دو جناح
در ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى

قيام بهمن ماه مبارزه بر سر قدرت سياسى را فيصله نداد بلکه آن را از نظر تاريخى - طبقاتى تکامل بخشيد، چرا که عليرغم اينکه موجب شد مسأله کسب قدرت سياسى موقتا از دستور مبارزه بلافاصله توده‌هاى انقلابى، که به توهّم پيروزى دچار گشته بودند، بيرون رود و زمينه را براى طرح مجدد اين مسأله بگونه‌اى صريحتر و رها از چهارچوب تنگ يک مبارزه ماوراء طبقاتى ضد سلطنتى، که بورژوازى ليبرال و رهبرى خرده بورژوايى بر زمينه‌اى از فقدان خط مشى مستقل پرولترى بر جنبش انقلابى تحميل کرده بودند، فراهم ساخت. قيام بهمن به اين ترتيب حلقه‌اى تعيين کننده در آشکار شدن محتواى طبقاتى انقلاب ايران بود. قيام بر اين واقعيت تأکيد گذاشت که تکليف نهائى انقلاب حاضر، بمثابه انقلابى دمکراتيک در کشورى سرمايه‌دارى و تحت سلطه امپرياليسم قبل از هر چيز در گرو تسويه حساب دو طبقه اصلى جامعه، پرولتاريا و بورژوازى، است و اين که انقلاب و ضد انقلاب هر دو ميبايد از نظر ترکيب طبقاتى و رهبرى ايدئولوژيک- سياسى و نيز شعارها و شيوه‌ها هنوز تکامل يابند. قيام فرجام قطعى انقلاب حاضر را به پروسه شکل‌گيرى مشخص‌تر نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد و تاريخ انقلاب ما پس از انقلاب بهمن بى شک چيزى جز تاريخ شکل‌گيرى و تکامل دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب نيست.

سير تکاملى ضرورى اردوگاه انقلاب براى پيروزى را جنبش کمونيستى، با تمام التقاط و سردرگمى خود، در رئوس کلى تبيين نموده است. صف مستقل پرولتارياى انقلابى ميبايد تشکيل شود، حزب طبقاتى پرولتاريا، حزب کمونيست، بايد بر اساس مواضع لنينى پايه ريخته شود و رهبرى اين صف مستقل و به اعتبار آن رهبرى جنبش دمکراتيک- انقلابى را بدست گيرد و مبارزه براى در هم کوبيدن ماشين حکومتى بورژوازى و امپرياليسم را سازماندهى و رهبرى کند. بررسى علل ايدئولوژيک- سياسى- تشکيلاتى عدم تحقق نيازهاى پرولتارياى انقلابى در فرصت طولانى‌اى که بويژه پس از قيام بهمن ماه موجود بوده است، خود محتاج تحليل جداگانه‌اى توسط کمونيستها است. به هر رو ميتوان اميد داشت که مبارزه‌اى که امروز بين مارکسيسم انقلابى و اپورتونيسم و رويزيونيسم در جنبش کمونيستى اوج ميگيرد ميتواند راهگشاى اين امر باشد.

اما آنچه اينجا مورد بحث ما است مطالعه چگونگى شکل‌گيرى ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى و پايه‌هاى ظهور آن نيروى سياسى مشخص بورژوايى است که صفوف ضد انقلاب را در يورش نهائى خود به اردوگاه انقلاب سازماندهى کرده و تلاش نهائى بورژوازى و امپرياليسم را در تثبيت قدرت سياسى خود رهبرى نمايد. بحث جناحهاى هيأت حاکمه خارج از اين چهارچوب نبايد نگريسته شود. حکومتى که از دل قيام بهمن، و يا بهتر بگوييم عليرغم آن، شکل گرفت بى شک شکل ابتدايى رهبرى سياسى ضد انقلاب بود و لذا، همانطور که از همان فرداى قيام اعلام کرديم، ميبايد بمثابه حکومتى بورژوايى نگريسته و درک شود که به دفاع از سرمايه و امپرياليسم کمر بسته است. از اين رو ما در قدم اول تکليف خود را با چهارچوب کلى تخاصمات دو جناحى که امروز بصورت حزب جمهورى اسلامى و گرايش بنى‌صدريستى متجلى شده‌اند، روشن کرده‌ايم: بحث بر سر تحليل دو جناح در ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى است، و ما در اين تحليل، بر خلاف بسيارى از ناسيوناليستها و اومانيست‌هاى لباس مارکسيسم پوشيده، نه بدنبال يافتن جناح و يا ملى و خلقى و قس‌عليهذا در حکومت، نه بدنبال "متحد" و "موضع حمايت مشروط" براى پرولتاريا در آن، بلکه در جستجوى مکانى هستيم که هر يک از اين دو جناح در استراتژى ضد انقلابى امپرياليسم احراز ميکنند. رئوس کلى و اساسى استراتژى ضد انقلابى کاملا روشن است:

تخاصمات موجود در حکومت از فرداى قيام تا کنون قبل از هر چيز بيانگر عدم وجود وحدت در درون صفوف ضد انقلاب در مورد چند و چون پروسه‌اى است که ميبايد اين دو شرط تحکيم حاکميت سرمايه در جريان آن متحقق گردد، و درست بر سر اين مسأله است که دو جناح کنونى ضد انقلاب در حکومت به تخاصمى آشکار کشيده شده و در فراخواندن بورژوازى به اتخاذ شيوه‌ها، سياستها و تاکتيکهاى معيّن پيشنهادى خود، و براى تأمين وحدت نظر در صفوف بورژوازى بر سر اين سياستها و تاکتيک‌ها، سرسختانه مبارزه ميکنند. ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى از دل اين کشمکش‌ها شکل و قالب حرکت نهائى خود را باز خواهد يافت و آن نيروى سياسى، و چهارچوب سياسى- ايدئولوژيکى که به بهترين وجه بورژوازى را در حرکت ضد انقلابيش نمايندگى و رهبرى کند شکل خواهد گرفت.

از آنچه گفتيم قبل از هر چيز پيداست که ما معتقديم که هيچيک از دو جناح کنونى در حکومت حزب جمهورى اسلامى و جريان بورژوا-ليبرالى بنى‌صدر، به تنهايى از خصوصيات لازم و کافى براى کسب موقعيت نمايندگى و رهبرى سياسى واحد بورژوازى در انقلاب بر خوردار نيستند و بويژه هيچيک به تنهايى آلترناتيو حکومتى درازمدت اين طبقه را در صورت شکست انقلاب تشکيل نميدهند. به عبارت ديگر به اعتقاد ما شکل‌گيرى نهائى رهبرى سياسى ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى نه از طريق تفوّق يکجانبه جناحى بر جناح ديگر، نابودى يکى و بقاء و اعتلاى ديگرى، بلکه از طريق ارتقاء دو جناح به سطح عاليتر و ظهور آن نيروى ثالثى است که خصوصيات ضد انقلابى و جوهر بورژوايى سياستها و تاکتيکهاى هر دو جناح را، برى از محدوديتها و نقصانهاى هر يک، در يک موجوديت سياسى- تشکيلاتى واحد سنتز کند، به وحدت برساند و به گونه صريح‌تر و در تطابقى روشنتر با منافع سرمايه در کشورى چون ايران، بظهور برساند.

به اين ترتيب تحليل و بررسى موقعيت و مکان دو جناح در هيأت حاکمه کنونى و تخاصمات آنها را ميتوان با تلاش به پاسخگويى به سه سؤال پايه‌اى باز کرد:

در اين بخش عمدتا به بررسى سؤال اول ميپردازيم و در مورد دو سؤال ديگر به اشاراتى مختصر و کلى اکتفا کرده و بحث مفصل آن را از شماره بعد آغاز خواهيم کرد.

پايه‌هاى تشتت سياسى- ايدئولوژيک موجود در اردوگاه ضد انقلاب بورژوايى بايد کجا جستجو شوند؟ ما در متون گذشته خود از رژيم ديکتاتورى شاه بعنوان نماينده و حافظ کل سرمايه و تمامى اقشار بورژوازى در ايران ياد کرده‌ايم. اين واقعيتى است که امروز، يک سال و چند ماه پس از قيامى که سلطنت را سرنگون ساخت، نه تنها به جنبش کمونيستى که از تصور وحدت منافع "بورژوازى ملى" و رژيم شاه به عذاب وجدان دچار ميشد، بلکه به خود بورژوازى نيز اثبات ميشود. ديکتاتورى شاه بى شک از پايگاه طبقاتى فعالى، حتى در درون خود بورژوازى، برخوردار نبود. اين نکته‌اى غير قابل انکار است. اما حکومت شاه، نه به اعتبار رأى اعتماد سياسى- ايدئولوژيک بورژوازى ايران به آن، بلکه به اعتبار رأى اعتماد اقتصادى و عملى کليه اقشار سرمايه در بازار داخلى به عملکرد سرمايه انحصارى، که رژيم شاه پس از خلع يد دهه ٤٠ مستقيما و بلاواسطه نماينده منافع آن بود، به مدافع و حامى واقعى منافع کليه اقشار سرمايه در کشور بدل گشته بود.

اين درست است که حکومت شاه دستاورد مبارزات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک بومى ايران بر عليه فئوداليسم نبود، حکومتى نبود که بورژوازى ايران ارکان قانونى، اجرايى و نيز زمينه‌هاى ايدئولوژيک مشروعيت و حقانيت آن را به قيمت مبارزه‌اى سرسختانه بر عليه نظام کهن استقرار بخشيده و به دفاع از آن آگاهانه سوگند خورده باشد، حکومتى نبود که بورژوازى ايران ضرورت و مطلوبيت آن را خود در سير مبارزه طبقاتى بر عليه فئوداليسم دريافته و براى استقرار و حفظ آن جنگيده باشد، آرى اين درست است که حکومت شاه هديه "تحميلى" انحصارات امپرياليستى به بورژوازى ايران بود، اما اين واقعيات سرسوزنى از مکان و نقش تعيين کننده رژيم شاه در نمايندگى و رهبرى سياسى بورژوازى ايران، و حفظ انسجام سياسى درونى آن، نميکاهد.

واقعيت اين است که بورژوازى ايران نه تنها به دلايل تاريخى معيّن هرگز به چنين مبارزه طبقاتى پيگيرى بر عليه فئوداليسم دست نزد، بلکه ظهور خود را به مثابه طبقه استثمارگر اصلى در جامعه، يعنى نابودى فئوداليسم و استقرار جامعه بورژوايى در ايران را، مديون همين سرمايه انحصارى و حکومت آن است. از اين بهتر بورژوازى تازه از بند فئوداليسم رسته ايران، پس از استقرار نظام سرمايه‌دارى در کشور پاى به دورانى گذاشت که سير سرعت انباشت سرمايه در طول آن عليرغم وقفه‌هاى کوتاه، در سراسر جهان کم نظير بود، و اين نبود مگر به لطف حاکميت اقتصادى سرمايه انحصارى و نقش تعيين کننده حکومت شاه مزدور در حفظ و دفاع از مبانى استثمار امپرياليستى طبقه کارگر جوان ايران. پس اگر رژيم شاه از پايه طبقاتى وسيع و حمايت فعالى در ميان بورژوازى ايران برخوردار نبود، نه از آنرو بود که در واقعيت امر نمايندگى سياسى و حکومت خادم به تمامى اينان نبود، بلکه به اين خاطر بود که بورژوازى ايران خود به دلايل مختلف تاريخى- طبقاتى اصولا در شرايطى نبود که اهميت و نقش اين حکومت را در بقاء خود، بخصوص در عصر انقلابات پرولترى، بوضوح دريابد.

بورژوازى ايران از بدو تولد خود به مثابه طبقه استثمارگر اصلى در جامعه با حاکميت اقتصادى بلامنازع سرمايه انحصارى مواجه بود، چرا که خلع يد دهه ٤٠ (اصلاحات ارضى) خود پروسه‌اى امپرياليستى بود. اما از سوى ديگر کار کرد سرمايه انحصارى شرط لازم و ضامن شرايط مساعد سودآورى کليه اقشار سرمايه در کشور بود و لذا براى بورژوازى ايران در زمينه اقتصادى جز انحصارات امپرياليستى، "پيشاهنگ" ديگرى نميتوانست وجود داشته باشد. اما از نقطه نظر سياسى، بورژوازى غير انحصارى ايران و نمايندگان ليبرال آن از درک طبقاتى روشنى برخوردار نبودند. اينان در بدو امر به اصلاحات امپرياليستى "آرى" و به ديکتاتورى آن "نه" گفته بودند. رابطه ناگزير موجود ميان تداوم اين "اصلاحات" (يعنى حفظ و بسط شرايط سودآورى سرمايه) و ديکتاتورى عريان سياسى (يعنى مرکزيت غير دمکراتيک در درون بورژوازى) را درک نميکردند. درک رابطه اقتصاد و سياست در عصر امپرياليسم براى بورژوازى غير انحصارى ايران محتاج تجارب اقتصادى و سياسى بيشترى بود، تجاربى از نوع بحران انقلابى‌اى که در دو سال اخير‌‌ از سر گذرانده است، تجاربى که سرد و گرم را بر او بچشاند تا منطق حرکت قيّم دلسوز اما بى شک سختگير خود، يعنى سرمايه انحصارى و حکومت مزدور آن را دريابد و جذب کند.

به اين ترتيب رضايت بورژوازى ايران از حکومت شاه را نبايد در ظهور احزاب اصيل سلطنت طلب (چرا که به لطف وجود حکومتى آن چنان بورژوازى اصولا نيازى به مبارزه حزبى حس نميکرد) بلکه در نرخ انباشت سرمايه در بازار داخلى و سکوت سياسى بورژوازى ايران (که از همان خيال "نه" گفتن به ديکتاتورى امپرياليستى نيز کوتاه آمده بود) پس از اصلاحات ارضى جستجو کرد. رژيم شاه سمبل و عامل حفظ انسجام درونى بورژوازى ايران بود. زيرا ضامن چنان شرايط سودآورى براى کليه اقشار سرمايه در بازار داخلى بود که بورژوازى اصولا تفکر و عمل سياسى را بدو واگذار کرده و خود در" انباشت و انباشت" غرقه گشته بود، و اگر گاه و بيگاه نمايندگان ليبرال سرمايه غير انحصارى غُرّ و لُندى داشتند اين بسادگى بازتاب مکان انفعالى سرمايه غيرانحصارى در اقتصاد تحت حاکميت انحصارات، و منعکس کننده مخاطراتى بود که سرمايه غير انحصارى به دليل همين مکان انفعالى با هر تغيير و تحول در پارامترهاى توليد و رقابت، با آن مواجه ميگشت.

اما اين انسجام "تحميلى"، و کاملا درک نشده (از سوى بورژوازى ليبرال) تنها ميتوانست مادام که مانع مهمى بر سر انباشت سرمايه قرار نگرفته است ادامه يابد و جدايى ايدئولوژيک بورژوازى ايران از حکومت حامى خود، آنجا که بحران اقتصادى اوج گرفت و به بحرانى سياسى منجر شد که طبقات محروم جامعه را به نقد حکومت سوق ميداد، نقشى تعيين کننده يافت. تضعيف وحدت درونى بورژوازى در دوران بحران اقتصادى و تشديد رقابت امرى طبيعى است، اما اين "امر طبيعى" به دليل سنگينى خاص بحران بر سرمايه غير انحصارى (به نسبت سرمايه انحصارى) از يک سو و عدم وقوف بورژوازى غيرانحصارى ايران به مکان تعيين کننده رژيم شاه در زيست اقتصاديش از سوى ديگر، ابعادى عظيم و از نقطه نظر بورژوازى کاملا مخرب يافت. بورژوازى غيرانحصارى و نمايندگان ليبرال آن نقش خود را در دفاع از رژيمى که لااقل پانزده سال تمام مدافع بساط پُر رونق چپاول‌شان بود کاملا درک و ايفاء نکردند و بدون توجه لازم به آنچه که ميرفتند تا از دست بدهند، و در هراس از اوجگيرى جنبش توده‌اى که جنبش پرولترى را در بطن خود پرورش ميداد، تزلزل بخرج داده و به حکومت حامى خود پشت کردند.

تلاش سرمايه انحصارى در تفهيم ضرورت دفاع فعال از حکومت شاه به بورژوازى غيرانحصارى و نمايندگان ليبرال آن سودى نبخشيد و اين متوهّم‌ترين نمايندگان سرمايه، و يا بهتر بگوييم نمايندگان توهّمات سرمايه در کشور تحت سلطه امپرياليسم خود به عاملى مهم در تضعيف انسجام ايدئولوژيک- سياسى بورژوازى بدل شدند. آرى، ما نيز معتقديم که بورژوازى ليبرال "تزلزل" بخرج داده است، "متزلزل" بوده است، اما نه بعنوان جزئى از اردوگاه "انقلاب" و در قبال "مبارزه"، بلکه بمثابه جزئى از "ضد انقلاب" و در قبال "سرکوب جنبش انقلابى". به اين ترتيب اگر بحران اقتصادى و تشديد رقابت در درون بورژوازى زمينه عينى تضعيف انسجام درونى بورژوازى ايران را در ابتداى انقلاب بوجود ميآورد، اوجگيرى جنبش توده‌اى، هراس بورژوازى ايران و عجز بورژوازى ليبرال از درک مشخص نيازهاى سياسى- ايدئولوژيک حاکميت سرمايه در ايران، زمينه‌هاى ذهنى آن را ميساخت و به تشنج سياسى در درون بورژوازى دامن ميزد.

نمايندگان سياسى سرمايه انحصارى و بورژوازى ليبرال ايران دو جناح ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى را تا پيش از سازش زمستان ٥٧ تشکيل ميدادند، سازشى که نه تنها نقطه خيانت رهبرى خرده بورژوازى به جنبش انقلابى، بلکه نقطه عقب نشينى سرمايه انحصارى نيز بود. هنگامى که اوجگيرى جنبش انقلابى سقوط شاه را امرى محتوم و اجتناب‌ناپذير ساخت، سرمايه انحصارى ناگزير به مواضع بورژوازى ليبرال، که ميکوشيد تا جنبش انقلابى را در همين سطح مهار زند، عقب نشست. رهبرى سازشکار خرده بورژوايى که انقلابى‌گريش با سقوط رژيم سلطنت از هرگونه محتوايى تهى ميشد و اجتناب ناپذيرى عروج رهبران انقلابى نوينى را، با فراتر رفتن مبارزات توده‌ها از چهارچوب مبارزه ضد سلطنتى، دريافته بود، و سرمايه انحصارى که در يک مبارزه قدرت با صف انقلاب به سقوط شاه رضايت داده بود، هر دو در يک نقطه، يعنى سقوط شاه و حفظ حاکميت سرمايه با حداقل تخريب ماشين حکومت، يعنى دقيقا در موضع بورژوازى ليبرال، به سازش رسيدند. طرح انتقال دستگاه حکومت به بورژوازى ليبرال، با حمايت معنوى رهبرى خرده بورژوايى و حمايت مادى (اما بى شک موقت) سرمايه انحصارى، ريخته شد. موافقت نامه "اتمام انقلاب" به امضاء طرفين معامله رسيد. ارتش برادر توده‌ها و بازرگان نخست وزير محبوب اعلام شدند، اسلحه به توده‌ها حرام و به پادگانهاى دولتى روا داشته شد و تلاشى همه جانبه براى جلوگيرى از قيام مسلحانه که ديرى بود به شعار توده‌ها بدل شده بود، آغاز گشت.

اما همين جا بايد تذکر داد که اگر رهبرى خرده بورژوايى و بورژوازى ليبرال در تصور خود در اين معامله به تمامى آنچه که در نظر خود بمثابه پيروزى مجسم ميکردند رسيده بودند، سرمايه انحصارى تنها به يک عقب نشينى تاکتيکى دست زده بود.

بورژوازى ليبرال در عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه نميتواند نماينده پايدار منافع کل سرمايه اجتماعى، سرمايه‌اى که اين چنين با کارکرد انحصارات امپرياليستى آميخته است، باشد. سرمايه انحصارى حکومت دلخواه خويش را، که همانطور که گفتيم حکومت حامى کليه اقشار سرمايه در کشور است، در حکومت شاه به روشنى تعريف و تصوير نموده بود، و دقيقا چنين حکومتى است که امپرياليسم براى استقرار مجدد آن (نه الزاما در شکل قبل) تلاش کرده و ميکند. به اين ترتيب تطابق تاکتيکى مواضع سرمايه انحصارى با مواضع بورژوازى ليبرال يک تطابق گذرا و حاصل عقب نشينى سرمايه انحصارى در مقابل امواج انقلاب بود. تطابقى که با تحول شرايط، و بخصوص با تغيير توازن نيروها از آنچه که چنين عقب‌نشينى‌اى را به سرمايه انحصارى تحميل کرده بود، از ميان رفته و نمايندگان راستين آن را به ميدان باز فرا ميخواند. قيام بهمن دقيقا موجد چنين تحولى در شرايط بود و به همين خاطر به سرعت انطباق شعارها و شيوه‌هاى بورژوازى ليبرال را بر منافع مقطعى سرمايه انحصارى از ميان برد. اين اساس بحث ما در باره جناحهاى کنونى هيأت حاکمه و نقطه اختلاف نظر ما با نيروهايى است که بوژوازى ليبرال را نماينده سياسى کل سرمايه در بازار داخلى و بطريق اولى نماينده سرمايه انحصارى قلمداد ميکنند. (به اين نکته باز خواهيم گشت).

نکته اساسى اين است که قيام ٢٢ بهمن عليرغم توافقات سه جانبه و تلاشهاى "رهبران" در مهار آن، به وقوع پيوست. قيام محاسبات و توافقات را درهم ريخت و مسأله قدرت سياسى (و ناگزير پروسه پيش‌بينى شده براى انتقال مجدد آن به سرمايه انحصارى) را که ميرفت تا بر روى کاغذ فيصله يابد، مجددا به پراتيک سياسى نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد. قيام بحران سياسى بورژوازى را تداوم بخشيد و آغاز حل بحران اقتصادى، اين زمينه عينى تشتت درون بورژوازى را به زمانى دورتر احاله کرد. اگر تا پيش از قيام کابوس خيزش مسلحانه توده‌ها زمينه‌هاى توافقى هر چه سريعتر را فراهم ميساخت، اينک که اين کابوس بورژوازى به واقعيت بدل گشته و عليرغم نيمه کاره ماندنش آثار خود را بر دستگاه حکومتى اعطايى به بورژوازى ليبرال وسيعا آشکار ساخته بود، حرکتى هر چه سريعتر در جهت باز يافتن آن شکل نهائى رهبرى سياسى که قيام را اين بار بمثابه يک واقعيت باز شناسد، در دستور کار بورژوازى و امپرياليسم قرار گرفت.

دولت بازرگان اهرمهاى قدرت را سالم و کارگران و زحمتکشان را مطيع، قانع و بى سلاح تحويل نگرفت و لذا بازسازى اين اهرمها و خلع سلاح و تضمين اطاعت از حکومت مجددا به وظيفه عملى بورژوازى تبديل شد. اما اين حکومت، همانطور که در عمل نيز نشان داده شد، نميتوانست حکومت بورژوازى ليبرال باشد. توده‌ها با قيام خونين خود توطئه اتمام انقلاب را نقش برآب کرده و سوداى تداوم آن را در سر داشتند و اين خودبخود نقش بورژوازى ليبرال را خنثى کرده و ضرورت دخالت مجدد "رهبرى انقلاب" و بخصوص فرد آيت‌الله خمينى را در مهار انقلاب آشکار ساخت.

يک دولت بورژوا-ليبرال، برخوردار از حمايت معنوى "رهبرى" خرده بورژوايى، تنها در صورتى ميتوانست چون ابزارى مؤثر در خدمت خاتمه انقلاب عمل کند که کار به قيام نميکشيد. اما قيام به وقوع پيوست و انطباق مواضع سرمايه انحصارى بر مواضع بورژوازى ليبرال نيز، ناگزير به پايان رسيد، چرا که هنگامى که توده‌ها مناسبات توافق شده نيروها و اجزاء متشکله اردوگاه ضد انقلاب را در هم ريختند، اين نيروها و اجزاء نيز ناگزير خود توافقات فيمابين را فسخ شده تلقى کردند و براى کسب نقطه سازش جديد، بر مبناى واقعيات جديد، و بى شک با توقعاتى جديد، مجددا پاى پيش گذاردند (به استثناى بورژوازى ليبرال که مدتى نسبتا طولانى سرگيجه گرفت و از عهد شکنى ديگران به حيرت افتاد). "مراکز متعدد قدرت"، اين کابوس بورژوا-ليبرال‌هايى چون بازرگان و بنى‌صدر، پيش از آنکه تجلى رقابت قائم به ذات نيروهاى سياسى بورژوازى براى کسب سهم هر چه بيشتر در قدرت سياسى باشد نتيجه ضربه‌اى بود که قيام به توافقات اينان وارد کرده بود. سرمايه انحصارى بويژه به سرعت بر اين واقعيت، يعنى تاثير تعيين کننده قيام بر شرايط مشخص سياسى در جامعه، وقوف يافت و تلاش خود را در يافتن آن نيروى سياسى مشخص که براى مهار نيروى انقلاب، پس از قيامى که به تسليح توده‌ها و بسط اِعمال اراده مستقيم آنان منجر شده بود، از همه آماده‌تر باشد، از سر گرفت.

اين نيروى سياسى، جز جريان خرده بورژوايى‌اى که رهبرى جنبش را تا پيش از سازش در دست داشت، يعنى روحانيت و در رأس آن آيت‌الله خمينى، نميتوانست باشد. نيرويى که افسار خرده بورژوايى و بويژه بخش سنتى آن را کاملا در دست داشت. نيرويى که از يک سو خود با تمام وجود در سرکوب انقلاب، که ميرفت تا محتواى ضد امپرياليستى خود را با وضوح بيشتر و ناگزير در يک چهارچوب ايدئولوژيک انقلابى آشکار سازد، ذينفع بود و از سوى ديگر براى انجام نقش ضد انقلابى مطلوب سرمايه انحصارى از نفوذ گسترده‌اى در ميان همين توده‌هاى انقلابى برخوردار بود. در يک کلام نيرويى بود که ميخواست و ميتوانست انقلاب را با نام انقلاب مورد تهاجم قرار دهد. بنابراين سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوايى هر دو در يک جهت گامى جديد به جلو گذاردند، حال آنکه بورژوازى ليبرال، که همچون زمان شاه در تحليل شرايط مشخص جامعه يک فاز عقب بود، مفاد توافقنامه را چسبيده و به رخ ميکشيد و لزوم وفادارى به آن را تبليغ مينمود. عروج حزب جمهورى اسلامى بمثابه پرچمدار سرکوب انقلاب حاصل اين همسويى سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوايى بود و دولتهاى پا در هواى بازرگان و بنى‌صدر، بازتاب بلاهت سياسى بورژوازى ليبرال. بورژوا-ليبرالها مجددا، و اين بار حتى با "تشکيل کابينه" در اپوزيسيون قرار گرفتند و سرمايه انحصارى، اينبار با جايگزينى موقت نفوذ روحانيت، و بويژه آيت‌الله خمينى در توده‌هاى متوهّم، بجاى لشکر گارد و هوانيروز، مجددا از موضع قدرت به ادامه سياستهاى اويسى و ازهارى و بختيار و رحيمى پرداخت. همينجا تأکيد کنيم که اينکه روحانيت و بويژه شخص آيت‌الله خمينى تا چه حد بر نقش ابزارى خود در خدمت سرکوب انقلاب و استقرار مجدد حاکميت بلامنازع سرمايه انحصارى واقفند، مسأله تعيين کننده‌اى نيست. علائم اين وقوف در آيت‌الله خمينى بسيار کمتر از بهشتى‌ها و خامنه‌اى‌ها و آيت‌ها است، و حزب جمهورى اسلامى که ترکيبى از اين دسته دوم است، تطابقى بسيار آگاهانه‌تر با نيازهاى سرمايه انحصارى را در سياستهاى خود منعکس ميسازد (در قسمتهاى بعد اين تطابق را جزء به جزء توضيح خواهيم داد). آنچه مهم است درک سَمت و سوى حرکت سرمايه در عرصه سياست و لذا درک جلوه‌هاى جديد تعارضات درون بورژوازى است.

جدايى سرمايه انحصارى از بورژوازى ليبرال، پس از دوره کوتاهى از وحدت تاکتيکى، و گرايش آن به قرار گرفتن در پشت جرياناتى که نفوذ رهبرى خرده بورژوايى را در خدمت سرکوب انقلاب ايران به جريان اندازد و اردوگاه ضد انقلاب را با اتکاء بر آن بر سر پا نگاهدارد، مشخصه بارز سياست امپرياليسم در دوران پس از قيام است. به اعتقاد ما حزب جمهورى اسلامى، بمثابه يک ارگان سياسى، و نه الزاما تک تک اعضاء آن، دقيقا ابزارى در خدمت اين سياست مشخصه سرمايه انحصارى است، و هر گونه تحليل اوضاع سياسى کنونى که حرکات خرده بورژوازى و روحانيت راهبر آن را صرفا برمبناى منافع در خود خرده بورژوازى ايران، و يا علائق قائم به ذات سياستمداران و رهبران آن، ارزيابى نمايد به بيراهه رفته است. اينگونه به بيراهه رفتن‌ها تا بدانجا پيش ميرود که اصولا در تحليل تخاصمات بين جناحهاى هيأت حاکمه، هيأت حاکمه‌اى که همه در خدمتگذارى آن به سرمايه و دشمنى آن با پرولتاريا اتفاق نظر داريم، مسأله کلا بصورت مبارزه‌اى ميان جناحهاى خرده بورژوايى و بورژوايى حکومت عرضه ميشود و سرمايه انحصارى، اين دشمن پيگير و هميشه حاضر انقلاب ما يا بطور کلى از عرصه تخاصمات درونى بورژوازى حذف ميشود و يا به آرامى به يکى از موکّلين جناح بنى‌صدر (بورژوازى ليبرال) تبديل ميگردد. حال آنکه به اعتقاد ما سرمايه انحصارى، با نقش ابزارى ويژه‌اى که به کمک حزب جمهورى اسلامى براى روحانيت، آيت‌الله خمينى و توده‌هاى عقب افتاده خرده بورژوازى تدارک ديده است، و بورژوازى ليبرال، که بدنبال توافق‌هاى زمستان ٥٧ و موفقيت بنى‌صدر در انتخابات رياست جمهورى هنوز در نهادهاى دولتى و اجرايى، با تمام بى اعتبارى و انفعالشان، چنگ انداخته است، همچنان دو سوى کشمکش در درون بورژوازى را تشکيل ميدهند، با اين تفاوت که اينبار سياستها، شعارها و شيوه‌هايى که در اين کشمکش بکار گرفته ميشوند تا حدود زيادى تغيير يافته‌اند.

پس اگر تا قبل از قيام بهمن سرمايه انحصارى در جريان عقب نشينى موقتا در وحدتى تاکتيکى با بورژوازى ليبرال قرار گرفته بود، پس از قيام که سرکوب انقلاب با نام انقلاب و با بسيج توده‌هاى وسيع خرده بورژوازى به يک نياز عملى ضد انقلاب بدل شد، اين وحدت تاکتيکى موقتا بين سرمايه انحصارى و رهبرى ضد انقلابى خرده بورژوازى بوجود آمده و حزب جمهورى اسلامى که ابزار تشکيلاتى اين وحدت جديد بود، به اهرم اصلى سرمايه انحصارى در عرصه سرکوب انقلاب تبديل شد. اما آيا اين بدان معناست که بورژوازى ليبرال با اهداف سرمايه انحصارى در قبال اقتصاد و انقلاب ايران در تناقض افتاده است؟ ابدا چنين نيست. ريشه تعارضات و ناسازگارى‌هاى سرمايه انحصارى با جناح بورژوا ليبرالى در هيأت حاکمه نه در اهداف بلکه در شيوه‌هاست. ما در قسمتهاى بعد به جزئيات اين مسأله خواهيم پرداخت و اينجا به ذکر نکاتى کلى اکتفا ميکنيم: بورژوازى ليبرال ايران، در طول يک سال و نيمى که در موضع رتق و فتق امور اجرايى انباشت سرمايه و حفظ و تحکيم نظم توليدى قرار گرفته است، گام به گام به نقشى که حکومت شاه در اين زمينه در خدمت کليه اقشار بورژوازى ايفا مينمود پى بُرده است. جدايى ايدئولوژيک بورژوازى غير انحصارى ايران از حکومتى که از دست داده است، اين قيّم دلسوز منصوب انحصارات امپرياليستى، کمتر و کمتر گشته است. امروز بورژوازى غير انحصارى ايران بسيار روشنتر از هر زمان ديگر پيوند عميق خود را با امپرياليسم و اهداف دراز مدت آن در ايران درک ميکند و اين درک را، اين نفرت عميق بورژوازى از انقلاب را، بازرگان و بنى‌صدر و هم‌پالکى‌هايشان به هزار کلام بارها اعلام کرده‌اند. اما اگر ليبرالها امروز به شعور سياسى لازم براى درک و تأييد اهداف دراز مدت امپرياليسم در ايران دست مييابند، بمثابه نمايندگان سرمايه غير انحصارى نميتوانند نگرانى خود را از شيوه‌هايى که سرمايه انحصارى براى احياء "اوضاع شيرين سابق" اتخاذ ميکند پنهان کنند. انقلاب براى بورژوازى غير انحصارى سيرى دردناک از تخريب پايه‌هاى سودآورى و انباشت سرمايه‌اش بود و سرمايه غير انحصارى، بر خلاف انحصارات امپرياليستى، ظرفيت اقتصادى تحمل چنين دوران طولانى‌اى از هرج مرج در امر توليد را ندارد. پس "ديگر بس است! نظم توليدى بايد هر چه سريعتر مستقرشود". اما ليبراليسم بورژوايى در چگونگى تحقق اين آرزو همچنان اسير توهّمات خويش است، توهّماتى که بى شک پايگاه اقتصادى متزلزل، منفعل و محدود آن را منعکس ميکنند. در شرايطى که سرمايه انحصارى همانطور که گفتيم، حرکت دراز مدت خود را در جهت استقرار اين نظم توليدى بر سازماندهى اردوگاه ضد انقلاب و تلاش براى استقرار نظمى ضد انقلابى بنا نهاده است - سياستى که ميتواند موقتا با توليد و نظم توليدى در تعارض باشد - بورژوازى ليبرال، که از زاويه انباشت روزمره سرمايه در بازار داخلى حرکت ميکند، ميکوشد تا از فراز اين قدمهاى عملى و ضرورى اما دردناک و پُر خرج بپرد. بورژوازى ليبرال پايان انقلاب را بدون سازماندهى واقع‌بينانه ضد انقلاب، و يا لااقل بدون بهترين شيوه سازماندهى آن، طلب ميکند و لذا بار ديگر در توهّمات خود با دورانديشى انحصارات امپرياليستى در تعارض ميافتد. اگر تا پيش از قيام دو جناح انحصارى و ليبرال در درون بورژوازى بر سر درجه و چگونگى ايجاد تغييراتى در درون حکومت چانه ميزدند، پس از قيام اين چانه‌زدنها بر محور چگونگى و شيوه سرکوب انقلاب ادامه مييابد. به هر طريق جزئيات اين بحث را بايد به شماره بعد واگذاشت.

آنچه تا کنون گفتيم را خلاصه کنيم:

از اينرو است که ما هر دو جناح موجود در هيأت حاکمه موجود را بورژوا-امپرياليستى ميخوانيم بى آنکه هيچيک را نماينده مستقيم و آلترناتيو مطلوب و نهائى سرمايه انحصارى بدانيم. نه تئوکراسى تبليغى حزب جمهورى اسلامى، که پوششى براى مشروعيت بخشيدن به سياست سرکوب وحشيانه توده‌ها است، و نه ليبراليسم تبليغى جناح بنى‌صدر، که اهرم جديد عوامفريبى بورژوايى، توجيه جنايات رژيم و ابزارى در دفاع از نظم توليدى سرمايه‌دارى است، هيچيک روبناى حکومتى سرمايه را در صورت پيروزيش بر انقلاب، تأمين نخواهد کرد، اما هر دو در عمل اجزاء يک سياست واحد ضد انقلابى هستند. مادام که آلترناتيو سوم ساخته نشده و زمينه براى ظهور آن فراهم نيامده است، بورژوازى نخواهد توانست گريبان خود را از اين اختلافات رها سازد، اما دقيقا همين اختلافات است که از يکسو جناحهاى کنونى هيأت حاکمه را در ايفاى نقش ويژه خود در مقطع فعلى قادر ميسازد و از سوى ديگر ضرورت و امکان عروج يک سنتز سياسى را بوجود ميآورد.

اين اختلافات تصادفى يا تصنّعى نيستند، بلکه کاملا منعکس کننده واقعيت و ماهيت دو جناح موجود در اردوگاه ضد انقلابند. حزب جمهورى اسلامى و جناح بنى‌صدر بنا بر ماهيت خود، بنا بر آنچه هستند، مکانى را در سياست عمومى امپرياليسم احراز ميکنند که دارند و لذا براى تحليل چگونگى جا افتادن هر يک در جاى خود در اين سياست، امرى که هدف اصلى ما در برخورد به اختلافات اينهاست، بايد ابتدا نگاهى به مواضع و پايه‌هاى طبقاتى مواضع اين دو جريان در قبال مسائلى که پيش روى ضد انقلاب قرار دارد بياندازيم. اين مسائل را ما در دو سؤال اساسى خلاصه کرديم: انقلاب چگونه بايد سرکوب شود؟ و، انباشت سرمايه چگونه بايد از سر گرفته شود؟ بنابراين براى ارزيابى دو جناح، و در واقع براى توضيح و تشريح آنچه در اين قسمت تنها ذکر کرديم، و نيز براى روشن کردن شيوه برخورد کمونيستى به دو جناح، ابتدا از بررسى موضعگيرى هر يک در قبال اين دو مسأله آغاز ميکنيم.

٭ ٭ ٭

دو جناح
در ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى

در شماره قبل گفتيم که تعارضات درونى هيأت حاکمه بازتاب اختلاف نظر در درون بورژوازى، ما بين بورژوازى انحصارى و غيرانحصارى، بر سر شيوه مقابله با انقلاب و تحکيم پايه‌هاى توليد و استثمار امپرياليستى است. و نيز گفتيم که اين تنها خط مشى بورژوازى انحصارى است که ميتواند کل بورژوازى را به زير پرچم خود به وحدت رساند. اما در غياب نمايندگان سياسى مستقيم و اصيل بورژوازى انحصارى، که انقلاب بطور اعم و قيام بهمن بطور اخص از صحنه عملى سياست بيرونشان راند، خط مشى انحصارات امپرياليستى تنها ميتوانست از طريق هيأت حاکمه موجود، و به اعتبار تلفيق عملکرد جناحهاى مختلف آن، تبليغ و دنبال شود. اين بدان معناست که:

١- هيچيک از جناحهاى کنونى هيأت حاکمه نمايندگان مستقيم، اصيل و پايدار سرمايه انحصارى نيستند، و حضور مجدد اين نمايندگان در صحنه عملى سياست مستلزم فراهم آمدن زمينه‌هاى عينى و ذهنى معيّنى در جامعه بطور کلى و در درون بورژوازى بطور اخص است. بورژوازى انحصارى دقيقا براى تأمين اين شرايط عينى و ذهنى تلاش ميکند.

٢- تطابق خط مشى ارتجاع امپرياليستى با جناحهاى هيأت حاکمه، تطابقى موضعى است که در هر مقطع بيان خود را عمدتا در سياستهاى يکى از دو جناح موجود باز مييابد. تا پيش از قيام که مسأله براى امپرياليسم مصون داشتن هر چه بيشتر دستگاه حکومت از خطر تعرض توده‌هاى انقلابى بود، ارتجاع امپرياليستى از نظر تاکتيکى با بورژوازى ليبرال در وحدت قرار داشت و از پس از قيام، که ضرورت اتخاذ سياست "سرکوب انقلاب تحت نام انقلاب" در دستور کار امپرياليسم قرار گرفت، بورژوازى انحصارى سياست خود را عمدتا از طريق جريان خرده بورژوايى مذهبى‌اى که در زمستان ٥٧ رهبرى جنبش توده‌اى را برعهده داشت و سپس از همان پيش از قيام کاملا از انقلاب روى گردانده و به ارتجاع امپرياليستى گرويده بود، جامه عمل ميپوشاند. حزب جمهورى اسلامى حاصل و عامل اين وحدت تاکتيکى ارتجاع پس از قيام است و سياست حاکم بر اين حزب، به مثابه يک ارگان سياسى واحد و نه تجمعى از افراد و محافل، سياست انحصارات امپرياليستى است.

٣- به اين ترتيب کشمکش درونى هيأت حاکمه بازتاب کشمکش بورژوازى انحصارى و غير انحصارى بر سر احراز هژمونى سياسى در اردوگاه ضد انقلاب است، بى آنکه بستر جدال تشکلهاى طبقاتى اين دو قشر بورژوازى نيز باشد. حزب جمهورى اسلامى تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى نيست، بلکه يک ابزار سياسى موضعى آن است. جناح بنى‌صدر نيز، که اصولا فاقد يک استخوانبندى تشکيلاتى است، نميتواند تشکل طبقاتى بورژوازى غيرانحصارى تلقى شود. لذا تثبيت هژمونى بورژوازى انحصارى در درون بورژوازى، تنها به معناى وحدت صفوف بورژوازى به زير پرچم (برنامه، تاکتيک و شيوه‌هاى) سرمايه انحصارى نيست، بلکه بمعناى ظهور تشکل سياسى واقعى سرمايه انحصارى نيز هست. از اين رو ما حاصل کشمکش‌هاى درونى هيأت حاکمه را يک سنتز سياسى در درون بورژوازى ميدانيم، چرا که نتيجه نهائى اين تعارضات را نه تفوق يکجانبه يکى از دو جناح موجود بر جناح ديگر، بقاء و تحکيم يکى و نابودى ديگرى، بلکه ظهور آن نيروى ثالثى ارزيابى ميکنيم که نمايندگى مستقيم، اصيل، و پايدار بورژوازى انحصارى را بر عهده گيرد.

در اينجا به سؤال دومى که قبلا طرح کرديم ميرسيم و آن اينکه اين رهبرى واحد بورژوازى بايد واجد چه خصوصيات و وجوه ايدئولوژيک و سياسى‌اى باشد؟ و يا به عبارت دقيقتر کدام وجوه و خصوصيات دو جناح کنونى ميبايد در اين نيروى ثالث حفظ شده و بسط و ارتقاء يابند و کدام وجوه و خصوصيات بايد نفى شده و بدور افکنده شوند؟

پيش از آنکه به پاسخ اين سؤال بپردازيم، و براى اينکه روشنتر چنين کنيم، لازم است به يک مسأله اشاره کنيم:

تلقى ما از دو جناح هيأت حاکمه تا همينجا بوضوح اختلاف خود را با درک حاکم بر جنبش کمونيستى، که حزب جمهورى اسلامى را نماينده سياسى خرده بورژوازى - و يا خرده بورژوازى سنتى - ميداند و لذا محور اختلافات درونى هيأت حاکمه را جدال بورژوازى و خرده بورژوازى بر سر قدرت ارزيابى ميکند، آشکار ميکند. تلاش در اين مقاله اين است که نظرات خود را اثباتا، و نه بشيوه جدلى، طرح کنيم، اما بگذاريد اينجا اين سؤال را طرح کنيم که اصولا مارکسيست‌ها چگونه بايد در باره تعلّق طبقاتى حزب جمهورى اسلامى تصميم بگيرند؟ از طريق ارزيابى موقعيت اقتصادى و مکان توليدى افراد و اقشارى که در آکسيونهاى حزب شرکت ميکنند؟ با ارزيابى موقعيت اقتصادى و مکان توليدى کادرها و فعالين حزب؟ با تلاش در جهت کشف اسنادى داير بر ارتباط مالى و اجرايى حزب و يا اعضاى آن با محافل معيّن بورژوايى و خرده بورژوايى؟ با باور به آنچه حزب در باره خود ميگويد؟ با ارزيابى جهت‌گيرى طبقاتى "اسلام" بطور اعم و يا "روحانيت" باز هم بطور اعم؟! بى شک پاسخ تمامى اين سؤالات منفى است، مارکس کليد حل مسأله را به دست داده است:

"آنچه آنان را به نمايندگان خرده بورژوازى بدل ميسازد اين واقعيت است که آنها در ذهنيت خود از حدودى که خرده بورژوازى در زيست خود از آن محدود ميماند فراتر نميرود، اينکه آنها در نتيجه از نظر تئوريک به همان مسائل و راه حل‌هايى سوق داده ميشوند که منافع مادى و موقعيت اجتماعى خرده بورژوازى خود او را در عمل بدان سوق ميدهد. اين بطور کلى رابطه بين نمايندگان سياسى و ادبى يک طبقه، با طبقه‌اى است که نمايندگيش ميکنند."   (مارکس، هيجدهم برومر)

ما در اين مقاله نميتوانيم به تمامى مسائلى که حزب جمهورى اسلامى بدانها "سوق داده ميشود"، و به تمامى راه حل‌هايى که حزب براى اين مسائل ميدهد، بپردازيم. اما در همين چهارچوب محدود بحث دو جناح، و بررسى شيوه برخورد دو جناح با مسائل بنيادى‌اى که پيشاروى ضد انقلاب قرار گرفته است، از جمله ميکوشيم تا نشان دهيم که حزب جمهورى اسلامى نه تنها در سياستهاى خود از مسائل و شيوه‌هاى خرده بورژوازى در زيست واقعيش فراتر ميرود، بلکه سرسختانه ميکوشد (و اين کوشش فلسفه وجودى حزب را ميسازد) تا خرده بورژوازى را با خود تا سر حد انطباق با سياست امپرياليسم بر عليه انقلاب ما، فراتر ببرد. اگر ما موفق شويم که اين نکته را نشان دهيم، نيمى از راه - و فقط نيمى از آن - را براى توضيح مشخص ماهيّت طبقاتى حزب جمهورى اسلامى پيموده‌ايم، چرا که نشان داده‌ايم که سياستهاى حاکم بر حزب در همسويى با کدام منافع طبقاتى معيّن قرار دارند. اما همين يک گام کافى خواهد بود تا تفکرى را که حزب جمهورى اسلامى را نماينده خرده بورژوازى قلمداد ميکند به زير سؤال کشد.

مسائل اساسى‌اى که پيشاروى ضد انقلاب قرار گرفته‌اند اينگونه خلاصه کرديم، ١) انقلاب بايد چگونه سرکوب شود؟ ٢) استثمار امپرياليستى، و انباشت سرمايه بر متن آن، چگونه بايد در سطح جامعه از سر گرفته شود؟ رئوس کلى خط مشى دو جناح هيأت حاکمه در برخورد با اين مسائل چيست:

١- سرکوب انقلاب

حزب جمهورى اسلامى با اين مؤلّفه بنيادى سياست امپرياليسم (ضد کمونيسم) در انطباق کامل، صريح و مستقيم قرار دارد، تا حدى که اين محتواى عام سياست امپرياليسم انگيزه خاص حرکت و فلسفه وجودى اين حزب را ميسازد. حزب جمهورى اسلامى پيگيرانه بورژوازى را به اتخاذ سياست کشتار و سرکوب جنبش کارگرى و کمونيستى فرا ميخواند و در تمامى مواردى که بورژوازى به دلايل مختلف در اين امر مسامحه ميورزد، خود مستقيما نهايت تلاشش را در تحقق اين سياست از بالاى سر بورژوازى و دولت آن، و با استفاده از امکانات تشکيلاتى خود، بکار ميبندد. حزب جمهورى اسلامى به صراحت و روشنى جبهه اصلى نبرد را به بورژوازى مينماياند. حزب از اين نقطه نظر زبان رساى سرمايه انحصارى در تبليغ و ترويج پايه‌اى‌ترين سياست ضد انقلابيش (ضد کمونيسم) است. "جنبش پرولترى و کمونيسم، به مثابه ارکان انقلابات ضد امپرياليستى عصر حاضر، بايد سرکوب گردند"، اين پيام سرمايه انحصارى به بورژوازى ايران است، پيامى که بوضوح در سياست، شيوه‌ها و عملکرد روزمره حزب جمهورى اسلامى منعکس است.

پس حزب تا آنجا که به نيروهاى محرکه انقلاب ضد امپرياليستى ما و رهبرى سياسى‌اى که در تحليل نهائى ميتواند و بايد اردوگاه انقلاب را به زير پرچم خود متحد ساخته و به پيروزى رساند مربوط ميشود، هيچگونه توهّمى نيز در اردوگاه ضد انقلاب دامن نميزند. حزب نقطه قدرت اردوگاه انقلاب، يعنى حضور فعال پرولتارياى انقلابى و پيشاهنگان کمونيست آن را در کشور ما و در انقلاب ما بخوبى ميشناسد. اين شناختى است که سرمايه انحصارى و نمايندگان سياسى آن مدتها است به آن دست يافته‌اند و حزب جمهورى اسلامى از نظر"گستردگى" افق سياسيش در اين زمينه نه تنها از خرده بورژوازى فراتر ميرود بلکه در واقع هيچ کم و کسرى از کيسينجرها و برژينسکى‌ها ندارد.

مکمل اين درک بنيادى از اردوگاه انقلاب، درک بنيادى ديگرى در مورد ملزومات سازمانيابى و شکل‌گيرى اردوگاه ضد انقلاب است. ضد کمونيسم، از ديدگاه سرمايه انحصارى و بخصوص در کشور تحت سلطه، پيوندى نا گسستنى با نفى ليبراليسم بورژوايى دارد. ليبراليسم، همانطور که در متون ديگر خود به کَرّات توضيح داده‌ايم، در عصر امپرياليسم و در کشور تحت سلطه، جايى که گرايش سرمايه انحصارى به ايفاء و تحکيم ارتجاع سياسى ناگزير ميبايد تجلى تام و تمام خود را باز يابد، روبناى سياسى قابل اتکاء و مناسبى نيست. قهر و ارتجاع امپرياليستى در چنين کشورهايى در تحليل نهائى مناسب‌ترين راهى است که سرمايه عصر امپرياليسم براى حاکميت خود ميشناسد. ليبراليسم بورژوايى - که ديکتاتورى طبقاتى را با رايزنى در درون بورژوازى همزمان ميخواهد - ابدا با نيازهاى دراز مدت انباشت سرمايه در کشور تحت سلطه سازگار نيست. گرايش سرمايه عصر انحصارات به ارتجاع سياسى، بينش بورژوا-ليبرالى را در کشور تحت سلطه به عتيقه‌اى بدل ميکند که تنها در موارد معيّن و در چهارچوبى مشخص و محدود ميتواند بمثابه ابزارى ايدئولوژيک- سياسى در خدمت بورژوازى عمل کند.

در عصر حاضر و در کشور ما بورژوا-ليبرالها متوهّم‌ترين سياستمداران بورژوازى هستند و تنها تا آنجا بکار سرمايه ميخورند که توهّم‌سازى، خود ابزارى سياسى باشد. اين دقيقا نقشى است که بورژوازى ليبرال ايران تا پيش از قيام در خدمت مهار انقلابى که ميرفت تا حاکميت کل بورژوازى را به مخاطره افکند، بر عهده داشت. اما آنجا که توهّمات بورژوا-ليبرالى از اين فراتر ميرود و خواست همزمانى ديکتاتورى طبقاتى و دمکراسى درون طبقاتى را به مثابه روبناى جامعه سرمايه‌دارى در ايران طرح کرده و بر آن پافشارى ميکند، سرمايه انحصارى خود قبل از هر کس ورشکستگى سياسى اينان را اعلام ميکند. ليبراليسم در کشورهاى امپرياليست از پايه‌هاى مادى مشخص برخوردار است، پايه‌هاى که خود قبل از هر چيز بر زوال ليبراليسم در کشور تحت سلطه متکى هستند. پس بورژوا-ليبرالها در ايران بايد بر سر جاى خود بنشينند، بلند پروازى نکنند و وجود "سانتراليسم يکجانبه" و اِعمال رهبرى سرمايه انحصارى را در صفوف ضد انقلابى بورژوايى و نيز در حاکميت بر کار بپذيرند. وحدت درونى ضد انقلاب بورژوايى خود در گرو اقناع و يا بستن درِ دهان بورژوازى ليبرال و تفهيم ضرورت اتخاذ سياست "قهر عريان به رهبرى سرمايه انحصارى" به بورژوازى است. کل بورژوازى در مواجهه با انقلاب بى شک به لزوم وحدت صفوف خود پى ميبرد، ليکن "عاقل" و "آگاه" بر منافع کل طبقه، آن نيروهاى سياسى بورژوايى هستند که اين وحدت را نه از طريق "دمکراسى درون طبقاتى" و نمايندگى شدن تمامى اقشار بورژوازى در قدرت سياسى، بلکه از طريق طرد ليبراليسم و پذيرش بى چون و چراى رهبرى سياسى سرمايه انحصارى در کل طبقه ممکن و مقدور ميدانند.

حزب جمهورى اسلامى بخوبى اين "عقل" انحصارات را نيز در خود منعکس دارد. امروز، حزب اين سانتراليسم "کم حوصله" و اين ضرورت غير قابل انکار قهر عريان را تبليغ ميکند. تلاش وسيع حزب جمهورى اسلامى در تضعيف پايه‌هاى قدرت ليبرالها و نيز محدود کردن شيوه‌هاى ليبرالى حکومت، گواه ديگرى بر انطباق عملکرد اين حزب با سياست عمومى امپرياليسم در ايجاد زمينه‌هاى سازماندهى صفوف بورژوازى است. عملکرد حزب جمهورى اسلامى با اين واقعيت غير قابل انکار سازگار است که کوچکترين روزنه‌هاى دمکراتيک و کمترين تعلل بورژوازى و حکومت او در احياى اختناق آريامهرى، راهگشاى پرولتارياى انقلابى و زمينه ساز رشد آگاهى سياسى و تشکل طبقاتى او خواهد بود. عملکرد حزب با اين واقعيت سازگار است که نيرويى که بيش از هر کس از اتخاذ شيوه‌هاى ليبرالى توسط حکومت بورژوايى، و يا حتى از وجود دوگانگى آشکار در آن که موجب عجز و يا تزلزل در انجام وظايف سرکوبگرانه‌اش گردد، سود ميبرد جنبش جوان کمونيستى است. عملکرد حزب با اين واقعيت سازگار است که هر ثانيه که کمونيستها قادر باشند از شرايط علنى براى فعاليت سياسى- تشکيلاتى و ترويجى و تهييجى خود سود برند، بورژوازى صدها گام به سرازير سقوط نزديکتر ميگردد و تثبيت حاکميت طبقاتيش صدها درجه دشوارتر ميشود. بنابراين حزب جمهورى اسلامى وضع قوانينى را که حتى در شکل در مورد قهر ضد کارگرى، ضد کمونيستى و ضد دمکراتيک سکوت اختيار کند پيشاپيش رد ميکند و آنجا که ليبرالها تحت فشار دمکراتيسم توده‌ها تزلزل بخرج ميدهند، و يا به دنبال جلب سازشکاران در صفوف جنبش انقلابى ظاهر مسالمت‌جو بخود ميگيرند، حزب از وراى تمامى قوانين و قول و قرارها، و حتى به قيمت آشکار کردن تناقضات درونى سياستمداران طبقه، اوباشان باند سياهى را رأسا مأمور جبران مافات ميکند.

اما در اين خصوص بنى‌صدريسم چه ميگويد، اين گرايش نيز بى شک در تار و پود خود و از بالا تا پايين يک گرايش ضد کمونيستى است، ليکن بر خلاف حزب جمهورى اسلامى که واقعيت انکار ناپذير انقلاب ما را براى بورژوازى آشکار ساخته، جبهه‌هاى اصلى نبرد را به او نشان داده و ميکوشد تا او را بر وظايف آشکارا سرکوبگرانه‌اش در قبال جنبش کارگرى و کمونيستى متقاعد سازد، بنى‌صدريسم که در محتواى امر جز ليبراليسم بورژوايى در سازشى فرصت طلبانه با شيوه‌هاى بيانى مذهبى چيزى نيست، مکان و نقش پرولتارياى انقلابى و ايدئولوژى انقلابى او، مارکسيسم- لنينيسم را براى بورژوازى مخفف جلوه ميدهد. بنى‌صدريسم اعتماد به نفس سياسى- ايدئولوژيک و نيز آرمانهاى اقتصادى کاذب و اتوپيکى به بورژوازى تزريق ميکند که در جامعه ما، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم، محلى از اِعراب ندارند. اگر حزب جمهورى اسلامى ميکوشد تا با تکيه بر واقعيات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک سرمايه‌دارى عصر حاضر بطور اعم و کشور ما بطور اخص، بورژوازى ايران را به ضرورت شرکت هر چه قاطع‌تر در مبارزه طبقاتى و ضد انقلابى بر عليه پرولتارياى انقلابى متقاعد سازد، بنى‌صدريسم مدعى وجود چنان زمينه‌هاى اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيکى در جامعه است که گويا به بورژوازى امکان ميدهد تا مبارزه طبقاتى را تخفيف بخشد.

حزب جمهورى اسلامى از درک خصوصيات سرمايه‌دارى در عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه و دشمن اصلى بورژوازى، يعنى پرولتارياى انقلابى و مارکسيسم لنينيسم، را ميشناسد و زمينه‌هاى عينى و ذهنى رشد آن را تشخيص ميدهد. بنى‌صدريسم، برعکس، از اين خصوصيات پرده پوشى ميکند و در امکانات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک بورژوازى ايران در مقابله با پرولتاريا اغراق ميکند. نقطه عزيمت بنى‌صدريسم مشاهده توفيقات بورژوازى کشورهاى امپرياليست اروپاى غربى و آمريکا است، اما پايه‌هاى مادى اين توفيقات را نميشناسد و خام خيالانه تحقق شرايطى مشابه آن را در ايران ممکن قلمداد ميکند. بنى‌صدريسم به بورژوازى ايران قوّت قلب ميدهد که زمينه‌هاى اقتصادى مناسب براى تخفيف مبارزات پرولتاريا و زحمتکشان غير پرولتر بر عليه سرمايه در ايران وجود دارد. نسخه اقتصادى که بنى‌صدر براى بورژوازى ايران ميپيچد، نسخه‌اى که قرار است زير پاى جنبش کمونيستى را جارو کند، نسخه‌اى اتوپيک است، که ابدا مکان اقتصادى مشخص ايران را، بمثابه کشورى سرمايه‌دارى و تحت سلطه، در نظر نگرفته است. بنى‌صدريسم مُبلّغ تز "اقتصاد ملى و مستقل" در درون بورژوازى است و درست بمثابه گرايش اپورتونيستى در جنبش کمونيستى پايه مادى دمکراسى بورژوايى در عصر حاضر را "استقلال اقتصادى" قلمداد ميکند و نه استثمار امپرياليستى.

تقسيم کشورهاى جهان به امپرياليست و تحت سلطه، استثمار امپرياليستى زحمتکشان کشورهاى تحت سلطه، فوق سود انحصارات از طريق صدور سرمايه، ظهور و بقاى اشرافيت کارگرى در کشورهاى امپرياليست. حاکميت رويزيونيونيسم و تريديونيونيسم در جنبش کمونيستى و کارگرى در اين کشورها، همه و همه حلقه‌هاى ضرورى و بهم پيوسته‌اى هستند که ظاهر دمکراسى بورژوايى را در کشورهاى امپرياليست حفظ ميکنند، و به ليبراليسم امکان خودنمايى ميدهند. بنى‌صدريسم از اين واقعيات پرده پوشى ميکند و دقيقا بمانند ايدئولوگ امپرياليست کشورهاى اروپاى غربى و آمريکا، اين "ظرفيت ليبرالى" بورژوازى را در کشورهاى متروپل، معلول "استقلال و شکوفايى صنعتى" و فرهنگ و سنن دمکراتيک و "بحث آزاد" آن قلمداد ميکند.

بنى‌صدريسم بمثابه يک گرايش بورژوا-ليبرالى تمام عيار، پژواک تبليغات وسيع ضد کمونيستى است که بورژوازى کشورهاى متروپل بر سر پرولتارياى اين کشورها فرو ميريزد. براى بورژوازى ايران ايجاد زمينه‌هاى عينى اتخاذ شيوه‌هاى ليبرالى در سياست بطور اعم و در حکومت بطور اخص، مستلزم امپرياليستى شدن سرمايه‌دارى ايران است، و اين اگر نه يک غير ممکن تحليلى، يک غير ممکن تاريخى- طبقاتى است. ليبراليسم در عصر امپرياليسم متکى بر استثمار وحشيانه زحمتکشان کشورهاى تحت سلطه است، و ليبرال دقيقا براين استثمار سرپوش ميگذارد. بنى‌صدريسم مدافع سرمايه است و آنجا که زحمتکشان ايران ميروند تا سرمايه‌دارى را بمثابه عامل کليه مشقات خويش بازشناسند، به پا ميخيزد تا با گواه گرفتن ضمنى اوضاع در اروپاى غربى، و تعريف اين اوضاع به مثابه جامعه سرمايه‌دارى "واقعى"، اصولا وجود اقتصاد سرمايه‌دارى را و گاهى حتى "اقتصاد" را در ايران انکار کند، و در مقابل پرولتارياى انقلابى، و کمونيسم، که ضرورت واژگونى اين نظام پوسيده را توضيح ميدهند، مطلوبيت استقرار آن را، به شيوه‌اى "مستقل و متکى بخود"، "توحيدى" و غيره، و در پوشش جمله‌پردازى‌هاى دلقک‌وار خود، مجددا تبليغ نمايد.

طبيعى است که اشاعه چنين توهّماتى در ميان توده‌هاى کارگر و زحمتکش مکان پُر اهميتى را براى امپرياليسم داراست، و اگر چنين نبود، بنى‌صدريسم براى بورژوازى خاصيتى نداشت. ليکن به همين درجه طبيعى و ضرورى است که بورژوازى خود به اين توهّمات دل نبندد و بر تحقق آن پافشارى نکند. از اين رو بنى‌صدريسم مدافع مبانى عام اقتصاد سرمايه‌دارى در مقابل نقد پرولتارياى انقلابى است، و نه بيان کننده مستقيم و صريح مشى سياسى مطلوب بورژوازى در يک کشور معيّن در يک مقطع معيّن. چنين جريانى خاصيتى بيش از ايفاى نقش يک ابزار عوامفريبى براى بورژوازى نميتواند داشته باشد. اما اگر تبليغات ليبرالى بنى‌صدر در ماهيت امر فريبى بيش نيست، در شکل، مبيّن يک اتوپى است، چرا که بورژوازى اصولا نميتواند جز با طرح اتوپى‌هاى خود، و کتمان واقعيت طبقاتيش، کارگران را بفريبد. پس اطلاق "اتوپيسم بورژوايى" به بنى‌صدريسم خطا نيست، حتى اگر شخص بنى‌صدر و تمامى اعوان و انصارش در خلوت به ابتذال تئورى‌ها و تبليغات خويش واقف باشند.

به همين ترتيب بنى‌صدريسم در زمينه ايدئولوژيک، سياسى برخوردى "اتوپيک" و غير واقع بينانه به جنبش کمونيستى را تبليغ ميکند. بنى‌صدريسم مُبلّغ سرکوب به مثابه چاره نهائى بورژوازى است، چماقى که از پس هر "بحث آزاد" ظاهر شود، و دقيقا آنجا که چون کردستان انقلابى حناى عوامفريبى‌هاى هيأت حاکمه رنگى ندارد، دو جناح بر سر سرکوب و اهميت آن براى بورژوازى به توافق ميرسند. اما بنى‌صدريسم بطور کلى بدوا خواهان آن است که ليبراليسم محور سياست بورژوازى قرار گيرد و قهر ضامن اجرايى اين ليبراليسم تلقى شود. در برخورد به جنبش کمونيستى، بنى‌صدريسم خواهان اتخاذ شيوه‌هاى ليبرالى به منظور تقويت صفوف اپورتونيسم در اين جنبش و منزوى و سرکوب کردن مارکسيسم انقلابى است. اما به هر رو اين سياست به ناگزير از سوى جناح بنى‌صدر نه بصورت عريان و صريح، بلکه بصورت خواست مقابله ايدئولوژيک و "بحث آزاد" با مارکسيسم بطور کلى در سطح جامعه مطرح ميگردد. چنين مواضعى جبرا به توهّمى نسبت به توان ايدئولوژيک- سياسى بورژوازى ايران در مقابله با کمونيسم دامن ميزند.

آرى اگر از نظر اقتصادى زير پاى جنبش کمونيستى جارو شده باشد، مقابله با آن در سطح ايدئولوژيک و سياسى مقدور خواهد بود. اگر از نظر اقتصادى اپورتونيسم در جنبش کمونيستى ايران از پايه‌هاى مادى محکمى برخوردار باشد، منزوى کردن مارکسيسم انقلابى و عقب راندن آن دورنماى غير محتملى نيست. اينجا نيز مشکل سر همان "اگر" است و به اين ترتيب بنى‌صدريسم اتوپى اقتصاديش را با نظريه عوامفريبانه "بحث آزاد و برخورد افکار" تکميل ميکند. در شرايطى که بورژوازى ايران ميرود تا ضعف نمايندگان ليبرال خود را در مواجهه ايدئولوژيک و سياسى با جنبش کمونيستى ايران، عليرغم اشکالات و نواقص آن، درک کند، و ضرورت مبارزه فيزيکى با جنبش کمونيستى را دريابد، بنى‌صدريسم با ملقمه اقتصاد توحيدى (يعنى توليد اسلامى ارزش اضافه) وارد ميدان ميشود تا پيشاروى چشمان نگران بورژوازى، جنبش کمونيستى و ايدئولوژيک انقلابى پرولتاريا را در "بحث آزاد" مغلوب کند.

در اينجا سخن بر سر اين نيست که بنى‌صدر و جناح او در پياده کردن چنين وعده‌هايى تا چه درجه "پيگير"اند، بلکه بر سر تشتتى است که نفس اعلام اين شيوه‌ها به مثابه خواست بورژوازى، در اين طبقه دامن ميزند. امپرياليسم، حتى در کشورهاى متروپل، که گنجينه غنى کار ايدئولوژيک- تئوريک قرنها تلاش روشنفکران بورژوازى را در اختيار دارد، مدتها است که از مقابله فکرى با کمونيسم دست کشيده و در کنار بستر اصلى - که همانا برخورد سرکوبگرانه است - به تخطئه، تحريف و سانسور پرداخته است، و پُر واضح است که سياست "بحث آزاد" بنى‌صدر در مقابل مارکسيسم چيزى بيش از دعوت بورژوازى به "شهادت ايدئولوژيک" نيست. بنى‌صدريسم، با هر ايدئولوژى بورژوايى عصر حاضر، در ايران ياراى مقابله ايدئولوژيک با مارکسيسم انقلابى را نخواهد داشت، و هر توهّم و اعتماد به نفسى در اين زمينه، هر چند کوتاه و زودگذر باشد، براى بورژوازى مرگبار خواهد بود. پس در اين مورد نيز به نظر ما حزب جمهورى اسلامى، حقايق مبارزه طبقاتى را با روشنى بسيار بيشترى پيشاروى ديدگان بورژوازى ايران ميگشايد.

در ادامه همين مسأله در زمينه سياسى، بنى‌صدريسم بر خلاف مشى صريح حزب جمهورى اسلامى عجز خود را در درک رابطه بين دمکراسى و مبارزه پرولتاريا براى سوسياليسم آشکارا نشان ميدهد. تبليغ اين که کمونيستها در شرايط کار مخفى نسبت به شرايط کار علنى بهتر و سريعتر رشد ميکنند و هر چه بيشتر سرکوب شوند، قدرتمندتر ميگردند يک توهّم است. بنى‌صدريسم بر خلاف حزب جمهورى اسلامى، اساس رشد جنبش کمونيستى را، که چيزى جز حقانيت ديدگاه‌ها و برنامه‌هاى اين جنبش و انطباق آنها بر منافع طبقاتى پرولتاريا نيست، تشخيص نميدهد و يا از آن پرده پوشى ميکند. حزب تمامى تلاش خود را بکار ميبرد تا دامنه استفاده کمونيستها را از شرايط علنى، براى تبليع و ترويج وسيع و سريع برنامه و مطالباتشان، محدود سازد. بنى‌صدريسم در مقابل به اين توهّم دچار است که گويا ليبراليسم بورژوايى ميتواند در عرصه علنى با مارکسيسم مقابله کند، و راندن کمونيستها به عرصه کار مخفى اين امکان را از بورژوازى ميگيرد. بنى‌صدريسم اين واقعيت را که هر دستاورد دمکراتيک در جامعه به مؤثرترين وجه در خدمت پرولتارياى ايران قرار ميگيرد، و اين را که اصولا حضور فعال پرولتاريا و جنبش کمونيستى در انقلاب دمکراتيک هدفى جز ايجاد پيش‌شرطهاى دمکراتيک حرکت نهائى بسوى سوسياليسم ندارد، درک نميکند. بنى‌صدريسم به نياز مستمر بورژوازى ايران براى محروم کردن جنبش کمونيستى از عرصه فعاليت علنى کم توجه است و در اين زمينه نيز از شناخت دقيق منافع سرمايه در عصر امپرياليسم در ايران عاجز ميماند.

به اين ترتيب ميبينيم که دو جناح هيأت حاکمه در زمينه مبارزه با جنبش پرولترى و مارکسيسم انقلابى از مبداء مشترکى حرکت ميکنند. هر دو دشمنان قسم خورده کمونيسم‌اند. ليکن در حالى که حزب جمهورى اسلامى سياست سرکوب همه جانبه را تنها راه بقاء بورژوازى بشمار ميآورد، بنى‌صدريسم اين سياست را راه نهائى بشمار ميآورد که تنها "در صورت" شکست شيوه‌ها و سياستهاى بورژوا-ليبرالى ميبايد به آن دست بُرده شود. حزب جمهورى اسلامى لاجرم کمر به تصفيه بورژوازى ليبرال و شيوه‌هاى ليبرالى از حکومت و رهبرى سياسى بورژوازى ميبندد، و بنى‌صدريسم تقويت و حمايت آن را در دستور کار خود قرار ميدهد. از زاويه منافع سرمايه انحصارى اين حزب جمهورى اسلامى است که مسأله را درست درک کرده است، و اين بنى‌صدر است که خارج ميزند. حزب جمهورى "واقع بين" و جناح بنى‌صدر متوهّم است. پس حزب بايد عمل کند و سياستهاى خود را در محتوا به پيش بَرَد و بنى‌صدر بايد توهّمات ليبرالى خود را به جاى واقعيات به توده‌هاى مردم قالب کرده و برآيند مشترک هيأت حاکمه را، که جز تلاش در سرکوب انقلاب چيزى نيست، با عبارات توخالى ليبرالى تزئين کند.

برخورد جناحهاى هيأت حاکمه به کمونيسم و دمکراتيسم پيگير پرولتاريا از يکسو، و ليبراليسم بورژوايى از سوى ديگر، چهار چوب عمومى موضعشان را در قبال نيروهايى چون مجاهدين خلق ايران، که در ميان اين دو قطب نوسان ميکنند، روشن ميکند.

ليبراليسم بنى‌صدرى در آينده رهبران مجاهدين خلق ليبرالهاى نوظهور و "خوشنامى" را ميبيند، که با کمى دستکارى حاضر باشند سابقه مبارزات انقلابى سازمان و شور انقلابى جوانان هوادارشان را به اهرمى در چانه زدنهاى بورژوازى غير انحصارى و انحصارات امپرياليستى بر سر امتيازات اقتصادى و سياسى، تبديل سازند. ليبرالهاى "خوشنامى" که کمک کنند تا توده‌هاى کارگر و زحمتکش دست از مبارزه کشيده و به دولت بورژوايى اميد ببندند. اگر چنين شود، اگر يک دولت بورژوا-ليبرال بتواند به اين ترتيب پايگاه اجتماعى و اعتبار سياسى‌اى براى خود کسب کند، آلترناتيو سياسى او در حل مشکلات بورژوازى، در مقابل راه حل پيشنهادى سرمايه انحصارى، از پايه مادى مستحکم‌ترى برخوردار خواهد شد، و تحقق کابوس کوتاه شدن مجدد دست سرمايه غير انحصارى از دخالت در تعيين سرنوشت خود به تعويق خواهد افتاد. اما سرمايه انحصارى در مجاهدين خلق از يکسو زمينه‌هاى دمکراتيسمى را ميبيند که قابليت آن را دارد تا دنباله‌رو پرولتارياى انقلابى و دمکراتيسم پيگير او گردد و از سوى ديگر نيرويى را ميبيند که مرز سياه و سفيد ميان ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى و پرولتارياى انقلابى و پيشاهنگان کمونيست او را مخدوش ميکند، نيرويى که در ميان بورژوازى و پرولتاريا حائل ميشود و درست به همان صورت که در بسيارى موارد لبه تيز سياستهاى پرولتارياى انقلابى بر عليه حکومت و احزاب بورژوايى را کُند ميکند و در مبارزات طبقات فرودست بر عليه ستم و استثمار امپرياليستى ميانه‌دارى ميکند، به همان ترتيب در قبال سياستهاى سرکوبگرانه بورژوازى نقش ضربه‌گير جنبش کمونيستى را ايفاء مينمايد. سرکوب وسيع جنبش پرولترى و کمونيستى، بى آنکه در همان حال نيروهايى چون مجاهدين خلق به ورطه انفعال و يا سازش کشيده شده باشند امکان پذير نيست.

حزب جمهورى اسلامى که پيوند هنرمندانه‌اى ميان رئوس سياست امپرياليسم و "مکتب" برقرار نموده است، نقش بينابينى مجاهدين خلق را "التقاط ايدئولوژيکى" و "انحراف از مکتب" نام ميگذارد. مجاهدين "مکتبى" نيستند، "ميان اسلام و کمونيسم نوسان ميکنند" و لاجرم مانع از آنند که حزب نقش مکتبى خود را در خدمت امپرياليسم، با جارى کردن سيل خون کارگران انقلابى، بدرستى ايفاء نمايد. مجاهدين بايد از سر راه برداشته شوند تا امپرياليسم و حزب جمهورى اسلامى بتوانند از بقاياى تعلقات مذهبى توده‌هاى ناآگاه - و بويژه توده‌هاى ناآگاه خرده بورژوازى - به بهترين وجه در خدمت سرکوب جنبش کمونيستى، و به اين اعتبار کل جنبش انقلابى، بهره گيرند، تا بتوانند به فراخوان "اشداء على الکفّار" با قاطعيت، چون در کردستان، گنبد و اهواز و... جامه عمل بپوشانند بى آنکه تبصره "رحماء بينهم" مزاحمتى در کار ايجاد کند!

٢) نظم ضد انقلابى و نظم توليدى

تبديل بحران اقتصادى به بحران انقلابى، تزلزل پايه‌هاى حاکميت سرمايه و تداوم بحران انقلابى ناگزير حل و يا تخفيف قابل ملاحظه بحران اقتصادى و آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه را از نقطه نظر کل سرمايه اجتماعى به سرکوب انقلاب منوط ساخته است. سرکوب انقلاب و استقرار نظم ضد انقلابى از نقطه نظر کل سرمايه اجتماعى بر توليد پيشى ميگيرد. اين دقيقا سرمايه انحصارى است که از نظر اقتصادى در موقعيتى قرار دارد تا اولا اين نياز کل اقتصاد سرمايه‌دارى در ايران، يعنى تقدّم نظم ضد انقلابى بر توليد، را باز شناسد و از شتابزدگى مستأصلانه سرمايه‌هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى احتراز جويد، و ثانيا از چنان ظرفيت‌هاى اقتصادى برخوردار است تا سياست ضد انقلابى خود را بر شناخت اين ضرورت استوار ساخته و برنامه حرکت خود را بر الگويى دراز مدت طرح ريزد. سرمايه کوچک منفرد در بازار داخلى، که جزء کوچکى از کل سرمايه اجتماعى است، از زاويه منافع محدود و محصور خود آغاز ميکند. نظم و توليد براى سرمايه‌هاى کوچک و متوسط براستى ضرورياتى هم‌ارزند. نظم دلخواه براى اينگونه سرمايه‌ها نظمى است که مانع وقفه در کار توليد شود و در دوران عاطل ماندن وسايل توليد را به حداقل برساند. بعبارت ديگر نظم مورد نظر اين سرمايه‌ها "نظم توليدى"، يا استفاده "منظم" سرمايه از کار است.

بورژوازى کوچک و متوسط حتى بر متن يک جنگ داخلى، فرصت يک آتش‌بس را براى گشوده نگاهداشتن بنگاه‌هاى خود غنيمت ميشمارد. اما سرمايه انحصارى که حرکت کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى را سمت و سو ميدهد، به مکان اقتصاد سرمايه‌دارى ايران به مثابه يک کل و بعنوان جزئى از مناسبات امپرياليستى ميانديشد و سياست خود را در جهت حفظ اين "اقتصاد" در خدمت سرمايه انحصارى شکل ميدهد. براى بورژوازى انحصارى سخن صرفاً بر سر وقفه نخوردن در پروسه بازتوليد اين و آن قشر يا اقشار سرمايه نيست، سخن بر سر حفظ و يا از کف نهادن توليد سرمايه‌دارى در يک کشور معيّن است. پس اگر سرمايه‌هاى کوچک و متوسط عليرغم مخاطراتى که انقلاب کل بورژوازى را با آن مواجه قرار داده است، نظم را با مقولات امنيت، عدم هرج و مرج، حضور کارگران بر سر کار، باز نايستادن چرخهاى کارخانه‌ها و از اين قبيل ميبيند، و لاجرم نظم را با "ترک مخاصمه" مترادف ميگيرد، سرمايه انحصارى در چنين شرايطى نظم را در وهله اول نه بمعناى توليدى آن، بلکه عمدتا بمعناى اجتماعى- سياسى آن، بمعناى تثبيت همه جانبه حاکميت ضد انقلاب و سرکوب قطعى انقلاب درک ميکند و اساس سياست خود را نه بر تقويت شهربانى، تصويب قانون کار، جريمه کارگران و امثالهم، بلکه بر فاکتورهايى چون چگونگى سازماندهى اردوگاه ضد انقلاب در داخل ايران، موازنه قدرت در سطح جهانى، آلترناتيوهاى مختلف حکومتى بورژوازى در ايران، ارزيابى دورنماى ميليتاريزه کردن خليج فارس، امکان استفاده از ارتشهاى دول مزدور منطقه، امکان تجزيه ايران و... متکى ميسازد. دور انديشى بورژوازى با اندازه و مدت واگرد سرمايه‌اش تناسب مستقيم دارد، و امپرياليسم که به بازسازى و بازتوليد کل سرمايه اجتماعى و مناسبات اجتماعى سرمايه‌دارى در ايران محيط است، بمراتب بيش از سرمايه‌هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى "صبر ضد انقلابى" دارد. نظمى که انحصارات و دول امپرياليستى در شرايط حاضر در ايران به دنبال آنند نه تنها ضرورتاً نبايد با از سرگيرى بلافاصله توليد همزمان باشد، بلکه در تحليل نهائى پيش‌شرط و راهگشاى آن است. و طبيعى است که اگر بى نظمى توليدى موقت در چهارچوب سياست دراز مدت انحصارات عملا در خدمت استقرار نظم همه جانبه مورد نظر انحصارات قرار گيرد، اينان خود اولين اخلالگران در امر توليد خواهند بود.

عملکرد حزب جمهورى اسلامى بى شک بر اين قابليت نياز سرمايه انحصارى نيز صحّه ميگذارد. حزب جمهورى اسلامى آشکارا نظم سياسى- اجتماعى همه جانبه و ضد انقلابى را بر از سرگيرى به هر قيمت توليد مقدّم ميدارد. سرکوب انقلاب اولين و مبرم‌ترين وظيفه‌اى است که حزب بر دوش بورژوازى ميگذارد و آن را، ولو به قيمت برخى از خود گذشتگى‌ها در زمينه توليد و انباشت، از او طلب ميکند. حزب جمهورى اسلامى يک حزب ضد انقلابى تمام عيار است و وظايف خود را نه در رابطه با نياز هميشگى بورژوازى به توليد ارزش و ارزش اضافه، بلکه در ارتباط با استقرار شرايطى تعريف ميکند که توليد ارزش و ارزش اضافه در آن ديگر از سوى جنبشى انقلابى مورد تهديد نباشد. آنجا که حزب از اقتصاد سخن ميگويد نيز هدفى کاملا سياسى را دنبال ميکند. سردمداران حزب يک روز از تقدس مالکيت خصوصى و طبيعى بودن نابرابرى اقتصادى سخن ميگويند و روز ديگر به مُناديان فعال برابرى اقتصادى بدل ميگردند. شعار اقتصادى براى حزب جمهورى اسلامى، سلاحى سياسى است، و سياست - سياست ضد انقلابى - زيربناى "اقتصادى" آن است.

اما درک جناح بنى‌صدر از مقوله نظم درکى انتزاعى است. بنى‌صدريسم نظم را در وهله اول به مثابه نظم توليدى مينگرد. درک تقدّم نظم ضد انقلابى به نظم توليدى بيانگر غافل ماندن بنى‌صدريسم از خصوصيات يک شرايط انقلابى است. حل بحران اقتصادى براى بورژوازى و کل سرمايه اجتماعى منوط به سرکوب قطعى انقلاب است. و همانطور که گفتيم سرمايه انحصارى به دليل احاطه‌اش بر حرکت کل سرمايه اجتماعى از ظرفيتهاى اقتصادى و دامنه عمل و دورانديشى سياسى لازم براى وفق دادن سياست خويش با اين واقعيت برخوردار است. اما شتاب بنى‌صدريسم براى از سر گرفتن توليد، که انعکاس منافع سرمايه‌هاى کوچک و متوسط در بازار داخلى است، گاه تا حد اخلال در پروسه استقرار نظم ضد انقلابى پيش ميرود. جناح بنى‌صدر در بسيارى از موارد از سر گيرى توليد در سطح جامعه را حتى پيش شرط استقرار نظم و امنيت ارزيابى ميکند. اين کاملا درست است که در شرايط متعارف و غير بحرانى توليد سرمايه‌دارى، در شرايط غير انقلابى، شکوفايى توليد با درجه تمکين توده‌هاى زحمتکش به قوانين و قيود بورژوايى ارتباط مستقيم دارد. اما رابطه اقتصاد و سياست در شرايط غير انقلابى را در جامعه‌اى که دستخوش بحران انقلابى است تبليغ کردن و بر آن پاى فشردن، جز از درک شرايط مشخص عاجز ماندن بيانگر چيزى نيست. بديهى است که تقدّم نظم ضد انقلابى به نظم توليدى نبايد به معناى تقدّم سياست به اقتصاد در شرايط کنونى ايران تعبير شود. اقتصاد همواره در تحليل نهائى تعيين کننده و مشروط کننده روبناى سياسى است. ليکن آنچه سير حرکت نيروها را در عرصه سياست امروز ايران مشروط و معيّن ميکند، نه نيازهاى پروسه توليد، بلکه فشار بحران اقتصادى است. اين دقيقا بحران اقتصاد سرمايه‌دارى ايران است که ضرورت تقدّم نظم ضد انقلابى بر نظم توليدى را براى بورژوازى تجويز ميکند و بنى‌صدريسم که که بيش از هر خط مشى ديگر بورژوازى ايران بر ضرورت توجه به اوضاع اقتصادى پاى ميفشرد، بيش از همه، و بخصوص بيش از حزب جمهورى اسلامى، در حرکت عملى خود از پيش شرطهاى سياسى مشخص رفع و تخفيف بحران اقتصادى بورژوازى، غافل ميماند. اينجا نيز مدال "واقع بينى" به حزب جمهورى اسلامى و مدال "توهّم" به بنى‌صدريسم تعلق ميگيرد.

اختلاف جناح بنى‌صدر و حزب جمهورى اسلامى بر سر محتواى نظمى که بورژوازى در وهله اول بدان نياز دارد، ناگزير به اختلاف نظر بر سر شکل استقرار اين نظم نيز دامن ميزند. اگر نظم ضد انقلابى از نظم توليدى متمايز است، ابزار و پروسه ايجاد و حفظ اين دو گونه نظم نيز ناگزير بايد متفاوت باشند. امواج انقلاب دستگاه‌هاى متعارف ابقاء نظم و قانون بورژوايى را تا حد زيادى تخريب و کم اثر نموده است. وسائل و نهادهايى که نظم را در روند روزمره توليد و بازتوليد در جامعه حفظ ميکنند، قوانين، ارتش و پليس، بوروکراسى، دادگسترى و... دقيقا به اعتبار برآمد انقلابى، که در قيام بهمن به اوج رسيد، وسيعا از کار افتاده‌اند.

انقلاب دقيقا به اين معنا است که بورژوازى و امپرياليسم ديگر نتوانسته‌اند با همان نهادها و وسائل متعارف، حکومت کنند. انقلاب خود روشن‌ترين گواه ضرورت دست يازيدن بورژوازى به شيوه‌هاى نوين است، و تمايز شرايط انقلابى از شرايط متعارف و غير انقلابى در جامعه، واقعيتى است که هر سياست "واقع بينانه" بورژوايى، حتى در تعيين شکل استقرار نظم مطلوب بورژوازى، ناگزير از بازشناختن آن است. اين واقعيت تا آنجا که به تلاش بورژوازى در استقرار و تحکيم مجدد نظم و قانون بورژوايى مربوط ميشود، بر نياز اين طبقه به سازماندهى مجدد دستگاه سرکوب، به شيوه‌اى متناسب با اوضاع سياسى مشخص حاکم بر جامعه، تأکيد ميگذارد. ضد انقلاب، در شرايط انقلابى حاکم بر جامعه، بايد خود شيوه‌ها، اصول و قوانين بورژوازى را زير پا گذارد، به معناى ديگر ضد انقلاب نيز بايد "انقلابى" عمل کند. اين يک درک اصيل ضد انقلابى است، که سرمايه انحصارى مدتها است به آن دست يافته و سياست جهانى خود را در مقابل انقلابات ملى و پرولترى بر آن بنا نهاده است. بورژوازى در شرايط انقلابى، در مقابل تظاهرات، اعتصابات، اجتماعات و بطور کلى اَشکال مبارزاتى‌اى که اردوگاه انقلاب از آن استفاده ميجويد، اَشکالى که همه مقررات و قوانين موجود را به زير سؤال ميکشند، به صدور بخشنامه‌ها، دستگيرى‌ها، محاکمات و يا استفاده از پليس و نيروهاى سرکوبگر رسمى اکتفا نميکند، بلکه در چنين شرايطى احزاب و دستجات دست راستى افراطى سراپا ارتجاعى و بورژوازى را نيز به ميدان فرا ميخواند تا آنها نيز، که يک سرشان همواره به همان آخور پليس علنى و مخفى دولتى بند است، از اين اَشکال جديد مبارزه به سود بورژوازى استفاده جويند. بورژوازى و انحصارات نيز در موارد بسيار خود تظاهرات ارتجاعى، اعتصابات ارتجاعى و يا حتى برخوردهاى مسلحانه به حکومت خود را سازماندهى ميکنند.

حزب جمهورى اسلامى اين درک، درک نياز استفاده بورژوازى از اَشکال جديد مبارزه را نيز به کاملترين وجه در سياست خود منعکس ميکند. حزب پيش از آنکه بدنبال بازسازى نهادهاى قانونى سرکوب و سلطه سياسى بورژوازى، قوانين، ارتش، بوروکراسى، دادگسترى و امثالهم باشد، در تکاپوى بسيج آن نيروهاى طبقاتى و نهادهاى سياسى مشخصى است که قادر باشند در شرايط کنونى به شيوه‌اى "انقلابى" و حتى‌المقدور بنام انقلاب، ضد انقلابى عمل کنند. حزب در اين تکاپوى خويش تا آنجا پيش ميرود که بر سياستهاى ضد انقلابى خود علنا نام "انقلاب" ميگذارد: "انقلاب فرهنگى"، "انقلاب ادارى"، "پاکسازى" (که براى حزب تنها بمعنى تصفيه کمونيستها و دمکراتهاى انقلابى است)، و نمونه‌هاى بسيار ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارند. توده‌هاى ناآگاه خرده بورژوازى و روحانيت قشرى‌اى که افسار آنان را در دست دارد، بهترين مصالح را براى سازماندهى يک نيروى وسيع ضدانقلابى فراهم ميآورند. شيوه‌هاى عمل حزب نيز بر عوامل و عناصرى متکى ميگردد که بتوانند اين توده وسيع را در جهت سرکوب انقلاب به حرکت درآورند. پس حزب از نفوذ روحانيت و اسلام در خرده بورژوازى سنتى، و توده‌هاى ناآگاه بطور اعم، که انحصارات دورانديش در تحکيم آن، حتى پيش از قيام، فروگذار نکرده‌اند به بهترين وجه استفاده ميکند. خرده بورژوازى چشم به اسلام و خمينى دوخته است، خمينى که احترامش را در نزد توده‌ها نه به فقه اسلامى، بلکه به حضور فعالش در مبارزات ضد سلطنتى مديون است، خود تنها به ولايت فقيه و کسب موقعيتى ممتاز براى روحانيت در هيرارشى قدرت عشق ميورزد. پس حزب جمهورى اسلامى نيز براى بسيج ضدانقلابى خرده بورژوازى در خدمت سياست امپرياليسم، "قاطع‌ترين"، هوادار و پيرو خط امام ميگردد تا اراده و فکر او را، که هيچگونه تناقضى با منافع مقطعى انحصارات امپرياليستى ندارد، تسخير کرده و در راستاى اهداف خود به جريان اندازد.

حزب جمهورى اسلامى حزبى خرده بورژوايى نيست، حزبى است که انحصارات امپرياليستى براى خرده بورژوازى تأسيس کرده‌اند، و بخشى از سهام آن، و نيز نام آن را، براى جلب اعتماد رئيس طايفه، به اسم او کرده‌اند تا از او اختيارات تام بگيرند. براى حزب جمهورى اسلامى، آنچه در اسلام "عزيز" است خصلت ضد کمونيستى آن از يکسو و عشق خمينى به آن از سوى ديگر است، و ايندو در پيوند با هم به سهولت ميتوانند توجيهات ايدئولوژيک و زمينه توده‌اى سياست "سرکوب انقلاب با نام انقلاب" را فراهم کنند. حزب از اسلام بهره ميجويد تا توده‌هاى متوهّم خرده بورژوازى، و اينک به درجه بسيار کمترى اقشارى از پرولتاريا، را عليه جنبش کمونيستى و انقلابى بسيج کند و در هر قدم از فعاليت خود از خمينى تائيد بگيرد. طبيعى است که در اين ميان اسلام و خمينى را از ماحصل سياست دراز مدت انحصارات، و فعاليت‌هاى امروزى حزب، خيرى بيش از آنچه در زمان شاه عايدشان ميشد، نميرسد. چرا که نه اسلام و نه خمينى نميتوانند عناصر تشکيل دهنده روبناى حکومتى انحصارات در ايران باشند.

از اينرو از "بى توجهى" حزب جمهورى اسلامى به اسلام به مثابه يک "مکتب"، از اينکه حزب نه تنها کوششى براى تبليغ و اشاعه اين "مکتب" نميکند، بلکه در موارد بسيار از تخريب اعتبار و حرمت آن در نزد توده‌ها ابائى ندارد، نبايد تعجب کرد. اسلام در نزد حزب جمهورى اسلامى محتواى سراپا بورژوايى‌اى را که عصر امپراليسم ناگزير به آن ميبخشد، کاملا آشکار ميکند. اسلام براى حزب نه يک آرمان و يا مجموعه "مبانى اعتقادى و ايدئولوژيک"، بلکه يک ابزار کاملا سياسى است، که براى مدت معيّنى ميبايد از آن بهره جسته شود. پس حزب نگرانى آتيه اسلام، سست شدن پايه‌هاى "ايمانى" توده‌ها و روى گرداندن آنان از اسلام، و "خالى شدن مساجد" را به خمينى، استاد على تهرانى‌ها و مجاهدين خلق ايران واميگذارد. حزب جمهورى اسلامى بدنبال استقرار "جامعه اسلامى آرمانى" هيچکس نيست، بلکه بدنبال استفاده از خصائل و آرمانهاى ضدانقلابى خرده بورژوازى است که امروز در قالب اسلام خمينى‌ها درک و تعريف ميشوند و بديهى است که با پايان گرفتن نقش توده‌هاى خرده بوژوا به مثابه سياهى لشگر در برنامه ضد انقلابى امپرياليسم، علاقه حزب نيز به اسلام و خمينى به پايان ميرسد، و ناگزير خود حزب نيز به پايان راه خود بمثابه "حزب جمهورى اسلامى" خواهد رسيد. تکيه حزب جمهورى اسلامى بر اسلام، خمينى و روحانيت، دقيقا نمونه تکيه ضدانقلابى سرمايه انحصارى بر عوامل، عناصر و شيوه‌هايى است که در يک شرايط انقلابى و بيرون از امکانات متعارف بورژوازى، بوجود آمده و به ظهور رسيده‌اند.

اما بنى‌صدريسم، چون ليبراليسم بورژوايى بطور کلى، به "هرج و مرج ضد انقلابى" به ديده‌اى انتقادى مينگرد، و استقرار نظم را از ديدگاهى انتزاعى و بيگانه با شرايط و واقعيات مشخص جامعه، از ارگانها و نهادهاى متعارف حکومتى بورژوازى طلب ميکند. اين درست است که بنى‌صدر نيز در مواجهه با اردوگاه انقلاب بر تهييج و تحريک توده‌هاى وسيع مردم تکيه ميکند، اما در اين گونه حرکات، بنى‌صدر و جناح او در صدد آنند که "مشروعيت" قدرت خويش را خاطر نشان سازند تا سپس از طريق ارگانهاى اجرايى و شيوه‌هاى متعارف و "قانونى" دست به عمل زنند. بعبارت ديگر اگر حزب ميکوشد تا خود توده‌ها را بمثابه ابزار سرکوب سازماندهى کند، بنى‌صدر در صدد است تا از حمايت توده‌ها براى سازماندهى ابزار متعارف سرکوب و سلطه بورژوازى استفاده جويد. بنى‌صدريستها شيوه‌هاى حزب جمهورى اسلامى را دامن زدن به تشنجات و هرج و مرج در جامعه ميخوانند و حزب نيز به نوبه خود شيوه‌هاى جناح بنى‌صدر را رفرميستى، ليبرالى و غير انقلابى مينامد. در واقعيت امر هر دو درست ميگويند، جناح بنى‌صدر در سازماندهى ضد انقلاب، نه "انقلابى"، بلکه رفرميستى و ليبرالى عمل ميکند، اين شيوه پاسخگوى نيازهاى سياسى بورژوازى در شرايط کنونى نيست. اما از عملکرد و شيوه‌هاى حزب جمهورى اسلامى نيز بوى گَندِ سالها تجربه ضد انقلابيگرى انحصارات امپرياليستى در آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين به مشام ميرسد.

بنى‌صدريسم نيز خود را به اسلام و خمينى ميچسباند و ميکوشد که هر دو را در قالب بورژوا-ليبرالى تعبير و تفسير کند. بعبارت ديگر بنى‌صدريسم حاصل سازش اجتناب ناپذير ليبراليسم بورژوايى با اَشکال مذهبى و نيروهاى مذهبى‌اى است که سير انقلاب به او تحميل نموده است. اين سازش به يک معنا تنها راه بقاء ليبراليسم، با توجه به خصوصيات ايدئولوژيک حاکم بر جنبش انقلابى تا قيام، و بر حکومت از پس قيام، بوده است. سرنوشت شايگان، سنجابى، مقدّم مراغه‌اى، و نزيه و اين اواخر مدنى، و نيز جبهه ملى و محافل مختلف آن بطور کلى، جناح بنى‌صدر، و بنى‌صدريسم، را براى مدت طولانى به تنها شريان حيات بورژوازى ليبرال بدل ساخت. اما به هر رو چنين به نظر ميرسد که آيات قرآنى و کشش‌هاى خمينى بر اسلام حزب جمهورى اسلامى صحه ميگذارند، و مسلمان‌نمايى بورژوايى ليبرال را بسرعت افشاء ميکنند. اگر حزب جمهورى اسلامى اسلام را بمثابه يک ابزار سياسى فعالانه مورد استفاده قرار ميدهد، ليبراليسم نوع بنى‌صدر برخوردى منفعل بدان دارد، و دقيقا بدان درجه به "اسلام" روى ميآورد که حزب مستقيم و يا غيرمستقيم موضعى تدافعى را به بورژوازى ليبرال تحميل کرده و اعتقادات اسلاميش را به زير سؤال کشيده باشد.

طبيعى است که در اين ميان بخشى وسيع از بورژوازى در بازار داخلى به شيوه‌هاى حزب جمهورى اسلامى از ديدگاهى بنى‌صدريستى مينگرد. اين شيوه‌ها تا حدود زيادى از بازسازى نيروهاى مولّده جامعه و احياء و تحکيم نهادهاى سياسى و اجرايى حکومت بورژوايى در شرايط کنونى جلو ميگيرد و يا به آن لطمه ميزند. سرمايه انحصارى اين را تاوان کوتاه مدتى ميداند که تحقق اهداف دراز مدتش آن را توجيه ميکند. از اين گذشته هرج و مرج اقتصادى و حتى بحران نيز اقشار معيّنى از سرمايه‌داران را به ثروتهاى کلان ميرساند. قشر وسيعى از دلالان و واسطه‌هاى بزرگ خريد و فروش مايحتاج عمومى که احتکار را زمينه مساعدى براى سودآورى کلان مييابند و زميندارانى که از هرج و مرج سياسى براى غصب مجدد اراضى تقسيم شده استفاده ميکنند، نمونه‌هايى از اينگونه موفقيت‌هاى اقتصادى در بطن هرج و مرج سياسى هستند. اما به هر رو تبَعات اقتصادى شيوه‌هاى حزب جمهورى اسلامى نه به کل طبقه، بلکه تنها به اقشار و اجزائى از بورژوازى، استفاده ميرساند.

نظر به آنچه گفتيم، روشن ميشود که چرا به اعتقاد ما هيچيک از دو جناح کنونى هيأت حاکمه آلترناتيو نهائى و تشکل طبقاتى بورژوازى ايران را تشکيل نميدهند.

تا آنجا که به نقش بورژوازى ليبرال در کشور ما مربوط ميشود، ما در اين مقاله خصوصيات جديدى براى اين قشر نشمرديم، بنى‌صدريسم شکل معيّنى از ليبراليسم بورژوايى است که خصوصيات آن در چهارچوب عام ليبراليسم در کشور ما قرار ميگيرد، تنها ويژگى بنى‌صدريسم قالب بيانى مذهبى آن و قدرت تطبيق آن با اَشکال ايدئولوژيک- سياسى حاکم بر جنبش انقلابى تا پيش از قيام، و بر حکومت از پس آن، است. عجز بورژوازى ليبرال در ارائه آلترناتيو سياسى و حکومتى به بورژوازى در ايران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم شامل بنى‌صدريسم نيز ميگردد و بحث ما در مورد بنى‌صدر صرفا تأکيدى بر مواضع پيشين مادر قبال اين قشر بورژوازى است. ليبراليسم بورژوايى، در عين پيوند جدايى ناپذيرش با کارکرد امپرياليسم در ايران، نميتواند محور سياست بورژوازى، به رهبرى بورژوازى انحصارى، در قبال انقلاب ايران باشد، و يا چهارچوب ايدئولوژيک- سياسى حاکميت بورژوازى را در صورت شکست انقلاب تأمين نمايد.

اما حزب جمهورى اسلامى نيز به نوبه خود تنها نقشى مقطعى و موضعى براى بورژوازى ايفا ميکند. شک نيست که حزب يک ابزار سياسى تعيين کننده براى بورژوازى، و بويژه بورژوازى انحصارى در شرايط حاضر است. اما دقيقا همان خصوصياتى که حزب را قادر به ايفاى نقش ابزارى خود در اين مقطع ميسازد، مانع از آن است که بتواند به تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى تبديل شود و از اين طريق نقشى در روبناى حکومتى بورژوازى ايران، در صورت شکست انقلاب، بخود اختصاص دهد. چرا که اول حزب به منظور بسيج خرده بورژوازى و بر مبناى فعال کردن محافل سياسى و عناصر خرده بورژوازى سنتى بنا شده است. با تمام نقش خرده بورژوازى بمثابه سياهى لشکر، و حرکت نهائى بورژوازى در جهت تکيه کامل بر نهادها و ابزارهاى متعارف حاکميت خود، خاصيت حزب نيز بمثابه يک ابزار سياسى براى بورژوازى به پايان ميرسد. بعبارت ديگر حکومت بورژوازى تنها ميتواند بر محور تشکل طبقاتى بورژوازى انحصارى بنا شود و حزب نميتواند چنين تشکلى باشد، و يا بدون تحول بنيادى به آن تبديل شود. ثانيا، و در ارتباط با مسأله اول، اسلام که حزب براى ايفاى نقش خود سخت به آن متکى است نميتواند بعنوان يک روبناى ايدئولوژيک مناسب با زيربناى اقتصادى ايران، بمثابه کشورى تحت سلطه امپرياليسم، تطابق يابد. صدور وسيع سرمايه و کالا به ايران، استثمار امپرياليستى کارگران و زحمتکشان، مکان ايران در تقسيم کار جهانى امپرياليسم و نقش تعيين کننده انحصارات امپرياليستى در اقتصاد سرمايه‌دارى ايران، قبل از هر چيز "فرهنگ امپرياليستى"، يعنى همان روبناى ايدئولوژيک حاکميت انحصارات امپرياليستى در کشور تحت سلطه، که توجيه گر استثمار امپرياليستى در مدرن ترين اَشکال آن است، را طلب ميکند.

اسلام بطور کلى و اسلام حزب جمهورى اسلامى، اين نياز فرهنگى استثمار بورژوايى را، از زاويه ايدئولوژيک که با اَشکال عقب افتاده‌تر استثمار و توليد تطابق دارد، بشدت مقيد و محدود ميسازد. زيست فرهنگى ايران، تا پيش از انقلاب، و کشورهايى چون کره جنوبى، تايوان، تايلند، و کشورهاى تحت سلطه متعدد آمريکاى لاتين، به روشنى "فرهنگى" را که سرمايه غير انحصارات طالب آن است، تصوير ميکند، و اسلام تنها با جراحى‌ها و دستکارى‌هاى بنيادى ميتواند خود را با اين نياز امپرياليسم در تطابق قرار دهد. از سوى ديگر حزب خود به سرعت ته مانده اعتقادات اسلامى توده‌ها را نيز تخريب کرده و آخرين موانع ايدئولوژيک ماقبل سرمايه‌دارى را از جلو راه بورژوازى در دوره نوينى از انباشت سرمايه، دوره‌اى که تنها جنبش انقلابى به رهبرى پرولتاريا ميتواند و بايد از فرا رسيدن آن جلو گيرد، برميدارد.

بختيار از زبان بورژوازى روحانيت را به پس کشيدن از عرصه سياست عملى و تشکيل يک "واتيکان در قم" دعوت کرده بود، و حزب با سرکوب انقلاب بنام تئوکراسى و شرکت فعال روحانيت، زمينه را براى تحقق اين پيشگويى بختيار فراهم ميسازد. روحانيتى که خدمتش را در خدمت بورژوازى و بر عليه کارگران و زحمتکشان آشکارا به انجام رساند، چه از نظر بورژوازى و چه از نظر توده‌ها براى دوره‌اى طولانى از عرصه مرخص خواهد شد.

و بالأخره بايد به ترکيب موجود حزب جمهورى اسلامى اشاره کرد. ترکيبى که خصلتى تاريخا متناقض حزب را، در منافع طبقاتى‌اى که دنبال ميگيرد از يک سو، و اقشار و طبقاتى که به خود فرا ميخواند از سوى ديگر، به نمايش ميگذارد. از يک سو قرار گرفتن کامل و پيگير حزب در خدمت سرکوب انقلاب، و با چنين انطباقى بر نيازهاى انحصارات امپرياليستى و شيوه‌هاى تجربه شده و شناخته شده آن، نميتواند بر وجود پيوندى عملى ميان جريانى سرسپرده در درون حزب با انحصارات و دول امپرياليست معيّن گواه نباشد. وجود دلالان، سرمايه‌داران و ملاکينى که عملا از عملکرد حزب منفعت اقتصادى ميبرند نيز بى شک ارتباط مستقيم‌ترى ميان اينان و حزب را باعث ميشود. اتکاء حزب به ساواکى‌ها، و رستاخيزى‌ها و اوباش براى