دولت در دوره‌هاى انقلابى - ٥
دوره انقلابى و ديکتاتورى پرولتاريا
اينکه جامعه کمونيستى بر جاى مناسبات توليدى و نظام اجتماعى سرمايه دارى مى‌نشيند يک حکم کلى و صحيح است. اين يک بيان کلى از سير تکامل تاريخى جامعه بشرى است. اما ديديم که لنين چگونه در "دولت و انقلاب" تمام بحث خود را حول بررسى فاصله تاريخى ميان اين دو نظام اجتماعى متمرکز مى‌کند و بر وجود دوره گذار، و ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه رژيم سياسى اين دوره گذار تأکيد مى‌کند. سنتاً مارکسيستها اوضاع پس از سرنگونى نظام بورژوايى توسط انقلاب کارگرى را به دو فاز اصلى تقسيم مى‌کنند. فاز پايينى جامعه کمونيستى يا سوسياليسم، و فاز بالايى يا کمونيسم. تفاوت اين دو فاز در کمونيسم را مارکس در "نقد برنامه گوتا" و لنين در "دولت و انقلاب" تشريح کرده‌اند. ديکتاتورى پرولتاريا رژيم سياسى ناظر بر دوره گذار ميان سرمايه‌دارى و کمونيسم، يا بعبارت ديگر فاز پايينى جامعه کمونيستى، يعنى سوسياليسم، است. اين بيان درستى است و در همين حد مورد قبول تمام مارکسيستهاى جدى است.
اما با توجه به آنچه در مورد "دوره‌هاى انقلابى" به معنى محدود کلمه و تفاوت اين دوره‌ها با دوره گذار به معنى وسيعتر کلمه گفتيم، اينجا بايد بگوييم که تقسيم بندى فوق و مقوله "دوره گذار" هنوز به اندازه کافى کنکرت نيست. سؤال ديگرى هنوز مى‌تواند مطرح باشد: آيا جامعه فورا با در هم کوبيدن ماشين دولتى بورژوازى وارد "فاز پايينى" جامعه سوسياليستى ميشود؟ آيا هيچ مرحله‌بندى کنکرت‌ترى در خود پروسه گذار و در ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه دولت دوره گذار، وجود ندارد؟
بنظر من ما اينجا بايد يک مرحله‌بندى ديگر را وارد تحليل کنيم. ديکتاتورى پرولتاريا (يا دوره گذار بطور کلى) دو دوره مهم و کمابيش متمايز را در بر مى‌گيرد. اول دوره استقرار سياسى ديکتاتورى پرولتاريا و دوم دوره گذار اجتماعى تحت ديکتاتورى "ثبات يافته" پرولتاريا. دوره اول دوره‌اى است که بلافاصله با تشکيل دولت ديکتاتورى پرولتاريا آغاز مى‌شود. اين دوره‌اى است که دولت کارگرى به مثابه يک دولت موقت انقلابى کارگران، يک "دولت دوره انقلابى"، عمل مى‌کند. وظيفه و اولويت اساسى اين دولت، نظير هر دولت حاصل قيام، سرکوب مقاومت محتوم و تا پاى جان ارتجاع مغلوب يعنى بورژوازى است، که براى اعاده قدرت سياسى خود تلاش مى‌کند. خصوصيت اصلى اين دوره تداوم بحران انقلابى، وجود يک ضد انقلاب متشکل بورژوازى که عليه انقلاب به شيوه قهرآميز دست مى‌زند، احتمال عينى اعاده قدرت بورژوازى به طرق سياسى و نظامى، بى‌ثباتى سياسى و عدم اطمينان خاطر از تثبيت قدرت سياسى پرولتاريا و نظاير آن است. به درجه‌اى که دولت ديکتاتورى پرولتاريا مقاومت بورژوازى را در هم بشکند و غلبه سياسى طبقه کارگر را مسجل نمايد، اين دوره به پايان خود نزديک مى‌شود. به بيان ديگر، ديکتاتورى پرولتاريا در اين دوره "دولت موقت" ديکتاتورى پرولتاريا، با خصوصيات يک دولت موقت انقلابى است که قبلا به آن اشاره کرديم. خصلت و روشهاى اين دولت، خصلت و روش‌هايى است که بطور طبيعى با خود پروسه انقلاب و قيام پيوستگى دارد. ارگانهاى اين دولت، سازمانيابى اتوريته در اين دولت، رابطه حقوقى و عملى اين دولت با طبقه خود، نيروهاى متشکله اين دولت و رهبرى آن، بطور طبيعى در تداوم پروسه انقلاب شکل گرفته و مهر رهبرى، مناسبات و نيروهاى متشکله اردوى انقلاب را بر خود دارد.
دوره دوم، دوره متناظر با ثبات سياسى قدرت پرولترى است. اين دوره‌اى است که در آن ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه يک دولت به معنى "غير‌موقت" آن عمل مى‌کند. اينجا تعاريف بسيار آشناى مارکسيسم در مورد ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه تشکل مستقيم کل طبقه کارگر بعنوان طبقه حاکمه و برقرارى دموکراسى پرولترى در جامع‌ترين شکل آن، عملا ماديت مى‌يابد. اين "دولتى" است که "چوبدستى"ها را بدور افکنده است، آثار و علائم پروسه شکل‌گيرى و تولدش را از خود زدوده است و غلبه سياسى يک طبقه اجتماعى، به معنى واقعى کلمه و حضور مستقيم آحاد اين طبقه در پروسه تصميم‌گيرى و اداره امور را در خود به نمايش مى‌گذارد. اينجا ديگر هيچ عنصر "موقت"ى در اين ديکتاتورى وجود ندارد، مگر به همان معناى عمومى پروسه زوال دولت. اين ديگر يک "دولت موقت انقلابى" نيست، بلکه متناظر با اقتصاديات و روابط اجتماعى معينى است و بايد مستقيما انعکاس سياسى اين مناسبات در حال رشد و ضامن توسعه و تکامل آنها باشد.
بعبارت ديگر مرحله بندى‌اى که اينجا از آن صحبت مى‌کنيم متناظر با دو دوره در حيات ديکتاتورى پرولتاريا است. اول، دوره انقلابى، يعنى دوره‌اى که بقا حکومت پرولترى از لحاظ سياسى و نظامى در خطر است و سرکوب مقاومت سياسى و نظامى بورژوازى و تثبيت پيروزى سياسى انقلاب در اولويت قرار دارد، و دوم، دوران ثبات، که در آن ديکتاتورى پرولتاريا مى‌تواند به امر تحول بنيادهاى اقتصادى جامعه مشغول شود. در دوره اول ما با ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه يک "دولت دوره انقلابى" روبروئيم و در دوره دوم با ديکتاتورى پرولتاريا به معنى کلاسيک و جامع کلمه، يعنى ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه روبناى سياسى کل دوران گذار ميان سرمايه‌دارى و کمونيسم. واضح است که اين دوره با دقت رياضى از هم تفکيک نمى‌شوند، بلکه به اعتبار اولويت يافتن وظايف متفاوت براى ديکتاتورى پرولتاريا از هم متمايز مى‌گردند. اين اولويتها اختيارى نيست، بلکه ناشى از شرايط عينى و تناسب قواى طبقات اجتماعى است. نفس اين تفکيک چيز تازه‌اى در مارکسيسم نيست (آنچه شايد در بحث ما تازگى دارد، استنتاجات ما و اهميتى است که براى اين دوره‌بندى قائليم). اشارات مختلف لنين در طول انقلاب اکتبر گواه آنست که وى يک چنين تقسيم بندى‌اى در خصوصيات و وظايف ديکتاتورى پرولتاريا را مد نظر داشته است:
"اولين وظيفه هر حزبى که رو به آينده دارد، اينست که اکثريت مردم را متقاعد سازد که برنامه و تاکتيکهايش صحيح‌اند. اين وظيفه چه در دوره تزارى و چه در دوره سياست سازش تسره‌تلى‌ها و چرنف‌ها با کرنسکى‌ها و کيشکين‌ها، در صدر وظايف قرار داشت. اين وظيفه امروز عمدتا به انجام رسيده است، زيرا همانطور که کنگره شوراها در مسکو بطور قطع ثابت نمود، اکثريت کارگران و دهقانان روسيه به وضوح جانب بلشويکها را گرفته‌اند. اما البته هنوز تا انجام کامل اين وظيفه راه درازى در پيش است.
دومين وظيفه‌اى که در مقابل حزب ما قرار گرفت تصرف قدرت سياسى و سرکوب مقاومت استثمارگران بود. اين وظيفه نيز کاملا انجام نشده است و نبايد از آن غفلت شود زيرا سلطنت طلبان و دمکرات- مشروطه‌طلبان از يکسو و اعوان و انصارشان يعنى منشويکها و اس‌ار‌هاى راست از سوى ديگر، به تلاشهاى خود براى وحدت به منظور سرنگونى قدرت شوراها ادامه مى‌دهند. بهرحال، عمدتا، وظيفه سرکوب مقاومت استثمارگران در فاصله ٢٥ اکتبر ١٩١٧ تا (تقريبا) فوريه ١٩١٨ يعنى تسليم بوگايفسکى، به انجام رسيد.
سومين وظيفه اکنون دارد بعنوان يک وظيفه فورى در صدر قرار مى‌گيرد و موجد خصلت ويژه موقعيت فعلى يعنى سازماندهى اداره امور روسيه است. البته، ما از همان روز بعد از ٢٥ اکتبر براى انجام اين وظيفه گام برداشتيم. اما تا امروز، از آنجا که مقاومت استثمارگران هنوز شکل يک جنگ داخلى آشکار را بخود گرفته بود، وظيفه اداره امور نمى‌توانست به وظيفه اصلى و محورى تبديل شود."
(وظايف فورى دولت شوروى، آوريل ١٩١٨، جلد ٢٧، ٢٤٢-٢٤١، تاکيدات دوخطى در اصل است)
واقعيت اينست که رفع خطر سرنگونى از دولت شوراها و خنثى شدن اقدامات نظامى و توطئه گرانه بورژوازى، اعم از داخلى و بين المللى، براى سرنگونى اين دولت بسيار بيشتر از اکتبر ١٩١٧ تا فوريه ١٩١٨ طول کشيد. اين نکته هم روشن است که پس از انجام وظيفه "دوم" (يا اولين وظيفه پس از کسب قدرت)، ديکتاتورى پرولتاريا چيزى بيشتر از "اداره امور" روسيه را مى‌بايست در اولويت قرار دهد و قرار داد. اما بهرحال اين فرمولبندى يعنى تفکيک وظايفى که به نوبت و خارج از اداره حزب پيشرو طبقه کارگر در اولويت قرار مى‌گيرند، به دو نوع "سرکوب مقاومت استثمارگران" و "اداره امور"، در واقع منطبق با همان توصيفى است که ما در مرحله‌بندى خود بدست داديم. دوره اول دوره‌اى است که قدرت پرولترى بايد خود را بى چون و چرا مستقر کند و بورژوازى را کاملا در مبارزه قهرآميز منکوب نمايد و دوره دوم، دوره "اداره" يا به معنى وسيعتر دوره سازمانيابى جامعه متناظر با حاکميت سياسى پرولتاريا، يا دوره گذار به معنى وسيع اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کلمه است. توجه کنيد که اين "اولويتها" در وظايف، حاصل انتخاب ارادى حزب نيست، بلکه موقعيتى است که نفس مقاومت بورژوازى و شدت و نوع و شکل اين مقاومت به ناگزير ايجاد مى‌کند.
لنين در همان مقاله فرمولبندى فشرده‌تر و موجزترى از اين دوره‌بندى در ديکتاتورى پرولتاريا بدست مىدهد:
"در هر انقلاب سوسياليستى، پس از آنکه پرولتاريا مسأله تصرف سياسى را حل نمود، و به درجه‌اى که وظيفه خلع يد از خلع‌يد‌کنندگان و سرکوب مقاومت آنان بطور عمده انجام شده باشد، وظيفه بنيادى يک سيستم اجتماعى برتر از سرمايه‌دارى، در صدر قرار مى‌گيرد. يعنى وظيفه بالا بردن بارآورى کار و در اين رابطه (و به اين منظور) تحقق سازمان بهتر کار. دولت شورايى ما، به لطف پيروزى بر استثمارگران - از کرنسکى تا کورنيلف - دقيقا در موقعيتى قرار دارد که مى‌تواند مستقيما به سراغ انجام اين وظيفه برود و با جديت به آن بپردازد. اينجا يک نکته فورا روشن مى‌شود و آن اين است که اگر تصرف دولت مرکزى در ظرف چند روز عملى باشد، اگر سرکوب مقاومت نظامى (و خرابکارى) استثمارگران حتى در اقصى نقاط يک کشور پهناور در ظرف چند هفته امکان پذير باشد، حل اساسى مسأله بالا بردن بارآورى کار بهر ترتيب ... نياز به چندين سال دارد."
(همانجا صفحه ٢٥٧)
باز اينجا از اين نکته مى‌گذريم که اولا آيا در آوريل ١٩١٨ دولت شوراها مرحله اول، يعنى سرکوب استثمارگران، را واقعا پشت سر نهاده بود يا خير و ثانيا، آيا "بالا بردن بارآورى کار" و تنها "به اين منظور"، "سازماندهى بهتر کار اجتماعى"، بيان مناسبى براى وظايف "متعارف" ديکتاتورى پرولتاريا هست يا نه. نکته اساسى فعلا براى ما توجهى است که لنين به دوره‌بندى و توالى تاريخى اولويتهاى عملى و وظايف ديکتاتورى پرولتاريا دارد. دوره بندى‌اى که به گمان ما مى‌بايست از لحاظ تئوريک نقش بسيار بيشترى در تبيين ديدگاه‌هاى بلشويکها در مورد وظايف و دورنماى انقلاب اکتبر بازى کند.
اولين استنتاج عملى ما از تأکيد بر اين مرحله بندى در دوره ديکتاتورى پرولتاريا، در واقع دفاعى از حکومت شوروى در دوره لنين در برابر منتقدين "دموکرات" اين دولت است. ثانيا، در همين رابطه، اين دوره‌بندى به ما اجازه مىدهد تا نظرات و فرمولاسيون‌هاى لنين در دوران پس از انقلاب اکتبر را، در متن تاريخى واقعى‌اش قرار دهيم و لذا نگرش و متدولوژى عملى لنين در طول اين پروسه را دقيقتر بررسى کنيم. ثالثا، اين دوره بندى به ما امکان مىدهد تا برخى از نقاط ضعف تعيين کننده در حرکت بلشويکها را، که نهايتا نتايج بسيار نامطلوبى در روند انقلاب اکتبر ببار آورد، بهتر بشکافيم و تحليل کنيم و بالاخره رابعا، بر مبناى اين دوره‌بندى امکان مى‌يابيم تا تصوير نسبتا روشنترى از استراتژى عملى پرولتاريا پس از کسب قدرت بدست بدهيم. امرى که براى اجتناب از ناکامى‌هاى انقلابات پرولترى پيشين حياتى است. در اين بحث به تفصيل وارد اين نکات نخواهم شد، بلکه به اختصار به رئوس مطالب اشاره مى‌کنم و توضيحات بيشتر را به فرصتهاى ديگرى موکول ميکنم.
با قدرى دقت در آثار لنين دو برخورد متمايز به ديکتاتورى پرولتاريا، و يا بعبارت ديگر دو نوع فرمولبندى متفاوت از اين دولت، را مشاهده مى‌کنيم. اگر دوره بندى مورد بحث را مد نظر نگيريم، اين فرمولبندى ها حتى ممکن است متناقض بنظر برسد. اما در پرتو تشخيص اين دوره‌ها، اين تناقض نيز رفع مى‌شود. از يکسو گفته مى‌شود (و لنين خود يک تئوريزه کننده اصلى اين نگرش است) که ديکتاتورى پرولتاريا دموکراسى مستقيم و سازمان يافته توده‌اى و پرولترى است. آحاد طبقه کارگر مستقيما در ارگانهاى قدرت توده‌اى خود، در نقش قانونگذار، مجرى قانون و قاضى، ظاهر مى‌شوند. دولت خصلت خود را به عنوان يک نيروى ويژه قهريه از دست مىدهد و به تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه و به يک سازمان عمومى اداره جامعه بدل مى‌گردد. اين تصويرى است که بطور موجز و فشرده، خود ما در برنامه حزب کمونيست از ديکتاتورى پرولتاريا بدست داده‌ايم. از سوى ديگر چه در ادبيات و چه در عملکرد بلشويکها تعابير و روش‌هايى را مشاهده مى‌کنيم که در وهله اول با اين فرمولبندى از ديکتاتورى پرولتاريا مغاير به نظر مى‌رسد. براى نمونه اين خود لنين است که در مباحثات مربوط به مديريت واحدهاى توليدى و جدل کميته‌هاى کارخانه و اتحاديه‌ها بر سر کنترل کارگرى، اظهار مى‌دارد که ديکتاتورى پرولتاريا مى‌تواند خود را در "ديکتاتورى حزب" و يا حتى "ديکتاتورى يک فرد" متجلى سازد. در عمل نيز مشاهده مى‌کنيم که لنين و بلشويکها، يعنى مدافعان و پرچمداران نظريه مارکسيستى ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه يک دموکراسى عالى پرولترى، در موارد متعدد به نفع اقداماتى که کنترل حزب و شوراى کميسارياى خلق و دولت بطور کلى را بر اقتصاد و سياست جامعه، آنهم در تقابل با کنترل و اعمال اراده مستقيم توده‌ها و نهادهاى انتخابى مستقيم آنان نظير شوراها، افزايش مى‌داد موضع گرفتند. مورخين اين برخورد دوم را معمولا به حساب "عقب ماندگى روسيه" و "پراگماتيسم" بلشويکها مى‌گذارند و منتقدين "دموکراتيک"ِ بلشويکها در آن "آغاز بوروکراتيسم" و "نقض اصول مارکسيسم" را مى‌يابند. اين تعابير نوع دوم و آنچه که در عمل در جهت شکل‌گيرى يک قدرت متمرکز دولتى کمابيش ماوراء عمل مستقيم توده‌هاى کارگر، حتى در همان زمان حيات خود لنين، صورت گرفت، محل تغذيه جريانات انتقادى گوناگونى بوده است که از يک موضع "دموکراتيک" انقلاب سوسياليستى اکتبر را به نقد مى‌کشند. کمونيست‌هاى شورايى، اپوزيسيون کارگرى و فراکسيون دموکراتيک- سانتراليست‌ها (در خود شوروى)، چپ نو، تروتسکيسم، اوروکمونيسم و ديگران، همه در اين "انتقاد دموکراتيک" از تجربه روسيه سهيم‌اند.
تفکيک ميان دو دوره فوق‌الذکر در پروسه انقلاب پرولترى تا حدود زيادى علل اين تعابير "دوگانه" و بظاهر "پراگماتيستى" بلشويکها را توضيح مىدهد. واقعيت اينست که بخش اعظم اقدامات "سانتراليستى" دولت پرولترى در نخستين سالهاى انقلاب و آن اقدامات اقتصادى‌اى که به نادرست "کمونيسم جنگى" نام گرفت (و همچنين پس از آن سياست نپ)، اقداماتى بودند که نه با ديکتاتورى پرولتاريا به معنى وسيع و جامع کلمه، بلکه با ضروريات مسجل کردن و تحکيم قدرت پرولترى، يعنى "دولت موقت" ديکتاتورى پرولتاريا در روسيه تناسب داشتند. ممکن است امروز، به لطف ٧٠ سال بازبينى، بتوان "اقدامات بهترى" را حتى در همين چهارچوب براى بلشويک ها مقدور دانست، اما بهرحال آنچه عملى شد، اقدامات سياسى، ادارى و اقتصادى يک دولت موقت انقلابى پرولتاريا، يعنى ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى، براى حفظ و تثبيت قدرت سياسى طبقه کارگر در برابر مقاومت و توطئه‌هاى بورژوازى بود و نه اقداماتى متناسب با وظايف و اهداف از پيش تعريف شده و موعود ديکتاتورى پرولتاريا به معنى جامع کلمه. همان نيرويى که قيام را سازمان مىدهد و شوراها را در موضع پذيرش "عمل انجام شده" قرار مىدهد، همان نيرويى که رهبرى بخش پيشرو طبقه کارگر را بر عهده دارد و به اين بخش متکى است، همان نيرويى که عليرغم مخالفت بخشهاى ديگرى از طبقه کارگر که تحت نفوذ منشويکها است و دهقانانى که از اس‌آرها حمايت مى‌کنند، ايده انتقال قدرت به شوراها را طرح کرده و عمل قهرآميز براى سرنگونى دولت بورژوايى و انتقال واقعى قدرت را سازمان داده است، همان نيرو بناگزير و به حکم شرايط عينى سياسى، بطور طبيعى خود را در موقعيت رهبرى پروسه تداوم انقلاب "از بالا" و سرکوب مقاومت مسلحانه بورژوازى مى‌يابد و بايد با همان درجه قاطعيت اين وظيفه را نيز بر دوش بگيرد. اين خاصيت هر دولت موقت انقلابى واقعى است که تشکل فعال‌ترين بخش طبقات انقلابى، يعنى قيام کنندگان بالفعل، باشد. اين انتظار "دموکراتيک" که ديکتاتورى پرولتاريا در روز ٨ نوامبر ١٩١٧ يک ساختار دمکراتيک و انتخابى داشته باشد و تشکل "دموکراتيک" طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه باشد، يعنى همان که مارکس و لنين خود توصيف کرده‌اند، انتظارى نادرست است. اين تلقى نادرستى است که در آن از خصوصيات دوره انقلابى و خصلت دولت انقلابى حاصل قيام در يک چنين دوره‌اى غفلت مى‌شود. در اين نوع "انتقاد" تفاوت ميان خصوصيات ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى بلافاصله پس از قيام، با دولت پرولتاريا در اوضاع پس از تثبيت قدرت کارگرى فراموش مى‌شود. شرط استقرار دومى، تشکيل اولى بر مبناى توان و انرژى پيشروترين بخش طبقه کارگر از طريق حفظ پيوستگى صف انقلاب قبل از قيام و پس از قيام است. "قيام در دو پايتخت" آنهم به کمک شوراهايى که به تازگى به سمت مواضع بلشويکى چرخيده بودند، بطور طبيعى پرولتارياى "دو پايتخت" و قيام کنندگان بلشويک را به ماتريال و منبع اصلى نيروى بلافصل دولت موقت انقلابى و ارکان آن تبديل ساخت. اشکال عملکرد اين دولت طبعا نمى‌توانست بطور بلافاصله ادامه سنت ها و روش هاى مبارزه تاکنونى نيروهاى قيام کننده نباشد.
اگر مرحله بندى فوق در دوره گذار را در تحليل خود وارد کنيم، آنگاه علل دوگانگى در تعابير لنين از ديکتاتورى پرولتاريا را بهتر درک مى‌کنيم. آن تعابيرى که به حزب، به سانتراليسم و ناگزيرى اقدام "از بالاى سر" نهادهاى دمکراتيک و غيره اشاره مى‌کند، تماما اين "دولت موقت" و شرايط دوره انقلابى بويژه خطر اعاده قدرت بورژوازى را مد نظر دارد. تعابير وسيعتر و بنيادى‌ترى که ديکتاتورى پرولتاريا را با مؤلفه دموکراسى وسيع کارگرى تصوير مى‌کند معنى جامع‌تر و درازمدتتر اين ديکتاتورى را پس از مسجل شدن و تثبيت قدرت سياسى پرولتاريا، در نظر دارد.
همين دوگانگى در تعابير را در مورد وظايف اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا و يا وضعيت اقتصادى‌اى که ديکتاتورى پرولتاريا ناظر بر آن است، مشاهده مى‌کنيم. از يکسو نقد برنامه گوتا و تصوير عمومى از فاز پايينى کمونيسم (سوسياليسم) را داريم و نيز گفته‌هاى متعدد مشابه از خود لنين در مورد ساختمان "يک نظام اقتصادى برتر از سرمايه‌دارى" را، و از سوى ديگر تعابيرى را داريم که حتى براى مثال اين استنباط را بوجود مى‌آورد که اقتصاد "دوره گذار" ميتواند "سرمايه‌دارى انحصارى دولتى" باشد. باز اينجا اين ابهامات با تفکيک دو فاز در ديکتاتورى پرولتاريا تا حدود زيادى برطرف مى‌شود. در فاز اول، آنجا که اقتصاد عملا و به حکم شرايط عينى سياسى، تنها يک پشت جبهه سياست و عاملى براى حفظ قدرت دولت کارگرى در پروسه سرکوب بورژوازى است، اشکال مختلفى از جمله سرمايه‌دارى انحصارى دولتى يا حتى آلترناتيو اپوزيسيون کارگرى، ممکن است بتواند بعنوان روش اقتصادى‌اى که بايد موقتا با خلع يد از خلع‌يد کنندگان و بجاى مالکيت بورژوايى ملغى شده پياده شود، پذيرفته شود. اما در فاز دوم ديگر بايد بطور جدى دست بکار سازماندهى آن اقتصادياتى شد که با "تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه"، با دموکراسى مستقيم و تصميم‌گيرى کارگران از طريق شوراها در سرنوشت اقتصادى و سياسى خويش، با برنامه‌ريزى بر حسب نيازها و غيره تناسب داشته باشد. بى شک کمونيسم جنگى، نپ و يا سرمايه دارى انحصارى دولتى نمى‌تواند آنچيزى باشد که مارکس بخاطر آن "در نقد برنامه گوتا" زحمت توضيح خطوط کلى فاز اول جامعه کمونيستى را بخود داده است و لنين آن را "سيستم اقتصادى برتر از سرمايه‌دارى" مى‌خواند.
متأسفانه اين دوره‌بندى ديکتاتورى پرولتاريا در مباحثات بلشويکها آنطور که بايد برجسته و تئوريزه نشد و اشاعه نيافت. واقعيت اينست که لنين در واقع تا ورود دولت پرولترى به مرحله دوم عمر نکرد. در بخش عمده دوره حيات لنين ديکتاتورى پرولتاريا عملا مورد مخاطره سياسى و نظامى از جانب بورژوازى قرار داشت و بهرحال پرولتاريا نه فقط فراغت خاطر براى آغاز يک دوره "سازندگى" اقتصادى و اجتماعى به شيوه خاص خود را نيافت، بلکه عملا همواره با عوارض اقتصادى جنگ جهانى و دوران جنگ داخلى که سطح واقعى توليد و مصرف را بسيار از سطح روسيه ١٩١٣ پايين‌تر برده بود، مواجه بود. با اين وجود چه لنين شخصا و چه ساير متفکرين بلشويک در توضيح اقدامات سالهاى اول حکومت کارگرى و روش‌هايى که در قلمرو سياسى، ادارى و اقتصادى به اين دولت تحميل شد، تعابيرى بدست دادند که به نادرست در مورد خصوصيات ديکتاتورى پرولتاريا بطور کلى تعميم مى‌يافت. بنظر من بخش زيادى از آثار لنين در رابطه با اين اقدامات را با اين فرض بايد مطالعه کرد که وى دارد اقدامات اضطرارى و روابط ادارى متناسب با يک دوره انقلابى را تشريح مى‌کند. اينکه لنين خود عملا بطور جدى‌تر و برجسته‌ترى نظرات خود در ١٩٠٥ درباره تفاوت "دولت موقت انقلابى" با "دولتهايى که وظايف انقلاب بطور کلى" را به اجرا خواهند گذاشت در تحليلهاى خود وارد نمى‌کند، اينکه او همان تمايزاتى که بالاتر از او نقل کرديم را به مثابه يک منبع تئوريک بسيار مهم در تطبيق يک استراتژى منسجم‌تر براى سير تکوين دولت پرولترى در روسيه آنطور که بايد به کار نمى‌برد، خود ناشى از موقعيت تاريخى‌اى است که در آن قرار دارد. اولا، در تفکر بلشويکى "فاز دوم ديکتاتورى پرولتاريا" عملا در متن يک انقلاب جهانى تصوير مى‌شد و لذا هرگز، مگر تا سالهاى ٢٦-٢٤ در مباحثات مربوط به سوسياليسم در يک کشور، بطور عملى و کنکرت مورد توجه جدى و تحليل کنکرت قرار نگرفت (در سالهاى ٢٦-٢٤ هم عملا پاسخى بورژوايى گرفت). اميد به انقلاب جهانى موجب شد تا بلشويکها افق خود را عملا بصورت "حفظ قدرت" و "انجام حداکثر ممکن" تا زمان فرا رسيدن انقلاب جهانى در آينده نزديک، ترسيم کنند و عملا توجه تئوريک چندانى به معضل چند و چون گذار اجتماعى، ادارى و اقتصادى در محدوده روسيه ننمايند. (همين امر خود گواه ديگرى است بر اين واقعيت که لنين در اظهار نظر در مورد محتواى اقتصادى و ادارى ديکتاتورى پرولتاريا، بويژه آنجا که فرمولبندى‌هاى محدودى از مسأله بدست مىدهد، عملا "فاز اول" را مد نظر دارد). ثانيا، اين خاصيت انقلابيون است که در دوره انقلابى بجاى "تئوريزه کردن" عمل کنند. در مطالعات نظرات لنين در اين دوره بايد توجه کرد که او به عنوان يک رهبر سياسى همواره در حال به پيش راندن پروسه‌هاى مطلوب و دفع گرايشات نامطلوب است و لذا سخنرانى‌ها و مقالات وى نه در همه حالات رسالات اثباتى تئوريک، بلکه در اغلب موارد دفاعيه‌هاى سياسى از سياست‌ها و مواضع عملى معينى هستند. مبناى همه اين اظهارات يک تلقى تئوريک مارکسيستى اصولى است. در اين ترديد نيست. اما همين سخنرانى‌ها و مقالات به خودى خود تبيين تفصيلى و اثباتى اين تئورى را بدست نمى‌دهند. براى مثال، حکم "سوسياليسم يعنى الکتريفيکاسيون بعلاوه قدرت شورايى" يک فرمول بندى و تعريف تئوريک جديد از سوسياليسم نيست، يک مبارزه سياسى و تبليغى براى ساختمان اقتصاد نوين است. يک مبارزه عملى براى سوسياليسم است. براى درک نگرش تئوريک لنين در طول اين دوره پرتلاطم، بايد اظهارات و عمل او را در متن شرايط تاريخى واقعى بررسى کرد. اينجاست که من معتقدم هر مطالعه دقيقتر از آثار لنين بى هيچ ابهامى موضع تئوريک منسجم او را در مورد خصوصيات دولت پرولترى در دوره‌هاى انقلابى، که صرفا نمونه‌هايى از آن را اينجا نقل کرديم، تأکيد و اثبات مى‌کند.
بهرحال فقدان يک تصوير روشن از سير تکامل ديکتاتورى پرولتاريا و عبور اين ديکتاتورى از مراحل مختلف، به يکى از نقاط ضعف تئوريک جدى بلشويکها در مواجهه با مسائل آتى انقلاب پرولترى بدل شد. به اين موارد پايين‌تر اشاره خواهم کرد. اما لازم است همينجا چند نکته را براى جلوگيرى از برخى ابهامات و اشکالات احتمالى تأکيد کنم:
اولا: آنچه گفتيم ابدا به اين معنا نيست که ديکتاتورى پرولتاريا در مرحله اول "تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه" نيست. کاملا برعکس، تمام بحث بر سر اينست که اشکال متفاوت تشکل پرولتاريا به مثابه طبقه حاکمه در اين دو دوره را بايد از هم تميز داد. دولت بلشويکى در روسيه ديکتاتورى پرولتاريا و تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه بود، در دورانى که اين طبقه براى سرکوب مقاومت و توطئه‌هاى ضد‌انقلاب بورژوايى، متشکل مى‌شود. اين آن شکل مشخصى از تشکل يک طبقه است که از لحاظ تاريخى امکان‌پذير و حياتى است. رابطه طبقه با اين دولت در اساس بر هيچ پروسه انتخابات و نهاد نمايندگى متکى نيست، حتى اگر تمام شوراها عملا به اين حکومت رأى هم داده باشند، اتوريته واقعى اين حکومت و تعلق واقعى اين دولت به طبقه کارگر به اعتبار بسيج شدن واقعى توده کارگران در حمايت از اين دولت و تحت رهبرى آن براى درهم کوبيدن قطعى بورژوازى به ثبوت مى‌رسد. اين از نوع همان رابطه‌اى است که حزب انقلابى با توده وسيع طبقه خويش برقرار مى‌کند. در فاز اول ديکتاتورى پرولتاريا رأى پرولتاريا به دولت خويش نه از طريق نهادهاى نمايندگى، بلکه با بسيج و سازمانيابى عملى کل طبقه حول اين دولت، اعلام مى‌شود.
ثانيا: انگشت گذاشتن بر محدوديت‌ها و ويژگى‌هاى "اجتناب ناپذير" (نه در جزئيات) دولت پرولترى در دوره انقلابى، ابدا به معناى موجه دانستن تمام آن عملکردى نيست که در سالهاى اول انقلاب اکتبر صورت گرفت. اين همچنين به معناى کم بها دادن به ضرورت و اهميت عمل مستقيم کارگران از طريق ارگانهاى قدرت توده‌اى در همين دوره‌ها نيست. باز هم برعکس، تفکيک اين دو دوره اجازه مىدهد تا اهميت واقعى عمل مستقيم توده‌ها و دموکراتيسم پرولترى در هر دو دوره شناخته و تأکيد شود. قصد ما اين بود که در وهله اول بر حقانيت نقشى تأکيد کنيم که حزب بلشويک بلافاصله پس از قيام اکتبر در دولت و ارگانهاى اعمال قدرت کارگرى در روسيه پيدا کرد. دولت لنين دولت ديکتاتورى پرولتاريا بود. بحث ما گوشه‌اى از يک رديه بر انتقادات ذهنى‌گرايانه، اکمل‌گرايانه و ايده‌آليستى‌اى است که اساسا از موضع "دموکراتيک" و نه سوسياليستى به پراتيک بلشويکها در سالهاى اول انقلاب اکتبر وارد مى‌شود. تفکيک اين دو دوره اجازه مىدهد که با اين نقد "دموکراتيک" مرزبندى کنيم و به يکى از مؤلفه‌هاى اصولى يک انتقاد سوسياليستى به تجربه شوروى دست پيدا کنيم. بهرحال به مسأله اهميت دموکراسى و نهادهاى قدرت دموکراتيک پرولتاريا در دوره اول در آخر بحث اشاره مى‌کنيم.
ثالثا: ما در اين بحث در مورد انقلاب پرولترى "در يک کشور" سخن گفتيم. مسأله اينجاست که انقلاب پرولترى در يک کشور، يعنى همان کسب قدرت سياسى، در ادامه خود بايد با يک انقلاب جهانى عليه سرمايه مرتبط شود. آيا اين تغييرى در "دوره‌بندى" ديکتاتورى پرولتاريا ايجاد نمى‌کند؟ به عبارت ديگر آيا تصور شروع دوره دوم در "يک کشور" با ايده انترناسيوناليسم در تناقض نيست؟ آيا مرحله اول ديکتاتورى پرولتاريا نبايد دنباله خود را در بسط "دوره انقلابى" در مقياس جهانى پيدا کند؟ اميدواريم تاريخ واقعى اين بار چنين مسيرى طى کند، اما از لحاظ تئوريک نمى‌توان اثبات کرد که پيروزى سياسى پرولتاريا در يک کشور جبرا، يا به اراده دولت پرولترى مربوطه، مقارن با انقلاب جهانى خواهد بود. در ١٩١٧ چنين نشد. پرولتاريا موظف است روند تکامل حکومت خويش در يک کشور را بشناسد. بحث ما مربوط به اين مسأله است. تا آنجا که به انقلاب جهانى مربوط مى‌شود، لااقل بايد اين را تذکر بدهم که به اعتقاد من پرولتاريايى که بتواند واقعا در کمترين فاصله "دوره دوم" را آغاز کند، يعنى پرولتاريايى که بتواند به مثابه يک طبقه حاکمه، بر مبناى دموکراسى وسيع پرولترى متشکل شود و "سازماندهى يک اقتصاد برتر از سرمايه‌دارى" را آغاز کند قطعا عنصر فعال‌تر، مؤثر‌تر و پيگير‌ترى در صحنه جدال بين المللى با بورژوازى خواهد بود تا طبقه کارگرى که در منگنه بورژوازى، با اقدامات اضطرارى اقتصادى و ادارى، حکومت خود را با تحمل مصائب سر پا نگاه مى‌دارد و "منتظر انقلاب جهانى" است. اينکه در روسيه نهايتا "سازماندهى اقتصاد ملى" جايگزين وظايف اقتصادى پرولتاريا در دوره گذار شد، نبايد هيچ مارکسيست جدى‌اى را به اين نتيجه برساند که لاجرم سازماندهى انقلابى جامعه پس از انقلاب در ابعاد اقتصادى و ادارى، با انترناسيوناليسم در تعارض است. پراتيک بورژوازى را نبايد به پاى پرولتاريا نوشت. هر چه ديکتاتورى پرولتاريا در يک کشور در انجام وظايف سياسى و اقتصادى خود قاطع‌تر و همه جانبه‌تر عمل کند، امکان واقعى تبديل اين قدرت سياسى و اقتصادى به يک منبع انقلاب بين‌المللى بيشتر خواهد بود. بهرحال اين مسأله‌اى است که خارج از بحث خاص ما در مورد دولت پرولترى در دوره انقلابى قرار مى‌گيرد.
در انتهاى بحث لازم است به اهميت عملى نقطه ضعف تئوريک در تجربه روسيه اشاره کنم. فقدان فرمولبندى صريحى از مراحل مختلف تکوين و تکامل ديکتاتورى پرولتاريا، چه در برنامه بلشويکها و چه در آموزش عمومى کارگران پيشرو و انقلابى روسيه در انقلاب اکتبر، يکى از مؤلفه‌هاى مهم در ناآمادگى نظرى‌اى بود که در ناکامى نهايى اين انقلاب نقش داشت. اولا، روشهاى دولت "موقت" انقلابى در مواردى بعنوان روشهاى ديکتاتورى انقلابى پرولترى بطور کلى، تئوريزه شد. جنبه "موقتى" خصلت و عملکرد دولت در شرايط خاص سالهاى اول پس از انقلاب کمتر مورد توجه قرار گرفت. اين به رشد تفاسير اپورتونيستى و آنارشيستى در درون حزب ميدان داد. اپورتونيسم و بوروکراتيسم به شکل رايج پاسخگويى به گرايشات و انتقادات آنارکوسنديکاليستى بدل شد و در مقابل، آنارکوسنديکاليسم و ليبراليسم به شکل رايج انتقاد از بوروکراتيسم و رفرميسم تبديل گشت. موضع اصولى لنينى، که از درک صحيح نيازهاى عاجل ديکتاتورى پرولتاريا ناشى مى‌شد، با شفافيت و قدرت کافى در برابر اين دو قطب بيان نشد. براى مثال از ضرورت تقويت سانتراليسم در حزب، ناگزيرى انطباق نسبى فونکسيونهاى حزب و دولت و نياز به تمرکز و سرعت عمل در تصميم‌گيرى در يک دوره معين موقت، به شيوه‌اى اصولى و با ترسيم افق وسيعتر انقلاب، دفاع نشد. اين روشها در غياب تحليل‌هايى که به روشى اصولى خصلت موقت اين اقدامات را به مراحل مختلف تکامل سياسى جامعه روسيه و روند گذار ديکتاتورى پرولتاريا از دوره انقلابى به دوره ثبات سياسى متکى کند، بطور خود بخودى تعميم داده شد و به اصولى کمابيش لايتغير بدل گشت. براى مثال، بويژه در مباحثات مربوط به کنترل کارگرى و مديريت واحدهاى توليدى، موضع اصولى بلشويکها (در رئوس اساسى) مبنى بر تابع کردن مطالبه کنترل کارگرى از پايين به اصل بالا بردن انسجام و دامنه عمل و اقتدار دولت کارگرى در دوره بحرانى سالهاى ٢١-١٩١٧، با استدلالات التقاطى و فرمولبندى‌هاى غير مجاب کننده‌اى ارائه شد که در عمل بخش زيادى از پيشروترين و فعال‌ترين رهبران عملى کارگران در کميته‌هاى کارخانه، يعنى بخشى از بهترين عناصر پرولتارياى صنعتى روسيه را به دلسردى و بيگانگى از حزب کشانيد. ثانيا، دولت بلشويکى، به مثابه دولت ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى، شرايط مادى و عملى انتقال واقعى تمام قدرت به شوراها و ارگانهاى قدرت توده‌اى را ترسيم نکرد. در صورت برجسته بودن تمايز ميان دوره انقلابى و دوره ثبات و خصلت و خصوصيات حکومت کارگرى در اين دوره ها، پروسه سازماندهى وسيع ارگانهاى توده‌اى و از آن مهمتر تقويت روزافزون نقش تصميم گيرنده آنها (برخلاف روند واقعى‌اى که بوجود آمد) مى‌توانست و مى‌بايست در همان فاز اول ديکتاتورى پرولتاريا با جديت به پيش برده شود. هنگامى که دولت کارگرى عملا قدرت بورژوازى داخلى و بين‌المللى را در هم شکست و در سالهاى ٢٨-١٩٢٣ به بحث اساسى حول مسائل اقتصادى و ادارى ديکتاتورى پرولتاريا در دوره جديد معطوف شد، يعنى هنگامى که دولت انقلابى عملا به پايان دوره انقلابى به معنى محدود کلمه رسيد، ارگانهاى پايدار ديکتاتورى پرولتاريا، شوراها و توده‌هاى وسيع کارگران پيشرو و انقلابى عملا از صحنه دخالت فعال و مستقيم در پروسه تصميم‌گيرى در سرنوشت سياسى و اقتصادى جامعه دور افتاده بودند. بلشويکها در غياب درکى به اندازه کافى روشن و فرموله شده از خصلت انتقالى وظايف خود در رابطه با ايجاد ديکتاتورى پرولتاريا به معنى جامع و وسيع کلمه، عملا از شکل دادن آگاهانه و پيگيرانه به ساختارها و نهادهاى اين دولت و زمينه‌سازى انتقال از دولت موقت به دولت با ثبات ديکتاتورى پرولتاريا ناتوان ماندند. پرولتارياى روسيه، برخلاف پرولتارياى فرانسه در قرن قبل فاز اول ديکتاتورى خود را به هر حال، اما بطور ناقص، به فرجام رساند، مقاومت آشکار بورژوازى را درهم کوبيد اما خود را براى دوره پس از اين مرحله آماده نساخت و لذا در برابر اشکال جديد تعرض بورژوازى در قلمرو ايدئولوژيکى، اقتصادى، ادارى و فرهنگى از پاى در آمد. ثالثا، (و اين شايد از لحاظ تئوريک مهمترين وجه مسأله باشد)، مخدوش کردن اقتصاديات دوره انقلابى با اقتصاديات دوره گذار بطور کلى باعث فقدان يک افق روشن و تحليل صحيح از وظايف اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا به مثابه دولت دوره گذار گرديد. چه آنان که وضع موجود و سياست اقتصادى جديد (نپ) را اوضاع و سياستى در راستاى ساختمان سوسياليسم ناميدند (استالين، بوخارين) و چه آنان که بر خصلت سرمايه‌دارانه و موقت اين اقدامات انگشت گذاشتند (زينوويف، کروپسکايا و ديگران) هر دو عملا از تعريف وظايف اقتصادى انقلابى ويژه ديکتاتورى پرولتاريا در دوره گذار ناتوان ماندند. چه ناسيوناليسم اقتصادى و صنعتگرايى بورژوايى‌اى که تحت نام سوسياليسم در يک کشور توسط اکثريت حزب به رهبرى جريان استالين پروسه صنعتى شدن سرمايه‌دارى در روسيه را به معنى واقعى کلمه بالاخره آغاز نمود و به فرجام رساند و چه جريان اپوزيسيون متحد (تروتسکى - زينوويف) که از همان مواضع اقتصادى حرکت مى‌کرد و بى آلترناتيوى خود را در اين عرصه در پس شعار انقلاب جهانى پنهان مى‌نمود، هر دو در يک خلاء تئوريک پر و بال گرفتند که در فقدان يک نظريه روشن و پرداخت شده لنينيستى درباره وظايف اقتصادى درازمدت ديکتاتورى پرولتاريا بوجود آمده بود. اينکه چنين نظريه‌اى وجود نداشت و يا به هر حال به يک نيروى مادى تبديل نشد، اينکه لنينيسم در مباحثات اقتصادى سالهاى ٢٨-١٩٢٤ نمايندگى نشد، تا حدودى از اينجا ناشى مى‌شد که افق و دورنماى انتقال از ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى، که در آن اقتصاد تابع سياست است، به يک دولت ديکتاتورى پرولتاريا به معنى وسيع کلمه با وظيفه ساختن يک "اقتصاد برتر از سرمايه‌دارى" بطور جدى در برابر پيشروان آگاه طبقه کارگر روسيه قرار داده نشده بود. همانطور که اشاره شد لنين تمايز ميان اين دوره‌هاى متفاوت را مى‌شناخت و در همان انقلاب اکتبر نيز در حاشيه مباحثات ديگرى به دفعات به آن اشاره کرده بود. اما مباحثات تعيين کننده سالهاى ٢٨-١٩٢٤ از وجود اين تواناترين اتوريته تئوريک پرولتاريا در قرن حاضر محروم ماند. اگر لنين بود، به احتمال قريب به يقين امروز ما در مورد وظايف اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا به تصوير بسيار روشنترى مجهز مى‌بوديم. زيرا مباحثات سالهاى ٢٨-١٩٢٤ دقيقا مباحثاتى بود که در مقطع انتقال ديکتاتورى پرولتاريا از دوره انقلابى به دوران ثبات و عملکرد "متعارف" انجام مى‌شد.
و بالاخره بايد به يک سؤال پاسخ داد. اگر وجود تفاوت در وظايف، خصلت و مشخصات ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى نسبت به دوره پس از آن، امرى ناگزير، طبيعى و پذيرفتنى است، چه تضمينى وجود دارد، يا مى‌تواند وجود داشته باشد، که اين دولت موقت پرولترى، با روشهاى خاص و محدوديت هاى ويژه‌اش، جاى خود را به ديکتاتورى پرولتاريا به معنى جامع کلمه بدهد؟ پاسخ اينست که تضمين عملى اين پروسه، مانند تضمين هر تحول انقلابى ديگر، تماما در گرو پراتيک انقلابى بخش پيشرو و آگاه طبقه کارگر است. آنچه اينجا مطرح شد اين بود که داشتن افق سياسى روشن و درک صحيح از مکانيسم هاى تکامل انقلاب و مراحل عينى‌اى که انقلاب پرولترى بناگزير، ولو با اشکال گوناگون و با سهولت و دشوارى کم و بيش، از آن گذر مى‌کند، يک شرط پايه‌اى پراتيک صحيح و "تضمين کننده" است. اگر درک تفاوت اين دو شکل متمايز تجسم و ماديت يافتن ديکتاتورى پرولتاريا به خودى خود هيچ چيز را در مورد گذار موفقيت آميز از اين مراحل تضمين نکند، که نمى‌کند، عدم درک آن قطعا تضمين کننده ناکامى هست. پرولتاريايى که در سالهاى ٢٨-١٩٢٤ در روسيه در برابر ناسيوناليسم بورژوايى خلع سلاح شد و در دهه بعد کاملا از پاى افتاد، کمبودهاى نظرى و عملى متعددى داشت. يکى از کمبودها فقدان يک تصور اقتصادى، ادارى و سياسى از ديکتاتورى پرولتاريا پس از در هم کوبيدن مقاومت علنى بورژوازى بود. اين درک تنها هنگامى مى‌توانست شکل بگيرد که پرولتاريا به روشنى خصلت موقت آن شکلى از حکومت را که تا آن زمان ديکتاتورى طبقاتى‌اش را در آن تجسم داده بود بشناسد و از پيش براى جايگزينى آن با اشکال مناسب دوره جديد آماده کرده باشد. مسأله دولت در دوره‌هاى انقلابى گوشه کوچکى از قلمرو وسيعى است که بايد براى اجتناب از شکست‌هاى پيشين مورد بررسى قرار بگيرد. بحث ما در اين مورد تنها تلاشى براى طرح و معرفى اين مسأله بعنوان يک معضل مهم تئوريک است.
منصور حکمت
بسوى سوسياليسم شماره ٢ (دوره دوم) آذرماه ١٣٦٦، صفحات ٣ تا ٤٣
hekmat.public-archive.net #2050fa.html
|