Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
بخش اول    بخش دوم    بخش سوم

دو جناح
در ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى

بخش اول: بسوى سوسياليسم شماره ١، اول مرداد ١٣٥٩

قيام بهمن ماه مبارزه بر سر قدرت سياسى را فيصله نداد بلکه آن را از نظر تاريخى - طبقاتى تکامل بخشيد، چرا که عليرغم اينکه موجب شد مسأله کسب قدرت سياسى موقتا از دستور مبارزه بلافاصله توده‌هاى انقلابى، که به توهّم پيروزى دچار گشته بودند، بيرون رود و زمينه را براى طرح مجدد اين مسأله بگونه‌اى صريحتر و رها از چهارچوب تنگ يک مبارزه ماوراء طبقاتى ضد سلطنتى، که بورژوازى ليبرال و رهبرى خرده بورژوايى بر زمينه‌اى از فقدان خط مشى مستقل پرولترى بر جنبش انقلابى تحميل کرده بودند، فراهم ساخت. قيام بهمن به اين ترتيب حلقه‌اى تعيين کننده در آشکار شدن محتواى طبقاتى انقلاب ايران بود. قيام بر اين واقعيت تأکيد گذاشت که تکليف نهائى انقلاب حاضر، بمثابه انقلابى دمکراتيک در کشورى سرمايه‌دارى و تحت سلطه امپرياليسم قبل از هر چيز در گرو تسويه حساب دو طبقه اصلى جامعه، پرولتاريا و بورژوازى، است و اين که انقلاب و ضد انقلاب هر دو ميبايد از نظر ترکيب طبقاتى و رهبرى ايدئولوژيک- سياسى و نيز شعارها و شيوه‌ها هنوز تکامل يابند. قيام فرجام قطعى انقلاب حاضر را به پروسه شکل‌گيرى مشخص‌تر نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد و تاريخ انقلاب ما پس از انقلاب بهمن بى شک چيزى جز تاريخ شکل‌گيرى و تکامل دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب نيست.

سير تکاملى ضرورى اردوگاه انقلاب براى پيروزى را جنبش کمونيستى، با تمام التقاط و سردرگمى خود، در رئوس کلى تبيين نموده است. صف مستقل پرولتارياى انقلابى ميبايد تشکيل شود، حزب طبقاتى پرولتاريا، حزب کمونيست، بايد بر اساس مواضع لنينى پايه ريخته شود و رهبرى اين صف مستقل و به اعتبار آن رهبرى جنبش دمکراتيک- انقلابى را بدست گيرد و مبارزه براى در هم کوبيدن ماشين حکومتى بورژوازى و امپرياليسم را سازماندهى و رهبرى کند. بررسى علل ايدئولوژيک- سياسى- تشکيلاتى عدم تحقق نيازهاى پرولتارياى انقلابى در فرصت طولانى‌اى که بويژه پس از قيام بهمن ماه موجود بوده است، خود محتاج تحليل جداگانه‌اى توسط کمونيستها است. به هر رو ميتوان اميد داشت که مبارزه‌اى که امروز بين مارکسيسم انقلابى و اپورتونيسم و رويزيونيسم در جنبش کمونيستى اوج ميگيرد ميتواند راهگشاى اين امر باشد.

اما آنچه اينجا مورد بحث ما است مطالعه چگونگى شکل‌گيرى ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى و پايه‌هاى ظهور آن نيروى سياسى مشخص بورژوايى است که صفوف ضد انقلاب را در يورش نهائى خود به اردوگاه انقلاب سازماندهى کرده و تلاش نهائى بورژوازى و امپرياليسم را در تثبيت قدرت سياسى خود رهبرى نمايد. بحث جناحهاى هيأت حاکمه خارج از اين چهارچوب نبايد نگريسته شود. حکومتى که از دل قيام بهمن، و يا بهتر بگوييم عليرغم آن، شکل گرفت بى شک شکل ابتدايى رهبرى سياسى ضد انقلاب بود و لذا، همانطور که از همان فرداى قيام اعلام کرديم، ميبايد بمثابه حکومتى بورژوايى نگريسته و درک شود که به دفاع از سرمايه و امپرياليسم کمر بسته است. از اين رو ما در قدم اول تکليف خود را با چهارچوب کلى تخاصمات دو جناحى که امروز بصورت حزب جمهورى اسلامى و گرايش بنى‌صدريستى متجلى شده‌اند، روشن کرده‌ايم: بحث بر سر تحليل دو جناح در ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى است، و ما در اين تحليل، بر خلاف بسيارى از ناسيوناليستها و اومانيست‌هاى لباس مارکسيسم پوشيده، نه بدنبال يافتن جناح و يا ملى و خلقى و قس‌عليهذا در حکومت، نه بدنبال "متحد" و "موضع حمايت مشروط" براى پرولتاريا در آن، بلکه در جستجوى مکانى هستيم که هر يک از اين دو جناح در استراتژى ضد انقلابى امپرياليسم احراز ميکنند. رئوس کلى و اساسى استراتژى ضد انقلابى کاملا روشن است:

١) انقلاب ايران بايد سرکوب شود. کارگران و زحمتکشان انقلابى و سازمانها و نهادهاى سياسى آنان در هم کوبيده شوند، اختناق آريامهرى بر سراسر کشور حکمفرما شود و در يک کلام نظم ضد انقلابى بورژوايى در جامعه مستقر گردد، و

٢) دور نوينى از انباشت سرمايه آغاز شود، کارگران و زحمتکشان شکست خورده بر متنى از فقر و فلاکت بى سابقه نيروى کار خود را، در سکوت و تسليم کامل، به نازلترين بها در خدمت سرمايه قرار دهند تا بحران اقتصادى سرمايه رو به تخفيف گذارد و تا باز در يک کلام نظم توليدى متناسب با کشورى سرمايه‌دارى و تحت سلطه امپرياليسم، نظمى که شاه مزدور نماينده راستين آن و ضامن تأمين آن براى همه اقشار سرمايه بود، به کشور باز گردد.

تخاصمات موجود در حکومت از فرداى قيام تا کنون قبل از هر چيز بيانگر عدم وجود وحدت در درون صفوف ضد انقلاب در مورد چند و چون پروسه‌اى است که ميبايد اين دو شرط تحکيم حاکميت سرمايه در جريان آن متحقق گردد، و درست بر سر اين مسأله است که دو جناح کنونى ضد انقلاب در حکومت به تخاصمى آشکار کشيده شده و در فراخواندن بورژوازى به اتخاذ شيوه‌ها، سياستها و تاکتيکهاى معيّن پيشنهادى خود، و براى تأمين وحدت نظر در صفوف بورژوازى بر سر اين سياستها و تاکتيک‌ها، سرسختانه مبارزه ميکنند. ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى از دل اين کشمکش‌ها شکل و قالب حرکت نهائى خود را باز خواهد يافت و آن نيروى سياسى، و چهارچوب سياسى- ايدئولوژيکى که به بهترين وجه بورژوازى را در حرکت ضد انقلابيش نمايندگى و رهبرى کند شکل خواهد گرفت.

از آنچه گفتيم قبل از هر چيز پيداست که ما معتقديم که هيچيک از دو جناح کنونى در حکومت حزب جمهورى اسلامى و جريان بورژوا-ليبرالى بنى‌صدر، به تنهايى از خصوصيات لازم و کافى براى کسب موقعيت نمايندگى و رهبرى سياسى واحد بورژوازى در انقلاب بر خوردار نيستند و بويژه هيچيک به تنهايى آلترناتيو حکومتى درازمدت اين طبقه را در صورت شکست انقلاب تشکيل نميدهند. به عبارت ديگر به اعتقاد ما شکل‌گيرى نهائى رهبرى سياسى ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى نه از طريق تفوّق يکجانبه جناحى بر جناح ديگر، نابودى يکى و بقاء و اعتلاى ديگرى، بلکه از طريق ارتقاء دو جناح به سطح عاليتر و ظهور آن نيروى ثالثى است که خصوصيات ضد انقلابى و جوهر بورژوايى سياستها و تاکتيکهاى هر دو جناح را، برى از محدوديتها و نقصانهاى هر يک، در يک موجوديت سياسى- تشکيلاتى واحد سنتز کند، به وحدت برساند و به گونه صريح‌تر و در تطابقى روشنتر با منافع سرمايه در کشورى چون ايران، بظهور برساند.

به اين ترتيب تحليل و بررسى موقعيت و مکان دو جناح در هيأت حاکمه کنونى و تخاصمات آنها را ميتوان با تلاش به پاسخگويى به سه سؤال پايه‌اى باز کرد:

١) چرا ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى از انسجام ايدئولوژيک- سياسى- تشکيلاتى لازم برخوردار نيست؟ چه شرايط عينى و ذهنى‌اى در جامعه، مانع از آن بوده‌اند که بورژوازى نماينده و رهبرى سياسى واحد خود را باز يابد؟

٢) رهبرى سياسى واحد بورژوازى، که به اعتقاد ما بايد از دل تخاصمات اين دو جناح، و به اعتبار نفى هر دو، شکل گيرد، بايد واجد چه خصوصيات و وجوه سياسى و ايدئولوژيکى باشد؟ و يا به عبارت دقيق‌تر، کدام وجوه و خصوصيات در دو جناح کنونى ميبايد در نيروى سياسى ثالثى که بورژوازى را به وحدت خواهد رسانيد حفظ شده و بسط و ارتقاء يابند و کدام وجوه و خصوصيات بايد نفى شده و به دور افکنده شوند؟

٣) مادام که زمينه‌هاى عينى و ذهنى براى ظهور و شکل‌گيرى اين سنتز سياسى فراهم نيست، هر يک از اين دو جناح از چه مکان و اهميتى در سازماندهى و رهبرى اردوگاه ضد انقلاب برخوردارند؟

در اين بخش عمدتا به بررسى سؤال اول ميپردازيم و در مورد دو سؤال ديگر به اشاراتى مختصر و کلى اکتفا کرده و بحث مفصل آن را از شماره بعد آغاز خواهيم کرد.

پايه‌هاى تشتت سياسى- ايدئولوژيک موجود در اردوگاه ضد انقلاب بورژوايى بايد کجا جستجو شوند؟ ما در متون گذشته خود از رژيم ديکتاتورى شاه بعنوان نماينده و حافظ کل سرمايه و تمامى اقشار بورژوازى در ايران ياد کرده‌ايم. اين واقعيتى است که امروز، يک سال و چند ماه پس از قيامى که سلطنت را سرنگون ساخت، نه تنها به جنبش کمونيستى که از تصور وحدت منافع "بورژوازى ملى" و رژيم شاه به عذاب وجدان دچار ميشد، بلکه به خود بورژوازى نيز اثبات ميشود. ديکتاتورى شاه بى شک از پايگاه طبقاتى فعالى، حتى در درون خود بورژوازى، برخوردار نبود. اين نکته‌اى غير قابل انکار است. اما حکومت شاه، نه به اعتبار رأى اعتماد سياسى- ايدئولوژيک بورژوازى ايران به آن، بلکه به اعتبار رأى اعتماد اقتصادى و عملى کليه اقشار سرمايه در بازار داخلى به عملکرد سرمايه انحصارى، که رژيم شاه پس از خلع يد دهه ٤٠ مستقيما و بلاواسطه نماينده منافع آن بود، به مدافع و حامى واقعى منافع کليه اقشار سرمايه در کشور بدل گشته بود.

اين درست است که حکومت شاه دستاورد مبارزات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک بومى ايران بر عليه فئوداليسم نبود، حکومتى نبود که بورژوازى ايران ارکان قانونى، اجرايى و نيز زمينه‌هاى ايدئولوژيک مشروعيت و حقانيت آن را به قيمت مبارزه‌اى سرسختانه بر عليه نظام کهن استقرار بخشيده و به دفاع از آن آگاهانه سوگند خورده باشد، حکومتى نبود که بورژوازى ايران ضرورت و مطلوبيت آن را خود در سير مبارزه طبقاتى بر عليه فئوداليسم دريافته و براى استقرار و حفظ آن جنگيده باشد، آرى اين درست است که حکومت شاه هديه "تحميلى" انحصارات امپرياليستى به بورژوازى ايران بود، اما اين واقعيات سرسوزنى از مکان و نقش تعيين کننده رژيم شاه در نمايندگى و رهبرى سياسى بورژوازى ايران، و حفظ انسجام سياسى درونى آن، نميکاهد.

واقعيت اين است که بورژوازى ايران نه تنها به دلايل تاريخى معيّن هرگز به چنين مبارزه طبقاتى پيگيرى بر عليه فئوداليسم دست نزد، بلکه ظهور خود را به مثابه طبقه استثمارگر اصلى در جامعه، يعنى نابودى فئوداليسم و استقرار جامعه بورژوايى در ايران را، مديون همين سرمايه انحصارى و حکومت آن است. از اين بهتر بورژوازى تازه از بند فئوداليسم رسته ايران، پس از استقرار نظام سرمايه‌دارى در کشور پاى به دورانى گذاشت که سير سرعت انباشت سرمايه در طول آن عليرغم وقفه‌هاى کوتاه، در سراسر جهان کم نظير بود، و اين نبود مگر به لطف حاکميت اقتصادى سرمايه انحصارى و نقش تعيين کننده حکومت شاه مزدور در حفظ و دفاع از مبانى استثمار امپرياليستى طبقه کارگر جوان ايران. پس اگر رژيم شاه از پايه طبقاتى وسيع و حمايت فعالى در ميان بورژوازى ايران برخوردار نبود، نه از آنرو بود که در واقعيت امر نمايندگى سياسى و حکومت خادم به تمامى اينان نبود، بلکه به اين خاطر بود که بورژوازى ايران خود به دلايل مختلف تاريخى- طبقاتى اصولا در شرايطى نبود که اهميت و نقش اين حکومت را در بقاء خود، بخصوص در عصر انقلابات پرولترى، بوضوح دريابد.

بورژوازى ايران از بدو تولد خود به مثابه طبقه استثمارگر اصلى در جامعه با حاکميت اقتصادى بلامنازع سرمايه انحصارى مواجه بود، چرا که خلع يد دهه ٤٠ (اصلاحات ارضى) خود پروسه‌اى امپرياليستى بود. اما از سوى ديگر کار کرد سرمايه انحصارى شرط لازم و ضامن شرايط مساعد سودآورى کليه اقشار سرمايه در کشور بود و لذا براى بورژوازى ايران در زمينه اقتصادى جز انحصارات امپرياليستى، "پيشاهنگ" ديگرى نميتوانست وجود داشته باشد. اما از نقطه نظر سياسى، بورژوازى غير انحصارى ايران و نمايندگان ليبرال آن از درک طبقاتى روشنى برخوردار نبودند. اينان در بدو امر به اصلاحات امپرياليستى "آرى" و به ديکتاتورى آن "نه" گفته بودند. رابطه ناگزير موجود ميان تداوم اين "اصلاحات" (يعنى حفظ و بسط شرايط سودآورى سرمايه) و ديکتاتورى عريان سياسى (يعنى مرکزيت غير دمکراتيک در درون بورژوازى) را درک نميکردند. درک رابطه اقتصاد و سياست در عصر امپرياليسم براى بورژوازى غير انحصارى ايران محتاج تجارب اقتصادى و سياسى بيشترى بود، تجاربى از نوع بحران انقلابى‌اى که در دو سال اخير‌‌ از سر گذرانده است، تجاربى که سرد و گرم را بر او بچشاند تا منطق حرکت قيّم دلسوز اما بى شک سختگير خود، يعنى سرمايه انحصارى و حکومت مزدور آن را دريابد و جذب کند.

به اين ترتيب رضايت بورژوازى ايران از حکومت شاه را نبايد در ظهور احزاب اصيل سلطنت طلب (چرا که به لطف وجود حکومتى آن چنان بورژوازى اصولا نيازى به مبارزه حزبى حس نميکرد) بلکه در نرخ انباشت سرمايه در بازار داخلى و سکوت سياسى بورژوازى ايران (که از همان خيال "نه" گفتن به ديکتاتورى امپرياليستى نيز کوتاه آمده بود) پس از اصلاحات ارضى جستجو کرد. رژيم شاه سمبل و عامل حفظ انسجام درونى بورژوازى ايران بود. زيرا ضامن چنان شرايط سودآورى براى کليه اقشار سرمايه در بازار داخلى بود که بورژوازى اصولا تفکر و عمل سياسى را بدو واگذار کرده و خود در" انباشت و انباشت" غرقه گشته بود، و اگر گاه و بيگاه نمايندگان ليبرال سرمايه غير انحصارى غُرّ و لُندى داشتند اين بسادگى بازتاب مکان انفعالى سرمايه غيرانحصارى در اقتصاد تحت حاکميت انحصارات، و منعکس کننده مخاطراتى بود که سرمايه غير انحصارى به دليل همين مکان انفعالى با هر تغيير و تحول در پارامترهاى توليد و رقابت، با آن مواجه ميگشت.

اما اين انسجام "تحميلى"، و کاملا درک نشده (از سوى بورژوازى ليبرال) تنها ميتوانست مادام که مانع مهمى بر سر انباشت سرمايه قرار نگرفته است ادامه يابد و جدايى ايدئولوژيک بورژوازى ايران از حکومت حامى خود، آنجا که بحران اقتصادى اوج گرفت و به بحرانى سياسى منجر شد که طبقات محروم جامعه را به نقد حکومت سوق ميداد، نقشى تعيين کننده يافت. تضعيف وحدت درونى بورژوازى در دوران بحران اقتصادى و تشديد رقابت امرى طبيعى است، اما اين "امر طبيعى" به دليل سنگينى خاص بحران بر سرمايه غير انحصارى (به نسبت سرمايه انحصارى) از يک سو و عدم وقوف بورژوازى غيرانحصارى ايران به مکان تعيين کننده رژيم شاه در زيست اقتصاديش از سوى ديگر، ابعادى عظيم و از نقطه نظر بورژوازى کاملا مخرب يافت. بورژوازى غيرانحصارى و نمايندگان ليبرال آن نقش خود را در دفاع از رژيمى که لااقل پانزده سال تمام مدافع بساط پُر رونق چپاول‌شان بود کاملا درک و ايفاء نکردند و بدون توجه لازم به آنچه که ميرفتند تا از دست بدهند، و در هراس از اوجگيرى جنبش توده‌اى که جنبش پرولترى را در بطن خود پرورش ميداد، تزلزل بخرج داده و به حکومت حامى خود پشت کردند.

تلاش سرمايه انحصارى در تفهيم ضرورت دفاع فعال از حکومت شاه به بورژوازى غيرانحصارى و نمايندگان ليبرال آن سودى نبخشيد و اين متوهّم‌ترين نمايندگان سرمايه، و يا بهتر بگوييم نمايندگان توهّمات سرمايه در کشور تحت سلطه امپرياليسم خود به عاملى مهم در تضعيف انسجام ايدئولوژيک- سياسى بورژوازى بدل شدند. آرى، ما نيز معتقديم که بورژوازى ليبرال "تزلزل" بخرج داده است، "متزلزل" بوده است، اما نه بعنوان جزئى از اردوگاه "انقلاب" و در قبال "مبارزه"، بلکه بمثابه جزئى از "ضد انقلاب" و در قبال "سرکوب جنبش انقلابى". به اين ترتيب اگر بحران اقتصادى و تشديد رقابت در درون بورژوازى زمينه عينى تضعيف انسجام درونى بورژوازى ايران را در ابتداى انقلاب بوجود ميآورد، اوجگيرى جنبش توده‌اى، هراس بورژوازى ايران و عجز بورژوازى ليبرال از درک مشخص نيازهاى سياسى- ايدئولوژيک حاکميت سرمايه در ايران، زمينه‌هاى ذهنى آن را ميساخت و به تشنج سياسى در درون بورژوازى دامن ميزد.

نمايندگان سياسى سرمايه انحصارى و بورژوازى ليبرال ايران دو جناح ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى را تا پيش از سازش زمستان ٥٧ تشکيل ميدادند، سازشى که نه تنها نقطه خيانت رهبرى خرده بورژوازى به جنبش انقلابى، بلکه نقطه عقب نشينى سرمايه انحصارى نيز بود. هنگامى که اوجگيرى جنبش انقلابى سقوط شاه را امرى محتوم و اجتناب‌ناپذير ساخت، سرمايه انحصارى ناگزير به مواضع بورژوازى ليبرال، که ميکوشيد تا جنبش انقلابى را در همين سطح مهار زند، عقب نشست. رهبرى سازشکار خرده بورژوايى که انقلابى‌گريش با سقوط رژيم سلطنت از هرگونه محتوايى تهى ميشد و اجتناب ناپذيرى عروج رهبران انقلابى نوينى را، با فراتر رفتن مبارزات توده‌ها از چهارچوب مبارزه ضد سلطنتى، دريافته بود، و سرمايه انحصارى که در يک مبارزه قدرت با صف انقلاب به سقوط شاه رضايت داده بود، هر دو در يک نقطه، يعنى سقوط شاه و حفظ حاکميت سرمايه با حداقل تخريب ماشين حکومت، يعنى دقيقا در موضع بورژوازى ليبرال، به سازش رسيدند. طرح انتقال دستگاه حکومت به بورژوازى ليبرال، با حمايت معنوى رهبرى خرده بورژوايى و حمايت مادى (اما بى شک موقت) سرمايه انحصارى، ريخته شد. موافقت نامه "اتمام انقلاب" به امضاء طرفين معامله رسيد. ارتش برادر توده‌ها و بازرگان نخست وزير محبوب اعلام شدند، اسلحه به توده‌ها حرام و به پادگانهاى دولتى روا داشته شد و تلاشى همه جانبه براى جلوگيرى از قيام مسلحانه که ديرى بود به شعار توده‌ها بدل شده بود، آغاز گشت.

اما همين جا بايد تذکر داد که اگر رهبرى خرده بورژوايى و بورژوازى ليبرال در تصور خود در اين معامله به تمامى آنچه که در نظر خود بمثابه پيروزى مجسم ميکردند رسيده بودند، سرمايه انحصارى تنها به يک عقب نشينى تاکتيکى دست زده بود.

بورژوازى ليبرال در عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه نميتواند نماينده پايدار منافع کل سرمايه اجتماعى، سرمايه‌اى که اين چنين با کارکرد انحصارات امپرياليستى آميخته است، باشد. سرمايه انحصارى حکومت دلخواه خويش را، که همانطور که گفتيم حکومت حامى کليه اقشار سرمايه در کشور است، در حکومت شاه به روشنى تعريف و تصوير نموده بود، و دقيقا چنين حکومتى است که امپرياليسم براى استقرار مجدد آن (نه الزاما در شکل قبل) تلاش کرده و ميکند. به اين ترتيب تطابق تاکتيکى مواضع سرمايه انحصارى با مواضع بورژوازى ليبرال يک تطابق گذرا و حاصل عقب نشينى سرمايه انحصارى در مقابل امواج انقلاب بود. تطابقى که با تحول شرايط، و بخصوص با تغيير توازن نيروها از آنچه که چنين عقب‌نشينى‌اى را به سرمايه انحصارى تحميل کرده بود، از ميان رفته و نمايندگان راستين آن را به ميدان باز فرا ميخواند. قيام بهمن دقيقا موجد چنين تحولى در شرايط بود و به همين خاطر به سرعت انطباق شعارها و شيوه‌هاى بورژوازى ليبرال را بر منافع مقطعى سرمايه انحصارى از ميان برد. اين اساس بحث ما در باره جناحهاى کنونى هيأت حاکمه و نقطه اختلاف نظر ما با نيروهايى است که بوژوازى ليبرال را نماينده سياسى کل سرمايه در بازار داخلى و بطريق اولى نماينده سرمايه انحصارى قلمداد ميکنند. (به اين نکته باز خواهيم گشت).

نکته اساسى اين است که قيام ٢٢ بهمن عليرغم توافقات سه جانبه و تلاشهاى "رهبران" در مهار آن، به وقوع پيوست. قيام محاسبات و توافقات را درهم ريخت و مسأله قدرت سياسى (و ناگزير پروسه پيش‌بينى شده براى انتقال مجدد آن به سرمايه انحصارى) را که ميرفت تا بر روى کاغذ فيصله يابد، مجددا به پراتيک سياسى نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد. قيام بحران سياسى بورژوازى را تداوم بخشيد و آغاز حل بحران اقتصادى، اين زمينه عينى تشتت درون بورژوازى را به زمانى دورتر احاله کرد. اگر تا پيش از قيام کابوس خيزش مسلحانه توده‌ها زمينه‌هاى توافقى هر چه سريعتر را فراهم ميساخت، اينک که اين کابوس بورژوازى به واقعيت بدل گشته و عليرغم نيمه کاره ماندنش آثار خود را بر دستگاه حکومتى اعطايى به بورژوازى ليبرال وسيعا آشکار ساخته بود، حرکتى هر چه سريعتر در جهت باز يافتن آن شکل نهائى رهبرى سياسى که قيام را اين بار بمثابه يک واقعيت باز شناسد، در دستور کار بورژوازى و امپرياليسم قرار گرفت.

دولت بازرگان اهرمهاى قدرت را سالم و کارگران و زحمتکشان را مطيع، قانع و بى سلاح تحويل نگرفت و لذا بازسازى اين اهرمها و خلع سلاح و تضمين اطاعت از حکومت مجددا به وظيفه عملى بورژوازى تبديل شد. اما اين حکومت، همانطور که در عمل نيز نشان داده شد، نميتوانست حکومت بورژوازى ليبرال باشد. توده‌ها با قيام خونين خود توطئه اتمام انقلاب را نقش برآب کرده و سوداى تداوم آن را در سر داشتند و اين خودبخود نقش بورژوازى ليبرال را خنثى کرده و ضرورت دخالت مجدد "رهبرى انقلاب" و بخصوص فرد آيت‌الله خمينى را در مهار انقلاب آشکار ساخت.

يک دولت بورژوا-ليبرال، برخوردار از حمايت معنوى "رهبرى" خرده بورژوايى، تنها در صورتى ميتوانست چون ابزارى مؤثر در خدمت خاتمه انقلاب عمل کند که کار به قيام نميکشيد. اما قيام به وقوع پيوست و انطباق مواضع سرمايه انحصارى بر مواضع بورژوازى ليبرال نيز، ناگزير به پايان رسيد، چرا که هنگامى که توده‌ها مناسبات توافق شده نيروها و اجزاء متشکله اردوگاه ضد انقلاب را در هم ريختند، اين نيروها و اجزاء نيز ناگزير خود توافقات فيمابين را فسخ شده تلقى کردند و براى کسب نقطه سازش جديد، بر مبناى واقعيات جديد، و بى شک با توقعاتى جديد، مجددا پاى پيش گذاردند (به استثناى بورژوازى ليبرال که مدتى نسبتا طولانى سرگيجه گرفت و از عهد شکنى ديگران به حيرت افتاد). "مراکز متعدد قدرت"، اين کابوس بورژوا-ليبرال‌هايى چون بازرگان و بنى‌صدر، پيش از آنکه تجلى رقابت قائم به ذات نيروهاى سياسى بورژوازى براى کسب سهم هر چه بيشتر در قدرت سياسى باشد نتيجه ضربه‌اى بود که قيام به توافقات اينان وارد کرده بود. سرمايه انحصارى بويژه به سرعت بر اين واقعيت، يعنى تاثير تعيين کننده قيام بر شرايط مشخص سياسى در جامعه، وقوف يافت و تلاش خود را در يافتن آن نيروى سياسى مشخص که براى مهار نيروى انقلاب، پس از قيامى که به تسليح توده‌ها و بسط اِعمال اراده مستقيم آنان منجر شده بود، از همه آماده‌تر باشد، از سر گرفت.

اين نيروى سياسى، جز جريان خرده بورژوايى‌اى که رهبرى جنبش را تا پيش از سازش در دست داشت، يعنى روحانيت و در رأس آن آيت‌الله خمينى، نميتوانست باشد. نيرويى که افسار خرده بورژوايى و بويژه بخش سنتى آن را کاملا در دست داشت. نيرويى که از يک سو خود با تمام وجود در سرکوب انقلاب، که ميرفت تا محتواى ضد امپرياليستى خود را با وضوح بيشتر و ناگزير در يک چهارچوب ايدئولوژيک انقلابى آشکار سازد، ذينفع بود و از سوى ديگر براى انجام نقش ضد انقلابى مطلوب سرمايه انحصارى از نفوذ گسترده‌اى در ميان همين توده‌هاى انقلابى برخوردار بود. در يک کلام نيرويى بود که ميخواست و ميتوانست انقلاب را با نام انقلاب مورد تهاجم قرار دهد. بنابراين سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوايى هر دو در يک جهت گامى جديد به جلو گذاردند، حال آنکه بورژوازى ليبرال، که همچون زمان شاه در تحليل شرايط مشخص جامعه يک فاز عقب بود، مفاد توافقنامه را چسبيده و به رخ ميکشيد و لزوم وفادارى به آن را تبليغ مينمود. عروج حزب جمهورى اسلامى بمثابه پرچمدار سرکوب انقلاب حاصل اين همسويى سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوايى بود و دولتهاى پا در هواى بازرگان و بنى‌صدر، بازتاب بلاهت سياسى بورژوازى ليبرال. بورژوا-ليبرالها مجددا، و اين بار حتى با "تشکيل کابينه" در اپوزيسيون قرار گرفتند و سرمايه انحصارى، اينبار با جايگزينى موقت نفوذ روحانيت، و بويژه آيت‌الله خمينى در توده‌هاى متوهّم، بجاى لشکر گارد و هوانيروز، مجددا از موضع قدرت به ادامه سياستهاى اويسى و ازهارى و بختيار و رحيمى پرداخت. همينجا تأکيد کنيم که اينکه روحانيت و بويژه شخص آيت‌الله خمينى تا چه حد بر نقش ابزارى خود در خدمت سرکوب انقلاب و استقرار مجدد حاکميت بلامنازع سرمايه انحصارى واقفند، مسأله تعيين کننده‌اى نيست. علائم اين وقوف در آيت‌الله خمينى بسيار کمتر از بهشتى‌ها و خامنه‌اى‌ها و آيت‌ها است، و حزب جمهورى اسلامى که ترکيبى از اين دسته دوم است، تطابقى بسيار آگاهانه‌تر با نيازهاى سرمايه انحصارى را در سياستهاى خود منعکس ميسازد (در قسمتهاى بعد اين تطابق را جزء به جزء توضيح خواهيم داد). آنچه مهم است درک سَمت و سوى حرکت سرمايه در عرصه سياست و لذا درک جلوه‌هاى جديد تعارضات درون بورژوازى است.

جدايى سرمايه انحصارى از بورژوازى ليبرال، پس از دوره کوتاهى از وحدت تاکتيکى، و گرايش آن به قرار گرفتن در پشت جرياناتى که نفوذ رهبرى خرده بورژوايى را در خدمت سرکوب انقلاب ايران به جريان اندازد و اردوگاه ضد انقلاب را با اتکاء بر آن بر سر پا نگاهدارد، مشخصه بارز سياست امپرياليسم در دوران پس از قيام است. به اعتقاد ما حزب جمهورى اسلامى، بمثابه يک ارگان سياسى، و نه الزاما تک تک اعضاء آن، دقيقا ابزارى در خدمت اين سياست مشخصه سرمايه انحصارى است، و هر گونه تحليل اوضاع سياسى کنونى که حرکات خرده بورژوازى و روحانيت راهبر آن را صرفا برمبناى منافع در خود خرده بورژوازى ايران، و يا علائق قائم به ذات سياستمداران و رهبران آن، ارزيابى نمايد به بيراهه رفته است. اينگونه به بيراهه رفتن‌ها تا بدانجا پيش ميرود که اصولا در تحليل تخاصمات بين جناحهاى هيأت حاکمه، هيأت حاکمه‌اى که همه در خدمتگذارى آن به سرمايه و دشمنى آن با پرولتاريا اتفاق نظر داريم، مسأله کلا بصورت مبارزه‌اى ميان جناحهاى خرده بورژوايى و بورژوايى حکومت عرضه ميشود و سرمايه انحصارى، اين دشمن پيگير و هميشه حاضر انقلاب ما يا بطور کلى از عرصه تخاصمات درونى بورژوازى حذف ميشود و يا به آرامى به يکى از موکّلين جناح بنى‌صدر (بورژوازى ليبرال) تبديل ميگردد. حال آنکه به اعتقاد ما سرمايه انحصارى، با نقش ابزارى ويژه‌اى که به کمک حزب جمهورى اسلامى براى روحانيت، آيت‌الله خمينى و توده‌هاى عقب افتاده خرده بورژوازى تدارک ديده است، و بورژوازى ليبرال، که بدنبال توافق‌هاى زمستان ٥٧ و موفقيت بنى‌صدر در انتخابات رياست جمهورى هنوز در نهادهاى دولتى و اجرايى، با تمام بى اعتبارى و انفعالشان، چنگ انداخته است، همچنان دو سوى کشمکش در درون بورژوازى را تشکيل ميدهند، با اين تفاوت که اينبار سياستها، شعارها و شيوه‌هايى که در اين کشمکش بکار گرفته ميشوند تا حدود زيادى تغيير يافته‌اند.

پس اگر تا قبل از قيام بهمن سرمايه انحصارى در جريان عقب نشينى موقتا در وحدتى تاکتيکى با بورژوازى ليبرال قرار گرفته بود، پس از قيام که سرکوب انقلاب با نام انقلاب و با بسيج توده‌هاى وسيع خرده بورژوازى به يک نياز عملى ضد انقلاب بدل شد، اين وحدت تاکتيکى موقتا بين سرمايه انحصارى و رهبرى ضد انقلابى خرده بورژوازى بوجود آمده و حزب جمهورى اسلامى که ابزار تشکيلاتى اين وحدت جديد بود، به اهرم اصلى سرمايه انحصارى در عرصه سرکوب انقلاب تبديل شد. اما آيا اين بدان معناست که بورژوازى ليبرال با اهداف سرمايه انحصارى در قبال اقتصاد و انقلاب ايران در تناقض افتاده است؟ ابدا چنين نيست. ريشه تعارضات و ناسازگارى‌هاى سرمايه انحصارى با جناح بورژوا ليبرالى در هيأت حاکمه نه در اهداف بلکه در شيوه‌هاست. ما در قسمتهاى بعد به جزئيات اين مسأله خواهيم پرداخت و اينجا به ذکر نکاتى کلى اکتفا ميکنيم: بورژوازى ليبرال ايران، در طول يک سال و نيمى که در موضع رتق و فتق امور اجرايى انباشت سرمايه و حفظ و تحکيم نظم توليدى قرار گرفته است، گام به گام به نقشى که حکومت شاه در اين زمينه در خدمت کليه اقشار بورژوازى ايفا مينمود پى بُرده است. جدايى ايدئولوژيک بورژوازى غير انحصارى ايران از حکومتى که از دست داده است، اين قيّم دلسوز منصوب انحصارات امپرياليستى، کمتر و کمتر گشته است. امروز بورژوازى غير انحصارى ايران بسيار روشنتر از هر زمان ديگر پيوند عميق خود را با امپرياليسم و اهداف دراز مدت آن در ايران درک ميکند و اين درک را، اين نفرت عميق بورژوازى از انقلاب را، بازرگان و بنى‌صدر و هم‌پالکى‌هايشان به هزار کلام بارها اعلام کرده‌اند. اما اگر ليبرالها امروز به شعور سياسى لازم براى درک و تأييد اهداف دراز مدت امپرياليسم در ايران دست مييابند، بمثابه نمايندگان سرمايه غير انحصارى نميتوانند نگرانى خود را از شيوه‌هايى که سرمايه انحصارى براى احياء "اوضاع شيرين سابق" اتخاذ ميکند پنهان کنند. انقلاب براى بورژوازى غير انحصارى سيرى دردناک از تخريب پايه‌هاى سودآورى و انباشت سرمايه‌اش بود و سرمايه غير انحصارى، بر خلاف انحصارات امپرياليستى، ظرفيت اقتصادى تحمل چنين دوران طولانى‌اى از هرج مرج در امر توليد را ندارد. پس "ديگر بس است! نظم توليدى بايد هر چه سريعتر مستقرشود". اما ليبراليسم بورژوايى در چگونگى تحقق اين آرزو همچنان اسير توهّمات خويش است، توهّماتى که بى شک پايگاه اقتصادى متزلزل، منفعل و محدود آن را منعکس ميکنند. در شرايطى که سرمايه انحصارى همانطور که گفتيم، حرکت دراز مدت خود را در جهت استقرار اين نظم توليدى بر سازماندهى اردوگاه ضد انقلاب و تلاش براى استقرار نظمى ضد انقلابى بنا نهاده است - سياستى که ميتواند موقتا با توليد و نظم توليدى در تعارض باشد - بورژوازى ليبرال، که از زاويه انباشت روزمره سرمايه در بازار داخلى حرکت ميکند، ميکوشد تا از فراز اين قدمهاى عملى و ضرورى اما دردناک و پُر خرج بپرد. بورژوازى ليبرال پايان انقلاب را بدون سازماندهى واقع‌بينانه ضد انقلاب، و يا لااقل بدون بهترين شيوه سازماندهى آن، طلب ميکند و لذا بار ديگر در توهّمات خود با دورانديشى انحصارات امپرياليستى در تعارض ميافتد. اگر تا پيش از قيام دو جناح انحصارى و ليبرال در درون بورژوازى بر سر درجه و چگونگى ايجاد تغييراتى در درون حکومت چانه ميزدند، پس از قيام اين چانه‌زدنها بر محور چگونگى و شيوه سرکوب انقلاب ادامه مييابد. به هر طريق جزئيات اين بحث را بايد به شماره بعد واگذاشت.

آنچه تا کنون گفتيم را خلاصه کنيم:

به اعتقاد ما هيچيک از دو جناح موجود در هيأت حاکمه کنونى نمايندگان مستقيم کليت منافع سرمايه انحصارى و به اين اعتبار ناجيان نهائى بورژوازى - در کشور ما نيستند. اين نمايندگان تنها ميتوانند حاصل آن سنتز سياسى‌اى باشند که فوقا به آن اشاره کرديم و تا زمانى که شرايط لازم و کافى براى ظهور اين سنتز (شق ثالث)، بر مبناى رابطه معيّنى ميان دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب، فراهم نيامده باشد، چنين نمايندگانى در عرصه عملى سياست توسط سرمايه انحصارى به پيش رانده نخواهد شد. سرمايه انحصارى امروز نماينده مستقيم و جامع‌الشرايطى در مقابل نمايندگان ديگر اقشار بورژوازى (شامل خرده بورژوازى) عرضه نکرده است، بلکه سياست خود را، در عين آماده کردن زمينه براى ورود اين نمايندگان مستقيم به صحنه، اساسا از طريق همين هيأت حاکمه موجود، با همين ترکيب موجود پيش ميبرد. تعارضات موجود در درون هيأت حاکمه و کشمکش‌هاى سياسى ما بين جناحها پيش از هر چيز جلوه تلاشهاى سرمايه انحصارى در سازماندهى سرکوب انقلاب از يکسو و کسب مجدد هژمونى سياسى در صفوف بورژوازى با طرد ليبراليسم و تبليغ آلترناتيو مستقل خود، از سوى ديگر است. در حالى که هر دو جناح هيأت حاکمه در دست سرمايه انحصارى، بمثابه ابزارى مؤثر، مکمل و غير قابل جايگزينى، در مقابله با انقلاب عمل ميکنند و لذا در اين مقطع مشخص براى امپرياليسم از نقشى حياتى برخوردارند، هر دو ميبايد در قبال رشد آلترناتيو اصلى سرمايه انحصارى عقب رانده شوند، عمل کنند بى آنکه تثبيت شوند.

از اينرو است که ما هر دو جناح موجود در هيأت حاکمه موجود را بورژوا-امپرياليستى ميخوانيم بى آنکه هيچيک را نماينده مستقيم و آلترناتيو مطلوب و نهائى سرمايه انحصارى بدانيم. نه تئوکراسى تبليغى حزب جمهورى اسلامى، که پوششى براى مشروعيت بخشيدن به سياست سرکوب وحشيانه توده‌ها است، و نه ليبراليسم تبليغى جناح بنى‌صدر، که اهرم جديد عوامفريبى بورژوايى، توجيه جنايات رژيم و ابزارى در دفاع از نظم توليدى سرمايه‌دارى است، هيچيک روبناى حکومتى سرمايه را در صورت پيروزيش بر انقلاب، تأمين نخواهد کرد، اما هر دو در عمل اجزاء يک سياست واحد ضد انقلابى هستند. مادام که آلترناتيو سوم ساخته نشده و زمينه براى ظهور آن فراهم نيامده است، بورژوازى نخواهد توانست گريبان خود را از اين اختلافات رها سازد، اما دقيقا همين اختلافات است که از يکسو جناحهاى کنونى هيأت حاکمه را در ايفاى نقش ويژه خود در مقطع فعلى قادر ميسازد و از سوى ديگر ضرورت و امکان عروج يک سنتز سياسى را بوجود ميآورد.

اين اختلافات تصادفى يا تصنّعى نيستند، بلکه کاملا منعکس کننده واقعيت و ماهيت دو جناح موجود در اردوگاه ضد انقلابند. حزب جمهورى اسلامى و جناح بنى‌صدر بنا بر ماهيت خود، بنا بر آنچه هستند، مکانى را در سياست عمومى امپرياليسم احراز ميکنند که دارند و لذا براى تحليل چگونگى جا افتادن هر يک در جاى خود در اين سياست، امرى که هدف اصلى ما در برخورد به اختلافات اينهاست، بايد ابتدا نگاهى به مواضع و پايه‌هاى طبقاتى مواضع اين دو جريان در قبال مسائلى که پيش روى ضد انقلاب قرار دارد بياندازيم. اين مسائل را ما در دو سؤال اساسى خلاصه کرديم: انقلاب چگونه بايد سرکوب شود؟ و، انباشت سرمايه چگونه بايد از سر گرفته شود؟ بنابراين براى ارزيابى دو جناح، و در واقع براى توضيح و تشريح آنچه در اين قسمت تنها ذکر کرديم، و نيز براى روشن کردن شيوه برخورد کمونيستى به دو جناح، ابتدا از بررسى موضعگيرى هر يک در قبال اين دو مسأله آغاز ميکنيم.

٭ ٭ ٭

بخش اول    بخش دوم    بخش سوم

دو جناح
در ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى

بخش دوم: بسوى سوسياليسم شماره ٢، شهريور ١٣٥٩

در شماره قبل گفتيم که تعارضات درونى هيأت حاکمه بازتاب اختلاف نظر در درون بورژوازى، ما بين بورژوازى انحصارى و غيرانحصارى، بر سر شيوه مقابله با انقلاب و تحکيم پايه‌هاى توليد و استثمار امپرياليستى است. و نيز گفتيم که اين تنها خط مشى بورژوازى انحصارى است که ميتواند کل بورژوازى را به زير پرچم خود به وحدت رساند. اما در غياب نمايندگان سياسى مستقيم و اصيل بورژوازى انحصارى، که انقلاب بطور اعم و قيام بهمن بطور اخص از صحنه عملى سياست بيرونشان راند، خط مشى انحصارات امپرياليستى تنها ميتوانست از طريق هيأت حاکمه موجود، و به اعتبار تلفيق عملکرد جناحهاى مختلف آن، تبليغ و دنبال شود. اين بدان معناست که:

١- هيچيک از جناحهاى کنونى هيأت حاکمه نمايندگان مستقيم، اصيل و پايدار سرمايه انحصارى نيستند، و حضور مجدد اين نمايندگان در صحنه عملى سياست مستلزم فراهم آمدن زمينه‌هاى عينى و ذهنى معيّنى در جامعه بطور کلى و در درون بورژوازى بطور اخص است. بورژوازى انحصارى دقيقا براى تأمين اين شرايط عينى و ذهنى تلاش ميکند.

٢- تطابق خط مشى ارتجاع امپرياليستى با جناحهاى هيأت حاکمه، تطابقى موضعى است که در هر مقطع بيان خود را عمدتا در سياستهاى يکى از دو جناح موجود باز مييابد. تا پيش از قيام که مسأله براى امپرياليسم مصون داشتن هر چه بيشتر دستگاه حکومت از خطر تعرض توده‌هاى انقلابى بود، ارتجاع امپرياليستى از نظر تاکتيکى با بورژوازى ليبرال در وحدت قرار داشت و از پس از قيام، که ضرورت اتخاذ سياست "سرکوب انقلاب تحت نام انقلاب" در دستور کار امپرياليسم قرار گرفت، بورژوازى انحصارى سياست خود را عمدتا از طريق جريان خرده بورژوايى مذهبى‌اى که در زمستان ٥٧ رهبرى جنبش توده‌اى را برعهده داشت و سپس از همان پيش از قيام کاملا از انقلاب روى گردانده و به ارتجاع امپرياليستى گرويده بود، جامه عمل ميپوشاند. حزب جمهورى اسلامى حاصل و عامل اين وحدت تاکتيکى ارتجاع پس از قيام است و سياست حاکم بر اين حزب، به مثابه يک ارگان سياسى واحد و نه تجمعى از افراد و محافل، سياست انحصارات امپرياليستى است.

٣- به اين ترتيب کشمکش درونى هيأت حاکمه بازتاب کشمکش بورژوازى انحصارى و غير انحصارى بر سر احراز هژمونى سياسى در اردوگاه ضد انقلاب است، بى آنکه بستر جدال تشکلهاى طبقاتى اين دو قشر بورژوازى نيز باشد. حزب جمهورى اسلامى تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى نيست، بلکه يک ابزار سياسى موضعى آن است. جناح بنى‌صدر نيز، که اصولا فاقد يک استخوانبندى تشکيلاتى است، نميتواند تشکل طبقاتى بورژوازى غيرانحصارى تلقى شود. لذا تثبيت هژمونى بورژوازى انحصارى در درون بورژوازى، تنها به معناى وحدت صفوف بورژوازى به زير پرچم (برنامه، تاکتيک و شيوه‌هاى) سرمايه انحصارى نيست، بلکه بمعناى ظهور تشکل سياسى واقعى سرمايه انحصارى نيز هست. از اين رو ما حاصل کشمکش‌هاى درونى هيأت حاکمه را يک سنتز سياسى در درون بورژوازى ميدانيم، چرا که نتيجه نهائى اين تعارضات را نه تفوق يکجانبه يکى از دو جناح موجود بر جناح ديگر، بقاء و تحکيم يکى و نابودى ديگرى، بلکه ظهور آن نيروى ثالثى ارزيابى ميکنيم که نمايندگى مستقيم، اصيل، و پايدار بورژوازى انحصارى را بر عهده گيرد.

در اينجا به سؤال دومى که قبلا طرح کرديم ميرسيم و آن اينکه اين رهبرى واحد بورژوازى بايد واجد چه خصوصيات و وجوه ايدئولوژيک و سياسى‌اى باشد؟ و يا به عبارت دقيقتر کدام وجوه و خصوصيات دو جناح کنونى ميبايد در اين نيروى ثالث حفظ شده و بسط و ارتقاء يابند و کدام وجوه و خصوصيات بايد نفى شده و بدور افکنده شوند؟

پيش از آنکه به پاسخ اين سؤال بپردازيم، و براى اينکه روشنتر چنين کنيم، لازم است به يک مسأله اشاره کنيم:

تلقى ما از دو جناح هيأت حاکمه تا همينجا بوضوح اختلاف خود را با درک حاکم بر جنبش کمونيستى، که حزب جمهورى اسلامى را نماينده سياسى خرده بورژوازى - و يا خرده بورژوازى سنتى - ميداند و لذا محور اختلافات درونى هيأت حاکمه را جدال بورژوازى و خرده بورژوازى بر سر قدرت ارزيابى ميکند، آشکار ميکند. تلاش در اين مقاله اين است که نظرات خود را اثباتا، و نه بشيوه جدلى، طرح کنيم، اما بگذاريد اينجا اين سؤال را طرح کنيم که اصولا مارکسيست‌ها چگونه بايد در باره تعلّق طبقاتى حزب جمهورى اسلامى تصميم بگيرند؟ از طريق ارزيابى موقعيت اقتصادى و مکان توليدى افراد و اقشارى که در آکسيونهاى حزب شرکت ميکنند؟ با ارزيابى موقعيت اقتصادى و مکان توليدى کادرها و فعالين حزب؟ با تلاش در جهت کشف اسنادى داير بر ارتباط مالى و اجرايى حزب و يا اعضاى آن با محافل معيّن بورژوايى و خرده بورژوايى؟ با باور به آنچه حزب در باره خود ميگويد؟ با ارزيابى جهت‌گيرى طبقاتى "اسلام" بطور اعم و يا "روحانيت" باز هم بطور اعم؟! بى شک پاسخ تمامى اين سؤالات منفى است، مارکس کليد حل مسأله را به دست داده است:

"آنچه آنان را به نمايندگان خرده بورژوازى بدل ميسازد اين واقعيت است که آنها در ذهنيت خود از حدودى که خرده بورژوازى در زيست خود از آن محدود ميماند فراتر نميرود، اينکه آنها در نتيجه از نظر تئوريک به همان مسائل و راه حل‌هايى سوق داده ميشوند که منافع مادى و موقعيت اجتماعى خرده بورژوازى خود او را در عمل بدان سوق ميدهد. اين بطور کلى رابطه بين نمايندگان سياسى و ادبى يک طبقه، با طبقه‌اى است که نمايندگيش ميکنند."   (مارکس، هيجدهم برومر)

ما در اين مقاله نميتوانيم به تمامى مسائلى که حزب جمهورى اسلامى بدانها "سوق داده ميشود"، و به تمامى راه حل‌هايى که حزب براى اين مسائل ميدهد، بپردازيم. اما در همين چهارچوب محدود بحث دو جناح، و بررسى شيوه برخورد دو جناح با مسائل بنيادى‌اى که پيشاروى ضد انقلاب قرار گرفته است، از جمله ميکوشيم تا نشان دهيم که حزب جمهورى اسلامى نه تنها در سياستهاى خود از مسائل و شيوه‌هاى خرده بورژوازى در زيست واقعيش فراتر ميرود، بلکه سرسختانه ميکوشد (و اين کوشش فلسفه وجودى حزب را ميسازد) تا خرده بورژوازى را با خود تا سر حد انطباق با سياست امپرياليسم بر عليه انقلاب ما، فراتر ببرد. اگر ما موفق شويم که اين نکته را نشان دهيم، نيمى از راه - و فقط نيمى از آن - را براى توضيح مشخص ماهيّت طبقاتى حزب جمهورى اسلامى پيموده‌ايم، چرا که نشان داده‌ايم که سياستهاى حاکم بر حزب در همسويى با کدام منافع طبقاتى معيّن قرار دارند. اما همين يک گام کافى خواهد بود تا تفکرى را که حزب جمهورى اسلامى را نماينده خرده بورژوازى قلمداد ميکند به زير سؤال کشد.

مسائل اساسى‌اى که پيشاروى ضد انقلاب قرار گرفته‌اند اينگونه خلاصه کرديم، ١) انقلاب بايد چگونه سرکوب شود؟ ٢) استثمار امپرياليستى، و انباشت سرمايه بر متن آن، چگونه بايد در سطح جامعه از سر گرفته شود؟ رئوس کلى خط مشى دو جناح هيأت حاکمه در برخورد با اين مسائل چيست:

١- سرکوب انقلاب

سرنوشت انقلاب در گرو شکل‌گيرى و مقابله نهائى دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب است. دو جناح هيأت حاکمه در سير تکوين و تکامل اين دو اردوگاه، و نقاط قدرت و ضعف هر يک چه ميانديشند و چه رهنمودهاى عملى‌اى پيشاروى بورژوازى قرار ميدهند: عصر حاضر عصر انقلاب پرولترى است، عصر احتضار سرمايه‌دارى و عصر مبارزه انقلابى زحمتکشان جهان عليه امپرياليسم است. حتى آنجا که اين مبارزات در قالب مبارزاتى دمکراتيک شکل ميگيرند، پرولتاريا ستون فقرات و نيروى محرکه آن را تشکيل ميدهد، مارکسيسم لنينيسم بمثابه ايدئولوژى انقلابى پرولتاريا در عصر حاضر بى چون و چرا منسجم‌ترين و پيگيرترين ايدئولوژى انقلابى عصر ماست. جنبش کمونيستى، لااقل با تعريفى کلى از آن، بخش فعال اکثر مبارزات انقلابى قرن بيستم را تشکيل داده و ميدهد. سياست ضد انقلابى امپرياليسم در عصر ما بطور اعم، و در انقلاب ما بطور اخص، ميبايد با اين واقعيت تطبيق يافته و بر سرکوب جنبش پرولترى در سراسر جهان و قلع و قمع پيشاهنگان آگاه آن متکى گردد و مدتها است که چنين شده است. ضد کمونيسم رکن اساسى سياست امپرياليسم در قرن حاضر است و هر نيروى ضد کمونيست، صَرف نظر از پايگاه اجتماعى و طبقاتى خود، در تحليل نهائى در راستاى تحقق سياست امپرياليسم عمل ميکند.

حزب جمهورى اسلامى با اين مؤلّفه بنيادى سياست امپرياليسم (ضد کمونيسم) در انطباق کامل، صريح و مستقيم قرار دارد، تا حدى که اين محتواى عام سياست امپرياليسم انگيزه خاص حرکت و فلسفه وجودى اين حزب را ميسازد. حزب جمهورى اسلامى پيگيرانه بورژوازى را به اتخاذ سياست کشتار و سرکوب جنبش کارگرى و کمونيستى فرا ميخواند و در تمامى مواردى که بورژوازى به دلايل مختلف در اين امر مسامحه ميورزد، خود مستقيما نهايت تلاشش را در تحقق اين سياست از بالاى سر بورژوازى و دولت آن، و با استفاده از امکانات تشکيلاتى خود، بکار ميبندد. حزب جمهورى اسلامى به صراحت و روشنى جبهه اصلى نبرد را به بورژوازى مينماياند. حزب از اين نقطه نظر زبان رساى سرمايه انحصارى در تبليغ و ترويج پايه‌اى‌ترين سياست ضد انقلابيش (ضد کمونيسم) است. "جنبش پرولترى و کمونيسم، به مثابه ارکان انقلابات ضد امپرياليستى عصر حاضر، بايد سرکوب گردند"، اين پيام سرمايه انحصارى به بورژوازى ايران است، پيامى که بوضوح در سياست، شيوه‌ها و عملکرد روزمره حزب جمهورى اسلامى منعکس است.

پس حزب تا آنجا که به نيروهاى محرکه انقلاب ضد امپرياليستى ما و رهبرى سياسى‌اى که در تحليل نهائى ميتواند و بايد اردوگاه انقلاب را به زير پرچم خود متحد ساخته و به پيروزى رساند مربوط ميشود، هيچگونه توهّمى نيز در اردوگاه ضد انقلاب دامن نميزند. حزب نقطه قدرت اردوگاه انقلاب، يعنى حضور فعال پرولتارياى انقلابى و پيشاهنگان کمونيست آن را در کشور ما و در انقلاب ما بخوبى ميشناسد. اين شناختى است که سرمايه انحصارى و نمايندگان سياسى آن مدتها است به آن دست يافته‌اند و حزب جمهورى اسلامى از نظر"گستردگى" افق سياسيش در اين زمينه نه تنها از خرده بورژوازى فراتر ميرود بلکه در واقع هيچ کم و کسرى از کيسينجرها و برژينسکى‌ها ندارد.

مکمل اين درک بنيادى از اردوگاه انقلاب، درک بنيادى ديگرى در مورد ملزومات سازمانيابى و شکل‌گيرى اردوگاه ضد انقلاب است. ضد کمونيسم، از ديدگاه سرمايه انحصارى و بخصوص در کشور تحت سلطه، پيوندى نا گسستنى با نفى ليبراليسم بورژوايى دارد. ليبراليسم، همانطور که در متون ديگر خود به کَرّات توضيح داده‌ايم، در عصر امپرياليسم و در کشور تحت سلطه، جايى که گرايش سرمايه انحصارى به ايفاء و تحکيم ارتجاع سياسى ناگزير ميبايد تجلى تام و تمام خود را باز يابد، روبناى سياسى قابل اتکاء و مناسبى نيست. قهر و ارتجاع امپرياليستى در چنين کشورهايى در تحليل نهائى مناسب‌ترين راهى است که سرمايه عصر امپرياليسم براى حاکميت خود ميشناسد. ليبراليسم بورژوايى - که ديکتاتورى طبقاتى را با رايزنى در درون بورژوازى همزمان ميخواهد - ابدا با نيازهاى دراز مدت انباشت سرمايه در کشور تحت سلطه سازگار نيست. گرايش سرمايه عصر انحصارات به ارتجاع سياسى، بينش بورژوا-ليبرالى را در کشور تحت سلطه به عتيقه‌اى بدل ميکند که تنها در موارد معيّن و در چهارچوبى مشخص و محدود ميتواند بمثابه ابزارى ايدئولوژيک- سياسى در خدمت بورژوازى عمل کند.

در عصر حاضر و در کشور ما بورژوا-ليبرالها متوهّم‌ترين سياستمداران بورژوازى هستند و تنها تا آنجا بکار سرمايه ميخورند که توهّم‌سازى، خود ابزارى سياسى باشد. اين دقيقا نقشى است که بورژوازى ليبرال ايران تا پيش از قيام در خدمت مهار انقلابى که ميرفت تا حاکميت کل بورژوازى را به مخاطره افکند، بر عهده داشت. اما آنجا که توهّمات بورژوا-ليبرالى از اين فراتر ميرود و خواست همزمانى ديکتاتورى طبقاتى و دمکراسى درون طبقاتى را به مثابه روبناى جامعه سرمايه‌دارى در ايران طرح کرده و بر آن پافشارى ميکند، سرمايه انحصارى خود قبل از هر کس ورشکستگى سياسى اينان را اعلام ميکند. ليبراليسم در کشورهاى امپرياليست از پايه‌هاى مادى مشخص برخوردار است، پايه‌هاى که خود قبل از هر چيز بر زوال ليبراليسم در کشور تحت سلطه متکى هستند. پس بورژوا-ليبرالها در ايران بايد بر سر جاى خود بنشينند، بلند پروازى نکنند و وجود "سانتراليسم يکجانبه" و اِعمال رهبرى سرمايه انحصارى را در صفوف ضد انقلابى بورژوايى و نيز در حاکميت بر کار بپذيرند. وحدت درونى ضد انقلاب بورژوايى خود در گرو اقناع و يا بستن درِ دهان بورژوازى ليبرال و تفهيم ضرورت اتخاذ سياست "قهر عريان به رهبرى سرمايه انحصارى" به بورژوازى است. کل بورژوازى در مواجهه با انقلاب بى شک به لزوم وحدت صفوف خود پى ميبرد، ليکن "عاقل" و "آگاه" بر منافع کل طبقه، آن نيروهاى سياسى بورژوايى هستند که اين وحدت را نه از طريق "دمکراسى درون طبقاتى" و نمايندگى شدن تمامى اقشار بورژوازى در قدرت سياسى، بلکه از طريق طرد ليبراليسم و پذيرش بى چون و چراى رهبرى سياسى سرمايه انحصارى در کل طبقه ممکن و مقدور ميدانند.

حزب جمهورى اسلامى بخوبى اين "عقل" انحصارات را نيز در خود منعکس دارد. امروز، حزب اين سانتراليسم "کم حوصله" و اين ضرورت غير قابل انکار قهر عريان را تبليغ ميکند. تلاش وسيع حزب جمهورى اسلامى در تضعيف پايه‌هاى قدرت ليبرالها و نيز محدود کردن شيوه‌هاى ليبرالى حکومت، گواه ديگرى بر انطباق عملکرد اين حزب با سياست عمومى امپرياليسم در ايجاد زمينه‌هاى سازماندهى صفوف بورژوازى است. عملکرد حزب جمهورى اسلامى با اين واقعيت غير قابل انکار سازگار است که کوچکترين روزنه‌هاى دمکراتيک و کمترين تعلل بورژوازى و حکومت او در احياى اختناق آريامهرى، راهگشاى پرولتارياى انقلابى و زمينه ساز رشد آگاهى سياسى و تشکل طبقاتى او خواهد بود. عملکرد حزب با اين واقعيت سازگار است که نيرويى که بيش از هر کس از اتخاذ شيوه‌هاى ليبرالى توسط حکومت بورژوايى، و يا حتى از وجود دوگانگى آشکار در آن که موجب عجز و يا تزلزل در انجام وظايف سرکوبگرانه‌اش گردد، سود ميبرد جنبش جوان کمونيستى است. عملکرد حزب با اين واقعيت سازگار است که هر ثانيه که کمونيستها قادر باشند از شرايط علنى براى فعاليت سياسى- تشکيلاتى و ترويجى و تهييجى خود سود برند، بورژوازى صدها گام به سرازير سقوط نزديکتر ميگردد و تثبيت حاکميت طبقاتيش صدها درجه دشوارتر ميشود. بنابراين حزب جمهورى اسلامى وضع قوانينى را که حتى در شکل در مورد قهر ضد کارگرى، ضد کمونيستى و ضد دمکراتيک سکوت اختيار کند پيشاپيش رد ميکند و آنجا که ليبرالها تحت فشار دمکراتيسم توده‌ها تزلزل بخرج ميدهند، و يا به دنبال جلب سازشکاران در صفوف جنبش انقلابى ظاهر مسالمت‌جو بخود ميگيرند، حزب از وراى تمامى قوانين و قول و قرارها، و حتى به قيمت آشکار کردن تناقضات درونى سياستمداران طبقه، اوباشان باند سياهى را رأسا مأمور جبران مافات ميکند.

اما در اين خصوص بنى‌صدريسم چه ميگويد، اين گرايش نيز بى شک در تار و پود خود و از بالا تا پايين يک گرايش ضد کمونيستى است، ليکن بر خلاف حزب جمهورى اسلامى که واقعيت انکار ناپذير انقلاب ما را براى بورژوازى آشکار ساخته، جبهه‌هاى اصلى نبرد را به او نشان داده و ميکوشد تا او را بر وظايف آشکارا سرکوبگرانه‌اش در قبال جنبش کارگرى و کمونيستى متقاعد سازد، بنى‌صدريسم که در محتواى امر جز ليبراليسم بورژوايى در سازشى فرصت طلبانه با شيوه‌هاى بيانى مذهبى چيزى نيست، مکان و نقش پرولتارياى انقلابى و ايدئولوژى انقلابى او، مارکسيسم- لنينيسم را براى بورژوازى مخفف جلوه ميدهد. بنى‌صدريسم اعتماد به نفس سياسى- ايدئولوژيک و نيز آرمانهاى اقتصادى کاذب و اتوپيکى به بورژوازى تزريق ميکند که در جامعه ما، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم، محلى از اِعراب ندارند. اگر حزب جمهورى اسلامى ميکوشد تا با تکيه بر واقعيات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک سرمايه‌دارى عصر حاضر بطور اعم و کشور ما بطور اخص، بورژوازى ايران را به ضرورت شرکت هر چه قاطع‌تر در مبارزه طبقاتى و ضد انقلابى بر عليه پرولتارياى انقلابى متقاعد سازد، بنى‌صدريسم مدعى وجود چنان زمينه‌هاى اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيکى در جامعه است که گويا به بورژوازى امکان ميدهد تا مبارزه طبقاتى را تخفيف بخشد.

حزب جمهورى اسلامى از درک خصوصيات سرمايه‌دارى در عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه و دشمن اصلى بورژوازى، يعنى پرولتارياى انقلابى و مارکسيسم لنينيسم، را ميشناسد و زمينه‌هاى عينى و ذهنى رشد آن را تشخيص ميدهد. بنى‌صدريسم، برعکس، از اين خصوصيات پرده پوشى ميکند و در امکانات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک بورژوازى ايران در مقابله با پرولتاريا اغراق ميکند. نقطه عزيمت بنى‌صدريسم مشاهده توفيقات بورژوازى کشورهاى امپرياليست اروپاى غربى و آمريکا است، اما پايه‌هاى مادى اين توفيقات را نميشناسد و خام خيالانه تحقق شرايطى مشابه آن را در ايران ممکن قلمداد ميکند. بنى‌صدريسم به بورژوازى ايران قوّت قلب ميدهد که زمينه‌هاى اقتصادى مناسب براى تخفيف مبارزات پرولتاريا و زحمتکشان غير پرولتر بر عليه سرمايه در ايران وجود دارد. نسخه اقتصادى که بنى‌صدر براى بورژوازى ايران ميپيچد، نسخه‌اى که قرار است زير پاى جنبش کمونيستى را جارو کند، نسخه‌اى اتوپيک است، که ابدا مکان اقتصادى مشخص ايران را، بمثابه کشورى سرمايه‌دارى و تحت سلطه، در نظر نگرفته است. بنى‌صدريسم مُبلّغ تز "اقتصاد ملى و مستقل" در درون بورژوازى است و درست بمثابه گرايش اپورتونيستى در جنبش کمونيستى پايه مادى دمکراسى بورژوايى در عصر حاضر را "استقلال اقتصادى" قلمداد ميکند و نه استثمار امپرياليستى.

تقسيم کشورهاى جهان به امپرياليست و تحت سلطه، استثمار امپرياليستى زحمتکشان کشورهاى تحت سلطه، فوق سود انحصارات از طريق صدور سرمايه، ظهور و بقاى اشرافيت کارگرى در کشورهاى امپرياليست. حاکميت رويزيونيونيسم و تريديونيونيسم در جنبش کمونيستى و کارگرى در اين کشورها، همه و همه حلقه‌هاى ضرورى و بهم پيوسته‌اى هستند که ظاهر دمکراسى بورژوايى را در کشورهاى امپرياليست حفظ ميکنند، و به ليبراليسم امکان خودنمايى ميدهند. بنى‌صدريسم از اين واقعيات پرده پوشى ميکند و دقيقا بمانند ايدئولوگ امپرياليست کشورهاى اروپاى غربى و آمريکا، اين "ظرفيت ليبرالى" بورژوازى را در کشورهاى متروپل، معلول "استقلال و شکوفايى صنعتى" و فرهنگ و سنن دمکراتيک و "بحث آزاد" آن قلمداد ميکند.

بنى‌صدريسم بمثابه يک گرايش بورژوا-ليبرالى تمام عيار، پژواک تبليغات وسيع ضد کمونيستى است که بورژوازى کشورهاى متروپل بر سر پرولتارياى اين کشورها فرو ميريزد. براى بورژوازى ايران ايجاد زمينه‌هاى عينى اتخاذ شيوه‌هاى ليبرالى در سياست بطور اعم و در حکومت بطور اخص، مستلزم امپرياليستى شدن سرمايه‌دارى ايران است، و اين اگر نه يک غير ممکن تحليلى، يک غير ممکن تاريخى- طبقاتى است. ليبراليسم در عصر امپرياليسم متکى بر استثمار وحشيانه زحمتکشان کشورهاى تحت سلطه است، و ليبرال دقيقا براين استثمار سرپوش ميگذارد. بنى‌صدريسم مدافع سرمايه است و آنجا که زحمتکشان ايران ميروند تا سرمايه‌دارى را بمثابه عامل کليه مشقات خويش بازشناسند، به پا ميخيزد تا با گواه گرفتن ضمنى اوضاع در اروپاى غربى، و تعريف اين اوضاع به مثابه جامعه سرمايه‌دارى "واقعى"، اصولا وجود اقتصاد سرمايه‌دارى را و گاهى حتى "اقتصاد" را در ايران انکار کند، و در مقابل پرولتارياى انقلابى، و کمونيسم، که ضرورت واژگونى اين نظام پوسيده را توضيح ميدهند، مطلوبيت استقرار آن را، به شيوه‌اى "مستقل و متکى بخود"، "توحيدى" و غيره، و در پوشش جمله‌پردازى‌هاى دلقک‌وار خود، مجددا تبليغ نمايد.

طبيعى است که اشاعه چنين توهّماتى در ميان توده‌هاى کارگر و زحمتکش مکان پُر اهميتى را براى امپرياليسم داراست، و اگر چنين نبود، بنى‌صدريسم براى بورژوازى خاصيتى نداشت. ليکن به همين درجه طبيعى و ضرورى است که بورژوازى خود به اين توهّمات دل نبندد و بر تحقق آن پافشارى نکند. از اين رو بنى‌صدريسم مدافع مبانى عام اقتصاد سرمايه‌دارى در مقابل نقد پرولتارياى انقلابى است، و نه بيان کننده مستقيم و صريح مشى سياسى مطلوب بورژوازى در يک کشور معيّن در يک مقطع معيّن. چنين جريانى خاصيتى بيش از ايفاى نقش يک ابزار عوامفريبى براى بورژوازى نميتواند داشته باشد. اما اگر تبليغات ليبرالى بنى‌صدر در ماهيت امر فريبى بيش نيست، در شکل، مبيّن يک اتوپى است، چرا که بورژوازى اصولا نميتواند جز با طرح اتوپى‌هاى خود، و کتمان واقعيت طبقاتيش، کارگران را بفريبد. پس اطلاق "اتوپيسم بورژوايى" به بنى‌صدريسم خطا نيست، حتى اگر شخص بنى‌صدر و تمامى اعوان و انصارش در خلوت به ابتذال تئورى‌ها و تبليغات خويش واقف باشند.

به همين ترتيب بنى‌صدريسم در زمينه ايدئولوژيک، سياسى برخوردى "اتوپيک" و غير واقع بينانه به جنبش کمونيستى را تبليغ ميکند. بنى‌صدريسم مُبلّغ سرکوب به مثابه چاره نهائى بورژوازى است، چماقى که از پس هر "بحث آزاد" ظاهر شود، و دقيقا آنجا که چون کردستان انقلابى حناى عوامفريبى‌هاى هيأت حاکمه رنگى ندارد، دو جناح بر سر سرکوب و اهميت آن براى بورژوازى به توافق ميرسند. اما بنى‌صدريسم بطور کلى بدوا خواهان آن است که ليبراليسم محور سياست بورژوازى قرار گيرد و قهر ضامن اجرايى اين ليبراليسم تلقى شود. در برخورد به جنبش کمونيستى، بنى‌صدريسم خواهان اتخاذ شيوه‌هاى ليبرالى به منظور تقويت صفوف اپورتونيسم در اين جنبش و منزوى و سرکوب کردن مارکسيسم انقلابى است. اما به هر رو اين سياست به ناگزير از سوى جناح بنى‌صدر نه بصورت عريان و صريح، بلکه بصورت خواست مقابله ايدئولوژيک و "بحث آزاد" با مارکسيسم بطور کلى در سطح جامعه مطرح ميگردد. چنين مواضعى جبرا به توهّمى نسبت به توان ايدئولوژيک- سياسى بورژوازى ايران در مقابله با کمونيسم دامن ميزند.

آرى اگر از نظر اقتصادى زير پاى جنبش کمونيستى جارو شده باشد، مقابله با آن در سطح ايدئولوژيک و سياسى مقدور خواهد بود. اگر از نظر اقتصادى اپورتونيسم در جنبش کمونيستى ايران از پايه‌هاى مادى محکمى برخوردار باشد، منزوى کردن مارکسيسم انقلابى و عقب راندن آن دورنماى غير محتملى نيست. اينجا نيز مشکل سر همان "اگر" است و به اين ترتيب بنى‌صدريسم اتوپى اقتصاديش را با نظريه عوامفريبانه "بحث آزاد و برخورد افکار" تکميل ميکند. در شرايطى که بورژوازى ايران ميرود تا ضعف نمايندگان ليبرال خود را در مواجهه ايدئولوژيک و سياسى با جنبش کمونيستى ايران، عليرغم اشکالات و نواقص آن، درک کند، و ضرورت مبارزه فيزيکى با جنبش کمونيستى را دريابد، بنى‌صدريسم با ملقمه اقتصاد توحيدى (يعنى توليد اسلامى ارزش اضافه) وارد ميدان ميشود تا پيشاروى چشمان نگران بورژوازى، جنبش کمونيستى و ايدئولوژيک انقلابى پرولتاريا را در "بحث آزاد" مغلوب کند.

در اينجا سخن بر سر اين نيست که بنى‌صدر و جناح او در پياده کردن چنين وعده‌هايى تا چه درجه "پيگير"اند، بلکه بر سر تشتتى است که نفس اعلام اين شيوه‌ها به مثابه خواست بورژوازى، در اين طبقه دامن ميزند. امپرياليسم، حتى در کشورهاى متروپل، که گنجينه غنى کار ايدئولوژيک- تئوريک قرنها تلاش روشنفکران بورژوازى را در اختيار دارد، مدتها است که از مقابله فکرى با کمونيسم دست کشيده و در کنار بستر اصلى - که همانا برخورد سرکوبگرانه است - به تخطئه، تحريف و سانسور پرداخته است، و پُر واضح است که سياست "بحث آزاد" بنى‌صدر در مقابل مارکسيسم چيزى بيش از دعوت بورژوازى به "شهادت ايدئولوژيک" نيست. بنى‌صدريسم، با هر ايدئولوژى بورژوايى عصر حاضر، در ايران ياراى مقابله ايدئولوژيک با مارکسيسم انقلابى را نخواهد داشت، و هر توهّم و اعتماد به نفسى در اين زمينه، هر چند کوتاه و زودگذر باشد، براى بورژوازى مرگبار خواهد بود. پس در اين مورد نيز به نظر ما حزب جمهورى اسلامى، حقايق مبارزه طبقاتى را با روشنى بسيار بيشترى پيشاروى ديدگان بورژوازى ايران ميگشايد.

در ادامه همين مسأله در زمينه سياسى، بنى‌صدريسم بر خلاف مشى صريح حزب جمهورى اسلامى عجز خود را در درک رابطه بين دمکراسى و مبارزه پرولتاريا براى سوسياليسم آشکارا نشان ميدهد. تبليغ اين که کمونيستها در شرايط کار مخفى نسبت به شرايط کار علنى بهتر و سريعتر رشد ميکنند و هر چه بيشتر سرکوب شوند، قدرتمندتر ميگردند يک توهّم است. بنى‌صدريسم بر خلاف حزب جمهورى اسلامى، اساس رشد جنبش کمونيستى را، که چيزى جز حقانيت ديدگاه‌ها و برنامه‌هاى اين جنبش و انطباق آنها بر منافع طبقاتى پرولتاريا نيست، تشخيص نميدهد و يا از آن پرده پوشى ميکند. حزب تمامى تلاش خود را بکار ميبرد تا دامنه استفاده کمونيستها را از شرايط علنى، براى تبليع و ترويج وسيع و سريع برنامه و مطالباتشان، محدود سازد. بنى‌صدريسم در مقابل به اين توهّم دچار است که گويا ليبراليسم بورژوايى ميتواند در عرصه علنى با مارکسيسم مقابله کند، و راندن کمونيستها به عرصه کار مخفى اين امکان را از بورژوازى ميگيرد. بنى‌صدريسم اين واقعيت را که هر دستاورد دمکراتيک در جامعه به مؤثرترين وجه در خدمت پرولتارياى ايران قرار ميگيرد، و اين را که اصولا حضور فعال پرولتاريا و جنبش کمونيستى در انقلاب دمکراتيک هدفى جز ايجاد پيش‌شرطهاى دمکراتيک حرکت نهائى بسوى سوسياليسم ندارد، درک نميکند. بنى‌صدريسم به نياز مستمر بورژوازى ايران براى محروم کردن جنبش کمونيستى از عرصه فعاليت علنى کم توجه است و در اين زمينه نيز از شناخت دقيق منافع سرمايه در عصر امپرياليسم در ايران عاجز ميماند.

به اين ترتيب ميبينيم که دو جناح هيأت حاکمه در زمينه مبارزه با جنبش پرولترى و مارکسيسم انقلابى از مبداء مشترکى حرکت ميکنند. هر دو دشمنان قسم خورده کمونيسم‌اند. ليکن در حالى که حزب جمهورى اسلامى سياست سرکوب همه جانبه را تنها راه بقاء بورژوازى بشمار ميآورد، بنى‌صدريسم اين سياست را راه نهائى بشمار ميآورد که تنها "در صورت" شکست شيوه‌ها و سياستهاى بورژوا-ليبرالى ميبايد به آن دست بُرده شود. حزب جمهورى اسلامى لاجرم کمر به تصفيه بورژوازى ليبرال و شيوه‌هاى ليبرالى از حکومت و رهبرى سياسى بورژوازى ميبندد، و بنى‌صدريسم تقويت و حمايت آن را در دستور کار خود قرار ميدهد. از زاويه منافع سرمايه انحصارى اين حزب جمهورى اسلامى است که مسأله را درست درک کرده است، و اين بنى‌صدر است که خارج ميزند. حزب جمهورى "واقع بين" و جناح بنى‌صدر متوهّم است. پس حزب بايد عمل کند و سياستهاى خود را در محتوا به پيش بَرَد و بنى‌صدر بايد توهّمات ليبرالى خود را به جاى واقعيات به توده‌هاى مردم قالب کرده و برآيند مشترک هيأت حاکمه را، که جز تلاش در سرکوب انقلاب چيزى نيست، با عبارات توخالى ليبرالى تزئين کند.

برخورد جناحهاى هيأت حاکمه به کمونيسم و دمکراتيسم پيگير پرولتاريا از يکسو، و ليبراليسم بورژوايى از سوى ديگر، چهار چوب عمومى موضعشان را در قبال نيروهايى چون مجاهدين خلق ايران، که در ميان اين دو قطب نوسان ميکنند، روشن ميکند.

ليبراليسم بنى‌صدرى در آينده رهبران مجاهدين خلق ليبرالهاى نوظهور و "خوشنامى" را ميبيند، که با کمى دستکارى حاضر باشند سابقه مبارزات انقلابى سازمان و شور انقلابى جوانان هوادارشان را به اهرمى در چانه زدنهاى بورژوازى غير انحصارى و انحصارات امپرياليستى بر سر امتيازات اقتصادى و سياسى، تبديل سازند. ليبرالهاى "خوشنامى" که کمک کنند تا توده‌هاى کارگر و زحمتکش دست از مبارزه کشيده و به دولت بورژوايى اميد ببندند. اگر چنين شود، اگر يک دولت بورژوا-ليبرال بتواند به اين ترتيب پايگاه اجتماعى و اعتبار سياسى‌اى براى خود کسب کند، آلترناتيو سياسى او در حل مشکلات بورژوازى، در مقابل راه حل پيشنهادى سرمايه انحصارى، از پايه مادى مستحکم‌ترى برخوردار خواهد شد، و تحقق کابوس کوتاه شدن مجدد دست سرمايه غير انحصارى از دخالت در تعيين سرنوشت خود به تعويق خواهد افتاد. اما سرمايه انحصارى در مجاهدين خلق از يکسو زمينه‌هاى دمکراتيسمى را ميبيند که قابليت آن را دارد تا دنباله‌رو پرولتارياى انقلابى و دمکراتيسم پيگير او گردد و از سوى ديگر نيرويى را ميبيند که مرز سياه و سفيد ميان ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى و پرولتارياى انقلابى و پيشاهنگان کمونيست او را مخدوش ميکند، نيرويى که در ميان بورژوازى و پرولتاريا حائل ميشود و درست به همان صورت که در بسيارى موارد لبه تيز سياستهاى پرولتارياى انقلابى بر عليه حکومت و احزاب بورژوايى را کُند ميکند و در مبارزات طبقات فرودست بر عليه ستم و استثمار امپرياليستى ميانه‌دارى ميکند، به همان ترتيب در قبال سياستهاى سرکوبگرانه بورژوازى نقش ضربه‌گير جنبش کمونيستى را ايفاء مينمايد. سرکوب وسيع جنبش پرولترى و کمونيستى، بى آنکه در همان حال نيروهايى چون مجاهدين خلق به ورطه انفعال و يا سازش کشيده شده باشند امکان پذير نيست.

حزب جمهورى اسلامى که پيوند هنرمندانه‌اى ميان رئوس سياست امپرياليسم و "مکتب" برقرار نموده است، نقش بينابينى مجاهدين خلق را "التقاط ايدئولوژيکى" و "انحراف از مکتب" نام ميگذارد. مجاهدين "مکتبى" نيستند، "ميان اسلام و کمونيسم نوسان ميکنند" و لاجرم مانع از آنند که حزب نقش مکتبى خود را در خدمت امپرياليسم، با جارى کردن سيل خون کارگران انقلابى، بدرستى ايفاء نمايد. مجاهدين بايد از سر راه برداشته شوند تا امپرياليسم و حزب جمهورى اسلامى بتوانند از بقاياى تعلقات مذهبى توده‌هاى ناآگاه - و بويژه توده‌هاى ناآگاه خرده بورژوازى - به بهترين وجه در خدمت سرکوب جنبش کمونيستى، و به اين اعتبار کل جنبش انقلابى، بهره گيرند، تا بتوانند به فراخوان "اشداء على الکفّار" با قاطعيت، چون در کردستان، گنبد و اهواز و... جامه عمل بپوشانند بى آنکه تبصره "رحماء بينهم" مزاحمتى در کار ايجاد کند!

٢) نظم ضد انقلابى و نظم توليدى

تبديل بحران اقتصادى به بحران انقلابى، تزلزل پايه‌هاى حاکميت سرمايه و تداوم بحران انقلابى ناگزير حل و يا تخفيف قابل ملاحظه بحران اقتصادى و آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه را از نقطه نظر کل سرمايه اجتماعى به سرکوب انقلاب منوط ساخته است. سرکوب انقلاب و استقرار نظم ضد انقلابى از نقطه نظر کل سرمايه اجتماعى بر توليد پيشى ميگيرد. اين دقيقا سرمايه انحصارى است که از نظر اقتصادى در موقعيتى قرار دارد تا اولا اين نياز کل اقتصاد سرمايه‌دارى در ايران، يعنى تقدّم نظم ضد انقلابى بر توليد، را باز شناسد و از شتابزدگى مستأصلانه سرمايه‌هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى احتراز جويد، و ثانيا از چنان ظرفيت‌هاى اقتصادى برخوردار است تا سياست ضد انقلابى خود را بر شناخت اين ضرورت استوار ساخته و برنامه حرکت خود را بر الگويى دراز مدت طرح ريزد. سرمايه کوچک منفرد در بازار داخلى، که جزء کوچکى از کل سرمايه اجتماعى است، از زاويه منافع محدود و محصور خود آغاز ميکند. نظم و توليد براى سرمايه‌هاى کوچک و متوسط براستى ضرورياتى هم‌ارزند. نظم دلخواه براى اينگونه سرمايه‌ها نظمى است که مانع وقفه در کار توليد شود و در دوران عاطل ماندن وسايل توليد را به حداقل برساند. بعبارت ديگر نظم مورد نظر اين سرمايه‌ها "نظم توليدى"، يا استفاده "منظم" سرمايه از کار است.

بورژوازى کوچک و متوسط حتى بر متن يک جنگ داخلى، فرصت يک آتش‌بس را براى گشوده نگاهداشتن بنگاه‌هاى خود غنيمت ميشمارد. اما سرمايه انحصارى که حرکت کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى را سمت و سو ميدهد، به مکان اقتصاد سرمايه‌دارى ايران به مثابه يک کل و بعنوان جزئى از مناسبات امپرياليستى ميانديشد و سياست خود را در جهت حفظ اين "اقتصاد" در خدمت سرمايه انحصارى شکل ميدهد. براى بورژوازى انحصارى سخن صرفاً بر سر وقفه نخوردن در پروسه بازتوليد اين و آن قشر يا اقشار سرمايه نيست، سخن بر سر حفظ و يا از کف نهادن توليد سرمايه‌دارى در يک کشور معيّن است. پس اگر سرمايه‌هاى کوچک و متوسط عليرغم مخاطراتى که انقلاب کل بورژوازى را با آن مواجه قرار داده است، نظم را با مقولات امنيت، عدم هرج و مرج، حضور کارگران بر سر کار، باز نايستادن چرخهاى کارخانه‌ها و از اين قبيل ميبيند، و لاجرم نظم را با "ترک مخاصمه" مترادف ميگيرد، سرمايه انحصارى در چنين شرايطى نظم را در وهله اول نه بمعناى توليدى آن، بلکه عمدتا بمعناى اجتماعى- سياسى آن، بمعناى تثبيت همه جانبه حاکميت ضد انقلاب و سرکوب قطعى انقلاب درک ميکند و اساس سياست خود را نه بر تقويت شهربانى، تصويب قانون کار، جريمه کارگران و امثالهم، بلکه بر فاکتورهايى چون چگونگى سازماندهى اردوگاه ضد انقلاب در داخل ايران، موازنه قدرت در سطح جهانى، آلترناتيوهاى مختلف حکومتى بورژوازى در ايران، ارزيابى دورنماى ميليتاريزه کردن خليج فارس، امکان استفاده از ارتشهاى دول مزدور منطقه، امکان تجزيه ايران و... متکى ميسازد. دور انديشى بورژوازى با اندازه و مدت واگرد سرمايه‌اش تناسب مستقيم دارد، و امپرياليسم که به بازسازى و بازتوليد کل سرمايه اجتماعى و مناسبات اجتماعى سرمايه‌دارى در ايران محيط است، بمراتب بيش از سرمايه‌هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى "صبر ضد انقلابى" دارد. نظمى که انحصارات و دول امپرياليستى در شرايط حاضر در ايران به دنبال آنند نه تنها ضرورتاً نبايد با از سرگيرى بلافاصله توليد همزمان باشد، بلکه در تحليل نهائى پيش‌شرط و راهگشاى آن است. و طبيعى است که اگر بى نظمى توليدى موقت در چهارچوب سياست دراز مدت انحصارات عملا در خدمت استقرار نظم همه جانبه مورد نظر انحصارات قرار گيرد، اينان خود اولين اخلالگران در امر توليد خواهند بود.

عملکرد حزب جمهورى اسلامى بى شک بر اين قابليت نياز سرمايه انحصارى نيز صحّه ميگذارد. حزب جمهورى اسلامى آشکارا نظم سياسى- اجتماعى همه جانبه و ضد انقلابى را بر از سرگيرى به هر قيمت توليد مقدّم ميدارد. سرکوب انقلاب اولين و مبرم‌ترين وظيفه‌اى است که حزب بر دوش بورژوازى ميگذارد و آن را، ولو به قيمت برخى از خود گذشتگى‌ها در زمينه توليد و انباشت، از او طلب ميکند. حزب جمهورى اسلامى يک حزب ضد انقلابى تمام عيار است و وظايف خود را نه در رابطه با نياز هميشگى بورژوازى به توليد ارزش و ارزش اضافه، بلکه در ارتباط با استقرار شرايطى تعريف ميکند که توليد ارزش و ارزش اضافه در آن ديگر از سوى جنبشى انقلابى مورد تهديد نباشد. آنجا که حزب از اقتصاد سخن ميگويد نيز هدفى کاملا سياسى را دنبال ميکند. سردمداران حزب يک روز از تقدس مالکيت خصوصى و طبيعى بودن نابرابرى اقتصادى سخن ميگويند و روز ديگر به مُناديان فعال برابرى اقتصادى بدل ميگردند. شعار اقتصادى براى حزب جمهورى اسلامى، سلاحى سياسى است، و سياست - سياست ضد انقلابى - زيربناى "اقتصادى" آن است.

اما درک جناح بنى‌صدر از مقوله نظم درکى انتزاعى است. بنى‌صدريسم نظم را در وهله اول به مثابه نظم توليدى مينگرد. درک تقدّم نظم ضد انقلابى به نظم توليدى بيانگر غافل ماندن بنى‌صدريسم از خصوصيات يک شرايط انقلابى است. حل بحران اقتصادى براى بورژوازى و کل سرمايه اجتماعى منوط به سرکوب قطعى انقلاب است. و همانطور که گفتيم سرمايه انحصارى به دليل احاطه‌اش بر حرکت کل سرمايه اجتماعى از ظرفيتهاى اقتصادى و دامنه عمل و دورانديشى سياسى لازم براى وفق دادن سياست خويش با اين واقعيت برخوردار است. اما شتاب بنى‌صدريسم براى از سر گرفتن توليد، که انعکاس منافع سرمايه‌هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى است، گاه تا حد اخلال در پروسه استقرار نظم ضد انقلابى پيش ميرود. جناح بنى‌صدر در بسيارى از موارد از سر گيرى توليد در سطح جامعه را حتى پيش شرط استقرار نظم و امنيت ارزيابى ميکند. اين کاملا درست است که در شرايط متعارف و غير بحرانى توليد سرمايه‌دارى، در شرايط غير انقلابى، شکوفايى توليد با درجه تمکين توده‌هاى زحمتکش به قوانين و قيود بورژوايى ارتباط مستقيم دارد. اما رابطه اقتصاد و سياست در شرايط غير انقلابى را در جامعه‌اى که دستخوش بحران انقلابى است تبليغ کردن و بر آن پاى فشردن، جز از درک شرايط مشخص عاجز ماندن بيانگر چيزى نيست. بديهى است که تقدّم نظم ضد انقلابى به نظم توليدى نبايد به معناى تقدّم سياست به اقتصاد در شرايط کنونى ايران تعبير شود. اقتصاد همواره در تحليل نهائى تعيين کننده و مشروط کننده روبناى سياسى است. ليکن آنچه سير حرکت نيروها را در عرصه سياست امروز ايران مشروط و معيّن ميکند، نه نيازهاى پروسه توليد، بلکه فشار بحران اقتصادى است. اين دقيقا بحران اقتصاد سرمايه‌دارى ايران است که ضرورت تقدّم نظم ضد انقلابى بر نظم توليدى را براى بورژوازى تجويز ميکند و بنى‌صدريسم که که بيش از هر خط مشى ديگر بورژوازى ايران بر ضرورت توجه به اوضاع اقتصادى پاى ميفشرد، بيش از همه، و بخصوص بيش از حزب جمهورى اسلامى، در حرکت عملى خود از پيش شرطهاى سياسى مشخص رفع و تخفيف بحران اقتصادى بورژوازى، غافل ميماند. اينجا نيز مدال "واقع بينى" به حزب جمهورى اسلامى و مدال "توهّم" به بنى‌صدريسم تعلق ميگيرد.

اختلاف جناح بنى‌صدر و حزب جمهورى اسلامى بر سر محتواى نظمى که بورژوازى در وهله اول بدان نياز دارد، ناگزير به اختلاف نظر بر سر شکل استقرار اين نظم نيز دامن ميزند. اگر نظم ضد انقلابى از نظم توليدى متمايز است، ابزار و پروسه ايجاد و حفظ اين دو گونه نظم نيز ناگزير بايد متفاوت باشند. امواج انقلاب دستگاه‌هاى متعارف ابقاء نظم و قانون بورژوايى را تا حد زيادى تخريب و کم اثر نموده است. وسائل و نهادهايى که نظم را در روند روزمره توليد و بازتوليد در جامعه حفظ ميکنند، قوانين، ارتش و پليس، بوروکراسى، دادگسترى و... دقيقا به اعتبار برآمد انقلابى، که در قيام بهمن به اوج رسيد، وسيعا از کار افتاده‌اند.

انقلاب دقيقا به اين معنا است که بورژوازى و امپرياليسم ديگر نتوانسته‌اند با همان نهادها و وسائل متعارف، حکومت کنند. انقلاب خود روشن‌ترين گواه ضرورت دست يازيدن بورژوازى به شيوه‌هاى نوين است، و تمايز شرايط انقلابى از شرايط متعارف و غير انقلابى در جامعه، واقعيتى است که هر سياست "واقع بينانه" بورژوايى، حتى در تعيين شکل استقرار نظم مطلوب بورژوازى، ناگزير از بازشناختن آن است. اين واقعيت تا آنجا که به تلاش بورژوازى در استقرار و تحکيم مجدد نظم و قانون بورژوايى مربوط ميشود، بر نياز اين طبقه به سازماندهى مجدد دستگاه سرکوب، به شيوه‌اى متناسب با اوضاع سياسى مشخص حاکم بر جامعه، تأکيد ميگذارد. ضد انقلاب، در شرايط انقلابى حاکم بر جامعه، بايد خود شيوه‌ها، اصول و قوانين بورژوازى را زير پا گذارد، به معناى ديگر ضد انقلاب نيز بايد "انقلابى" عمل کند. اين يک درک اصيل ضد انقلابى است، که سرمايه انحصارى مدتها است به آن دست يافته و سياست جهانى خود را در مقابل انقلابات ملى و پرولترى بر آن بنا نهاده است. بورژوازى در شرايط انقلابى، در مقابل تظاهرات، اعتصابات، اجتماعات و بطور کلى اَشکال مبارزاتى‌اى که اردوگاه انقلاب از آن استفاده ميجويد، اَشکالى که همه مقررات و قوانين موجود را به زير سؤال ميکشند، به صدور بخشنامه‌ها، دستگيرى‌ها، محاکمات و يا استفاده از پليس و نيروهاى سرکوبگر رسمى اکتفا نميکند، بلکه در چنين شرايطى احزاب و دستجات دست راستى افراطى سراپا ارتجاعى و بورژوازى را نيز به ميدان فرا ميخواند تا آنها نيز، که يک سرشان همواره به همان آخور پليس علنى و مخفى دولتى بند است، از اين اَشکال جديد مبارزه به سود بورژوازى استفاده جويند. بورژوازى و انحصارات نيز در موارد بسيار خود تظاهرات ارتجاعى، اعتصابات ارتجاعى و يا حتى برخوردهاى مسلحانه به حکومت خود را سازماندهى ميکنند.

حزب جمهورى اسلامى اين درک، درک نياز استفاده بورژوازى از اَشکال جديد مبارزه را نيز به کاملترين وجه در سياست خود منعکس ميکند. حزب پيش از آنکه بدنبال بازسازى نهادهاى قانونى سرکوب و سلطه سياسى بورژوازى، قوانين، ارتش، بوروکراسى، دادگسترى و امثالهم باشد، در تکاپوى بسيج آن نيروهاى طبقاتى و نهادهاى سياسى مشخصى است که قادر باشند در شرايط کنونى به شيوه‌اى "انقلابى" و حتى‌المقدور بنام انقلاب، ضد انقلابى عمل کنند. حزب در اين تکاپوى خويش تا آنجا پيش ميرود که بر سياستهاى ضد انقلابى خود علنا نام "انقلاب" ميگذارد: "انقلاب فرهنگى"، "انقلاب ادارى"، "پاکسازى" (که براى حزب تنها بمعنى تصفيه کمونيستها و دمکراتهاى انقلابى است)، و نمونه‌هاى بسيار ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارند. توده‌هاى ناآگاه خرده بورژوازى و روحانيت قشرى‌اى که افسار آنان را در دست دارد، بهترين مصالح را براى سازماندهى يک نيروى وسيع ضدانقلابى فراهم ميآورند. شيوه‌هاى عمل حزب نيز بر عوامل و عناصرى متکى ميگردد که بتوانند اين توده وسيع را در جهت سرکوب انقلاب به حرکت درآورند. پس حزب از نفوذ روحانيت و اسلام در خرده بورژوازى سنتى، و توده‌هاى ناآگاه بطور اعم، که انحصارات دورانديش در تحکيم آن، حتى پيش از قيام، فروگذار نکرده‌اند به بهترين وجه استفاده ميکند. خرده بورژوازى چشم به اسلام و خمينى دوخته است، خمينى که احترامش را در نزد توده‌ها نه به فقه اسلامى، بلکه به حضور فعالش در مبارزات ضد سلطنتى مديون است، خود تنها به ولايت فقيه و کسب موقعيتى ممتاز براى روحانيت در هيرارشى قدرت عشق ميورزد. پس حزب جمهورى اسلامى نيز براى بسيج ضدانقلابى خرده بورژوازى در خدمت سياست امپرياليسم، "قاطع‌ترين"، هوادار و پيرو خط امام ميگردد تا اراده و فکر او را، که هيچگونه تناقضى با منافع مقطعى انحصارات امپرياليستى ندارد، تسخير کرده و در راستاى اهداف خود به جريان اندازد.

حزب جمهورى اسلامى حزبى خرده بورژوايى نيست، حزبى است که انحصارات امپرياليستى براى خرده بورژوازى تأسيس کرده‌اند، و بخشى از سهام آن، و نيز نام آن را، براى جلب اعتماد رئيس طايفه، به اسم او کرده‌اند تا از او اختيارات تام بگيرند. براى حزب جمهورى اسلامى، آنچه در اسلام "عزيز" است خصلت ضد کمونيستى آن از يکسو و عشق خمينى به آن از سوى ديگر است، و ايندو در پيوند با هم به سهولت ميتوانند توجيهات ايدئولوژيک و زمينه توده‌اى سياست "سرکوب انقلاب با نام انقلاب" را فراهم کنند. حزب از اسلام بهره ميجويد تا توده‌هاى متوهّم خرده بورژوازى، و اينک به درجه بسيار کمترى اقشارى از پرولتاريا، را عليه جنبش کمونيستى و انقلابى بسيج کند و در هر قدم از فعاليت خود از خمينى تائيد بگيرد. طبيعى است که در اين ميان اسلام و خمينى را از ماحصل سياست دراز مدت انحصارات، و فعاليت‌هاى امروزى حزب، خيرى بيش از آنچه در زمان شاه عايدشان ميشد، نميرسد. چرا که نه اسلام و نه خمينى نميتوانند عناصر تشکيل دهنده روبناى حکومتى انحصارات در ايران باشند.

از اينرو از "بى توجهى" حزب جمهورى اسلامى به اسلام به مثابه يک "مکتب"، از اينکه حزب نه تنها کوششى براى تبليغ و اشاعه اين "مکتب" نميکند، بلکه در موارد بسيار از تخريب اعتبار و حرمت آن در نزد توده‌ها ابائى ندارد، نبايد تعجب کرد. اسلام در نزد حزب جمهورى اسلامى محتواى سراپا بورژوايى‌اى را که عصر امپراليسم ناگزير به آن ميبخشد، کاملا آشکار ميکند. اسلام براى حزب نه يک آرمان و يا مجموعه "مبانى اعتقادى و ايدئولوژيک"، بلکه يک ابزار کاملا سياسى است، که براى مدت معيّنى ميبايد از آن بهره جسته شود. پس حزب نگرانى آتيه اسلام، سست شدن پايه‌هاى "ايمانى" توده‌ها و روى گرداندن آنان از اسلام، و "خالى شدن مساجد" را به خمينى، استاد على تهرانى‌ها و مجاهدين خلق ايران واميگذارد. حزب جمهورى اسلامى بدنبال استقرار "جامعه اسلامى آرمانى" هيچکس نيست، بلکه بدنبال استفاده از خصائل و آرمانهاى ضدانقلابى خرده بورژوازى است که امروز در قالب اسلام خمينى‌ها درک و تعريف ميشوند و بديهى است که با پايان گرفتن نقش توده‌هاى خرده بوژوا به مثابه سياهى لشگر در برنامه ضد انقلابى امپرياليسم، علاقه حزب نيز به اسلام و خمينى به پايان ميرسد، و ناگزير خود حزب نيز به پايان راه خود بمثابه "حزب جمهورى اسلامى" خواهد رسيد. تکيه حزب جمهورى اسلامى بر اسلام، خمينى و روحانيت، دقيقا نمونه تکيه ضدانقلابى سرمايه انحصارى بر عوامل، عناصر و شيوه‌هايى است که در يک شرايط انقلابى و بيرون از امکانات متعارف بورژوازى، بوجود آمده و به ظهور رسيده‌اند.

اما بنى‌صدريسم، چون ليبراليسم بورژوايى بطور کلى، به "هرج و مرج ضد انقلابى" به ديده‌اى انتقادى مينگرد، و استقرار نظم را از ديدگاهى انتزاعى و بيگانه با شرايط و واقعيات مشخص جامعه، از ارگانها و نهادهاى متعارف حکومتى بورژوازى طلب ميکند. اين درست است که بنى‌صدر نيز در مواجهه با اردوگاه انقلاب بر تهييج و تحريک توده‌هاى وسيع مردم تکيه ميکند، اما در اين گونه حرکات، بنى‌صدر و جناح او در صدد آنند که "مشروعيت" قدرت خويش را خاطر نشان سازند تا سپس از طريق ارگانهاى اجرايى و شيوه‌هاى متعارف و "قانونى" دست به عمل زنند. بعبارت ديگر اگر حزب ميکوشد تا خود توده‌ها را بمثابه ابزار سرکوب سازماندهى کند، بنى‌صدر در صدد است تا از حمايت توده‌ها براى سازماندهى ابزار متعارف سرکوب و سلطه بورژوازى استفاده جويد. بنى‌صدريستها شيوه‌هاى حزب جمهورى اسلامى را دامن زدن به تشنجات و هرج و مرج در جامعه ميخوانند و حزب نيز به نوبه خود شيوه‌هاى جناح بنى‌صدر را رفرميستى، ليبرالى و غير انقلابى مينامد. در واقعيت امر هر دو درست ميگويند، جناح بنى‌صدر در سازماندهى ضد انقلاب، نه "انقلابى"، بلکه رفرميستى و ليبرالى عمل ميکند، اين شيوه پاسخگوى نيازهاى سياسى بورژوازى در شرايط کنونى نيست. اما از عملکرد و شيوه‌هاى حزب جمهورى اسلامى نيز بوى گَندِ سالها تجربه ضد انقلابيگرى انحصارات امپرياليستى در آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين به مشام ميرسد.

بنى‌صدريسم نيز خود را به اسلام و خمينى ميچسباند و ميکوشد که هر دو را در قالب بورژوا-ليبرالى تعبير و تفسير کند. بعبارت ديگر بنى‌صدريسم حاصل سازش اجتناب ناپذير ليبراليسم بورژوايى با اَشکال مذهبى و نيروهاى مذهبى‌اى است که سير انقلاب به او تحميل نموده است. اين سازش به يک معنا تنها راه بقاء ليبراليسم، با توجه به خصوصيات ايدئولوژيک حاکم بر جنبش انقلابى تا قيام، و بر حکومت از پس قيام، بوده است. سرنوشت شايگان، سنجابى، مقدّم مراغه‌اى، و نزيه و اين اواخر مدنى، و نيز جبهه ملى و محافل مختلف آن بطور کلى، جناح بنى‌صدر، و بنى‌صدريسم، را براى مدت طولانى به تنها شريان حيات بورژوازى ليبرال بدل ساخت. اما به هر رو چنين به نظر ميرسد که آيات قرآنى و کشش‌هاى خمينى بر اسلام حزب جمهورى اسلامى صحه ميگذارند، و مسلمان‌نمايى بورژوايى ليبرال را بسرعت افشاء ميکنند. اگر حزب جمهورى اسلامى اسلام را بمثابه يک ابزار سياسى فعالانه مورد استفاده قرار ميدهد، ليبراليسم نوع بنى‌صدر برخوردى منفعل بدان دارد، و دقيقا بدان درجه به "اسلام" روى ميآورد که حزب مستقيم و يا غيرمستقيم موضعى تدافعى را به بورژوازى ليبرال تحميل کرده و اعتقادات اسلاميش را به زير سؤال کشيده باشد.

طبيعى است که در اين ميان بخشى وسيع از بورژوازى در بازار داخلى به شيوه‌هاى حزب جمهورى اسلامى از ديدگاهى بنى‌صدريستى مينگرد. اين شيوه‌ها تا حدود زيادى از بازسازى نيروهاى مولّده جامعه و احياء و تحکيم نهادهاى سياسى و اجرايى حکومت بورژوايى در شرايط کنونى جلو ميگيرد و يا به آن لطمه ميزند. سرمايه انحصارى اين را تاوان کوتاه مدتى ميداند که تحقق اهداف دراز مدتش آن را توجيه ميکند. از اين گذشته هرج و مرج اقتصادى و حتى بحران نيز اقشار معيّنى از سرمايه‌داران را به ثروتهاى کلان ميرساند. قشر وسيعى از دلالان و واسطه‌هاى بزرگ خريد و فروش مايحتاج عمومى که احتکار را زمينه مساعدى براى سودآورى کلان مييابند و زميندارانى که از هرج و مرج سياسى براى غصب مجدد اراضى تقسيم شده استفاده ميکنند، نمونه‌هايى از اينگونه موفقيت‌هاى اقتصادى در بطن هرج و مرج سياسى هستند. اما به هر رو تبَعات اقتصادى شيوه‌هاى حزب جمهورى اسلامى نه به کل طبقه، بلکه تنها به اقشار و اجزائى از بورژوازى، استفاده ميرساند.

نظر به آنچه گفتيم، روشن ميشود که چرا به اعتقاد ما هيچيک از دو جناح کنونى هيأت حاکمه آلترناتيو نهائى و تشکل طبقاتى بورژوازى ايران را تشکيل نميدهند.

تا آنجا که به نقش بورژوازى ليبرال در کشور ما مربوط ميشود، ما در اين مقاله خصوصيات جديدى براى اين قشر نشمرديم، بنى‌صدريسم شکل معيّنى از ليبراليسم بورژوايى است که خصوصيات آن در چهارچوب عام ليبراليسم در کشور ما قرار ميگيرد، تنها ويژگى بنى‌صدريسم قالب بيانى مذهبى آن و قدرت تطبيق آن با اَشکال ايدئولوژيک- سياسى حاکم بر جنبش انقلابى تا پيش از قيام، و بر حکومت از پس آن، است. عجز بورژوازى ليبرال در ارائه آلترناتيو سياسى و حکومتى به بورژوازى در ايران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم شامل بنى‌صدريسم نيز ميگردد و بحث ما در مورد بنى‌صدر صرفا تأکيدى بر مواضع پيشين مادر قبال اين قشر بورژوازى است. ليبراليسم بورژوايى، در عين پيوند جدايى ناپذيرش با کارکرد امپرياليسم در ايران، نميتواند محور سياست بورژوازى، به رهبرى بورژوازى انحصارى، در قبال انقلاب ايران باشد، و يا چهارچوب ايدئولوژيک- سياسى حاکميت بورژوازى را در صورت شکست انقلاب تأمين نمايد.

اما حزب جمهورى اسلامى نيز به نوبه خود تنها نقشى مقطعى و موضعى براى بورژوازى ايفا ميکند. شک نيست که حزب يک ابزار سياسى تعيين کننده براى بورژوازى، و بويژه بورژوازى انحصارى در شرايط حاضر است. اما دقيقا همان خصوصياتى که حزب را قادر به ايفاى نقش ابزارى خود در اين مقطع ميسازد، مانع از آن است که بتواند به تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى تبديل شود و از اين طريق نقشى در روبناى حکومتى بورژوازى ايران، در صورت شکست انقلاب، بخود اختصاص دهد. چرا که اول حزب به منظور بسيج خرده بورژوازى و بر مبناى فعال کردن محافل سياسى و عناصر خرده بورژوازى سنتى بنا شده است. با تمام نقش خرده بورژوازى بمثابه سياهى لشکر، و حرکت نهائى بورژوازى در جهت تکيه کامل بر نهادها و ابزارهاى متعارف حاکميت خود، خاصيت حزب نيز بمثابه يک ابزار سياسى براى بورژوازى به پايان ميرسد. بعبارت ديگر حکومت بورژوازى تنها ميتواند بر محور تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى بنا شود و حزب نميتواند چنين تشکلى باشد، و يا بدون تحول بنيادى به آن تبديل شود. ثانيا، و در ارتباط با مسأله اول، اسلام که حزب براى ايفاى نقش خود سخت به آن متکى است نميتواند بعنوان يک روبناى ايدئولوژيک مناسب با زيربناى اقتصادى ايران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم، تطابق يابد. صدور وسيع سرمايه و کالا به ايران، استثمار امپرياليستى کارگران و زحمتکشان، مکان ايران در تقسيم کار جهانى امپرياليسم و نقش تعيين کننده انحصارات امپرياليستى در اقتصاد سرمايه‌دارى ايران، قبل از هر چيز "فرهنگ امپرياليستى"، يعنى همان روبناى ايدئولوژيک حاکميت انحصارات امپرياليستى در کشور تحت سلطه، که توجيه گر استثمار امپرياليستى در مدرن ترين اَشکال آن است، را طلب ميکند.

اسلام بطور کلى و اسلام حزب جمهورى اسلامى، اين نياز فرهنگى استثمار بورژوايى را، از زاويه ايدئولوژيک که با اَشکال عقب افتاده‌تر استثمار و توليد تطابق دارد، بشدت مقيد و محدود ميسازد. زيست فرهنگى ايران، تا پيش از انقلاب، و کشورهايى چون کره جنوبى، تايوان، تايلند، و کشورهاى تحت سلطه متعدد آمريکاى لاتين، به روشنى "فرهنگى" را که سرمايه غير انحصارات طالب آن است، تصوير ميکند، و اسلام تنها با جراحى‌ها و دستکارى‌هاى بنيادى ميتواند خود را با اين نياز امپرياليسم در تطابق قرار دهد. از سوى ديگر حزب خود به سرعت ته مانده اعتقادات اسلامى توده‌ها را نيز تخريب کرده و آخرين موانع ايدئولوژيک ماقبل سرمايه‌دارى را از جلو راه بورژوازى در دوره نوينى از انباشت سرمايه، دوره‌اى که تنها جنبش انقلابى به رهبرى پرولتاريا ميتواند و بايد از فرا رسيدن آن جلو گيرد، برميدارد.

بختيار از زبان بورژوازى روحانيت را به پس کشيدن از عرصه سياست عملى و تشکيل يک "واتيکان در قم" دعوت کرده بود، و حزب با سرکوب انقلاب بنام تئوکراسى و شرکت فعال روحانيت، زمينه را براى تحقق اين پيشگويى بختيار فراهم ميسازد. روحانيتى که خدمتش را در خدمت بورژوازى و بر عليه کارگران و زحمتکشان آشکارا به انجام رساند، چه از نظر بورژوازى و چه از نظر توده‌ها براى دوره‌اى طولانى از عرصه مرخص خواهد شد.

و بالأخره بايد به ترکيب موجود حزب جمهورى اسلامى اشاره کرد. ترکيبى که خصلتى تاريخا متناقض حزب را، در منافع طبقاتى‌اى که دنبال ميگيرد از يک سو، و اقشار و طبقاتى که به خود فرا ميخواند از سوى ديگر، به نمايش ميگذارد. از يک سو قرار گرفتن کامل و پيگير حزب در خدمت سرکوب انقلاب، و با چنين انطباقى بر نيازهاى انحصارات امپرياليستى و شيوه‌هاى تجربه شده و شناخته شده آن، نميتواند بر وجود پيوندى عملى ميان جريانى سرسپرده در درون حزب با انحصارات و دول امپرياليست معيّن گواه نباشد. وجود دلالان، سرمايه‌داران و ملاکينى که عملا از عملکرد حزب منفعت اقتصادى ميبرند نيز بى شک ارتباط مستقيم‌ترى ميان اينان و حزب را باعث ميشود. اتکاء حزب به ساواکى‌ها، و رستاخيزى‌ها و اوباش براى فعاليتهاى روزمره خود نيز جزئى جديد به اين ترکيب اضافه ميکند. از سوى ديگر نزديکى حزب به خمينى و اقشار مختلف روحانيت، تبليغات اسلامى و باصطلاح "ضد امپرياليستى" حزب، تلاش حزب در بسيج خرده بورژوازى و اين واقعيت که حزب خود را بطور کلى وارث انقلاب معرفى ميکند، نميتواند بمعناى جذب برخى توده‌هاى نا آگاه خرده بورژوازى و زحمتکشان و محافل مختلف خرده بورژوايى به حزب نباشد. به اين ترتيب تناقضى که در اهداف و شيوه‌هاى حزب وجود دارد، بازتاب خود را به ناگزير در ترکيب آن نيز باز مييابد، در يک گوشه جاسوسان، دلالان، سرمايه‌داران و ملاکين و اوباش رنگارنگ لانه ميکنند. و درگوشه‌اى ديگر، عقب افتاده‌ترين توده‌ها و محافل خرده بورژوا مَسکن ميگزينند، تعارضات اين اجزاء متشکله حزب، که گاه در خارج حزب منعکس ميشود، به سردرگمى‌ها و توهّمات نسبت به حزب در اذهان توده‌ها، و گاه حتى پيشاهنگان آن، دامن ميزند. به هر رو اين حزب، با اين ترکيب، مورد نياز بورژوازى براى رتق و فتق امور جامعه‌اى که تحت سلطه خويش دارد نيست و نميتواند باشد.

مادام که مقدّمات وحدت بورژوازى به زير پرچم سرمايه انحصارى فراهم نيامده است، بورژوازى به هر دو جناح هيأت حاکمه کنونيش سخت نيازمند است. وظايفى که حزب جمهورى اسلامى و جناح بورژوا-ليبرالى بنى‌صدر در خدمت بورژوازى بر عهده دارند در انزوا از يکديگر قابل تحقق نيستند. اين نياز دائمى دو شيوه سرکوب و فريب را نزد بورژوازى تأکيد ميکند. سياست سرکوب بى آنکه مدعى "حقانيت" و "قانونيت" باشد، بى آنکه توسط قشرى از بورژوازى و سياستمداران آن توجيه و پرده پوشى شود، خصلت آشکارا تروريستى و غيرانسانى خود را بر ملا خواهد کرد. بورژوازى نميتواند منافع خود را منافع "جامعه" قلمداد نکند، نميتواند جز بنام "جامعه" ستم و استثمار خويش را سازمان دهد.

حزب جمهورى اسلامى نميتواند خواهان سرکوب کارگران انقلابى، کشتار انقلابيون، اشغال قهرآميز کردستان و قتل عام مبارزان کُرد، و بطور کلى بيحقوقى و انقياد کامل توده‌ها باشد، بى آنکه در همان حال اين اَعمال بنام جامعه بورژوايى، و قانون، و "نظم" و "امنيت" در اين جامعه، عرضه و توجيه شود. اين وظيفه‌اى است که در اين مقطع بر عهده بورژوازى ليبرال قرار گرفته است. عملکرد و شيوه‌هاى حزب، در فقدان اين نقش مکمل بورژوازى ليبرال، بسرعت او را در مقابل توده‌ها منزوى خواهد ساخت. حزب عاملى در سرعت بخشيدن در قطب‌بندى سياسى طبقاتى و بخصوص مايه تخريب سريع توهّمات توده‌ها به حکومت اسلامى بورژوازى است. بدون بورژوازى ليبرال و جناح متديّن و بنى‌صدريستى آن، شيوه‌هاى حزب بورژوازى را به تقابلى زودرس و همه جانبه با توده‌ها ميکشاند، تقابلى که بورژوازى در اين مقطع ياراى تحمل آن را ندارد. بعلاوه يک برنامه دراز مدت فعاليت ضد انقلابى در باز پس گرفتن دستاوردهاى انقلاب، نميتواند در غياب کامل يک مرکزيت اجرايى - دولت بورژوايى - انجام شود.

دولت، حتى آنجا که يک حزب افراطى دست راستى و مسلّح، رهبرى عمليات بورژوازى را در دست داشته باشد، نياز مبرم بورژوازى است. ترکيب ويژه حزب جمهورى اسلامى، که با نياز عملى آن در بسيج توده‌هاى عقب مانده خرده بورژوازى تطابق دارد، ظرفيتهاى تکنوکراتى و بوروکراتى حزب را به حداقل ميرساند. حزب براى اداره امور کشور، از طريق يک بوروکراسى عريض و طويل دولتى، از امکانات و شرايط لازم برخوردار نيست. اين خلائى است که در مقطع کنونى عمدتا توسط بورژوا-ليبرالها پُر ميشود. و بالأخره، ليبرالها اين نقش معيّن را برعهده دارند که ماحصل قهر ضد انقلابى را که حزب پرچمدار آن است، بصورت دستاوردهاى کل بورژوازى تعميم داده و قانونا و رسما به ثبت برسانند.

اگر اوباشان حزبى در خيابان، آزادى بيان و اجتماعات، انتشار، و غيره را در عمل سرکوب ميکنند، اگر زُعَما و سخنرانان حزبى از فراز منابر و سکوهاى سخنرانى، از عوامفريبى و ارعاب توده‌ها يک دَم باز پس نمينشينند، ليبرالها وظيفه دارند تا از اين پيشروى‌هاى خيابانى و مقطعى، امتيازاتى "قانونى" و رسمى بنفع کل بورژوازى بسازند. يورش اوباشان حزبى به اجتماعات اپوزيسيون انقلابى، و بخصوص کمونيستها، به فروشندگان نشريات گروه‌هاى انقلابى، به کتابخانه‌ها و غيره، و تهييج هر روزه از فراز منابر بر عليه کمونيستها و نيروهاى دمکراتى چون مجاهدين خلق، هر قدر وسيع، مکرر، و موفقيت آميز باشد، تنها زمانى به دستاوردهايى سياسى براى کل بورژوازى بدل ميشود که دولت بورژوايى بر زمينه آن اصولا اجتماعات اپوزيسيون انقلابى، فروش نشريات او و اصولا فعاليت او را غير قانونى اعلام نمايد. تنها در اين صورت است که ميتوان گفت بورژوازى بمثابه يک طبقه يک گام بسوى اختناق آريامهرى برداشته است. جناح بنى‌صدر در حکومت کنونى دقيقا اين نقش را در موارد متعددى چون سرکوب کردستان انقلابى، قتل عام دانشجويان انقلابى و تعطيل دانشگاه‌ها، ممنوعيت انتشار روزنامه‌هاى کمونيستى، غير قانونى کردن اعتصابات و اجتماعات سياسى اپوزيسيون انقلابى و کمونيست، و... ايفاء نموده است.

اما از سوى ديگر فريب و عوامفريبى ليبرالى هرگز نميتواند در کشور ما بر پاى خود بايستد و به تنها جزء و يا جزء اصلى سياست بورژوازى بدل شود. کسانى که از "واقع بين" بودن جناح بنى‌صدر سخن ميرانند، و سياست‌هاى بورژوا ليبرالى اين جناح را در مقابل سياستهاى حزب، و بمثابه سياستهاى اصولى بورژوازى، تعريف و تفسير ميکنند دقيقا از همين نکته اساسى در مورد ليبراليسم در کشور ما غافلند. هوادارى بنى‌صدريسم از "قانون" در مقابل هرج و مرج طلبى حزب، دفاع بنى‌صدريسم از "بحث آزاد" در مقابل عشق حزب به "چماق"، تنها هنگامى ميتواند احدى را "فريب دهد" و يا "به سازش بکشاند" که سياست قهر و سرکوب ابتدا زمينه‌هاى استقرار قانونى براستى دمکراتيک و شرايط واقعى و موجود بحث آزاد را، که توده‌هاى کارگر و زحمتکش به اتکاء مبارزات و قيام خونين خود به چنگ آورده بودند، از سطح جامعه جارو کرده باشد. اگر جناح بنى‌صدر ميتواند وعده "قانون" - قانون امپرياليستى بدهد و بفريبد، اگر ميتواند وعده "بحث آزاد و مذاکره" بدهد و سازشکاران در جنبش انقلابى را به پاى ميز مذاکره "بکشاند"، از آن رو است که حزب در عمل توانسته است تروريسم "فوق قانونى" بورژوازى را پياده کند، بدون بحث و مذاکره سرکوب کند و آزادى بيان و اجتماعات را بزور چوب و چماق و سرنيزه در عمل نقض نمايد. موفقيت سياست فريب، بازتاب موفقيت سياست سرکوب است. بدون حزب جمهورى اسلامى، بنى‌صدريسم ضرورت خود را براى جمهورى اسلامى و کارآيى خود را در تحميق توده‌ها از دست خواهد داد. خاصيت امروز بنى‌صدريسم براى بورژوازى اين است که در عين اينکه دستاوردهاى عملى سرکوب را براى کل بورژوازى تثبيت ميکند و رسميت ميبخشد، انزجار رو به رشد توده‌ها را به جناح ديگر، و فقط به جناح ديگر نه کل بورژوازى، سوق ميدهد و در "مجموع" جريان پشت کردن توده‌ها را به کل حکومت کُند کرده و براى امپرياليسم در آماده کردن راه حل نهائى‌اش زمان ميخرد.

تا زمانى که زمينه‌هاى ظهور نيروى سياسى ثالث و وحدت‌بخش بورژوازى فراهم نيامده است، دو جناح کنونى هيأت حاکمه اجزاء غير قابل انکارى براى کل بورژوازى در مقابله با تداوم انقلاب هستند. تعارضات دو جناح، ناگزير ميبايد در هر مقطع کنترل و مهار شده و اساس يکپارچگى هيأت حاکمه را به مخاطره نيفکند. مادام که حضور خمينى در عرصه سياست براى کل بورژوازى ضرورى و يا اجتناب ناپذير است، اسلام و خمينى بستر مشترکى براى کشمکش‌هاى دو جناح خواهند بود. نقش وحدت‌بخش خمينى، که هر چند گاه اهميت اساسى مييابد، مانع از آن است که کشمکش‌هاى دو جناحِ هيأت حاکمه چنان ابعاد گسترده‌اى يابد که جنبش انقلابى از آن وسيعا بسود خود بهره گيرد. خمينى سمبلى است که بورژوازى براى حفظ وحدت خويش در اوج رقابت و تعارض درونى، موقتا به عاريت گرفته است. خمينى، وحدت‌طلبى بورژوازى است که در يک شخص ماديت يافته است .

اين بى شک وحدتى پايدار نيست، وحدت پايدار بورژوازى در گرو ظهور نمايندگان مستقيم سرمايه انحصارى در صحنه عملى سياست است. نيروى سياسى وحدت بخش بورژوازى بى شک نميتواند حاصل ائتلاف و تلفيق مکانيکى دو جناح موجود باشد، اين نيروى سياسى به اعتبار نفى هر دو جناح در واقعيت کنونى‌شان، و ناگزير به اعتبار جايگزين کردن عامل پيوند دو جناح کنونى، خمينى، بورژوازى را به زير يک پرچم واحد به وحدت خواهد رسانيد. خصوصيات اين نيروى سوم، اين سنتز، نيز نميتواند تنها "مجموعه‌اى" از خصوصيات دو جناح کنونى باشد، بلکه بى شک اَشکال ارتقاء يافته و تصفيه شده‌اى از اين خصوصيات را به دست خواهد داد. در عين اينکه در مورد خصوصيات ظاهرى اين سنتز بدقت نميتوان اظهار نظر کرد و فقط ميتوان با توجه به زمينه‌چينى‌هايى که هم اکنون در خارج و داخل کشور انجام ميگيرد، گرايشات مشهود بورژوازى به آلترناتيو "بختيارى" توافقات احتمالى آمريکا و شوروى و اولويتهاى هر يک، در باره محتمل‌ترين آلترناتيو رهبرى سياسى بورژوازى به بحث پرداخت، اما ميتوان با توجه به آنچه تا کنون گفتيم، در باره محتوا و رئوس اصلى سياستهاى اين سنتز سياسى با دقت بيشترى سخن گفت. اساس حرکت اين نيروى ثالث بورژوازى اين واقعيت خواهد بود که سرکوب و تحميق ميبايد ادامه يابند اما تئوکراسى و ليبراليسم هر دو ميبايد طرد شوند. از اين رو در حالى که بنى‌صدريسم در تلاش خود براى تطبيق اسلام با ليبراليسم عمدتا به خاطر عدم تطابق ليبراليسم با نيازهاى بورژوازى شکست خواهد خورد، حزب جمهورى اسلامى که عملکرد سرکوبگرانه‌اش با محور اساسى سياست بورژوايى در اين مقطع مشخص در تطابق قرار دارد، عمدتا به خاطر اتکاء اجتناب ناپذيرش به تئوکراسى، خصلت ابزارى خود را از دست داده و بايد با جريانى سياسى که از همين سياست با توجيهاتى غير اسلامى دفاع خواهد کرد جايگزين شود. بورژوازى و امپرياليسم سرکوب را بدون تئوکراسى و نظم را بدون ليبراليسم طلب ميکنند. تحقق اين خواست بورژوازى اولين وظيفه رهبرى سياسى آتى وى خواهد بود.

٭ ٭ ٭

بخش اول    بخش دوم    بخش سوم

دو جناح
در ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى

بخش سوم: بسوى سوسياليسم شماره ٤، بهمن ١٣٥٩

در دو قسمت پيشين بحث "دو جناح" کوشيديم تا در ضمن بررسى نقش و عملکرد دو جناح هيأت حاکمه در ابقاء و تثبيت حاکميت بورژوازى و امپرياليسم، اين نکته را برجسته کنيم که اردوگاه ضد انقلاب قبل از چيز ميبايد بمثابه يک پديدۀ در حال تکوين و تکامل در نظر گرفته شود. و گفتيم که چگونه انقلاب ما، و بويژه قيام نيمه تمام بهمن ٥٧، بورژوازى ايران را از رژيم شاه، که بمثابه رهبرى ايدئولوژيک سياسى واحد آن عمل مينمود، محروم کرد و بازيابى يک جريان رهبرى کننده واحد را در درون ضد انقلاب، به سيرتکوين يک پروسه طولانى و پر تلاطم رقابت در ميان نمايندگان و جريانات سياسى مختلف بورژوازى احاله نمود. اما آنچه قبل از هر چيز از بحث ما نتيجه ميشود، و بر آن تأکيد ميگذاريم، اين بود که حاصل اين پروسه رقابت، نه تفوق يک رقيب بر ديگرى، نه احراز رهبرى ايدئولوژيک- سياسى بورژوازى توسط يکى از رقباى موجود، بلکه ظهور يک جريان در درون صفوف بورژوازى خواهد بود که در عين جمع کردن و پخته کردن خصوصيات عام ضد انقلابى، ارتجاعى و خصوصا ضد پرولترى هر دو جناح در خود، گريبان خود را از محدويت هاى ايدئولوژيک- سياسى هر دو جناح، خلاص کرده باشد. اين جريان را از آنجا که صرفا ميتواند بر زمينه فعاليت و عملکرد دو جناح هيأت حاکمه، و يا بهره‌گيرى از سنگرهايى که بورژوازى توسط هر دو جناح، چه بصورت مجزا و چه در ترکيب با يکديگر، تسخير ميکند، ظهور نمايد، يک "سنتز" سياسى از هر دو جناح ناميديم. اين سنتز سياسى، اين رهبرى واحد ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى چيزى جز يک جريان سياسى- ايدئولوژيک بورژوايى که مستقيما منافع سرمايه انحصارى را نمايندگى کند نميتواند باشد. رهبرى واحد بورژوازى در ايران تنها بزير پرچم سرمايه انحصارى ميسر است و ظهور سنتز مورد بحث ما نيز بمثابه پايان يک دوره تشتت و بحران ناشى از خلاء اين رهبرى در درون صفوف بورژوازى خواهد بود، تشتتى که بحران اقتصادى و انقلاب بر بورژوازى تحميل نموده است.

در دو قسمت پيشين به دو نکات ريز و درشت مختلفى اشاره شده بود که هر يک ميتواند و بايد، در بحثهاى مشخص‌تر دنبال گرفته شود، اما تا آنجا که هدف ما از اين مقالات ايجاب ميکند، يعنى تعيين رئوس شيوه برخورد پرولترى به هيأت حاکمه، و ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى بطور کلى، لازم است از احکام کلى‌اى که در مقالات قبل بدست داده‌ايم دوره‌اى بکنيم:

١) براساس دو قسمت قبل و آنچه گفتيم، ما مشخصا با ديدگاه‌هايى که تصويرى مکانيکى و استاتيک (ايستا) از اردوگاه ضد انقلاب بدست ميدهند مرزبندى نموده‌ايم. "جهان" ضد انقلاب به عرصه رقابت دو جناح موجود هيأت حاکمه منحصر نميشود. سرنوشت سياسى بورژوازى را نميتوان صرفا در بررسى اوضاع و احوال حزب و ليبرالها جستجو کرد، بلکه بالعکس، خود اين رقابت را ميبايد بمثابه تحولى نگريست که بورژوازى از ميان حلقه‌هاى مختلف و در جريان انکشاف آن، آن شکل نهائى رهبرى سياسى را جستجو ميکند که بتواند نيازهاى بنيادى سرمايه را منعکس کرده و در تحقق آن بکوشد، دستگاه در هم ريخته حاکميت بورژوازى را سر و سامان بخشد و کمک کند تا بورژوازى ايران هر چه سريعتر "کابوس انقلاب" را به فراموشى بسپارد، به "اقتصاد" باز گردد و پروسه انباشت سرمايه را بگونه‌اى که مطلوب اوست از سرگيرد. بنابراين تحليل مارکسيستى از ديدگاه ضد انقلاب نميتواند خود را به بررسى سناريوى جدال حزب و ليبرالها محدود کند، بلکه بايد از مطالعه و تحليل نيازهاى بنيادى بورژوازى ايران در اين شرايط مشخص آغاز کرده و بر اين اساس، بنياد خود اين مجادله در هيأت حاکمه را نيز به شيوه‌اى ماترياليستى بشکافد و توضيح دهد.

٢) در همين رابطه، مقالات قبل تفاوت ارزيابى ما را، با تحليل آن دسته از نيروهايى که يا اصولا سياست بورژوايى را جُدا از منافع انحصارات امپرياليستى و در غياب پروسه تأمين هزمونى بورژوازى انحصارى در صفوف بورژوازى در نظر ميگيرند و يا بورژوازى ليبرال را نماينده سرمايه انحصارى قلمداد ميکنند و لذا پروسه تثبيت هژمونى سرمايه انحصارى را با پروسه قدرت‌گيرى بورژوازى ليبرال يکى ميگيرند روشن ميسازد. تمام بحث ما در دو مقاله قبل، و تمام درک ما در طول دوران پس از قيام که در نخستين اعلاميه خود و بويژه در پيشگفتار به جزوه "تحصن کارگران در وزارت کار" در فروردين ٥٨ ارائه داديم، و بر اين واقعيت متکى است که بحران اقتصادى و انقلاب حاضر، نمايندگان سياسى اصيل سرمايه انحصارى (و به اين اعتبار رهبرى طبيعى و مطلوب بورژوازى ايران) را وادار به عقب نشينى نموده و نمايندگان سياسى ديگرى را موقتا به بورژوازى تحميل کرده است. حضور سياسى سرمايه انحصارى نميتواند و نبايد الزاما در پيکر و بدنه احزاب و جريانات فعال بورژوازى در شرايط موجود جستجو شود. نه حزب و نه ليبرالها نمايندگان اصيل منافع سرمايه انحصارى نيستند، بلکه ترکيبى موقت براى حفظ بورژوازى و سرمايه‌دارى ايران از دست‌اندازهاى انقلابند، ترکيبى که در يک جريان عقب‌نشينى به بورژوازى انحصارى تحميل ميگردد، ترکيبى که دقيقا به اين اعتبار که در دوره مبارزه ضد سلطنتى، خود را با استفاده از فقدان خط مشى روشن پرولترى در انقلاب ما، به انقلاب چسبانيده و لذا در شرايط انقلابى و بحرانى براى بورژوازى، و مادام که "انقلاب ميبايد با نام انقلاب سرکوب شود"، از کارآيى بيشترى نسبت به جريانات اصيل بورژوازى انحصارى برخوردار است. در مورد ليبرالها اين نکته جز به نقش تاريخى و کلاسيک آنها اشاره ندارد. اين نقش هميشگى بورژوازى ليبرال و مزوّر است، اما در باره حزب، بحث ما بر خصلت ابزارى آن تأکيد ميگذارد، خصلتى که به امپرياليسم امکان ميدهد تا افسار خرده بورژوازى را بدست گيرد و او را، به لطف حاکميت وسيع (و ديگر اينک کاملا رو به زوال) تفکر محافظه کار مذهبى بر صفوفش، به رويارويى با پرولتارياى انقلابى بکشاند.

ما خميره حزب جمهورى اسلامى و فلسفه وجودى آن را اين خصلت ابزارى دانستيم و اصولا "حزب بودن" آن را، بمعناى جريانى که بگونه کلاسيک در جريان دفاع از منافع يک قشر و يا طبقه معيّن شکل گرفته باشد، به طبقه معيّنى تکيه کند و برنامه‌اى براى تحقق اهداف و منافع اين طبقه پيشاروى خود بگذارد، مورد سؤال قرار داديم. حزب جمهورى اسلامى را ترکيب در هم جوشى از مشکوک‌ترين محافل وابسته به امپرياليسم از يک سو، و محافل خرده بورژواى مذهبى از سوى ديگر، دانستيم که به اعتبار استفاده فعالش از حربه اسلام و نيز شخص خمينى، و توهّم توده‌هاى وسيع زحمتکشان به اين آخرى، لااقل در ابتداى کار توانسته بود توده‌هاى متوهّم تهيدستان شهرى را نيز بدنبال خود بکشاند و براى تحقق اهداف ارتجاعى خويش از آنان بهره گيرد. تبيين حزب جمهورى اسلامى به عنوان "حزبى که امپرياليسم که براى خرده بورژوازى تأسيس کرده است" ميتواند چکيده اغراق آميز اما گويايى از نظر ما در مورد اين جريان ارتجاعى باشد. به همين ترتيب مرز ميان ما و رفقايى که حزب جمهورى اسلامى را ارگان سياسى خرده بورژوازى (مرفه سنتى) ارزيابى ميکنند نيز روشن است. آنچه در ارزيابى تعلّق و نقش طبقاتى اين حزب بايد بخصوص مد نظر باشد، اساسا نه ترکيب محافل و اجزاء تشکيل دهنده آن، بلکه سياستهاى حاکم بر آن است و ما کوشيديم تا مؤلّفه‌هاى اصلى تطابق حرکت و عملکرد اين حزب را با منافع مقطعى سرمايه انحصارى در شرايط ويژه پس از قيام بشکافيم. کشيدن اقشار محافظه کار خرده بورژوازى بدنبال خود و تبديل آنها به عمله و اکره سياست امپرياليستى، فلسفه وجودى حزب است و هر ارزيابى که تعلّق طبقاتى حزب را بر مبناى مشاهده ترکيب اعضاء و عناصر آن تبيين نمايد، ناگزير از در افتادن به مواضع انحرافى در قبال آن خواهد بود.

٣) اين واقعيت که نه حزب مُبلّغ تئوکراسى و نه ليبرالهاى مُبلّغ دمکراسى نيم‌بند بورژوايى نمايندگان اصيل بورژوازى انحصارى نيستند، به اين معنا نيز هست که پروسه ظهور رهبرى واحد در صفوف بورژوازى، الزاما بمعناى سست شدن پايه‌هاى تئوکراسى و ليبراليسم هر دو (در نزد بورژوازى) است. اگر اين امواج انقلاب است که احزاب و نمايندگان دست دوم بورژوازى را به اريکه قدرت پرتاب کرده است، و اگر "سرکوب انقلاب بنام انقلاب" فلسفه صعود اينان بر مسند حاکميت است، آنگاه واضح است با هر قدم که اينان انقلاب را به عقب برانند، يک درجه مطلوبيت بقاء خود را در حاکميت، براى بورژوازى، کمرنگ‌تر نموده‌اند. اينها بنا به طبيعت خود احزاب و جرياناتى دلال و جاده صاف کن براى نمايندگان سياسى پايدار و اصيل بورژوازى‌اند، تنها وقتى در ايفاى نقش خود کاملا پيروز گشته‌اند که جاى خود را به ديگرى سپرده باشند، رفته باشند، و آنان که بايد بر اين راه کوفته و هموار تردد سرمايه را از سر گيرند، آمده باشند.

اين سرنوشت محتوم هر دلال و مُحلل است، دلالان نميتوانند خود يک سوى معامله باشند. اما اين نکته را بايد تذکر داد که ظهور نمايندگان سرمايه انحصارى الزاما بمعناى حذف فيزيکى تمام سياستمدارانى که امروز در اين ترکيب حاکميت نقش بازى ميکنند نيست. بختيار، مدنى، نزيه و امثالهم نمونه‌هاى بارز بورژوا-ليبرالهايى هستند که آشکارا به ارباب واقعى خود، بورژوازى انحصارى، پيوسته‌اند. کنار رفتن ليبراليسم به مثابه يک جريان سياسى، الزاما بمعناى کنار رفتن سياستمداران بورژوا-ليبرال نيست، همچنانکه "محبوبيت" اين سياستمداران، و بالاخص اتکاء بورژوازى به آنان، الزاما بمعناى پايگاه پيدا کردن ليبراليسم در درون بورژوازى نيست. اين نکته‌اى است که در بررسى سير قدرت‌يابى بورژوازى انحصارى در صفوف بورژوازى در همين رابطه در بررسى چند و چون تقويت جناح بنى‌صدر در طول جنگ، بايد مدّ نظر باشد. از سوى ديگر ظهور رهبرى واحد بورژوازى انحصارى نيز الزاما بمعناى "بازگشت" و بقدرت رسيدن اپوزيسيون امپرياليستى (مُرکّب از سلطنت طلبان مغلوب و بورژوا-ليبرالهاى دورانديش) و شخصيتهاى شناخته شده‌اش نيست. ما در بحث دو جناح کوشيده‌ايم تا با بررسى نيازهاى پايه‌اى سرمايه انحصارى، و به اين اعتبار بورژوازى بطور کلى، (يعنى نظم ضد انقلابى و نظم توليدى) خصوصيات بنيادى اين رهبرى واحد را مستقل از شعارها، اَشکال جنينى و و شخصيتهاى کنونيش بيرون بکشيم. جريان نماينده بورژوازى انحصارى، آن جريانى خواهد بود که به اين مسائل بنيادى از زاويه منافع و بر مبناى نيازها و برنامه‌هاى سرمايه انحصارى پاسخ گويد، صرفنظر از اينکه کدام جريانات، شخصيتها و عناصر فعال کنونى در ترکيب اين نيروى سياسى نقش فعالى برعهده گيرند.

گفتيم که سياست بورژوازى انحصارى در مقابل انقلاب ما در پايه‌اى‌ترين سطح تحقق دو پيش‌شرط اصلى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه را هدف خود قرار داده است:

اولا بورژوازى ميخواهد که چرخ انقلاب متوقف شود، دستاوردهاى دموکراتيک قيام باز گرفته شود و انقياد کامل طبقه کارگر و به تبع آن ساير زحمتکشان تحت استثمار، تحت حاکميت سرمايه مجددا تأمين گردد، و اين بمعناى استقرار نظم ضد انقلابى در جامعه است، و ثانيا، بر مبناى اين خفقان احياء شده و مبتنى بر عواقب فلاکت بار بحران اقتصادى، نظم توليدى مناسب براى آغاز دوره جديد انباشت سرمايه در ايران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم و حوزه توليد فوق سود امپرياليستى برقرار گردد.

در بررسى دو جناح به اين نتيجه رسيديم که هيأت حاکمه کنونى، و ترکيب تشکيل دهنده آن، از مجموعه خصوصياتى که بتواند تلاش بورژوازى براى تحقق هر دو پيش شرط پايه‌اى را رهبرى و نمايندگى کند، برخوردار نيست. حزب، که در سرکوب انقلاب بنام انقلاب پيشقدم بوده است، بنا بر ماهيت و نقش خود، از نظر ايدئولوژيک و اقتصادى پاسخگوى نيازهاى درازمدت بورژوازى ايران نيست، و ليبرالها، که وظيفه تطهير مالکيت خصوصى و سرمايه و بازسازى ماشين دولتى در هم ريخته را بعهده گرفته‌اند، در اقتصاد از حيطه شعور و آرمانهاى سرمايه متوسط در بازار داخلى فراتر نميروند، در سياست، اهميت شيوه‌هاى غير متعارف سازماندهى اردوگاه ضد انقلاب را آنگونه که بايد درک نميکنند، و در زمينه ايدئولوژيک نيز با تبليغ اتوپيسم ليبرالى خود به تشتت موجود در صفوف بورژوازى دامن ميزنند. اما اين هر دو، در ترکيب با يکديگر، بمثابه ابزارى مؤثر در شرايط پس از قيام در خدمت سياست امپرياليستى عمل کرده و ميکنند. زيرا اولا بورژوازى و سرمايه‌دارى را در مقابل تعرض انقلابى توده‌ها حفظ و حراست ميکنند و ثانيا زمينه‌هاى عينى و ذهنى لازم براى به ميدان آمدن نمايندگان سياسى مستقيم بورژوازى انحصارى را پرورش و رشد ميدهند. اين زمينه‌ها عموما در نتيجه فعاليت همسو و هم‌جهت هر دو جناح و بمثابه تحولات مورد توافق هر دو و يا در نتيجه برآيند تخاصماتشان، شکل ميگيرد. بعبارت ديگر چه آنجا که دو جناح برسر اِعمال سياستهاى معيّن در توافق قرار دارند، و چه آنجا که بر سر مسائلى بجان هم ميافتند، بورژوازى انحصارى از قِبَلِ عملکردشان به دستاوردهاى عمومى و پايه‌اى دست ميابد. رئوس کلى اين تحولات ضد انقلابى و اين زمينه‌هاى عينى و ذهنى يک سنتز سياسى در درون بورژوازى و اعاده هژمونى سرمايه انحصارى در ميان نيروهاى سياسى طبقه را ميتوان چنين خلاصه کرد:

١) تطهير شدن و مشروعيت يافتن مالکيت و استثمار سرمايه‌دارى

انقلاب ايران عليرغم حاکميت و سلطه قوى ايدئولوژى بورژوايى و خرده بورژوايى بر آن، بى ترديد از همان ابتدا حامل خروش اعتراض‌آميز بر عليه مالکيت بورژوايى و استثمار سرمايه‌دارى بود، خروشى که بازتاب واقعيات مناسبات اقتصادى جامعه و شرکت پرولتاريا بمثابه نيروى محرکه اصلى در سرنگونى رژيم سلطنت بود. هر چند بدليل عقب افتادگى ايدئولوژيک- سياسى- تشکيلاتى پرولتاريا و فقدان يک حزب استوار کمونيست، اين گرايش گنگ سوسياليستى نتوانست جز در قالب محدود و منحط "سوسياليسم" و مساوات طلبى خرده بورژوايى تجلّى يابد، اما به هر رو کارگران و زحمتکشان لااقل در اذهان خود در قالب آرمانها و شعارهاى گنگ "حق"، "برابرى" و "جامعه توحيدى و قسط"، "سرمايه از روز اول نبوده" و نظير آن، سرنوشت خونبارى براى سرمايه و "سرمايه‌دار" ترسيم ميکردند. (بسيار آموزنده خواهد بود اگر در فرصت مناسب به شيوه برخورد سران خرده بورژوازى جنبش ضد سلطنت از يک سو و کمونيستها از سوى ديگر، به اين "گرايش گنگ سوسياليستى" نظرى بيندازيم. آن روز که پدر "طالقانى‌ها" به کمک جوانان پُرشور مجاهد با وعده قسط اسلامى، و توحيد و در اساس با وعده "نوعى" سوسياليسم کارگران را به زير پرچم خمينى ميفرستادند، بخش اعظم جنبش کمونيستى خود فعالانه پرولتاريا را از هر گونه تعدى - در عمل و در شعار هر دو - به "سرمايه و بورژوازى ملى" بر حذر ميداشت! بورژوازى نه فقط منافع خود بلکه گرايشات تاريخى پرولتاريا را نيز ميشناخت و با وعده‌هاى شِبه سوسياليستى کارگران را بسوى خود ميکشاند، و بخش اعظم جنبش کمونيستى نه فقط منافع پرولتاريا که اهداف و شيوه‌هاى بورژوازى را نيز نميشناخت و از ماهيت کريه کل بورژوازى پرده‌پوشى ميکرد. اين يک تراژدى تاريخى و هشدارى است به تمام کسانى که از لاقيدى تئوريک فضيلت ميسازند).

اما به هر حال زمينه‌هاى عينى و ذهنى تحقق اين آرمان "گنگ" سوسياليستى موجود نبود و رژيم کنونى اين رسالت تاريخى را بر عهده گرفت تا در دفاع از سرمايه ورشکستگى سوسياليسم خرده بورژوايى را نيز به پرولتاريا اثبات کند. اولين شرط انسجام بورژوازى و نجات او از ورطه انقلاب در هم شکستن اين پيشروى بى شکل ايدئولوژيک پرولتاريا بود. مالکيت بورژوايى ميبايست از زير دست وبال پرولتارياى مشتاق مصادره، خلع يد و کنترل بيرون کشيده شود. سرمايه‌دارانى که در ماههاى اوليه پس از قيام نه فقط مال که جان خويش را هم در خطر يافته و گريخته بودند؛ ميبايست به سر کار و بارشان بازگردند؛ پرولتاريا ميبايست فکر اِسائه ادب به ساحت مقدس سرمايه را از سر بيرون کند و به پشت دستگاه‌ها باز گردد. اوضاع ميبايست به حال "عادى" باز گردد، دو جناح هيأت حاکمه در اين زمينه توافق و تفاهم کامل و عملکرد متقابل و ارگانيکى داشتند. يکى (ليبرالها) تبرئه کل مالکيت بورژوايى را خواستار بود و آن ديگرى (خمينى و شرکاء) آن را با کلاه شرعى "مالکيت مشروع و مشروط اسلامى" به توده‌ها حُقنه ميکرد. اولى بازگشت و تبرئه تمامى "جنايتکاران توليد" را مطالبه ميکرد و اين دومى با تقديم يکى دو "مُفسد فى‌الارض" بعنوان قربانى به پيشگاه "اُمّت" راه را براى مابقى هموار مينمود.

اعلام مشروعيت مالکيت بورژوايى و استثمار سرمايه‌دارى براى کسانى که معناى "مشت محکم کمونيسم" را ميدانستند طولى نکشيد و پذيرش آن براى پرولتاريا و تهيدستان شهر و روستا که از رهبرى فکرى کمونيستى محروم بودند، از آن کمتر. ملى شدن صنايع نيز شکل "تشکيلاتى" مناسب براى ايجاد کمترين اصطکاک را بدست داد، "هيچ مالکيتى مشروع‌تر از مالکيت دولت منبعث از جانب خدا و رسول و متکى به امّت اسلامى نميتواند وجود داشته باشد". بورژوازى به همّت رژيم جمهورى اسلامى و به لطف مناسبات الاکلنگى و جنگ زرگرى - تا آنجا که به بحث مالکيت مربوط ميشود - موجود در آن، بسرعت ارکان اقتصادى جامعه خويش را از حيطه تعرض مستقيم پرولتاريا بيرون کشيد. امروز آرمان گنگ "جامعه بى طبقه و قسط" به خواست واقعى کنترل کارگرى بر توليد و توزيع مبدل شده است: اين يک "عقب نشينى" از سوسياليسم مبهم خرده بورژوايى و يک پيشروى عملى در جهت استقلال ايدئولوژيک سياسى پرولتاريا است. با اين وجود بايد گفت که جمهورى اسلامى، ابتدايى‌ترين وظيفه خود را در حفظ بقاء و تحکيم حاکميت بورژوازى و در ايجاد زمينه لازم براى انسجام صفوف بورژوازى به رهبرى بورژوازى انحصارى را با جديت به پيش بُرده و توفيقات بسيارى نيز داشته است.

٢) امحاء دستاوردهاى دمکراتيک قيام و تمکين کامل توده‌ها به بى حقوقى کامل سياسى

رژيم جمهورى اسلامى که سران آن اساسا براى پيشگيرى از قيام قهرآميز توده‌ها پا بميدان نهاده بودند، از ابتداى استقرار خود سرسختانه کوشيده است تا پرولتاريا و زحمتکشان انقلابى را قدم بقدم و سنگر به سنگر از دستاوردهاى دمکراتيک قيام باز پس براند. در شماره قبل گفتيم که چگونه استقرار نظم ضد انقلابى پيش‌شرط پايه‌اى هرگونه از سرگيرى پروسه "عادى" توليد و انباشت سرمايه در کشور است و نيز در متون مختلف تأکيد کرده‌ايم که چگونه از سوى ديگر تحولات بنيادى دمکراتيک در مناسبات سياسى از نقطه نظر پرولتارياى انقلابى نيز سؤال و مسأله محورى انقلاب حاضر است. از اين رو است که خصلت ضد انقلابى حکومت و جناحهاى آن و نقش مؤثر در تأمين زمينه‌هاى تثبيت حاکميت بورژوازى به رهبرى بورژوازى انحصارى بايد قبل از هر چيز در عملکرد ضد دمکراتيک آنها جستجو شود. جناحهاى هيأت حاکمه در اين زمينه عملکردهاى متفاوت، اما بى شک مکملى داشته‌اند.

در حالى که ليبرالها از همان ابتداى کار سراسيمه به وارسى و تعمير ماشين ضربه خورده و از کار افتاده دولت شتافتند، خمينى، حزب و شرکاء کوشيدند تا خلاء دستگاه سرکوب را با فتوا، ارعاب، تحميق و تهديد پُر کنند. اعتصاب و تحصن و "مخالفت با دولت" غير شرعى و مستوجب عقوبت الهى اعلام شد، پروسه جايگزينى مردم مسلّح با دار و دسته‌هاى سازمانيافته افراطيون دست راستى خرده بورژوا، هوادار رژيم، آغاز شد. فتواى خلع سلاح عمومى بلافاصله پس از قيام داده شد. هر جا که توده‌ها خود مستقيما در کار تشکيل ارگانهاى اِعمال اراده مستقيم و از پايين بودند، با مقاومت و سپس با تعرض شديد حکومت مواجه شدند. پرولتاريا و زحمتکشان انقلابى بر مبناى توهّمات خود انتخاب بنيادى را انجام داده بودند، آنها با پذيرش هژمونى تفکر سياست خرده بورژوايى، قدرت سياسى را اساسا در دست بورژوازى باقى گذاشته بودند، و اينک دومى جز محروم ساختن توده‌ها از هر نوع انتخاب دمکراتيک، جز بيرون راندن آنها از هر گونه عرصه فعاليت سياسى دور ساختن‌شان از هر گونه امکان اراده مستقيم و بالأخره جز تبديل آنها به ابزارى براى بازسازى حاکميتى که خود به زيرش کشيده بودند، هدف و شعارى نداشت.

رژيم جمهورى اسلامى نه تنها از برسميت شناختن هر گونه تحول دمکراتيک شانه خالى نمود، بلکه با اتکاء بر ارعاب و تحميق مذهبى توده‌ها آرمانهاى دمکراتيک آنان را بعنوان آرمانهاى "غربى" و "امپرياليستى" به سُخره کشيد. برابرى زن و مرد را فحشاء، رفاه را زيربناى الاغ و آزادى بيان و اجتماعات را آزادى فساد و توطئه، نام نهاد، اختيارات غير قانونى شاه را قانوناً به "ولىّ امر" سپرد. شکنجه غير قانونى را تحت عنوان "حد شرعى" قانونيت بخشيد. زنان و اقليتهاى مذهبى را رسما به اتباع درجه دوم کشور بدل کرد، و... اين تهاجم قرون وسطايى به مطالبات دمکراتيک توده‌ها حلقه‌هاى بسيار دارد.

بورژوازى، روى کاغذ، نه تنها عقب ننشست، بلکه کلاً تا حد زيادى از انقلاب و انقلابيون طلبکار از آب در آمد، اما فراتر از روى کاغذ، در واقعيت، کارگران و زحمتکشان انقلابى به قيمت جانبازى‌ها و فداکارى‌هاى بسيار سنگرهاى دمکراتيک بسيارى را حفظ کردند و امروز، با اعتلاى سياسى نوين توده‌اى، دورنماى تسخير سنگرهاى جديدى را پيش روى خود دارند. به هر رو، اين پروسه، يعنى پروسه تهاجم رژيم و جناحهاى درونيش به دستاوردهاى دمکراتيک انقلاب، بستر اساسى انسجام سياسى بورژوازى و بازگشت بورژوازى انحصارى به پيشاپيش صفوف ضد انقلاب در مقابل پرولتارياى انقلابى است.

حمله سبعانه به کردستان انقلابى، حُقنه کردن قانون اساسى ضد دمکراتيک- ضدکارگرى جمهورى اسلامى به توده‌ها، تهاجم به دانشگاه‌ها و قلع و قمع دانشجويان کمونيست و انقلابى، نفى عملى آزادى بيان، اجتماعات و احزاب، اعتصاب و غيره، تشکيل دادگاه‌هاى قرون وسطايى براى محاکمه کمونيستها، انقلابيون دمکرات و زحمتکشان مبارز، تحميل مجلس فرمايشى مملو از دشمنان طبقه کارگر و دمکراسى به توده‌ها، و صدها خوش‌رقصى امپرياليستى ديگر، اينها آن قدمهاى عملى است که رژيم کنونى، به همّت هر دو جناح راست افراطى و ليبرال خود، در خدمت باز به تخت نشانيدن بورژوازى انحصارى برداشته‌اند.

بورژوازى انحصارى ايران اگر بتواند صفوف پرولتارياى انقلابى را در هم شکند و جنبش دموکراتيک- انقلابى را سرکوب نمايد، بى شک در سازماندهى حاکميت سياسى و اقتصادى امپرياليسم از تمامى اين اَشکال و اقدامات فراتر خواهد رفت. نه بى قانونى چاقوکشان و چماقداران رسمى و غير رسمى و نه قانون مجلس اسلامى، نه استبداد ولايت فقيه و تئوکراسى ارتجاعى و نه غمزه‌هاى مزوّرانه ليبرالى، هيچيک ابزار پايدار سلطه طبقاتى او را تشکيل نخواهند داد. او در پى احياى بهشت آريامهرى سرمايه در وجوه اَشکالى است که با سرمايه‌دارى ايران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم در تطابق باشد. اما آنچه او به همه نوکران امروزى و موقت امپرياليسم، به حزب و ليبرالها هر دو، مديون خواهد بود، بى حقوقى کاملى است که اينها کوشيده‌اند به کارگران و زحمتکشان ايران تحميل کنند.

٣) بازسازى دستگاه پايدار سرکوب دولتى، تطهير و بازسازى ارتش، پليس سياسى و دستگاه بوروکراتيک دولتى

اين نياز پايه‌اى بورژوازى ايران به رهبرى بورژوازى انحصارى براى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه برمبناى استثمار امپرياليستى پرولتاريا است. هر دو جناح حکومت بر سر مبرم بودن اين مسأله توافق دارند، آنچه مورد بحث و اختلاف نظر است اين است که اولا هم اکنون تا چه حد ميتوان در سرکوب انقلاب بر اين ابزارها تکيه کرد. در شماره قبل اين نکته را بازکرديم، و واقع‌بينى حزب و اتوپيسم ليبرالها را در اين مورد توضيح داديم. و ثانيا، درجه تکيه ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى براين نهادهاى پايدار، در قياس با ابزار غير متعارف سرکوب، در شرايط کنونى، انعکاس مستقيمى در توازن قواى جناحهاى حکومتى خواهد يافت، و اين خود مانع همدلى کامل در درون رژيم جمهورى اسلامى بر سر سير و سرعتى است که پروسه تطهير و بازسازى دستگاه‌هاى در هم ريخته سرکوب متمرکز و متعارف ميبايد بخود بپذيرد.

اما به هر جهت کارنامه حضرات در اين زمينه‌سازى براى حاکميت بلامنازع بورژوازى انحصارى کاملا درخشان است. جنبش کمونيستى از ابتداى امر بر اين نقش ارتجاعى جمهورى اسلامى وقوف و تأکيد داشته و صَرف‌نظر از سوسيال-شوينيست‌هايى که با شروع جنگ چون صاحبنظران امور لجستيکى، اُردُنانس و استراتژى و تاکتيک نظامى، از قرار براى حفظ "استقلال" حکومت از کارشناسان خارجى و براى بالا بردن کارآيى ارتش جمهورى اسلامى، به موعظه‌خوانى پرداخته‌اند، نيروهاى مارکسيست انقلابى مدتها است اقدامات ننگين جمهورى اسلامى را در امر تطهير و بازسازى ارتش آمريکايى، تجديد سازمان ساواک تحت نام جديد و تثبيت منحط‌ترين اَشکال بوروکراتيک و ضد دموکراتيک در دستگاههاى دولتى، بعنوان يک سوژه تهييج و افشاگرى مورد استفاده قرار داده‌اند. لذا تصور ميکنيم اهميت اين مسأله بعنوان يک زمينه بنيادى انسجام بورژوازى و تثبيت هژمونى سرمايه انحصارى در صفوف ضد انقلاب نيازى به تفصيل و تأکيد نداشته باشد.

٤) وادار کردن توده‌ها به تمکين به سطح معيشت نازل و عواقب فلاکت بار بحران اقتصادى

در جزوه "دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب، بهمن ٥٨" به تفصيل اهميت و مکان اين نکته را شکافتيم. ما در آنجا متذکر شديم که تحميل و عواقب و عوارض بحران اقتصادى بر دوش پرولتاريا و توده‌هاى زحمتکش، و از اين طريق پايين بردن ارزش نيروى کار در سطح جامعه، خود يکى از مجارى و پيش شرطهاى اصلى خروج نظام سرمايه‌دارى از بحران اقتصادى است. در جزوه فلاکت تأکيد کرديم که چگونه بورژوازى ايران جز با به تسليم کشانيدن پرولتاريا و ساير زحمتکشان در مقابل عوارض فلاکت بار بحران نخواهد توانست انباشت سرمايه را به شيوه مطلوب خويش از سر گيرد. اين وجه اقتصادى مسأله است که به اندازه کافى تا کنون در باره آن سخن گفته‌ايم.

اما، عمق‌يابى بحران سرمايه‌دارى و تشديد فقر و فلاکت توده‌ها، در غياب آلترناتيو روشن پرولترى در قبال بحران و در فقدان مبارزات سازمانيافته توده‌اى در دفاع از، و ارتقاء سطح معيشت کارگران و زحمتکشان (امرى که بايد مؤکّدا مورد توجه کمونيستها باشد)، از نظر سياسى به گرايشات محافظه‌کارانه در درون جنبش کارگرى و بويژه در بخشهاى عقب‌افتاده پرولتاريا دامن ميزند. دفاع از سطح معيشت پرولتاريا، شرط لازم سازماندهى هر مبارزه پيگير بر عليه بورژوازى است. توده کارگر که وسيعا گرفتار طاعون بيکارى باشد، دائما در معرض اخراج باشد، سطح دستمزد واقعيش تنزل يافته و زيست اقتصاديش در مخاطره افتاده باشد، و در مقابل همه اينها راه چاره‌اى نيابد ناگزير دچار گرايشات شديد راست‌روانه خواهد گشت.

"نظم" و نه "انقلاب" در چنين شرايطى در ميان کارگران جا باز ميکند، تشديد فلاکت و ناامنى اقتصادى توده‌هاى زحمتکش، بعلاوه زمينه عينى تشديد رقابت را در صفوف آنان بوجود ميآورد و رژيم جمهورى اسلامى، بمثابه ارتجاع مُجسّم بورژوايى، از ايجاد حداکثر نفاق و تفرقه در صفوف پرولتاريا و توده‌هاى زحمتکش کوتاهى نميکند. تعصبات مذهبى، جنسيت، قوميت، سابقه کار، شاغل و بيکار بودن و غيره همه و همه در دست جمهورى اسلامى دستاويزى براى گسسته کردن صفوف جنبش کارگرى گشته است. تقويت گرايشات محافظه‌کارانه در توده‌ها محور تمامى تبليغات بورژوازى بر زمينه بحران اقتصادى است. اين آن تز واحدى است که "شورا پورا ماليده بايد کار کنى جانم" بنى‌صدر و اعوان و انصارش را، به "خلقيون خرمن آتش ميزنند و در توليد اخلال ميکنند" حزب، خمينى و دار و دسته‌اش پيوند ميدهد.

حکومت، به همت هر دو جناح، يک ثانيه از اين وظيفه طبقاتى خود، در تبديل بحران به زمينه تثبيت حاکميت اقتصادى و سياسى سرمايه، غافل نمانده است. خمينى و شرکاء با علم کردن "معنويت نه ماديت" و بورژوا-ليبرالها با تبليغ اين ادعاى ارتجاعى که انقلاب خود موجد بحران اقتصادى و فلاکت توده‌ها بوده است، به سطح معيشت ميليونها کارگر و زحمتکش يورش بردند. مقاومت توده‌ها، به رهبرى پرولتارياى صنعتى، در مقابل اين تهاجم، بستر اعتلاى سياسى نوين توده‌ها را در مقطع کنونى ميسازد. اين مبارزه همچنان ادامه دارد، اما تا هم اکنون هيأت حاکمه ارتجاعى نقش خود را در اين زمينه سازى براى امپرياليسم و بورژوازى انحصارى کاملا و بى هيچ ابهامى آشکار کرده است.

٥) تطهير امپرياليسم و توجيه ارتباطات ديپلماتيک، اقتصادى و نظام بورژوازى حاکم ايران با کشورهاى امپرياليستى

يکى از وجوه بارز انقلاب ما، خصلت آشکارا ضد امپرياليستى آن بوده است. امپرياليسم بطور اعم و امپرياليسم آمريکا بمثابه امپرياليسم مسلط بر اقتصاد و سياست ايران بطور اخص آماج اعتراض پرولتارياى انقلابى در ايران قرار گرفته است. تحريم فروش نفت به آفريقاى جنوبى و اسرائيل از جانب کارگران مبارز صنعت نفت در ماههاى پيش از قيام، بيانگر آگاهى پرولتارياى انقلابى ايران به ريشه‌ها و پايه‌هاى جهانى استثمار و اختناق در ايران بود. هر چند پرولتارياى ايران تا هم امروز نيز نتوانسته است پيوند ناگزير و بنيادى امپرياليسم و ديکتاتورى، و به اين اعتبار پيوند حياتى مبارزه ضد امپرياليستى و دموکراتيک را آنگونه که بايد وسيعا در يابد، اما به هر رو جهتگيرى ضد امپرياليستى و بويژه ضد آمريکايى کارگران و زحمتکشان ايران، هر چند که به اعتبار حاکميت ذهنيت خرده بورژوايى بر جنبش توده‌اى جز در عرصه‌هاى حقوقى، ادارى و ديپلماتيک امکان بروز نمييافت، در همين حد اعاده اوضاع پيش از انقلاب را براى بورژوازىِ زخم خوردۀ ايران بسيار دشوار ميساخت و ميسازد. حکومت کنونى و هر دو جناح ضد انقلابى آن کوشيده‌اند تا اين گرايش ضد امپرياليستى توده‌هاى کارگر و زحمتکش را از هر گونه محتواى عملى اقتصادى- طبقاتى تهى سازند.

حزب جمهورى اسلامى و آيت‌الله خمينى امپرياليسم را از واقعيتى مشخص، ملموس و قابل شناخت براى زحمتکشان، به موجودى ماوراء‌الطبيعه و افسانه‌اى، به جن و شيطانى که گويا تنها بعنوان آنتى تز اسلام موجوديت يافته است، تنزل داده‌اند. آنها مبارزه ضد امپرياليستى کارگران و زحمتکشان انقلابى را از همان پيش از قيام سمبل‌هاى قدرت اقتصادى سرمايه انحصارى، بانکها و شرکتهاى توليدى و تجارتى متعلق به بورژوازى بزرگ و انحصارى، و مظهر سلطه سياسى امپرياليسم يعنى رژيم پليسى نظامى سلطنت را مورد تعرض قرار داده بود، به فرياد الله اکبر کشيدن از فراز بامها، تجمع در مقابل ساختمان سفارت آمريکا و تکرار طوطى‌وار ترجيع‌بندهاى مبتذل و تو خالى بلند گوهاى حزب کاهش دادند. رجزخوانى‌هاى توخالى و فرمايشى "ضد گروگانى" و "مرزبندى" با رمزى کلارک‌ها و ديگر کارگزاران ديپلوماسى امپرياليسم آمريکا، با هر قدم که سرمايه‌دارى انحصارى در عمل سنگرهاى اقتصادى و سياسى از کف رفته را باز پس گرفت و استثمار و اختناق شدت مييافت، "رساتر" و مکررتر ميگشت.

"آمريکا شيطان بزرگ است و هرگز بشر با شياطين جز با اوراد و جز با توسل به جادوگر قبيله و رمّال و پيش‌نماز محله به مقابله برنخاسته است". اين روح امپرياليستى مبارزه به اصطلاح ضد امپرياليستى حزب جمهورى اسلامى، خمينى و شرکاء بوده است. از سوى ديگر ليبرالها که بند بودن سرشان به آخور امپرياليسم هر روز در نزد توده‌ها عيان‌تر ميگشت، از اين نقد مبتذل خرده بورژوايى از امپرياليسم بهانه و دستمايه‌اى ميساختند تا وابستگى تام و تمام خود را به امپرياليسم و سرسپردگى‌شان را به نوسازى بهشت امنيت انحصارات امپرياليستى و استثمار سرمايه‌دارى در کشور تحت سلطه، تحت عنوان "ضرورت خروج از انزواى سياسى"، "واقع‌بينى اقتصادى" و قس‌عليهذا به توده‌ها حُقنه کنند. در پايان دو سال اينان گامهاى متعددى در اين جهت برداشتند، قدرتهاى امپرياليستى را خوب و بد کرده‌اند، اتحاد بنيادى‌شان را با امپرياليسم در مبارزه با "کمونيسم بين‌الملل" آشکارا اعلام نموده‌اند، بر سر امپرياليسم آمريکا آب توبه ريخته و به او در صورت استغفار قول رستگارى داده‌اند. اينان تمام کوشش خود را بکار بردند تا بعد از شاه نوبت آمريکا نشود و اين از نقطه نظر بورژوازى انحصارى يک گام بسيار بلند به "جلو" است.

٦) سرکوب مستمر جنبش کمونيستى و جذب و جلب دموکراسى خرده بورژوايى به زير پرچم ليبراليسم

در ذهن خوشبين بسيارى از کارگران انقلابى و مبارزين کمونيست، قيام بهمن طليعه استقرار دولتى "ملى و مترقى" به رهبرى بورژوازى ليبرال و خرده بورژوازى بود، دولتى که گويا ميرفت تا ضامن آزاديهاى سياسى باشد. آنچنان آزاديهايى که طى آن پرولتاريا و نيروهاى سياسى او فرصت مييافتند تا اهداف خود را به روشنى تعريف کنند، متشکل شوند و بر متن فعاليت گسترده و آزادانه تبليغى، ترويجى و سازماندهى، سنگر مبارزه براى سوسياليسم را مستحکم سازند. واقعيات، همانگونه که ما از همان ابتدا هشدار داده بوديم، اين گونه توهّمات را نقش بر آب کرد. ممانعت از بسط دامنه قيام و تلاش در باز پس گرفتن دستاوردهاى دموکراتيک آن اولين هدف و وظيفه حاکمين کنونى بوده و در اين ميان سرکوب جنبش جوان کمونيستى، جنبشى که رشد و اعتلاى آن تنها شاخص و مِلاک حرکت بسوى سوسياليسم است، جنبشى که گرچه افتان و خيزان اما با شور و فعاليت مستمر براى بسط دستاوردهاى انقلاب ميجنگيد، اولين و مبرم‌ترين نياز سرمايه و امپرياليسم بود. ممانعت از گسترش فعاليت علنى و وسيع جنبش کمونيستى با ممانعت از بسط دامنه انقلاب مترادف است و رژيم کنونى در اين زمينه نيز نقش خويش را در خدمت سرمايه و امپرياليسم و در فرصت خريدن براى بورژوازى انحصارى براى تجديد قواى سياسى- نظامى با پيگيرى کامل ايفاء نموده است اين از توافقات مقدّس هر دو جناح حکومت است.

در همين رابطه، نيروهاى خرده بورژوا- دموکرات، که در هراس از تضييقات رژيم از نزديکى علنى و عملى با جنبش کمونيستى ميهراسند، بنا بر ماهيت متزلزل خود ناگزير بتدريج بزير پرچم ليبراليسم بورژوايى کشيده شده و خنثى ميگردند. سرکوب دائم جنبش کمونيستى و خنثى کردن دموکراتيسم خرده بورژوايى، چيزى جز تلاش در ايجاد پيش‌شرطهاى ذهنى پاسيفيسم در توده‌ها نيست، پاسيفيسمى که بورژوازى بدان اميد بسته است تا قابليت عکس‌العمل انقلابى در مقابل تهاجم نهائى ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى به رهبرى بورژوازى انحصارى را از زحمتکشان سلب کند.

شکل گرفتن و تحقق قدم بقدم اين تحولات ضد انقلابى معناى عملى آن پروسه‌اى است که بورژوازى انحصارى را از پهلو به تثبيت قدرت نزديک ميسازد. پس واضح است وقتى ما از سنتز در درون بورژوازى سخن ميگوييم از يک فعل و انفعالات خلع‌الساعه و از يک شعبده‌بازى تاريخى سياسى سخن نميگوييم. زمينه‌هاى عينى و ذهنى اصلى انسجام و وحدت بورژوازى به زير پرچم نيروهاى سياسى واقعى و پايدار بورژوازى انحصارى همين تحولات بنيادى است که هم امروز، و از پيش از قيام تا کنون، به همت خمينى، حزبيون، ليبرالها و اقمار رنگارنگشان در جريان شکل‌گيرى‌اند. عملکرد رژيم جمهورى اسلامى و مناسبات متقابل دو جناح آن، کاتاليزور catalyseur ظهور شرايطى است که بورژوازى انحصارى قادر باشد در آن ضربه نهائى را به انقلاب وارد آورد. شرايطى که با تحقق خود رژيم جمهورى و جناحهاى آن را از نظر بورژوازى و امپرياليسم اساسا مختومه و غير ضرورى اعلام خواهد کرد.

اگر زمينه‌هاى فوق بوجود آيد، اگر اين تحولات ضد انقلابى متحقق شوند، اگر توده‌ها در زير بار فلاکت، در غياب آلترناتيو روشن پرولترى و در زير بمباران تبليغات ليبرالى به ورطه پاسيفيسم در غلطند، اگر ارتش آريامهرى "ملى" و "مکتبى" شده، سازمان يافته آماده عمل باشد، اگر ساواک جديد تور خود را براى شکار وسيع انقلابيون تدارک ديده باشد، اگر بوروکراسى عريض و طويل بورژوازى شريانهاى اقتصادى اجتماعى و فرهنگى زندگى توده‌ها را در چنگال خود گرفته باشد، و... آنگاه صحنه براى پرده آخر نمايش ضد انقلاب، براى استقرار ديکتاتورى بورژوازى انحصارى آماده خواهد بود. ديکتاتورى‌اى که نه ليبرال است و نه دل خوشى از آخوند و تئوکراسى دارد، ديکتاتورى‌اى که اشتغال، مسکن، آب و برق، و پيشگيرى و درمان بيمارى‌هاى ابتدايى را وعده ميدهد، ديکتاتورى‌اى که به "عظمت ايران"، "مدرنيسم" و "نظم" سوگند خواهد خورد، ديکتاتورى‌اى که "هرج و مرج" را محکوم و باج گيرى و سرکوب متمرکز و با حساب و کتاب را طلب خواهد کرد، و خلاصه ديکتاتورى‌اى که روح مجسّم ارتجاع آريامهرى در پيکر يک جمهورى - البته غير اسلامى - خواهد بود.

اين فرداى بورژوازى و ضد انقلاب است که امروز در دل اين تحولات ضد انقلابى شکل ميگيرد، و پرولتارياى انقلابى، که بخواهد با امروز و فرداى بورژوازى هر دو به مقابله برخيزد، ناگزير بايد در وراى جدال دو جناح که دورنماى تضعيف اين حکومت را ببار ميآورد، رشد زمينه‌هاى آن حکومت را نيز بشناسد و از آن ممانعت کند، با اين حکومت بجنگد، بى آنکه به حمايت از آن حکومت سقوط کند. مشى تاکتيکى پرولتاريا بايد بر چنان پايه‌هايى متکى باشد که با امروز و فرداى بورژوازى هر دو بجنگد، حکومت کنونيش را به عقب براند و تضعيف کند، بى آنکه زمينه را براى حکومت آتى‌اش مساعد کرده باشد.

اينجا ديگر بحث به تقابل پرولتاريا با دو جناح در هيأت حاکمه کنونى منحصر نميشود، اينجا بحث بر سر مواجهه پرولتاريا با پروسه شکل‌گيرى ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى است. بحث بر سر برخورد پرولتاريا به سير ديالکتيکى تکامل اردوگاه ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى است سيرى که خود در جهت نفى اوضاع و احوال کنونى اردوگاه ضد انقلاب و فراهم آوردن اوضاع و احوال و اَشکال مساعدترى براى بورژوازى پيش ميرود، و اگر پرولتارياى انقلابى بخواهد - و ميخواهد - اوضاع و احوال کنونى ضد انقلاب را به شيوه خاص خود در خدمت اهداف انقلابى خود نفى کند، ميبايد قبل از هر چيز، حساب خود را با اين سير تکامل نيز تسويه کند و هم با ابقاء و هم با نفى بورژوايى حکومت کنونى مرزبندى روشنى داشته باشد. ضرورت صف مستقل پرولتاريا و آلترناتيو مستقل پرولترى هرگز اهميت حياتى خود را اينچنين بوضوح بارز نساخته و به ثبوت نرسانيده است. و اين تمام آن چيزى است که ما از تحليل و بحث "دوجناح" آموخته‌ايم و بروشنى در پلاتفرمهاى خود در مورد کودتا و جنگ منعکس کرده‌ايم.

ما به اردوگاه ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى بمثابه پديده‌اى در حال تکوين و تکامل مينگريم و لذا ضد انقلاب را در چهارچوب اجتماعى و سياسى متحولى در نظر ميگيريم؛ در بررسى نيروهاى ضد انقلاب به تحليل آن مجموعه شرايط عينى و ذهنى‌اى نظر داريم که از يک سو دالّ بر تغيير توازن قواى اردوگاه ضد انقلاب در قبال انقلاب است و از سوى ديگر زمينه را براى شکل‌گيرى نهائى رهبرى سياسى بورژوازى فراهم ميآورد. سير تکامل ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى، سير از کف رفتن دستاوردهاى قيام است، سير عقب‌نشينى توده‌ها از مطالبات انقلابيشان است، سير نزديک شدن بورژوازى به استقرار دو گونه نظم بنيادى ارتجاعى، نظم سياسى ضد انقلابى و نظم توليدى کاپيتاليستى است. ضد انقلاب را صرفا در احزاب و نيروها و عناصر ضد انقلابى ديدن و با اين پديده‌ها مرزبندى کردن کافى نخواهد بود، چرا که چنين کوتاه بينى‌اى جنبش کمونيستى را از درک آن تحولات سياسى و اقتصادى معيّن که حاکى از پيشروى عمومى بورژوازى است، تحولاتى که تکامل ضدانقلاب و دستيابى بورژوازى به شکل نهائى رهبرى سياسيش منوط به آن است، باز ميدارد.

اگر ما بتوانيم انقلاب و تکامل آن را اثباتاً تعريف کنيم، اگر تصوير روشنى از آنچه پرولتاريا پيشروى و پيروزى انقلاب مينامد داشته باشيم، آنگاه ملاک بسيار دقيقى براى ارزيابى کليه جناحهاى ضد انقلاب، اعم از سابق و مغلوب و فعلى و آتى، مذهبى و ليبرال و قس‌عليهذا، و سهم هر يک در پيشبرد سياست امپرياليستى، خواهيم داشت، چرا که بورژوازى را در رويارويى‌اش با پرولتاريا و در تهاجمش به سنگرهاى تعريف شده و مشخص انقلاب، تشخيص ميدهيم و هرگز حتى براى يک لحظه بوق و کرناى "سفارت‌گيرى" اين شيون و زارى "آزادى‌طلبى" آن يکى، "استقلال سياسى" اين و "دفاع از ميهن" آن يکى، از اتخاذ موضع صريح و روشن پرولترى در دفاع از انقلاب و بسط و دامنه آن بازِمان نخواهد داشت، و از ظهور اَشکال جديد رهبرى سياسى در بورژوازى، شگردهاى جديد در عوامفريبى و جانماز آب کشيدن‌هاى غير منتظره "ضد امپرياليستى و آزاديخواهانه"، جا نخواهيم خورد و تاکتيکهاى خود را متناسب با فصول تغيير نخواهيم داد. (به اين مسأله باز ميگرديم)

پلاتفرم‌هاى ما در قبال کودتا و جنگ بروشنى اين درک پايه‌اى و اين تز محورى بحث "دو جناح" را منعکس ميکند. ما به اردوگاه ضد انقلاب بمثابه پديده‌اى در حال تکوين و تکامل، و نه صرفاً بعنوان احزاب و نيروهاى شکل گرفته، مينگريم و لذا در پلاتفرم کودتا هم در مقابل کودتا و هم در مقابل ضد کودتا هر دو هشدار ميدهيم و پرولتارياى انقلابى را به احتراز از حمايت از حکومت کنونى از يک سو و مقابله قاطع با کودتا متکى بر صف انقلابى ضد کودتا از سوى ديگر، فرا ميخوانيم. کودتا، چه به پيروزى جناح ديگرى از نيروهاى سياسى بورژوازى منجر شود و چه توسط نيروهاى موجود او سرکوب گردد، بيانگر تکاملى در اردوگاه ضد انقلاب و مخاطراتى براى سنگرهاى معيّن انقلاب - دستاوردهاى دموکراتيک قيام - است، و الّا عمده و غير عمده کردن متافيزيکى و اختيارى "ضد انقلاب مغلوب" و جمهورى اسلامى، چيزى بر دانش تاکتيکى پرولتاريا نميافزايد. در پلاتفرم جنگ همچنان تأکيد کرديم که جنگ ايران و عراق تسهيل کننده تحولاتى است که در خدمت سرکوب انقلاب ايران و بسط هژمونى بورژوازى انحصارى در ايران و منطقه قرار دارد و لذا خواهان آن شديم که پرولتارياى انقلابى در مقابل جنگ سرمايه‌داران و شرايط و عاقب سياسى و اقتصادى آن به دفاع از انقلاب خويش برخيزد. مقايسه موضع ما در قبال جنگ با دو موضعگيرى اصلى جنبش م.ل، آنارکوپاسيفيسم و سوسيال-شوينيسم، ميتواند اهميت ويژه برخورد ما را به سير تکوين اردوگاه ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى روشن کند.

آنارکو-پاسيفيست‌ها ضد انقلاب بورژوايى را فقط و فقط در قالب هيأت حاکمه موجود و جناحهاى دوگانه آن مجسم ميکنند، و در تلاش براى اتخاذ موضعى "مستقل" حداکثر توفيق مييابند تا با اين هر دو جناح مرزبندى نمايند. آنها زمينه‌هاى رشد رهبرى مطلوب بورژوازى و انسجام صفوف آن را در بطن شرايط موجود نميبينند و با شروع جنگ، سرنگونى (نفى) حکومت بورژوازى را در دستور بلافاصله پرولتارياى انقلابى قرار ميدهند. آنها اين واقعيت را نميبينند که پرولتاريا در خواست سرنگونى حکومت کنونى بورژوازى تنها نيست، بلکه بورژوازى انحصارى نيز در تحليل نهائى خواهان نفى اين حکومت و تکامل آن در اَشکال نوين است. از اينرو آنها قادر به درک و تفکيک آن دو مجموعه شرايط عينى و ذهنى متفاوت که زمينه را براى سرنگونى انقلابى حکومت و يا سرنگونى ضد انقلابى آن فراهم ميکند نيستند.

آنارشيسم تمامى شرّ را در دولت خلاصه ميکند و خواهان بزير کشيدن آن است و اگر جنگ اين امکان را فراهم ميآورد، بى تأمل در شيپور سرنگونى (جنگ داخلى بمثابه تاکتيک) ميدمد. آنارشيست‌ها اين را درک نميکنند که جنگ از چه زاويه‌اى، و با بوجود آوردن کدام مجموعه شرايط عينى و ذهنى معيّن، پايه‌هاى دولت موجود بورژوازى را سست ميکند. پرولتاريا و يا بورژوازى انحصارى، کدام يک در اثر تحولات ناشى از جنگ بقدرت سياسى نزديکتر ميگردند و چه بايد کرد تا پرولتاريا بر متن جنگ در مبارزه طبقاتى و انقلاب پيشروى کند؟ اين سؤال نزد آنارشيست‌ها حتى پرسيده نميشود. آنها اين را درک نميکنند که اگر سرنگونى حکومت کنونى به استقرار آلترناتيو انقلابى- دموکراتيک پرولتاريا منجر نشود، به انسجام ضد انقلاب تحت رهبرى بورژوازى انحصارى خواهد انجاميد، و از اينرو قيام (جنگ داخلى و...) را جُدا از ميزان آمادگى پرولتارياى انقلابى، جُدا از ضرورت ارائه آلترناتيو مستقل پرولترى، جُدا از برنامه پرولتاريا در انقلاب حاضر و جُدا از ضرورت آمادگى تشکيلاتى پرولتاريا (مسأله حزب) که شرط لازم يک قيام پيروزمند به رهبرى پرولتاريا است، در دستور توده‌ها على‌العموم قرار ميدهند. حتى تصور اينکه قيام بى شکل توده‌ها، در صورت فقدان آلترناتيو و رهبرى پرولتاريا، ميتواند ابزار بسيار مساعدى در دست بورژوازى انحصارى براى تحکيم رهبرى خويش در صفوف بورژوازى و استقرار حکومت مطلوب امپرياليسم باشد به ذهن آنارکو-پاسيفيست‌ها هم خطور نميکند. آنها نه تحولات اجتماعى- اقتصادى و سياسى مطلوب پرولتاريا (ضرورى براى بسط انقلاب) را ميشناسند و نه به تحولات مطلوب بورژوازى (پيش‌شرطهاى سرکوب انقلاب) ميانديشند. ضد انقلاب براى آنها در جريانات سياسى و "دَم و دستگاه" حکومتى بورژوازى خلاصه ميشود، درهم کوبيدن قهرآميز اين "دَم و دستگاه" هميشه و همه جا هم استراتژى و هم تاکتيک آنارشيسم است .

بحث "دو جناح" مشخصا مفهوم "نزديک شدن پرولتاريا از پهلو" را در شرايط حاضر برجسته ميکند. اين اولا مستلزم دفاع از، و بسط، آن دستاوردهاى اقتصادى و سياسى معيّنى است که به پرولتاريا آزادى عمل و فرصت لازم براى گردآورى و بسيج قوا و زمينه سازى يک قيام پيروزمند سازمانيافته را ميدهد، و ثانيا به همين اعتبار، باز پس گرفته شدن اين دستاوردها توسط بورژوازى و نزديک شدن بورژوازى انحصارى و تثبيت هژمونيش در اردوگاه ضد انقلاب و در تحليل نهائى حکومت را مانع ميگردد. "دفاع از انقلاب در مقابل جنگ سرمايه‌داران" آن شعار مشخصى است که اين هر دو وجه موضع پرولتاريا را منعکس ميکند.

اما سوسيال-شوينيست‌ها "و بويژه رزمندگان قبل از انتقاد از خود" بگونه‌اى ديگر از وجود يک سير ديالکتيکى تکامل در اردوگاه ضد انقلاب غفلت ميکنند. سازمان رزمندگان قطبى جديد (و بى شک واقعى) را در رقابتهاى سياسى درون بورژوازى وارد ميکند: "ضد انقلاب مغلوب"، و ميکوشد تا احتمال تحول و تغيير در شکل حکومتى ضد انقلاب را، بصورت احتمال بقدرت رسيدن ضد انقلاب مغلوب که در خارج مرزهاى ايران سازمان مييابد، مَدّ نظر داشته باشد. اينجا آنچه رزمندگان را به ورطه اپورتونيسم در ميغلطاند، و رزمندگان خود آن را بصورت عمده ديدن "خطر ضد انقلاب مغلوب" فرموله ميکند، برخورد مکانيکى به اردوگاه ضد انقلاب است.

رزمندگان در تلاش خود براى فراتر رفتن از اوضاع و احوال کنونى حاکميت و فرانِگرى از رقابتهاى "دو جناح موجود"، حداکثر قادر ميشود يک قطب موجود و حىّ و حاضر ديگر به عرصه رقابت معرفى کند. رزمنگان مکانيک "رقابت دو قطبى" را به يک مثلث رقابت تبديل ميکند: دو جناح در داخل کشور و در حکومت و ضد انقلاب مغلوب در خارج آن، و آتيه بورژوازى ممکن است بقدرت رسيدن اين نيرو و يا پديده سوم باشد. اينجا سير تکامل بورژوازى، زمينه‌هاى اقتصادى و سياسى رشد يک سنتز سياسى نيست که مد نظر است، بلکه امکان جايگزينى نيروهاى سياسى با يکديگر است. اين يک برخورد متافيزيکى و مکانيکى با اردوگاه ضد انقلاب است که سرنوشت آن را صرفا در چهارچوب برخورد متقابل، رقابت و زور آزمايى عناصر، محافل و نيروهاى بالفعل و حى و حاضر بورژوازى بررسى ميکند. چنين نقطه عزيمتى، در هنگام بروز جنگ ايران و عراق راهى جز به سوسيال-شوينيسم نميبَرد. اگر جنگ احتمال بقدرت رسيدن (و يا لااقل پا گرفتن) ضد انقلاب مغلوب را، که از خارج مرزها هجوم ميآورد، تشديد ميکند، و اگر اين نيروى سوم ميبايد از آنسوى مرزها، با هواپيما و تانک و توپ و نفربَر وارد کشور شود و به يارى بورژوازى بشتابد، آنگاه "مرزبندى" با آن، "ممانعت" از ظهور و استقرار آن، نميتواند وظيفه‌اى جز صف‌بندى جغرافيايى- نظامى و در مقابل آن را در دستور پرولتاريا قرار دهد. اين يک جايگزينى فيزيکى در اردوگاه بورژوازى است که ميبايد با يک مقابله فيزيکى از جانب پرولتاريا پاسخ گفته شود. رزمندگان بى شک از يک نيّت خير سوسياليستى آغاز ميکند، اما تحليل متافيزيکى، يعنى اتکاء بر متدولوژى بورژوايى در تحليل، از او يک دفاع طلب ميسازد. صف مستقل رزمندگان در جبهه لاجرم مفهومى جز استقلال جغرافيايى- نظامى صف او از ديگر دسته‌بندى‌هاى مدافعين مرزها نميتواند بيابد و رزمندگان به گُردان مستقلى از ارتش جمهورى اسلامى بدل ميشود.

اما ما در بحث "دو جناح" از يک سنتز سياسى در صفوف بورژوازى، بمعناى دقيق کلمه سنتز، سخن ميگوييم. جنگ، يک پروسه و يک سنتز را تسريع و تسهيل ميکند، و اين پروسه بصورت تحولات اقتصادى و سياسى و ايدئولوژيک معيّن، بصورت تغييراتى در موقعيت و توازن نيروهاى طبقات، رخ ميدهد. بحث بر سر عمده بودن خطر اين يا آن جناح بورژوازى، ارتجاعى و ارتجاعى‌تر بودن اين يا آن حزب سياسى بورژوازى نيست، بحث بر سر تحولات ارتجاعى است که همه نيروهاى بورژوازى در شکل دادن به آن سهيم‌اند، فعالانه بران آن تلاش ميکنند و هر يک در مقطعى پيشاپيش صفوف طبقه در اين امر قرار ميگيرند. تحولاتى که اگر پرولتاريا آگاهانه و قاطعانه در مقابل آن نايستد و سير آن را معکوس نکند، آنگاه بورژوازى انحصارى بقدرت خواهد خزيد و کسانى که امروز بر حسب شناخت خود از شخصيت‌ها و جناحهاى سياسى موجود بورژوازى تعيين موضع ميکنند، آنروز بى شک از انعطاف‌پذيرى و تغيير موضع احزاب و سياستمداران کنونى بورژوازى و قابليت اين طبقه در رو کردن احزاب و سياستمداران کاملا نوظهور، که امروز در مثلث و مربع رقابت جايى ندارند در شگفت خواهند ماند.

پرولتارياى انقلابى براى حفظ و بسط دستاوردهاى انقلاب و بمنظور بسيج نيروهاى خويش براى يک قيام پيروزمند، چه در شرايط جنگ ايران و عراق و چه در شرايط ديگر، بايد بتواند در مقابل رشد ضد انقلاب بمثابه يک کليّت بايستد، و به اين منظور بايد مقدّم بر تحليل نيروهاى ضد انقلاب، اوضاع ضد انقلابى را بشناسد و با آن مرزبندى کند و اين جز با تعريف دقيق انقلاب و اهداف مستقل پرولتاريا در آن، امکان پذير نيست. از اين رو در برخورد به مسأله جنگ، ما پرولتارياى انقلابى را با آرايشى سياسى در مقابل جنگ و نه آرايش نظامى در مقابل قشون عراق، فرا خوانديم. اينجا، و مادام که مبارزه براى بسيج نيروهاى طبقه و ارائه آلترناتيو انقلابى پرولتاريا و بر اين مبنى دست زدن به يک قيام پيروزمند به نتايج لازم نرسيده است، بايد سنگرهاى کنونى را حفظ کرد و گسترش داد و در همين حال مانع آن تحولاتى شد که زمينه استقرار ديکتاتورى مستقيم بورژوازى انحصارى را فراهم ميآورد. و اين ممانعت جز دفاع از دستاوردهاى انقلاب در مقابل راههايى که جنگ براى باز پس گرفتن آنها توسط بورژوازى ميگشايد، و بسط اين دستاوردها بر مبناى شرايطى که جنگ بنفع پرولتاريا ببار ميآورد، راهى نميشناسد.

و بالأخره، به اين مسأله ميرسيم که بحث ما چه استنتاجات عملى عامى در قبال اردوگاه ضد انقلاب بطور اعم، و رژيم جمهورى اسلامى بطور اخص، بدست ميدهد.

بحث ما قبل از هر چيز اين را روشن ميکند که در قبال حاکميت و دو جناح متشکله آن "چه نبايد کرد". پرولتارياى انقلابى به هيچ رو نبايد در تخاصمات داخلى حکومت کفه ترازو را به نفع يکى از طرفين، به نفع يکى از دو جريان بورژوا-امپرياليستى حاکم سنگين‌تر کند. جدول‌بندى ضد انقلاب، تقسيم آن به خوب و بد و بدتر و ارتجاعى و ارتجاعى‌تر(!) کار کسانى است که بويى از مارکسيسم نبرده‌اند، کار کسانى است که از "سياست" و مبارزه سياسى "پلتيک زدن" و توطئه‌گرى را ميفهمند. کمونيستها وظيفه دارند جايگاه متفاوت هر يک از دو جناح در پيشبرد سياست ضد انقلابى بورژوازى، و بخصوص جايگاه تخاصماتشان را در حفظ، و تداوم و تکامل بخشيدن، به حاکميت سرمايه و امپرياليسم در ايران به توده‌هاى وسيع کارگر و زحمتکش توضيح دهند، و در اين ميان همين تخاصمات و جدالهاى درونى بهترين مصالح را براى افشاگرى از ماهيت و اهداف ضد کارگرى و ضد انقلابى حزبيون، ليبرالها و خمينى، که عليرغم گرايش آشکارش به دفاع از حزب عملا چسبندگى درونى حاکميت را تأمين ميکند، فراهم ميآورد.

اما همانطور که گفتيم، صِرف مرزبندى با هر دو جناح حاکميت براى تعيين موضع در قبال کل بورژوازى کافى نيست. جنبش کمونيستى همچنين وظيفه دارد نقد بورژوايى از حاکميت، نقدى که عمدتا بر ردّ تئوکراسى از يکسو و انتقاد از سست عنصرى ليبراليسم در اعاده نظم از سوى ديگر تکيه ميکند، را نيز در انظار توده‌هاى کارگر و زحمتکش رسوا و طرد کند. افشاگرى از اپوزيسيون امپرياليستى، مرکب از ضد انقلاب مغلوب و ليبرالهاى سابق، تنها حالت خاص آن افشاگرى است که مورد نظر ما است. از يکسو عملکرد هيأت حاکمه کنونى بر نفرت توده‌ها از "آخونديسم" و به گرايش آنها به مطالبه دولت غيرمذهبى دامن ميزند. و از سوى ديگر فشار بحران اقتصادى بر دوش توده‌ها، فقدان آلترناتيو انقلابى و اشاعه نقد ليبرالى از حزب ولايت فقيه، کارگران و زحمتکشان را به رضا دادن به قانونيت و نظم توليدى کاپيتاليستى، شرايطى که در آن "لااقل اوضاع معيشتى سروسامانى يابد، از دامنه بيکارى کاسته شود و در اقتصاد و سياست حساب و کتابى در کار باشد"، سوق ميدهد. کوتاه شدن دست آخوندها از حکومت و اقتصاد، حاکميت قانون بورژوايى و رتق و فتق اقتصاد در هم شکسته، اين پلاتفرم بورژوازى انحصارى است. اين فراخوانى است که بورژوازى انحصارى براى اعاده از اوضاع پيش از انقلاب، براى تسليم کامل انقلاب به ضد انقلاب در سطح جامعه طرح ميکند.

اگر بخش نه چندان کوچکى از زحمتکشان حوصله شنيدن اين فراخوان را دارند، اين را بورژوازى انحصارى مديون رژيم جمهورى اسلامى و سياست "سرکوب انقلاب بنام انقلاب" اوست، لذا کمونيستها بايد هوشيارانه، و در کنار طرح نقد پرولترى از حاکميت کنونى، اين پلاتفرم "انتقادى" بورژوازى انحصارى و جرياناتى که در هر مقطع مُبلّغ آنند را نيز رسوا کنند. کمونيستها خواهان جدايى کامل مذهب از دولت‌اند، کمونيستها خواهان بهبود اوضاع معيشت توده‌هاى زحمتکش‌اند، اينها اجزايى - و فقط اجزايى - از مطالبات حداقل ما هستند، اما اين واقعيت نبايد مانع آن شود که چهره کريه بورژوازى انحصارى را که ميکوشد اين خواستهاى برحق توده‌ها را دستاويزى براى تبرئه ديکتاتورى ضربه خورده و نمايندگان سياسى رسوا شده خود و ارائه مجدد رژيم خويش بمثابه يک "آلترناتيو"، بسازد نشناسيم و رسوا نکنيم. از اينرو ما معتقديم که نيروهايى که امروز صِرف نارضايتى توده‌ها از حکومت کنونى و نه درجه رضايت آنها از برنامه کمونيستها را، مِلاک منحصر بفرد تبيين روند انقلاب قرار ميدهند، و بسط نارضايتى را - امرى که شرط لازم اعتلاى نوين انقلاب است - شرط لازم و کافى بر آن قلمداد ميکنند، از تحليل مشخص از شرايط مشخص طفره رفته و به نقش و اهميت پراتيک انقلابى کمونيستى در تبديل برآمد سياسى نوين توده‌اى به يک اعتلاى انقلابى کم بهاء ميدهند. اين تبعيت ا ز حرکت اعتراضى خود بخودى و اين دل بستن غير انتقادى به آن، تمام آن چيزى است که ميتواند سير وقايع را دقيقا برخلاف آنچه انتظار ميرود، در جهت تثبيت و انسجام و حاکميت سرمايه انحصارى تغيير دهد.

بنابراين اولين استنتاج عملى ما از بحث "دو جناح" اين است: حاکميت کنونى (حزب و جريان ليبرالى) و حاکميت آلترناتيو بورژوازى انحصارى، هر دو را بايد در نزد توده‌ها بى اعتبار کنيم و در مقابل آن آلترناتيو پرولترى را قرار دهيم. افشاگرى از حاکميت کنونى، هر قدم هم که پيگيرانه و با صراحت انجام شود، براى متمايز کردن سياست پرولترى از سياست بورژوايى کافى نيست.

استنتاج عملى دوم بحث ما، استنتاجى که بطور کلى بر شناخت لنينى از رابطه اقتصاد و سياست در عصر امپرياليسم متکى است، اين است که: بورژوازى براى احياى بهشت انباشت سرمايه‌اش محتاج تهاجمى قهرآميز به اردوگاه انقلاب و استقرار نظمى ضد انقلابى در سطح جامعه است. اينک که رژيم جمهورى اسلامى بيش از پيش در عمل نشان داده است که در عين اداى سهم بسزاى خود در بوجود آوردن اين تهاجم، خود از سازماندهى همه جانبه و به سرانجام رسانيدن قطعى آن عاجز است (و کردستان انقلابى و پايمردى کارگران مبارز سهم تعيين کننده‌اى در اثبات اين عجز داشته است)، بورژوازى بى شک ميکوشد اين تهاجم نهائى را در اَشکالى جديد، به رهبرى نيروهاى سياسى ديگر خويش و با توجيهات ايدئولوژيک نوينى سازمان دهد. رژيم جمهورى اسلامى از نقطه نظر بورژوازى ايران ديگر به پايان راه و خدمت خود نزديک ميشود، و پيشبرد اهداف ضد انقلابى بورژوازى امروز بيش از پيش رهبرى نوينى را به ميدان ميخواند (اين ابدا به اين معنا نيست که رژيم کنونى نخواهد کوشيد تا عمر خود را در خدمت سرمايه و امپرياليسم دوام بخشد)، پرولتارياى انقلابى بايد در مقابل اين تهاجم محتوم و اَشکال و شيوه‌هاى نوين احتمالى که بورژوازى بر خواهد گزيد، صف‌آرايى کند.

اين تهاجم همه جانبه چه از جانب رژيم جمهورى اسلامى و تحت عنوان شرايط وجود محاصره اقتصادى، جنگ و قس‌عليهذا و با دامن زدن به عواطف ميهن پرستانه توده‌ها صورت پذيرد و چه از جانب نيروهاى سياسى ديگر بورژوازى که به اَشکال مختلف ممکن است بر جاى رژيم حاضر بنشينند (کودتا، اشغال مستقيم توسط ارتشهاى خارجى، گسترش فعاليت احزاب و دستجات سلطنت طلب و...)، بايد که از جانب اردوگاه انقلاب و به رهبرى پرولتارياى انقلابى سرکوب شود. کمونيستها، بمثابه نمايندگان آگاه پرولتاريا بايد صريحا اعلام نمايند: "رژيم جمهورى اسلامى عمر خود را کرده است و با رشد آگاهى توده‌ها به پايان حيات خويش نزديک ميشود، اما آنچه بايد بر جاى آن بنشيند قدرت پرولتاريا و متحدان او است، و نه نمايندگان نوظهور و تازه نفس بورژوازى. لذا، هر گونه عمليات فوق‌العاده براى بورژوازى و امپرياليسم که بخواهد خون تازه‌اى در رگهاى ضد انقلاب تزريق کند، هر گونه مغشوش کردن مبارزه طبقاتى از جانب بورژوازى و امپرياليسم و هر گونه تلاش در جايگزينى ضد انقلاب محتضر با نيروى جديد را قاطعانه سرکوب خواهيم کرد. مبارزات دو ساله پرولتارياى انقلابى نقاب ريا را از چهره رژيم جمهورى اسلامى برکشيده است، ماهيت ضد کارگرى و ضد دموکراتيک او را براى توده‌هاى وسيع افشاء نموده است و تلاشهاى مذبوحانه او را براى سرکوب انقلاب خنثى نموده است و او را گام به گام به لبه پرتگاه رانده است، پرولتاريا با هر گونه شعبده بازى سياسى- نظامى که در صدد تحکيم و تقويت اين حکومت باشد و يا بخواهد نيروى سازمانيافته و منسجمى را بر جاى آن بنشاند، سرسختانه مقابله خواهد کرد. "اين آن وجه بحث "دو جناح" است که ما پلاتفرمهاى خود را در قبال کودتا و جنگ بر آن استوار نموديم.

اما نتيجه‌گيرى عملى مهمى که در ارتباط با نکات فوق، اما در سطحى مشخص‌تر، بايد از بحث ما به عمل آيد، ضرورت ارائه يک برنامه کمونيستى در سطح جامعه و سازماندهى و تبليغ گسترده بر مبناى اين برنامه است. اگر بخواهيم توده‌ها را از نوسان دائم ميان جناحهاى مختلف بورژوازى رها و مصون کنيم، اگر بخواهيم نقد ليبرالى از "انحصار طلبى" حزب جمهورى اسلامى، و نقد بورژوايى از کليت رژيم جمهورى اسلامى را افشا کنيم و نقد پرولترى از ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى بطور کلى را از اذهان توده‌ها بجاى آن بنشانيم، و بالأخره اگر بخواهيم برآمد و تحرک نوين سياسى توده‌ها را به اعتلاى انقلابى بدل سازيم، بايد کارى کنيم که کمونيستها در اذهان توده‌هاى کارگر و زحمتکش به يک آلترناتيو سياسى واقعى تبديل شوند، و اين امر خطير و تعيين کننده جز از طريق ارائه، ترويج و تبليغ يک برنامه روشن کمونيستى مقدور نخواهد بود:

اولا، بايد با پوپوليسم يکبار براى هميشه تسويه حساب کرد، و صريحا به طبقه کارگر و زحمتکشان غير پرولتر اعلام نمود که کمونيستها براى سوسياليسم و ديکتاتورى پرولتاريا مبارزه ميکنند، بايد صريحا اعلام کرد که جنبش کمونيستى استقرار ديکتاتورى يک طبقه و فقط يک طبقه است، و انقلاب دموکراتيک و جمهورى انقلابى براى اين طبقه، براى پرولتاريا، تنها پايگاه عملياتى و سکوهاى پرشى بسوى سوسياليسم هستند. ترويج بدون ابهام سيوسياليسم، دفاع از کمونيسم بمثابه يک ايدئولوژى و يک جنبش انقلابى و بر اين مبنى سازماندهى کمونيستى هر چه وسيعتر پرولتاريا، پيش شرط تداوم انقلاب حاضر است. اين بخش حداکثر برنامه ما است که تا کنون در لابلاى تبليغات پوپوليستى گم و کمرنگ بوده است.

ما امروز بايد قاطعانه با سوسياليسم خرده بورژوايى مرزبندى کنيم، بايد کارگران را نه صرفا به انقلاب، بلکه به کمونيسم و جنبش کمونيستى فرا بخوانيم. اين گام نخست براى رهبرى انقلاب حاضر توسط پرولتارياى کمونيست است. امروز بايد کسانى را که به بهانه "دموکراتيک بودن انقلاب" از ترويج سوسياليسم امتناع ميکنند، کسانى را که در عرصه کارخانه و شهر و روستا بنا به "ملاحظات تاکتيکى"، "پوشش بيطرفى" اتخاذ ميکنند، کسانى را که پيش از آنکه ضرورت ديکتاتورى پرولتاريا را ترويج کنند، مصلحت گرايى، رفرميسم و مدارا با "متحدين دموکرات" را در ميان کارگران مسأله ميکنند، و بالأخره کسانى که پرولتاريا را از تصوير روشنى از هدف نهائى مبارزه طبقاتيش محروم ميکنند، در نزد کارگران منزوى و از صفوف پرولتاريا طرد نمود. نبايد فراموش کرد که "شرط لازم پيروزى انقلاب دموکراتيک به رهبرى طبقه کارگر وجود بخش وسيعى از کارگران است که بر منافع دراز مدت خويش واقف باشند، که به پيروزى انقلاب دموکراتيک بعنوان هدفى درخود و غائى ننگرند و آن را قدمى ضرورى در راه پيش شرطهاى حرکت نهائى طبقه کارگر بسوى سوسياليسم بدانند". (اسطوره بورژوازى ملى و مترقى، ١)

کمونيستها امروز به همان درجه که جلب حمايت دموکراسى انقلابى خرده بورژوايى را در دستور کار خود دارند، بايد شرط و شروط حمايت خود را نيز از نيروهاى دموکرات خرده بورژوا (اين پديده فعلا کمياب) تعيين و اعلام کنند. بايد صريحا به نيروهاى چون سازمان مجاهدين خلق مِلاک واقعى دموکراتيسم شان را گوشزد کرد: "دفاع از کليه زندانيان سياسى، دفاع از آزاديهاى دموکراتيک همه مردم و مقاومت در مقابل تعديات حکومت به اين حقوق و... (تازه اگر در اين زمينه‌ها پيگير باشيد که نيستيد) براى دموکرات انقلابى ناميدن شما کافى نيست، شما امروز بايد موضع خود را در قبال جنبش کمونيستى و کمونيسم بمثابه جنبش و ايدئولوژى انقلابى پرولتاريا و نماينده دموکراتيسم پيگير، روشن کنيد. شاخص اعتلاى انقلاب درجه اِعمال رهبرى پرولتارياى انقلابى بر جنبش دموکراتيک است، و شما که مدعى دموکراتيسم انقلابى هستيد، بايد صريحا موضع خود را در قبال پرولتارياى انقلابى و ايدئولوژى و جنبش پيشاهنگ او، مارکسيسم- لنينيسم روشن کنيد".

ثانيا، آن وجه برنامه کمونيستها که در اين شرايط بخصوص برآمد سياسى نوين توده‌اى از يکسو و به پيش رانده شدن قدم بقدم بورژوازى انحصارى در صفوف ضد انقلاب از سوى ديگر اهميت تعيين کننده مييابد، بخش مطالبات حداقل آن است. برنامه حداقل کمونيستها، که ميبايد محتواى پيروزى انقلاب دموکراتيک را در قالب مطالبات سياسى و اقتصادى معيّن فرموله و طرح کند، آن تصوير روشنى است که کمونيستها بايد از انقلاب حاضر و اهداف آن براى توده‌ها ترسيم کنند. تبليغ گسترده مطالبات کمونيستها، بمثابه پرچم انقلاب دموکراتيک، دقيقا آن گام عملى است که ميتواند کارگران و زحمتکشان را، در اوجگيرى نوين مبارزاتشان، از در غلطيدن به دنباله‌روى از ليبراليسم بورژوايى و دموکراتيسم ناپيگير خرده بورژوايى از يکسو و شعارهاى ضد انقلابى نمايندگان بورژوازى انحصارى از سوى ديگر، مصون دارد. امروز ليبرالها با وعده دادن يک هزارم آنچه برنامه حداقل ما براى تمامى مردم تضمين ميکند، ميکوشند تا بر موج رو به اعتلاى اعتراضات توده‌ها سوار شده و بار ديگر انقلاب ايران را به مسلخ بکشانند. امروز جنبش کمونيستى مجددا فرصت آن را يافته است تا عواقب تمامى خوشباورى‌ها و توهّمات خويش به بورژوازى ليبرال ("ملى"!؟) و رهبرى خرده بورژوايى جنبش ضد سلطنت در دوره پيش از قيام را جبران کند. اگر برنامه حداقل کمونيستها، که شامل گامهاى معيّن براى استقرار و تضمين دموکراسى سياسى، دفاع از معيشت کارگران و زحمتکشان و ارتقاء و رفاه مادى و معنوى مردم است، به شعار توده‌ها بدل شود، اگر توده‌ها در قالب مطالبات حداقل کمونيستها اهداف خويش را در اين انقلاب به روشنى تشخيص دهند و برآن پاى بفشارند، آنگاه تبديل برآمد سياسى نوين توده‌اى به يک اعتلاى انقلابى امرى محتوم و براى بورژوازى چاره ناپذير خواهد بود.

امروز ما بايد بند بند مطالبات حداقل کمونيستها را به روشنى تعريف و تبليغ کنيم. اين همان تبيين اثباتى انقلاب است که پيش از اين به اهميت آن اشاره کرديم - تعريف انقلاب بر حسب آنچه هست و بايد باشد و نه صرفا بر آنچه که نيست. برنامه حداقل، بمثابه پايه يک سياست واحد تبليغات گسترده اين امکان را ميدهد تا کمونيستها در اذهان توده‌هاى زحمتکش و تحت ستم و نيز در واقعيت مبارزه طبقاتى از منتقدين نظام موجود فراتر رفته و به آن نيروى واقعى و قابل اتکايى ارتقاء يابند که ميتوانند و بايد حقوق دموکراتيک آنان را متحقق نمايند، سطح معيشت و رفاه آنان را ارتقاء بخشيده و مبارزه براى دفاع از آن در مقابل بورژوازى و امپرياليسم را سازمان دهند. تبديل کمونيستها به يک آلترناتيو براى رهبر موج نوين مبارزات دموکراتيک توده‌اى، بدون ارائه تبليغ پيگيرانه و گسترده برنامه حداقل و مطالبات تعريف شده آن، امکان پذير نيست.

ثالثا، کمونيستها بايد آن آکسيونها و شعارهاى آکسيونى که مبارزه براى تحقق مطالبات حداقل در برنامه کمونيستها در مقطع کنونى بايد از مجراى آن طرح و دنبال شوند را تعيين کرده و وسيعا در سازماندهى توده‌ها بر مبناى آن بکوشند. حق ملل در تعيين سرنوشت يک مطالبه دموکراتيک حداقل ما است، اما مبارزه عملى براى تحقق آن امروز ميبايد بر محور دفاع از کردستان انقلابى و خلق کُرد سازمان يابد، بيمه بيکارى يک مطالبه ما است، اما آکسيون و شعار آکسيونى که از طريق آن بايد مبارزه در اين عرصه را سازماندهى نمود "اتحاد کارگرى عليه بيکارى" است، ليست طويل مطالبات کارگرى ما (شامل مطالبات ويژه زنان کارگر) نيز به همين ترتيب ميبايد محتواى آکسيون و شعارهاى مشخصى باشد که کارگران را امروز به گِرد خويش سازمان ميدهد. شوراهاى واقعى، کنترل کارگرى بر توليد و توزيع، مسأله سود ويژه، اخراج و غيره آن مسائلى هستند که سازماندهى مبارزه حول آنها بر مبناى شعارهاى آکسيونى معيّن، شيوه عملى طرح مطالبات حداقل ما را تشکيل ميدهند. طرح مطالبات حداقل و آکسيون و شعارهاى آکسيونى که بر اين مطالبات متکى اند، ضامن حفظ جنبش کارگرى و انقلابى از دست‌اندازى ليبرالها و دموکراسى ناپيگير خرده بورژوازى خواهد بود. اين مطالبات و آکسيونها، معنى و محتواى واقعى انقلاب را، که در دوره قبل در قالب تنگ "استقلال، آزادى و (البته با هزار تلاش از جانب رهبرى خرده بورژوايى) جمهورى اسلامى"، شکل گرفت و به دليل همين ابهام بورژوازى امکان يافت تا آن را ماستمالى کند، چنان به روشنى تعريف خواهد کرد که نه تنها ماهرترين سوارکاران تاريخ بورژوازى و مبرّزترين تحميق‌گران اين طبقه، نيز نتوانند اين بار به ناحق بر برآمد انقلابى سوار شوند، بلکه دموکراتهاى متزلزل خرده بورژوا نيز جز با بى آبرو کردن خويش جرأت نکنند قدمى از آن به عقب بنشينند.

اينها وظايفى است که بحکم شرايط عينى در دستور کار کمونيستها قرار دارد. اما مسأله آمادگى جنبش کمونيستى امر ديگرى است. در غياب حزب طبقه، بى شک پرولتاريا بار ديگر خود را با چندگانگى در شعارها، برنامه و رهنمودهاى تشکلهاى متعدد جنبش کمونيستى مواجه خواهد يافت. همانطور که پيش از اين نيز اشاره کرده‌ايم، شرايط ويژه انقلاب ما چنان است که در حالى که جنبش کمونيستى مسأله برنامه و حزب را حل نکرده است، وظيفه سازماندهى يک جنبش وسيع پرولترى و رهبرى يک جنبش انقلابى را پيشاروى خود يافته است. اين مسأله بايد که در جهان خارج از ذهن حل شود. کليد مسأله بى شک اين است: مسأله مبارزه ايدئولوژيک، برنامه و حزب، و مسأله سازماندهى و رهبرى جنبش پرولترى و انقلابى بايد در ارتباط و پيوند با يکديگر حل شوند. پس کشيدن از، و کم بها دادن به هر يک از اين دو وجه فعاليت و برخورد به هر يک در انتزاع از ديگرى، نديدن شرايط ويژه جنبش کارگرى و کمونيستى ايران در دوره حاضر است و راهى جز به شکست در هر دو عرصه نميبرد.

در اينجا بحث "دو جناح" را در همين سطح کلى به پايان ميبريم، با اين اميد که بتوانيم استنتاجات اين بحث را در مقالات ديگر در سطحى مشخص‌تر دنبال گيريم. ما کوشيديم در اين بحث با دو موضوع انحرافى اساسى در قبال ضد انقلاب مرزبندى کنيم:

١) موضع اپورتونيستى، که در حاکميت عنصر و وجهى "مترقى" را جستجو ميکند و به نحوى از انحاء به حمايت از اين يا آن جناح حکومت ميرسد.

٢) موضع آنارشيستى، که گر چه با کل حاکميت کنونى مرزبندى ميکند، اما خود اين حاکميت را مطلق ميکند و سير تکامل اردوگاه ضد انقلاب، و لاجرم امکان ظهور آلترناتيو بورژوايى را به اين حاکميت، نديده ميگيرد. نتيجه عملى اين موضع دنباله‌روى از نارضايتى و موج اعتراض توده‌ها، و فقدان هر گونه مرزبندى با آلترناتيو بورژوازى انحصارى است، که آن هم - درست مانند آلترناتيو پرولترى و انقلابى - ميکوشد تا خود را بر زمينه گسترش نارضايتى‌ها از حکومت کنونى رشد دهد و تثبيت کند.

در قبال اين دو موضع انحرافى، ما بر اهميت تعريف روشن محتوا و اهداف انقلاب از زاويه منافع پرولتاريا، در شکل برنامه روشن کمونيستى (شامل بخش حداکثر و حداقل) و شعارهاى آکسيونى که در بر گيرنده شيوه‌هاى پرولترى مبارزه براى اين اهداف باشد، تأکيد کرديم. اين به اعتقاد ما شرط لازم حفظ استقلال پرولتاريا و تأمين رهبرى او بر جنبش انقلابى است که امروز با گامهاى نخست اعتلاى نوين آن مواجهيم.

منصور حکمت
١٣٥٩



به نقل از: بسوى سوسياليسم ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست (دوره اول)
بخش اول: بسوى سوسياليسم شماره ١، اول مرداد ١٣٥٩
بخش دوم: بسوى سوسياليسم شماره ٢، شهريور ١٣٥٩
بخش سوم: (قسمت آخر) بسوى سوسياليسم شماره ٤، بهمن ١٣٥٩

تايپ مجدد و تهيه فايل واژه نگار براى انتشار در جلد اول مجموعه آثار منصور حکمت - محمود سليمى، اکتبر ١٩٩٥


hekmat.public-archive.net #0030fa