2002-09-13 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است. پيشگفتار جزوه تحصن کارگران بيکار در وزارت کار سهند - فروردين ١٣٥٨ 2 تاريخ تحصن از ٢٧ اسفند ٥٧ تا اول فروردين ٥٨ بوده است. 3 يک کارگر: شما موظفيد و بايد وام را قبل از عيد به کارگران بپردازيد! 4 وزير کار: از ارس تا خليج فارس کسى که بمن "بايد" بگويد بدنيا نيامده است! 5 6 افاضات فوق الذکر جناب داريوش فروهر وزير کار دولت موقت از نقطه نظر آتيه سياسى ايشان جمله بسيار ناميمونى است. البته مساله ابدا بر سر اين نيست که ايشان دامنه استقلال اراده و قلدرى خود را به مرزهاى ايران محدود کرده و لاجرم در خارج از مرزهاى کشور به وجود کسانى که بتوانند به ايشان "بايد" بگويند اعتراف کرده است. خير، ابدا. 7 اين بدون شک يک اشتباه و لغزش کلام است که هرگز نميتواند عامدانه از وزير کار دولتى سر زند که از جانب برخى سازمانها و نيروهاى جنبش انقلابى کشور ما بناحق لقب "ملى" گرفته است. دولتى که رسالت تاريخى خويش را، در نجات سرمايه و امپرياليسم از گرداب انقلاب کارگران و زحمتکشان کشور ما، صرفا ميتواند با ابقاء چنين توهماتى در اذهان زحمتکشان به انجام برساند. آنچه در جمله نقل شده از وزير کار براى ايشان گران تمام خواهد شد تناقض آشکار آن با واقعيتى است که صدها کارگر بيکار و اخراجى در جريان تحصن خود در وزارت کار تجربه کردند و هر روز دهها هزار کارگر ديگر در جريان تحصن خود در سراسر کشور تجربه ميکنند. واقعيت اينستکه کارگران آموختند که وزارت کار، به رهبرى داريوش فروهر، با تمام رجزخوانى هايش غلام حلقه بگوش سرمايه و سرمايه داران است. کارگران آموختند که چگونه وزير کار دولت موقت در مبارزه طبقه کارگر و سرمايه داران آنهم در مبارزه اى بر سر ابتدائى ترين خواست بشرى يعنى حق زنده ماندن، جانب سرمايه داران را ميگيرد، کارگران آموختند که شاخ و شانه کشيدن وزير کار براى کارگران متحصن از روى قول و قرارى است که جناب وزير با سرمايه دارد. و مهمتر از همه، اگر هنوز بخشى از نيروهاى انقلابى کشور ما نياموخته باشند، لااقل کارگران متحصن آموختند که هر ادعائى را باور نکنند، به نيروى خود متکى باشند و فقط از دولتى پشتيبانى کنند که در عمل پشتيبان آنها باشد. 8 بسيارى از کارگران شرکت کننده در جريان تحصن در وزارت کار که در مبارزه طبقاتى خويش ماهيت طبقاتى و ضد کارگرى دولت موقت را لمس کردند، از هرگونه توهمى راجع به موضع حکومت کنونى در انقلاب ايران و پيروزى نهائى آن به رهبرى طبقه کارگر در گرو تعميم چنين آگاهى اى در سطح وسيعى از کارگران و زحمتکشان کشور است. واقعيات روزمره انقلاب و مبارزه طبقاتى هر روز بيش از پيش زمينه را براى طرد اوهام خرده بورژوائى و اعتماد گنگ زحمتکشان به حکومت فعلى فراهم مياورد. اعتماد گنگى که منشاء اصلى قدرت سرمايه داران را در عقيم کردن انقلاب ايران تشکيل ميدهد. هر روز کارگران و زحمتکشان بيشترى از خود ميپرسند که آيا حکومتى که فقط در لفظ با کلام انقلاب سخن ميگويد و فقط در ظاهر و آنهم کمتر و کمتر با خواستهاى انقلابى زحمتکشان همنوا ميشود و از سوى ديگر در عمل مانع اعتلاى جنبش کارگرى و بسيج توده هاى زحمتکش به رهبرى طبقه کارگر ميگردد، حکومتى انقلابى و ملى است؟ آيا حکومتى که از يکسو در حرف از آزادى بيان، اجتماعات و احزاب سياسى دم ميزند و از سوى ديگر در عمل آزادى را سلب ميکند، بيان را خفه ميکند، اجتماعات را بر هم ميزند و احزاب و سازمانهاى سياسى اى را که در جهت منافع طبقه کارگر فعاليت ميکنند "توطئه گر"، "اخلال گر" و "کاسه گرمتر از آش" ميخواند، آيا چنين حکومتى انقلابى است؟ آيا حکومتى که يکروز در حرف چاپلوسى کارگران را ميکند، از نفى استثمار سخن ميراند و روز ديگر بر راهپيمائى حق طلبانه کارگران بيکار اصفهانى آتش ميگشايد و خود را به کوچه على چپ ميزند حکومتى انقلابى است؟ آيا حکومتى که در حرف کارگران را "دعوت" به تشکيل سنديکا ميکند و در عمل کارگران آگاه را توقيف ميکند، در بين کارگران شکافهاى قومى، مذهبى، جنسى، سنى و... ايجاد ميکند تا اتحاد آنان را مانع شود، حکومتى انقلابى است؟ آيا اين اعمال جز فراهم کردن فرصت لازم براى امپرياليسم، که بسرعت در پى احيا، بازسازى و تجديد سازمان ابزار اصلى سرکوبى کارگران و زحمتکشان، يعنى همان ارتش تيمساران، ساواک، افراطيون دست راستى و ضد کارگرى مسلح و... است معناى ديگرى هم دارد؟ 9 براى بسيارى از کارگران پاسخ اين سوالات هم اکنون روشن شده است. خير، حکومت کنونى ابدا ارگان انقلاب و قيام زحمتکشان نيست. رسالت تاريخى حکومت فعلى، که از زاويه منافع دراز مدت امپرياليسم در ايران براستى حکومتى "موقت" است، اينست که سرمايه و امپرياليسم را از طوفان انقلاب توده هاى زحمتکش و مبارز ايران نجات دهد. و آن عناصر صادق که هنوز در ارکان دوگانه اين حکومت (دولت و کميته ها) به خيال خدمت به انقلاب تلاش ميکنند بايد هرچه زودتر موضع خود را در قبال انقلاب ايران براى کارگران و زحمتکشان روشن نمايند. 10 آن حکومت موقت انقلابى واقعى که وظيفه هموار کردن راه را براى استقرار جمهورى دموکراتيک خلق بر دوش خواهد گرفت، قبل از هر چيز بيانگر سقوط حکومت سرمايه داران و تصرف دستگاه دولت توسط کارگران و زحمتکشان خواهد بود. حکومت انقلابى واقعى بجاى آنکه بر ارتش تيمساران تکيه زند، نيروى خود را از توان انقلابى کارگران و زحمتکشان مسلح و سربازان انقلابى خواهد گرفت. حکومت انقلابى واقعى بجاى آنکه بر سر راه مبارزات کارگران سنگ بياندازد، بجاى آنکه تفنگداران کميته ها را بجان کارگران بياندازد، بجاى آنکه کارگران آگاه و مبارز را ضد انقلابى بخواند، خود سرسختانه در جهت رشد شوراهاى کارگران و زحمتکشان خواهد کوشيد و در مبازره با ارتجاع امپرياليستى بر نيروى لايزال کارگران انقلابى، که محور اساسى انقلاب ضد امپرياليستى ما را تشکيل ميدهند، تکيه خواهد کرد. حکومت انقلابى واقعى بجاى آنکه مبارزات سازمانهاى انقلابى و راستين زحمتکشان را تخطئه کند، بجاى آنکه با ادامه و تشديد تبليغات مزورانه رژيم آمريکائى شاه مزدور بر عليه کمونيسم (اين ايدئولوژى علمى و انقلابى طبقه کارگر)، کارگران مذهبى و غير مذهبى را در مقابل هم قرار دهد، خود مصرانه شرکت تعيين کننده سازمانهاى انقلابى کارگران و زحمتکشان را در اداره کشور ارج خواهد نهاد. حکومت انقلابى واقعى، بجاى آنکه بر عليه مبارزات حق طلبانه خلق هاى ستمديده کشور ما سمپاشى کند، بجاى آنکه از جلادان هموطنان کرد ما تقدير کند، کنگره سراسرى نمايندگان خلقهاى ايران را فرا خواهد خواند و آنرا بعنوان بالاترين مرجع رسيدگى به خواستهاى خلقهاى کشور ما به رسميت خواهد شناخت. حکومت انقلابى واقعى بجاى آنکه بر عليه کارگرانى که کارخانه ها را به حق در کنترل خود گرفته اند، بر عليه دهقانان و برزگرانى که زمينهاى مالکين برزگ را مصادره کرده اند و بر عليه زحمتکشان بى جا و مکانى که ساختمانها را اشغال کرده اند تبليغ و اقدام نمايد، خود به اين تصرفات، مصادره ها و اشغالها نظم، بسط و رسميت خواهد بخشيد... حکومت انقلابى واقعى فقط ميتواند حکومت کارگران و زحمتکشان باشد و نه حکومت سرمايه داران کوچک و بزرگ. 11 اما کارگران آگاه و پيشاهنگان انقلابى طبقه کارگر در قبال واقعيات فوق چه وظايفى بر دوش دارند؟ اگر حکومت کنونى در جهت منافع سرمايه و سرمايه داران عمل ميکند، اگر حکومت کنونى حکومتى موقت و محلل است که زمينه را براى بازگشت ارتجاع امپرياليستى فراهم ميسازد، آنگاه وظيفه کارگران انقلابى حرکت در جهت پايه گذارى آن تشکيلاتى خواهد بود که ارگان حاکميت مستقل کارگران باشد و بتواند بهنگام حمله نهائى ضد انقلاب - که دير يا زود به رهبرى سرمايه داران و مباشرت بخش محافظه کار و قشرى خرده بورژوازى و به همت متخصصين تمام عيار نظامى و سياسى آنها، که از کشتارهاى مليونى ابائى ندارند، آغاز خواهد شد - کارگران و توده هاى وسيع زحمتکش را براى دفاع از دستاوردهاى انقلاب و شکست قطعى ضد انقلاب بسيج نمايد. اين ارگان ها هم اکنون در جريان شکل گيرى هستند. شوراهاى کارگرى، دهقانى و سربازى ابزار اساسى حاکميت کارگران و زحمتکشان است - ابزارى که مظهر شعور و اراده اکثريت کارگان و دهقانان است و تا به امروز حکومتى عاليتر و بهتر از آن وجود نداشته است. 12 ليکن براى آنکه شوراها در عمل بتوانند به آنچه که بايد، يعنى ابزار اعمال حاکميت کارگران و زحمتکشان در مقابل حکومت سرمايه داران، تبديل شوند لازم است کارگران آگاه و انقلابيون طبقه کارگر بطرز خستگى ناپذيرى خصلت طبقاتى و برنامه هاى ضد کارگرى حکومت کنونى را، که بناحق و بر اساس وجود توهمات خرده بورژوائى در اذهان زحمتکشان، از پشتيبانى اقشار وسيعى از زحمتکشان برخوردار است افشا کنند. بدون اقدام به اين عمل، يعنى افشاى بى امان ماهيت طبقاتى حکومت، شوراها از محتواى سياسى خويش تهى خواهند شد و حداکثر به سازمانهائى صنفى که سر نخ سياسى آن همچنان در دست سرمايه داران ليبرال و خرده بورژوازى محافظه کار خواهد بود بدل خواهند گشت. کسانى که از يکسو شعار "پيش بسوى ايجاد شوراهاى کارگرى" را مطرح ميکنند و از سوى ديگر کارگران را به پشتيبانى (مشروط و يا بدون قيد و شرط) از دولت موقت ميخوانند و آنان را از "تضعيف دولت" برحذر ميدارند، ذره اى بر نقش حياتى و تعيين کننده ايکه شوراها بايد در انقلاب ايران و حفظ دستاوردهاى موجود بازى کنند آگاهى ندارند. چگونه کارگران ميتوانند ارگانهاى حاکميت خويش را برپا دارند وقتى در عرصه سياسى به حکومت سرمايه داران اميد بسته اند؟ آيا اين تناقض در شعارها شوراها را به ابزارى در دست حکومت براى کنترل حرکات انقلابى کارگران و زحمتکشان بدل نخواهد کرد؟ آيا اين شيوه برخورد از شوراها ابزار موثر ديگرى براى تحکيم و استمرار توهمات کارگران و زحمتکشان نسبت به حکومت سرمايه داران، سرمايه دارانى که تا مغز استخوان به کارکرد امپرياليسم در کشور ما وابسته اند و هم اکنون خصلت ضد انقلابى خويش را آشکار کرده اند، نميسازد؟ آيا اين جز خلع سلاح تشکيلاتى و ايدئولوژيک طبقه کارگر نتيجه ديگرى در بر دارد؟ آيا حکومتى که با اعتلاء مبارزات کارگران بر عليه سرمايه و امپرياليسم "تضعيف" ميشود جز حکومت سرمايه و امپرياليسم چيز ديگرى ميتواند باشد؟ آيا حکومتى که از قدرت گرفتن کارگران، از اعمال قدرت مستقل آنان از طريق شوراهاى کارگرى به هراس ميافتد و ميرمد، آيا اين چنين حکومتى بنا به تعريف حکومتى ضد کارگرى نيست؟ آيا حکومتى که پيگيرترين و مبارزترين طبقه را در انقلاب ضد امپرياليستى ما به سکوت، آرامش و اطاعت ميخواند، خود اولين پايگاه ابقا، احيا و تحکيم سلطه امپرياليسم بر اقتصاد و سياست کشور ما نيست؟ 13 حکومت ملى و انقلابى يعنى حکومت ضد امپرياليست، و هر سازمان، تشکيلات و نيروى سياسى در جامعه که بخواهد به معناى واقعى کلمه ضد امپرياليست باشد بايد خود حامى و پشتيبان آن طبقه و يا طبقاتى باشد که در مبارزه بر عليه امپرياليسم پيگيرترين و قادرترين هستند. باين ترتيب هر کس بگويد کارگران بمنظور مبارزه با ارتجاع امپرياليستى بايد از حکومت کنونى پشتيبانى کنند، آنکس در فريب توده ها سهيم بوده است. زيرا همين حکومت کنونى است که هم اکنون در پى احيا و بازسازى ارگانهاى اختناق پيشين، ارتش، ساواک، سنديکاهاى فرمايشى و ... است. زيرا حکومت کنونى است که در حاليکه ارتجاع با ظاهرى عوامفريبانه نضج ميگيرد و جولان ميدهد، کارگران را به اطاعت از سرمايه داران و قوانين کار سابق و به توليد بيشتر و صبر ميخواند ... خير، براى مبارزه واقعى بر عليه امپرياليسم، براى تامين واقعى نان، استقلال، و آزادى، اين حکومت موقت است که بايد از کارگران پشتيبانى کند و نه کارگران از حکومت موقت. زيرا يگانه راه تضمين پيروزى انقلاب ايران و نابودى قطعى سلطه امپرياليسم بر کشور ما تقويت و بسط و توسعه نقش، اهميت و نيروى شوراهاى کارگرى، به مثابه ارگان حاکميت کارگران، است. باين ترتيب افشاگرى از حکومت کنونى و کمک به بسط و توسعه دامنه عمل شوراهاى کارگرى ، به معنائى که گفتيم، اجزاء تجزيه ناپذير روش واحدى است که کارگران آگاه و انقلابيون طبقه کارگر بايد در شرايط کنونى اتخاذ کنند. هيچيک از اين دو وظيفه را نميتوان بدون ديگرى بانجام رساند. افشاگرى، بدون طرح مساله ضرورت وجود و بسط قدرت شوراها موجب ميشود تا کارگران بار ديگر به دنباله روى از حرده بورژوازى محافظه کار و يا اردوگاه سرمايه داران ليبرال کشانده شوند. کارگران بايد به اين نکته پى ببرند که دولت موقت و کميته ها، با تمام تعارضات درونى خويش، دو روى سکه واحدى هستند که به سرمايه داران امکان ميدهد تا سرکوب و اغفال کارگران را درهم آميزند. باين ترتيب افشاگرى از هر يک از اين دو جزء حکومت نبايد براى کارگران بصورت دفاع از جزء ديگر عرضه گردد. کارگران بايد در مقابل هم کميته ها و هم دولت موقت شوراهاى خود را به مثابه ابزار اعمال حاکميت مستقيم خويش برپا دارند. از سوى ديگر شعار ايجاد و بسط شوراهاى کارگرى، اگر به موازات افشاگرى بى امان از حکومت (باهمه اجزايش) طرح نگردد، شوراها را به تشکيلاتى صنفى محدود کرده و در عمل کارگران را از عرصه سياست بيرون کشيده و عرصه سياست را همچنان در تسلط سرمايه داران ليبرال و محافظه کاران قشرى باقى خواهد گذاشت. کارگران بايد پى ببرند که نميتوانند مسائل اقتصادى خويش را، بخصوص در شرايط کنونى بدون مبارزه سياسى حل کنند، و درست به همين منظور است که به تشکيل شوراهاى کارگرى نياز دارند. بحران اقتصادى ايکه اينک جامعه ما را فرا گرفته است، و هنوز حتى به اوج خود هم نرسيده است، راه حلهاى متفاوت از طبقات مختلف طلب ميکند. از يک سو سرمايه داران و مباشرين فکرى، سياسى و نظامى آنها تنها يک راه در جلو روى خود دارند. آنها مجبورند براى دفاع از سودآورى سرمايه و تشديد استثمار طبقه کارگر هر چه زودتر اختلافات درونى خود را به نحوى فيصله دهند تا بتوانند بسرعت همه نيروى خود را براى سرکوب جنبش کارگرى و پيشگامان سياسى و فکرى طبقه کارگر به کار گيرند. براى سرمايه داران "براه افتادن چرخهاى اقتصادى کشور" مستلزم شکست قطعى طبقه کارگر، کاهش سطح معيشت و دستمزد کارگران، قلع و قمع کارگران آگاه و احياى اختناق در ابعاد و اشکال نوين است. زيرا سرمايه فقط تا آنجا به توليد علاقمند است که سودآور باشد و اين سودآورى در نظام سرمايه دارى وابسته، که بر محور وجود نيروى کار بسيار ارزان ميگردد، تنها با ممانعت از اعتلاء جنبش کارگرى امکانپذير است. اگر تا پيش از انقلاب، که سود سرمايه در ايران به عرش اعلى ميرسيد، سرمايه داران براى سرکوبى کارگران به چنان اختناقى محتاج بودند، ميتوان تصور کرد که امروز که بساط چپاولشان را در معرض نابودى ميبينند براى احياى وضع سابق چه حمله عظيمى را تدارک ميبينند. 14 از سوى ديگر براى کارگران حل بحران اقتصادى منوط به کسب دستاوردهاى سياسى تازه ايست. کارگران نميتوانند قبل از حل اين مساله که قدرت سياسى در کشور در دست کدام طبقه و يا طبقات است راه حلهاى اقتصادى خويش را پياده کنند. باين ترتيب براى کارگران حل بحران اقتصادى يعنى اعتلاء انقلاب، تشکيل شوراهاى کارگرى، بسيج اکثريت کارگران در شوراها، تثبيت بى چون و چراى آزادى بيان، اجتماعات و احزاب سياسى براى زحمتکشان، تشکيل شوراهاى دهقانى و سربازى، ايجاد ارتش انقلابى خلق و ... به منظور قطع کامل سلطه امپرياليسم بر اقتصاد و سياست ايران. سرمايه داران براى رسيدن به اهداف خود انقلاب را خاتمه يافته اعلام ميکنند و کارگران را به بازگشت به کار در همان شرايط سابق و حتى بدتر از آن فرا ميخوانند، حال آنکه کارگران براى رسيدن به خواستهاى خويش تنها يک راه پيش رو دارند ادامه مبارزه و پيگيرى در انقلاب . 15 مبارزات کارگران فصلى و بيکار و بخصوص جريان تحصن آنها از گوشه هائى از سياستهاى ضد کارگرى حکومت کنونى پرده برداشت. سرمايه در شرايط کنونى نميتواند براى مدتى طولانى ماسک عوامفريبى را بر چهره خويش نگاهدارد و براى حل مشکلات خويش ناچار است بيش از پيش رو در روى کارگران و خواستهاى بر حق آنان قرار گيرد. مشکل بيکارى يکى از آنهاست. ولى مشکل بيکارى براى کارگران يک چيز است و براى سرمايه داران چيز ديگر، و طبيعى است که راه حلهائى که کارگران پيشنهاد ميکنند بدرد حکومت سرمايه نميخورد و هيچگاه به تصويب آن نرسيده و بوسيله آن بمورد اجرا گذاشته نخواهد شد. براى کارگران که از فروش نيروى کار خود زندگى ميکنند بيکارى مساله مرگ و زندگى است. براى سرمايه داران بيکارى فقط تا آنجا مساله است که مايه عصيان کارگران ميشود، و اگر بتوانند با کمترين خرج جلوى اين عصيان را بگيرند بيکارى بخش عظيمى از کارگران خيلى هم بکار سرمايه ميخورد. بيکارى وسيع يعنى رقابت کارگران بر سر پيدا کردن کار، يعنى رضايت دادن کارگران به دستمزد کمتر و شرايط طاقت فرساتر، يعنى سود بيشتر براى سرمايه و سرمايه دار، يعنى فقير تر شدن همه کارگران و ثروتمندتر شدن همه سرمايه داران. براى سرمايه داران انگل صفت، بيکارى کارگران، بشرطى که منجر به عصيان آنها نشود، مائده اى آسمانى است. باين ترتيب حکومت سرمايه در ظاهر جديدش و به همت پهلوان پنبه هائى چون داريوش فروهر، طرحى براى پرداخت وام بيکارى به کارگران تهيه ميکند. از نقطه نظر منافع مشترک سرمايه داران، که حکومت پاسدار آنست، مبلغ مورد بحث بايد تا حد ممکن پائين باشد و حتى المقدور به تعداد کمترى از کارگران تعلق گيرد تا کارگران را همچنان به قبول شاق ترين کارها و کمترين دستمزدها محتاج نگاهدارد. بقول رفيق کارگرى در خانه کارگر: "طرح صندوق وام بيکارى بزرگترين و خطرناکترين حمله ايست که به سطح معيشت کارگران شده است. قبول طرح دولت به معنى کاهش دادن حد اقل رسمى معيشت کارگران به ٤٥٠ تومان در ماه است" جواب کارگران به طرح پيشنهادى دولت آشکار بود. آنها يکصدا طرح کذائى را مردود اعلام کردند. اينکه چه مسائلى منجر به عقب نشينى کارگران از موضع قاطع خويش شد تا حدودى در جمعبندى يکى از رفقاى کارگر، که متن اصلى اين دفتر را تشکيل ميدهد، شکافته شده است و بدون شک در آينده از طريق کارگران آگاه ديگر نيز مورد بررسى قرار خواهد گرفت. آنچه ما ميخواهيم مختصرا در اين پيشگفتار طرح کنيم اين سوال است که با توجه باين نکته که مساله بيکارى منحصر به يک شاخه توليدى و قشر معينى از کارگران نيست، کارگران آگاه و فعال بايد ايجاد چه نوع تشکيلاتى را در دستور روز قرار دهند؟ همانطور که گفتيم بيکارى کارگران اسلحه ايست در دست تمام سرمايه داران و نقطه ضعفى است براى همه کارگران. بنابراين تشکيلات لازم براى برخورد با مساله بيکارى نيز لاجرم بايد آنچنان تشکيلاتى باشد که قدرت همه اقشار کارگرى را در مقابله با اين مساله بسيج کند. با توجه به اين واقعيت که کارگران راه و ساختمان و تاسيسات بدلائل مختلف، ابتکار عمل را در اين زمينه بدست داشته اند، منطقى است که در راه تشکيل "شوراى مشترک کارگران همه رشته ها براى رسيدگى به مساله بيکارى و اخراج" نيز پيش قدم شوند. اين شورا نبايد فقط از نمايندگان کارگران بيکار تشکيل شود، بلکه بايد نمايندگان کارگران شاعل نيز در آن فعالانه شرکت کنند، چرا که اولا، مساله بيکارى فقط مساله کارگران بيکار نيست بلکه حمله اى است به همه کارگران و ثانيا، کارگران شاغل براى اينکه سرمايه داران را تحت فشار هاى اقتصادى قرار دهند از امکانات بيشترى برخوردارند. به اين ترتيب "شوراى مشترک ..." خود به زمينه اى براى وحدت عمل همه شوراهاى کارگرى، در يک مبازره مشخص، تبديل شده و ميتواند مقدمات تشکيل شوراى سراسرى کارگران کشور را فراهم کند. صرفا با تشکيل اين شوراى مشترک، که کارگران راه و ساختمان و تاسيسات به پشتوانه مبارزات سرسختانه خود در آن نقش بسيار فعالى خواهند داشت، است که کارگران ميتوانند متحد و يکپارچه با مساله بيکارى و عواقب شوم آن مبارزه کرده و مانع دسيسه هاى سودجويانه سرمايه داران گردند. شوراى مشترک که از نمايندگان همه کارگران تشکيل شود ميتواند: 16 ١- با بسيج بخش وسيعى از کارگران طرح هاى خود را با قاطعيت بيشترى به دولت ارائه دهد. 17 ٢- با استفاده از اهرم هاى سياسى و اقتصادى در سطح کشور، اجراى بدون چون و چراى طرحهاى خويش را به وسيله دولت تضمين کند. 18 ٣- سياست هاى تفرقه افکنانه سرمايه داران و دولت آنها را عقيم گذارده و وحدت کارگران شاغل و بيکار بخش هاى مختلف را در مقابل طبقه سرمايه دار حفظ کند. 19 ٤- خود مستقيما تا حدود زيادى تامين ضروريات کارگران بيکار (مانند سوخت، مواد خوراکى، پوشاک، و غيره) را مستقل از دولت از طريق جلب همکارى کارگران بخشهاى مختلف در توليد و توزيع کالاها در ميان کارگران بيکار بر عهده بگيرد و اجازه ندهد تا سرمايه داران و دولت با سردواندن و معطل کردن کارگران بخشى از آنها را تحت فشار اقتصادى قرار داده و از عرصه مبارزه بيرون رانند. 20 ٥- به پشتوانه نيروى متحد کارگران با سياستهاى ضد کارگرى مانند سانسور اخبار مربوط به مبارزات کارگران بيکار، حمله اوباش رسمى و غير رسمى به جلسات و تظاهرات کارگرى، ترور، توقيف و ضرب و جرح کارگران فعال و غيره مبارزه کند. 21 ٦- ... 22 اين تشکيلات بايد هر چه زودتر بعنوان ضامن پيشبرد و تثبيت دستاوردهاى انقلاب زحمتکشان کشور ايجاد شود تا اعتماد نابجائى که هنوز در ميان بسيارى از کارگران نسبت به حکومت کنونى وجود دارد جاى خود را به اعتماد به شوراهاى کارگرى و نيروى مستقل کارگران و زحمتکشان بدهد. 23 منصور حکمت 24 فروردين ١٣٥٨ 25 زيرنويس: منظور از حکومت فقط دولت موقت نيست. دولت موقت و کميته ها هر دو در شرايط کنونى اجزاء لازم کارکرد حکومت هستند. hekmat.public-archive.net #0090fa