دولت بورژوايى وارد مى کند که در دوره کار کرد "متعارف" جامعه حائز اهميت کمترى است؛ و آن اين است که اصلاحات در عملکرد دولتهاى بورژوايى در طول دوره انقلابى، حاصل فشار انقلاب و عکس العمل بورژوازى به اوضاع انقلابى است. اين يک عقب نشينى سياسى از جانب بورژوازى براى تخفيف دادن خود انقلاب است. بنابراين "اصلاحات" در اشکال حکومتى بورژوازى در دوره انقلابى با اصلاحات در دوره غير بحرانى تفاوتى اساسى دارد. در دوره غير بحرانى اصلاحات سياسى در جامعه بورژوايى لزوما با نيازهاى انباشت سرمايه در تناقض نيست، بلکه در مواردى شرط لازم فراتر بردن پروسه انباشت است. رفرم هاى سياسى، هر چند نيروى محرکه آنرا اقشار محروم جامعه تشکيل مى دهند، در اغلب موارد با نيازهاى اقتصادى و اجتماعى نوين بورژوازى سازگار است. اما در دوره هاى انقلابى، اصلاحات سياسى بيانگر عقب نشينى دولت بورژوايى، برخلاف ميل بورژوازى و برخلاف نيازهاى عينى اقتصادى و اجتماعى متعارف سرمايه است. تفاوت زيادى وجود دارد ميان رشد پارلمانتاريسم، گسترش دامنه فعاليت اتحاديه هاى کارگرى، گسترش حق رأى و آزاديهاى بورژوا - دموکراتيک که در طول يک پروسه تاريخى نسبتا طولانى در اروپا عملى شد (و امروز در حال باز پس گرفته شدن و زوال است)، با "فضاى باز سياسى" اى که دولتهاى مستبد بورژوايى در کشورهاى تحت سلطه در شرايط بحران انقلابى گاه به آن رضايت مى دهند. براى اين دومى ديگر نبايد در "اقتصاد"، در نيازهاى پروسه انباشت، در رقابتهاى جناحهاى مختلف بورژوازى و منافع متفاوت آنها، دنبال زمينه گشت و يا خوانايى آن را با نيازهاى اقتصادى اين يا آن بخش بورژوازى جستجو کرد. اينجا، يعنى در دوره هاى انقلابى، بورژوازى در برابر مطالبات انقلابى در مورد دولت و با نيت تخفيف بخشيدن به موج انقلاب، موقتا عقب مى نشيند. اين تحميلات انقلاب به بورژوازى است و نه اصلاح دولت بورژايى بر طبق نيازهاى جديد زيربناى اقتصادى و طبقاتى جامعه بورژوايى. اگر در نتيجه اين عقب نشينى ها ليبرالها، رفرميستها، پارلمانتاريستها و امثالهم براى دوره اى پا به جلوى صحنه مى گذارند و به نمايندگان حکومتى سرمايه تبديل مى شوند، اين نه به معناى تفوق اشکال حکومتى ليبرال - پارلمانتاريستى در سيستم اجتماعى بورژوازى و مطلوبيت يافتن "در خود" اين اشکال حکومتى براى بورژوازى، بلکه به معناى عقب نشينى بورژوازى به مواضع نامطلوب ليبراليسم و پارلمانتاريسم است. عمر اين اصلاحات تابعى از فشار انقلاب است و نه فشار منافع اقتصادى قشر خاصى از بورژوازى و يا ملزومات مرحله جديدى از تکامل جامعه بورژوايى. اما نتيجه مهمترى که از اين نکته مى توان گرفت در رابطه با خود دولت انقلابى است. گفتيم که انقلاب خود متضمن مطالبه نوع خاصى از دولت است. اما اين خطاست اگر تصور شود که حاصل پيروزى هر قيام بطور بلافاصله برقرارى اين نوع خاص از دولت خواهد بود. مطالبات انقلابى در مورد دولت، روش متعارف خاصى از حاکميت را تصوير مى کند: نوع معينى از دموکراسى، نوع معينى از سلسله مراتب اتوريته، نوع معينى از دخالت آحاد مردم در پروسه تصميم گيرى سياسى و اقتصادى، نوع معينى از قانون، حقوق و وظايف فردى و جمعى. اما دولت انقلابى، در دوره انقلابى، ابزار تحقق اين "دولت مطالبه شده" است و نه خود آن. دولت انقلابى در دوره انقلابى، مگر تحت شرايط استثنائى، نمى تواند فورا چنين دولتى باشد. حاصل هر قيام پيروزمند يک دولت موقت انقلابى است که به مثابه ابزارى در سرکوب مقاومت ضد انقلاب عمل مى کند. اين دولت بيانگر تکامل عمل انقلابى "از پايين" به مجموعه اى از اعمال اراده "از بالا و از پايين هر دو" است. اين فاز جديدى از انقلاب براى برقرارى رژيم سياسى مطلوب است و نه خود اين رژيم سياسى. بعبارت ديگر دولت انقلابى در دوره انقلاب، يعنى دولتى که حاصل قيام و ناظر بر دوره پيروزى سياسى و نظامى قطعى انقلاب است، با "دولت متعارف" حاصل انقلاب، يعنى رژيم سياسى مطلوب، تفاوت دارد. اين تفاوت نه فقط در روشها و اولويتها، بلکه همچنين در بافت دولت، ارگانهاى آن، نيروى تشکيل دهنده آن و رابطه عملى آن با طبقاتى که نمايندگى مى کند، وجود دارد. درک علت اين تفاوت دشوار نيست. برقرارى رژيم سياسى نوين مستلزم سرکوب و برطرف شدن خطر اعاده رژيم کهنه است. اما اين سرکوب بايد با اتکاء به نيرو و توان مبارزاتى اى که فى الحال يا به فوريت در دسترس قرار دارد صورت بگيرد. ارگانهاى قيام، از بالا تا پايين، لزوما همان ارگانهاى اداره جامعه در "رژيم سياسى مطلوب" نيست. اين دومى چه بسا هنوز بدرستى شکل نگرفته باشد و يا تنها در اولين مراحل پيدايش خود باشد. آرايش سازمانى و تشکيلاتى اى که طبقه انقلابى براى سرنگونى بخود گرفته است، لزوما، و به احتمال زياد قطعا، همان آرايشى نيست که اين طبقه در رژيم سياسى مطلوب بخود مى گيرد. نيروهايى که طبقه قيام کننده بطور فعال در فرداى سرنگونى در دست دارد، عينا همان نيروهايى نيستند که در طى پروسه سرکوب ضد انقلاب و با مسجل شدن روز افزون پيروزى سياسى و نظامى انقلاب فعال مى شوند و پا به ميدان مى گذارند. در يک کلمه، دولت موقت انقلابى، به مثابه حاصل ناگزير پروسه انقلاب، مهر روند پيشين مبارزه انقلابى و نيروها و سنتها و نيازهاى آن را برخود دارد. در حاليکه، رژيم سياسى مطلوب انقلاب، که در شکل جامع خود تنها مى تواند حاصل طى شدن پيروزمندانه دوره انقلابى باشد، اشکال و روابط خود را ديگر نه فقط از پروسه انقلاب، بلکه از آرمانها و ايده آلها و برنامه و زيست اجتماعى طبقه انقلابى مى گيرد.

اينکه دولت موقت انقلابى تا چه حد مى تواند فورا با رژيم سياسى مطلوب مشابهت داشته باشد، تابع عوامل بسيارى است. اما در اين ترديد نيست که عدم مشابهت کامل و وجود تفاوتهاى جدى ميان دولت انقلابى در دوره انقلابى، با "رژيم متعارف" مورد نظر انقلاب، قاعده است و نه استثناء. اينهم بديهى است که پيروزى قطعى انقلاب از لحاظ سياسى صرفا به سرنگونى دولت بورژوايى و برقرارى دولت موقت انقلابى منحصر نيست و به معناى سازمانيابى و شکل گيرى رژيم سياسى اى است که هدف انقلاب و متضمن رهايى سياسى است. به اين اعتبار يکى از اقدامات انقلابى اساسى دولت موقت انقلابى لزوما بايد کمک به شکل گرفتن آن روابط و نهادهايى باشد که رژيم سياسى مطلوب مى بايد در کوتاه ترين زمان ممکن بر مبناى آن برقرار شود. به اين معنا انقلاب حتى پس از سرنگونى دولت کهنه و برقرارى دولت موقت انقلابى، همچنان خواستار برقرارى نوع معينى از دولت خواهد بود. دولت انقلابى در دوره انقلابى، ابزار تحقق اين هدف سياسى پايه اى است و در عين حال لاجرم خود به مثابه يک دولت همچنان تابع حرکت رو به جلوى انقلاب خواهد بود و در نتيجه اين حرکت دستخوش تغيير خواهد گشت.

پايين تر، ضمن اشاره به تجربه انقلاب اکتبر و انتقادات "دموکراتيکى" که تحت پوشش چپ از انقلاب بلشويکى مى شود، به اهميت اين تفکيک ميان اين دو نوع دولت حاصل انقلاب خواهيم پرداخت.

٣) در دوره هاى انقلابى قطب بندى طبقات اجتماعى و رويارويى عملى طبقات بر محور مسائلى صورت مى گيرد که در دوره هاى انکشاف غير انقلابى جامعه، يا در حاشيه بوده اند و يا هنوز بطور جدى طرح نشده بودند. طبقات اجتماعى حول مسائلى صف آرايى مى کنند که از روند و نيازهاى حرکت انقلاب مايه مى گيرد. همان عوامل و شاخص هايى که ملاک تشخيص هويت و تعلق طبقاتى دولتها، احزاب و سياستمداران طبقات مختلف را در شرايط غير بحرانى تشکيل مى دهند، در دوره انقلابى ديگر لزوما شاخص ها و ملاکهاى خوبى نيستند. شاخص هاى ديگرى، در سطحى بسيار کنکرت تر، اهميت پيدا مى کنند. همه در ايران شاهد بوديم که چگونه با رشد انقلاب مطالبات "صنفى" جاى خود را به مطالبات "سياسى" مى دهد، چگونه مسائلى نظير "سلطنت آرى يا نه"، "آزادى زندانيان سياسى"، "کنترل کارگرى" و نظاير آن به مرکز توجه توده ها و لذا به محل تلاقى و تعارض منافع طبقات متخاصم در جامعه تبديل مى شود. تحليل خصلت طبقاتى دولت در دوره هاى انقلابى نيز لاجرم بايد به مسائل مبرم مبارزه طبقاتى، يعنى مسائلى که بطور عينى گره گاه هاى تکامل و يا عقب گرد انقلاب را تشکيل مى دهند، مربوط شود. نفس برقرار کردن رابطه ميان دولت و احزاب سياسى با "مالکيت خصوصى" و "حفظ مناسبات توليد موجود" ديگر کافى نيست. براى تشخيص خصلت طبقاتى احزاب و دولتها در دوره هاى انقلابى، قبل از هر چيز بايد به مسائل طبقات در انقلاب و نوع عملکرد دولت و احزاب سياسى در قبال اين مسائل توجه نمود.

در انقلاب ١٩١٧ در روسيه، اس آرها و منشويکها ديگر همان اس آرها و منشويکهاى سالهاى قبل از انقلاب نيستند، حتى اگر از لحاظ برنامه اى و در شعارها و مطالبات خويش هنوز مدافع همان مناسبات مالکيت و روابط اقتصادى اى باشند که قبل از انقلاب مى خواستند. لنين دولت موقت را، يعنى دولتى را که با شرکت اس آرها و منشويکها تشکيل شده است، بورژوايى و امپرياليستى مى خواند، نه از آن رو که اين دولت موقت تماما متشکل از نيروهاى حزبى و سياستمداران بورژوازى بزرگ و زمينداران بزرگ روسيه و مدافع پرحرارت پلاتفرم اقتصادى آنهاست، بلکه از اين لحاظ که اين دولت در قبال صلح، در قبال شعار قدرت شوراها، ٨ ساعت کار، خواست زمين و بطور کلى در قبال اهداف و شعارهاى انقلاب جارى قد علم مى کند و لذا در واقعيت امر به مثابه دولت بورژوازى و ملاکين روسيه در دوره انقلابى عمل مى کند. اين شعارها، اين مسائل و گره گاهها، محل تلاقى انقلاب و ضد انقلاب در روسيه ١٩١٧ است و لذا همين عوامل قبل از هر ملاحظه عمومى تر در مورد رابطه هر جريان با مناسبات توليدى موجود، مشخص کننده تعلق طبقاتى احزاب غير پرولترى و دولتهاى ائتلافى آنهاست. وقتى طبقات در قبال انقلاب به صف بندى کشيده مى شوند، آنگاه مسائل متمايز کننده آنها نيز همان مسائلى خواهد بود که رشد يا توقف انقلاب به آن بستگى يافته است. دولت بورژوايى در دوره انقلابى بايد به نيازهاى طبقه بورژوا در چنين دوره اى پاسخگو باشد و نه صرفا (و يا لزوما) به نيازها و اصول بنيادى و عمومى جامعه بورژوايى در قلمرو توليد و بازتوليد و نظم توليدى. در تحليل نهايى اين همچنين دفاعى از موجوديت اقتصادى و مالکيت خصوصى بورژوايى است چرا که تنها راه عملى براى دفاع از مالکيت خصوصى و اقتدار اقتصادى و اجتماعى بورژوازى در دوره انقلابى، مقابله با انقلاب است. آن نيرويى که بتواند اين ضديت با انقلاب و اين مقاومت طبقاتى بورژوازى را به فعال ترين و مؤثرترين وجه سازمان دهد و هدايت کند، نيروى تشکيل دهنده دولت بورژوايى خواهد بود، اعم از اينکه اين جريان خود فى النفسه کارآمدترين و صريح ترين مدافع و توجيه گر مناسبات اقتصادى و مالکيت خصوصى بورژوايى و يا تواناترين جريان در اداره امور جامعه متعارف بورژوايى باشد يا خير. دولت بورژوايى در دوره انقلابى به مثابه دولت ضد انقلاب بورژوايى عمل مى کند، و لذا چه بسا براى سرکوب و يا تخفيف موج انقلاب موقتا به اقداماتى عليه منافع فورى اقتصادى و يا مصالح بنيادى مالکيت خصوصى بورژوايى دست بزند. ضعف چپ ايران در تشخيص اين نکته، در برخورد به رژيم جمهورى اسلامى به آشفته فکرى ها و مواضع اپورتونيستى اسفبارى انجاميد. به اين نکته پايين تر بر مى گرديم.

٤) دوره انقلابى بهرحال آغاز و پايانى دارد و نهايتا جاى خود را به يک رژيم سياسى ثبات يافته و "متعارف" مى دهد. چه پيروزى قطعى انقلاب عليه بورژوازى و چه شکست انقلاب توسط بورژوازى جامعه را وارد دوره اى از کارکرد متعارف و غير بحرانى مى کند. دولت هم بعنوان بخشى از جامعه بايد اين تحول را از سر بگذراند. روابط و نهادها و نيروهايى که در دوره انقلابى غلبه داشتند، يا با تکامل و يا با اضمحلال خود، جاى خود را به روابط و نهادهايى مى دهند که با توليد و بازتوليد زيست اجتماعى تحت روابط توليدى معينى تطابق دارند. اما اين تحول دولت از دولت دوره انقلابى به دولت متعارف خلق الساعه نيست. اين پروسه بايد در جهان مادى و با فراهم شدن زمينه هاى عينى و ماتريال عملى آن طى شود. مارکسيست ها بايد به اشکال تحول دولت از دوره انقلابى تا دوره کارکرد متعارف جامعه توجه داشته باشند. شکل گيرى نهادها و ساختارهاى سياسى و ادارى غير موقت براى حفظ قدرت سياسى توسط يک طبقه معين و بدست دادن و تثبيت کردن اشکال حقوقى، قانونى، فرهنگى، و ايدئولوژيکى اى که بتواند بطور روتين تناسب قواى سياسى را به نفع طبقه حاکم (و يا به حاکميت رسيده) حفظ کند، پروسه اى است که در همان دوره انقلابى آغاز مى شود. نه بورژوازى مى تواند حاکميت دراز مدت تر خود را به آرايش دولتى اى متکى کند که در ضديت با انقلاب بخود داده است، و نه پرولتاريا در صورت کسب قدرت مى تواند به همان روش و با اتکاء به همان نيروها و نهادهايى که سرنگونى بورژوازى را ببار آورده اند و مقاومت اوليه او را در هم شکسته اند، غلبه و تفوق سياسى خود را در جامعه حفظ کند. بنابراين، در بررسى عملکرد دولت در دوره انقلابى يک وجه حياتى تحليل ما بايد متوجه آن روندهايى باشد که طى آن دولتِ موقتِ موجود دارد مبانى حاکميت دراز مدت تر طبقه خود را شکل مى دهد. يک شاخص مهم در تحليل خصلت و تعلق طبقاتى يک دولت در دوره انقلابى، آن اقدامات و سياستهايى است که دولت بعنوان زمينه ساز يک رژيم با ثبات تر آتى به آن دست مى زند. به اين نکته هم بطور مشخص تر در بررسى جمهورى اسلامى به مثابه يک دولت بورژوايى و دولت بلشويکى به مثابه يک دولت پرولترى باز مى گرديم.

اين بخش را خلاصه کنيم:

به دولت در دوره هاى انقلابى بايد برخوردى زنده و بدور از تعاريف و برداشتهاى کليشه اى داشت. فى الواقع دولت در چنين شرايطى خود پديده زنده و متحولى است که فلسفه وجودى و خصلت خود را از معضلات و قانونمندى حرکت جامعه در دوره تاريخى خاصى مى گيرد. اين خصلت اساسى دوره هاى انقلابى است که در آن انکشاف سياسى - انقلابى جامعه خود به محمل حرکت و تکامل اقتصادى - توليدى آن تبديل مى گردد. دولت نيز از خصلت اساسى اين دوره تاريخى تأثير مى پذيرد. محور درک دولت و عملکرد آن در اين دوره ها و رابطه ويژه اى که با طبقه خود مى يابد، همان درک خصوصيات ويژه دوره انقلابى است. انقلاب عامل تعيين کننده در روند حرکت جامعه در اين دوره هاست و لذا دولت در دوره انقلابى، در تمايز با دولت در دوره غير بحرانىِ کارکرد جامعه، اساسا حول انقلاب بايد تحليل شود. براى درک صحيح رابطه زيربناى اقتصادى با دولت در اين دوره ها بايد بدوا رابطه اين زيربنا با انقلاب را تحليل کرد و سپس با واسطه انقلاب به مقوله دولت رسيد. دولت بورژوايى در دوره انقلابى على الظاهر از نيازهاى اقتصادى بلافصل اين طبقه جدا مى شود تا در سطحى پايه اى تر، با تلاش در سرکوب انقلاب، نقش خود را در حفظ اين زيربنا بازى کند. از سوى ديگر، دولت انقلابى پرولتاريا در اين دوره ها يک ابزار سياسى در تداوم مبارزه انقلابى است. اين دولت با مناسبات اقتصادى موجود در تناقض است، بى آنکه خود عينا رژيم سياسى و دولت متناسب با نيازهاى اقتصادى نوين باشد. دولت پرولترى در دوره انقلابى نيز يک دولت موقت انقلابى است و با "دولت متعارف" حاصل از انقلاب (اگر اطلاق چنين عبارتى به ديکتاتورى ثبات يافته پرولتاريا اصولى باشد) از جهات بسيارى متفاوت است.

   
دولت در دوره هاى انقلابى - ٣

برداشت لنينى از دولت در روند انقلاب براى دموکراسى
جمهورى انقلابى و برنامه ما


آنچه گفتيم در واقع چيزى بيشتر از استنتاجاتى تعميم يافته از نوشته هاى سياسى رهبران مارکسيسم و بويژه لنين نيست. در بخش قبل ديديم که چگونه کتاب "دولت و انقلاب" خود تلاشى است براى توصيف خصوصيات متمايز دولت در دوره گذار ميان سرمايه دارى و کمونيسم بر مبناى آموزشهاى پايه اى مارکسيسم. بعبارت ديگر، شيوه برخورد به دولت در دوره تحول انقلابى جامعه به معنى وسيع کلمه، فى الحال در مارکسيسم تئوريزه شده است. در مورد دوره هاى انقلابى به معنى محدود کلمه نيز در ادبيات مارکسيستى و بويژه در پلميک هاى لنين عليه منشويکها به اندازه کافى، براى استخراج يک نگرش منسجم و سيستماتيک به دولت در اين دوره ها، سخن گفته شده است. مباحثات لنين در ١٩٠٥، بويژه در کتاب "دو تاکتيک..." و نيز مقالات متعدد لنين در طول انقلاب ١٩١٧ در مورد سرنوشت قدرت سياسى و وظايف دولت پرولترى، منبعى غنى براى درک دولت در دوره هاى انقلابى و شيوه برخورد صحيح و مارکسيستى به آن است.

در ١٩٠٥ اين حکم که "دولت ابزار سيادت سياسى طبقه اى است که از لحاظ اقتصادى حاکم است" و يا "دولت تابع و محافظ مناسبات اقتصادى موجود جامعه است"، مرکز ثقل تئوريک رفرميسم و ليبراليسم منشويکها در برخورد به مسأله قدرت سياسى بود. منشويکها، نظير امثال وحدت کمونيستى در ايران امروز، معتقد بودند که طبقه کارگر و حزب کارگر سوسيال دموکرات بعنوان نماينده سياسى اين طبقه نبايد در دولت دموکراتيک احتمالى حاصل انقلاب شرکت کند. دليل همان است که قبلا گفتيم: دولت دموکراتيک بايد وظايف انقلاب دموکراتيک را به انجام برساند. اين وظايف در اساس وظايفى بورژوايى است (از محدوده بنيادهاى مناسبات بورژوايى خارج نمى شود) لذا دولت بناگزير تابع اقتصاد و مناسبات اجتماعى بورژوايى خواهد شد و به ابزارى در خدمت بورژوازى بدل خواهد گشت. کمونيستها نبايد دست خود را با شرکت در اين دولت آلوده کنند. لنين اين درک مسخ شده از ماترياليسم تاريخى و اين آکادميسم کور و غير ِ جانبدار را با درک روشنى از مقوله دولت در دوره انقلابى پاسخ مى دهد:

"همينجاست که فورا معلوم ميشود که نتيجه غفلت کنفرانس چى هاى ما از مسأله مشخصى که در برابر رهبران سياسى پرولتاريا قرار گرفته است، چيست. مسأله مشخص يک دولت موقت انقلابى توسط موضوع سلسله دولتهاى آتى که اهداف انقلاب بورژوايى بطور کلى را انجام خواهند داد، از افق ديد کنفرانس چى هاى ما پنهان شده است. اگر مى خواهيد به مسأله از لحاظ "تاريخى" بنگريد، آنگاه نمونه هر کشور اروپايى اين نکته را به شما نشان ميدهد که اهداف تاريخى انقلاب بورژوايى توسط يک سلسله دولتها، که بهيچوجه "موقت" هم نبودند، انجام شده است، و حتى دولتهايى که انقلاب را شکست دادند بهرحال ناگزير از انجام وظايف تاريخى انقلاب شکست خورده شدند. اما "دولت موقت انقلابى" ابدا آن دولتى نيست که شما درباره آن صحبت مى کنيد: اين عنوان دولت يک دوره انقلابى است، دولتى که بلافاصله جايگزين دولت سرنگون شده مى شود و متکى به قيام مردم است و نه فلان نوع نهاد انتخابى منبعث از مردم. يک دولت موقت انقلابى ارگان مبارزه در راه پيروزى بيدرنگ انقلاب و دفع بيدرنگ تلاشهاى ضد انقلابى است، نه ارگان عملى کردن اهداف تاريخى انقلاب بورژوايى بطور کلى. بيائيد قضاوت اين موضوع را که ما و شما و يا فلان و بهمان دولت، همانا کدام وظايف انقلاب بورژوايى را انجام داده ايم به مورخين آينده در يک "روسکا يا استارينا"ى آتيه واگذار کنيم. اين عمل را ٣٠ سال ديگر هم مى توانند انجام دهند. اما ما اکنون براى مبارزه، در راه جمهورى و براى جدى ترين شرکت پرولتاريا در اين مبارزه بايد شعارها و رهنمودهاى عملى طرح کنيم".
(دو تاکتيک، جلد ٩ انگليسى، صفحه ٤٣-٤٢، تأکيدات از ماست)

اينجا لنين صريحا بر تمايز موجود ميان دولت از لحاظ "تاريخى" با دولت در دوره هاى انقلابى انگشت مى گذارد. دولت انقلابى ابزار تداوم مبارزه انقلابى از بالا (علاوه بر پايين) است. اين دولت متکى به قيام و نيروى قيام کننده است و نه به اين يا آن نهاد نمايندگى انتخابى. وظيفه اين دولت سرکوب مقاومت اردوگاه ضد انقلاب و به کرسى نشاندن قطعى حکم انقلاب است. دوره انقلابى خود مسأله "پيروزى انقلاب" را براى طبقه کارگر به مسأله محورى تبديل مى کند. "فرداى قيام" براى لنين نه يک معضل تئوريک، نه يک موضوع علم جامعه شناسى، بلکه يک وضعيت عملى با خصوصيات ويژه اى است. منشويکها تجسم ملموسى از ضروريات و خصوصيات دوره هاى انقلابى ندارند و با احکام جامد و قالبى و "تاريخى" در مورد دولت به سراغ وضعيت عينى تاريخى اى مى روند که خصوصيات و قوانين حرکت خاص خود را دارد. آکادميسم و تفکر کليشه اى منشويکها درباره دولت، در عمل توجيهى براى طفره رفتن از مبارزه انقلابى تا به آخر است:

"قطعنامه منشويکها بجاى آنکه اين نکته را روشن کند که پرولتاريا در حال حاضر چگونه بايد "روند انقلابى را به پيش راند"، بجاى توصيه تدارک مشخصى براى مبارزه عليه بورژوازى هنگامى که عليه دستاورد هاى انقلاب قد علم مى کند، توصيفى کلى از يک پروسه بدست مى دهد. توصيفى که هيچ چيز راجع به اهداف مشخص فعاليت ما نمى گويد. روش ايسکراى نو در بيان نظراتش انسان را به ياد نظر مارکس (در تزهاى فوئرباخ) درباره ماترياليسم قديم مى اندازد که با ايده هاى ديالکتيک بيگانه بود. مارکس مى گفت فلاسفه تنها جهان را به طرق مختلف تفسير کرده اند، مسأله اما، بر سر تغيير آن است. گروه ايسکراى نو هم درست به همين ترتيب قادر است توصيف و تحليل قابل تحملى از پروسه مبارزه اى که در جلوى چشمانشان در جريان است عرضه کند، اما بطور کلى عاجز از آن است که شعار درستى براى اين مبارزه ارائه کند. خوب رژه مى روند، اما بد رهبرى مى کنند. آنها با فراموش کردن رهبرى فعال و نقش هدايت کننده اى که مى تواند و بايد در تاريخ توسط احزابى که پيش شرط هاى مادى انقلاب را دريافته اند و خود را در رأس طبقات پيشرو قرار داده اند، درک ماترياليستى از تاريخ را به ابتذال مى کشند.
(همانجا صفحه ٤٤-٤٣)

واقعيت اين است که اين "مفسرين" نه مدافعان "تئورى مارکس" در برابر "پراگماتيسم" انقلابيون، بلکه مسخ کنندگان تئورى مارکس هستند. جدل لنين با منشويکها بر سر مسأله دولت و قدرت سياسى در انقلاب ١٩٠٥، جدلى ميان "واقعيت سبز" با "تئورى خاکسترى" نيست، زيرا اين خود تئورى مارکسيسم است که ديناميسم زنده تحول جامعه و دولت در دوره انقلابى را مى شناسد و لذا به اندازه خود اين واقعيت زنده و پويا و "سبز" است. دفاع لنين از دولت موقت انقلابى در ١٩٠٥، در واقع دفاعى تئوريک از تفسير مارکسيستى دولت نيز هست. هسته اصلى اين دفاعيه، شناخت خصوصيات دوره هاى انقلابى است:

"انسان بايد درکش از تاريخ درک يک بچه مدرسه باشد تا قضيه را بدون "جهش" در نظر مجسم کند و آن را بصورت يک خط مستقيم که آهسته و پيوسته بطرف بالا در حرکت است ببيند؛ به اين نحو که ابتدا نوبت بورژوازى بزرگ ليبرال خواهد بود: کسب امتيازات جزئى از استبداد؛ سپس نوبت خرده بورژوازى انقلابى مى رسد، جمهورى دموکراتيک، و سرانجام نوبت پرولتاريا: انقلاب سوسياليستى. اين تصوير تا حدود زيادى تصوير درستى است؛ درست، به قول فرانسويها، در دراز مدت يعنى در طول يک قرن يا چيزى در اين حدود... اما انسان بايد در بيمايگى اعجوبه باشد تا اين را در يک دوره انقلابى برنامه عمل خويش قرار دهد. چنانچه دستگاه استبدادى روسيه حتى در اين مرحله نتواند از طريق يک مشروطه خشک و خالى جان خويش را نجات دهد، چنانچه نه تنها متزلزل که واقعا سرنگون شود، آنگاه واضح است که اعمال يک نيروى انقلابى عظيم براى دفاع از اين دستاورد ها ضرورت خواهد يافت. اين "دفاع"، اما، چيزى جز ديکتاتورى انقلابى دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان نيست. هر چه دستاورد هاى کنونى افزون تر و هر چه دفاع ما از اين دستاورد ها نيرومند تر باشد، توان ارتجاع ِ ناگزير ِ آتى در باز پس گرفتن بعدى آنها کمتر، ادوار ارتجاع کوتاه تر و کار مبارزين پرولتارياى پس از ما سهل تر خواهد بود".
(ديکتاتورى انقلابى دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان، جلد ٨، صفحه ٢٩٩)

در مقابل اين درک "بچه مدرسه" اى از ماترياليسم تاريخى و دولت، بايد هم بر بديهيات سياسى در مورد دوره هاى انقلابى تأکيد کرد:

"آيا روشن نيست که بدون ديکتاتورى انقلابى دموکراتيک کمترين اميدى به موفقيت اين مبارزه [براى جمهورى] وجود ندارد؟ يکى از معايب عمده استدلال مورد بحث [منشويکها] بى جانى و مـُردگى آن، خصلت کليشه اى آن و عجز آن از در نظر گرفتن موقعيت انقلابى است. مبارزه براى جمهورى و در عين حال دست کشيدن از ديکتاتورى انقلابى - دموکراتيک به کار اوياما [مارشال ژاپنى] مى ماند که تصميم داشت با کروپاتکين [ژنرال روسى] در شهر ماکدن بجنگد اما از پيش خيال تصرف شهر ماکدن را بکلى رها کرده بود. اگر ما مردم انقلابى، يعنى پرولتاريا و دهقانان، مى خواهيم عليه استبداد "در کنار هم مبارزه کنيم"، بايد تا به آخر در کنار هم عليه آن مبارزه کنيم، بهمراه هم نابودش سازيم و در دفع تلاشهاى محتوم براى بازگرداندن آن در کنار هم باشيم".
(همانجا صفحه ٢٩٨، تأکيد از ماست)

اين شيوه نگرش لنين به دوره انقلابى و مسأله دولت است. دولت انقلابى ادامه قيام است، اعتلاى قيام به مبارزه "از بالا" براى در هم کوبيدن مقاومت محتوم ضد انقلابى است. اينکه روند تکامل اقتصاد جامعه در تحليل نهايى و در يک دوره طولانى چه بر سر دولت انقلابى مى آورد، در دوره انقلابى هيچ چيز را درباره ضرورت و دامنه عمل اين دولت بيان نمى کند. نفى دولت انقلابى، به بهانه فرمول "دولت مدافع منافع طبقه اى  است که از لحاظ اقتصادى حاکم است"، در واقع ادعا نامه اى "تئوريک" عليه خود قيام و انقلاب قهر آميز است. اگر بايد قيام کرد، آنگاه بايد معنى سياسى پيروزى قيام و خواص قدرت سياسى در دوره انقلابى را شناخت. تبليغ قيام بدون درک ضرورت تشکيل يک دولت انقلابى، آنهم به بهانه فرمول هاى کليشه اى ژرف انديشانه در خصوص رابطه دولت و زير بناى اقتصادى، يک عوام فريبى ليبرالى و يک شکست طلبى روشنفکرانه است.

در ١٩١٧ نيز لنين از همين شيوه برخورد به دولت تبعيت مى کند. بسيارند کسانى که موضع لنين درباره خصلت انقلاب ١٩١٧ و ضرورت تشکيل دولت پرولترى را تجديد نظرى در فرمول ديکتاتورى دموکراتيک انقلابى کارگران و دهقانان (١٩٠٥) مى دانند. تروتسکيست ها معتقدند که لنين در ١٩١٧ به فرمول تروتسکى در ١٩٠٥ متمايل شده است. برخى ديگر معتقدند که لنين در ١٩٠٥ تابع همان تفکر منشويکى انقلاب مرحله اى بود اما در ١٩١٧ با تزهاى آوريل از آن دست کشيد. آنچه اينان ناديده مى گيرند درک روشن لنين از خصوصيات دولت در دوره هاى انقلابى است. اين همان وجهى از تئورى مارکسيسم است که همچنان در تفکر مفسرين و منتقدين کليشه پرداز لنين غايب است. ايده ديکتاتورى "دوطبقه" هم در زمان خود و هم امروز (توسط تروتسکيست ها و از جمله وحدت کمونيستى در چپ ايران) طبعا بر مبناى همان فرمول هضم نشده درباره رابطه "دولت و اقتصاد" مورد انتقاد قرار گرفته و مى گيرد. اما لنين اين ايده (و لذا تغيير موضع بعدى خود) را از هيچ تبيين مرحله اى تاريخ تکامل مناسبات توليدى در روسيه استخراج نکرده بود. همانطور که قبلا اشاره شد، در ١٩٠٥ دولت انقلابى مى بايست ائتلاف دولتى طبقات و اقشار دموکرات جامعه و گوياى تناسب قواى نيروهاى زنده اين طبقات در پروسه انقلاب باشد. کارگران و دهقانان نيروى محرکه جنبش انقلابى بودند و لذا مى توانستند نيروى تشکيل دهنده دولتى باشند که وظيفه سرکوب مقاومت محتوم بورژوازى را در تداوم انقلاب بر عهده مى گيرد. حاصل مبارزه مشترک اين نيروها، با اين تناسب قواى واقعى، نمى توانست ديکتاتورى پرولتاريا باشد. اگر ديکتاتورى دو طبقه يک تناقض است، که هست، اين تناقض بايد خود را در تاريخ واقعى و مادى و در طول زمان باز کند و فيصله دهد. براى تفسير اين سير، بقول لنين، مورخ زياد پيدا خواهد شد. اما دولت انقلابى "دوطبقه"، حاصل قيام "دوطبقه" است. اگر قيام و پروسه انقلاب از پائين بطور کلى، مى تواند کار ترکيب ناهمگونى از طبقات و اقشار اجتماعى باشد (که در ١٩٠٥ چنين بود)، در "فرداى قيام" نيز ادامه انقلاب، مادام که انقلاب يک پديده موجود و بالفعل است، مى تواند توسط اين طبقات در شکل يک دولت ادامه يابد. دولت انقلابى متشکل از "چند طبقه" قيام کننده، نه يک تناقض "تئوريک"، بلکه بر عکس يک ضرورت تئوريک منتج از درک واقعيت انقلاب همگانى و خصوصيات دوره انقلابى به مثابه يک دوره تاکتيکى در ١٩٠٥ بود.

در انقلاب ١٩١٧ اين تناسب قوا و نحوه شرکت بخشهاى مختلف جامعه، همچنان که مسائل محورى صف بندى طبقات، نسبت به ١٩٠٥ تغيير يافته است. بديهى است که بخشى از اين تفاوت حاصل ١٢ سال تکامل روسيه و بخشى ديگر ناشى از بالا گرفتن بحران جهانى سرمايه دارى تا حد يک جنگ ويرانگر جهانى است. اما بهرحال منتجـّـه عملى اين تحولات در مبارزه طبقات و تأثيرات آنها بر تناسب قواى واقعى نيروهاى انقلاب کننده است که امکانات عملى پرولتاريا در رابطه با قدرت سياسى را تغيير داده است. همين امر است که به لنين اجازه مى دهد تا سياست تشکيل حکومت کارگرى، اينبار با "جلب حمايت" دهقانان فقير را در دستور بگذارد. دولت انقلابى مى تواند دولت کارگران باشد. لنين در متدولوژى و نگرش خود تجديد نظر نکرده است، بلکه واقعيت عملى امکان برقرارى يک حکومت کارگرى و سرکوب ضد انقلاب توسط يک دولت انقلابى کارگرى را فراهم آورده است. امروز وقتى پس از گذشت سالها به تجربه انقلاب اکتبر مى نگريم به سادگى درمى يابيم که خود اين دولت "يک طبقه" هم دچار تناقضاتى شد که دولت انقلابى و متناقض "دو طبقه" به آن دچار مى شد. همان ضرورت حياتى جلب حمايت دهقانان به دليل وزنه سياسى و اقتصاديشان و نقشى که مى بايست در پروسه منفرد کردن و در هم کوبيدن ضد انقلاب بورژوايى مسلح، اعم از روسى و غير روسى، بازى کنند، دولت انقلابى را با دشوارى هاى اساسى روبرو ساخت و مهر خود را به پروسه تکوين اين دولت کوبيد. اما هيچکس نمى تواند از اين تناقضات، از عدم کفايت نيروى کارگران براى اعمال قدرت و لذا فشار سياسى و اقتصادى طبقات غير پرولتر، به اين نتيجه برسد که تشکيل يک دولت انقلابى کارگرى با توجه به زيربناى اقتصادى روسيه "زودرس" بود، چرا که فقط و فقط اين دولت مى توانست تضمين کننده تداوم انقلاب از بالا (علاوه بر پايين) در همه مبارزه براى سرکوب مقاومت محتوم ضد انقلاب بورژوايى در روسيه باشد.

درک لنينى از دوره هاى انقلابى و نقش ابزارى دولت در پروسه انقلاب در اين دوره ها، گواه اين واقعيت است که دخالتگرى فعال سياسى نه فقط ناقض اصول مارکسيسم نيست، نه فقط مستلزم تجديد نظر در تعاريف تحليلهاى مارکسيستى و بويژه در ماترياليسم تاريخى و تئورى دولت نيست، بلکه خود از اين تئورى و از اين ماترياليسم ناشى مى شود. منشويسم و ليبراليسم چپ سنتا عمل کمونيستى را در تقابل با "خلوص" تئوريک يافته است. بى شک عمل کمونيستى با کليشه هاى تئوريک ماترياليسم مکانيکى و روايات مسخ شده دترمينيست هاى اقتصادى از مارکسيسم تناقض دارد. اما مارکسيسمى که مى تواند قوانين حرکت جامعه و خصلت پديده هاى اجتماعى از جمله دولت را در دوره هاى انقلابى بشناسد، نه فقط تئورى را در مقابل دخالتگرى و "دست بردن به قدرت سياسى" نمى يابد، بلکه در آن منبع سرشارى از رهنمود براى فعال ترين دخالت انقلابى در جامعه پيدا مى کند.

ما هم جمهورى انقلابى و مطلوبيت آن را از همين روش نتيجه گرفته ايم و نه از هيچ توصيف مرحله اى انقلاب. ما در برنامه حزب کمونيست پس از توضيح روشن و فشرده ضرورت و امکان انقلاب سوسياليستى و تعريف اين انقلاب بعنوان فلسفه وجودى و مبناى متشکل شدنمان، به اين نکته مى رسيم که طبقه کارگر ايران در شرايط حاضر از توان برقرارى فورى حکومت خويش برخوردار نيست. ايجاد اين آمادگى وظيفه ماست. اما بهرحال ترکيبى از نيروهاى طبقاتى جامعه توانايى انجام "انقلاب ديگرى" را دارد. اين انقلاب، انقلاب براى دموکراسى است و جزء و مقطعى در کل پروسه انقلاب کارگرى است. پيروزى يک چنين انقلابى به انقلاب کارگران کمک مى کند. پيروزى اين انقلاب با نيروى واقعى و فى الحال موجود طبقات خواهان دموکراسى انقلابى امرى عملى است. اين انقلاب قطعا بايد دولت موجود و رژيم سياسى موجود را سرنگون کند. چه چيز مى تواند و بايد فورا به جاى آن بنشيند؟ منشويکهاى ما مى گويند دولتى بايد بر سر کار بيايد که از لحاظ "تاريخى" موعدش رسيده است. اگر موعد ديکتاتورى پرولتاريا نرسيده است، و يا اگر بهرحال دولت حاصله از اين "انقلاب ديگر" نمى تواند فورا ديکتاتورى پرولتاريا باشد، ديگر همه چيز و از جمله دولت انقلابى به زعم اينان بناگزير از بالا تا پايين "آبى رنگ" و بورژوايى خواهد بود. دخالت زودتر از موعد در مسأله قدرت سياسى و تشکيل يک دولت انقلابى عاقبتى جز تبديل شدن به ابزار دست بورژوازى يعنى "طبقه از لحاظ اقتصادى غالب" ندارد! اما مارکسيسم چه مى گويد؟ براى ما بعنوان مارکسيست هايى که تجربه برخورد زنده و خلاق لنين به پروسه انقلابى را داريم، مسأله به اينصورت مطرح است: چه چيز بايد جاى دولت سرنگون شده بورژوازى را بگيرد تا انقلاب براى دموکراسى بتواند هر چه عميق تر ادامه يابد و به يک جابجايى ساده نيروهاى سياسى بورژوازى در قدرت تنزل نيابد؟ مقاومت محتوم بورژوازى در برابر اين انقلاب چگونه مى تواند در هم شکسته شود؟ لنينيسم در دوره انقلابى قبل از آنکه به "اقتصاد" رجوع کند به قيام و ضرورت تداوم مبارزه قهرآميز براى اهداف انقلابى رجوع مى کند. دولت انقلابى شکل تداوم اين مبارزه از بالا و در عين حال ابزار مؤثرى براى بسط مبارزه از پايين است. دوره انقلابى، دوره اعمال قهر سازمان يافته است:

"در تحليل نهايى تنها نيروى قهر مسائل مهم آزادى سياسى و مبارزه طبقاتى را فيصله مى دهد. و اين وظيفه ماست که اين نيروى قهر را آماده کنيم و سازمان بدهيم. و آنرا نه تنها براى دفاع، بلکه همچنين براى حمله به شيوه درست بکار ببريم. سلطه طولانى ارتجاع سياسى در اروپا، که تقريبا از روزهاى کمون پاريس تا کنون بلاوقفه ادامه داشته است، ما را بيش از اندازه به اين ايده عادت داده است که اين عمل تنها مى تواند از "پايين" به پيش رود. اين امر ما را بيش از حد به اين عادت داده است که تنها مبارزات تدافعى را ببينيم، ما اکنون به دوره جديدى پاى گذاشته ايم. دوره خيزشها و انقلابات آغاز شده است. در دوره اى نظير آنچه روسيه امروز از سر مى گذراند، محدود ماندن به فرمولهاى کليشه اى قبلى پذيرفتنى نيست. ما بايد ايده "عمل از بالا" را تبليغ کنيم، بايد براى فعالانه ترين عمل تعرضى تدارک ببينيم. بايد شرايط و اشکال چنين عملى را بررسى کنيم".
(دو تاکتيک، جلد ٩، صفحه ٣١)

جمهورى انقلابى براى ما تداوم قهر انقلابى در فرداى سرنگونى از طريق تشکيل يک دولت موقت انقلابى است. اين دولت انقلابى حياتى است. اگر کسى براى تسهيل امر مبارزه سوسياليستى به دموکراسى سياسى اهميت مى دهد، اگر کسى مى خواهد براى دموکراسى انقلاب کند، و يا حتى اگر کسى دو چشم دارد و مى بيند که اگر خود او هم انقلاب نکند، طبقات و اقشار اجتماعى معينى دارند براى دموکراسى انقلاب مى کنند، آنگاه بايد پاسخ بدهد که نتيجه اين انقلاب در قبال قدرت سياسى چه بايد باشد. نيروهاى انقلاب در فرداى سرنگونى و در جريان مقاومت محتوم بورژوازى چه بايد بکنند. ما مى گوييم مى توان، و قطعا بايد، يک دولت انقلابى که نماينده اعمال اراده اقشار انقلابى "از بالا" باشد تشکيل داد. بايد قدرت سياسى را گرفت و عليه ضد انقلاب سرنگون شده، اما هنوز زنده و فعال بکار برد. آن کسى که ميان اين حکم با تئورى مارکسيستى دولت، تعيين کنندگى اقتصاد و قس عليهذا تناقض مى بيند، فى الواقع از هيچکدام اينها چيزى نفهميده است. دولت در دوره انقلابى پديده اى موقتى و در حال گذار و تحول است. از قيام مايه مى گيرد و به مسائل انقلاب جارى و بالفعل پاسخ مى دهد. تناقضات درونى اين دولت، آينده آن و پروسه زوال و يا تجزيه آن، تداوم بحران انقلابى و غيره، هيچيک چيزى از نقش واقعى و مادى اى که دولت انقلابى مى تواند در يک دوره معين در مبارزه طبقاتى بازى کند کم نمى کند.

جريان ما خود از نخستين جرياناتى بود که ايده تناقض سرمايه دارى و دموکراسى در ايران را به شکلى کاملا مستدل بعنوان جزئى از انتقاد به پوپوليسم حاکم بر جنبش کمونيستى به پيش کشيد و توانست نقش مهمى در زدودن توهمات چپ ايران در اين خصوص ايفا کند. اما، ما در همان حال يک دولت انقلابى دموکراتيک را در برنامه خود مى گنجانيم. اکنون کاملا روشن است چرا، زيرا ما به جمهورى انقلابى به عنوان "روبناى سياسى اقتصاد ايران" نمى نگريم، بلکه آن را "دولتى در دوره انقلابى" مى دانيم که بايد اعمال قهر زحمتکشان از بالا، براى امر دموکراسى، را سازمان دهد. اگر انقلاب براى دموکراسى ممکن است، آنگاه دولت انقلابى دموکراتيک نيز نه فقط ممکن، بلکه حياتى است. اينکه روند تاريخى خود اين انقلاب و دولت انقلابى را در چه فاصله زمانى اى "کهنه" مى کند و ديکتاتورى پرولتاريا را در دستور روز قرار مى دهد، امر ديگرى است. بى شک خود ما نه فقط از هم اکنون مبارزه براى ديکتاتورى پرولتاريا و سوسياليسم را در دستور داريم (حکومت کارگرى شعار ماست)، بلکه اولين کسانى خواهيم بود که در روز خود، نظير بلشويکها، "کهنه شدن" انقلاب و اهداف انقلابى قديم را اعلام کنيم.

درک خصوصيات دولت در دوره هاى انقلابى شرط لازم برخورد فعال و دخالتگر به مسأله قدرت سياسى است. چپ ايران تا امروز با درک متافيزيکى و دترمينيستى اى که از دولت و رابطه آن با اقتصاد داشته است، لااقل از لحاظ تئوريک فاقد چنين قابليتى براى دخالتگرى فعال بوده است.

   
دولت در دوره هاى انقلابى - ٤

دولت بورژوايى در دوره انقلابى
نمونه جمهورى اسلامى


توضيح خصوصيات و عملکرد دولت بورژوايى در شرايط متعارف چندان غامض نيست. دشوارى مسأله وقتى است که دولت بورژوايى على الظاهر طى يک پروسه انقلابى و بنام انقلاب به قدرت رسيده باشد. جمهورى اسلامى در ابتداى امر چنين رژيمى بود. پديده جمهورى اسلامى تا مدتها بخش وسيعى از نيروهاى چپ را از لحاظ تئوريک دچار سرگشتگى کرد. صرفنظر از توهمات ناسيوناليستى ريشه دار پوپوليستها در مورد "بورژوازى ملى و خرده بورژوازى ضد امپرياليست" و لذا اشتياق بخشهايى از سوسياليسم خرده بورژوايى به "حمايت مشروط" و غير مشروط از جمهورى اسلامى، نفس موقعيت و عملکرد اين رژيم در طول سالهاى اول انقلاب و پروسه عملى اى که به برقرارى اين دولت منجر شد، بر اين آشفته فکرى مى افزود. اينکه بورژوازى، بويژه، پس از "راهپيمايى تاسوعا"، قادر شد شعار حکومت اسلامى را به شعار توده هاى وسيع مردم تبديل کند، اين واقعيت که برخى از سران رژيم جديد در دوره هاى قبل جزء مخالفين پرحرارت سلطنت بودند، تعرض جريان اسلامى عليه طيف ليبرال - مشروطه طلب جبهه ملى، شعارهاى ضد آمريکايى رژيم و قدرت بسيج توده اى حکومت در ماههاى اول انقلاب، اينها عواملى بودند که عليرغم تمام فاکت ها و مشاهداتى که از همان قبل از قيام در مورد مطالبات و اهداف ارتجاعى جريان اسلامى وجود داشت و عليرغم همه اقدامات آشکارا ضد انقلابى رژيم از فرداى ٢٢ بهمن، چپ پوپوليست را از درک خصلت بورژوايى و ضد انقلابى جمهورى اسلامى ناتوان مى کرد. اطلاق رژيم بورژوايى به جمهورى اسلامى تا مدتها در نظر پوپوليستها يک "چپ روى" محسوب ميشد (راه کارگر امروز هم همين را مى گويد). تئوريسين هاى سوسياليسم خلقى لاجرم با چراغ "نياموخته" هاى تئوريک خود در اقتصاديات جامعه و منافع اقتصادى اقشار غير پرولترى به جستجوى ريشه هاى "طبقاتى" اين دولت برآمدند. کشفيات جريانات مختلف از خاستگاه و تعلق طبقاتى اين دولت تماشايى بود. مبناى اين کشفيات درک ناقص و اقتصادگرايانه از دولت و عجز از تشخيص مبانى عملکرد دولت بورژوايى در دوره هاى انقلابى بود.

ما از ابتدا دولت جمهورى اسلامى را ابزار بورژوازى و امپرياليسم ناميديم. در مقدمه اى به جزوه "تحصن کارگران در وزارت کار" در تاريخ فروردين ٥٨ نوشتيم:

"واقعيات روزمره انقلاب و مبارزه طبقاتى هر روز بيش از پيش زمينه را براى طرد اوهام خرده بورژوايى و اعتماد گنگ زحمتکشان به حکومت فعلى فراهم مى آورد. اعتماد گنگى که منشاء اصلى قدرت سرمايه داران را در عقيم کردن انقلاب ايران تشکيل مى دهد. هر روز کارگران و زحمتکشان بيشترى از خود مى پرسند که آيا حکومتى که مانع اعتلاى جنبش کارگرى و بسيج توده هاى زحمتکش به رهبرى طبقه کارگر مى گردد، حکومتى ملى و انقلابى است؟ آيا حکومتى که ... آزادى را سلب مى کند، بيان را خفه مى کند، اجتماعات را بر هم مى زند و احزاب و سازمانهاى سياسى اى را که در جهت منافع طبقه کارگر فعاليت مى کنند، "توطئه گر"، "اخلالگر" و "کاسه گرمتر از آش" مى خواند، آيا چنين حکومتى انقلابى است؟ آيا حکومتى که ... بر راهپيمايى حق طلبانه کارگران بيکار اصفهانى آتش مى گشايد و خود را به کوچه على چپ مى زند حکومتى انقلابى است؟ آيا حکومتى که ... کارگران آگاه را توقيف مى کند، در بين کارگران شکافهاى قومى، مذهبى، جنسى، سنى و غيره ايجاد مى کند تا اتحاد آنان را مانع شود، حکومتى انقلابى است؟ ... خير، حکومت کنونى ابدا ارگان انقلاب و قيام زحمتکشان نيست. رسالت تاريخى حکومت فعلى، که از زاويه منافع دراز مدت امپرياليسم در ايران براستى حکومتى "موقت" است، اينست که سرمايه و امپرياليسم را از طوفان انقلاب توده هاى زحمتکش و مبارز ايران نجات دهد".
(صفحه ٣-٤)

"اما کارگران آگاه و پيشاهنگان انقلابى طبقه کارگر در قبال واقعيات فوق چه وظايفى بر دوش دارند؟ اگر حکومت کنونى در جهت منافع سرمايه و سرمايه داران عمل مى کند، اگر حکومت کنونى حکومتى موقت و محلل است که زمينه را براى بازگشت ارتجاع امپرياليستى فراهم مى سازد، آنگاه وظيفه کارگران انقلابى حرکت در جهت پايه گذارى آن تشکيلاتى خواهد بود که ارگان حاکميت مستقل کارگران باشد و بتواند به هنگام حمله نهايى ضد انقلاب که دير يا زود به رهبرى سرمايه داران و مباشرت بخش محافظه کار و قشرى خرده بورژوازى و به همت متخصصين تمام عيار نظامى و سياسى آنها که از کشتار هاى ميليونى ابايى ندارند، آغاز خواهد شد - کارگران و توده هاى وسيع زحمتکش را براى دفاع از دستاورد هاى انقلاب و شکست قطعى ضد انقلاب بسيج نمايند".
(صفحه ٥)

با آغاز انتشار بسوى سوسياليسم ما مبانى تئوريک اين ارزيابى خود از جمهورى اسلامى را در سلسله مقالات "دو جناح در ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى" توضيح داديم. در اين مقالات با تأکيد بر خصوصيات اصلى عملکرد دولت بورژوايى در دوره هاى انقلابى و با ذکر يک به يک خواص جمهورى اسلامى براى بورژوازى و امپرياليسم، تکرار کرديم که رژيم اسلامى يک حکومت بورژوايى است که سياست بورژوازى امپرياليست و لذا کل بورژوازى ايران را در قبال انقلاب ايران به پيش مى برد. محور استدلال ما اين بود. در دوره انقلابى نه اقتصاد، بلکه انقلاب، معضل بورژوازى است. برقرارى "نظم ضد انقلابى" چه از لحاظ تاريخى و چه از لحاظ تحليلى براى بورژوازى در اولويت قرار دارد. دولت "مطلوب" بورژوازى در اين دوره دولتى است که بتواند از ماتريال و مصالح سياسى موجود در شرايط انقلابى، بويژه با توجه به بى مصرف شدن و کم اثر شدن نهادهاى متعارف سرکوب و کنترل، براى تمام کردن کار انقلاب استفاده کند. در سالهاى ٥٦ و ٥٧، دولت بورژوا - سلطنتى ايران در حال اضمحلال بود. شبح قيام بالاى سر بورژوازى در پرواز بود. در اين ميان جريان ليبرالى جبهه ملى و نهضت آزادى فعال ترين مدافع جلوگيرى از قيام و حفظ نهاد هاى سرکوبگر دولت متعارف موجود، يعنى ارتش و بوروکراسى بود. اين موضع ليبرالها و توانايى احتمالى آنها در به سازش کشيدن اردوى انقلاب با اينگونه مطالبات نيم بند، با سياست بورژوازى بزرگ ايران که در جريان عقب نشينى تاکتيکى در برابر موج انقلاب بود مطابقت داشت. براى دوره اى ليبرال ها جدى ترين و "مقرون به صرفه" ترين آلترناتيو بورژوازى براى حفظ وضع موجود و اقتدار سياسى خود بودند. دولت بختيار آخرين تلاش بورژوازى براى کنترل اوضاع از طريق عقب نشينى به موضع ليبراليسم سلطنتى بود. اين يک عقب نشينى تاکتيکى بورژوازى براى از سرگذراندن موج انقلاب و تدارک براى اوضاع قبل از انقلاب بود.

اما قيام اين محاسبات را درهم ريخت. اکنون ديگر مسأله بر سر سرکوب انقلابى بود که عملا به مرحله قيام مسلحانه رسيده بود، ارتش را خنثى و بى اثر کرده بود و توده وسيع مردم انقلابى را مسلح نموده بود. پلاتفرم سياسى، روشها و امکانات جريان ليبرالى ديگر از واقعيات جامعه عقب بود. دولت بورژوازى ديگر تنها مى توانست بنام انقلاب با انقلاب واقعى به ستيز برخيزد. جريان اسلامى ماتريال مناسب براى تشکيل چنين دولتى بود، يعنى يک دولت بورژوايى که بتواند ضد انقلاب بورژوايى را در آن مقطع خاص سازماندهى کند. ما تأکيد کرديم که جمهورى اسلامى ابزار برقرارى نظم ضد انقلابى به مثابه پيش شرط سياسى نظم توليدى متعارف بورژوايى است. خصلت سراپا بورژوايى دولت اسلامى، صرف نظر از اينکه ايدئولوژى، روشها و بافت تشکيل دهنده اش از کدام بخشهاى جامعه مايه گرفته است، در اينست که اين دولت تنها شکل ممکن سازماندهى ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى و لاجرم شکل مطلوب اين سازماندهى براى بورژوازى از سال ٥٧ به بعد است.

شايد عده اى ايراد بگيرند (و فى الواقع مى گيرند) که چرا ما همان موقع جمهورى اسلامى را نماينده سياسى بورژوازى بزرگ و انحصارى اعلام نکرديم. اين در واقع همان درک اقتصادى محدود از دولت است با اين تفاوت که اين بار بورژوايى بودن جمهورى اسلامى را پذيرفته است و لذا مى خواهد سنگ تمام بگذارد. واقعيت اينست که همانطور که ما تحليل کرده بوديم، جمهورى اسلامى تشکل سياسى و نماينده تشکيلاتى بورژوازى بزرگ ايران نبود. به اين معنى که در آن مقطع اين رژيم محل ابراز وجود سياسى و سنتز شدن و نمايندگى شدن آراء سياستمداران اين طبقه و ابزار سازماندهى سرمايه داران نبود. بلکه دولت "سياسى" اين طبقه در دوره انقلابى بود. اين خود تناقضى در روند حرکت جمهورى اسلامى ببار آورده است. تبديل شدن جمهورى اسلامى به يک رژيم سياسى متعارف بورژوايى، يعنى به شکل متعارفى که بورژوازى، براى حفظ مناسبات توليدى خود، در رأس قدرت سياسى به خود مى بخشد، يک پروسه پيچيده و دشوار عملى است. ناتوانى جمهورى اسلامى در طى کردن اين پروسه خود يکى از ابعاد بحران حکومتى امروز در ايران است. بدرجه اى که جامعه ايران بحران انقلابى را پشت سر مى گذارد و لذا دولت بايد در جاى متعارف خود قرار گيرد و به روشهاى متعارف عمل کند، جمهورى اسلامى از اشکال عملى اى که در طول انقلاب بخود گرفته بود فاصله مى گيرد و همين بحران سياسى رژيم را دامن مى زند. و باز به درجه اى که مى بينيم بحران انقلابى در ايران، به بقاء خود ادامه مى دهد، به همان درجه جمهورى اسلامى خود را ناگزير مى يابد تا به روشهاى "غير متعارف" که لاجرم ميان دولت سرمايه دار و انتظارات متعارف خود اين طبقه فاصله مى اندازد، عمل کند. در چنين شرايطى ما به درست و با توصيف ديالکتيک حرکت جمهورى اسلامى به مثابه "دولت بورژوايى در دوران انقلابى"، خصوصيت و تعلق طبقاتى واقعى اين رژيم را به مثابه يک رژيم بورژوايى تحليل کرديم. جمهورى اسلامى نماينده و دولت بورژوازى در ايران بوده است، زيرا تنها شکل دولتى مقدور اين بورژوازى در دل انقلاب ٥٧ و غليان هاى چند سال پس از آن بود و هنوز هست. اما اگر اين بحران انقلابى بنا باشد خاتمه يابد، اگر واقعا يک موج نوين مبارزه توده ها بار ديگر شرايط انقلابى جديدى را در ايران ببار نياورد، آنگاه جمهورى اسلامى در شکل موجودش قربانى همين تناقض درونى خود خواهد شد. رژيم اسلامى يا توسط انقلاب جديدى سرنگون خواهد شد و يا در صورت ختم قطعى بحران انقلابى و سياسى در ايران، تا حدى غير قابل بازشناسى تغيير خواهد کرد. واضح است که خود رژيم اسلامى خواهان آن است که با کمترين تغيير و تعديلات به دولت متعارف بورژوازى ايران تبديل شود و بورژوازى را به همبستگى سياسى و تشکيلاتى کامل با خود متقاعد سازد. اما وجود احزاب متعدد بورژوازى در اپوزيسيون سرنگونى طلب اين رژيم، دردسر رژيم اسلامى در جلب حمايت سرمايه خصوصى و رابطه پر دست انداز و پر افت و خيز رژيم با اين بخش سرمايه، گواه آنست که اين وحدت کلمه و اين پذيرش عملى و همه جانبه هنوز در صفوف بورژوازى ايران وجود ندارد. اگر ترس از انقلاب و کمونيسم بهرحال همه اقشار بورژوازى را به حمايت از رژيم اسلامى وادار مى کند، ناتوانى رژيم در ايفاى نقش يک دولت متعارف بورژوايى، اساس تفرقه حاد موجود در صفوف نمايندگان سياسى بورژوازى ايران است.

بهرحال اعم از اينکه رژيم اسلامى بتواند به يک دولت متعارف تبديل شود، يا توسط انقلاب سرنگون شود، بهرحال پروسه تبديل جامعه دوران انقلاب به يک جامعه متعارف مدتهاست آغاز شده است. ما در قسمت آخر مقالات "دو جناح..." به اين روند در اوضاع سياسى جامعه ايران اشاره کرديم. ما مجموعه تحولاتى را که به ابتکار جمهورى اسلامى و با حمايت کليه اقشار بورژوازى براى خاتمه دادن به اوضاع انقلابى در ايران و آماده کردن زمينه براى برقرارى دولت متعارف بورژوايى، ايجاد شده است، برشمرديم. اگر کسى دنبال دليل و مدرک براى بورژوايى بودن جمهورى اسلامى مى گردد، آنگاه حتى يکى از اين اقلام براى او کافى خواهد بود.

١- تطهير شدن و مشروعيت يافتن مالکيت و استثمار سرمايه دارى که در انقلاب به زير سوال رفته بود. مالکيت مى بايست مشروعيت پيدا کند و چه چيزى طبيعى تر از اينکه آن را ابتدا از طريق تبديل آن به مالکيت دولت ظاهرا منبعث از انقلاب مشروع نمايند.

٢- امحاء دستاورد هاى دموکراتيک قيام و به تمکين کشاندن توده ها به بيحقوقى سياسى. با اتکاء به ارعاب و تحميق مذهبى توده ها آرمان هاى دموکراتيک آنان را به عنوان خواسته هاى "غربى" و "امپرياليستى" تخطئه و سرکوب نمودند. در پروسه تهاجم رژيم به دستاورد هاى دموکراتيک قيام، بورژوازى به مثابه يک طبقه انسجام و اقتدار سياسى خود را باز يافت.

٣- بازسازى دستگاه پايدار و متعارف سرکوب، تطهير و بازسازى نيروهاى مسلح نظامى، پليس سياسى و دستگاه بوروکراتيک دولتى.

٤- وادار کردن توده ها به تمکين به سطح معيشت نازل و عواقب فلاکتبار بحران اقتصادى. اين بحرانى بود که در يک فاز قبل خود زمينه مادى بحران انقلابى را تشکيل مى داد و جناح هاى مختلف جمهورى اسلامى عملا بنام انقلاب بار مصائب آن را بر دوش کارگران و زحمتکشان نهادند.

٥- تطهير امپرياليسم و امپرياليستها، از معنى تهى کردن مبارزه ضد امپرياليستى، توجيه ارتباطات ديپلوماتيک، اقتصادى و نظامى بورژوازى حاکم با دول امپرياليستى و ارتجاع بين المللى.

٦- سرکوب وسيع جنبش کمونيستى و راندن اعتراضات دموکراتيک اقشار غير پرولتر به زير پرچم اپوزيسيون مؤدب ليبرال. کمونيستها که در طول انقلاب پا به مبارزه آشکار و وسيع نهاده بودند مى بايست براى احياى اوضاع سابق با قساوت تمام سرکوب شوند. در عين حال لازم بود تا اقشار غير پرولترى که در دوره انقلابى از زير پرچم ليبراليسم بيرون آمده بودند، مجددا تا حد شعارهاى يک اپوزيسيون ليبرال عقب رانده شوند.

اين مجموعه اوضاعى بود که جمهورى اسلامى بعنوان يک دولت بورژوايى در دوره انقلابى مجدانه براى تحقق آن تلاش کرد. اينها همه زمينه احياى شرايط حاکميت متعارف و غير بحرانى بورژوازى بر جامعه را فراهم مى ساخت. به درجه اى که اين شرايط متحقق مى گردد جامعه دوره انقلابى را پشت سر مى گذارد و لذا دولت بورژوايى نيز بايد، به مثابه جزئى از خود اين شرايط، به شکل و ظاهر متعارف خود بازگردد. دشوارى طى کردن اين پروسه يکى از عوامل بحران زا براى رژيم اسلامى بوده است. يا موج نوينى از مبارزه انقلابى با سرنگونى جمهورى اسلامى جامعه را وارد مرحله جديدى از تکامل سياسى خود خواهد نمود و يا جمهورى اسلامى، چه با تغيير شکل و چه با جايگزينى، بايد جاى خود را به دولتى با خصوصيات متناسب با اداره يک جامعه بورژوايى غير بحرانى بدهد. بورژوازى و جمهورى اسلامى هم اکنون دارند در منگنه اين دو روند احتمالى خرد مى شوند. رژيم اسلامى در برابر فشار بورژوازى براى استحاله و جايگزينى مسالمت آميز و تدريجى حکومت موجود با يک دولت متعارف، مقاومت مى کند. از سوى ديگر هر تلاش براى جايگزينى ناگهانى و قهرآميز اين حکومت توسط بورژوازى، بحران سياسى را دامن مى زند و بار ديگر پاى توده هاى وسيع مردم را که خواهان سرنگونى انقلابى اين رژيم اند به ميدان باز مى کند. نه بحران انقلابى آنچنان فرونشسته است که جايگزينى دولت موجود، که مطلوبيت خود را براى طبقه بورژوا از ضرورت سازماندهى ضد انقلاب مى گرفت، براى بورژوازى به سادگى مقدور باشد، و نه انقلاب چنان تهديد فورى و بالفعلى را تشکيل مى دهد که بورژوازى به جمهورى اسلامى به مثابه يک "دولت سازمانده ضد انقلاب" با وظايف محدود سياسى کاملا رضايت دهد و در حمايت از آن متحد شود. زمينه هاى رابطه دو پهلوى امروز بورژوازى با حکومت اسلامى خويش در ايران را اينجا بايد جستجو کرد.

بهرحال آنچه در اين بخش مى بايست تأکيد شود اين بود که تعلق طبقاتى جمهورى اسلامى، عملکرد آن و دورنماى حرکت آن، مى بايست بر مبناى درک خصوصيات دولت بورژوايى در دوره انقلابى تحليل شود. دولت بورژوايى در دوره انقلابى، دولتى است که به مصالح و اولويتهاى بورژوازى در چنين دوره اى پاسخگو باشد. دولت دراز مدت تر و "با اقتصاد سازگار تر" بورژوازى لزوما همان دولتى نيست که در يک دوره انقلابى رسالت دفاع از منافع بورژوازى را بر عهده مى گيرد.

   
دولت در دوره هاى انقلابى - ٥

دوره انقلابى و ديکتاتورى پرولتاريا


اينکه جامعه کمونيستى بر جاى مناسبات توليدى و نظام اجتماعى سرمايه دارى مى نشيند يک حکم کلى و صحيح است. اين يک بيان کلى از سير تکامل تاريخى جامعه بشرى است. اما ديديم که لنين چگونه در "دولت و انقلاب" تمام بحث خود را حول بررسى فاصله تاريخى ميان اين دو نظام اجتماعى متمرکز مى کند و بر وجود دوره گذار، و ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه رژيم سياسى اين دوره گذار تأکيد مى کند. سنتاً مارکسيستها اوضاع پس از سرنگونى نظام بورژوايى توسط انقلاب کارگرى را به دو فاز اصلى تقسيم مى کنند. فاز پايينى جامعه کمونيستى يا سوسياليسم، و فاز بالايى يا کمونيسم. تفاوت اين دو فاز در کمونيسم را مارکس در "نقد برنامه گوتا" و لنين در "دولت و انقلاب" تشريح کرده اند. ديکتاتورى پرولتاريا رژيم سياسى ناظر بر دوره گذار ميان سرمايه دارى و کمونيسم، يا بعبارت ديگر فاز پايينى جامعه کمونيستى، يعنى سوسياليسم، است. اين بيان درستى است و در همين حد مورد قبول تمام مارکسيستهاى جدى است.

اما با توجه به آنچه در مورد "دوره هاى انقلابى" به معنى محدود کلمه و تفاوت اين دوره ها با دوره گذار به معنى وسيعتر کلمه گفتيم، اينجا بايد بگوييم که تقسيم بندى فوق و مقوله "دوره گذار" هنوز به اندازه کافى کنکرت نيست. سؤال ديگرى هنوز مى تواند مطرح باشد: آيا جامعه فورا با در هم کوبيدن ماشين دولتى بورژوازى وارد "فاز پايينى" جامعه سوسياليستى ميشود؟ آيا هيچ مرحله بندى کنکرت ترى در خود پروسه گذار و در ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه دولت دوره گذار، وجود ندارد؟

بنظر من ما اينجا بايد يک مرحله بندى ديگر را وارد تحليل کنيم. ديکتاتورى پرولتاريا (يا دوره گذار بطور کلى) دو دوره مهم و کمابيش متمايز را در بر مى گيرد. اول دوره استقرار سياسى ديکتاتورى پرولتاريا و دوم دوره گذار اجتماعى تحت ديکتاتورى "ثبات يافته" پرولتاريا.دوره اول دوره اى است که بلافاصله با تشکيل دولت ديکتاتورى پرولتاريا آغاز مى شود. اين دوره اى است که دولت کارگرى به مثابه يک دولت موقت انقلابى کارگران، يک "دولت دوره انقلابى"، عمل مى کند. وظيفه و اولويت اساسى اين دولت، نظير هر دولت حاصل قيام، سرکوب مقاومت محتوم و تا پاى جان ارتجاع مغلوب يعنى بورژوازى است، که براى اعاده قدرت سياسى خود تلاش مى کند. خصوصيت اصلى اين دوره تداوم بحران انقلابى، وجود يک ضد انقلاب متشکل بورژوازى که عليه انقلاب به شيوه قهرآميز دست مى زند، احتمال عينى اعاده قدرت بورژوازى به طرق سياسى و نظامى، بى ثباتى سياسى و عدم اطمينان خاطر از تثبيت قدرت سياسى پرولتاريا و نظاير آن است. به درجه اى که دولت ديکتاتورى پرولتاريا مقاومت بورژوازى را در هم بشکند و غلبه سياسى طبقه کارگر را مسجل نمايد، اين دوره به پايان خود نزديک مى شود. به بيان ديگر، ديکتاتورى پرولتاريا در اين دوره "دولت موقت" ديکتاتورى پرولتاريا، با خصوصيات يک دولت موقت انقلابى است که قبلا به آن اشاره کرديم. خصلت و روش هاى اين دولت، خصلت و روش هايى است که بطور طبيعى با خود پروسه انقلاب و قيام پيوستگى دارد. ارگانهاى اين دولت، سازمانيابى اتوريته در اين دولت، رابطه حقوقى و عملى اين دولت با طبقه خود، نيروهاى متشکله اين دولت و رهبرى آن، بطور طبيعى در تداوم پروسه انقلاب شکل گرفته و مهر رهبرى، مناسبات و نيروهاى متشکله اردوى انقلاب را بر خود دارد.

دوره دوم، دوره متناظر با ثبات سياسى قدرت پرولترى است. اين دوره اى است که در آن ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه يک دولت به معنى "غير موقت" آن عمل مى کند. اينجا تعاريف بسيار آشناى مارکسيسم در مورد ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه تشکل مستقيم کل طبقه کارگر بعنوان طبقه حاکمه و برقرارى دموکراسى پرولترى در جامع ترين شکل آن، عملا ماديت مى يابد. اين "دولتى" است که "چوبدستى" ها را بدور افکنده است، آثار و علائم پروسه شکل گيرى و تولدش را از خود زدوده است و غلبه سياسى يک طبقه اجتماعى، به معنى واقعى کلمه و حضور مستقيم آحاد اين طبقه در پروسه تصميم گيرى و اداره امور را در خود به نمايش مى گذارد. اينجا ديگر هيچ عنصر "موقت"ى در اين ديکتاتورى وجود ندارد، مگر به همان معناى عمومى پروسه زوال دولت. اين ديگر يک "دولت موقت انقلابى" نيست، بلکه متناظر با اقتصاديات و روابط اجتماعى معينى است و بايد مستقيما انعکاس سياسى اين مناسبات در حال رشد و ضامن توسعه و تکامل آنها باشد.

بعبارت ديگر مرحله بندى اى که اينجا از آن صحبت مى کنيم متناظر با دو دوره در حيات ديکتاتورى پرولتاريا است. اول، دوره انقلابى، يعنى دوره اى که بقا حکومت پرولترى از لحاظ سياسى و نظامى در خطر است و سرکوب مقاومت سياسى و نظامى بورژوازى و تثبيت پيروزى سياسى انقلاب در اولويت قرار دارد، و دوم، دوران ثبات، که در آن ديکتاتورى پرولتاريا مى تواند به امر تحول بنياد هاى اقتصادى جامعه مشغول شود. در دوره اول ما با ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه يک "دولت دوره انقلابى" روبروئيم و در دوره دوم با ديکتاتورى پرولتاريا به معنى کلاسيک و جامع کلمه، يعنى ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه روبناى سياسى کل دوران گذار ميان  سرمايه دارى و کمونيسم. واضح است که اين دوره با دقت رياضى از هم تفکيک نمى شوند، بلکه به اعتبار اولويت يافتن وظايف متفاوت براى ديکتاتورى پرولتاريا از هم متمايز مى گردند. اين اولويتها اختيارى نيست، بلکه ناشى از شرايط عينى و تناسب قواى طبقات اجتماعى است. نفس اين تفکيک چيز تازه اى در مارکسيسم نيست (آنچه شايد در بحث ما تازگى دارد، استنتاجات ما و اهميتى است که براى اين دوره بندى قائليم). اشارات مختلف لنين در طول انقلاب اکتبر گواه آنست که وى يک چنين تقسيم بندى اى در خصوصيات و وظايف ديکتاتورى پرولتاريا را مد نظر داشته است:

"اولين وظيفه هر حزبى که رو به آينده دارد، اينست که اکثريت مردم را متقاعد سازد که برنامه و تاکتيکهايش صحيح اند. اين وظيفه چه در دوره تزارى و چه در دوره سياست سازش تسره تلى ها و چرنف ها با کرنسکى ها و کيشکين ها، در صدر وظايف قرار داشت. اين وظيفه امروز عمدتا به انجام رسيده است، زيرا همانطور که کنگره شوراها در مسکو بطور قطع ثابت نمود، اکثريت کارگران و دهقانان روسيه به وضوح جانب بلشويک ها را گرفته اند. اما البته هنوز تا انجام کامل اين وظيفه راه درازى در پيش است.

دومين وظيفه اى که در مقابل حزب ما قرار گرفت تصرف قدرت سياسى و سرکوب مقاومت استثمارگران بود. اين وظيفه نيز کاملا انجام نشده است و نبايد از آن غفلت شود زيرا سلطنت طلبان و دمکرات - مشروطه طلبان از يکسو و اعوان و انصارشان يعنى منشويک ها و اس ار هاى راست از سوى ديگر، به تلاش هاى خود براى وحدت به منظور سرنگونى قدرت شوراها ادامه مى دهند. بهرحال، عمدتا، وظيفه سرکوب مقاومت استثمارگران در فاصله ٢٥ اکتبر ١٩١٧ تا (تقريبا) فوريه ١٩١٨ يعنى تسليم بوگايفسکى، به انجام رسيد.

سومين وظيفه اکنون دارد بعنوان يک وظيفه فورى در صدر قرار مى گيرد و موجد خصلت ويژه موقعيت فعلى يعنى سازماندهى اداره امور روسيه است. البته، ما از همان روز بعد از ٢٥ اکتبر براى انجام اين وظيفه گام برداشتيم. اما تا امروز، از آنجا که مقاومت استثمارگران هنوز شکل يک جنگ داخلى آشکار را بخود گرفته بود، وظيفه اداره امور نمى توانست به وظيفه اصلى و محورى تبديل شود."

(وظايف فورى دولت شوروى، آوريل ١٩١٨، جلد ٢٧، ٢٤٢-٢٤١، تاکيدات دوخطى در اصل است)

واقعيت اينست که رفع خطر سرنگونى از دولت شوراها و خنثى شدن اقدامات نظامى و توطئه گرانه بورژوازى، اعم از داخلى و بين المللى، براى سرنگونى اين دولت بسيار بيشتر از اکتبر ١٩١٧ تا فوريه ١٩١٨ طول کشيد. اين نکته هم روشن است که پس از انجام وظيفه "دوم" (يا اولين وظيفه پس از کسب قدرت)، ديکتاتورى پرولتاريا چيزى بيشتر از "اداره امور" روسيه را مى بايست در اولويت قرار دهد و قرار داد. اما بهرحال اين فرمولبندى يعنى تفکيک وظايفى که به نوبت و خارج از اداره حزب پيشرو طبقه کارگر در اولويت قرار مى گيرند، به دو نوع "سرکوب مقاومت استثمارگران" و "اداره امور"، در واقع منطبق با همان توصيفى است که ما در مرحله بندى خود بدست داديم. دوره اول دوره اى است که قدرت پرولترى بايد خود را بى چون و چرا مستقر کند و بورژوازى را کاملا در مبارزه قهرآميز منکوب نمايد و دوره دوم، دوره "اداره" يا به معنى وسيعتر دوره سازمانيابى جامعه متناظر با حاکميت سياسى پرولتاريا، يا دوره گذار به معنى وسيع اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کلمه است. توجه کنيد که اين "اولويتها" در وظايف، حاصل انتخاب ارادى حزب نيست، بلکه موقعيتى است که نفس مقاومت بورژوازى و شدت و نوع و شکل اين مقاومت به ناگزير ايجاد مى کند.

لنين در همان مقاله فرمولبندى فشرده تر و موجزترى از اين دوره بندى در ديکتاتورى پرولتاريا بدست مى دهد:

"در هر انقلاب سوسياليستى، پس از آنکه پرولتاريا مسأله تصرف سياسى را حل نمود، و به درجه اى که وظيفه خلع يد از خلع يد کنندگان و سرکوب مقاومت آنان بطور عمده انجام شده باشد، وظيفه بنيادى يک سيستم اجتماعى برتر از سرمايه دارى، در صدر قرار مى گيرد. يعنى وظيفه بالا بردن بارآورى کار و در اين رابطه (و به اين منظور) تحقق سازمان بهتر کار. دولت شورايى ما، به لطف پيروزى بر استثمارگران - از کرنسکى تا کورنيلف - دقيقا در موقعيتى قرار دارد که مى تواند مستقيما به سراغ انجام اين وظيفه برود و با جديت به آن بپردازد. اينجا يک نکته فورا روشن مى شود و آن اين است که اگر تصرف دولت مرکزى در ظرف چند روز عملى باشد، اگر سرکوب مقاومت نظامى (و خرابکارى) استثمارگران حتى در اقصى نقاط يک کشور پهناور در ظرف چند هفته امکان پذير باشد، حل اساسى مسأله بالا بردن بارآورى کار بهر ترتيب ... نياز به چندين سال دارد."
(همانجا صفحه ٢٥٧)

باز اينجا از اين نکته مى گذريم که اولا آيا در آوريل ١٩١٨ دولت شوراها مرحله اول، يعنى سرکوب استثمارگران، را واقعا پشت سر نهاده بود يا خير و ثانيا، آيا "بالا بردن بارآورى کار" و تنها "به اين منظور"، "سازماندهى بهتر کار اجتماعى"، بيان مناسبى براى وظايف "متعارف" ديکتاتورى پرولتاريا هست يا نه. نکته اساسى فعلا براى ما توجهى است که لنين به دوره بندى و توالى تاريخى اولويت هاى عملى و وظايف ديکتاتورى پرولتاريا دارد. دوره بندى اى که به گمان ما مى بايست از لحاظ تئوريک نقش بسيار بيشترى در تبيين ديدگاه هاى بلشويک ها در مورد وظايف و دورنماى انقلاب اکتبر بازى کند.

اولين استنتاج عملى ما از تأکيد بر اين مرحله بندى در دوره ديکتاتورى پرولتاريا، در واقع دفاعى از حکومت شوروى در دوره لنين در برابر منتقدين "دموکرات" اين دولت است. ثانيا، در همين رابطه، اين دوره بندى به ما اجازه مى دهد تا نظرات و فرمولاسيون هاى لنين در دوران پس از انقلاب اکتبر را، در متن تاريخى واقعى اش قرار دهيم و لذا نگرش و متدولوژى عملى لنين در طول اين پروسه را دقيقتر بررسى کنيم. ثالثا، اين دوره بندى به ما امکان مى دهد تا برخى از نقاط ضعف تعيين کننده در حرکت بلشويکها را، که نهايتا نتايج بسيار نامطلوبى در روند انقلاب اکتبر ببار آورد، بهتر بشکافيم و تحليل کنيم و بالاخره رابعا، بر مبناى اين دوره بندى امکان مى يابيم تا تصوير نسبتا روشنترى از استراتژى عملى پرولتاريا پس از کسب قدرت بدست بدهيم. امرى که براى اجتناب از ناکامى هاى انقلابات پرولترى پيشين حياتى است. در اين بحث به تفصيل وارد اين نکات نخواهم شد، بلکه به اختصار به رئوس مطالب اشاره مى کنم و توضيحات بيشتر را به فرصتهاى ديگرى موکول ميکنم.

با قدرى دقت در آثار لنين دو برخورد متمايز به ديکتاتورى پرولتاريا، و يا بعبارت ديگر دو نوع فرمولبندى متفاوت از اين دولت، را مشاهده مى کنيم. اگر دوره بندى مورد بحث را مد نظر نگيريم، اين فرمولبندى ها حتى ممکن است متناقض بنظر برسد. اما در پرتو تشخيص اين دوره ها، اين تناقض نيز رفع مى شود. از يکسو گفته مى شود (و لنين خود يک تئوريزه کننده اصلى اين نگرش است) که ديکتاتورى پرولتاريا دموکراسى مستقيم و سازمان يافته توده اى و پرولترى است. آحاد طبقه کارگر مستقيما در ارگان هاى قدرت توده اى خود، در نقش قانونگذار، مجرى قانون و قاضى، ظاهر مى شوند. دولت خصلت خود را به عنوان يک نيروى ويژه قهريه از دست مى دهد و به تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه و به يک سازمان عمومى اداره جامعه بدل مى گردد. اين تصويرى است که بطور موجز و فشرده، خود ما در برنامه حزب کمونيست از ديکتاتورى پرولتاريا بدست داده ايم. از سوى ديگر چه در ادبيات و چه در عملکرد بلشويک ها تعابير و روش هايى را مشاهده مى کنيم که در وهله اول با اين فرمول بندى از ديکتاتورى پرولتاريا مغاير به نظر مى رسد. براى نمونه اين خود لنين است که در مباحثات مربوط به مديريت واحد هاى توليدى و جدل کميته هاى کارخانه و اتحاديه ها بر سر کنترل کارگرى، اظهار مى دارد که ديکتاتورى پرولتاريا مى تواند خود را در "ديکتاتورى حزب" و يا حتى "ديکتاتورى يک فرد" متجلى سازد. در عمل نيز مشاهده مى کنيم که لنين و بلشويکها، يعنى مدافعان و پرچمداران نظريه مارکسيستى ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه يک دموکراسى عالى پرولترى، در موارد متعدد به نفع اقداماتى که کنترل حزب و شوراى کميسارياى خلق و دولت بطور کلى را بر اقتصاد و سياست جامعه، آنهم در تقابل با کنترل و اعمال اراده مستقيم توده ها و نهادهاى انتخابى مستقيم آنان نظير شوراها، افزايش مى داد موضع گرفتند. مورخين اين برخورد دوم را معمولا به حساب "عقب ماندگى روسيه" و "پراگماتيسم" بلشويکها مى گذارند و منتقدين "دموکراتيک"ِ بلشويکها در آن "آغاز بوروکراتيسم" و "نقض اصول مارکسيسم" را مى يابند. اين تعابير نوع دوم و آنچه که در عمل در جهت شکل گيرى يک قدرت متمرکز دولتى کمابيش ماوراء عمل مستقيم توده هاى کارگر، حتى در همان زمان حيات خود لنين، صورت گرفت، محل تغذيه جريانات انتقادى گوناگونى بوده است که از يک موضع "دموکراتيک" انقلاب سوسياليستى اکتبر را به نقد مى کشند. کمونيست هاى شورايى، اپوزيسيون کارگرى و فراکسيون دموکراتيک - سانتراليست ها (در خود شوروى)، چپ نو، تروتسکيسم، اوروکمونيسم و ديگران، همه در اين "انتقاد دموکراتيک" از تجربه روسيه سهيم اند.

تفکيک ميان دو دوره فوق الذکر در پروسه انقلاب پرولترى تا حدود زيادى علل اين تعابير "دوگانه" و بظاهر "پراگماتيستى" بلشويکها را توضيح مى دهد. واقعيت اينست که بخش اعظم اقدامات "سانتراليستى" دولت پرولترى در نخستين سال هاى انقلاب و آن اقدامات اقتصادى اى که به نادرست "کمونيسم جنگى" نام گرفت (و همچنين پس از آن سياست نپ)، اقداماتى بودند که نه با ديکتاتورى پرولتاريا به معنى وسيع و جامع کلمه، بلکه با ضروريات مسجل کردن و تحکيم قدرت پرولترى، يعنى "دولت موقت" ديکتاتورى پرولتاريا در روسيه تناسب داشتند. ممکن است امروز، به لطف ٧٠ سال بازبينى، بتوان "اقدامات بهترى" را حتى در همين چهار چوب براى بلشويک ها مقدور دانست، اما بهرحال آنچه عملى شد، اقدامات سياسى، ادارى و اقتصادى يک دولت موقت انقلابى پرولتاريا، يعنى ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى، براى حفظ و تثبيت قدرت سياسى طبقه کارگر در برابر مقاومت و توطئه هاى بورژوازى بود و نه اقداماتى متناسب با وظايف و اهداف از پيش تعريف شده و موعود ديکتاتورى پرولتاريا به معنى جامع کلمه. همان نيرويى که قيام را سازمان مى دهد و شوراها را در موضع پذيرش "عمل انجام شده" قرار مى دهد، همان نيرويى که رهبرى بخش پيشرو طبقه کارگر را بر عهده دارد و به اين بخش متکى است، همان نيرويى که عليرغم مخالفت بخشهاى ديگرى از طبقه کارگر که تحت نفوذ منشويک ها است و دهقانانى که از اس آرها حمايت مى کنند، ايده انتقال قدرت به شوراها را طرح کرده و عمل قهرآميز براى سرنگونى دولت بورژوايى و انتقال واقعى قدرت را سازمان داده است، همان نيرو بناگزير و به حکم شرايط عينى سياسى، بطور طبيعى خود را در موقعيت رهبرى پروسه تداوم انقلاب "از بالا" و سرکوب مقاومت مسلحانه بورژوازى مى يابد و بايد با همان درجه قاطعيت اين وظيفه را نيز بر دوش بگيرد. اين خاصيت هر دولت موقت انقلابى واقعى است که تشکل فعال ترين بخش طبقات انقلابى، يعنى قيام کنندگان بالفعل، باشد. اين انتظار "دموکراتيک" که ديکتاتورى پرولتاريا در روز ٨ نوامبر ١٩١٧ يک ساختار دمکراتيک و انتخابى داشته باشد و تشکل "دموکراتيک" طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه باشد، يعنى همان که مارکس و لنين خود توصيف کرده اند، انتظارى نادرست است. اين تلقى نادرستى است که در آن از خصوصيات دوره انقلابى و خصلت دولت انقلابى حاصل قيام در يک چنين دوره اى غفلت مى شود. در اين نوع "انتقاد" تفاوت ميان خصوصيات ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى بلافاصله پس از قيام، با دولت پرولتاريا در اوضاع پس از تثبيت قدرت کارگرى فراموش مى شود. شرط استقرار دومى، تشکيل اولى بر مبناى توان و انرژى پيشرو ترين بخش طبقه کارگر از طريق حفظ پيوستگى صف انقلاب قبل از قيام و پس از قيام است. "قيام در دو پايتخت" آنهم به کمک شوراهايى که به تازگى به سمت مواضع بلشويکى چرخيده بودند، بطور طبيعى پرولتارياى "دو پايتخت" و قيام کنندگان بلشويک را به ماتريال و منبع اصلى نيروى بلافصل دولت موقت انقلابى و ارکان آن تبديل ساخت. اشکال عملکرد اين دولت طبعا نمى توانست بطور بلافاصله ادامه سنت ها و روش هاى مبارزه تاکنونى نيرو هاى قيام کننده نباشد.

اگر مرحله بندى فوق در دوره گذار را در تحليل خود وارد کنيم، آنگاه علل دوگانگى در تعابير لنين از ديکتاتورى پرولتاريا را بهتر درک مى کنيم. آن تعابيرى که به حزب، به سانتراليسم و ناگزيرى اقدام "از بالاى سر" نهادهاى دمکراتيک و غيره اشاره مى کند، تماما اين "دولت موقت" و شرايط دوره انقلابى بويژه خطر اعاده قدرت بورژوازى را مد نظر دارد. تعابير وسيعتر و بنيادى ترى که ديکتاتورى پرولتاريا را با مؤلفه دموکراسى وسيع کارگرى تصوير مى کند معنى جامع تر و دراز مدت تر اين ديکتاتورى را پس از مسجل شدن و تثبيت قدرت سياسى پرولتاريا، در نظر دارد.

همين دوگانگى در تعابير را در مورد وظايف اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا و يا وضعيت اقتصادى اى که ديکتاتورى پرولتاريا ناظر بر آن است، مشاهده مى کنيم. از يکسو نقد برنامه گوتا و تصوير عمومى از فاز پايينى کمونيسم (سوسياليسم) را داريم و نيز گفته هاى متعدد مشابه از خود لنين در مورد ساختمان "يک نظام اقتصادى برتر از سرمايه دارى" را، و از سوى ديگر تعابيرى را داريم که حتى براى مثال اين استنباط را بوجود مى آورد که اقتصاد "دوره گذار" ميتواند "سرمايه دارى انحصارى دولتى" باشد. باز اينجا اين ابهامات با تفکيک دو فاز در ديکتاتورى پرولتاريا تا حدود زيادى برطرف مى شود. در فاز اول، آنجا که اقتصاد عملا و به حکم شرايط عينى سياسى، تنها يک پشت جبهه سياست و عاملى براى حفظ قدرت دولت کارگرى در پروسه سرکوب بورژوازى است، اشکال مختلفى از جمله سرمايه دارى انحصارى دولتى يا حتى آلترناتيو اپوزيسيون کارگرى، ممکن است بتواند بعنوان روش اقتصادى اى که بايد موقتا با خلع يد از خلع يد کنندگان و بجاى مالکيت بورژوايى ملغى شده پياده شود، پذيرفته شود. اما در فاز دوم ديگر بايد بطور جدى دست بکار سازماندهى آن اقتصادياتى شد که با "تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه"، با دموکراسى مستقيم و تصميم گيرى کارگران از طريق شوراها در سرنوشت اقتصادى و سياسى خويش، با برنامه ريزى بر حسب نيازها و غيره تناسب داشته باشد. بى شک کمونيسم جنگى، نپ و يا سرمايه دارى انحصارى دولتى نمى تواند آنچيزى باشد که مارکس بخاطر آن "در نقد برنامه گوتا" زحمت توضيح خطوط کلى فاز اول جامعه کمونيستى را بخود داده است و لنين آن را "سيستم اقتصادى برتر از سرمايه دارى" مى خواند.

متأسفانه اين دوره بندى ديکتاتورى پرولتاريا در مباحثات بلشويکها آنطور که بايد برجسته و تئوريزه نشد و اشاعه نيافت. واقعيت اينست که لنين در واقع تا ورود دولت پرولترى به مرحله دوم عمر نکرد. در بخش عمده دوره حيات لنين ديکتاتورى پرولتاريا عملا مورد مخاطره سياسى و نظامى از جانب بورژوازى قرار داشت و بهرحال پرولتاريا نه فقط فراغت خاطر براى آغاز يک دوره "سازندگى" اقتصادى و اجتماعى به شيوه خاص خود را نيافت، بلکه عملا همواره با عوارض اقتصادى جنگ جهانى و دوران جنگ داخلى که سطح واقعى توليد و مصرف را بسيار از سطح روسيه ١٩١٣ پايين تر برده بود، مواجه بود. با اين وجود چه لنين شخصا و چه ساير متفکرين بلشويک در توضيح اقدامات سالهاى اول حکومت کارگرى و روش هايى که در قلمرو سياسى، ادارى و اقتصادى به اين دولت تحميل شد، تعابيرى بدست دادند که به نادرست در مورد خصوصيات ديکتاتورى پرولتاريا بطور کلى تعميم مى يافت. بنظر من بخش زيادى از آثار لنين در رابطه با اين اقدامات را با اين فرض بايد مطالعه کرد که وى دارد اقدامات اضطرارى و روابط ادارى متناسب با يک دوره انقلابى را تشريح مى کند. اينکه لنين خود عملا بطور جدى تر و برجسته ترى نظرات خود در ١٩٠٥ درباره تفاوت "دولت موقت انقلابى" با "دولت هايى که وظايف انقلاب بطور کلى" را به اجرا خواهند گذاشت در تحليلهاى خود وارد نمى کند، اينکه او همان تمايزاتى که بالاتر از او نقل کرديم را به مثابه يک منبع تئوريک بسيار مهم در تطبيق يک استراتژى منسجم تر براى سير تکوين دولت پرولترى در روسيه آنطور که بايد به کار نمى برد، خود ناشى از موقعيت تاريخى اى است که در آن قرار دارد. اولا، در تفکر بلشويکى "فاز دوم ديکتاتورى پرولتاريا" عملا در متن يک انقلاب جهانى تصوير مى شد و لذا هرگز، مگر تا سالهاى ٢٦-٢٤ در مباحثات مربوط به سوسياليسم در يک کشور، بطور عملى و کنکرت مورد توجه جدى و تحليل کنکرت قرار نگرفت (در سالهاى ٢٦-٢٤ هم عملا پاسخى بورژوايى گرفت). اميد به انقلاب جهانى موجب شد تا بلشويکها افق خود را عملا بصورت "حفظ قدرت" و "انجام حداکثر ممکن" تا زمان فرا رسيدن انقلاب جهانى در آينده نزديک، ترسيم کنند و عملا توجه تئوريک چندانى به معضل چند و چون گذار اجتماعى، ادارى و اقتصادى در محدوده روسيه ننمايند. (همين امر خود گواه ديگرى است بر اين واقعيت که لنين در اظهار نظر در مورد محتواى اقتصادى و ادارى ديکتاتورى پرولتاريا، بويژه آنجا که فرمولبندى هاى محدودى از مسأله بدست مى دهد، عملا "فاز اول" را مد نظر دارد). ثانيا، اين خاصيت انقلابيون است که در دوره انقلابى بجاى "تئوريزه کردن" عمل کنند. در مطالعات نظرات لنين در اين دوره بايد توجه کرد که او به عنوان يک رهبر سياسى همواره در حال به پيش راندن پروسه هاى مطلوب و دفع گرايشات نامطلوب است و لذا سخنرانى ها و مقالات وى نه در همه حالات رسالات اثباتى تئوريک، بلکه در اغلب موارد دفاعيه هاى سياسى از سياست ها و مواضع عملى معينى هستند. مبناى همه اين اظهارات يک تلقى تئوريک مارکسيستى اصولى است. در اين ترديد نيست. اما همين سخنرانى ها و مقالات به خودى خود تبيين تفصيلى و اثباتى اين تئورى را بدست نمى دهند. براى مثال، حکم "سوسياليسم يعنى الکتريفيکاسيون بعلاوه قدرت شورايى" يک فرمول بندى و تعريف تئوريک جديد از سوسياليسم نيست، يک مبارزه سياسى و تبليغى براى ساختمان اقتصاد نوين است. يک مبارزه عملى براى سوسياليسم است. براى درک نگرش تئوريک لنين در طول اين دوره پرتلاطم، بايد اظهارات و عمل او را در متن شرايط تاريخى واقعى بررسى کرد. اينجاست که من معتقدم هر مطالعه دقيقتر از آثار لنين بى هيچ ابهامى موضع تئوريک منسجم او را در مورد خصوصيات دولت پرولترى در دوره هاى انقلابى، که صرفا نمونه هايى از آن را اينجا نقل کرديم، تأکيد و اثبات مى کند.

بهرحال فقدان يک تصوير روشن از سير تکامل ديکتاتورى پرولتاريا و عبور اين ديکتاتورى از مراحل مختلف، به يکى از نقاط ضعف تئوريک جدى بلشويک ها در مواجهه با مسائل آتى انقلاب پرولترى بدل شد. به اين موارد پايين تر اشاره خواهم کرد. اما لازم است همينجا چند نکته را براى جلوگيرى از برخى ابهامات و اشکالات احتمالى تأکيد کنم:

اولا: آنچه گفتيم ابدا به اين معنا نيست که ديکتاتورى پرولتاريا در مرحله اول "تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه" نيست. کاملا برعکس، تمام بحث بر سر اينست که اشکال متفاوت تشکل پرولتاريا به مثابه طبقه حاکمه در اين دو دوره را بايد از هم تميز داد. دولت بلشويکى در روسيه ديکتاتورى پرولتاريا و تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه بود، در دورانى که اين طبقه براى سرکوب مقاومت و توطئه هاى ضد انقلاب بورژوايى، متشکل مى شود. اين آن شکل مشخصى از تشکل يک طبقه است که از لحاظ تاريخى امکان پذير و حياتى است. رابطه طبقه با اين دولت در اساس بر هيچ پروسه انتخابات و نهاد نمايندگى متکى نيست، حتى اگر تمام شوراها عملا به اين حکومت رأى هم داده باشند، اتوريته واقعى اين حکومت و تعلق واقعى اين دولت به طبقه کارگر به اعتبار بسيج شدن واقعى توده کارگران در حمايت از اين دولت و تحت رهبرى آن براى درهم کوبيدن قطعى بورژوازى به ثبوت مى رسد. اين از نوع همان رابطه اى است که حزب انقلابى با توده وسيع طبقه خويش برقرار مى کند. در فاز اول ديکتاتورى پرولتاريا رأى پرولتاريا به دولت خويش نه از طريق نهادهاى نمايندگى، بلکه با بسيج و سازمانيابى عملى کل طبقه حول اين دولت، اعلام مى شود.

ثانيا: انگشت گذاشتن بر محدوديت ها و ويژگى هاى "اجتناب ناپذير" (نه در جزئيات) دولت پرولترى در دوره انقلابى، ابدا به معناى موجه دانستن تمام آن عملکردى نيست که در سالهاى اول انقلاب اکتبر صورت گرفت. اين همچنين به معناى کم بها دادن به ضرورت و اهميت عمل مستقيم کارگران از طريق ارگان هاى قدرت توده اى در همين دوره ها نيست. باز هم برعکس، تفکيک اين دو دوره اجازه مى د هد تا اهميت واقعى عمل مستقيم توده ها و دموکراتيسم پرولترى در هر دو دوره شناخته و تأکيد شود. قصد ما اين بود که در وهله اول بر حقانيت نقشى تأکيد کنيم که حزب بلشويک بلافاصله پس از قيام اکتبر در دولت و ارگانهاى اعمال قدرت کارگرى در روسيه پيدا کرد. دولت لنين دولت ديکتاتورى پرولتاريا بود. بحث ما گوشه اى از يک رديه بر انتقادات ذهنى گرايانه، اکمل گرايانه و ايده آليستى اى است که اساسا از موضع "دموکراتيک" و نه سوسياليستى به پراتيک بلشويکها در سالهاى اول انقلاب اکتبر وارد مى شود. تفکيک اين دو دوره اجازه مى دهد که با اين نقد "دموکراتيک" مرز بندى کنيم و به يکى از مؤلفه هاى اصولى يک انتقاد سوسياليستى به تجربه شوروى دست پيدا کنيم. بهرحال به مسأله اهميت دموکراسى و نهادهاى قدرت دموکراتيک پرولتاريا در دوره اول در آخر بحث اشاره مى کنيم.

ثالثا: ما در اين بحث در مورد انقلاب پرولترى "در يک کشور" سخن گفتيم. مسأله اينجاست که انقلاب پرولترى در يک کشور، يعنى همان کسب قدرت سياسى، در ادامه خود بايد با يک انقلاب جهانى عليه سرمايه مرتبط شود. آيا اين تغييرى در "دوره بندى" ديکتاتورى پرولتاريا ايجاد نمى کند؟ به عبارت ديگر آيا تصور شروع دوره دوم در "يک کشور" با ايده انترناسيوناليسم در تناقض نيست؟ آيا مرحله اول ديکتاتورى پرولتاريا نبايد دنباله خود را در بسط "دوره انقلابى" در مقياس جهانى پيدا کند؟ اميدواريم تاريخ واقعى اين بار چنين مسيرى طى کند، اما از لحاظ تئوريک نمى توان اثبات کرد که پيروزى سياسى پرولتاريا در يک کشور جبرا، يا به اراده دولت پرولترى مربوطه، مقارن با انقلاب جهانى خواهد بود. در ١٩١٧ چنين نشد. پرولتاريا موظف است روند تکامل حکومت خويش در يک کشور را بشناسد. بحث ما مربوط به اين مسأله است. تا آنجا که به انقلاب جهانى مربوط مى شود، لااقل بايد اين را تذکر بدهم که به اعتقاد من پرولتاريايى که بتواند واقعا در کمترين فاصله "دوره دوم" را آغاز کند، يعنى پرولتاريايى که بتواند به مثابه يک طبقه حاکمه، بر مبناى دموکراسى وسيع پرولترى متشکل شود و "سازماندهى يک اقتصاد برتر از سرمايه دارى" را آغاز کند قطعا عنصر فعال تر، مؤثر تر و پيگير ترى در صحنه جدال بين المللى با بورژوازى خواهد بود تا طبقه کارگرى که در منگنه بورژوازى، با اقدامات اضطرارى اقتصادى و ادارى، حکومت خود را با تحمل مصائب سر پا نگاه مى دارد و "منتظر انقلاب جهانى" است. اينکه در روسيه نهايتا "سازماندهى اقتصاد ملى" جايگزين وظايف اقتصادى پرولتاريا در دوره گذار شد، نبايد هيچ مارکسيست جدى اى را به اين نتيجه برساند که لاجرم سازماندهى انقلابى جامعه پس از انقلاب در ابعاد اقتصادى و ادارى، با انترناسيوناليسم در تعارض است. پراتيک بورژوازى را نبايد به پاى پرولتاريا نوشت. هر چه ديکتاتورى پرولتاريا در يک کشور در انجام وظايف سياسى و اقتصادى خود قاطع تر و همه جانبه تر عمل کند، امکان واقعى تبديل اين قدرت سياسى و اقتصادى به يک منبع انقلاب بين المللى بيشتر خواهد بود. بهرحال اين مسأله اى است که خارج از بحث خاص ما در مورد دولت پرولترى در دوره انقلابى قرار مى گيرد.

در انتهاى بحث لازم است به اهميت عملى نقطه ضعف تئوريک در تجربه روسيه اشاره کنم. فقدان فرمول بندى صريحى از مراحل مختلف تکوين و تکامل ديکتاتورى پرولتاريا، چه در برنامه بلشويکها و چه در آموزش عمومى کارگران پيشرو و انقلابى روسيه در انقلاب اکتبر، يکى از مؤلفه هاى مهم در ناآمادگى نظرى اى بود که در ناکامى نهايى اين انقلاب نقش داشت. اولا، روش هاى دولت "موقت" انقلابى در مواردى بعنوان روش هاى ديکتاتورى انقلابى پرولترى بطور کلى، تئوريزه شد. جنبه "موقتى" خصلت و عملکرد دولت در شرايط خاص سالهاى اول پس از انقلاب کمتر مورد توجه قرار گرفت. اين به رشد تفاسير اپورتونيستى و آنارشيستى در درون حزب ميدان داد. اپورتونيسم و بوروکراتيسم به شکل رايج پاسخگويى به گرايشات و انتقادات آنارکوسنديکاليستى بدل شد و در مقابل، آنارکوسنديکاليسم و ليبراليسم به شکل رايج انتقاد از بوروکراتيسم و رفرميسم تبديل گشت. موضع اصولى لنينى، که از درک صحيح نيازهاى عاجل ديکتاتورى پرولتاريا ناشى مى شد، با شفافيت و قدرت کافى در برابر اين دو قطب بيان نشد. براى مثال از ضرورت تقويت سانتراليسم در حزب، ناگزيرى انطباق نسبى فونکسيونهاى حزب و دولت و نياز به تمرکز و سرعت عمل در تصميم گيرى در يک دوره معين موقت، به شيوه اى اصولى و با ترسيم افق وسيعتر انقلاب، دفاع نشد. اين روش ها در غياب تحليل هايى که به روشى اصولى خصلت موقت اين اقدامات را به مراحل مختلف تکامل سياسى جامعه روسيه و روند گذار ديکتاتورى پرولتاريا از دوره انقلابى به دوره ثبات سياسى متکى کند، بطور خود بخودى تعميم داده شد و به اصولى کمابيش لايتغير بدل گشت. براى مثال، بويژه در مباحثات مربوط به کنترل کارگرى و مديريت واحد هاى توليدى، موضع اصولى بلشويکها (در رئوس اساسى) مبنى بر تابع کردن مطالبه کنترل کارگرى از پايين به اصل بالا بردن انسجام و دامنه عمل و اقتدار دولت کارگرى در دوره بحرانى سالهاى ٢١-١٩١٧، با استدلالات التقاطى و فرمولبندى هاى غير مجاب کننده اى ارائه شد که در عمل بخش زيادى از پيشروترين و فعال ترين رهبران عملى کارگران در کميته هاى کارخانه، يعنى بخشى از بهترين عناصر پرولتارياى صنعتى روسيه را به دلسردى و بيگانگى از حزب کشانيد. ثانيا، دولت بلشويکى، به مثابه دولت ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى، شرايط مادى و عملى انتقال واقعى تمام قدرت به شوراها و ارگانهاى قدرت توده اى را ترسيم نکرد. در صورت برجسته بودن تمايز ميان دوره انقلابى و دوره ثبات و خصلت و خصوصيات حکومت کارگرى در اين دوره ها، پروسه سازماندهى وسيع ارگان هاى توده اى و از آن مهمتر تقويت روز افزون نقش تصميم گيرنده آنها (برخلاف روند واقعى اى که بوجود آمد) مى توانست و مى بايست در همان فاز اول ديکتاتورى پرولتاريا با جديت به پيش برده شود. هنگامى که دولت کارگرى عملا قدرت بورژوازى داخلى و بين المللى را در هم شکست و در سالهاى ٢٨-١٩٢٣ به بحث اساسى حول مسائل اقتصادى و ادارى ديکتاتورى پرولتاريا در دوره جديد معطوف شد، يعنى هنگامى که دولت انقلابى عملا به پايان دوره انقلابى به معنى محدود کلمه رسيد، ارگان هاى پايدار ديکتاتورى پرولتاريا، شوراها و توده هاى وسيع کارگران پيشرو و انقلابى عملا از صحنه دخالت فعال و مستقيم در پروسه تصميم گيرى در سرنوشت سياسى و اقتصادى جامعه دور افتاده بودند. بلشويکها در غياب درکى به اندازه کافى روشن و فرموله شده از خصلت انتقالى وظايف خود در رابطه با ايجاد ديکتاتورى پرولتاريا به معنى جامع و وسيع کلمه، عملا از شکل دادن آگاهانه و پيگيرانه به ساختارها و نهادهاى اين دولت و زمينه سازى انتقال از دولت موقت به دولت با ثبات ديکتاتورى پرولتاريا ناتوان ماندند. پرولتارياى روسيه، برخلاف پرولتارياى فرانسه در قرن قبل فاز اول ديکتاتورى خود را به هر حال، اما بطور ناقص، به فرجام رساند، مقاومت آشکار بورژوازى را در هم کوبيد اما خود را براى دوره پس از اين مرحله آماده نساخت و لذا در برابر اشکال جديد تعرض بورژوازى در قلمرو ايدئولوژيکى، اقتصادى، ادارى و فرهنگى از پاى در آمد. ثالثا، (و اين شايد از لحاظ تئوريک مهمترين وجه مسأله باشد)، مخدوش کردن اقتصاديات دوره انقلابى با اقتصاديات دوره گذار بطور کلى باعث فقدان يک افق روشن و تحليل صحيح از وظايف اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه دولت دوره گذار گرديد. چه آنان که وضع موجود و سياست اقتصادى جديد (نپ) را اوضاع و سياستى در راستاى ساختمان سوسياليسم ناميدند (استالين، بوخارين) و چه آنان که بر خصلت سرمايه دارانه و موقت اين اقدامات انگشت گذاشتند (زينوويف، کروپسکايا و ديگران) هر دو عملا از تعريف وظايف اقتصادى انقلابى ويژه ديکتاتورى پرولتاريا در دوره گذار ناتوان ماندند. چه ناسيوناليسم اقتصادى و صنعتگرايى بورژوايى اى که تحت نام سوسياليسم در يک کشور توسط اکثريت حزب به رهبرى جريان استالين پروسه صنعتى شدن سرمايه دارى در روسيه را به معنى واقعى کلمه بالاخره آغاز نمود و به فرجام رساند و چه جريان اپوزيسيون متحد (تروتسکى - زينوويف) که از همان مواضع اقتصادى حرکت مى کرد و بى آلترناتيوى خود را در اين عرصه در پس شعار انقلاب جهانى پنهان مى نمود، هر دو در يک خلاء تئوريک پر و بال گرفتند که در فقدان يک نظريه روشن و پرداخت شده لنينيستى درباره وظايف اقتصادى دراز مدت ديکتاتورى پرولتاريا بوجود آمده بود. اينکه چنين نظريه اى وجود نداشت و يا به هر حال به يک نيروى مادى تبديل نشد، اينکه لنينيسم در مباحثات اقتصادى سالهاى ٢٨-١٩٢٤ نمايندگى نشد، تا حدودى از اينجا ناشى مى شد که افق و دورنماى انتقال از ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى، که در آن اقتصاد تابع سياست است، به يک دولت ديکتاتورى پرولتاريا به معنى وسيع کلمه با وظيفه ساختن يک "اقتصاد برتر از سرمايه دارى" بطور جدى در برابر پيشروان آگاه طبقه کارگر روسيه قرار داده نشده بود. همانطور که اشاره شد لنين تمايز ميان اين دوره هاى متفاوت را مى شناخت و در همان انقلاب اکتبر نيز در حاشيه مباحثات ديگرى به دفعات به آن اشاره کرده بود. اما مباحثات تعيين کننده سالهاى ٢٨-١٩٢٤ از وجود اين تواناترين اتوريته تئوريک پرولتاريا در قرن حاضر محروم ماند. اگر لنين بود، به احتمال قريب به يقين امروز ما در مورد وظايف اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا به تصوير بسيار روشن ترى مجهز مى بوديم. زيرا مباحثات سالهاى ٢٨-١٩٢٤ دقيقا مباحثاتى بود که در مقطع انتقال ديکتاتورى پرولتاريا از دوره انقلابى به دوران ثبات و عملکرد "متعارف" انجام مى شد.

و بالاخره بايد به يک سؤال پاسخ داد. اگر وجود تفاوت در وظايف، خصلت و مشخصات ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى نسبت به دوره پس از آن، امرى ناگزير، طبيعى و پذيرفتنى است، چه تضمينى وجود دارد، يا مى تواند وجود داشته باشد، که اين دولت موقت پرولترى، با روشهاى خاص و محدوديت هاى ويژه اش، جاى خود را به ديکتاتورى پرولتاريا به معنى جامع کلمه بدهد؟ پاسخ اينست که تضمين عملى اين پروسه، مانند تضمين هر تحول انقلابى ديگر، تماما در گرو پراتيک انقلابى بخش پيشرو و آگاه طبقه کارگر است. آنچه اينجا مطرح شد اين بود که داشتن افق سياسى روشن و درک صحيح از مکانيسم هاى تکامل انقلاب و مراحل عينى اى که انقلاب پرولترى بناگزير، ولو با اشکال گوناگون و با سهولت و دشوارى کم و بيش، از آن گذر مى کند، يک شرط پايه اى پراتيک صحيح و "تضمين کننده" است. اگر درک تفاوت اين دو شکل متمايز تجسم و ماديت يافتن ديکتاتورى پرولتاريا به خودى خود هيچ چيز را در مورد گذار موفقيت آميز از اين مراحل تضمين نکند، که نمى کند، عدم درک آن قطعا تضمين کننده ناکامى هست. پرولتاريايى که در سالهاى ٢٨-١٩٢٤ در روسيه در برابر ناسيوناليسم بورژوايى خلع سلاح شد و در دهه بعد کاملا از پاى افتاد، کمبودهاى نظرى و عملى متعددى داشت. يکى از کمبودها فقدان يک تصور اقتصادى، ادارى و سياسى از ديکتاتورى پرولتاريا پس از در هم کوبيدن مقاومت علنى بورژوازى بود. اين درک تنها هنگامى مى توانست شکل بگيرد که پرولتاريا به روشنى خصلت موقت آن شکلى از حکومت را که تا آن زمان ديکتاتورى طبقاتى اش را در آن تجسم داده بود بشناسد و از پيش براى جايگزينى آن با اشکال مناسب دوره جديد آماده کرده باشد. مسأله دولت در دوره هاى انقلابى گوشه کوچکى از قلمرو وسيعى است که بايد براى اجتناب از شکست هاى پيشين مورد بررسى قرار بگيرد. بحث ما در اين مورد تنها تلاشى براى طرح و معرفى اين مسأله بعنوان يک معضل مهم تئوريک است.

منصور حکمت

بسوى سوسياليسم شماره ٢ (دوره دوم) آذرماه ١٣٦٦، صفحات ٣ تا ٤٣


hekmat.public-archive.net #2050fa.html