اسطوره بورژوازى ملى و مترقى

تا وقتى که ما کاملا و به روشنى درنيابيم که کدام طبقات قادرند، به دليل شرايط عينى اقتصادى، انقلاب بورژوائى روسيه را پيروز سازند، تمام گفتارمان در باره پيروزى اين انقلاب چيزى بيش از عبارات توخالى و رجزخوانى دموکراتيک نبوده و تاکتيک‌هايمان در انقلاب بورژوائى ناگزير پا در هوا و متزلزل خواهد بود. اگر در ارزيابى دورانهاى انقلابى، ما فقط به مشخص نمودن خط کلى عملکرد طبقات مختلف اکتفا کنيم، بدون آنکه اشکال مبارزاتشان را بررسى نمائيم بحث ما از نظر علمى ناقص و غير ديالکتيکى بوده و از نقطه نظر پراتيک سياسى در حد کلام بيجان استدلاليّون باقى ميماند...    لنين - کليات آثار (انگليسى)، جلد ١٥

... پيش از جواب گفتن به اين سؤال که آيا ما بايد از "اپوزيسيون" پشتيبانى کنيم يا نه، بايستى بفهميم که پايه‌هاى طبقاتى اين "اپوزيسيون" (يا ليبراليسم روسى) چيست و بسط انقلاب و رشد طبقات انقلابى با موقعيت و منافع ليبراليسم در چه رابطه‌اى قرار دارد.    لنين - کليات آثار (انگليسى)، جلد ١١

(هر دو مقاله فوق در کتابهاى "ارزيابى انقلاب روسيه" و "پرولتاريا، بورژوازى و انقلاب دموکراتيک" به فارسى منتشر شده است.)

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى
(١)

پيشگفتار

بخش اول اين سلسله نوشته‌ها طبيعتاً تا حد زيادى به مسائل و مقولات اقتصادى خواهد پرداخت و ما در اين بخش عمدتاً آن مسائل تئوريک اقتصادى را که زيربناى اساسى مواضع و تزهاى سياسى مطروحه در جزوه "انقلاب ايران و نقش پرولتاريا" را تشکيل ميدهند، خواهيم شکافت. واضح است که از نقطه نظر تحليل مارکسيستى، تحليل اقتصادى هيچگاه بصورت هدفى در خود مطرح نبوده است. تحليل اقتصادى اگر نتايج مشخص سياسى ببار نياورد و اگر راهگشاى پيشروى طبقه کارگر در مبارزه طبقاتى نگردد و به کمونيست‌ها در ارزيابى نيروهاى سياسى درگير در مبارزه طبقاتى و پايه‌ريزى برنامه‌ها و تاکتيک‌هاى مبارزاتى يارى ندهد، صرفاً تلاشى دانشگاهى و روشنفکرانه باقى خواهد ماند. از سوى ديگر تعلل در تحليل صحيح از قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه و ويژگى‌هاى آن از طرف پيشاهنگان و اقشار آگاه طبقه کارگر، به بهانه اجتناب از آکادميسم، ميتواند سرچشمه چنان انحرافات ايدئولوژيک، سياسى و تشکيلاتى‌اى گردد که در عمل قدرت پيشروى و پيروزى را حتى از صادق‌ترين نيروهاى سياسى طبقه کارگر سلب نمايد.

نکته‌اى که بايد در رابطه با شيوه تحليل اقتصادى خود بدان اشاره کنيم اينست که ما از تحليل مارکسيستى زيربناى اقتصادى جامعه سخن ميگوئيم و نه صرفا از جدول‌بندى طبقات موجود در جامعه. طبقات اجتماعى بازتاب انسانى روابط مشخص توليدى حاکم در جامعه هستند. شرط لازم تحليل حرکات اجتماعى، سياسى و ايدئولوژيک طبقات و اقشار مختلف، شناخت قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه است. طبقات اجتماعى روابط و مناسبات توليدى را نميسازند بلکه خود زاده آنند. و بر عرصه اين مناسبات توليدى و بر اساس قانونمندى درونى آن حرکت ميکنند و درست بر اساس همين قانونمندى است که طبقات مختلف در جهت ابقاء و يا تحول انقلابى نظام موجود دست به مبارزه ميزنند. به اين ترتيب ما به شيوه مارکس و لنين ابتدا از قانونمندى اقتصادى حاکم در جامعه آغاز ميکنيم و پس از درک آن - و فقط پس از درک آن - به ارزيابى نقش اقتصادى و سياسى طبقات مختلف خواهيم پرداخت. شک نيست که تقسيم بندى اجتماعى - سياسى طبقات و اقشار جامعه جزء لايتجزاى هر تحليل مارکسيستى را تشکيل ميدهد، ليکن کاهش دادن تحليل مارکسيستى به طبقه بندى اجتماعى در حکم کاهش دادن مارکسيسم لنينيسم به جامعه شناسى پيش پا افتاده بورژوايى است.

نکته ديگر اينکه ما در تحليل اقتصادى خود بدنبال جواب سؤالات مشخصى ميگرديم. قصد ما عرضه بدون کم و کاست کليه فعل و انفعالات اقتصادى کشور نيست. ما مشخصاً بدنبال پاسخ سؤالاتى هستيم که مبارزه طبقاتى و انقلاب حاضر پيش روى ما قرار ميدهد. ميگوييم "مبارزه طبقاتى" و "انقلاب حاضر" و نه "توسعه اقتصادى" و "تکامل تاريخى جامعه". نقطه آغاز هر مارکسيست در هر تحليل اجتماعى ضروريات مبارزه طبقاتى از زاويه منافع مستقل طبقه کارگر است. مارکسيست‌ها مشاورين اقتصادى جامعه بورژوايى نيستند تا مثلا درباره چگونگى رشد کشاورزى کشور، "براه افتادن چرخهاى توليد"، صنعتى شدن، توزيع ثروت، اصلاحات ادارى و غيره در چهارچوب نظام موجود اظهار نظر کنند. بورژوازى و امپرياليسم براى اين کار به اندازه کافى متخصص تربيت کرده و ميکند. مارکسيسم نقد علمى جامعه سرمايه‌دارى است و کليد تحول انقلابى آن. مارکسيسم علمى است که ميبايد به منزله سلاحى در دست طبقه کارگر، در افشاى تناقضات اجتناب‌ناپذيرى که اساس هر نظام سرمايه‌دارى است، در افشاى احتضار ناگزير آن، در ارزيابى و تحليل بحرانهاى آن، در پيش‌بينى حرکات سياسى و اقتصادى طبقه و يا طبقات استثمارگر در هر مرحله از تکامل مبارزه طبقاتى، در رهانيدن اقشار وسيع طبقه کارگر از خرافه‌هاى بورژوايى و... و بطور خلاصه در همه عرصه‌هاى مبارزه طبقاتى پيگيرانه بکار گرفته شود.

يکى از مهمترين سؤالاتى که انقلاب دموکراتيک کنونى ايران، که نه تنها جنبشى مافوق طبقاتى نيست، بلکه بازتاب و برآيند مشخص درجه معينى از رشد مبارزه طبقاتى در کشور ماست، پيشاروى مارکسيست‌ها قرار ميدهد مساله ارزيابىِ نقش بورژوازى ليبرال در جنبش انقلابى کنونى است[١].

از نقطه نظر منافع طبقه کارگر ايران مبارزه با سلطه امپرياليسم جزء لايتجزاى مبارزه‌اى است که اين طبقه براى ايجاد پيش‌شرطهاى حرکت نهايى بسوى سوسياليسم در پيش گرفته است. نابودى قطعى حاکميت امپرياليسم در عرصه‌هاى اقتصادى و سياسى، يعنى سرنگونى نظام استثمار امپرياليستى کارگران و زحمتکشان و ديکتاتورى عريان ضد کارگرى، شرط انکارناپذير تحقق پيروزى انقلاب از ديدگاه منافع آنى و آتى طبقه کارگر است. واضح است که به اين ترتيب از نقطه نظر منافع مستقل طبقه کارگر شيوه صحيح طرح مساله چنين است: آيا هيچيک از اقشار بورژوازى در ايران، در تحليل نهايى، در نابودى سلطه امپرياليسم و امحاى کامل ديکتاتورى آن چنان ذينفع هست که در مبارزه‌اى انقلابى بر عليه امپرياليسم به رهبرى طبقه کارگر شرکت جويد؟ آيا هيچيک از اقشار بورژوازى در ايران ضد امپرياليست و دموکرات هست؟

براى پاسخ به اين سؤالات دو راه را ميتوان برگزيد: راه اول اين است که بورژوازى را براساس آنچه که درباره خود ميگويد، براساس مقولات، مفاهيم، شيوه‌هاى تحليل خودش و مانوورهاى سياسى عوام فريبانه‌اش قضاوت کنيم. ظاهربينى و تحليل بورژوايى هرگز به بورژوازى خيانت نکرده است . چنين شيوه برخوردى براى سؤالات بالا ناگزير پاسخ مثبت خواهد يافت و لاجرم بار ديگر طبقه کارگر ايران را بر عرصه شکست انقلاب دموکراتيک به بند خواهد کشيد. راه دوم اين است که بر آموزش‌هاى علمى و انقلابى مارکسيسم و لنينيسم تکيه زنيم و جوهر و ماهيت اقشار مختلف بورژوازى ايران و ظرفيت‌هاى سياسى آنان را بر مبناى شرايط مادى وجودشان، بر مبناى قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه ارزيابى کنيم و به شيوه مارکس و لنين بورژوازى را از زاويه منافع مستقل و بر مبناى ايدئولوژى علمى و انقلابى طبقه کارگر بشناسيم و بشناسانيم.

به عقيده ما، از نقطه نظر مارکسيسم لنينيسم پاسخ سؤالات فوق منفى است. زيربناى اقتصادى نظام سرمايه‌دارى وابسته گرايش گريزناپذير بسوى ديکتاتورى عريان و همه جانبه را ايجاب ميکند، و حکومت سرمايه‌داران در اين نظام، صرف نظر از اينکه کدام قشر بورژوازى به حکومت رسيده است، تا آنجا که اين حکومت ميبايد ضروريات حاکمیت کل سرمايه اجتماعى را در شرايط امپرياليستى متحقق نمايد، نميتواند دموکراتيک باشد و دموکراسى لازم براى بسيج طبقه کارگر به سوى سوسياليسم صرفا ميتواند از طريق جنبشى انقلابى، به رهبرى طبقه کارگر، و بر عليه بورژوازى حاصل گردد.

جزوه "انقلاب ايران و نقش پرولتاريا" که بصورت تزهاى فشرده منتشر شده بود بر شناخت معينى از قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه سرمايه‌دارى وابسته ايران تکيه داشت و استنتاجات سياسى و ايدئولوژيکى که در مورد ضرورت استقلال ايدئولوژيک، سياسى و تشکيلاتى طبقه کارگر، ضرورت تأمين سرکردگى اين طبقه در انقلاب دموکراتيک ايران، خصلت ضد انقلابى، ضد کارگرى و ديکتاتور منشانه کل بورژوازى ايران و خطرات بينش‌هاى انحرافى "عموم خلقى" براى جنبش کارگرى و کمونيستى و به اعتبار آن براى کل جنبش انقلابى کشور و... بعمل آمده بود همه از درک مشخصى از زيربناى اقتصادى ايران نشأت ميگرفت. واقعيات مبارزه طبقاتى از آذر ماه (که زمان نشر اين تزها در سطح محدود بود) تا کنون بر بسيارى از نکات طرح شده در جزوه فوق صحه گذارده است. بورژوازى ليبرال‌مآب ايران، قشرى که در اوج انقلاب مزوّرانه از آزادى، حق و استقلال سخن ميگفت، و اينک وظيفه نجات سرمايه‌دارى وابسته و امپرياليسم را از توفان انقلاب زحمتکشان بدوش گرفته است، ديگر حتى از شنيدن الفاظى که يادآور دوره خروشان گذشته است، الفاظى چون انقلاب، دموکراسى، شورا، ارتش خلق، خودمختارى و غيره موى بر اندامش راست ميشود و موقتاً، تا اعلام آمادگى تيمساران ومستشاران، به دامن مقدس و پُر مِهر خرده بورژوازى محافطه کار، مستأصل و محتضر پناه ميبرد و در مقابل رشد فزاينده جنبش و انديشه کارگرى دست در دست مرتجع‌ترين عناصر و نيروها براى دفن آزادى و مسخ انقلاب به توطئه مينشيند. ديگر اين بايد براى همه از روز روشنتر باشد که "در عصر امپرياليسم حکومت بورژوازى در ايران نميتواند دموکرات باشد"‌. واقعيت، حقيقت را با نيروئى به مراتب قدرتمندتر از استدلال به متحجرترين اذهان فرو خواهد کرد. ليکن براى مارکسيست‌ها که وظيفه رهبرى جنبش کارگرى و انقلاب دموکراتيک ايران را به عهده دارند، براى کسانى که ماحصل تئوريک و تجربى بيش از دو قرن مبارزه کارگرى در سراسر جهان را نزد خود به امانت دارند عالِم بعد از عمل بودن کافى نيست. انقلابيون مارکسيست وظيفه دارند تا با تکيه بر ايدئولوژى علمى و انقلابى خود و بر مبناى تحليل قوانين حرکت جامعه تصوير روشنى از محتمل‌ترين سير انقلاب، مرزبندى نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب، ظرفيت سياسى طبقات و اقشار مختلف در عرصه مبارزه طبقاتى، و شرايط و ضوابط پيروزى انقلاب از ديدگاه طبقه کارگر ترسيم کنند. پيروزى انقلاب دموکراتيک ايران، بدون آنکه استقلال ايدئولوژيک، سياسى و تشکيلاتى طبقه کارگر و سرکردگى اين طبقه در جنبش انقلابى تأمين گردد امکان پذير نيست. محور اساسى تأمين چنين شرايطى شناخت مارکسيستى لنينيستى از قانونمندى اقتصادى حرکت جامعه است.

بگمان ما بينش‌هاى انحرافى عموم خلقى رايج در جنبش کمونيستى کشور ما، که خود اساس خلع سلاح ايدئولوژيک و سياسى طبقه کارگر در مقابل بورژوازى ليبرال و خرده بورژوازى است، از نظر تئوريک از فقدان شناخت مارکسيستى و لنينيستى از قوانين حرکت جامعه ما و جايگزين کردن مکانيکى الگوهاى کليشه‌اى بجاى مارکسيسم و لنينيسم، تغذيه ميکند. اساس تئوريک اين انحرافات را بايد در رواج بينش‌هاى غير مارکسيستى و غير لنينيستى از سرمايه، نظام سرمايه‌دارى، امپرياليسم و نظام سرمايه‌دارى وابسته جستجو کرد. انحرافات سياسى و مبارزاتى مهمى از قبيل "ملى ومترقى" دانستن بخشى از بورژوازى ايران، جايگزين کردن سياست سازش طبقاتى بجاى حرکت در جهت ايجاد جبهه انقلابى ضد امپرياليستى در عمل کم‌کارى در افشاى بى‌امان بورژوازى ليبرال و بخش محافظه کار خرده بورژوازى و لاجرم رها کردن رهبرى سياسى مبارزات دموکراتيک بدست خرده بورژوازى و بورژوازى ليبرال و غيره همه از نظر تئوريک انعکاس شکاف عظيمى است که تئورى "انقلابى" در ايران را از آموزش‌هاى مارکس و لنين در مورد نقد اقتصاد سرمايه‌دارى و بالاترين مرحله آن، امپرياليسم، جدا ميسازد. بخش عمده ادبيات تئوريک جنبش کمونيستى کشور ما، سرمايه را نه از ديدگاه مارکسيسم بلکه از دريچه چشم سرمايه‌دار مينگرد و درک ميکند. بدون تحليل و شناخت قانونمندى و ضروريات حرکت کل سرمايه اجتماعى و پيش‌شرط‌هاى توليد، بازتوليد و تجمع آن در نظام سرمايه‌دارى وابسته ايران، يکسره به بررسى اقشار مختلف بورژوازى (و تازه نه اقشار مختلف سرمايه) ميپردازد. بورژوازى ايران را تقسيم‌بندى ميکند، "جناح"‌هاى مختلف آنرا بجان هم مياندازد، منافع "متضادشان" را برميشمارد، به شيوه‌اى متافيزيکى و از‌پيشى گاهى اين و گاهى آن قشر بورژوازى را "درون خلقى" و "برون خلقى" اعلام ميکند و حتى يک کلمه در مورد کل نظامى که بر پايه منافع مشترک اقشار مختلف سرمايه (و پس بورژوازى) استوار است، در مورد نظامى که اصولا وجود و تجمع سرمايه را با درجه سودآورى بالا و معينى امکان‌پذير ميسازد، درباره نظامى که طبقه کارگر و پيشاهنگان کمونيستِ آن در تحليل نهايى با کل آن سرِ جنگ دارند سخن نميگويد. نتيجه سياسى چنين شيوه برخوردى واضح است. وقتى کمونيستها فراموش کنند که به نقد، افشا و سرنگونى چه نظامى کمر بسته‌اند و بجاى مبارزه طبقاتى، که جوهر انقلاب دموکراتيک است، رقابت اقشار مختلف بورژوازى را براى طبقه کارگر مساله کنند، وقتى هر روز به بهانه‌اى - مثلاً که چون انقلاب کنونى سوسياليستى نيست - از بخشى از بورژوازى نزد کارگران شفاعت کنند و در عمل تفکر ِعموم خلقىِ خود را، دقيقاً بر خلاف نيازها و برداشت‌هاى منطقى و خودبخودىِ طبقه کارگر به اين طبقه القاء کنند و بالاخره سوسياليسم علمى را از کارگران دريغ کنند، آنگاه جنبش کارگرى تعرض خود را از دست ميدهد، محافظه کار ميشود و به حکومت سازشکاران اميد ميبندد، خود از سياسى شدن حرکات اقتصادى خويش ميهراسد و دست آخر دو دستى تحويل رفرميست‌ها، سازشکاران و فرصت‌طلبان ميگردد. شرط لازم پيروزى انقلاب دموکراتيک به رهبرى طبقه کارگر وجود بخش وسيعى از کارگران است که بر منافع دراز مدت خويش واقف باشند. که به پيروزى انقلاب دموکراتيک به عنوان هدفى درخود و غايى ننگرند و آنرا قدمى ضرورى در راه استقرار پيش‌شرط‌هاى حرکت نهايى طبقه کارگر بسوى سوسياليسم بدانند.

هدف از انتشار اين جزوات فراهم آوردن زمينه تئوريک رديه‌اى است بر اسطوره "مترقى" بودن و "ملى" بودن بخشى از بورژوازى ايران. اگر لنين در مورد انقلاب ١٩٠٥ روسيه با قاطعيت نوشت "بورژوازى يکى از نيروهاى محرکه جنبش انقلابى روسيه را تشکيل نميدهد" ما پس از گذشت بيش از ٧٠ سال، در نظامى سرمايه‌دارى و وابسته، در عصر حاکميت قطعى امپرياليسم با قاطعيت هر چه بيشتر اين گفته را در مورد انقلاب دموکراتيک کنونى ايران تکرار ميکنيم. در اين سلسله جزوات کوشش ما بر اين خواهد بود تامشخصاً نشان دهيم، که برخلاف تصور بخش قابل ملاحظه‌اى از نيروهاى کمونيست کشور ما، رقابت‌هاى موجود در ميان اقشار مختلف سرمايه در کشور، ابداً نافى منافع مشترک آنها در حفظ نظام توليد امپرياليستى و روبناى سياسى ضرورى آن، يعنى ديکتاتورى عريان و ضد کارگرى، نيست. ما مشخصاً نشان ميدهيم که در نظام سرمايه‌دارى وابسته ايران (سرمايه‌دارى در کشور تحت سلطه امپرياليسم) هيچيک از اقشار بورژوازى (بازتاب انسانى و طبقاتى اقشار سرمايه) منافعى در واژگونى شرايط عام امپرياليستى توليد، بازتوليد و تجمع کل سرمايه اجتماعى در کشور و ضروريات سياسى آن نداشته و فاقد هرگونه خصلت ضد امپرياليستى ("ملى"؟) و دموکراتيک ("مترقى"؟) در مبارزات انقلابى زحمتکشان ما هستند. کاملاً برعکس، رقابت اقشار مختلف سرمايه و بورژوازى، به لطف توهّمات عموم‌خلقى رايج در جنبش کارگرى و کمونيستى کشور ما، به بورژوازى سراپا وابسته ايران امکان ميدهد تا با مخدوش کردن جوهر طبقاتىِ انقلاب ضد امپرياليستىِ کنونى و با کاناليزه کردن حرکت انقلابى کارگران و زحمتکشان، به عرصه جنگ زرگرى درون طبقه حاکمه، حاکميت امپرياليسم را با همان محتواى اقتصادى و سياسى پيشين - باشد که با ظاهرى ديگر - در کشور ما ابقا و احيا کند.

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى

مقدمه

فقدان تحليل همه‌جانبه‌اى از رشد سرمايه‌دارى در ايران و رواج مقولات، مفاهيم و شيوه‌هاى تحليلى غير مارکسيستى در جنبش کمونيستى ايران، شايد بيش از هر چيز در نحوه برخورد سازمان‌ها، گروه‌ها و عناصر انقلابى کشور ما به مساله سرمايه‌دارى وابسته متجلى گشته است. بخش عمده نظراتى که در اين مورد بيان شده است، پيش از آنکه بر آموزش‌هاى علمى‌ و انقلابى مارکسيسم تکيه داشته باشد، با اقتصاد بورژوايى و بويژه مکاتب نوظهور "توسعه نيافتگى" و "اقتصاد توسعه" تطابق دارد، و مقولات و مفاهيم تحليلى آن، نه در"سرمايه" مارکس و "امپرياليسم" لنين، بلکه در نوشته‌ها، سخنرانى‌ها، و تحليل‌هاى معترضانه نمايندگان بورژوازى تازه بدوران رسيده کشورهاى آسيا و آفريقا و آمريکاى لاتين و چاره‌جويان امپرياليست سازمان ملل و انستيتوهاى تحقيقى کشورهاى امپرياليست ريشه دارد. اعتلاى توفان انقلابات ضد امپراليستى در کشورهاى تحت سلطه، و رشد فزاينده مارکسيسم و لنينيسم در اين کشورها علم اقتصاد بورژوايى را، که جمعبندى و تعميم تئوريک منافع سرمايه است ، بناچار متوجه "دردها" و "مشکلات" اقتصادى کشورهاى "توسعه نيافته" ساخته است. مدافعين حقوق ملل تحت ستم ناگهان در ارتجاعى‌ترين نهادهاى تحقيقى و برنامه‌ريزى امپرياليسم ظاهر شدند و اقتصاد بورژوائى با تمام قوا کمر به توجيه و سرپوش گذاردن بر تناقضات مهلک امپرياليسم و تخدير تئوريک جنبش‌هاى ضد امپرياليستى و مسخ مارکسيسم لنينيسم بست. مسخ و تحريف مقولات، مفاهيم و موضوعات کليدى مارکسيسم و انتقال موضوعات مورد بحث از عرصه مبارزه طبقاتى و ضد امپرياليستى به معضلات "توسعه اقتصادى" در کشور تحت سلطه، از طريق ممانعت از نشر افکار بنيانگذاران مارکسيسم و جايگزين کردن آثار آنها بانوشته‌هاى التقاطى و انحرافى نويسندگان به اصطلاح مارکسيست، "چپ" و"مترقى" و "انساندوست"، و لاجرم ارائه مارکسيسم از ديدگاهى بورژوائى يکى از حربه‌هاى مؤثّر متفکرين امپرياليسم جهانى بوده است. به اين ترتيب بخشى از مارکسيست‌هاى کشورهاى تحت سلطه از جمله ايران، که بيش از ٥٠ سال قبل در کنگره دوم بين‌الملل سوم و کنگره ملل شرق از مبارزه آشتى ناپذير و قطعى بر عليه امپرياليسم به رهبرى کمونيست‌ها و حمايت بيدريغ بين‌الملل لنينى سخن ميگفتند، اينک گويى به کارشناسانى بدل شده‌اند که ميبايد در مورد "فقدان صنايع مادر"، قيمت گذارى کالاهاى کشاورزى"، "مضرات نظام تک‌محصولى"، "روحيه مصرفى توده‌ها(!)" چگونگى براه انداختن چرخهاى اقتصادى" و غيره، بورژوازى باصطلاح ملى را که گويا منافع خود را نميشناسد براه راست هدايت کنند. از نظر تئورى‌هاى اقتصادى، دست کشيدن بخشى از کمونيست‌هاى ما از مبارزه بر عليه کل بورژوازى، تا حدود زيادى ميراث نفوذ همه‌جانبه آراء و افکار اقتصادى بورژوائى و کاريکاتور کردن تئورى‌هاى انقلابى مارکس و لنين است[٢]. صرفنظر کردن از تحليل قانونمندى کل سرمايه اجتماعى (که اساس "سرمايه مارکس" و"امپرياليسم لنين است") و پرداختن ابتدا به ساکن به قشربندى‌هاى بورژوازى يکى از جلوه‌هاى مهم نفوذ ايدئولوژى بورژوائى است. اميدواريم که در جزوات بعد اهميت مقوله "کل سرمايه اجتماعى" و قوانين حرکت آن براى خواننده روشن شود. آنچه بايد در اين مختصر تذکر دهيم اينست که ما با تأکيد بر اين مقوله ابدا نميخواهيم قشربندى‌هاى عينى و مادى‌اى که در درون کل سرمايه اجتماعى موجود است و در سطح طبقاتى مبناى عينى وجود اقشار مختلف بورژوازى است منکر شويم. کاملا برعکس، قصد ما اينست که با شکافتن رابطه موجود ميان اقشار مختلف سرمايه، ارتباط ارگانيک آنها و همينطور وحدت منافع آنها را در انقلاب کنونى ايران توضيح داده و با توهّماتى که در مورد استقلالِ منافع بخشى از بورژوازى ايران (بورژوازى باصطلاح ملّى) و"تضاد" آن با نظام توليد امپرياليستى در ايرانِ تحت سلطه، رايج است مبارزه کنيم.

شايد هيچيک از حربه‌هاى ايدئولوژيک بورژوازى ايران به اندازه اين لقب کوتاه "ملّى" که بخشى از سرمايه‌داران کشور به ناحق (لااقل ازکامل شدن جريان "سلب مالکيت" - اصلاحات ارضى - سال هاى ٤٢-٤٧ به بعد) يدک ميکشند، در عقيم گذاردن مبارزات انقلابى کارگران و زحمتکشان کشور ما مؤثر نيفتاده است. اين سلاح بورژوازى هنوز بُرندگى خويش را کاملا از دست نداده است. در پناه اين نشان افتخار، سرمايه‌داران "ملى" از کارگران انقلابى ميخواهند که مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و استثمار را در کارخانه‌ها و شرکت‌هاى آنان نديده بگيرند، از عواقب مبارزاتِ کارگران معاف‌شان کنند، در "عالَم رفاقت" صحبت از شورا و سنديکا و کميته اعتصاب نکنند، مزد کمتر بگيرند و بيشتر کار کنند تا صنايع "ملّى" پا بگيرد. در عرصه سياسى، زمانى که ماهها بود زحمتکشان ناقوس مرگ رژيم سلطنتى وابسته را نواخته بودند، سياستمداران بورژوازى "ملى" (سنجابى‌ها، بازرگان‌ها، صديقى‌ها، فروهرها و بختيارها)، اميدوار بودند که خلق زحمتکش ايران مشروطه‌طلبى‌شان را، که چيزى جز بيان خائنانه حمايت از نظام سلطنتى و مخالفت با تحولات ريشه‌اى نبوده به "ملى" بودنشان ببخشد. آنجا که دستگاه حکومت سرمايه امپرياليستى در مقابل تعرّضِ دلاورانه کارگران و زحمتکشان در آستانه فروپاشيدن بود و امپرياليسم در به در بدنبال بسيج سازشکاران بود، باز اين سرمايه‌دارانِ "ملى" و نمايندگان سياسى آنان بودند که در پناه اين سپر اهدائى به بند و بست با امپریاليسم پرداختند. و اينک که همان سازشکاران به مقام "کفالتِ موقتِ منافع سرمايه امپرياليستى در ايران" نائل آمده‌اند باز همان لقب کذايى "ملى" است که در ايفاى نقش خائنانه‌شان قادرشان ميسازد. در اين مقطع معين از تکامل مبارزه طبقاتى توهماتى که نسبت به خصلت باصطلاح "ملى ومترقى" دولت و پايگاه طبقاتى آن، در اذهان زحمتکشان وجود دارد به يکى از موانع عمده اعتلاى انقلاب و پيروزى قطعى آن، و به سنگ بناى بازگشتِ حاکميتِ بلامنازع ارتجاعِ امپرياليستى بدل گشته است. باين ترتيب واضح است که اطلاق لقب "ملى" به بخشى از بورژوازى ايران، از ديدگاه کل بورژوازى، چه موهبت عظيم و چه سلاح بُرنده‌اى است.

ليکن آيا اين بخش عمده‌اى از خود کارگران انقلابى و پيشگامان کمونيست آن نيست که بخشى از بورژوازى ايران را ملى ميخواند و آنرا از ساير اقشار بورژوازى متمايز ميکند؟ اصولا بورژوازى ملى از نقطه نظر مارکسيسم لنينيسم به چه معناست و در اين مقطع از انقلاب ايران "ملى بودن" اين يا آن قشر اجتماعى ميبايد در چه حرکات و ظرفيت‌هاى سياسى و اقتصادى تبلور يابد؟

براى ما پاسخ اين سؤال روشن است. بورژوازى ملى و مستقل تنها ميتواند بازتاب طبقاتى وجود و عملکرد سرمايه ملّى و مستقل تعريف گردد. استقلال سرمايه ابداً به معنى استقلال در مالکيت اشکال مختلف سرمايه (پول، ابزار، کالا) نيست. استقلال سرمايه صرفاً ميتواند "استقلال شرايط سودآورى سرمايه يعنى استقلال رابطه استثمار" تعريف گردد و سرمايه مستقل از امپرياليسم (سرمايه ملى) تنها ميتواند سرمايه‌اى باشد که شرايط سودآورى خود را (يعنى شرايط استثمار کار مزدى را) مستقل از امپرياليسم، براى خود تأمين و ابقاء نمايد. با اين تعريف، فرض موجوديت سرمايه ملى و بورژوازى ملى در نظام سرمايه‌دارى وابسته ايران از بيخ و بن پوچ و بدون معناست. از نقطه نظر سياسى "ترقى‌خواهى" بورژوازى، تنها هنگامى در زيربناى اقتصادى جامعه از پايه‌اى مادى برخوردار خواهد بود که دموکراسى (به همان معناى بورژوائى کلمه) ضرورت سياسى و روبناى سياسى ضرورى براى رشد و بسط سرمايه باشد. بورژوازى تنها هنگامى، و آن هم فقط تا درجه‌اى، در ايجاد شرايط دموکراتيک ذينفع است که ديکتاتورى مانعى بر سر راه رشد سرمايه و سرمايه‌دارى باشد. به اين ترتيب واضح است که اطلاق لفظ "ملى" به بخشى از بورژوازى ايران بنا به تعريف آن بخش را در تناقض با توليد امپرياليستى حاکم در جامعه و روبناى سياسى آن - ديکتاتورى عريان قرار ميدهد. از سوى ديگر هواداران بورژوازى "ملى" ميبايد منطقاً از اين موضع آغاز کنند که امپرياليسم و ديکتاتورى خود با رشد سرمايه‌دارى در ايران در تناقض است و بورژوازى "ملى"، به مثابه پرچمدار رشد کلاسيک سرمايه‌دارى ايران، در امحاء حاکميت اقتصادى و سياسى امپرياليسم بر توليد اجتماعى در کشور عميقا ذينفع است. از نقطه نظر مبارزاتى، "ملى" ناميدن بخشى از بورژوازى بنا به تعريف آن قشر را در اردوگاه نيروهاى انقلاب ضد امپرياليستى کنونى ايران جاى ميدهد و هيچ تبصره‌اى داير بر"متزلزل بودن" بورژوازى "ملى" نميتواند اين استنتاج را پرده‌پوشى کند.

پس بحث بر سر الفاظ نيست. "بورژوازى ملى و مترقى" مقوله‌اى است که کانون تجمع و تقاطع مؤلفه‌هاى اساسى تحليل و تبيين انقلاب ايران است. در وراىِ اين دو کلمه "ملى" و "مترقى" درک معينى از ويژگى‌هاى مناسبات توليدى در ايران ، پايه‌هاى مادى انقلاب حاضر، مرزبندى نيروهاى انقلاب و ضدانقلاب، محتواى سياسى و اقتصادى انقلاب و شيوه‌هاى مبارزاتى لازم براى تحقق خواست‌هاى انقلابى کارگران و زحمتکشان و... نهفته است. حرکت از طرح صحيح مساله سرمايه‌دارى وابسته و افشاى پوچى مقوله بورژوازى "ملى و مترقى" در ايران امروز خود صرفاً به منزله قدمى‌است در راه اعتلاى مبارزه‌اى ايدئولوژيک عليه بينش‌هاى عموم خلقى و ماوراء طبقاتى و تحکيم استقلال ايدئولوژيک و سياسى طبقه کارگر در جنبش انقلابى کشور. ابتدا ميبايد خطوط عمده و اجزاء اساسى تعابير انحرافى رايج را درمورد مساله وابستگى و "بورژوازى ملى و مترقى"، برشماريم.

کلى‌ترين تصويرى که ميتوان، بر اساس نشانى‌‌هاى جسته و گريخته‌اى که در ادبيات کمونيستى ما از بورژوازى "ملى" در دست است، ترسيم کرد اينست که: "بورژوازى ملى بخشى از بورژوازى است که از نظر اقتصادى منافع ضد امپرياليستى داشته و از کارکرد امپرياليسم، که مايه عقب افتادگى اقتصاد کشور و ناموزون شدن ساخت اقتصادى، و عدم رشد همه جانبه جامعه است، در توليد و مبادله نسبت به سرمايه‌هاى انحصارى و وابسته به انحصارات از شرايط نامساعدى برخوردار است، تا حدى که حيات اقتصادى خويش را در اين رقابت نابرابر در خطر مييابد. در زمينه سياسى با ديکتاتورى در تضاد است چه اين ديکتاتورى حکومت سرمايه‌داران وابسته و امپرياليسم تعريف شود و چه روبناى سياسى نظام نيمه فئودال- نيمه مستعمره، نظام توليد ماقبل سرمايه‌دارى، شيوه توليد آسيائى، الخ، و در تحليل نهائى خواستار رشد سرمايه‌دارى به شيوه کلاسيک، استقرار دموکراسى و جمهورى، بسط فرهنگ و سنن ملى و استقلال اقتصادى، سياسى و فرهنگى از امپرياليسم است. در رابطه با طبقه کارگر و ساير زحمتکشان بورژوازى ملى به اندازه بورژوازى وابسته استثمارگر نبوده و مُنصف‌تر است. از نظر مبارزاتى، اين قشر از سابقه طولانى مبارزه ضد امپرياليستى و ضد ديکتاتورى برخوردار است و رهبران سياسى آن توسط رژيم وابسته حاکم، به درجات مختلف، مورد سرکوب قرار گرفته اند."

بى فايده نيست اگر مؤلفه‌هاى مختلف و اجزا تشکيل دهنده تصوير بالا را بصورت مجزا بررسى کنيم[٣].

١) تفکيک بورژوازى "ملى" از بورژوازى وابسته بر اساس مکان ونقش اقتصادى اين اقشار

الف) وابستگى و يا عدم وابستگى سرمايه‌دار به سرمايه پولى خارجى و يا دولتى به منزله ملاک تميز بورژوازى "ملى" از وابسته. در اين فرمولبندى سرمايه‌دار وابسته سرمايه‌دارى تعريف ميشود که سرمايه پولى خود را از انحصارات خارجى، بانکهاى وابسته سرمايه انحصارى خارجى و يا دولتى (دولت بدرست کارگزار سرمايه خارجى تلقى ميشود) تامين نمايد. بورژوازى "ملى" بر اساس اين مؤلفه تعريف، آن قشر از صاحبان سرمايه تلقى ميشود که در سطوح مالکيت سرمايه پولى چنين وابستگى‌اى نداشته و خود مالک آن باشد و يا آنرا از منابع اعتبارى غير انحصارى داخلى و خصوصى تامين نمايد. واضح است که بر اساس اين مؤلفه تعريف، وابستگى و يا عدم وابستگى متفاوت اقشار مختلف بورژوازى به اعتبار و منابع مختلف اعتبارى، و همينطور وابستگى اجتناب ناپذير موسسات مختلف اعتبارى به يکديگر و در تحليل نهائى به سرمايه‌هاى انحصارى مانع از آنست که مرز قاطع و روشنى ميان اقشار وابسته و غير وابسته بورژوازى از نظر مالکيت سرمايه پولى اوليه ترسيم گردد.

ب) تفکيک بورژوازى "ملى" از وابسته بر اساس وابستگى و يا عدم وابستگى وسائل توليد به سرمايه انحصارى، بر اساس اين مؤلفه بورژوازى وابسته قشرى از بورژوازى است که وسائل توليد (يعنى ابزار کار و يا مواد خام و اوليه) توليد خود را از خارج تهيه ميکند بورژوازى "ملى" به اين ترتيب آن قشر بورژوازى تعريف ميشود که وسائل توليد خود را در داخل کشور فراهم ميبيند. براى دقيق‌تر کردن اين فرمولبندى ميتوان چند نکته را، که باز مانع ترسيم مرزبندى قاطع ميان اقشار "ملى" و وابسته بورژوازى ميگردد، ذکر کرد. اولا اين مؤلفه صرفا ميتواند در رابطه با سرمايه صنعتى، که محتاج وسائل توليد است، ارائه شود و اصولا سرمايه تجارى را، که در توليد سهمى ندارد، به کنار ميگذارد و لاجرم، با در نظر گرفتن محدوديت توليد داخلى وسائل توليد، عرصه جستجوى بورژوازى ملى را به بخش توليد کالاهاى سنتى و کالاهاى مصرفى سبُک محدود ميسازد. ثانيا، توليد داخلى وسائل توليد خود ميتواند، برمبناى هر دو مؤلفه‌اى که تا کنون ذکر کرده‌ايم به سرمايه انحصارى وابسته باشد، ثالثا اين مساله که وسائل توليد بر چه مبنائى به سرمايه‌دار فروخته ميشود (مثلا آيا فروشنده محصول خود را با پول معاوضه ميکند؟ در شرکت خريدار سهيم ميشود؟ انحصار تامين وسائل يدکى و تعميرات را براى خود حفظ ميکند يا نه و...) خود درجات وابستگى مختلفى به سرمايه‌داران خريدار وسائل توليد تحميل ميکند.

ج) بازار فروش محصولات به مثابه ملاک تشخيص بورژوازى "ملى" از وابسته. تقسيم سرمايه‌داران به آنها که کالاهاى خويش را در بازار داخلى ميفروشند و آنها که به قصد فروش در بازار خارجى توليد ميکنند، و مترداف گرفتن بخش اول با بورژوازى "ملى" و بخش دوم با "بورژوازى وابسته" (حتى با توجه به اين نکته که اين فقط يکى از مؤلفه‌هاى تفکيک بورژوازى است) بخودى خود فاقد هر گونه ارزش تحليلى است. ليکن اشاراتى از اين قبيل در نوشته‌هاى برخى سازمان‌ها موجود است. توليد فرش (که مثال کلاسيک صنايع "ملى" در نوشته‌هاى هواداران بورژوازى ملى است) تا حدود بسيار زيادى متوجه بازار خارجى است و درصد قابل ملاحظه‌اى از صادرات غير نفتى ايران را تشکيل ميدهد و از سوى ديگر محصولات کارخانه‌هاى مونتاژ (اتومبيل، وسائل خانگى و غيره)، که همه در وابسته بودن آن متفق‌القولند، عمدتا در بازار داخلى به فروش ميرسد، اصولا صدور کالا يکى از شرايط تعيين کننده رشد سرمايه‌دارى کلاسيک است و وابستگى سرمايه‌هاى مختلف به بازار خارجى ابدا بيانگر وابستگى اين سرمايه‌ها به "خارج" نيست. ليکن اگر مساله بازار فروش، نه در رابطه با اقشار مختلف سرمايه و نه به مثابه ملاک تفکيک بورژوازى وابسته از غير وابسته، بلکه بعنوان شاخص وابستگى کل سرمايه اجتماعى و کل توليد اجتماعى به بازار خارجى عنوان شود ميتواند در رابطه با شکل وابستگى کل سرمايه اجتماعى به بازار خارجى عنوان شود ميتواند اقتصاد (مثلا اينکه اقتصاد تک‌محصولى و صادر کننده مواد خام است و ناگزير وابستگى تامى به بازار فروش و نوسانات مختلف در اين بازار دارد) براى توضيح يکى از ابعاد وابستگى اقتصادى بکار گرفته شود.

د) ارزش مصرف کالا و يا هويت اجتماعى مصرف کنندگان آن به مثابه ملاک تفکيک توليد کننده "ملى" از وابسته. تقسيم سرمايه‌داران به قشرى که کالاهاى مفيد و مورد نياز جامعه (و يا مورد نياز زحمتکشان) را توليد ميکند و يا ميفروشد و قشرى که در توليد و فروش کالاهاى بدرد نخور و "بنجل" و يا مورد استفاده ثروتمندان (و طبقه حاکمه بطور کلى) بکار مشغول است يکى ديگر از مؤلفه‌هاى رايج تفکيک بورژوازى "ملى" از بورژوازى وابسته است که گاه و بيگاه در اعلاميه‌هاى سازمان‌هاى سياسى و سازمان‌هاى کارگرى مختلف به چشم ميخورد.

٢- وابستگى به مثابه ويژگى کل نظام توليدى

٣- وابستگى از ديدگاه کارکرد کلى اقتصاد و اثرات آن بر ساختمان اقتصادى کشور و مشى "مستقل" بورژوازى ملى در قبال آن (مؤلفه‌هاى مختلف تعابير انحرافى)

الف) "ماحصل کارکرد اقتصاد وابسته، خارج شدن ارزش اضافه توليد شده از کشور و سرازير شدن آن به جيب انحصارات خارجى و سرمايه‌هاى امپرياليستى است". در اين فرمولبندى بورژوازى ملى (در تقابل با کارکرد نظام سرمايه‌دارى وابسته) هوادار سرمايه‌گذارى ارزش اضافه توليد شده در خود کشور قلمداد ميگردد.

ب) "غارت شدن منابع طبيعى توسط امپرياليسم." در اين فرمول بندى بورژوازى "ملى" هوادار ملى کردن منابع طبيعى و استفاده
ملى و "معقول" از آنها تعريف ميشود.

ج) "نتيجه وابستگى مُعوَج و ناموزون شدن ساخت اقتصادى کشور است".بر اساس اين فرمولبندى حاکميت سرمايه‌داران وابسته منجر به بسيج اقتصاد کشور در جهت توليد و صدور منابع معدنى و مواد خام ميگردد. بخش توليد وسائل توليد در کشور رشد نميکند و در عوض صنايع مونتاژ و کالاهاى مصرفى و خدمات گسترش مييابند. امپرياليسم مشخصا کشاورزى کشور را، به منظور وابسته کردن کشور به محصولات غذائى خويش، به نابودى ميکشاند. در نتيجه اقتصاد کشور به شيوه‌اى "موزون" و همه جانبه رشد نميکند و بويژه در زمينه صنايع سنگين و مادر از يکسو و کشاورزى از سوى ديگر، اقتصاد کشور همچنان به انحصارات خارجى وابسته ميماند. بورژوازى "ملى" به اين ترتيب هوادار رشد "موزون" سرمايه‌دارى در ايران، خودکفائى از نظر کشاورزى و صنعتى شدن تعريف ميشود. اين فرمولبندى اساسا متکى بر اين تصور است که امپرياليسم با صنعتى شدن کشور تحت سلطه "در تضاد" است.

د) "نتيجه وابستگى باز شدن دروازهاى کشور به روى صادرات کالاهاى مصرفى و همچنين تجملى و بنجل(!) خارجى است." واردات اين گونه کالاها افزايش مييابد و ارز خارجى که از محل فروش کالاهاى صادراتى منحصر بفرد (نفت) بدست آمده است از کشور خارج ميگردد. بورژوازى "ملى" در اين ميان هوادار حفظ موازنه تجارت خارجى، تخصيص درآمد نفت به امر ساختمان کشور، تعرفه‌هاى حمايتى براى کمک به توليد داخلى و جلوگيرى از خروج بى‌رويه ارز خارجى، تغيير و "معقول" ساختن الگوى مصرفى طبقات اجتماعى و ممانعت از انعقاد قراردادهاى اقتصادى نابرابر و کلاهبردارى‌هاى امپرياليستى تعريف ميشود. علاوه بر فرمولبندى‌هاى فوق که با وجود درجا زدن در سطح ابتدائى‌ترين تئورى‌هاى اقتصادى بورژوائى ، لااقل وابستگى را بصورت يک رابطه بيان ميکند و نقش اقتصادى و اجتماعى معينى براى بورژوازى "ملى" تعريف ميکنند، معادلات خام ديگرى نيز براى تعريف بورژوازى "ملى" بکار ميرود. از قبيل مترادف گرفتن بورژوازى "ملى" با سرمايه‌داران کوچک و متوسط، تجار بازار، سرمايه‌داران بخش توليد کالاهاى سنتى (صنايع دستى و هنرى و يا ساختمانى و يا ساختمانى خرده‌ پا) و غيره.

٤- خطوط کلى نظريات انحرافى در مورد مشى سياسى - ايدئولوژيک بورژوازى "ملى"

الف) بورژوازى ملى به مثابه بخشى از بورژوازى تعريف ميشود که هوادار دموکراسى بورژوائى و جمهورى است. اساس اين تصور اين است که گويا ديکتاتورى به مثابه روبناى سياسى تحميلى به نظام توليدى، با توسعه و رشد سرمايه‌دارى در ايران در تضاد است وبورژوازى "ملى" به مثابه قشرى که بر خلاف هواداران ديکتاتورى (که فئودالها، کمپرادورها، امپرياليستها و امثالهم تعريف ميشوند) بدنبال رشد کلاسيک سرمايه‌دارى در کشور است، ناگزير به استقرار روبناى سياسى سرمايه‌دارى کلاسيک يعنى دموکراسى بورژوائى تمايل دارد.

ب) بورژوازى "ملى" به مثابه بخشى از بورژوازى تلقى ميشود که هوادار استقلال سياسى- نظامى ايران از امپرياليسم و سياست‌هاى جهانى آن است. به اين ترتيب به زعم اين تعابير بورژوازى "ملى" در زمينه حکومت هوادار کاهش هزينه نظامى، امتناع از ايفاى نقش ژاندارم منطقه، لغو پيمانهاى نظامى و "امنيتى" با امپرياليسم آمريکا و اروپا و برچيدن پايگاههاى نظامى و جاسوسى خارجى و غيره است.

ج) بورژوازى "ملى" به زعم اين تعابير نه تنها با اختناق، سرکوب نهادهاى دموکراتيک و سرکوب آزادى‌هاى فردى و غيره مخالف است، بلکه رشد و توسعه خود را در گرو بسط اينگونه آزاديها ميبيند.

د) بورژوازى "ملى" مخالف اشاعه فرهنگ و ارزش‌هاى امپرياليستى در کشور بوده و به سنن ملى و مذهبى مردم ايران پايبند است.

هـ) بورژوازى "ملى" آن بخش از بورژوازى است که سنن و يادگارهاى مبارزات ملى شدن صنعت نفت را يدک ميکشد، به عبارت مشخص‌تر بورژوازى "ملى" پايگاه طبقاتى مصدق جبهه ملى و شاخ و برگ‌هاى متعدد آنست.

٥- حکومت و ديکتاتورى، خطوط عمده بينش‌هاى انحرافى در مورد علت وجود و استقرار ديکتاتورى در ايران.

الف) ديکتاتورى به مثابه روبناى سياسى نظام نيمه فئودال- نيمه مستعمره.

اين انحراف بر اين درک غير لنينى متکى است که گويا دموکراسى بورژوائى روبناى سياسى ضرورى نظام سرمايه‌دارى در هر زمان، مکان و مرحله از توسعه آن است. بر اين اساس علت وجود ديکتاتور در ايران رشد ناکافى، ناقص و تعميم‌نيافته سرمايه‌دارى در کشور تلقى ميشود. بنابراين تعبير، بقاء نظام فئودالى لاجرم مانع از ميان رفتن روبناى سياسى اين نظام (استبداد) در کشور است و در چهارچوب نظام توليدى نيمه فئودال و نيمه مستعمره (که گويا شيوه توليد اجتماعى در ايران است) استبداد روبناى سياسى وحدت منافع ارتجاعى "فئودالها" و "امپرياليستها" تعريف ميشود. بديهى است که در اين دستگاه تحليلى بورژوازى "ملى" که گويا هوادار رشد کلاسيک سرمايه‌دارى، امحاء روابط فئودالى و نابودى سلطه امپرياليسم است، جمهورى خواه و دموکرات عرضه ميشود.

ب) ديکتاتورى به مثابه ابزار اعمال قدرت سرمايه‌داران وابسته در رقابت با بورژوازى ملى.

اين فرمولبندى استقرار نظام سرمايه‌دارى در ايران را به رسميت ميشناسد، ليکن مانند فرمولبندى قبل به اين تصور نادرست مبتلاست که گويا روبناى متناسب با نظام سرمايه‌دارى الزاما دموکراسى بورژوائى است و ناگزير علت وجود ديکتاتورى را در اشکالات، نواقص و موانع رشد سرمايه‌دارى در ايران جستجو ميکند. تلفيق اين تصور نادرست با درکى مکانيکى از وابستگى و امپرياليسم به اين نتيجه‌گيرى منجر ميشود که وجود ديکتاتورى در ايران بازتاب حاکميت انحصار طلبانه سرمايه‌داران وابسته، و نه خصلت حکومت کل بورژوازى ايران است. بر اين اساس با وجود حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى - که به زعم اين تعابير مستلزم رشد دموکراسى بورژوائى است - سرمايه‌داران وابسته و دولت آنها به منظور حفظ برترى خويش در عرصه رقابت با بورژوازى "ملى"، حفظ بازار داخلى و همچنين منابع و معادن کشور براى سرمايه‌هاى خارجى و وابسته، ساير اقشار بورژوازى را از حکومت بيرون رانده و ديکتاتورى خويش را اعمال ميکنند. از اين نقطه نظر، حاکميت بورژوازى "ملى"، در چهار چوب "سرمايه‌دارى مستقل" ايران، طبيعتا روبنائى دموکراتيک (به معنى بورژوائى کلمه) خواهد داشت. حکومت در اين تعبير ابزار اِعمال قهر کل طبقه سرمايه‌دار بر طبقه کارگر و ساير زحمتکشان و ارگان سياسى منابع مشترک اقشار سرمايه نبوده و صرفا ابزار برترى جوئى يک قشر بورژوازى بر قشر ديگر تلقى ميگردد[٤].

همانطور که گفتيم فرمولبندى‌ها و تعاريف صرفا نقل به معنى از اشارات پراکنده‌اى است که در نشريات مختلف سازمان‌هاى کمونيستى و کارگرى کشور ما به مساله وابستگى، ديکتاتورى و بورژوازى ملى ميشود. ما در بسيارى از موارد با مشاهدات مستتر در فرمول‌بندى‌هاى فوق توافق کامل داريم. براى مثال تک‌محصولى بودن اقتصاد کشور، رشد سريع بخش خدمات و توليد کالاهاى مصرفى سبک، اتکا به تکنولوژى خارجى، عقب ماندگى بخش کشاورزى و افزايش واردات، و غيره همه مشاهداتى کاملا صحيح و غير قابل انکار هستند. ليکن سخن بر سر مکانى است که اين مشاهدات ميبايد در تحليل وابستگى اشغال کنند. اين عينيات معلول کارکرد نظام سرمايه‌دارى وابسته در ايران هستند و نه عناصر و اجزاء تعريف آن. اميدواريم اهميت اين تفکيک با توضيحاتى که در طول اين مقالات خواهيم داد براى خواننده روشن شود. اينجا صرفا به اين مختصر اکتفا ميکنيم که مارکسيسم يک نظام اجتماعى را (مانند هر کليت ارگانيک ديگر) بر اساس قانونمندى درونى آن تعريف ميکند و نه بر اين اساس که اين قانونمندى در چه اشکال کنکرت و چه نمودهاى خارجى تبلور مييابد. براى مثال اينکه اقتصاد ايران تقسيم کار اجتماعى بخصوصى بخود پذيرفته است، علت و جوهر وابستگى سرمايه‌دارى ايران نيست و تغييرات آتى اين تقسيم کار اجتماعى (مثلا رشد شاخه‌هاى جديد توليد) خود الزاما به معناى نفى مناسبات وابسته توليد سرمايه‌دارى در کشور نميباشد. شکل‌گيرى مشخص تقسيم کار اجتماعى در ايران امروز نتيجه کارکرد وابستگى است و واضح است که جوهر وابستگى توليد سرمايه‌دارى در ايران نميتواند با استناد به شکل تقسيم کار توضيح داده شود. واقعيات کنکرت در هر تحليل عينياتى هستند که از آنها آغاز ميکنيم تا با شکافتن مؤلفه‌هاى گوناگون آن، و کشف مؤلفه‌هاى اساسى، مجددا علت وجود آنها را، با ويژگى‌هاى معين‌شان توضيح دهيم. باين ترتيب "واقعيات کنکرتى" چون تک‌محصولى بودن اقتصاد ايران، عقب افتادگى کشاورزى و غيره ميبايد در تحليل مساله وابستگى "بصورت جمعبندى تحليل ظاهر شوند و نه نقطه آغاز، اگر چه در واقعيت امر نقطه عزيمت و منشاء دريافت و تفکر ما هستند[٥].

بنابراين تحليلى که سرمايه‌دارى وابسته را بصورت جمع مکانيکى مشاهداتى کنکرت عرضه کند، چيزى جز امپريسيم (تجربه گرائى) ساده نبوده و هيچگونه قرابتى با شيوه تحليل مارکسيستى ندارد.

نکته ديگر اينکه مؤلفه‌هاى مختلفى که ما از تعابير و تعاريف انحرافى از مساله وابستگى نقل کرديم نه تنها مانعةالجمع نيستند بلکه خود در واقع تبلورات مختلف بينشى کلى و انحرافى از سرمايه و امپرياليسم را تشکيل ميدهد. طرح صحيح مساله سرمايه‌دارى وابسته و ضمائم آن نيز ميبايد از درکى مارکسيستى از اين مقوله، يعنى سرمايه و امپرياليسم آغاز شود. در وراء فرمولبندى‌هاى ساده فوق الذکر، استنباطات نادرست عرضه کنندگان آنها از مقولات سرمايه و امپرياليسم به وضوح به چشم ميخورد:

١) در فرمولبندى‌هاى فوق با مقوله‌هاى سرمايه و نظام سرمايه‌دارى از ديدگاهى کاملا غير مارکسيستى برخورد شده است. سرمايه به اشکال مختلف تبلور آن (پول، ابزار توليد، کالا)، و نظام سرمايه‌دارى به اقتصاد کالائى تنزل يافته‌اند. جوهر اساسى سرمايه، که تقابل کارِ مزدى و سرمايه است و همچنين اساس اقتصادى نظام سرمايه‌دارى که حاکميت "رابطه سرمايه" بر توليد اجتماعى است، کلا فراموش شده است. وابستگى‌اى که فرمول‌هاى فوق بدان اشاره دارند حداکثر ميتواند وابستگى يک اقتصاد کالائى (و نه سرمايه‌دارى) را بيان کند. وابستگى تکنولوژيک، وابستگى بازارى و وابستگى پولى هيچيک بخودى خود وابستگى سرمايه نيستند چرا که سرمايه، اگر بخواهيم از چهاچوب اقتصاد بورژوائى فراتر رويم و با درکى مارکسيستى بدان بنگريم، چيزى بيش از پول، کالا و يا ابزار توليد است. سرمايه از ديدگاه مارکس رابطه‌اى اجتماعى است که در آن ارزش اضافه توليد ميشود و پول، ابزار توليد و کالاى تمام شده هيچيک منشاء ارزش اضافه نيستند. بنابراين اگر ميخواهيم از وابستگى سرمايه سخن بگوئيم، ميبايد اين وابستگى را مشخصا بر اساس وابستگى رابطه سرمايه (يعنى تقابل کار مزدى و سرمايه - يعنى رابطه استثمار و توليد ارزش اضافه) به امپرياليسم توضيح دهيم. به عبارت ديگر در وهله اول اين نکته بايد توضيح داده شود که چگونه توليد ارزش اضافه در ايران به امپرياليسم وابسته است، و پس از درک جوهر اين وابستگى - و فقط پس از درک آن - از خود بپرسيم که چگونه اين وابستگى ماهيت سرمايه، اشکال کنکرت اقتصادى پيرامون ما را توضيح ميدهد. از سوى ديگر فراموش کردن استثمار کار مزدى و کاهش سرمايه به اشکال مختلف آن، در شرايطى که اصولا مقوله کل سرمايه اجتماعى از ادبيات جنبش کمونيستى ما غايب است، موجب تنزل تعريف اقتصاد سرمايه‌دارى به "اقتصاد کالائى" گشته است. کل سرمايه اجتماعى جمع رياضى مقدار سرمايه‌هاى موجود در کشور نيست، بلکه مقوله‌اى است که رابطه متقابل کار مزدى و سرمايه را در کل اقتصاد در بر ميگيرد. به اين ترتيب نميتوان از وابستگى نظام سرمايه‌دارى در ايران سخن گفت بدون آنکه قانونمندى حرکت و ضروريات رشد و بسط کل سرمايه اجتماعى و تناقضات درونى آنرا در نظر داشت. رابطه متقابل کار مزدى و سرمايه در کل اقتصاد نقطه آغاز هر تحليل و تبيين از وابستگى توليد سرمايه‌دارى در ايران است. در غير اين صورت صرفا به توضيح وابستگى ظاهرى اقتصادى کالائى بسنده کرده‌ايم.

٢) انحراف اساسى دوم که خود از نظر تئوريک در انحراف اول ريشه دارد معلول عدم شناخت لنينى از امپرياليسم است. در فرمولبندى‌هاى فوق، امپرياليسم نه به مثابه يک نظام توليدى سرمايه‌دارى، يعنى سرمايه‌دارى در بالاترين مرحله‌اش بلکه بعنوان يک مکانيسم برون مرزى "چپاول" عرضه ميشود. لنين مشخصا با اين عقيده کائوتسکى که امپرياليسم را به سياست خارجى کشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته تنزل داده مبارزه کرده است . بديهى است که وقتى سرمايه‌دارى به توليد کالائى تنزل يابد ديگر جائى براى بينش لنينى از امپرياليسم باقى نميماند و امپرياليسم بصورت مجموعه‌اى از توطئه‌هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى که به منظور "چپاول" ماحصلِ کارکرد "اقتصاد کالائى" ما در خارجه چيده ميشود عرضه ميگردد. براى مثال تعريف کارکرد امپرياليسم بصورت مکانيسم خارج شدن ارزش اضافه توليد شده، رابطه امپرياليسم را به چگونگى توزيع جغرافيائى و يا مالکيت حقوقى ارزش اضافه توليد شده کاهش ميدهد و فراموش ميکند که اگر تمام ارزش اضافه توليدشده توسط سرمايه‌هاى انحصارى هم در ايران بماند نه تنها تغييرى در خصلت امپرياليستى توليد و استثمار بر جاى نميگذارد بلکه آنرا تشديد نيز ميکند. و يا تئورى صدور کالاهاى "بنجل"، صرفنظر از اينکه درمورد ارزش مصرف کالا قضاوت اخلاقى ميکند، امپرياليسم را با صدور کالا يکى گرفته و اصولا از تمايز مشخص و اساسى‌اى که لنين مابين امپرياليسم به مثابه صدور سرمايه از يک طرف و صدور کالا از طرف ديگر قائل شده است غافل ميماند.

باين ترتيب فرمولهاى فوق بينش ناصحيح خود از سرمايه را به پديده امپرياليسم نيز تعميم ميدهند. در اين فرمولها امپرياليسم (که سرمايه‌دارى عصر حاضر است) يک نظام توليدى نيست، يعنى مجموعه‌اى از مناسبات اجتماعى توليد که نيروهاى مولّده را در دل خود رشد ميدهد (و يا در مرحله معينى عرصه را بر رشد آن تنگ ميکند)، بلکه اصولا يک نظام "چپاول" و تخريب است. امپرياليسم را نه از ديدگاه طبقه کارگر، که در نظام امپرياليستى به توليد مشغول است و در رابطه‌اى توليدى استثمار ميشود، بلکه از ديدگاه اقشار متوسط بورژوازى، که بر سر توزيع ماحصل اين استثمار با سرمايه انحصارى رقابتى مذبوحانه دارد، مينگرد و درک ميکند، چرا که اين دقيقا شرايط توليد است که امپرياليستى است و برترى انحصارات بر سرمايه‌هاى غير انحصارى، در نحوه توزيع کل ارزش اضافه توليد شده در شرايطى است که انحصارات بر توليد حاکميت دارند. پس در رابطه با مؤلفه دوم تعريف وابستگى، يعنى امپرياليسم، نيز ميبايد از رابطه متقابل کارمزدى و سرمايه، و شرايط امپرياليستى اين رابطه آغاز کنيم و آنگاه - و فقط آنگاه - به اين مساله بپردازيم که چگونه وجود، استمرار و ابقاء شرايط امپرياليستى استثمار طبقه کارگر، موازين معينى را بر روابط متقابل اقشار مختلف سرمايه و بورژوازى تحميل ميکند. صرفا پس از درک رابطه کار و سرمايه، در عصر امپرياليسم، در کشور تحت سلطه است که ميتوانيم مناسبات متقابل تکنولوژيک، پولى و اعتبارى، بازارى، و همينطور مناسبات سياسى- ايدئولوژيک موجود ميان اقشار مختلف بورژوازى را توضيح دهيم و از اين مناسبات به سود طبقه کارگر در انقلاب بهره گيريم.

براى طرح صحيح مساله وابستگى، و استنتاج مواضع سياسى انقلابى بر اساس آن، ميبايد از شناختى صحيح از سرمايه و امپرياليسم آغاز کنيم. سرمايه‌دارى وابسته سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه است. اين بدان معنى است که اولا در اين نظام توليد اجتماعى و توسعه نيروهاى مولده عمدتا در چهارچوب رشد و بسط سرمايه انجام ميپذيرد و ثانيا حرکت کل سرمايه اجتماعى در کشور در جهت پاسخگوئى به نيازهاى جهانى سرمايه انحصارى، با توجه به تقسيم مشخص جهان به کشورهاى امپرياليستى و تحت سلطه، در سطوح اقتصادى و سياسى شکل ميگيرد. باين ترتيب وقتى از سرمايه‌دارى وابسته صحبت ميکنيم از شيوه توليدى‌اى که از استقرار سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه منتجّ ميگردد سخن ميگوئيم[٦]. پس قبل از هر چيز سخن بر سر وابستگى يک نظام توليدى است به امپرياليسم و نه وابستگى مکانيکى و صورى اجزاء آن. اين نکته بايد براى تمام کسانى که از سرمايه‌دارى وابسته سخن ميگويند روشن گردد که چرا ميگوييم سرمايه‌دارى وابسته و نه "اقتصاد تحت حاکميت سرمايه‌داران وابسته".

همانطور که گفتيم از ديدگاه مارکسيسم يک نظام اجتماعى قبل از هر چيز با قانونمندى درونى حرکتش متمايز ميشود و ما در بحث پيرامون نظام سرمايه‌دارى وابسته بايد قبل از هر چيز وابستگى قانونمندى اقتصادى حرکت اين نظام به امپرياليسم و از تطابق قوانين حرکت کل سرمايه اجتماعى در ايران با قوانين حرکت سرمايه انحصارى آغاز کنيم و آنگاه، پس از درک وابستگى در اين سطح، به توضيح چگونگى توسعه نيروهاى مولده، مناسبات موجود در ميان طبقات اصلى جامعه، چگونگى توزيع کل ارزش اضافه در بين اقشار مختلف سرمايه و قشربندى‌هاى درونى بورژوازى و ظرفيت‌هاى سياسى و اجتماعى اين اقشار بپردازيم. شک نيست که توضيح تمام مطالب فوق نه تنها درچهارچوب مجموعه مقالات حاضر نميگنجد، بلکه اصولا در ظرفيت تئوريک و تحليلى يک گروه کوچک کمونيستى با امکانات محدود نيست. اين وظيفه‌اى است که در تحليل نهائى بر دوش کل جنبش کارگرى و کمونيستى کشور ما سنگينى ميکند. وظيفه‌اى که ما در اين جزوه پيشاروى خود قرار داده‌ايم طرح اصولى مساله وابستگى و استنتاج نتايج سياسى علمى‌تر در مورد ظرفيت‌هاى معين (و يا فقدان ظرفيت‌هاى معين) سياسى اقشار مختلف بورژوازى در ايران است.

چهارچوب کلى انحرافات رايج خود نقطه عزيمت تحليل ما را مشخص ميسازد. "بخش اسطوره بورژوازى ملى و مترقى" با يادآورى اصول پايه‌اى درک مارکسيست لنينيستى از سرمايه، نظام سرمايه‌دارى و امپرياليسم آغاز خواهد شد. قصد ما در اين قسمت اين نخواهد بود که به تکرار مقولات و تعاريف پايه‌اى مارکسيسسم از قبيل استثمار، ارزش اضافه، نيروهاى مولده و مناسبات توليدى، و... بپردازيم، بلکه منظور شکافتن چهارچوب کلى انحرافاتى است که فوقا بدان اشاره کرده‌ايم. منابع تئوريک عمده اين قسمت کتابهاى "کاپيتال" (هرسه جلد)، بخش‌هائى از "تئورى‌هاى ارزش اضافه" (جلد اول، فصل کار مولد و غير مولد)، "اشکال (فرماسيون‌هاى) اقتصادى ماقبل سرمايه‌دارى"، "گروندريسه" از مارکس، "در خصلت نمائى رمانتيسيم اقتصادى"، "توسعه سرمايه‌دارى در روسيه"، "امپرياليسم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه‌دارى"، "کاريکاتور مارکسيسم و اکونوميسم امپرياليستى"، "امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم" از لنين خواهد بود. پس از طرح مسائل پايه‌اى به بررسى شرايط تاريخى استقرار و شرايط معاصر توليد و بازتوليد نظام سرمايه‌دارى وابسته در ايران خواهيم پرداخت. منابع مورد استفاده در اين قسمت را در آخر جزوه بعد ذکر خواهيم کرد. آنچه در اين قسمت مورد بررسى خواهد بود توضيح قوانين اساسى حرکت کل سرمايه اجتماعى در کشور، مساله قشربندى‌هاى درونى بورژوازى ايران، و نقد اتوپى سرمايه‌دارى مستقل و دموکرات خواهد بود. نقد جزء به جزء تعاريف و تعابير انحرافى که خطوط کلى آن را در اين مقدمه ذکر کرديم در اين قسمت طرح خواهد گشت. پس از طرح مسائل اقتصادى، به بررسى نقش بورژوازى ليبرال در انقلاب حاضر خواهيم پرداخت و مشخصا و با ذکر مآخذ به توهماتى که در مورد نقش سياسى اين قشر در ميان برخى از نيروهاى انقلابى وجود دارد برخورد خواهيم کرد. منابع مورد استفاده در اين قسمت عمدتا آثار و نوشته‌هاى لنين در مورد نقش بورژوازى در انقلاب ١٩٠٥ و ١٩١٧، و همچنين نوشته‌ها، نطق‌ها و سخنرانى‌هاى رهبران سياسى بورژوازى ليبرال در ايران، و موضعگيرى‌هاى سازمانهاى کمونيستى کشور ما در قبال حرکات اقتصادى و سياسى بورژوازى باصطلاح ملى و رهبران سياسى آن خواهد بود. بايد متذکر شويم که در حال حاضر تعداد و عناوين جزواتى که بخش "اسطوره..." را تشکيل ميدهد به دقت روشن نيست. اميدواريم بتوانيم در ظرف چند هفته آينده، ضمن انتشار جزوه دوم، که به طرح مسائل تئوريک عام اختصاص خواهد يافت، در مورد چگونگى تقسيم‌بندى، تاريخ انتشار و منابع مورد استفاده هر جزوه با دقت بيشترى توضيحاتى در اختيار رفقا قرار دهيم.

منصور حکمت

چاپ اول - تيرماه ١٣٥٨

[٢] نکاتى که گفتيم به هيچ وجه در حکم تحليل علل انحرافات تئوريک جنبش کمونيستى ايران نيست. ما صرفا يکى از مؤلفه‌هاى تئوريک اين انحرافات را برشمرده‌ايم. با اندکى دقت ميتوان انعکاس نظرات انحرافى نويسندگان چپ‌نمايى چون پل سوئيزى، پل باران، موريس داب، فرانک و... را در ادبيات تئوريک جنبش کمونيستى ايران بخصوص در زمينه امپرياليسم و اقشار تحت سلطه تشخيص داد.

[٣] نمونه‌هاى فرمولبندى‌هايى که ذکر ميکنيم در آثار اکثر سازمانهاى کمونيستى موجود است. ما در اين مختصر با نوشته‌هاى سازمان و يا گروه مشخصى برخورد نميکنيم و اين کار را به جزوات بعد، پس از طرح مسائل پايه‌اى، موکول ميکنيم. بايد تذکر دهيم که تبصره‌هايى که ما در اينجا بر هر فرمولبندى ذکر ميکنيم صرفا براى تدقيق اين فرمولهاست و نه به منظور نقد آنها. اشکالات اساسى و التقاط تئوريکى را که در اين گونه تعاريف نهفته است، در جزوات بعدى به تفصيل و دقت خواهيم شکافت.

[٤] به اين ترتيب هر دو نظريه فوق، يعنى چه آنهايى که به وجود نظام نيمه فئودال- نيمه مستعمره قائل هستند و چه آنها که نظام توليدى حاکم در ايران را سرمايه‌دارى وابسته ميدانند ليکن از آن درکى غير مارکسيستى و غير لنينى دارند، در عمل از نظر ارزيابى نقش قشر معينى از بورژوازى ايران در انقلاب حاضر، که هر دو آنها آن را بورژوازى ملى ميخوانند، به توافق ميرسند، و لاجرم سياستها و تاکتيکهاى مشابهى در قبال آن اتخاذ ميکنند. ما در اين سلسله جزوات گرايش اول، يعنى کسانى که منکر حاکميت سرمايه‌دارى بر توليد اجتماعى در ايران هستند - طرفداران تز نيمه فئودال- نيمه مستعمره - را مخاطب قرار نميدهيم. مباحثات ما در اين سلسله جزوات عمدتا بر محور افشاى التقاط تئوريک بخش دوم، که لااقل از نظر تئورى به ما نزديک‌ترند ميگردد. علت اتخاذ چنين شيوه‌اى در شرايط کنونى اين است که هواداران تز نيمه فئودال و نيمه مستعمره يک درجه از تحليل اوضاع مشخص ايران دورتر هستند. اشکال عمده اين بخش، که بيانگر شيوه تحليل غير مارکسيستى آنان است، الگوسازى است. اين که آيا آنها سرمايه و سرمايه‌دارى‌ را درست درک نکرده‌اند و يا آمار و ارقام اقتصادى کافى براى درک اساسى‌ترين مشخصه‌هاى شيوه توليد در ايران ندارند، در شرايط کنونى مشکل ما نيست. پرداختن اصولى به اين انحرافات تنها هنگامى ممکن است که گرايش فکرى دوم، يعنى معتقدين به وجود نظام سرمايه‌دارى وابسته در ايران، از طريق ارائه تحليلهاى مستدل تئوريک و مستند، التقاط فکرى موجود را از ميان برداشته و با درک مارکسيست لنينيستى از مقولات اقتصادى و سياسى و واقعيات موجود، با گرايش اول روبرو شوند.

[٥] مارکس، "متد اقتصاد سياسى"، گروندريسه (چاپ انگليسى) صفحه ١٠١

[٦] ما شرايط استقرار سرمايه‌دارى به طور کلى و خصلت امپرياليستى اين پروسه را در ايران در جزوه‌هاى بعد به دقت خواهيم شکافت.