Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
   اسطوره بورژوازى ملى و مترقى (١)        ضميمه جزوه دوم - طرح کلى جزوات ١ تا ٥

اسطوره بورژوازى ملى و مترقى
(٢)

سخنى با خوانندگان

فاصله‌اى ٩ماهه جزوه اول "اسطوره ..." را از جزوه دوم جدا ميکند. پس لازم است که اين جزوه را با اذعان به کوتاهى خود و اعلام پذيرش انتقاداتى که در طى اين مدت بر ما وارد بوده است، آغاز کنيم. شايد مهمترين عامل در اين ميان نارسائى‌ها و کاستى‌هاى برنامه ريزى و تقسيم کار درونى ما بوده است که گمان ميکنيم اينک تا حدود زيادى مرتفع شده باشد. البته بايد به اين نکته نيز اشاره کنيم که برخى از مسائل که بنا بر طرح اوليه ما ميبايست در اين سلسله جزوات به آن پرداخته شود هم‌اکنون در ساير نوشته‌هاى گروه طرح شده است. بررسى پيش‌شرط‌هاى رشد سرمايه‌دارى در ايران، که محور اساسى آن پروسه خلع يد دهه ٤٠ است، و بنابر طرح اوليه ما مضمون جزوه چهارم اسطوره را تشکيل ميداد در خطوط کلى خود در کتاب "کمونيستها و جنبش دهقانى، پس از حل امپرياليستى مساله ارضى، اسفند ٥٨" عرضه شده است. به همين ترتيب نکاتى در مورد شرايط توليد و بازتوليد کل سرمايه اجتماعى در ايران در ضميمه کتاب "دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب بهمن ٥٨" آورده شده است که شرح مفصل آن به جزوه پنجم "اسطوره ..." تعلق دارد. به هر رو اين نکته به هيچ وجه از نظر ما توجيهى براى عدم انتشار منظم اين سلسله جزوات بشمار نميآيد و ما، براى آنکه تعهد خود را به پيگيرى اين وظيفه تاکيد کنيم، و نيز براى آنکه رفقا در صورت کوتاهى مجدد ما در آتيه دست بازترى در انتقاد داشته باشند، طرح کلى اين سلسله جزوات را در ضميمه آخر اين جزوه آورده‌ايم.

اما اگر ما جزوات "اسطوره..." را براى مدتى طولانى به حال خود رها کرديم، واقعيات مبارزه طبقاتى گريبان اسطوره بورژوازى ملى را رها نکرد. يک سال قبل اگر کسى از روى تعلق خاطر به جنبش کارگرى "اهانتى" به "بورژوازى ملى" روا ميداشت، اگر ضدانقلابى‌اش ميناميد، لفظ "ملى" (که در کشور تحت سلطه امپرياليسم تنها به معناى "ضد امپرياليست" ميتواند تعبير شود) را از سر او زياد ميدانست، خيانتش را پيش‌بينى ميکرد و کارگران را از او برحذر ميداشت و...، فغان از حلقوم عشاق سينه چاک اين عجوزه مفلوک برميخواست و سيل برچسب‌هاى "سياسى" مانند "شبه تروتسکيست"، "چپ رو" و غيره بسوى او جارى ميگشت. البته شايد هم حق داشتند، شايد در آن روزگار باستان! شيوه توليد در ايران فرق ميکرد، مرحله انقلاب فرق ميکرد، جناح‌بندى‌هاى هيأت حاکمه فرق ميکرد، حقيقت فرق ميکرد، "مارکسيسم" فرق ميکرد و...! اما به هر طريق امروز اوضاع به گونه ديگرى است. سيلى که از خون پاک کارگران و زحمتکشان انقلابى و رزمندگان کمونيست ايران در گوشه و کنار کشور، در کردستان، بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان، اصفهان، تهران و... به "مرحمت" همين حضرات "بورژوازى ملى ايران" در يکساله اخير جارى گشت پايه‌هاى توهمات منشويکى بخش وسيعى از کمونيست‌هاى کشور ما را سست کرده است. "بورژوازى ملى ايران" ماهيت کريه و متعفن خود را بوضوح به نمايش گذارده است. پرونده‌هاى "مکشوفه" مبنى بر گلباران سفارت امريکا توسط اين حضرات، تجربه بسيارى از نيروها را از بمباران زحمتکشان کردستان تکميل کرد و اسطوره بورژوازى ملى و مترقى به حکم شرايط عينى مبارزه طبقاتى تا اطلاع ثانوى به خاک سپرده شد. آرى، براستى که واقعيت، حقيقت را بمراتب محکمتر از استدلال به متحجرترين اذهان فروکرده است.

اما نکته جالب در اين ميان شيوه‌اى است که بخش وسيعى از جنبش کمونيستى در قبال اين "شناخت" و تغيير موضع اتخاذ کرده است. همه شاهد بوده‌ايم که چگونه عبارت "بورژوازى ملى" از زبان جنبش کمونيستى ما افتاد. ابتدا لغت "ملى" بصورت صفتى حاشيه‌اى و تکميلى براى صفات "ليبرال"، "خصوصى" و "متوسط" با تردستى به پرانتزها رانده شد و سپس پرانتزها خود بى سروصدا در فاصله دو جزوه، دو اعلاميه و يا دو شماره نشريه، سربه نيست شدند. امروز بايد براى کسى که بتواند در نشريات رزمندگان، پيکار، کار، نبرد، و حتى زحمت، عبارت "بورژوازى ملى" را پيدا کند، جايزه تعيين کرد.[٧]

اما آيا در اين حرکت به هر حال مثبت، دستاورد تئوريکى براى جنبش کارگرى تثبيت شده است؟ آيا هيچيک از نيروهائى که موضع خويش را در قبال "بورژوازى ملى" عوض کرده‌اند، صريحاً به جنبش کارگرى و کمونيستى اعلام کرده‌اند که چرا در گذشته چنين ميانديشيده‌اند، اشتباهشان در کجا بوده است و چه شناخت جديدى از مناسبات توليدى و طبقاتى در جامعه و يا از مارکسيسم، زيربناى تحليلى موضعگيرى جديدشان را تشکيل ميدهد؟ چگونه جنبش کارگرى و کمونيستى ايران و ديگر کشورهاى تحت سلطه امپرياليسم ميتواند در آينده از چنين اشتباهاتى، احتراز جويد؟ آيا حذف مقوله "بورژوازى ملى" از دستگاه فکرى اين نيروها، تجديد نظر در ساير اجزاء آنرا ضرورى نميسازد؟ و... چنين برميآيد که پاسخ منفى است. چرا که از قرار معلوم تمامى هنر يک "تئوريسين خوب" سکتاريست در اين نهفته است که طورى موضع عوض کند که کسى در حين کار مُچش را نگيرد و حتى‌المقدور کارى کند که موضع فعلى گروه و يا سازمان متبوعش به طرز "منسجمى" ادامه مواضع قبلى باشد. اين شيوه مسلماً از يکسو اين خاصيت را دارد که گروه از تک و تا نميافتد، کادرهاى فعال در عرصه‌هاى مختلف دلسرد نميشوند، بوى التقاط و يا خداى ناکرده ضعف و استيصال تئوريک به مشامشان نميرسد، متوجه گروه‌ها و جريانات ديگر نميگردند و دهها "خاصيت" ديگر از اين قبيل، و از سوى ديگر اين فايده را نيز دارد که تئوريسين ما همواره ميتواند بدون مشقت به مواضع قبلى خود باز گردد، بى آنکه در اين رفت و برگشت‌ها، بندبازى‌ها و زيگزاگها، "انسجام" و لذا حرمت خود را از دست بدهد، و البته در اين ميان اين مساله ابداً مهم نيست که جنبش کارگرى و کمونيستى از هرگونه دستاورد و انباشت تئوريک بى‌بهره و محروم ميماند، همواره از پس وقايع حرکت ميکند، هر بار از نقطه صفر آغاز ميکند و شکست پس از شکست بر کوله‌بارش افزوده ميگردد. سکتاريسم يعنى منافع گروهى را بر منافع کل جنبش کارگرى مقدم قرار دادن و "سکتاريسم تئوريک" ناب‌ترين و خالص‌ترين شکل آن است. جنبش انقلابى پرولتارياى ايران که قاطعانه ميخواهد و نياز دارد که "غلط را بکوبيم"، نميتواند به چنين پيشاهنگى رضايت دهد. پرولتارياى ايران نميتواند تا ابد قربانى دهد، از خون و عرق خويش تجربه بسازد و در اختيار جنبش کمونيستى قرار دهد و در ازاء آن "آبرودارى تئوريک" تحويل بگيرد. تئورى نميتواند تا ابد به عمل مديون بماند. چرا که در غياب تئورى انقلابى عمل انقلابى ناگزير به رکود کشيده خواهد شد.

اما وجه ديگر مساله، يعنى گشوده ماندن منافذ متعدد براى احياى ديدگاه‌هاى انحرافى فراموش شده و مسکوت مانده، تا آنجا که به مقوله "بورژوازى ملى" مربوط ميشود، از اهميت بسيارى برخوردار است. اگر هدف ما از نوشتن اين سلسله جزوات صرفاً اين ميبود که اين لفظ از ادبيات جنبش کمونيستى حذف شود، ميبايست همين جا پايان کار را اعلام ميکرديم و نظر خود را برآورده ميپنداشتيم. اما نکته اساسى اينجاست که همانطور که در جزوه اول نيز ذکر کرديم، مقوله "بورژوازى ملى" محل تلاقى انحرافات ريشه‌اى‌تر و بنيادى‌ترى است. انحرافاتى که تبلور خود را در وجوه واشکال گوناگونى باز مييابند که مقوله "بورژوازى ملى" تنها يکى از آنها، و شايد در سال گذشته بارزترين آنها، بشمار ميرفت. بنابراين، "تغيير موضع" در قبال مقوله "بورژوازى ملى"، تا زمانى که بر نقد مارکسيستى کليت دستگاه فکرى‌اى که اين مقوله تنها يکى از وجوه آنست متکى نگردد، تا زمانى که نقد و طرد و رد اين مقوله بازتاب تثبيت احکام پايه‌اى و اصولى مارکسيسم- لنينيسم در زمينه امپرياليسم، سرمايه‌دارى و مشخصات انقلاب دمکراتيک در کشور سرمايه‌دارى تحت سلطه نباشد، فاقد هرگونه ارزش پايدار سياسى-تئوريک خواهد بود. انحرافى که تا ديروز در انتقاد به وجود "بورژوازى ملى" و نقش "مترقى" او در انقلاب ما پديدار ميگشت، امروز در تئورى‌هاى ناظر بر جناح‌بندى‌هاى هيأت حاکمه و در شيوه برخورد به دولت عوامفريب بورژوائى بروز ميکند و فردا در ديدگاه‌هاى منشويکى و رفرميستى از برنامه کمونيستى در انقلاب حاضر، و بخصوص در فرمولبندى خواست‌هاى پرولتاريا در انقلاب ما، رخ خواهد نمود. ادامه منطقى انحرافات بنيادى‌اى که اعتقاد به "بورژوازى ملى" جلوه نخست آن بود، چيزى جز پذيرش نظريات راه رشد غير سرمايه‌دارى و سه جهان نخواهد بود، و اين هشدارى است به تمام نيروهائى که از يکسو مرزبندى با اين نظريات را طلب ميکنند و از سوى ديگر خود هنوز از ديدگاه‌هاى مکانيکى و الگوسازانه خود در زمينه ساخت اقتصادى جامعه و ماهيت و محتواى انقلاب ما دست نکشيده‌اند.

پس عليرغم اينکه فشار خام تجربه معتقدين به اسطوره بورژوازى ملى و مترقى را به عقب نشينى وادار نموده است، هنوز جنبش کارگرى و کمونيستى ما شکست اين نظريات را تئوريزه و تثبيت نکرده است. مبارزه با اين انحرافات ناگزير ميبايد ادامه يابد. اما آنچه مسلم است اين مبارزه، دقيقا به اين اعتبار که اسطوره بورژوازى ملى و مترقى لااقل در اين مقطع کمرنگ شده است، ميبايد به گونه‌اى ديگر ادامه يابد و بر طرد و رد جلوه ديگرى از اين انحرافات پايه‌اى متمرکز شود. اين محل تمرکز جديد در تحليل نهائى بنظر ما همانا مساله تعيين محتواى اقتصادى پيروزى انقلاب دمکراتيک ايران از ديدگاه منافع مستقل پرولتاريا است. محتوائى که ميبايد هم اکنون چکيده آن بصورت مطالبات پرولتاريا در برنامه کمونيستها منظور شود. از اين نقطه نظر، مرز تعيين کننده ميان منشويسم و بلشويسم را در جنبش کمونيستى ما اعتقاد و يا عدم اعتقاد به مکان، ضرورت و مطلوبيت استقرار "سرمايه‌دارى ملى و مستقل ايران"، بمثابه محتواى پيروزى انقلاب، ترسيم ميکند. اتوپى سرمايه‌دارى ملى و مستقل اينک صرفا عامل اجرائى خود - يعنى "بورژوازى ملى" - را از دست داده است و منشويسم ميرود تا از خود پرولتاريا يک چنين عامل اجرائى‌اى بسازد و وظيفه رفع موانع توسعه "سرمايه‌دارى ملى" را بر دوش او قرار دهد. در مقابل کمونيست‌ها ميبايد با درهم کوبيدن اتوپى سرمايه‌دارى ملى و مستقل در تمامى ابعاد آن، مطالبات پرولتاريا در انقلاب حاضر را، که مشخصاً از ضرورت تامين پيش‌شرط‌هاى لازم براى حرکت نهائى بسوى سوسياليسم مايه ميگيرد، به روشن‌ترين وجه تعريف و تثبيت نمايند.

پس تا آنجا که به اين سلسله جزوات مربوط ميشود، کار نه تنها خاتمه نيافته است، بلکه تازه ميبايد به معنى واقعى کلمه آغاز شود. اين جزوات ميبايد مشخصاً در خدمت رد اتوپى سرمايه‌دارى ملى و مستقل قرار گيرد. همانطور که در جزوه قبل ذکر کرديم، اين مقولات را با بررسى مقولات و مفاهيم پايه‌اى مارکسيسم در برخورد به سرمايه‌دارى و امپرياليسم آغاز ميکنيم. هدف ما در اين بخش نه تکرار تعاريف عام، بلکه انگشت گذاردن بر آن مقولات و روابط پايه‌اى است که فقدان درک مارکسيستى از آن زيربناى اساسى ديدگاه‌هاى انحرافى رايج در مورد مناسبات اقتصادى- طبقاتى حاکم بر جامعه ما را تشکيل ميدهد. به عبارت ديگر ما ابتدا با ابزارسازى تئوريک، يا بهتر بگوئيم، با يادآورى ابزار تئوريک ساخته و پرداخته شده بوسيله آموزگاران کبير پرولتاريا، مارکس، انگلس و لنين آغاز ميکنيم، و سپس در جزوات بعد در حد امکان اين ابزار را به مثابه سلاحى در نقد اتوپى سرمايه‌دارى ملى و مستقل بکار خواهيم بست. در عين حال تلاش ميکنيم تا در هر مقطع با توجه به وجوه معرفتى بحثى که باز ميکنيم به ريشه‌هاى تئوريک انحرافات رايج در همان سطح از تحليل برخورد نمائيم.

٭ ٭ ٭

نام کتاب هائى که در اين جزوه ذکر شده اند بشرح زير خلاصه شده است:

مختصر کامل
جلد اول (دوم و...) سرمايه، جلد اول (جلد دوم و جلد سوم) مارکس، انتشارات پروگرس (انگليسى)
"نتايج" "نتايج پروسه بلافصل توليد" مارکس ضميمه جلد اول، سرمايه، انتشارات پنگوئن (انگليسى)
"تئورى ها" "تئورى‌هاى ارزش اضافه"، مارکس، انتشارات پروگرس (انگليسى)
"گروندريس" گروندريس، مارکس، انتشارات پنگوئن (انگليسى)
"نقد اقتصاد سياسى" "سهمى در نقد اقتصاد سياسى" مارکس، انتشارات پروگرس (انگليسى)
"توسعه سرمايه‌دارى" "توسعه سرمايه‌دارى در روسيه" لنين، فارسى

اتحاد مبارزان کمونيست فروردين ٥٩


اسطوره بورژوازى ملى و مترقى
(٢)


١) مقولات و مفاهيم پايه‌اى: سرمايه‌دارى (قسمت اول)

در جزوه اول گفتيم که اسطوره بورژوازى ملى و مترقى و اتوپى سرمايه‌دارى ملى و مستقل (و لاجرم خط‌مشى‌هاى راست روانه و سازشکارانه متکى بر آن) از حاکميت دو درک انحرافى پايه‌اى در جنبش کمونيستى ما تغذيه ميکند: اولا، مقولات سرمايه و نظام سرمايه‌دارى نه از ديدگاهى مارکسيستى، بلکه از زاويه‌اى کاملا بورژوائى نگريسته و درک ميشوند، ثانيا، و بر همين مبنى، نظرات و تلقيات ناسيوناليستى، که امپرياليسم را سياست خارجى ابرقدرت‌ها و يا يک مکانيسم برون مرزى چپاول و غارت معرفى ميکنند، بر جاى تحليل لنينى از امپرياليسم، به مثابه بالاترين مرحله سرمايه‌دارى، نشسته‌اند. بنابراين واضح است که بحث ما، اگر بخواهيم حتى‌المقدور جامع باشد، پيش از آنکه به تحليل چند و چون مناسبات توليد در ايران، ارزيابى پايه‌هاى مادى حرکت طبقات مختلف در اين نظام و بالاخره به تحليل ماهيت و محتواى انقلاب حاضر و اتوپى سرمايه‌دارى ملى و مستقل بپردازد، ميبايد تکليف خود را با مقولات بنيادى‌اى که شناخت غير مارکسيستى از آن اساس انحرافات رايج است، روشن کند. پس ما نيز ميبايد از سرمايه، سرمايه‌دارى و امپرياليسم آغاز کنيم و قبل از هر چيز خطوط کلى شناخت مارکسيستى- لنينيستى از اين مقولات را يادآورى نمائيم، بخصوص اينکه به نظر ما پوسيدگى نظريات هواداران "بورژوازى ملى" (و يا التقاط آنان که با اين ديدگاه بورژوائى قاطعانه مرزبندى نميکنند) را ميتوان در همين سطح معرفتى و با افشا بيگانگى کامل دستگاه و ابزار تحليلى اين نظرات از مارکسيسم، تا حدود زيادى آشکار ساخت. بنابراين اولين سؤالى که يادآورى پاسخ آن را وظيفه خود قرار ميدهيم اين است که "سرمايه چيست و نظام سرمايه‌دارى کدامست". بديهى است که پاسخ اين سؤال هم اکنون به روشن‌ترين و جامع‌ترين شکل در آثار کلاسيک مارکس، انگلس و لنين در دسترس جنبش کمونيستى ايران قرار دارد و وظيفه ما تکرار آن نيست. آنچه مشخصاً وظيفه ماست اين است که اولاً خود را به اين دستاوردها مسلح کنيم و ثانيا نشان دهيم که چگونه ديدگاه‌هاى انحرافى رايج تنها به تحريف، نقض و پرده‌پوشى از احکام پايه‌اى مارکسيسم- لنينيسم بر پاى خود ايستاده‌اند.

١) توليد سرمايه‌دارى بمثابه وحدت پروسه توليد و پروسه بسط ارزش (توليد ارزش اضافه)

سرمايه‌دارى چيست و بر چه اساس از ساير نظام‌هاى توليدى متمايز ميگردد؟ مارکس توليد سرمايه‌دارى را "وحدت پروسه توليد و پروسه بسط ارزش (توليد ارزش اضافه)" تعريف ميکند. براى شناخت جوهر نظام سرمايه‌دارى ميبايد قدرى در اين تعريف دقيق شويم:

توليد اجتماعى پيش شرط وجود هر جامعه و زيربناى اساسى آن است. وجه مشترک تمامى شيوه‌هاى توليد اجتماعى در طول تاريخ بشر همان پروسه فيزيکى کار است؛ پروسه‌اى که در آن انسان به کمک ابزار خود بر طبيعت اثر گذاشته، آنرا تغيير شکل ميدهد و اشياء مورد نياز و استفاده خود را از دل آن بيرون ميکشد. "کار قبل از هر چيز پروسه‌اى ميان انسان و طبيعت است، پروسه‌اى که از طريق آن انسان با فعاليت خود در متابوليسم موجود ميان خود و طبيعت دخيل ميشود. به آن نظم ميبخشد و کنترل خود را بر آن اِعمال ميکند". (جلد اول صفحه ١٧٣) پروسه کار، دقيقاً به اين اعتبار که وجه مشترک همه شيوه‌هاى توليد اجتماعى است، از اشکال معين مناسبات توليدى در هر مرحله معين از توسعه تاريخ بشر مستقل است. به عبارت ديگر، در بطن هر نظام اجتماعى پروسه کار با ابعاد مشترکى جريان دارد. "جديدترين و کهن‌ترين دوره‌هاى اجتماعى در مقولات معينى مشترکند که توليد بدون آن غير قابل تصور است" (گروندريسه، صفحه ٨٥) عوامل و عناصر بنيادى پروسه کار، که صرفنظر از شکل مناسبات توليدى و درجه رشد نيروهاى مولده در هر جامعه، اساس توليد اجتماعى را تشکيل ميدهند عبارتند از: ١) کار ٢) شيئ يا موضوع کار، و ٣) ابزار کار. "بنابراين در پروسه کار، فعاليت انسان از طريق ابزار کار، به تغييرى در موضوع کار ميانجامد. چيزى که خود از آغاز هدف بود. پروسه کار در محصول به فرجام ميرسد. محصول اين پروسه يک ارزش مصرف است، يعنى مقدارى مواد طبيعى که بواسطه ايجاد تغييراتى در شکل آن، قابليت رفع نيازهاى بشرى را يافته است". (جلد اول ١٧٧). "اگر پروسه کار را از نقطه نظر نتيجه نهائى آن در نظر بگيريم، روشن است که هم ابزار کار و هم موضوع کار، هر دو اجزاء وسائل توليد هستند و خود کار، کار مولد است" (همانجا صفحه ١٧٦).

خلاصه کنيم: پروسه کار، و توليد ارزش مصرف از طريق آن، پيش‌شرط وجودى انسان و هر نظام اجتماعى است. اين پروسه ميتواند از نظر دامنه گسترش و شکل عملى خود در مراحل مختلف تکامل تاريخى جوامع از ابعاد متفاوتى برخوردار باشد، ليکن در وراء اين ابعاد و اشکال گوناگون، وجود دو عامل اساسى يعنى کار و وسائل کار شرطى ضرورى و انکارناپذير است. پروسه کار و تقابل عوامل درونى آن (کار و وسائل کار) پايه فيزيکى و مادى هر نظام توليدى است و مارکس آن را "شرايط کلى" هر نوع توليد (و لاجرم شرط اساسى وجود هر جامعه) نام مينهد.

ليکن وقوف بر وجود اين "شرايط کلى"، يعنى درک ضرورت وجود پروسه کار و مکان محورى آن در هر نظام اجتماعى، خود در عين اينکه اصولى‌ترين نقطه آغاز در شناخت قانونمندى حرکت جوامع است، اين شناخت را تامين نميکند. طرح سير تکاملى تاريخ و ديناميسم درونى حرکت آن، و تاکيد بر اينکه مناسبات اجتماعى اشکال متفاوتى در اين سير تکاملى بخود ميپذيرند و در هر دوره معين قوانين حرکت مستقلى مييابند، يکى از دستاوردهاى پايه‌اى ماترياليسم تاريخى است. مارکسيسم، برخلاف انواع ايدئولوژى‌هاى بورژوائى که مناسبات سرمايه‌دارى را ازلى و ابدى ميپندارند، دقيقا بر محدوديت تاريخى اين مناسبات و شرايط پيدايش، حرکت و احتضار آن انگشت ميگذارد و آنرا به تحليل ميکشد. طبيعى است که چنين تحليلى صرفاً نميتواند بر اساس شناخت "شرايط کلى توليد" استوار گردد، چرا که سخن بر سر قانونمندى مستقل حرکت جوامع در دوره‌هاى معين تاريخى است، و "اين به اصطلاح شرايط کلى توليد چيزى جز مقولات انتزاعى نيست که هيچيک از مراحل تاريخى واقعى توليد را تعريف نميکند" (گروندريسه صفحه ٨٨ تاکيد از مارکس). پس "هرگاه از توليد سخن ميگوئيم همواره توليد را در مرحله خاصى از توسعه اجتماعى در نظر داريم... توليد بطور کلى يک انتزاع است، ليکن تا آنجا که جنبه‌هاى مشترک را تعريف و تاکيد کرده و از تکرار جلوگيرى ميکند انتزاعى منطقى است" (همانجا صفحه ٨٥). آنچه ما ميخواهيم بدانيم قوانين حرکت نظام توليد سرمايه‌دارى، بمثابه يک نظام توليد معين و يک دوره تاريخى مشخص است و طبيعى است که براى اين منظور نميتوان بر تحليل "شرايط کلى توليد" (پروسه کار)، يعنى وجه مشترک نظام سرمايه‌دارى با ساير نظام‌هاى اجتماعى تکيه کرد. کاملا برعکس، بايد دقيقا به سراغ شناخت و تحليل آن مناسبات و روابط توليدى‌اى برويم که شيوه توليد سرمايه‌دارى را از ديگر شيوه‌هاى توليد اجتماعى، که همه با هم در وجود پروسه کار و توليد ارزش مصرف مشترکند، متمايز ميکند. مؤلفه‌ها و روابط ويژه توليد سرمايه‌دارى کدامند؟

ديديم که بررسى توليد، فى‌النفسه و در انتزاع از مناسبات معين توليدى، هر قدر هم که در جزئيات رابطه کار و وسائل کار دقيق شويم، بخودى خود پاسخ سؤال ما را در بر ندارد. به همين ترتيب بررسى مقوله "استثمار" به شيوه‌اى انتزاعى به بيراهه رفتن است. همانطور که پروسه کار پيش‌شرط کلى هر نظام توليدى است، وجود اضافه محصول (اضافه بر ضروريات مصرفى توليدکنندگان و باز سازى وسائل توليد) نيز شرط ضرورى وجود همه جوامع طبقاتى است. رشد نيروهاى مولده در دل جوامع کمونى اوليه و توليد اضافه شرط ضرورى پيدايش طبقات اجتماعى است، چرا که بدون وجود اين اضافه محصول اصولاً سخنى از تملک بخشى از توليد طبقه‌اى در جامعه توسط طبقه ديگر (استثمار) نميتواند در بين باشد. بنابراين وجود اضافه محصول صرفاً ميتواند يکى از مؤلفه‌هاى اساسى تمايز جوامع طبقاتى از کمون اوليه باشد و باز، دقيقا به اين خاطر که اين وجه مشترک تمام جوامع طبقاتى است، نميتواند خود بيانگر چگونگى روابط اقتصادى و سياسى طبقات در دوره‌هاى معين و مختلف توسعه تاريخى جوامع گشته و يا قوانين اقتصادى مستقل حرکت هر دوره را از ادوار ديگر مشخص کند. آنچه نظام‌هاى طبقاتى مختلف را از يکديگر متمايز ميکند وجود استثمار بطور کلى (تملک اضافه محصول توليدکنندگان بوسيله طبقه و يا طبقات حاکم) نيست. خان فاتحى که خراج ميگيرد، آخوندى که از خمس و زکات زندگى ميکند، اربابى که از محصول سهم ميبَرد، سرمايه‌دارى که سود ميبَرد و رباخوارى که ربح ميگيرد، همه سهمى از محصولات کار اجتماعى ميبَرند که خود نقشى در پروسه توليد آن نداشته‌اند. به همين ترتيب برده‌اى که براى صاحبش جان ميکَنَد، رعيتى که بيگارى ميکند و کارگرى که نيروى کارش را "آزادانه" در بازار کار به سرمايه‌دار ميفروشد، همه، عليرغم اينکه توليدکنندگان ثروت جامعه هستند، از حداقل معيشتى که در هر مقطع معين در جامعه تلويحاً و يا علناً به رسميت شناخته شده است بهره‌مندند و نه بيشتر. پس وجه تمايز دوره‌هاى مختلف اجتماعى در تاريخ جوامع طبقاتى، وجود و يا عدم وجود استثمار و مفتخورى نيست، بلکه آن روابط و قانونمندى خاص اقتصادى است که استثمار و مفتخورى در هر دوره معين در چهارچوب معين و مستقل آن شکل ميگيرد. مارکس مؤلفه اصلى تمايز جوامع طبقاتى مختلف را چنين خلاصه ميکند: "آنچه فرماسيون‌هاى اقتصادى گوناگون جوامع را از هم متمايز ميکند... شکلى است که بر مبناى آن اين کار اضافه در هر مورد از توليد کننده مستقيم - کارگر (به معناى عام) - بيرون کشيده ميشود" (جلد اول، صفحه ٢٠٩). پس آنچه سرمايه‌دارى را سرمايه‌دارى ميکند اين نيست که اين نظام، نظامى توليدى است و در آن انسان، به کمک وسائل توليد، ارزش مصرف بوجود ميآورد، چه اين خصلت تمام جوامع بشرى است؛ به همين ترتيب، سرمايه‌دارى با اين مؤلفه متمايز نميشود که در اين نظام، از توليد کنندگان - کارگران (به معناى عام) - کار اضافه کشيده ميشود و اضافه محصول به تملک مالکان وسائل توليد در ميآيد، چه باز اين خصلت عام همه نظام‌هاى اجتماعى طبقاتى است. آنچه به سرمايه‌دارى ماهيتى مجزا و قانونمندى‌اى مستقل ميبخشد، شيوه منحصر بفردى است که بر اساس آن اضافه محصول در اين نظام به تملک مالکان وسائل توليد درميآيد. اين شيوه و شکل، چيزى جز توليد ارزش اضافه نيست. توليد سرمايه‌دارى نظامى است که در آن "رابطه سرمايه"، يعنى "پروسه توليد ارزش اضافه" بر توليد اجتماعى حاکم ميشود و پروسه اجتماعى کار در چهارچوب بسط سرمايه (توليد ارزش اضافه) مُقيّد ميگردد. پيش از آنکه به شرايط غلبه سرمايه بر توليد اجتماعى بپردازيم لازم است قدرى در خود "رابطه سرمايه"، يعنى پروسه توليد ارزش اضافه دقيق شويم:

اينکه محصول اضافه به صورت ارزش اضافه متجلى گردد، قبل از هر چيز مستلزم آنست که محصولات پروسه کار (پروسه توليد) علاوه بر ارزش مصرف داراى ارزش نيز باشند، به عبارت ديگر کالا شده باشند. باين ترتيب هم از نقطه نظر تحليلى و هم از نظر تکامل تاريخى مقولات، پديده‌ها و روابط اقتصادى، کالا بر سرمايه پيشى ميگيرد[٨]. توليد سرمايه‌دارى شکل تکامل يافته و تعميم‌يافته توليد کالائى است. توليد کالائى، که در آن توليدکنندگان مستقل که صاحب ابزار کار خويشند (و يا تجار) محصولات خود را (و يا اضافه محصول توليدکنندگان ديگر را) در بازار مبادله ميکنند، خود ريشه‌اى تاريخى دارد. اين شيوه توليد در حاشيه نظام‌هاى توليدى ماقبل سرمايه‌دارى رشد ميکند و بتدريج نطفه‌هاى آن نهادها و روابط اقتصادى‌اى که بعدها در نظام سرمايه‌دارى به محور اساسى مناسبات حاکم بدل ميگردند - مانند پول، بازار، جدائى مانوفاکتور از کشاورزى، بسط تجارت و غيره - را بوجود ميآورد. اين ابتدا در چهارچوب توليد کالائى است که محصولات پروسه کار بجز ارزش مصرف از مؤلفه ارزش نيز برخوردار ميگردند. کالا وحدت ارزش مصرف و ارزش است و توليد کالا "وحدت پروسه کار و پروسه توليد ارزش". ليکن از توليد کالا تا توليد سرمايه‌دارى، چه از نظر تحليلى و چه از نقطه نظر تکامل تاريخى راه درازى است. از نقطه نظر تحليلى مارکس اين تفاوت را چنين خلاصه ميکند: "پروسه توليد، هرگاه به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه توليد ارزش در نظر گرفته شود همان پروسه توليد کالا است، و هر گاه به عنوان وحدت پروسه کار و پروسه بسط ارزش (توليد ارزش اضافه) در نظر گرفته شود، توليد سرمايه‌دارى و يا به عبارت ديگر شکل سرمايه‌دارى توليد کالا است" (جلد اول صفحه ١٩١). در توليد کالائى سخن بر سر توليد ارزش است و در توليد سرمايه‌دارى بر سر توليد ارزش اضافه. اهميت اين تفاوت در چيست؟

١) آيا پروسه توليد ارزش اضافه همان پروسه توليد ارزش نيست که بيش از حد معينى کش داده شده باشد؟ و
٢) آيا باين ترتيب تفاوت توليد کالائى و توليد سرمايه‌دارى صرفاً تفاوتى کمّى نيست؟

در مورد سؤال اول بايد گفت که بدون شک در نظام سرمايه‌دارى چنين است[٩]. پروسه توليد ارزش اضافه همان پروسه توليد ارزش است که بيش از "حد نصاب" معينى ادامه يافته باشد ليکن آنجا که توليد ارزش را در نظام کالائى با توليد ارزش اضافه، که مختص نظام سرمايه‌دارى است، مقايسه کنيم درمييابيم که براى تحقق اين دومى (يعنى توليد ارزش اضافه) وجود شرايط عينى معينى ضرورى است که اصولا در نظام توليد کالائى غايب است. محور اصلى اين شرايط عينى کالاشدن نيروى کار است. براى آنکه توليد اضافه بصورت ارزش اضافه تجلى يابد، اين صرفاً کافى نيست که محصولات پروسه کار علاوه بر اين که ارزش مصرف هستند ارزش هم باشند (کالا گردند)، بلکه ميبايد "شرايط کلى توليد" (کار و وسائل توليد) نيز به کالا بدل گردند، تا بدين ترتيب پروسه کار به پروسه مواجهه و فعل و انفعال متقابل دو نوع کالا تبديل شود و از اين طريق عوامل اوليه پروسه کار بتواند بيان ارزشى يابند. وسائل کار در همان توليد کالائى نيز اين قابليت را دارند که تا حدود قابل ملاحظه‌اى به کالا تبديل شوند. ليکن کالا شدن کار (و يا دقيق‌تر بگوئيم، نيروى کار) و بازتوليد آن به مثابه يک کالا دقيقاً همان پروسه‌اى است که شرط لازم توليد ارزش اضافه و جوهر ويژه نظام سرمايه‌دارى است. از همين جاست که اهميت تعريف سرمايه‌دارى بمثابه "توليد کالائى تعميم يافته" را درمييابيم، چرا که تا "کالاشدن" به نيروى کار تعميم نيابد، توليد کالائى به توليد سرمايه‌دارى بدل نميشود. به اين ترتيب پاسخ سؤال دوم هم اکنون روشن است. تفاوت توليد کالائى با توليد سرمايه‌دارى، از نقطه نظر تحليلى، ابداً تفاوت کمّى نيست. سرمايه‌دارى صرفاً نظامى نيست که در آن توليد کالائى گسترده‌تر شده باشد و يا مثلاً کالاهاى بيشترى توليد شوند. صحبت بر سر کالاشدنِ مهم‌ترين پديده اقتصادى - نيروى کار - و تئورى توليد ارزش اضافه است. از نظر تاريخى نيز، همانطور که گفتيم، از توليد کالائى تا توليد سرمايه‌دارى راه درازى است و اينک واضح است چرا. تحول توليد کالائى به توليد سرمايه‌دارى در گرو آن تحولات و تغييرات اجتماعى و تاريخى است که زمينه را براى کالاشدن نيروى کار فراهم ميآورد و بدان تحقق ميبخشد. تاريخ ظهور سرمايه، تاريخ ظهور کارِ مزدى از دل روابط اسارت‌بار فئودالى است. تاريخ سلب مالکيت از توليدکنندگان مستقيم و جدائى زارعين از زمين است، تاريخى که بگفته مارکس "در تقويم حيات بشريت با حروفى از آتش و خون ثبت گشته است" (جلد اول صفحه ٦٦٩).

تقابل کار مزدى و سرمايه و توليد ارزش اضافه بر مبناى آن، جوهر "رابطه سرمايه" است. با کالاشدن نيروى کار در سطح وسيع در جامعه رابطه سرمايه بر توليد اجتماعى حاکم ميگردد. با استقرار حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى، قوانين اقتصادى حرکت جامعه نيز خصلتى مشخصاً سرمايه‌دارانه بخود ميگيرد. مقولات و روابطى چون پروسه توليد، کالا، پول، بازار و غيره که از نقطه نظر تحليلى و تاريخى پيش‌فرض و زمينه ظهور سرمايه و توليد سرمايه‌دارى بودند، اينک به اتکاء سرمايه و بر اساس قانونمندى حرکت آن، موجوديت و استقرار مييابند. "حتى مقولات اقتصادى‌اى که با شيوه‌هاى اقتصادى پيشين متناسب بودند، تحت نظام توليد سرمايه‌دارى از خصلت تاريخى جديد و ويژه‌اى برخوردار ميشوند" (نتايج، صفحه ٩٥٠). سرمايه مُهر خود را بر تمامى پروسه کار ميکوبد. رابطه انسان و وسايل توليد خود را در "رابطه‌اى ميان چيزهائى که سرمايه‌دار خريده است، چيزهائى که به او تعلق دارد" متجلى ميسازد و پروسه کار، اين پيش‌فرض وجود و بقاء جامعه بشرى، صرفاً به مَحملى ضرورى براى توليد، بازتوليد و انباشت سرمايه بدل ميگردد، و دامنه و بسط و چگونگى آن با مقتضيات حرکت سرمايه تطابق مييابد. محصول پروسه کار، يعنى ارزش مصرفى که رافع نيازهاى اجتماعى و بشرى است، اينک به اعتبار اينکه محمل فيزيکى ارزش و نه فقط ارزش بلکه ارزش اضافه است، اهميت مييابد و توليد ميشود. "ارزش مصرف بدون شک آن چيزى نيست که توليد کالا به دنبال آنست. سرمايه‌دار صرفاً به اين دليل و فقط تا آنجا ارزش مصرف توليد ميکند، که ارزش مصرف ظرف و محمل مادى ارزش مبادله است. سرمايه‌دار ما دو هدف دارد: اولا ميخواهد ارزش مصرفى توليد کند که داراى ارزش مبادله باشد، يعنى جنسى براى فروش باشد، کالا باشد، و ثانيا ميخواهد کالائى توليد کند که از ارزش بيشترى نسبت به جمع ارزش کالاهائى که در توليد آن بکار رفته اند، يعنى ارزش وسائل توليد و نيروى کارى که با پول خود در بازار آزاد خريده است، برخوردار باشد. هدف او فقط توليد ارزش مصرف نيست، بلکه توليد کالا است. نه فقط ارزش مصرف بلکه ارزش و باز نه فقط ارزش، بلکه همچنين ارزش اضافه" (جلد اول صفحه ١٨١). به اين ترتيب پروسه کار از نظر انگيزه (سودآورى)، شرايط (کالاشدن عوامل توليد) و قوانين رشد (قوانين انباشت سرمايه) خصلتى کاملا سرمايه‌دارانه به خود ميپذيرد.

توليد سرمايه‌دارى "حتى به مقولات اقتصادى متناسب با نظام‌هاى پيشين" نيز محتواى تازه‌اى ميبخشد. تقسيم کار، کالا، بازار، پول و تجارت که خود زمينه‌هاى عروج نظام سرمايه‌دارى بودند نيز از اين استحاله درونى در امان نميمانند. کالا، تجلى مبادله محصول توليدکنندگان مستقل در حاشيه نظام‌هاى توليدى ماقبل سرمايه‌دارى و يا اضافه محصول خود اين نظامها، به شکل عام و اوليه همه محصولات کار اجتماعى تبديل ميشود و "خصلت مشخصه عصر سرمايه‌دارى اين است که نيروى کار در چشم خود کارگر به شکل کالائى جلوه ميکند که متعلق به اوست؛ در نتيجه کارش کار مزدى ميشود. از طرف ديگر، فقط از همين لحظه است که محصول کار بطور اعم کالا ميشود" (جلد اول صفحه ١٦٧). همين تعميم يافتن شکل کالائى به همه محصولات پروسه کار مستلزم آنست که سرمايه تقسيم کار مشخص خود را نيز بر توليد حاکم کند: "براى آنکه کالا شکل ضرورى محصول گردد و لاجرم از خود دورکردن محصول شيوه لازم براى تملک و تصاحب آن شود، لازم است که تقسيم کار اجتماعى کاملا پيشرفته‌اى وجود داشته باشد. در عين حال بر همين اساس، يعنى صرفاً بر مبناى توليد سرمايه‌دارى و از اين طريق بر اساس تقسيم کار سرمايه‌دارانه در کارگاهها است که تمامى محصولات شکل کالا به خود ميپذيرند و تمام توليدکنندگان الزاماً به توليدکنندگان کالا تبديل ميشوند، بنابراين تنها با ظهور توليد سرمايه‌دارى است که ارزش مبادله واسطه جهانشمول و عام ارزش مصرف ميشود" ("نتايج" صفحه ٩٥١ تاکيد از مارکس).

بازار و تجارت که تا اين مرحله بر محور گردش کالاها و به اعتبار آن بسط مييافتند، با استقرار حاکميت سرمايه به نهادها و روابطى متحول ميگردند که در چهارچوب آن ارزش اضافه متحقق ميشود. گردش کالا تابع گردش سرمايه و تحول آن از شکل کالائى به شکل پولى و بالعکس ميشود. پول که در جريان رشد و گسترش توليد کالائى و مبادله، و مستقيماً در رابطه با گردش کالاها، ظهور کرده و بمثابه بيان مستقل و خارجى ارزش، نقش واسطه مبادله، معيار ارزش و وسيله پرداخت را يافته بود، با استقرار حاکميت سرمايه نقشى کاملا نوين مييابد. اينک پول يکى از اشکال مشخص سرمايه و "بالقوه سرمايه" است. "تحول پول، که خود صرفاً شکل متفاوتى از کالاست، به سرمايه، تنها هنگامى بوقوع ميپيوندد که نيروى کار کارگر براى او به کالا تبديل شده باشد" ("نتايج" صفحه ٩٥٠)

به اين ترتيب با کالا شدن نيروى کار توليد کالائى ناگزير به توليد سرمايه‌دارى بدل ميشود و توليد سرمايه‌دارى به نوبه خود توليد کالا را در تمامى ابعادش بر مبنائى کاملاً متمايز از توليد کالائى ساده بر اساس قوانين و ويژگى‌هاى خاص خود، استوار ميسازد:

    "اين سه نکته اهميت بسيارى دارند:

    ١) توليد سرمايه‌دارى اولين نظامى است که کالا را به شکل عام کليه محصولات بدل ميکند.

    ٢) از هنگامى که کارگر خود ديگر جزئى از شرايط توليد نباشد... به اختصار زمانى که نيروى کار بطور کلى کالا شده باشد، توليد کالا ناگزير به توليد سرمايه‌دارى ميانجامد.

    ٣) توليد سرمايه‌دارى پايه توليد کالائى را، تا آنجا که اين دومى مستلزم توليد فردى مستقل و مبادله کالاها بين صاحبان آنهاست، يعنى تا آنجا که بر مبناى مبادله معادل‌هاست، از ميان ميبرد و مبادله صورى سرمايه و نيروى کار تعميم مييابد" ("نتايج" صفحه ٩٥١).

خلاصه کنيم: نظام سرمايه‌دارى با دو وجه اساسى عام و خاص معين ميشود. در سطح عام، اولاً نظامى توليدى است، يعنى مانند هر نظام اجتماعى ديگر در بطن خود ضرورتاً در بر گيرنده پروسه اجتماعى کار و توليد ارزش مصرف است. ثانيا نظامى طبقاتى است، بدين معنى که در آن مانند ساير نظامهاى طبقاتى اضافه محصولى، مازاد بر مقدار لازم براى رفع نيازهاى بازتوليد شرايط کلى کار (کار و وسائل کار)، توليد ميشود و اين اضافه محصول به تملک طبقه‌اى جز توليد کنندگان مستقيم درميآيد. ثالثاً نظامى کالائى است، يعنى محصولات پروسه کار علاوه بر ارزش مصرف از مؤلفه ارزش و شکل ارزش مبادله نيز برخوردارند. از اين نقطه نظر هم سرمايه‌دارى منحصر بفرد نيست چرا که وجود ارزش و ارزش مبادله نتيجه توليد کالائى نيز هست. مؤلفه خاص و جوهر ويژه نظام سرمايه‌دارى توليد ارزش اضافه است، که بر مبناى کالاشدن نيروى کار، و تقابل کار مزدى و سرمايه موجوديت مييابد. "اينجا پروسه بلافصل توليد همواره وحدت انحلال ناپذير پروسه کار و پروسه بسط ارزش است، درست همانطور که کالا کلّيتى است که از ارزش مصرف و ارزش مبادله تشکيل ميشود" ("نتايج" صفحه ٩٥٢، تاکيد ها از مارکس) به اين ترتيب توليد سرمايه‌دارى نظامى است که در آن، با کالا شدن نيروى کار و بازتوليد مستمر اين "کالا"، و يا قرار گرفتن پروسه کار در حلقه بازتوليد سرمايه، محصول اضافه پروسه توليد به صورت ارزش اضافه، به تملّک طبقه استثمارگر اصلى در جامعه (سرمايه‌دار) درميآيد.

توليد ارزش اضافه بر مبناى استثمار کار مزدى اساس و جوهر هر نظام سرمايه‌دارى، خواه در کشور متروپل و خواه در کشور تحت سلطه، است. شايد بنظر رسد که يادآورى اين حکم پايه‌اى مارکسيسم به اين همه قلم فرسائى احتياج نداشت. ولى اگر تعابير رايج از مساله "وابستگى" (يعنى نوع سرمايه‌دارى در کشور تحت سلطه) را، که در جزوه اول به اختصار بر شمرديم، مرور کنيم درمييابيم که تکرار و تاکيد اين حکم ابتدائى چندان هم خالى از ضرورت نيست، چرا که در وهله اول دقيقاً همين حکم ابتدائى مارکسيسم است که در اين تعابير فراموش شده است.

در جزوه اول گفتيم که تعابير رايج وابستگى را بر مبناى شکل کنکرت تبلور آن در ايران امروز توضيح ميدهند. به عبارت دقيق‌تر در اين بينش‌ها وابستگى سرمايه‌دارى در ايران از طريق اشاره به مشاهداتى چون وابستگى تکنيکى (وابستگى به وسائل توليد خارجى، وابستگى پولى (وابستگى به منابع پولى و اعتبارى خارجى) وابستگى بازارى (وابستگى به بازار خارجى) و... تعريف ميشود. نظام توليدى نيز به اعتبار اينکه "سرمايه‌داران وابسته" بر اقتصاد و سياست حاکميت دارند، "وابسته" تعريف ميشود. جهت حرکت اين نظام، وابسته شدن هرچه بيشتر، غارت ثروت‌هاى ملى، رشد"ناموزون" تقسيم کار اجتماعى، توليد نشدن اجناس "مورد نياز" و واردات و يا توليد کالاهاى بدردنخور و بنجل، فقدان صنايع مادر و بطور کلى "صنعتى" نشدن، زوال کشاورزى و خلاصه عدم وجود خودکفائى و ديناميسم مستقل رشد است. بورژوازى "ملى" هم از طريق معکوس کردن اين مؤلفه‌ها "استخراج" ميشود. قشرى از سرمايه‌داران که کمتر و کمتر از نظر پول و تکنيک و بازار به خارج وابسته‌اند و اگر امپرياليسم خودخواهانه مانعشان نميشد، ايرانى آباد، مستقل، موزون و خودکافى و سرشار از کالاهاى "مفيد" بوجود ميآورد. ميبينيم که آنچه کلاً غايب است همانا وابستگى رابطه توليد ارزش اضافه (رابطه متقابل کار مزدى و سرمايه) به عملکرد سرمايه انحصارى است. همه توليد ارزش اضافه را به مثابه جوهر نظام سرمايه‌دارى پذيرفته‌ايم، ليکن در تحليل وابستگى سرمايه‌دارى ايران فراموشش ميکنيم و وابستگى سرمايه‌دارى ايران را جدا از اين جوهر و به گونه‌اى توضيح ميدهيم که گوئى عامدانه از سرمايه‌دارى بودن ايران انتزاع کرده ايم. از وابستگى پروسه کار سخن ميگوييم (وابستگى تکنولوژيک) از حرکت جغرافيايى اضافه محصول سخن ميگوييم (غارت ثروت‌هاى "ملى")، از وابستگى توليد کالائى و از ارزش مصرف سخن ميگوييم (مساله توليد و واردات کالاهاى "بنجل")، ليکن از پروسه توليد ارزش اضافه سخن نميگوييم. پس لازم است که تاکيد کنيم که اگر از اين آخرى سخن نگفته باشيم اصولا از وابستگى سرمايه‌دارى در ايران سخن نگفته‌ايم. "بنابراين اگر بخواهيم از وابستگى سرمايه سخن بگوييم ميبايد اين وابستگى را مشخصاً بر اساس وابستگى رابطه سرمايه (يعنى تقابل کار مزدى و سرمايه (يعنى رابطه استثمار و توليد ارزش اضافه) به امپرياليسم توضيح دهيم. به عبارت ديگر در وهله اول اين نکته بايد توضيح داده شود که چگونه توليد ارزش اضافه در ايران به امپرياليسم وابسته است و پس از درک جوهر اين وابستگى - و فقط پس از درک آن - از خود بپرسيم که چگونه اين وابستگى ماهيت سرمايه اشکال کنکرت اقتصادى پيرامون ما راتوضيح ميدهد"("اسطوره" جزوه اول، صفحه ٢٣).

دو ايراد اساسى ممکن است از همين ابتدا به شيوه برخورد ما به مساله گرفته شود: اولاً ممکن است گفته شود که جوهر و اساس وابستگى نميتواند مستقل از شکل کنکرت تبلور خود موجوديت يابد و لذا تحليل جامعى از اشکال کنکرت وابستگى سرمايه‌دارى ايران بخودى خود دربرگيرنده توضيح جوهر و اساس آن نيز خواهد بود. به عبارت ديگر وابستگى رابطه توليد ارزش اضافه، ناگزير خود را در اشکال کنکرتى چون وابستگى پولى، تکنيکى و بازارى، و شکل مشخص تقسيم کار اجتماعى در بازار داخلى متجلى ميکند و لاجرم شناخت اين اشکال شناخت جوهر رابطه را نيز تامين خواهد کرد. استنتاجى امپريستى از حکمى ديالکتيکى. اين درست است که جوهر درونى يک رابطه اجتماعى (مثلا توليد ارزش اضافه) ناگزير خود را در اشکال و روابط کنکرت معينى متبلور ميکند و جز از طريق اين اشکال کنکرت موجوديت خود را به ظهور و ثبوت نميرساند. ليکن اين ابدا بدين معنى نيست که جوهر درونى يک رابطه اجتماعى را ميتوان صرفا بر مبناى جمعبندى اشکال کنکرت تبلور آن شناخت و تعريف کرد. تئورى ارزش مارکس خود ردّيه‌اى بارز بر چنين شيوه برخوردى است. ارزش درونمايه قيمت است و قيمت شکل کنکرت و ناگزير تجلى ارزش. ليکن توضيح چگونگى وجود و تغييرات ارزش يک کالا از مطالعه قيمت و يا سير حرکت قيمت ها بدست نميآيد، بلکه ارزش ميبايد خود بر اساس مقوله کار مجرد اجتماعاً لازم توضيح داده شود. نتيجه سياسى امپريسم (تجربه گرائى) چيزى جز دنباله‌روى و انفعال و از کف نهادن قدرت تحليل و پيش بينى نيست. چرا که قانونمندى درونى حرکت هر پديده، خود را در تحول آن از شکلى کنکرت به شکلى ديگر متجلى ميکند، و کسى که شناخت خود را از روابط اجتماعى بر مبناى اَشکال بروز اين روابط استوار کرده است، با هر تغيير گيج ميشود، در نظريات اوليه خود شک ميکند تا روشن شدن "حقايق جديدى" که اشکال جديد به ارمغان آورده‌اند، منفعلانه به انتظار مينشيند. اگر کسى سرمايه‌دارى وابسته را با فقدان صنايع سنگين يکى گرفته باشد (که اين يکى از تصورات حاکم بر جنبش کمونيستى ما است)، آن روز که امپرياليسم بنابر مقتضيات خود دست به صنعتى کردن کشور تحت سلطه زند، از نظر تئوريک خلع سلاح ميشود و در عرصه سياست به پشتيبانى از عوامل بومى اين صنعتى کردن، بمثابه نيروهائى "مستقل و ملى"، کشانيده ميشود. و يا اگر وابستگى را با "چپاول" منابع معدنى و "ثروتهاى ملى" به قيمت نازل يکى گرفته باشد، از رجزخوانى‌هاى شاه مزدور در مورد بهاى نفت و افزايش سريع آن در شگفت ميشود (که نکند شاه ضد امپرياليست شده!) تاکتيک‌هاى خود را همراه با تئورى‌هايش گم ميکند و با سکوت و سرگيجه خود راه را براى رشد تز سه جهان باز ميگذارد و يا اصلا خود بدان ميگرود. در غياب شناخت جوهر و اساس يک واقعيت، توضيح اشکال تبلور و تظاهر آن و از آن مهمتر شناخت ضرورت و چگونگى تحول آن از شکلى به شکل ديگر ممکن نيست. اين را، يعنى حقانيت شيوه برخورد ديالکتيکى به اشکال کنکرت يک پديده را، هر کس که براى چکه نکردن آب از سقف، برف را از روى بام پارو ميکند، به اثبات ميرساند.

به اين ترتيب ايراد احتمالى اول به شيوه برخورد ما، که به صورت بالقوه در شيوه‌هاى رايج برخورد به مساله وابستگى تئوريزه شده است، خود بيانگر بينشى امپريستى است؛ بينشى که با ناپيگيرى و انفعال درونى خود راهگشاى انواع و اقسام نظريات روزيونيستى و سياست‌هاى سازشکارانه ميگردد و خود در تحليل نهائى ميتواند در خدمت آن قرار گيرد.

و اما ايرد دوم: ممکن است کسى با صراحت حرف آخرش را اول بزند و چنين عنوان کند که وابستگى رابطه‌اى است که اصولاً در سطح شکل روابط سرمايه‌دارى در ايران مطرح است و هيچگونه ارتباطى با توليد ارزش اضافه و تقابل کار مزدى و سرمايه در بازار داخلى کشور ندارد. به عبارت مشخص‌تر "وابستگى همين است که ميبينيم و بس، وابستگى تکنولوژيک، پولى، بازارى، الخ، و هدف "ما" (البته در اين "مرحله") نابودى همين روابط است و نابودى اين روابط نيز نه مستلزم تغيير و تحول رابطه کار و سرمايه است و نه بر آن تاثير ميگذارد".

بطور خلاصه و با تقليد از شيوه‌هاى بيانى رايج: "مبارزه بر عليه وابستگى (و لاجرم امپرياليسم) مبارزه‌اى است که بر تضاد "خلق و امپرياليسم" متکى است و نه بر تضاد کار و سرمايه و نوبت حل اين يکى هنوز نرسيده است".

اگر در مورد ايراد اول از گرايشى بسوى رويزيونيسم و سازشکارى سخن ميگفتيم، در مورد اين يکى ديگر با رويزونيسم تمام عيار در اونيفورم مخصوصش مواجهيم. دورنمايى که اين بينش براى انقلاب ايران تصوير ميکند اينست که: "پيروزى انقلاب کنونى در الغاء روابط وابستگى متجلى ميشود و سرمايه‌دارى ملى و مستقل بر پايه اين پيروزى حرکت خويش را در جهت رشد نيروهاى مولده کشور (که گويا امپرياليسم تابحال مانع آن بوده) آغاز ميکند و ايران به سرزمينى آباد و... بدل ميشود، آنگاه نوبت حل تضاد کار و سرمايه فرا ميرسد" اگر اين موضع را در يک عَمّامه ضرب کنيم به همان موضع معروف "امپرياليسم (امريکا) شيطان بزرگ است" که گويا به جلد بورژوازى فرو رفته است ميرسيم و وظيفه‌مان هم همانا استقرار مالکيت "مشروع و مشروط" بورژوازى بر وسائل توليد و ايجاد زمينه براى استثمار "مشروع و مشروط" طبقه کارگر، تعريف ميشود! امپرياليسم را از بين ببريم، سرمايه را نگاه داريم!؟ آرى، اتوپى سرمايه‌دارى ملى و مستقل و دمکرات (و البته مشروع) در عصر امپرياليسم، با شناخت مکانيکى و بورژوائى از مساله وابستگى پيوندى ناگزير دارد. اين ديگر حتى يک اتوپى سوسياليستى نيست، بلکه اتوپى کاپيتاليستى فرزندان ناقص‌العقل و رمانتيک خاندان کثيرالاولاد بورژوازى است. يک اتوپى است، زيرا در عصر امپرياليسم، در بالاترين مرحله سرمايه‌دارى، اصولاً از پايه‌اى مادى براى تحقق خودش برخوردار نيست. کاپيتاليستى است، چراکه عليرغم مُهمَل بودنش از نظر اقتصادى، در تئورى و پراتيک بر نظرات، شعارها و رهنمودهاى سياسى بورژوازى ليبرال و مباشرانش صحه ميگذارد و ميکوشد توده‌هاى زحمتکش را بار ديگر به زير پرچم بورژوازى و در خدمت او بسيج کند. نظريات "سه جهان" و "راه رشد غير سرمايه‌دارى" در واقعيت امر چيزى جز اين کاپيتاليسم تخيلى در پوشش عبارات شبه سوسياليستى نيست و دقيقا به همين اعتبار حربه بسيار مؤثرى در دست بورژوازى در انقلاب حاضر است. اين نظريات خائنانه، با سوء استفاده از گرايش بالقوه طبقه کارگر به اردوگاه سوسياليسم، به ادعاهاى عوام فريبانه بخشى از بورژوازى ايران، به ادعاهائى که خود آن قشر باور ندارد و صرفا ابزار سياسى- ايدئولوژيک او در به سازش کشيدن انقلاب ما است، رنگ و لعاب "سوسياليستى" زده و آنرا به جنبش کارگرى قالب ميکند. دفاع از مقوله "بورژوازى ملى و مستقل"، در شرايطى که خود بورژوازى "ملى و مستقل" پوچى اين مقوله را به هزار زبان آشکارا اعلام کرده است، نتيجه‌اى جز به مسلخ بردن جنبش کارگرى و کمونيستى کشور ما ببار نخواهد آورد.

به اين ترتيب، حرکت از تحليل عمقى سرمايه‌دارى وابسته در ايران، يعنى حرکت از شناخت وابستگى پروسه توليد ارزش اضافه و ضروريات آن در اين نظام (و به بيان رايج، يعنى حرکت از تضاد کار و سرمايه) به نظر ما محور شناخت ماهيت انقلاب کنونى و مرزبندى نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب و اساس اتحاد سياست‌هاى مستقل پرولترى و طرد نظرات انحرافى و رويزيونيستى است.

حال اگر توافق کرده باشيم که در تحليل سرمايه‌دارى ايران و وابستگى آن ميبايد از رابطه متقابل کار مزدى و سرمايه در سطح توليد ارزش اضافه آغاز کنيم، يک سؤال اساسى مطرح ميشود که حرکت در جهت پاسخگويى به آن چهارچوب مابقى مطالب اين جزوه و دو جزوه بعد را تشکيل ميدهد. اين سؤال اساسى اين است: اگر ميبايد از جوهر "رابطه سرمايه" در نظام توليدى ايران آغاز کنيم و سپس اشکال کنکرت تجلى آن را توضيح دهيم، از کدام مفاهيم، مقولات و روابط اقتصادى ميبايد بمثابه ابزار تئوريک تحليل خود استفاده کنيم؟ براى بازيابى اين ابزار تئوريک بايد بحث خود را از آنجا که رها کرديم ادامه دهيم:

گفتيم که اين پروسه توليد ارزش اضافه است که بايد براى درک قانونمندى ويژه نظام سرمايه‌دارى مورد تحليل قرار گيرد. اين دقيقاً کارى است که مارکس در کتاب سرمايه انجام ميدهد. مارکس ابتدا با اين مشاهده آغاز ميکند که کالا شکل اوليه و عنصر تشکيل دهنده ثروت در جامعه بورژوائى است (سرمايه، پاراگراف اول). دوگانگى درونى کالا (ارزش مصرف و ارزش مبادله) بيانگر اين واقعيت است که کالا از يکسو نتيجه پروسه کار است (ارزش مصرف است) و از سوى ديگر و در همان حال نتيجه پروسه توليد ارزش است (ارزش مبادله است). ليکن همانطور که گفتيم توليد کالا با توليد سرمايه‌دارى يکى نيست، چرا که در توليد سرمايه‌دارى نه تنها ارزش، بلکه ارزش اضافه نيز توليد ميشود. بنابراين مارکس از کالا فراتر ميرود و اين سؤال اساسى را طرح ميکند که: چگونه در نظام سرمايه‌دارى توليد و مبادله معادل کالاها به بسط ارزش (توليد ارزش اضافه) ميانجامد؟ مارکس براى توضيح اين مساله از شکل عمومى دگرسانى کنکرت سرمايه آغاز ميکند. سرمايه در عمومى‌ترين شکل در سير گردش خود به شکل "پول ← کالا ← پول" (M → C → M') تظاهر مييابد. بسط ارزش در اين فرمول به اين ترتيب بيان ميشود که پول نهائى از پول اولى بيشتر است. به عبارت ديگر فرمول عام سرمايه چنين است:

پول نهائى از پول اوليه بيشتر است
M' > M
پول نهائى → کالا → پول اوليه
M → C → M'

ليکن اين فرمول کلى چگونگى توليد ارزش اضافه، يعنى اين واقعيت را که پول نهائى (M') از پول اولى (M) بيشتر است، را توضيح نميدهد مارکس مشکل را چنين خلاصه ميکند:

"تبديل پول به سرمايه ميبايد بر مبناى قوانين حاکم بر مبادله کالاها به نحوى توضيح داده شود که نقطه آغاز حرکت آن مبادله معادلها باشد. دوست ما آقاى پولدار، که هنوز يک سرمايه‌دار در مرحله جنينى است، ميبايد ابتدا کالاها را مطابق ارزششان بخرد و سپس مطابق ارزششان بفروشد، و با اين وجود در پايان پروسه ارزشى بيش از آنچه در ابتدا مايه گذاشته بود از گردش بيرون بکشد. رشد و تبديل او به يک سرمايه‌دار تمام عيار، بايد هم در درون عرصه گردش انجام پذيرد و هم خارج از آن، اين‌ها هستند شروط مساله، اين گوى و اين ميدان".(جلد اول صفحه ١٦٣)


اگر به فرمول فوق دقيق شويم اين تناقض را به وضوح ميبينيم. فرمول (M-C-M') از دو حلقه (خريد: M-C)، و (فروش: C-M') تشکيل ميشود. و در مبادله کالاها، که سرمايه ميبايد بر مبناى آن استخراج شود، در هر دو حلقه مبادلاتى معادل صورت گرفته است[١٠]. به اين ترتيب منشاء ارزش اضافه در مبادله نيست. تحليل منطقاً به عرصه توليد کشانده ميشود (رجوع کنيد به جلد اول، بخش دوم، فصل ٦). ليکن فرمول فوق اصولاً تصويرى از پروسه توليد بدست نميدهد. پروسه توليد ميبايد در فاصله مابين دو حلقه مبادله انجام پذيرد و فرمول فوق کل اين پروسه را صرفاً به صورت مقطع C خلاصه ميکند. اگر پروسه توليد (پروسه کار) را در فومول فوق دقيق‌تر عرضه کنيم اين فرمول بشکل زير تبديل ميشود:[١١]

(١)

به عبارت ديگر کالاهائى که سرمايه‌دار ميخرد به دو بخش وسايل توليد و نيروى کار تقسيم ميشود. پروسه کار، يعنى تبادل مادى نيروى کار و وسائل توليد انجام ميپذيرد و کالاى ثالثى ('C) توليد ميشود که در بازار فروخته شده و پول نهائى (M') حاصل ميگردد. از نقطه نظر مبادله معادلها در حلقه‌هاى مختلف، فرمول بسط يافته فوق تفاوتى با فرمول قبلى ندارد. در حلقه (M-C) سرمايه‌دار همچنان کالاهائى را مطابق ارزش آنها خريدارى ميکند. اين مبادله اينک دقيق‌تر فرموله شده است: سرمايه‌دار در حلقه خريد در واقع دو مبادله انجام ميدهد، وسائل توليد ميخرد (M-MP) و نيروى کار (M-L). در مبادله اول معادل ارزش وسائل توليد بنابه تعريف به صاحبان آن پرداخت شده است. همچنين، با فرض شرايط متعارف کارکرد سرمايه‌دارى (شرايط غير بحرانى) ارزش نيروى کار نيز به صورت مزد به صاحب آن (کارگر) پرداخت شده است[١٢]. در حلقه فروش (C'-M') نيز مانند فرمول قبل کالاى تمام شده مطابق ارزش آن بفروش رسيده است. شک نيست که براى درک علت و چگونگى بسط ارزش (توليد ارزش اضافه) در فرمول بالا بايد به مرحله P يعنى پروسه کار دقيق شويم. ليکن اينجا نيز اشکال اساسى اين فرمول (تا آنجا که هدف توضيح منشاء ارزش اضافه است) خودنمائى ميکند. اين فرمول عليرغم اينکه نسبت به فرمول عام‌تر (M-C-M') تصوير روشن‌ترى از پروسه کار بدست ميدهد، همچنان در سطح بيان دگرسانى بيرونى سرمايه - يعنى تحول سرمايه از شکل پولى، به شکل مولد، و سپس به شکل کالائى و مجدداً به شکل پولى - محدود ميماند. از نظر تحليلى اين فرمول در همان سطحى از انتزاع قرار دارد که فرمول (M-C-M'). فرمول بسط يافته دوم، مکان پروسه کار را در سير گردش و بازتوليد سرمايه مشخص ميکند، اما آن را صرفاً در شکل مادى و فيزيکى آن، يعنى در سطحى که در ابتداى اين بخش گفتيم، عرضه ميکند. پروسه کار در اين فرمول تنها اين را نشان ميدهد که کارگران با استفاده از ابزار توليد و مواد خام، کالاهاى ديگرى توليد ميکنند و ابدا اين نکته را توضيح نميدهد که چگونه ارزش کالاهاى بدست آمده از جمع ارزش کالاهائى که در توليد آن بکار رفته است، بيشتر است. اينجا پروسه کار به مفهوم عام آن، به مفهوم پروسه‌اى که در تمام نظامهاى اجتماعى مشترک است، به معناى پروسه‌اى که در طى آن ارزش مصرف توليد ميشود، عرضه ميگردد. حال آنکه همانطور که قبلا گفتيم براى توضيح چگونگى بسط ارزش (توليد ارزش اضافه) ميبايد پروسه کار را از ديدگاه توليد ارزش، و نه ارزش مصرف، بررسى کرد. اين خصلت ويژه پروسه کار در نظام سرمايه‌دارى است که "شرايط کلى توليد" (کار و وسائل کار) بيان ارزشى مييابند و لذا براى بيان چگونگى توليد ارزش اضافه ميبايد دقيقاً به دنبال فرمول و يا رابطه‌اى بگرديم که رابطه متقابل کار و وسائل کار را نه به صورت رابطه ميان اشياء مختلف با کيفيت‌هاى مختلف، بلکه بمثابه رابطه‌اى ميان کمّيات مختلفى از يک چيز (ارزش) نشان دهد.

پس واضح است که چرا مارکس براى توضيح جوهر و ماهيت سرمايه (بسط ارزش) در چهارچوب فرمول بالا و توضيح سير دگرسانى سرمايه محدود نميماند (پايين‌تر نشان خواهيم داد که چگونه تعابير انحرافى مساله وابستگى ازهمين درک صورى از سرمايه و مقولات و مفاهيم مربوط به سير گردش، حرکت ميکنند). مارکس براى توضيح چگونگى توليد ارزش اضافه و تبديل پول به سرمايه فرمول ديگرى عرضه ميکند که بيان فشرده خطوط عمده تئورى استثمار و استنتاجات پايه‌اى او در مورد قوانين حرکت اقتصادى سرمايه‌دارى و تناقضات درونى سير انباشت سرمايه است. اين فرمول سرمايه را نه بر اساس اشکال مختلفى که در سير گردش خود، در حرکت بيرونى خود، ميپذيرد (پول، کالا، وسائل توليد) بلکه بر پايه تجزيه درونى آن به سرمايه ثابت و متغير، عرضه ميکند. مارکس با کشف خصلت دوگانه نيروى کار (بمثابه يک کالا) نشان ميدهد که اين در حقيقت بخش متغير سرمايه، يعنى سرمايه‌اى که صرف خريد نيروى کار ميشود، است که بسط مييابد. نيروى کار تنها کالائى است که "مصرف آن توليد ارزش جديد مينمايد". ابزار توليد و موادخام صرفاً ارزش بخش مستهلک شده و مصرف شده خود را به کالاى نهائى منتقل ميکنند. حال آنکه از مصرف نيروى کار در پروسه توليد، ارزش اضافه بيشترى از ارزش نهفته در نيروى کارِ صرف شده عايد ميشود. اساس توليد ارزش اضافه استثمار کار است. فرمولى که مارکس براى بيان ماهيت و جوهر سرمايه عرضه ميکند فرمول آشناى زير است[١٣].

(٢)    

کل ارزش W = ارزش اضافه S + سرمايه متغير V + سرمايه ثابت C

برخلاف فرمول قبل که شرح اشکال و کيفيات مختلفى بود که سرمايه در سير گردش بخود ميپذيرد، فرمول بالا سرمايه را بر حسب کميّت ارزش عرضه ميکند. اجزاء مختلف فرمول (سرمايه ثابت، سرمايه متغير و ارزش اضافه)، همه صرفاً بمثابه کمّيات مختلفى از يک درونمايه واحد، يعنى ارزش، در فرمول ظاهر ميشوند، اينکه اين اجزاء به صورت چه ارزش مصرف‌هايى متجسم ميشوند در روابط موجود ميان اين اجزاء بى تاثير است (همين قدر کافى است که بدانيم عوامل مادى سرمايه ثابت را وسائل توليد و عوامل مادى سرمايه متغير را وسايل معيشت تشکيل ميدهد، ارزش اضافه ميتواند در هر نوع کالائى متجسم شده باشد). اين انتزاع از شکل کنکرت وسائل توليد، مصرف و محصولات پروسه کار، انتزاعى عينى و واقعى است که در جامعه سرمايه‌دارى عملاً اتفاق ميافتد و توضيح چگونگى بسط ارزش بدون بازشناختن اين خصلت ويژه جامعه سرمايه‌دارى ممکن نيست. سرمايه ارزشى است که بسط مييابد، اين جوهر سرمايه است. در تبديل پول به سرمايه، نقطه آغاز اين پروسه بسط ارزش پول است اما:

"بخودى خود اين مقدار پول، تنها در صورتى ميتواند سرمايه تعريف شود که با هدف زياد شدن بکار گرفته شود و مشخصاً براى زيادشدن خرج شود... بنابراين در اين بيان ساده از سرمايه (يا سرمايه بعد از اين) بمثابه پول يا ارزش، همه اتصالات با ارزش مصرف گسيخته و نابود شده‌اند. حتى از اين بارزتر حذف تمام نشانه‌هاى ناخواسته و بالقوه گيج کننده پروسه واقعى کار است (توليد کالا و غيره). باين دليل است که خصلت و خصيصه ويژه توليد سرمايه‌دارى چنين ساده و انتزاعى متجلى ميشود. اگر سرمايه اوليه مقدار ارزشى برابر x باشد، اين تنها هنگامى به سرمايه بدل ميگردد و هدف آن حاصل ميشود که به x + Δx تبديل شود يعنى به مقدارى پول و يا ارزش که برابر باشد با مبلغ اوليه بعلاوه مقدارى مازاد مبلغ اوليه؛ به بيان ديگر وقتى که به مقدار معينى پول بعلاوه پول اضافه، مقدار معينى ارزش بعلاوه ارزش اضافه، تبديل گردد. بنابراين توليد ارزش اضافه - که شامل حفظ ارزش اوليه پيش‌ريخته است - بمثابه هدف تعيين کننده، نيروى محرکه و نتيجه نهائى توليد سرمايه‌دارى تظاهر مييابد". ("نتايج" صفحه ٩٧٦ تاکيدات از مارکس)

به اين ترتيب مارکس در تمايز با فرمول اول که شرح تحول کيفى سرمايه بود، جوهر توليد سرمايه‌دارى و رابطه سرمايه را از مؤلفه کمّى آن، بر پروسه زياد شدن ارزش، پايه ميريزد، و فرمول ٢، که چکيده توضيح چگونگى بسط ارزش است دقيقاً فرمولى است که ميبايد در شناخت سير حرکت سرمايه از آن آغاز کرد. مارکس سپس از خود سؤال ميکند که چگونه x به x + Δx تبديل ميشود؟ چگونه سرمايه بسط مييابد؟ و در پاسخ به اين سؤال است که مارکس قدم به قدم، با توضيح مکان سرمايه متغير در تجزيه درونى کل سرمايه و با توضيح خصلت دوگانه نيروى کار، شکل عام x + Δx را به صورت فرمول ٢، يعنى C+V+S ، عرضه ميکند. مارکس پس از استخراج اين فرمول چنين نتيجه‌گيرى ميکند:

"بنابراين نقش عملى‌اى که ويژه سرمايه به معنى اخص کلمه است، توليد ارزش اضافه است، که همانطور که بعدا نشان خواهيم داد چيزى جز توليد کار اضافه، تملّک کارِ بلاعوض، در جريان پروسه واقعى توليد نيست. اين کار، کار بلاعوض، خود را در ارزش اضافه متجلى ميکند و عينيت ميبخشد". ("نتايج" صفحه ٩٧٨، تاکيدات از مارکس)

به اين ترتيب وقتى ما از ضرورت حرکت از جوهر رابطه سرمايه و سپس توضيح اشکال مختلف عملکرد مشخص سرمايه و نظام سرمايه‌دارى سخن ميگوييم، دقيقاً به ضرورت حرکت از فرمول دوم تاکيد داريم. اين فرمولى است که مارکس مفاهيم پايه‌اى نقد اقتصادى خود را از جامعه سرمايه‌دارى از آن استخراج ميکند، مفاهيمى که ميبايد در اولين قدم به مثابه بُرنده‌ترين ابزار تئوريک و تحليلى، به وسيله مارکسيستها آموخته و بکار بسته شوند. در مورد مقولات سرمايه ثابت، سرمايه متغير و ارزش اضافى قبلاً توضيح داديم. مقولات و روابط پايه‌اى ديگرى را که ميتوان بلافاصله بر مقولات فوق بنا کرد، به طور خلاصه و فهرست وار ذکر ميکنيم.

به همين ترتيب مارکس قوانين و روابط پايه‌اى حرکت سرمايه را نيز در عميق‌ترين سطح، بر مبناى همين فرمول عرضه ميکند و توضيح ميدهد: قانون تمرکز و تراکم سرمايه، قانون گرايش نزولى نرخ سود، تقسيم کل سرمايه اجتماعى به بخش‌هاى مختلف (وسائل توليد، وسائل مصرف - ضرورى و تجملى)، بازتوليد گسترده و انباشت، قيمت‌هاى توليد و متوسط شدن نرخ سود، کار مولّد و غيرمولد و... بطور خلاصه تحليل قوانين عمومى انباشت و حرکت سرمايه و تناقضات درونى آن همه و همه قبل از هر چيز، بر فرمول فوق که چيزى جز بيان فشرده چگونگى توليد ارزش اضافه، چگونگى بسط ارزش از طريق استثمار کارمزدى، نيست متکى است.

حال پيش از آنکه به بحث پيرامون مکان اين دو فرمول در تحليل مساله وابستگى وارد شويم، لازم است يکبار ديگر هر دو را در کنار هم ارائه دهيم:

١) فرمول اول بيانگر سير دگرسانى بيرونى سرمايه و تحول آن از شکلى به شکل ديگر است.

(١)

همانطور که گفتيم اين فرمول نمود خارجى سرمايه و بيانگر دقايق مختلف تبلور آنست، و دقيقاً به همين اعتبار بخودى خود نميتواند جوهر و اساس سرمايه را که بسط ارزش از طريق استثمار است توضيح دهد. فرمول دوم دقيقاً به توضيح جوهر و درونمايه سرمايه ميپردازد:

(٢)    

کل ارزش W = ارزش اضافه S + سرمايه متغير V + سرمايه ثابت C

درک رابطه اين دو فرمول و مکانى که هر يک در سطوح مختلف تحليل جامعه سرمايه‌دارى اشغال ميکنند شرط لازم شناخت قوانين و تناقضات حرکت سرمايه و همچنين اشکال کنکرت تبلور آنست. حال اگر اين دو فرمول را در نظر داشته باشيم و مؤلفه‌هاى رايج تبيين مساله وابستگى را، که در جزوه اول برشمرديم و بالاتر نيز مختصراً به آن اشاره کرديم، بخاطر آوريم، سطحى گرائى و بينش بورژوائى حاکم بر اين تعابير را به وضوح تشخيص ميدهيم. کدام فرمول نقطه آغاز و حرکت و استخوان بندى اين تعابير را تشکيل ميدهد؟ مقولات و مفاهيمى که تعابير رايج در توضيح سرمايه‌دارى وابسته بر آن متکى‌اند، از کدام فرمول مايه ميگيرد؟ بدون شک فقط فرمول اول. شناخت تعابير رايج از مقوله سرمايه و توليد سرمايه‌دارى، آنجا که پاى توضيح مساله سرمايه‌دارى وابسته به ميان ميآيد، در سطح نمود خارجى سرمايه، در سطح ملموس و تجربى آن، يعنى در سطح فرمول اول، محدود ميماند. چرا که در اين تعابير اصولاً سخنى از رابطه کار و سرمايه که محتواى اساسى فرمول دوم است به ميان نميآيد و سر و ته مساله تفکيک سرمايه "ملى" از "وابسته" را فاکتورهائى چون وابستگى پولى، وابستگى تکنيکى، جغرافياى بازار فروش و کيفيت کالاى توليدشده (بر حسب ارزش مصرف) هم ميآيد:

١) وابستگى پولى: به عبارت دقيق‌تر بدين معنى است که در فرمول ١ مالک پول اوليه ايرانى نيست (و يا مثلا انحصارات خارجى هستند، که خود باز پيشرفتى در فرمولبندى است). اين فرمولبندى از سرمايه وابسته حتى در دقيق‌ترين بيان خود از سطح فرمول اول فراتر نميرود، چرا که مالکيت حقوقى پول اوليه به هيچ عنوان چگونگى تقسيم آن را به اجزاء ثابت و متغير، چگونگى استثمار بر اين اساس و... را بيان نميکند و يا بر آن تاثير نميگذارد. مهندس مهدى بازرگان (که پارسال اين موقع عزيز دل هواداران بورژوازى "ملى" بود) ميتواند کارخانه ريخته‌گرى‌اش را به سرمايه‌دار خارجى بفروشد (يا از اين راحت‌تر، تبعه امريکا شود و بازهم ساده‌تر، "تبعه امريکا بودنش" برملا شود) بدون اينکه در سطح فرمول ٢ کوچکترين فعل و انفعالى صورت گرفته باشد.

٢) وابستگى تکنيکى: باز بيان دقيق‌تر اين نوع وابستگى اين خواهد بود که در فرمول ١ در حلقه (وسائل توليد--پول)، فروشنده وسائل توليد شرکتِ خارجى است. بازهم محدوديت در فرمول ١، چراکه در فرمول ٢ هيچ نشانى از اينکه کالاهائى که توسط سرمايه ثابت خريدارى شده‌اند، کجا و تحت کنترل و مالکيت چه شخص حقوقى و يا حقيقى توليد شده اند، اين که از کجا آمده‌اند، وجود ندارد.

٣) جغرافياى بازار فروش: به عبارت دقيق‌تر اين که در حلقه فروش (پول نهائى-کالا) در فرمول ١ خريدار "خارجى" است. باز هم پاى هيچيک از مقولاتى که مارکس در رابطه با چگونگى توليد ارزش اضافه در فرمول ٢ بيان ميکند به ميان کشيده نشده است. اينکه سرمايه‌دار جنس خود را به چه کسى ميفروشد و يا کجا ميفروشد، رابطه متقابل سرمايه ثابت، سرمايه متغير، کل روزکار، نرخ استثمار و... را، که بنا به تعريف قبل از فروش بالفعل شده است، تحت تاثير قرار نميدهد.

٤) قضاوت اخلاقى (کاسبکارانه) در مورد ارزش مصرف کالاى توليد شده: اينکه سرمايه‌دار وابسته کالاى "بد" و "بدردنخور"(!)، "بنجل"، غير حياتى و... توليد ميکند و مثلا سرمايه‌دار "ملى" کالاهاى "خوب و ضرورى و بدرد بخور و اعلا(!)"، نيز از محبوس ماندن در فرمول ١ مايه ميگيرد. اين مؤلفه تعريف وابستگى، کالاى تمام شده ('C) را در فرمول اول، از ديدگاه سليقه و يا نياز مصرفى معين (و يا علاقه ماوراء طبقاتى به رشد نيروهاى مولده) زير ذره‌بين قرار ميدهد. اينکه ارزش مصرف توليد شده در طول پروسه کار چه چيز است، به چه کار ميخورد، آدامس بادکنکى است يا رآکتور اتمى، روزنامه انقلاب اسلامى است يا چاقوى ضامن دار، و... به هيچ وجه بيانگر رابطه کار و سرمايه در توليد آن و تمامى روابط و مقولات بنيادى‌اى که فوقاً ذکر کرديم نيست. اين مؤلفه وابستگى نيز راهى به توضيح وابستگى سرمايه - که جوهر ويژه آن توليد ارزش اضافه است - نميگشايد.

به اين ترتيب مؤلفه‌هاى مختلف تعابير رايج مساله سرمايه‌دارى وابسته، در عرصه تقسيمات صورى سرمايه، روابط حقوقى‌اى که بر اشکال تبلور سرمايه ميگذارد، خواص فيزيکى اشياء توليد شده، جغرافياى بازار فروش و... بطور خلاصه در شناخت ظاهرى از سرمايه و وابستگى آن محدود ميماند، و تازه متاسفانه در همين سطح نيز کار را تمام نميکند. حلقه مبادله نيروى کار-پول (M-L) نيز به فرمول ١ تعلق دارد. مبادله‌اى که بر ضرورت گذار از فرمول اول به فرمول دوم تاکيد دارد:

"تنها فعل و انفعالى در درون عرصه گردش که ما به آن پرداختيم، خريد و فروش نيروى کار، بمثابه شرط بنيادى توليد سرمايه‌دارى، بود". (جلد دوم صفحه ٣٥٧)

پس حق بود که کسانى که اين چنين به عرصه مبادله و گردش و اشکال تبلور سرمايه در اين عرصه دل بسته‌اند، سرى هم به اين مبادله معين ميزدند. اما خير! گوئى محققين "مارکسيست" ما عامدانه از بردن نام کارگر و نيروى کار گريز دارند، وگرنه شايسته بود تعبيرى از وابستگى بر مبناى چگونگى خريد نيروى کار نيز بدست ميدادند... و يا شايد آن بورژوازى "ملى" که به جنبش کمونيستى ما تئورى "اقتصادى" فروخته است، بنا بر عادت ديرينه کم فروش نيز هست!

و اما در مورد وابستگى بمثابه ويژگى کل نظام توليدى در ايران. در جزوه اول گفتيم که: "تعاريفى که از نظام سرمايه‌دارى وابسته ارائه ميشود عمدتاً بر تعميم مکانيکى حرکات اقتصادى بورژوازى وابسته متکى است و سرمايه‌دارى وابسته در واقع "نظام توليدى تحت حاکميت سرمايه‌داران وابسته" تلقى ميشود" (صفحه ١٦). و همچنين گفتيم که در اين تعابير وابستگى کل نظام سرمايه‌دارى بدون کوچکترين اشاره‌اى به مقوله کل سرمايه اجتماعى، و قوانين عمومى حرکت آن توضيح داده ميشود. در واقعيت امر کسى که شناخت خويش را از سرمايه به شيوه‌اى کاملا اتوميستى بر فرمول ١، يعنى فرمول تظاهر سرمايه در گردش استوار کرده است، چاره‌اى جز تکيه بر تعميم مکانيکى مشاهدات نخواهد داشت. اينک اين نکته را بوضوح ميتوان ديد. در تعابير رايج، وابستگى کل نظام سرمايه‌دارى ايران به منابع پولى و اعتبارى خارجى بازتاب وابستگى سرمايه پولى بخش عمده‌اى از سرمايه‌داران به اين منابع است؛ وابستگى تکنولوژيک و بازارى نيز به همين صورت بطور خلاصه هر گاه بخش عمده‌اى از سرمايه‌داران، بخش عمده سرمايه‌هاى کشور را، عمدتاً با خريد وسائل توليد از خارج، صرف توليد محصولاتى کنند که عمدتاً براى بازار خارجى و نه براى رفع نيازهاى "ملت ايران" توليد شده‌اند، ما با يک نظام سرمايه‌دارى وابسته طرف خواهيم بود! به عبارت ديگر بنابراين تعابير، هرگاه در فرمول ١ حرکت تمام سرمايه‌داران را در نظر بگيريم، حلقه‌هاى مبادلاتى "وابسته" بر "مستقل" ميچربند، سرمايه‌دارانى که سرمايه پولى‌شان وابسته است، از خارج وسائل توليد ميخرند و کالاى مورد نياز خارجى ميسازند و در بازار خارج ميفروشند، حاکميت دارند و لاجرم کل نظام توليد، به اعتبار حاکميت اين سرمايه‌داران، وابسته تعريف ميشود. تعريف وابستگى کل نظام توليدى از طريق مقايسه تعداد و حجم "اتمهاى وابسته" با "اتمهاى غير وابسته"، اين است جوهر تعريف سرمايه‌دارى وابسته در تعابير بورژوائى رايج در جنبش کمونيستى ما.

عواقب و آثارى که اين وابستگى بر اقتصاد بازار داخلى ميگذارد نيز از همين جا توضيح داده ميشود: حاکميت اتم‌هاى وابسته يعنى ايجاد شرايط لازم براى ابقاء و بازتوليد اين حاکميت. تقسيم کار اجتماعى در جهت منافع سرمايه‌داران وابسته شکل ميگيرد، صنايع مادر و سنگين (که بيانگر و سمبل استقلال تکنيکى است)، بانک‌هاى "ملى" (پول و اعتبار مستقل)، بازار داخلى متوازن و گسترده (تحقق ارزش کالاها بگونه‌اى "مستقل") موجوديت نمييابند و...

نتيجه سياسى منطقى چنين "برخورد اقتصاد"اى نيز قابل تصور است: اگر انقلاب دمکراتيک ايران در محتواى اقتصادى خويش ميبايد سرمايه‌دارى وابسته را براندازد، آنگاه بر اساس اين تعابير، طبيعتاً ميبايد حاکميت سرمايه‌داران وابسته (اين اتمهاى وابستگى که خصلت خود را، به اعتبار کثرت خود، بر کل سرمايه اجتماعى حاکم کرده‌اند) را سرنگون سازد. سرمايه‌داران "ملى" (اتمهاى مستقل) در اين معرکه بى‌تقصيرند و به حاکميت رسيدن آنها حتى ميتواند نيروهاى مولده را رشد دهد، صنايع مورد نياز را ايجاد کند، کالاهاى لازم و مفيد را توليد کند، استقلال توليدى را تامين نمايد، تقسيم کار اجتماعى و شاخه‌هاى توليدى را در داخل کشور از انسجام و الگوئى متوازن برخوردار سازد و به اين ترتيب امر تحقق کالاهاى توليدشده را در بازار داخلى، بى هيچ نيازى به تجارت خارجى، بر پايه کاملاً مستقلى قرار دهد و... اگر کار به همين جا ختم ميشد، ما با يک تئورى اقتصادى بورژوائى تمام عيار، و يک خط مشى سياسى بورژوا- ليبرالى صريح مواجه ميبوديم، که بر مبناى تحليل اقتصادى خود بورژوازى "ملى" را بمثابه نيروى محرکه و رهبر طبيعى اين انقلاب معرفى ميکند. ليکن سخن بر سر اينست که تعابير اقتصادى فوق، تعابير حاکم بر جنبش کمونيستى ماست و لاجرم اين حقيقت که ضرورت شرکت و رهبرى طبقه کارگر در انقلاب دموکراتيک به هيچ وجه از تحليل اقتصادى مربوطه استنتاج نشده است، ميبايد به نحوى پرده پوشى شود. لاجرم تبصره "متزلزل" بودن بورژوازى "ملى" در انقلاب ما به شيوه‌اى کاملا اختيارى اضافه ميشود. و سياست پرولتاريا در قبال "اين قشر"، از نظر سياستى خصمانه و استوار بر شناخت منافع بنيادى طبقات مختلف در اين انقلاب، از سياستى مبتنى بر تئورى مارکسيستى مبارزه طبقاتى، به سياستى سازشکارانه، مبتنى بر مشاهده و قضاوت تجربى حرکات روزمره اين قشر، به سياست "حمايت مشروط"، کاهش مييابد.

اتکاء بر مشاهده نمودِ سرمايه در سير گردش (فرمول اول) ناگزير به اتکاء بر مشاهده ظواهر حرکت بورژوازى در عرصه سياست منجر ميشود. ظاهربينى اقتصادى به ساده لوحى سياسى و تجربه‌گرائى تئوريک به دنباله‌رَوى عملى ميانجامد. بورژوازى ليبرال در نقش تاريخى خويش در نجات از مهلکه انقلاب، به کمک تز "بورژوازى ملى" سربلند از آب درميآيد!

از نظر تئوريک تمام هنر "علم" اقتصاد بورژوائى در اينست که از فرمول ٢ پرده پوشى کند، و منشاء ارزش اضافه و سود طبقه سرمايه‌دار را، که چيزى جز استثمار طبقه کارگر نيست، مخفى نگاه دارد. در اين راه "مارکسيست"‌هاى ظاهربين ما، هواداران بورژوازى ملى، خواسته يا ناخواسته در اين استتار شرکت ميکنند. مارکسيسم و دستاوردهاى تئوريک آنرا يکسره از کف مينهند و با قبول شيوه تفکر و تحليل بورژوائى، ناگزير مشغوليات اقتصادى بورژوازى را نيز ميپذيرند. اينکه براى رشد سرمايه‌دارى ايران استقلال پولى، تکنيکى و قس عليهذا، ضرورى است يا خير را خود سرمايه‌دار، که حرکت منفعت طلبانه‌اش (اين تعريف سرمايه‌دار است)"قرار است" اساس رشد سرمايه‌دارى در ايران گردد، بهتر درک ميکند، و اگر کتب مارکس بنا بود در خدمت اين رشد قرار گيرد، به وسيله خود بورژوازى به عنوان کتاب درسى "اقتصاد" در مدارس و دانشگاه‌ها تدريس ميشد.

اوج راديکاليسم ظاهر‌بينان ما در اين خلاصه ميشود که در فرمول ١ از مبادلات نابرابر، از خارج شدن اين يا آن پول و کالا از کشور، از چپاول اين يا آن ثروت ملى در اثر مبادلات نابرابر، سخن گويند. اين دقيقاً راديکاليسم آن بورژوائى است که عقب افتادگى اقتصادى‌اش را به کلاهبردارى‌هاى طرف مقابل، به پارتى نداشتن، به غير منصفانه بودن روابط بازار، به فساد در دستگاه‌هاى دولتى و غيره نسبت ميدهد. ليکن پولدار "راديکال" ما هر مشکلى داشته باشد در حلقه خريد نيروى کار (M-L) در فرمول ١ مشکلى ندارد، چرا که به برکت همان رقباى کلاهبردار و کم لطف به منبع عظيمى از نيروى کار دسترسى دارد که با نان و پنير و آلونک حلبى "بازتوليد" ميشود و بهاى آن (مزد)، عليرغم افول کشاورزى (که خود نتيجه تبعى پروسه سلب مالکيت و ايجاد منبع عظيم نيروى کار ارزان در ايران بوده است)، از طريق سياست دروازه‌هاى باز و سيل واردات محصولات کشاورزى و از طريق استثمار بى حد و حصر روستائيان کشور، در سطح نازلى تثبيت شده است؛ در زير سايه دولتى "مقتدر" سودآورى ميکند که عليرغم عدم شرکت مستقيم سرمايه‌دار "راديکال" ما در آن (منظور حکومت شاه مزدور است)، حق هرگونه اعتراض و اعتصاب را از کل طبقه کارگر سلب کرده است، مبارزان اين طبقه را به ميدانهاى اعدام، زندانها و شکنجه‌گاهها ميکشاند، تا مبادا مبارزات حق‌طلبانه کارگران قدرت خريد سرمايه متغير همه سرمايه‌داران را اندکى کاهش دهد و... سرمايه‌دار "راديکال" ما يا اين واقعيات را از همان ابتدا ميداند، و يا آنگاه که به لطف همين "راديکاليسم" (بخوان تسبيح چرخاندن و جانماز آب کشيدنش) چون بازرگان‌ها، بختيارها و بنى‌صدرها به چاره‌جوئى دعوت ميشود، ابعاد عظيم "مشکل" ابقاء حاکميت کل سرمايه را درمييابد، دست از "راديکاليسم" خود ميکشد و با تمام قوا به توجيه اعمال و رفتار اسلاف خويش برميخيزد، از نق‌زدن‌هاى پيش از انقلاب خويش از پيشگاه امپرياليسم پوزش ميطلبد و صميمانه به احياى همان مناسبات و روابط سابق کمر ميبندد. اما رفيق ظاهربين ما که در سطح همان فرمول اول "متحد" خويش در انقلاب - "بورژوازى ملى" - را يافته بود، اينک هاج و واج خود را در ميدان تنها مييابد، ابتدا به روال قديم کارگران انقلابى را از تضعيف دولت متحد "ملى" خود برحذر ميدارد، سپس چيزهائى به تجربه دستگيرش ميشود، بورژوازى "ملى" عهد شکن را نصيحت ميکند و او را از نشست و برخاست با "انحصارطلبان" برحذر ميدارد، به "برخورد دوگانه" تهديدش ميکند، و تازه آنگاه که کراهت سيرت متحد سابق خويش را - به قيمت خون خلقهاى کرد و ترکمن و عرب و کارگران بيکار اصفهانى، و اسارت و شکنجه نفتگران مبارز جنوب، حماد شيبانى‌ها و سعادتى‌ها و صدها نمونه ديگر در همان چند ماهه اول پس از قيام - در مييابد، به وخامت اوضاع پى ميبرد و مستأصل به جستجوى "متحد" جديدى برميخيزد. و افسوس اينکه در اين ميان به جاى آنکه ضعف‌هاى تئوريک خود را بشناسد، جمعبندى کند و آنرا براى عبرت نسل جديدى از انقلابيون که پس از او وارد ميدان خواهند شد به روشن‌ترين وجه اعلام کند، نه تنها کسانى را که از ابتدا بدو هشدار داده بودند تخطئه ميکند، بلکه بدنبال حفظ ظاهر شيوه و شگرد "تئوريک" نوينى ابداع ميکند. آرى، رفيق ما تا پيشاهنگ طبقه کارگر شدن هزار فرسخ فاصله دارد.

براى اينکه به اين افتضاح در نغلطيم ميبايد در تحليلِ اقتصادى خود با مارکس آغاز کنيم و با مارکس ادامه دهيم. در مورد شناخت سرمايه اين کار متضمن اين است که با مارکس از فرمول ١ به فرمول ٢ حرکت کنيم. اين نخستين ابزار تئوريکى است که مارکس در نقد و تحليل نظام سرمايه‌دارى براى ما مهيا ساخته است. درک شرايط اجتماعى، اقتصادى و سياسى حاکميت "رابطه سرمايه" (که فرمول C+V+S بيان فشرده آنست) برتوليد اجتماعى درکشور تحت سلطه امپرياليسم، نقطه آغازِ تحليل قانونمندى حرکت نظام سرمايه‌دارى وابسته است. به اين ترتيب پيش از آنکه اشکال کنکرت وابستگى توضيح داده شود، ميبايد وابستگى پروسه توليد ارزش اضافه در بازار داخلى کشور تحت سلطه به شرايط امپرياليستىِ توليد در اين بازار و نيز در بازار جهانى، دريافته شود، تنها پس از درک جوهر وابستگى در سطح فرمول ٢ است که ميتوانيم ضرورت تبلور اين وابستگى را در اشکال کنکرت معين (در سطح فرمول ١)، آنهم به مثابه جمعبندى (و نه نقطه آغازِ) تحليل، توضيح دهيم.

٢- پيش شرط‌هاى تاريخى و شرايط معاصر توليد سرمايه‌دارى

مارکس شرايط استقرار و بسط توليد سرمايه‌دارى و حاکميت "رابطه سرمايه" بر توليد اجتماعى را بدو دسته تقسيم ميکند:
    الف) پيش‌شرط‌هاى تاريخى رشد سرمايه‌دارى

    ب) شرايط معاصر توليد و بازتوليد روابط سرمايه‌دارى

تمايز بين اين دو دسته از شرايط يکى از نمونه‌هاى بارز شيوه برخورد ديالکتيکى به توسعه تاريخى جوامع است. اقتصاددانان بورژوا، چه قبل از مارکس و چه بعد از او، تاريخ را از دريچه چشم سرمايه‌دار و با فرض حاکميت جاويدان سرمايه تفسير کرده‌اند، حال آنکه از نقطه نظر مارکسيسم، سرمايه‌دارى به عنوان يکى از حلقه‌هاى تکامل تاريخ جامعه بشرى پديده‌اى معين و محدود است؛ از نيستى به هستى ميرسد، در بطن نظام ديگر و بر اساس قوانينى ديگر نطفه ميبندد، سپس بر پاى خويش ميايستد و قوانين حرکت خويش را بر جامعه حاکم ميکند و آنگاه در دل خود بر اساس قوانين حرکت خود پيش‌شرط‌هاى نظامى جديد - سوسياليسم - را فراهم ميسازد. به عبارت ديگر، بگفته مارکس سرمايه‌دارى پيش از آنکه "باشد" ميبايد "بشود"، و شرايط "بودن" سرمايه با شرايط "شدن" آن کاملا متفاوت است:

"شرايط و پيش‌فرض‌هاى شدن و عروج سرمايه دقيقاً بدين معناست که سرمايه هنوز موجوديت ندارد، بلکه صرفاً در حال شدن است؛ بنابراين اين شرايط با عروج سرمايه واقعى، سرمايه‌اى که بر اساس واقعيت خاص خود شرايط تحقق خود را مستقر ميسازد، از ميان ميروند". (گروندريسه صفحه ٤٥٩)

رابطه ديالکتيکى بودن و شدن پايه فلسفى ماترياليسم تاريخى است، و طبيعى است که چنانچه تمايز موجود ميان پيش‌شرط‌هاى تاريخى (يعنى شرايط شدن) سرمايه، و شرايط معاصر توليد و بازتوليد آن (يعنى شرايط بودن آن) را در نظر نداشته باشيم از درغلطيدن به شيوه تحليلى بورژوائى و لاجرم ارائه استنتاجاتى بورژوائى از توسعه سرمايه‌دارى در ايران گريزى نخواهيم داشت.

اما اين انحراف چگونه خود را در تحليل سرمايه‌دارى ايران نشان ميدهد؟ عدم درک تفاوت موجود ميان اين دو دسته از شرايط، يعنى شرايط تاريخى عروج سرمايه از يکسو و شرايط معاصر توليد و بازتوليد آن (هم از نظر فلسفى و هم از نظر نقد اقتصادى)، به اين منجر ميشود که اولاً آنجا که از تحليل "توسعه سرمايه‌دارى" در ايران سخن ميگوييم، قبل از هر چيز ذکر تاريخچه رشد آن در ذهنمان زنده شود و مثلا از اصلاحات امير کبير و سپهسالار، از رشد صنعت فرش‌بافى و کبريت سازى، از فعاليت‌هاى بانک استقراضى بانک شاهى و غيره آغاز کنيم و قدم به قدم اين تاريخچه را در تمامى ابعاد متنوعش تا به امروز تعقيب کنيم. و ثانياً، آنجا که به دنبال توضيح ويژگى‌هاى نظام توليدى در شرايط امروز ايران هستيم نيز در صدد توضيح وابستگى بر اساس "ريشه‌هاى تاريخى" آن برآييم. ديدگاه "فنى" يا "تکنيکى" (و بطور کلى مکانيکى) از مسأله وابستگى، ديدگاهى که در واقع نه در پى توضيح وابستگى سرمايه‌دارى، بلکه به دنبال ذکر فاکتورهاى وابستگى "صنعت و تجارت و دولت"، در ايران است، دقيقاً بر همين درک انحرافى از "توسعه سرمايه‌دارى" متکى است. وابستگى سرمايه‌دارى ايران - يعنى ويژگى‌هاى سرمايه‌دارى در ايران به مثابه يک کشور تحت سلطه امپرياليسم، وابستگى‌اى است که نه بر اساس شرايط تاريخى عروج سرمايه‌دارى در ايران، بلکه بر مبناى قوانين حىّ و حاضر و خاص نظام سرمايه‌دارى، قوانينى که سرمايه‌دارى خود پس از عروج خود بر نظام توليدى حاکم ميسازد، ميبايد توضيح داده شود. وابستگى سرمايه‌دارى ايران به امپرياليسم، بر اساس قوانين معاصر حرکت سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم توليد و بازتوليد ميشود و لذا ميبايد دقيقاً با تحليل همين قوانين توضيح داده شود، و کسى که چون "راه کارگر" چنين حکم ميدهد که: "سرمايه‌دارى وابسته حاصل يک تقسيم کار تحميلى در سطح بين‌المللى است. در اين رابطه در نظر گرفتن اين حقيقت که در کشورهاى زير سلطه معمولاً وابستگى از لحاظ زمانى مقدم بر سرمايه‌دارى است اهميت تعيين کننده دارد"(تأکيد از ماست) يعنى کسى که اين چنين وابستگى را به شيوه‌اى انتزاعى از مناسبات معينى که به اين وابستگى محتوا و مفهومى مشخص (از نظر تاريخى) ميبخشد جدا کرده و حتى آن را "مقدم" بر سرمايه‌دارى بداند، چاره‌اى جز اين نخواهد داشت که وابستگى را بر اساس مقولات و مفاهيمى توضيح دهد که خود ماوراء تاريخى باشند، مقولات و مفاهيمى که بتوانند به سادگى در تمامى نظامهاى توليدى مشترک باشند، مقولات و مفاهيمى که بتوانند "مقدم بر سرمايه‌دارى" حضور و وجود داشته باشند، مقولات و مفاهيمى که لاجرم هيچ چيز را در رابطه با وابستگى سرمايه‌دارى ايران بيان نخواهند کرد و ناگزير هيچ شناختى هم در عرصه مبارزه مشخصى که پرولتارياى ايران ميبايد بر متن قوانين حرکت سرمايه‌دارى ايران دنبال کند، بدست نميدهند. چنين کسى ناگزير خواهد بود که توليد ارزش اضافه در کشور تحت سلطه امپرياليسم - يعنى سرمايه‌دارى در بالاترين مرحله‌اش - را تنها و تنها با مفهوم "غارت"، اين مقوله ماوراء تاريخى، توضيح دهد. گفتن اينکه "وابستگى از نظر زمانى بر سرمايه‌دارى مقدم است" دقيقاً رفيق ما را به آنجا ميکشاند که معتقد باشد اين وابستگى "حاصل يک تقسيم کار تحميلى است" (آرى، "تقسيم کار" و "تحميل" هر دو بر سرمايه‌دارى مقدمند!). و منتجّه اين وابستگى را نيز "غارت منابع طبيعى" بداند (که "غارت" و "منابع طبيعى" هم دقيقاً بر سرمايه‌دارى مقدمند!). آيا اين چنين شيوه برخوردى دورنماى نفى تئورى امپرياليسم لنين و جايگزين شدن آن با نقدى بر معاهده گلستان و ترکمانچاى، نفى ضرورت توضيح ارتجاع سياسى بر مبناى قرانين حرکت سرمايه انحصارى و جايگزين شدن آن با تحليلى از پايه‌هاى "دموکراسى و ديکتاتورى در اسلام" و فرقه‌هاى مختلف آن، نفى ضرورت تحليل مناسبات کار و سرمايه در ايران بر مبناى دستاوردهاى علمى مارکس و جايگزين شدن آن با بررسى احوال حاجى ميرزا آغاسى، و... "نويد" نميدهد؟ "نقد و پژوهش" رفقاى "زحمت" هم‌اکنون به گشودن اين افق تازه بر روى جنبش کارگرى مشغول شده است! [١٤]

اما شيوه مارکس کاملاً متفاوت است: او اولاً بر تمايزِ پيش‌شرط‌هاى تاريخى و شرايط معاصر يک نظام توليدى تأکيد ميورزد و ثانياً معتقد است که شرط لازم شناختِ تاريخ بوجود آمدنِ يک پديده، شناخت خود اين پديده به مثابه کامل‌ترين و پيچيده‌ترين منتجّه سير تکاملى تاريخى آنست. اگر کسى نداند که "نظام سرمايه‌دارى وحدت پروسه کار و پروسه توليد ارزش اضافه است"، اگر کسى نداند که توليد ارزش اضافه مبتنى بر وجود و بازتوليد نيروى کار به مثابه يک کالا است، آنگاه آن کس هرگز نميتواند تاريخ توسعه سرمايه‌دارى را بنويسد، چرا که اصولاً نميداند که دنبال کدام روابط، مؤلفه‌ها، پديده‌ها و اتفاقات تاريخى بايد بگردد. اگر کسى سرمايه‌دارى را با "صنعتى شدن" يکى گرفته باشد، آنگاه در عرصه تاريخ نويسى، تاريخ "صنعتى شدن" را خواهد نوشت.

"جامعه بورژوائى توسعه‌يافته‌ترين و پيچيده‌ترين سازمان توليد است بنابراين مقولاتى که اين مناسبات را بيان ميکنند، و درک ساخت اين مناسبات، راهگشاى ساخت و مناسبات توليد در تمامى صورت‌بندى‌هاى اقتصادى پيشين خواهد بود، صورت‌بندى‌هائى که بقايا و عوامل متشکله آن در خلق جامعه بورژوائى بکار رفته است. برخى از اين بقاياى هضم نشده هنوز در جامعه بورژوائى به حيات خود ادامه ميدهند، حال آنکه برخى ديگر، که قبلاً صرفاً به اشکالى ابتدايى وجود داشتند، اينک بسط يافته و اهميت کامل خود را از بدست آورده‌اند. آناتومى انسان کليد شناخت آناتومى ميمون است. از سوى ديگر وجود نشانه‌هاى اشکال پيشرفته‌تر در انواع پست‌تر حيوانات را تنها هنگامى ميتوان تشخيص داد که اشکال پيشرفته‌تر خود فى‌الحال شناخته شده باشند. به اين ترتيب اقتصاد بورژوائى کليدى براى درک اقتصاد عهد عتيق بدست ميدهد، اما اين درک را ابداً نميتوان با تأسى به اقتصاد‌دانانى بدست آورد که تمامى تفاوت‌هاى تاريخى راحذف ميکنند و در تمامى پديده‌هاى اجتماعى پديده‌هائى بورژوائى ميبينند. اگر کسى اجاره را فهميده باشد، قادر است خراج، خمس و زکوة و غيره را نيز بفهمد، اما اين‌ها نبايد يکى گرفته شوند". (مارکس، "متد اقتصاد سياسى" نقل از کتاب "نقد اقتصاد سياسى" انگليسى صفحه ٢١١-٢١٠). و نيز "تنها هنگامى که جامعه بورژوايى انتقاد از خود را آغاز کرد، قادر گشت اقتصاد فئودال، کُهَن و شرقى را نيز در يابد" (همانجا، صفحه ٢١١)

ما در نوشته‌هاى مختلف و بخصوص در جزوه اول "اسطوره" به دفعات جمله "پس از استقرار نظام سرمايه‌دارى وابسته سخنى از بورژوازى ملى نميتواند در ميان باشد" را به اشکال مختلف تکرارکرده‌ايم . تأکيد ما بر عبارت "استقرار نظام سرمايه‌دارى" دقيقاً بر تمايز فوق متکى است. در تمايز ميان پيش‌شرط‌هاى تاريخى و شرايط معاصر توليد سرمايه‌دارى مارکس کليد تئوريک لازم براى پاسخگويى به دو سؤال اساسى ما را مهيا ساخته است: اولاً، از چه مقطع معين تاريخى و بر اساس وجود چه شرايطى نظام توليدى معينى را سرمايه‌دارى ميخوانيم؟ به عبارت ديگر، استقرار سرمايه‌دارى چگونه متحقق ميشود؟ و ثانيا، قوانين حرکت جامعه پس از استقرار سرمايه‌دارى کدامند؟ يا به عبارت ديگر، قوانين اقتصادى مستقل حرکت نظام سرمايه‌دارى چيست؟

پاسخ مارکس به دو سؤال فوق کاملا روشن است. ما بررسى سؤال دوم را به جزوات بعد موکول ميکنيم و اين جزوه را با پاسخى مختصر به سؤال اول پايان ميدهيم.

١) توليد سرمايه‌دارى آنگاه استقرار يافته است که پيش‌شرطهاى تاريخى آن متحقق شده باشد. اين پيش‌شرطها آن تغييرات ضرورى اقتصادى و اجتماعى‌اى هستند که لازمه تحول نظام توليدى از فئودالى به سرمايه‌دارى است. در اينجا سخن از آن تحولات، اقتصادى و اجتماعى است که نه بر اساس قانونمندى درونى نظام سرمايه‌دارى، بلکه بر مبناى تحولات بنيادى جامعه فئودال صورت ميگيرد. قانونمندى اين دوران، قانونمندى انفرادى فئوداليسم است، شرايطى که در آن نيروهاى مولده‌اى که در دل اين نظام رشد يافته‌اند مناسبات محدود اقتصادى فئودال را ميشکنند و زمينه براى حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى، تا آنجا که نظام جديد بر پايه قانونمندى مستقل حرکت خويش استوار شود، آماده ميگردد (پيش‌شرطهاى تاريخى رشد و استقرار سرمايه‌دارى را مارکس در آثار مختلف از جمله و بويژه در "صورت‌بندى اقتصادى پيش از سرمايه‌دارى"، فصل "به اصطلاح انباشت اوليه" سرمايه جلد اول ، و گروندريسه بويژه صفحات ٧١-٤٥٩ به تفصيل بيان داشته است. لنين نيز درابتداى کتاب "توسعه سرمايه‌دارى در روسيه" مؤلفه‌هاى اساسى اين شرايط را برشمرده است). تحليلى که مارکس از پيش‌شرطهاى تاريخى توليد سرمايه‌دارى بدست ميدهد بخودى خود تاکيدى است بر تعريف ديالکتيکى او از سرمايه به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه توليد ارزش اضافه. چرا که اين پيش‌شرطها دقيقاً همان تحولات اجتماعى و اقصادى‌اى تعريف ميشوند که ابتدا به محصولات پروسه کار (ارزش- مصرف‌ها) و سپس به عوامل تشکيل دهنده اين پروسه (کار و وسايل کار) خصلت کالايى ميبخشد و از اين طريق پروسه کار را نه تنها با پروسه توليد ارزش، بلکه با پروسه توليد ارزش اضافه، پيوند ميدهد. توسعه تقسيم کار اجتماعى، گسترش مبادله و ظهور ارزش مبادله، کالا و پول، جدايى صنعت از کشاورزى و تقليل نسبى جمعيت کشاورزى و... شرايط ضرورى رشد اقتصاد کالايى به مثابه شکل جنينى توليد سرمايه‌دارى است. ليکن همانطور که قبلاً گفتيم آنچه توليد کالائى را به توليد سرمايه‌دارى ارتقاء ميدهد، کالا شدن نيروى کار از طريق جدائى توليد کنندگان مستقيم از وسائل توليد است. "جدائى توليد کنندگان مستقيم از وسائل توليد، يعنى سلب مالکيت از آنان که مؤيّد گذار از توليد کالائى ساده به توليد سرمايه‌دارى است (و متضمن شرط لازم براى اين گذار است) بازار داخلى را بوجود ميآورد (لنين "توسعه سرمايه‌دارى... " صفحه ٣٤). به اين ترتيب مارکس براى توضيح چگونگى استقرار توليد سرمايه‌دارى، از جوهر سرمايه (يعنى تقابل ديالکتيکى کارمزدى و سرمايه) آغاز ميکند و پروسه تاريخى کالا شدن نيروى کار را در سطح وسيع در جامعه به عنوان پيش‌شرط‌هاى تاريخىِ اساسى حاکميت توليد سرمايه‌دارى تعريف کرده و مورد بررسى قرار ميدهد. پول و کالا در جريان ظهور و رشد توليد کالائى در حاشيه نظام‌هاى پيش از سرمايه‌دارى موجوديت مييابند، اما:

"بخودى خود پول و کالا همانقدر از سرمايه بودن فاصله دارند که وسائل توليد ومعيشت. پول و کالا ميبايد به سرمايه تبديل شوند. اما اين تبديل تنها تحت شرايط معينى امکان وقوع دارد. شرايطى که در اين نقطه تلاقى ميکنند: مواجهه و تماس مابين دو نوع کاملا متفاوت از صاحبان کالا، از يکسو صاحبان پول، وسائل توليد و وسائل معيشت، که مشتاقند مجموع ارزش آنچه را که در تملّک خود دارند از طريق خريد نيروى کار ديگران بسط دهند، و از سوى ديگر کارگران آزاد که نيروى کار خود و لذا کار خود را ميفروشند". [١٥] (جلد اول صفحه ٦٦٨)

همانطور که قبلاً نيز گفتيم شرط لازم تحقق اين پيش‌شرط استقرار سرمايه‌دارى، از نظر تاريخى همان جدائى توليدکنندگان مستقيم از وسائل توليد، جدائى شرايط ذهنى توليد از شرايط عينى آن، است:

"بنابراين پروسه‌اى که رابطه سرمايه را بوجود ميآورد چيزى جز همان پروسه‌اى نيست که کارگر را از مالکيت شرايط کار خويش جدا ميسازد، پروسه‌اى که دو تحول را در برميگيرد، که از طريق آن وسائل اجتماعى معيشت و توليد به سرمايه تبديل ميگردند و توليد‌کننده مستقيم به کارگر مزدى بدل ميشود. بنابراين به اصطلاح انباشت اوليه، چيزى جز پروسه تاريخى جدايى توليد کنندگان مستقيم از وسائل توليد نيست ". (جلد اول صفحه ٦٦٨)

خلاصه کنيم: توسعه توليد کالائى ساده در حاشيه نظامهاى مختلف توليد، زمينه‌ها، مقولات و پديده‌هاى پايه‌اى اقتصاد سرمايه‌دارى را رشد ميدهد، ليکن آن مقطع تاريخى معين که در آن توليد سرمايه‌دارى استقرار انکار ناپذير خويش را اعلام ميدارد چيزى جز فرجام و تحقق پروسه سلب مالکيت و ايجاد ارتش کارگران مزدى نيست. اين مقطع معين از نظر تحليلى به راستى نقطه تولّد توليد سرمايه‌دارى و آغاز حرکت مستقل آن است. ليکن از نظر تاريخى اين "مقطع معين" با روز و ساعت و دقيقه مشخص نميشود. "تاريخ اين سلب مالکيت در کشورهاى مختلف وجوه مختلف به خود ميپذيرد و مراحل خويش را با ترتيبى متفاوت و در دوره‌هاى تاريخى مختلف طى ميکند" (جلد اول صفحه ٦٧٠) در انگلستان، که مارکس آنرا به عنوان مثال کلاسيک مورد مطالعه قرار ميدهد، پروسه سلب مالکيت از اواخر قرن پانزدهم آغاز ميشود و در پايان قرن هجدهم به فرجام قطعى ميرسد. با اين وجود سلب مالکيت از توليدکنندگان مستقيم و تولد پرولتاريا به مثابه طبقه استثمار شده اصلى، که بيانگر توليد بورژوازى به مثابه طبقه استثمارگر اصلى و حاکميت رابطه سرمايه و توليد ارزش اضافه بر پروسه کار است، چيزى نيست که حتى در طول سه قرن کمرنگ شده و از نظر مخفى بماند و آنجا که اين پروسه به فرجام قطعى خويش ميرسد در تاريخ ستمکشى رنجبران به وضوح ثبت ميگردد، چرا که بگفته مارکس "اگر بقول اوژيه" پول آنگاه که پاى به عرصه جهان ميگذارد لکه خونى مادر‌زاد برگونه دارد" ، سرمايه از سر تا پاى و از هر منفذ غرق در خون و کثافت متولد ميشود". ( جلد اول صفحه ١٢-٧١١)

بنابراين واضح است که مارکس چه چيز را شاخص عروج و استقرار نظام سرمايه‌دارى ميداند. از ميان مقولات، روابط و پديده‌هاى بيشمارى که هر يک مکانى انکار ناپذير در توسعه تاريخى جوامع و در تاريخ ظهور سرمايه‌دارى دارند، مارکس بر نطفه‌هاى ظهور تضاد کار و سرمايه انگشت ميگذارد. مارکس "آناتومى" نظام سرمايه‌دارى را ميشناسد و لذا در تعقيب سير تاريخى تکامل آن دقيقاً ميداند که به دنبال چه چيز ميگردد. مارکس براى تشخيص آنکه نظامى سرمايه‌دارى هست يا خير بدنبال "صنايع مادر"، "بازار داخلى متوازن"، "سطح بالاى تکنولوژى"، "کالاهاى بدرد بخور"، آسمانخراش و متروى زيرزمينى و... نميگردد. او سرمايه‌دارى را، در تمايز با تمامى شيوه‌هاى توليد پيشين،" وحدت پروسه کار و پروسه توليد ارزش اضافه"، تعريف کرده است و لذا تأکيد ميکند که استقرار نظام سرمايه‌دارى قبل از هر چيز با عينيت و ماديت يافتن جوهر درونى اين وحدت، يعنى تقابل کار مزدى کارگر بى‌ابزار با سرمايه پولى بورژوازى صاحب ابزار، مشخص ميشود. مارکس ما را در وهله اول در تشخيص نوع قوانين اقتصادى حرکت جامعه، يعنى نوع شيوه توليد اجتماعى، به بررسى پروسه سلب مالکيت رهنمون ميشود، جايى که خاطرات گنگ روستائيان بى‌زمين و لهجه روستائى پرولتر شهرى، به مراتب بيش از مقايسه تعداد دودکش‌هاى کارخانجات ايران با "کشورهاى صنعتى پيشرفته" ارزش تئوريک و تحليلى دارد؛ و آن هوادار "بورژوازى ملى" که از روى الگوسازى دو پايش را در يک کفش کرده و منکر حاکميت روابط سرمايه‌دارى در ايران است، و در اين راه عقب افتادگى صنعتى کشور را گواه ميگيرد، ميبايد تکليف خود را با مارکس و تاريخ روشن کند: سلب مالکيت شده است يا خير؟ اينست سؤال اساسى، دودکش‌ها را بعداً ميشماريم!

درک اهميت پروسه سلب مالکيت در توسعه تاريخى سرمايه‌دارى خود بخود هر مارکسيست را در تحليل شناخت مناسبات توليدىِ حاکم بر جامعه به جستجوى چگونگى تحقق (و اصولاً تحقق و يا عدم تحقق) اين پروسه در ايران ميکشاند. در وهله اول مساله بدين گونه طرح ميشود که آيا سلب مالکيت از دهقانان و صنعتگران شهرى وسيعاً در کشور صورت گرفته است يا خير. اينجا به بارزترين جلوه التقاط تئوريک هواداران نظريه نيمه فئودال- نيمه مستعمره برميخوريم. چنين جرياناتى از يکسو منکر حاکميت توليد سرمايه‌دارى در کشور هستند و از سوى ديگر آنجا که سخن بر سر"افشاگرى" از رژيم شاه است، در داد سخن دادن از خانه خرابى روستاييان و ترک ديار آنان در جريان "اصلاحات ارضى" سالهاى ٤٧-٤٢ کوتاهى نميکنند. يک بام و دو هوا! جدايى توليد کنندگان مستقيم از وسائل توليد در سطح ميليونى و استمرار توليد فئودالى! ما در جزوات بعد، آنجا که پروسه سلب مالکيت در ايران و بخصوص فرجام قطعى آن در سالهاى ٤٧-٤٢ را مورد بررسى قرار خواهيم داد، مشخصاً با اين نظرات بورژوائى برخورد خواهيم کرد. خطوط کلى نظرات ما در اين مورد درکتاب "کمونيستها و جنبش دهقانى، پس از حل امپرياليستى مساله ارضى" و نيز در پيشگفتار به "هفت مقاله درباره مساله ارضى، لنين" نسبتاً به تفصيل بحث شده است. در اينجا کافى است به اين نکته اشاره کنيم که فئودالى دانستن نظام توليد در ايران و طبقه کارگر را به انتظار عروج "نجات بخش" بورژوازى "ملى" ( اين امام غائب منشويسم ايران) نشاندن، در شرايطى که تمام اقشار بورژوازى در کشور به صدقه سر سلب مالکيت از ميليونها روستائى و به برکت خانه خرابى توده‌هاى وسيع دهقانان، بيش از پانزده سال است به ارزان‌ترين نيروى کار در جهان دسترسى داشته‌اند، چيزى جز سرپوش گذاشتن به استثمار سفاکانه نظام سرمايه‌دارى و در عرصه سياسى جز دست شستن از منجى حىّ و حاضر خلق ايران، يعنى طبقه کارگر، نيست.

منصور حکمت
چاپ اول فروردين ١٣٥٩

زيرنويس ها:

* شماره هاى ١ تا ٦ زيرنويسهاى بخش اول اسطوره هستند.

[٧] بايد صريحاً پرسيد که رزمندگان آزادى طبقه کارگر در کدام سند مکتوب و غيرمکتوب تئوريک ديدگاه‌هاى اعلام شده در جزوات "بررسى وضعيت سياسى آينده" و "اوضاع سياسى و وظايف ما"، و نظم ليبرالى‌اى که اين رفقا از حکومت "بورژوازى ملى" انتظار داشته و در اين جزوات نويد داده‌اند، را به نقد کشيده و به مواضع امروزى خود رسيده است. بايد پرسيد که سازمان پيکار در راه آزادى طبقه کارگر بر مبناى کدام تحليل مارکسيستى و کدام تجديد نظر تئوريک نام "بورژوازى ملى" را از "فهرست طبقاتى" مندرج در روزنامه پيکار شماره ١٤ خط زده است. بايد پرسيد که گروه نبرد براى رهايى طبقه کارگر که در "نبرد" شماره ٤ در يک آگهى چند سطرى از هواداران خود ميخواهد که در صورت تجديد انتشار نوشته‌هاى گروه لفظ "ملى" را جلوى بورژوازى خط بزنند چرا که گويا گروه بر اساس تحليل‌هاى خود ديگر به چنين مقوله و پديده‌اى قائل نيست، مشخصاً به کدام تحليل‌ها اشاره دارد. و البته با توقعى بسيار کمتر بايد پرسيد که سازمان چريک‌هاى فدايى خلق که در"کار" شماره ٢، درنامه سرگشاده به نخست وزير محبوب ارتجاع و امپرياليسم، خود را در "راس منتقدان" دولت قرار ميدهد و دولت بازرگان را براى "تفاوت بنيادى‌اش" با دولت‌هاى هويدا و شريف امامى ستايش ميکند و از قاطبه اهالى (و بخصوص کميته‌هاى امام) ميخواهد که چوب لاى چرخ دولت نگذارند، چگونه و بر اساس کدام شناخت تئوريک و قابل ثبت در "کار" شماره ٢٤ بورژوازى ملى و مترقى را "افسانه"اى ارزيابى ميکند که در خدمت امپرياليسم قرار دارد.

نمونه موضعگيرى‌هاى امروزى سازمان چريک‌هاى فدايى خلق هشدارى است به کليه نيروهائى که از نقد مارکسيستى اشتباهات تئوريک خود شانه خالى ميکنند و تئورى خود را به مثابه ابزارى در توجيه عمل، عملى که منفعلانه به دنبال سير تجربه و حوادث عرصه سياست است، مينگرند و درک ميکنند.

"سياست رويزيونيستى عبارت از تعيين روش خود از واقعه‌اى تا واقعه ديگر، تطبيق حاصل کردن با حوادث روز و با تغييرات وارده در جزئيات سياسى، فراموش کردن منافع اساسى پرولتاريا و خصايص اصلى کليه رژيم سرمايه‌دارى و کليه تکامل تدريجى سرمايه‌دارى، فدا کردن اين منافع در مقابل منافع آنى واقعى يا فرضى و از خودِ اين ماهيت اين سياست هم آشکارا برميآيد که ميتواند شکل‌هاى بينهايت گوناگونى بخود بگيرد و هر مساله‌اى که تا حدى "تازگى" داشته باشد و هر تعييرى در حوادث که کمى غيرمنتظره و پيش‌بينى نشده باشد، ولو فقط سر مويى و براى مدت کاملاً کوتاهى مشى اصلى تکامل را تغيير داده باشد - ناگزير و هميشه موجب پيدايش انواع مختلف رويزيونيسم خواهد گرديد". (لنين، مارکسيسم و روزيونيسم، يک جلدى فارسى، صفحه ٣٣)

تغيير موضع نيروهائى که سابقاً به وجود "بورژوازى ملى" و نقش مترقى آن در انقلاب ما قائل بودند و تلاش اين نيروها در مسکوت گذاردن و سرسرى گذشتن از اين تغيير موضع، چنان ناشيانه انجام شده است که بالاخره سر و صداى خود بورژوازى هم در آمده است. در جزوه‌اى تحت عنوان "آخرخط ٣" نوشته محفل مارکسيستى- لنينيستى در راه ايجاد حزب کمونيست(!!) ايران، تئوريسين‌هاى "اداره تحريف مارکسيسم لنينيسم دولت جمهورى اسلامى ايران" براى "احقاق حقوق ضايع شده بورژوازى ملى" وارد صحنه شده‌اند و جنبش کمونيستى را از "عهد شکنى" برحذر ميدارند. ذکر نمونه‌اى از "انتقادات" اين حضرات بسيار مفيد است:

"آيا جاى شبهه‌اى باقى ميماند که تبليغات کنونى کنفرانس وحدت زمين تا آسمان با آنچه تنها همين چند ماه پيش به آن معترف بوده‌اند تغيير داده شده است؟ مگر نه اينست که همين اقشار و طبقات، همين جريانات سياسى و همين افراد و شخصيت‌ها (منظور "بورژوازى ملى" و سياستمداران آنست که خط ٣ قبلا آنها را مترقى ارزيابى ميکرد) هيأت حاکمه کنونى را تشکيل ميدهند؟ پس چرا کنفرانس وحدت ديگر از ملى بودن حکومت کنونى سخنى بميان نميآورد؟ آيا نيروهائى که نزديک به ٣٠ سال عليرغم کليه کمبودها و محروميت‌هاى طبقاتى روى موضع استقلال طلبانه خويش پافشارى نموده‌اند در ظرف شش ماه تغيير ماهيت داده‌اند يا اين کنفرانس وحدت است که بنا مصالح روز در مبارزه سياسى ١٨٠ درجه تغيير موضع داده است؟ پاسخ ما کاملا روشن است اين کنفرانس وحدت است که از روى درماندگى نظريات خويش را زير پا گذارده است. و ابتذال در اين امر تا بدانجاست که آنان نه فقط در برابر ملى بودن حکومت کنونى که عامل تعيين کننده در اتخاذ سياست و تاکتيک پرولتاريا در برخورد به اوست سکوت ميکنند، بلکه عنصر "وابستگى به امپرياليسم" حکومت را در مرکز تبليغات خويش درباره دولت و حکومت کنونى ميگنجانند" (صفحه ١٠)

ما به سهم خود بينهايت از اين که سير تجربه، "خط ٣" را لااقل تا آنجا که به مقوله "بورژوازى ملى" مربوط ميشود بسوى لنينيسم سوق ميدهد و بخصوص از اينکه اين نيروها "عنصر وابستگى به امپرياليسم حکومت" را در تبليغات خود درباره دولت و هيأت حاکمه "بگنجانند"، خوشحال ميشويم، اما خزعبلات "آخر خط ٣ " يک درس اساسى براى همه کمونيستها به همراه دارد و آن اينست که اگر از نقطه ضعف‌هاى خود از ديدگاهى پرولترى و براى آگاهى پرولتاريا و اعتلاى مبارزات او انتقاد نکنيم، آنگاه دست بورژوازى را در چنگ زدن به اين نقاط ضعف و تبديل آن به حربه‌اى براى تخطئه و سرکوب جنبش کارگرى و کمونيستى باز گذارده‌ايم.

[٨] مارکس در کاپيتال توضيح و تحليل قوانين حرکت جامعه بورژوائى را از مقوله و پديده کالا آغاز ميکند و با شکافتن تناقض اساسى درون آن - ارزش مبادله و ارزش مصرف - قدم به قدم مقولات و روابطى چون ارزش، کار مجرد اجتماعاً لازم، پول و بالاخره "رابطه سرمايه" بطور کلى را استخراج ميکند.

[٩] "حال اگر ما دو پروسه توليد ارزش و توليد ارزش اضافه را با هم مقايسه کنيم، در مييابيم که اين دومى چيزى جز ادامه اولى بيش از حد نصاب معينى نيست. از يکسو اگر اين پروسه از نقطه‌اى که در آن ارزشى که سرمايه‌دار به کارگر پرداخته است دقيقاً با معادل خود جايگزين ميشود، فراتر نرود، اين پروسه صرفاً پروسه توليد ارزش است؛ و از سوى ديگر اگر فراتر از اين حد نصاب ادامه يابد، به پروسه توليد ارزش اضافه تبديل ميشود" (جلد اول صفحه ٩٠-١٨٩)

[١٠] واضح است که مبادله نابرابر چگونگى وجود ارزش اضافه را توضيح نميدهد، چرا که در چنين صورتى سود يکى از طرفين مبادله در حکم ضرر طرف ديگر است و اين سود و زيان‌هاى متقابل در سطح کل سرمايه در جامعه يکديگر را خنثى خواهند کرد. به اين ترتيب توليد ارزش اضافه در سطح کل سرمايه در اجتماع نميتواند به مبادله نابرابر صاحبان کالا نسبت داده شود. براى توضيح دقيق اين مساله رجوع کنيد به جلد اول سرمايه، فصل پنجم، "تضادهاى موجود در فرمول عمومى سرمايه". مارکس در اين فصل به روشنى نشان ميدهد که اصولاً منشاء ارزش اضافه نبايد در عرصه گردش جستجو شود و تضاد فرمول عمومى سرمايه را چنين خلاصه ميکند: "بنابراين، اين غير ممکن است که سرمايه بوسيله عرصه گردش توليد شود، و باز به همان اندازه غير ممکن است که سرمايه منشائى جدا از عرصه گردش داشته باشد. پس منشاء آن ميبايد هم در عرصه گردش باشد و هم نباشد، لذا ما به نتيجه‌اى دوگانه رسيده ايم". ( جلد اول صفحه ١٦٣)

[١١] براى توضيح شکل گسترده فرمول عمومى سرمايه (فرمول اول در بحث ما) و مطالعه وجوه مختلف حلقه‌هاى مبادلاتى و نيز گردش عوامل و اجزاء مختلف اين فرمول رجوع کنيد به سرمايه جلد دوم فصل‌هاى اول تا چهارم.

[١٢] در جامعه سرمايه‌دارى "ارزش نيروى کار، مانند هر کالاى ديگر بوسيله زمان کار لازم براى توليد و لذا باز توليد اين کالاى معين تعيين ميشود... با فرض وجود خودِ کارگر، توليد نيروى کار همانا باز توليد آن و بعبارت ديگر بقاى او است. براى بقاى خود، کارگر به مقدار معينى وسائل معيشت نياز دارد و بنابراين، زمان کار لازم براى توليد نيروى کار همانا زمان کار لازم براى توليد اين وسائل معيشت است؛ بعبارت ديگر ارزش نيروى کار، ارزش وسائل معيشتى است که براى بقاى کارگر لازم است" جلد اول صفحه ١٦٧. براى توضيح رابطه مزد (بهاى نيروى کار صرف شده در مدت معين) و ارزش نيروى کار رجوع کنيد به جلد اول، فصل ١٩ "تبديل ارزش نيروى کار به مزد".

[١٣] براى توضيح چگونگى استخراج اين فرمول رجوع کنيد به سرمايه جلد اول، فصل‌هاى ٨ و ٩ و همچنين به "نتايج بلافصل پروسه کار".

[١٤] اگر تصور ميکنيد اغراق ميکنيم به اين توجه کنيد: "درگيرى روحانيت و مرجعيت با رژيم ديکتاتورى براى حکومت کودتا بيش از پيش مهلک بود. رژيم تلاش کرد از طريق سرمايه‌دارى کردن مناسبات اجتماعى نفوذ روحانيت را تضعيف کند و نتوانست" (راه کارگر فاشيسم کابوس يا واقعيت - صفحه ٢٥). پس از تبديل تئورى امپرياليسم لنين به تئورى "غارت" راه کارگر به" فرارفتن" از تئورى ماترياليسم تاريخى مارکس چشم دوخته است! "مرجعيت" و رژيم" دو مقوله ماوراء تاريخى ديگر به مقولات "غارت"، "تقسيم کار تحميلى" و... اضافه ميشوند. اين "فوق پديده‌هاى ماوراء تاريخى در دست راه کارگر از قدرتى افسانه‌اى برخوردار ميشوند، فوق پديده‌هائى که نه تنها از نظر زمانى بر سرمايه‌دارى پيشى ميگيرند، بلکه بر تکامل تاريخى جوامع نيز محيط‌اند، و تغيير مناسبات اجتماعى، ظهور سرمايه‌دارى و... در کشور ايران صرفاً جلوه‌اى کوچک از عواقب نزاع اينان است! اينجا ديگر سخن صرفاً بر سر وارونه کردن قوانين مادى حرکت جوامع و تغييرات روبنائى را عامل و محرک تغييرات زيربنائى ديدن نيست، اينجا سخن از پديده‌هائى ازلى و ابدى است که روبنا و زيربنا هر دو (مناسبات اجتماعى) را براحتى براى "تضعيف" يکديگر متحول ميکنند و تازه از چنان عظمتى نيز برخودارند که اين تحول تأثيرى هم بر سير جدال متقابل شان نميگذارد! توضيح چگونگى (ضرورت، امکان و سير) سرمايه‌دارى شدن ايران بر مبناى جدال "مرجعيت" و "رژيم ديکتاتورى" (که گويا عليرغم تغيير مناسبات اجتماعى، همچنان و همواره با محتوائى يکسان در عرصه سياست حضور دارند) دقيقاً نمونه آنگونه تحليل‌هاى "تاريخى"اى است که ما دورنماى آنرا ترسيم کرديم.

[١٥] براى براى روشن شدن منظور مارکس از "کارگران آزاد" ذکر نقل قول زير ميتواند مفيد باشد:

بنابراين براى اينکه صاحب پول بتواند پول خود را به سرمايه تبديل کند، لازم است که در بازار با کارگران آزاد برخورد کند؛ آزاد، به اين معنى دوگانه که کارگر بعنوان يک انسان آزاد بتواند نيروى کار خود را، به مثابه کالاى خودش، بفروشد، و از سوى ديگر هيچ کالاى ديگرى براى فروش نداشته باشد. خلاصه کلام از هرگونه وسيله لازم براى ماديت بخشيدن به نيروى کار خود بى‌بهره (آزاد) باشد". (سرمايه، جلد اول، صفحه ١٦٦)


٭ ٭ ٭


در جزوه اسطوره بورژوازى ملى و مترقى ١ و ٢ چاپ انتشارات مرکزى کومه‌له آبان ١٣٦٦ زير نويس‌هاى بالا وجود ندارند ولى در بين بخش دوم و ضميمه (صفحات ٩٧ تا ١٠٣) توضيحاتى داده شده است که بايد تايپ و به اين مجموعه اضافه شود. (خ.د. ١٣ سپتامبر ٢٠٠٢)



hekmat.public-archive.net #0111fa