کمونيستها و جنبش دهقانى
پس از حل امپرياليستى مسأله ارضى در ايران
ديديم که برخورد لنين به مسأله ارضى بر چه بنيادى استوار است و بر اساس چگونه ارزيابى‌اى ازشرايط مشخص روسيه در اوايل قرن بيستم، اين برخورد ابعاد مشخص و کنکرت خود را باز مييابد؛ حل مسأله ارضى در چه رابطه‌اى ضرورت يافته و از چه خصلتى برخوردار است، کدام نيروهاى اجتماعى خواستار تحقق آن هستند و هر يک از آنها، چگونه و با چه ويژگى‌هايى قادر به متحقق نمودن آن ميباشند. اهميت مسأله از ديدگاه لنين و پرولتارياى روسيه بر متن چگونه تحليلى فرموله ميشود و جايى که اين مسأله در فراهم آوردن شرايط ذهنى و عينى لازم براى انقلاب سوسياليستى احراز مينمايد کدامست، جنبش دهقانى به مثابه اهرمى در اين زمينه از چگونه خصايصى برخوردار بوده و چه وجوهى از آن براى پرولتارياى روسيه حائز اهميت است؛ و بالأخره وظايف پرولتاريا در قبال اين جنبش چيست و پشتيبانى پرولتاريا از آن بر چه اصولى مبتنى است، و محتواى اين پشتيبانى را چه موازين و مواضعى تشکيل ميدهد، و بالأخره ديديم که وظايف سوسيال دمکراسى بعنوان حزب طبقه کارگر روسيه در برابر دهقانان، بمثابه متحدين طبقه کارگر در انقلاب دمکراتيک، و در قبال پرولتارياى روستا چيست.
اکنون ببينيم شيوه برخورد لنين چه ابزار تئوريک و تحليلى مشخصى براى ارزيابى وظايف کمونيستهاى ايران در شرايط کنونى بدست ميدهد و نيز، به کمک مقاله‌اى از "زحمت" "ارگان اتحاد انقلابى براى رهائى کار" ببينيم اين ابزار تا چه حد توسط جنبش کمونيستى ما بکار گرفته شده است.
ابتدا ميبايد به نکته‌اى که قبلا نيز بدان اشاره کرديم بازگرديم. گفتيم که لنين از طريق کاربست تئورى مارکسيستى توسعه سرمايه‌دارى و قوانين حرکت آن، نشان ميدهد که بسط شرايط عينى و ذهنى لازم براى رشد آزادانه مبارزه طبقاتى پرولتارياى روسيه بر عليه بورژوازى، در ابتداى قرن بيستم، در گرو پيروزى انقلاب بورژوا- دمکراتيک روسيه است. که حل کاپيتاليستى مسأله ارضى محتواى اقتصادى اساسى آن را تشکيل ميدهد. بسط مناسبات بورژوايى در روستا، کالا شدن نيروى کار در سطح وسيع و رشد کمى پرولتاريا از يکسو و استقرار مالکيت بورژوايى بر زمين از سوى ديگر و نابودى استبداد تزارى که بر مالکيت بزرگ ارضى استوار است، شرايط عينى و ذهنى لازم براى بسيج مستقل پرولتاريا را بسوى سوسياليسم بوجود ميآورد. اما آيا عين اين گفته در باره همه انقلابات و مبارزات دمکراتيک جهان صدق ميکند؟ آيا فقدان دمکراسى همواره و همه جا بيانگر بقاء روابط فئودالى و رشد ناکافى سرمايه‌دارى است، و دستيابى به دمکراسى، دستيابى به "کشورى جديد و جمهورى که در آن مبارزه پرولترى براى سوسياليسم بتواند آزادانه گسترش يابد" همواره و همه جا مستلزم حل مسأله ارضى است؟ بعبارت ديگر آيا "حل مسأله ارضى" محتواى اقتصادى هر انقلاب دمکراتيک در جهان - و بخصوص در ايران - را تشکيل ميدهد؟ مسلماً نه. اين صرفاً ميتواند از مغز متحجرى تراوش کند که تمام منافذ خود را بر روى دستاوردهاى تئوريک لنين در مورد گرايشهاى سياسى سرمايه‌دارى در عصر امپرياليسم، عصر انحصارات، صدور سرمايه و تقسيم جهان بسته است و بر اساس معدودى احکام کلى که در مورد سرمايه‌دارى عصر رقابت آزاد به ذهن سپرده است، همه جا استبداد را با فئوداليسم و دمکراسى را با سرمايه‌دارى مترادف ميداند و به مجرد مواجهه با هر نوع ديکتاتورى و استبداد براى يافتن "فئودالها" سرک ميکشد و محور اساسى هر انقلاب دمکراتيک را "حل مسأله ارضى" قلمداد ميکند. و طبيعى است که چنين ذهنيتى دير يا زود در حسرت دمکراسى ثناگوى سرمايه‌داران ميگردد و با چسباندن القاب "ملى و مترقى" به اين تکامل يافته‌ترين انگلهاى اجتماعى در "پيش از تاريخ بشر"، وجدان خود را در اين خيانت به طبقه کارگر راحت ميکند.
در روسيه اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بسط مناسبات بورژوايى نه تنها امکان دارد بلکه يک ضرورت تاريخى است. استبداد تزارى ارکان اصلى خود را بر مالکيت بزرگ ارضى (فئودالى) استوار ساخته است. لنين اين واقعيات را باز ميشناسد و از اينرو در مبارزه با استبدادى که سد راه رشد آگاهى و تشکل سياسى پرولتارياى روسيه است و نيز با مناسبات کهنه و پوسيده‌اى که از رشد عينى پرولتارياى روسيه جلو ميگيرد، هر "ضربه"اى بر اين مالکيت خصوصى فئودالى را تحولى در جهت منافع پرولتاريا ارزيابى ميکند. لنين بر اين اساس بر پشتيبانى پرولتاريا از جنبش دهقانى که قادر است قاطع‌ترين ضربه را بر اين مالکيت و تزاريسم که بر پايه آن استوار است وارد کند تأکيد ميورزد، چرا که اين ضربه اول ضربات بعدى را بر پيکر مالکيت وسايل توليد بطور اعم بدنبال خواهد داشت. اما دقيقا از آنجا که جنبش دهقانى و راه حل دهقانى به مسأله ارضى در هر حال از خصلتى بورژوايى برخوردار است، پرولتارياى روستا را از امتزاج با آن برحذر ميدارد و کمک به بسط آگاهى و تشکل مستقل پرولتارياى روستا را يک وظيفه خطير پرولتارياى شهر، و سوسيال دمکراسى، ارزيابى ميکند.
از اين نکته بگذريم که حتى اگر شرايط تاريخى ايران چون روسيه ١٩٠٥ ميبود و حتى اگر ديکتاتورى و استبدادى که سد راه جنبش کارگرى ماست خصلتى فئودالى ميداشت، باز هم هوادارى از "بورژوازى ملى" جايى در برخورد لنينى به انقلاب دمکراتيک نميداشت. واقعيت اينست که ايران کشورى سرمايه‌دارى است، کشورى که توليد اجتماعى در آن تحت حاکميت نطام سرمايه‌دارى، آنهم در بالاترين مرحله‌اش، انجام ميپذيرد و ريشه موانعى که سد راه حرکت مستقل پرولتاريا بسوى سوسياليسم است نه در "نظام کهن فئودالى" بلکه در "جديدترين" نظام توليدى در امپرياليسم، ميبايد جستجو شود. اين براى جنبش کمونيستى نقطه عطفى خواهد بود اگر در سطح وسيع اين دستاورد لنينى را بپذيرد که سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم بر خلاف سرمايه‌دارى عصر رقابت آزاد که متضمن رشد دمکراسى بورژوايى بود، به ارتجاع سياسى، به "نفى همه ابعاد دمکراسى" گرايش دارد. و نيز اينکه سرمايه‌دارى عصر انحصارات را با هيچ ورد و جادو و دعا و تشويق و برخورد دوگانه‌اى نميتوان به عصر رقابت آزاد برگرداند. بر عکس انحصارى شدن سرمايه بيش از هر وقت آن را براى ضربه نهايى پرولتاريا آماده ساخته است. از اينرو ديکتاتورى‌اى که در بسيارى از کشورهاى سرمايه‌دارى تحت سلطه امپرياليسم (بله ديکتاتورى در کشور سرمايه‌دارى!)، در کشورهايى که به مثابه حوزه‌هاى صدور سرمايه‌هاى انحصارى و زمينه توليد فوق سود امپرياليستى عمل ميکنند، برقرار است، نه از اين بابت است که فئودالها مانع رشد کاپيتاليسم در عرصه روستاهاى اين کشورها هستند، بلکه دقيقا از حاکميت سرمايه امپرياليستى بر اقتصاد و سياست اين کشورها مايه ميگيرد. به همين ترتيب دمکراسى (که از ديدگاه پرولتاريا يک پيش‌شرط اساسى حرکت بسوى سوسياليسم است)، نه در گرو "حل کاپيتاليستى مسأله ارضى" و رجعت به "سرمايه‌دارى کلاسيک به رهبرى بورژوازى ملى" بلکه منوط به پيروزى مبارزه ضد امپرياليستى کارگران و زحمتکشان اين کشورهاست. اگر وجود ديکتاتورى را (صرفا به اين خاطر که "حوصله" خواندن لنين را نداريم) همواره و همه جا بازتاب استمرار مناسبات فئودالى تلقى کنيم، و بسط دمکراسى مورد نياز طبقه کارگر را بگونه‌اى مکانيکى و مستقل از شرايط ويژه هر جامعه در دوره‌هاى توليدى مختلف، به "حل مسأله ارضى" احاله کنيم، بايد ناگزير اين استنتاج مضحک را نيز بپذيريم که مثلا در آفريقاى جنوبى، رودزيا و يا ايرلند شمالى، سرمايه‌هاى انگليسى، آمريکايى و هلندى بزرگترين و جان‌سخت‌ترين فئودالها هستند و يا مثلا جنبش انقلابى سياهپوستان آفريقاى جنوبى و يا مبارزينى که در ايرلند شمالى بر عليه ارتش اشغالگر انگلستان مبارزه ميکنند (مبارزه‌اى که بى ترديد نميتواند مبارزه‌اى بلاواسطه سوسياليستى باشد) ميبايد براى "رفع موانع توسعه سرمايه‌دارى" و "امحاى کامل فئوداليسم" دست وحدت بسوى "جنبش انقلابى دهقانان" اين کشورها دراز کنند و "حل کاپيتاليستى مسأله ارضى"، و نه مصادره سرمايه‌هاى انحصارى، را در صدر برنامه اقتصادى خود قرار دهند!
اما ببينيم کسانى که حل مسأله ارضى را وظيفه محورى انقلاب دمکراتيک ايران ارزيابى کرده‌اند، خود از اين مسأله چه برداشتى دارند و تا چه حد در تطابق با شيوه لنينى برخورد به وظايف دمکراتيک پرولتاريا، بويژه در قبال جنبش دهقانى، حرکت ميکنند. بعنوان نمونه کافى است نگاهى به مقاله "هيأت حاکمه و مسأله ارضى" مندرج در "زحمت، ارگان اتحاد انقلابى براى رهايى کار" شماره ٦، بياندازيم. "زحمت" پس از "افشاگرى" از "قانون زميندارى و احياى اراضى" شوراى انقلاب اسلامى، مقاله خود را چنين جمعبندى ميکند:
"اصلاحات ارضى فرمايشى محمد رضا شاهى، اقدامى ضد دهقانى و در جهت منافع امپرياليسم و با حفظ برخى امتيازات بزرگ مالکان بود و نميتوانست نه گرهى از مشکلات زراعى مملکت بگشايد و نه زندگى دهقانان فقير و خوش‌نشينان روستا را بهبودى بخشد. تکيه بر اين اصلاحات ضد دهقانى حرکت برخلاف منافع اکثريت روستانشينان ايران است. روستاى ايران نيازمند انقلابى ارضى، راديکال و از پايين بدست خود دهقانان است. انقلابى که اساس نابرابرى مالکيت ارضى را در هم بپيچد و بازمانده مناسبات جان سخت کهن را از ريشه براندازد و راه را براى گسترش کشاورزى صنعتى بر مبناى تعاون و همکارى دهقانان، به همراه معاضدت مالى و فنى دولتى دمکراتيک و مترقى بگشايد. واگذارى اراضى، اَشکال و چگونگى آن ميبايد بدست خود دهقانان و از طريق اتحاديه‌هاى انقلابى دهقانى انجام پذيرد و مزارع بزرگ اربابى وامپرياليستى ميبايد مصادره شده و در اختيار دهقانان قرار گيرند. هيأت حاکمه کنونى با هر گامش نشان ميدهد که در مالکيت ارضى، حامى بزرگ - مالکان و اَشکال استثمار کهن و قرون وسطايى است و نميتواند قدمى در راه منافع اکثريت عظيم دهقانان بردارد." (صفحه ٣)
در اولين قدم ميبايد اين سؤال را براى "زحمت" طرح کرد که اصولاً به اين ارزيابى لنين قائل است که "راديکال‌ترين و از پايين‌ترين انقلاب ارضى دهقانى" نيز در نهايت راه حلى کاپيتاليستى به مسأله ارضى ارائه ميدهد؟ يا خير؟ اگر پاسخ منفى است، ميبايد روشن کند که چگونه راه حل غير کاپيتاليستى (و ناگزير "سوسياليستى") مسأله ارضى قرار است بدست "دهقانان" و با معاضدت دولتى "دمکراتيک و مترقى" انجام پذيرد. بعبارت ديگر، بايد توضيح دهد که چگونه تحول سوسياليستى مناسبات توليد در عرصه روستا به معضل انقلاب دمکراتيک ما بدل گشته است. و يا اينکه اعتراف کند که در ته دل به امکان "راه رشد غير سرمايه‌دارى" براى کشاورزى ايران، قائل است. اما پاسخ "زحمت" به سؤال فوق بدون شک مثبت است. زحمت بى ترديد بر اين واقف هست که انقلاب ارضى "راديکال و از پايين" دهقانان صرفا ميتواند راهگشاى توسعه توليد سرمايه‌دارى در روستا باشد، اما از آنجا که گويا هوادارى از توسعه سرمايه‌دارى فقط در لغت اِشکال دارد و نه در محتوا، ترجيح ميدهد بجاى مفهوم "راه را براى بسط مناسبات سرمايه‌دارى در روستا بگشايد"، عبارت "راه را براى گسترش کشاورزى صنعتى (تحت چه مناسباتى؟!)، بر اساس تعاون و همکارى دهقانان به همراه معاضدت مالى و فنى دولتى دمکراتيک و مترقى بگشايد" را جايگزين کند. سيزده کلمه دهان پُر کن و پُر طمطراق پرده ساترى ميشود براى کلمه "سرمايه‌دارى" - يعنى ماهيت نظامى که به زعم "زحمت" قرار است بر اثر انقلاب مورد نياز "روستاى ايران" بر توليد کشاورزى حاکم گردد. تا اينجاى مسأله بخودى خود قابل اغماض است. اگر شرايط ايران همانا شرايط روسيه ١٩٠٥ فرض شود، و اگر توسعه سرمايه‌دارى هم از ديدگاه توسعه تاريخى جامعه و هم از نقطه نظر منافع کل طبقه کارگر ممکن و ضرورى قلمداد گردد آنگاه به "زحمت" ايرادى جز مبهم گويى و مخدوش کردن موضع مستقل پرولترى نميتوان گرفت (البته خود اين مسأله که کلمه "سرمايه‌دارى" براحتى بر قلم "زحمت" جارى نميشود گواه نادرست بودن اين فرضيات است). مشکل اينجاست که بزعم "زحمت" انقلاب "راديکال و از پايين" دهقانان براى استقرار شيوه سرمايه‌دارى توليد قرار است "اساس نابرابرى مالکيت ارضى" را در هم پيچد. اولا در هم پيچيدن "اساس نابرابرى مالکيت ارضى"، معنايى جز استقرار برابرى مالکيت ارضى نميتواند داشته باشد - تقسيم به تساوى زمين در ميان دهقانان. بسيار خوب، اما اين آيا همان حرف کريگه {Hermann Kriege} در سال ١٨٤٦ نيست که مارکس آنچنان بيرحمانه به ريشخندش گرفت؟ (کريگه لااقل زحمت کشيده و مساحتى را هم که به هر دهقان تعلق ميگرفت حساب کرده بود!). اين طرحى نيست جز طرح خرده بورژوا کردن همه مردم، و تمام انتقادات مارکس به کريگه مستقيما به رفقاى "زحمت" بر ميگردد. زمينهاى برابر الزاماً محصولاتى "برابر" (از نظر کميّت و کيفيت و ارزش) توليد نميکنند، چرا که رودخانه‌ها بطور "برابر" بر مزارع سوار نيستند، باران بطور "برابر" بر هر هکتار زمين نميبارد و آفتاب نيز چنين نميتابد، خانواده‌هاى دهقانى نيروى کار "برابرى" را در خدمت ندارند، کيفيت خاک همه مزارع "برابر" نيست، فاصله روستاها تا بازار خريد وسايل توليد و فروش محصول "برابر" نيست، روستاييان نيز خود از نظر بُنيه و مهارت و تجربه "برابر" نيستند و ...؛ مالکيت ارضى "برابر" زحمت خيلى زود چون نظام برابر کريگه از آنرو که هر دو بر مالکيت خصوصى بر وسايل توليد و توليد کالا استوارند جبراً به نابرابرى ميکشد. انحصارات نواده‌هاى خلف توليد خرده کالايى هستند.
"توده دهقانى (چون رفقاى "زحمت") تشخيص نميدهد و نميتواند بدهد که کاملترين "آزادى" و "عادلانه‌ترين" تقسيم حتى تمام اراضى، سرمايه‌دارى را نه تنها نابود نميکند، بلکه برعکس شرايط توسعه بويژه گسترده و نيرومند آن را بوجود ميآورد. در حالى که سوسيال دمکراسى صرفاً محتوى انقلابى- دمکراتيک اين آمال دهقانى را بيرون کشيده و مورد حمايت قرار ميدهد، سوسياليسم خرده بورژوايى از اين عقب‌ماندگى تئورى ميسازد و با اين کار خود پيش شرط‌ها و وظايف يک انقلاب سوسياليسم خيالى را مغشوش ميکند و در هم ميريزد" (همان کتاب صفحات ٥٤-٥٥، تأکيد از ما است)
کاملا برعکس لنين و بلشويکها، آنچه "زحمت" دقيقا بر آن انگشت نميگذارد محتواى انقلابى- دمکراتيک آمال دهقانى است و آنچه تئوريزه ميکند همانا عقب ماندگى اين آمال است. "زحمت" اگر بعنوان نماينده توده‌هاى دهقانى سخن ميگويد و آرمانهاى خرده بورژوايى مالکين آتى را فرموله ميکند، ابداً ايرادى نيست؛ کمونيستها موظفند از جنبش خرده بورژوايى دهقانان به رهبرى "زحمت" حمايت کنند و در عين حال پرولتارياى روستا را پيگيرانه از نفوذ چنين توهّماتى (برابرى همه در مالکيت خصوصى، خرده بورژوا شدن همه مردم) مصون دارند. اما اگر رفقا مدعى حرکت از موضعى پرولترى هستند، که در آن صورت در مقابل طبقه کارگر و بويژه پرولتارياى روستا وظيفه دارند که اگر با توهمات خرده بورژوايى در مورد امکان "از ميان بردن استثمار با حفظ مالکيت خصوصى بر زمين" سرسختانه مبارزه نميکنند، لااقل به آن دامن نزنند.
رفقاى "زحمت" صحنه انقلاب دمکراتيک ايران را، تا آنجا که به مسأله ارضى مربوط ميشود، بر اساس الگوى انقلاب بورژوا- دمکراتيک روسيه ١٩٠٥ چيده‌اند، اما شگفتا که خود ترجيح داده‌اند در لباس نارودنيک‌ها ظاهر شوند:
"کارگران و دهقانان، سوسيال دمکراتها و نارودنيک‌ها ... همگى در لزوم "پاکسازى" کاپيتاليستى نظام پوسيده کشاورزى در روسيه از طريق امحاى مالکيت ارضى بزور توافق دارند. تفاوتشان در اين است که سوسيال دمکراتها خصلت کاپيتاليستى هرگونه انقلاب ارضى در جامعه کنونى - مونيسيپاليزاسيون و ملى کردن، اجتماعى کردن و تقسيم - را هر قدر هم آن انقلاب مافوق راديکال باشد، درک ميکنند، در حالى که نارودنيک‌ها اين را نميفهمند و مبارزه‌شان براى صورت‌بندى دهقان - بورژوا در مقابل ملّاک بورژوا را در لفاف جمله‌پردازى‌هاى بيمايه و تخيلى در باره برابرى نظام ارضى عرضه ميدارند". (همان کتاب صفحه ٧٨، تأکيد دوم از ما است)
پس آنچه فى‌الواقع رفقاى "زحمت" به عنوان "نياز" روستاى ايران در لفّافه "در هم پيچيدن اساس نابرابرى مالکيت ارضى" عرضه ميکنند، همانا صورت‌بندى خرده مالکى (دهقان بورژوايى) است. اِشکال کار اينجاست که در فرمولبندى اين آرمان خرده بورژوايى نيز دچار التقاط شديدى هستند. "زحمت" معتقد است که اين صورت‌بندى "راه را براى گسترش کشاورزى صنعتى" خواهد گشود. بى ترديد بتدريج چنين خواهد شد. اما متأسفانه "زحمت" ميبايد در اين صورت بين "آرمان" کشاورزى صنعتى سرمايه‌دارى و "برابرى مالکيت ارضى" يکى را انتخاب کند! توسعه کشاورزى صنعتى از دل مناسبات خرده مالکى بى هيچ شک و شبهه‌اى مستلزم بسط مالکيت بزرگ ارضى است که استفاده از ماشين آلات کشاورزى سنگين و کار مزدى را به "صرفه" مالک گرداند. از سوى ديگر نفس وجود کار مزدى در عرصه روستا بيانگر آنست که عده‌اى هستند که زمين ندارند که خود کشت کنند. بله، نتيجه عملى پروسه انباشت سرمايه و رقابت در درون نظام خرده مالکى مورد علاقه رفقاى "زحمت"، تمرکز زمين و سرمايه از يکسو و خلع يد از سوى ديگر است، تنها در اين صورت است که "آرمان" کشاورزى صنعتى "زحمت" امکان تحقق مييابد. از نظر تاريخى نيز اين پروسه اجتناب ناپذير خواهد بود. "اصلاحات ارضى فرمايشى(!) محمد رضا شاهى" هم از ابتدا با اعلام اين نيّت آغاز نکرد که زمينها را به قطعات بزرگ تقسيم کند و به بورژوا- ملاک‌ها بسپارد. ارسنجانى بورژواى ١٩٦٣ (که در خدمت سرمايه انحصارى عمل ميکرد) بسيار از کريگه خرده بورژواى ١٨٤٦ (که خود را کمونيست ميدانست) و "زحمت" سوسياليست خلقى ١٩٧٩ (که سنگ اکثريت دهقانان را به سينه ميزند) در مورد آتيه اجتناب ناپذير تقسيم اراضى حاضرالذهن‌تر بود. او نسق‌هاى موجود را (در روستاهايى که شامل مرحله اول تقسيم شدند) به همان نسق‌دارانى که روى آن کار ميکردند فروخت. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد (و ارسنجانى ميدانست و "زحمت" نميداند)، و بر سر "مالکيت ارضى برابر" "زحمت" هم خواهد آمد، اين بود که زمين به شکلى که تقسيم شده بود باقى نماند، عده‌اى ورشکست شدند و عده‌اى ورشکست کردند (از اينکه ورشکست کنندگان چه کسانى بودند اينجا مورد بحث ما نيست). ورشکست کنندگان مالکيت زمينها را متمرکز کردند و ورشکست شدگان به بازار کار مزدى (عمدتاً در شهرها و به درجه کمترى در روستا) رانده شدند. در واقع تنها راهى که نظام توليدى سرمايه‌دارى براى حفظ "برابرى مالکيت" و در عين حال تمرکز و تراکم سرمايه ميشناسد "شرکت سهامى" است و "زحمت" در تکاپوى خود براى استقرار نظام خرده مالکى يا ناچار است پا به پاى تاريخ تا "طرح شرکتهاى سهامى زراعى فرمايشى و محمد رضا شاهى" پيش برود (طرحى که جز کشيدن کار مزدى از "سهامداران" بر نسق‌هاى ادغام شده خود آنان مبنايى نداشت) و يا اينکه روستاييان را هر چند صباح مجدداً به "انقلابى راديکال و از پايين" دعوت نمايد!!
اما نه، "زحمت" راه حل ديگرى براى حفظ "برابرى مالکيت ارضى" و گسترش همزمان "کشاورزى صنعتى" در چنته دارد: "تعاون و همکارى دهقانان بهمراه معاضدت مالى و فنى دولتى دمکراتيک و مترقى". اولا به زعم "زحمت" "تعاون دهقانان و معاضدت دولتى دمکراتيک و مترقى" ميتواند (و بايد) جانشين پروسه انباشت، تراکم، تمرکز، سرمايه گردد و بساط رقابت و نتايج آن (تمرکز از يکسو و ورشکستگى از سوى ديگر) را برچيند. اما مشکل اينجاست که رقابت، ورشکستگى و تمرکز سرمايه و وسايل توليد (که زمين در عرصه روستا مهمترين آنست) را نه ارسنجانى اختراع کرده است و نه مارکس. اولى (ارسنجانى) آن را فرض گرفت و پروسه سلب مالکيت امپرياليستى از توده وسيع روستاييان را بر مبناى سياست کوتاه مدت خرده مالک پسندِ تقسيم اراضى به خورد دهقانان داد و دومى (مارکس) تار و پود اين مکانيسم و قانونمندى را از ديدگاه پرولترى به نقد کشيد و اجتناب ناپذيرى سوسياليسم را به جنبش کارگرى آموخت.
اما رفقاى "زحمت" که نه چون ارسنجانى مشاور سرمايه امپرياليستى هستند و نه چون مارکس پيشاهنگ پرولتاريا، و ناگزير ضرورت بازشناختن قوانين مادى حرکت جامعه را حس نميکنند، ترجيح ميدهند با يک چرخش قلم اصولاً قانون مادى رقابت و تمرکز سرمايه را از صحنه روستاى ايران پاک کنند. نظريات مارکس کهنه شده است، "زحمت" تمام تناقضات ذاتى توليد سرمايه‌دارى را (اعم از خُرد و کلان) از طريق "تعاون" و "معاضدت دولتى دمکراتيک و مترقى" از ميان خواهد برد! براستى که هواداران نظريه راه رشد غيرسرمايه‌دارى در چه منافذى لانه نکرده‌اند!
"اين مفاد (مواد ٤-٩ برنامه حزب سوسيال دمکرات لهستان) با ... رفرميسم بورژوايى سازگارى کامل دارد. هيچ چيز اين مفاد انقلابى نيست. البته مترقى‌اند، در اين شکى نيست، اما مترقى در جهت منافع آنان که مايملکى دارند. مطرح کردن اين خواستها از طرف سوسيال دمکراتها حاصلى جز پرو بال دادن به غرايز مالکيت در بر ندارد. طرح چنين خواستهايى همانند طرح خواست کمک دولت به تراست‌ها، کارتلها، سنديکاها و انجمن‌هاى صاحبان صنايع است، خواستهايى که در "مترقى" بودن دست کمى از خواست تعاونى بيمه و غيره در کشاورزى ندارند. اينها همه ترقى کاپيتاليستى است. ابراز تمايل به درگير شدن در آنها نه کار ما بلکه کار کارفرمايان و خبرگان امر سرمايه گذارى است. سوسياليسم پرولترى، در تمايز از سوسياليسم خرده بورژوايى، اين نگرانى در باره تعاونى‌هاى زمينداران - از بزرگ و کوچک - را به کنت‌هاى Rocquingy اعضاى زميندار زمستواها و غيره واگذار ميکند و خود تماماً صرفاً به تعاونى‌هاى کارگران مزدى به منظور پيکار عليه زمينداران ميپردازد". (همان کتاب، صفحه ٥٨-٥٩، دو تأکيد آخر در اصل است)[١]
ثانيا، "زحمت" که در طول مقاله نامى از طبقه کارگر و پرولتارياى روستا نبرده است - تا چه رسد به تأکيد بر نقش رهبرى کننده آن در انقلاب حاضر و ناگزير در تعيين سرنوشت مسأله ارضى - ناگهان سخن از "دولتى دمراتيک و مترقى" به ميان ميکشد اين دولت، دولت چه کسانى است؟ "زحمت" اين سؤال را مسکوت ميگذارد و دولت را نه با پايه پايگاه طبقاتى آن، بلکه با خصلت "دمکراتيک" آن و بر پايه معاضدتهاى مالى و فنى‌اش با دهقانان مشخص ميسازد. اين مسأله تصادفى نيست چرا که ذکر اين واقعيت که تنها دولت "دمکراتيک و مترقى"اى که ميتواند از دل انقلاب ما برخيزد دولت کارگران و زحمتکشان (و از جمله دهقانان) است، بلافاصله اين سؤال را مطرح ميکند که دولت کنونى چه دولتى است و اگر دولت کارگران و زحمتکشان نيست، چگونه ميتوان آن را برانداخت و دولت دلخواه را جانشين آن ساخت و اين مسأله‌اى است که " آدم عاقل" در يک مقاله کوتاه در مورد مسأله ارضى نبايد درباره‌اش بيگدار به آب بزند! از اينرو در کل مقاله، "زحمت" از مبارزه سياسى‌اى که دهقانان ميبايد براى تحقق آرمانهاى خود دوشادوش پرولتارياى ايران و بر عليه حکومت کنونى در پيش گيرند سخنى به ميان نميآورد. حال آنکه اين محور اصلى شيوه برخورد لنينى به مسأله ارضى و جنبش دهقانى است. لنين در تمامى مدت بر اين واقعيت که دهقانان تا آنجا که به شيوه‌اى انقلابى بر عليه نظام موجود دست به مبارزه ميزنند متحدين سياسى پرولتاريا هستند (و نه "متحدين اقتصادى" آن) تأکيد ميورزد. لنين تأکيد ميکند که خصلت خرده بورژوايى و اتوپيستى خواستهاى دهقانان ميبايد براى پرولتارياى روستا پيگيرانه افشا شود، پرولتارياى روستا بايد آنجا که به اقتصاد، به از ميان رفتن فقر و استثمار و رفاه توده‌هاى وسيع ميانديشد تنها به سوسياليسم فکر کند.
اما اين خصلت خرده بورژوايى خواستهاى جنبش دهقانى نبايد مانع از آن شود که پرولتاريا در عرصه انقلاب دمکراتيک (که قبل از هر چيز مبارزه‌اى بر سر قدرت سياسى است و نه "رفع مشکلات زراعى مملکت") دست خود را بسوى دهقانان - بمثابه متحدين سياسى طبقه کارگر - دراز نمايد. و از اينرو پرولتارياى روستا، که بايد در کميته‌هاى مستقل سوسيال دمکراتيک متشکل شود، ميبايد سمت و سوى حرکت کميته‌هاى انقلابى دهقانان را تا سرحد امکان تعيين نمايد.
اما "زحمت" سياست را به کنارى مينهد و از قول پرولتاريا بر "غرايز مالکيت" دهقانان صحه ميگذارد، آن را تئوريزه ميکند و پيشاپيش "معاضدت مالى و فنى دولتى دمکراتيک و مترقى" را، که پرولتاريا ناگزير جزء تعيين کننده آن خواهد بود، بى قيد و شرط براى "خرده مالکان" آتى تضمين ميکند، بى آنکه لحظه‌اى بر اين مسأله که "در حال حاضر محاسبه ترکيب نيروهايى که "فرداى" انقلاب (دمکراتيک) درون توده‌هاى دهقانى وجود خواهد داشت تخيلى پوچ است" و اينکه "ما از انقلاب دمکراتيک بيدرنگ، و درست مطابق با ميزان نيروى خويش يعنى نيروى پرولتارياى آگاه و متشکل، به انقلاب سوسياليستى گذار خواهيم کرد، ما هوادار انقلاب بى وقفه‌ايم" تعمق کند. "زحمت" چنان در تئوريزه کردن صورت‌بندى دهقان- بورژوا، در لفافه‌اى از جمله پردازيهاى تخيلى در مورد "برابرى در نظام ارضى" غرق شده است، و چنان اين صورت‌بندى را بصورت عام و جهانشمول بعنوان "نياز روستاى ايران" (صرفنظر از اينکه چه اَشکال مختلفى از مالکيت و توليد بر روستاهاى مختلف ايران مسلط است - کشت و صنعت، باغدارى، خرده مالکى، اجاره دارى، و يا حتى اتکاء به درآمد جوانان خانواده‌ها که در شهرهاى مجاور کار مزدورى ميکنند) طرح ميکند، که گويى اصولا نميخواهد تأثيرى بر ترکيب نيروهاى درون روستا داشته باشد و نه به "فرداى" انقلاب دمکراتيک و گذار به سوسياليسم ميانديشد.
اما "زحمت" چه بخواهد و چه نخواهد از سياست گريزى ندارد. هر کس آگاهانه در عرصه سياست به دفاع از پرولتاريا برنخيزد، ناخود آگاه در خدمت سياست بورژوازى قرار ميگيرد:
"اين قانون (قانون مصوب شوراى انقلاب) اميد چشمداشت هرگونه اصلاحات ارضى را از هيأت حاکمه کنونى به يأس مبدل ميسازد. در اين قانون نه ردى از مواعيد بنى صدر دائر بر اصلاحات ارضى راديکال به چشم ميخورد و نه اثرى از طرح پيشنهادى ليبرال‌منشانه مشاورين ملى‌گراى وزارت کشاورزى که خواهان احياى واحد "ده" و دميدن جان به خرده مالکى بودند". (همان مقاله)
اينهم حرکت "زحمت" از اقتصاد به سياست، اينهم "جناح" و نيروى سياسى که ميتواند رهبرى "دولت دمکراتيک و مترقى" مورد علاقه "زحمت" را بر عهده بگيرد: بنى صدر و مشاورين ملى‌گراى (!) وزارت کشاورزى! اما افسوس که "ردى" از خط مشى آنان در برنامه ارضى شوراى انقلاب بچشم نميخورد و گرنه نظام خرده مالکى تمام عيارى نصيب ايران ميشد! براستى که دهقانى که ضرورت حمايت (مثلا در انتخابات رياست جمهورى؟) از "جناح" بنى‌صدر و يا "مشاورين ملى‌گراى وزارت کشاورزى" را از اين افاضات استنتاج نکند استثناى غريبى خواهد بود. اما بايد به "زحمت" اطمينان داد: زيرا زمانى که روستاييان سراسر ايران، چون روستاييان کردستان، براى مصادره انقلابى تمام زمينها بپا خيزند، آنگاه طرحهاى آتى شوراى انقلاب و وزارت کشاورزى مشحون از نظرات "بنى‌صدر و مشاورين ملى‌گراى وزرات کشاورزى" خواهد شد و خود اين آقايان در رأس هيأت‌هاى "حسن نيّت" بطرز خستگى ناپذيرى براى ارائه شفاهى طرحهاى خود به ديدار "هموطنان عزيز روستايى" خواهند شتافت.
اما بايد پذيرفت که "زحمت" به مصادره مزارع "بزرگ اربابى وامپرياليستى" اشاره کرده است، و خود اين نکته را نيز ذکر کرده است که "واگذارى اراضى، اَشکال و چگونگى آن ميبايد بدست خود دهقانان و از طريق اتحاديه‌هاى انقلابى دهقانى انجام پذيرد". اين نکته بسيار مثبتى است و نشان ميدهد که "زحمت" احتمالاً به موقع از پافشارى بر طرح خيالى "برابرى مالکيت ارضى" و "کمک و معاضدت دولتى دمکراتيک و مترقى" دست بر خواهد داشت، و چگونگى و اَشکال تقسيم (و يا عدم تقسيم و ادغام) زمين را پس از مصادره به ترکيب نيروهاى درون اتحاديه‌هاى انقلابى دهقانان خواهد سپرد. اين روزنه‌اى است که "زحمت" بر روى خود بسوى لنينيسم ميگشايد، اما تمامى آنچه قبلا رقم زده است دروازه‌اى فراخ بر روى سازشکاران و خيانت‌کارانى چون حزب توده و سازمان انقلابى و نظير اينها ميگشايد تا برچسب "چپ‌روى و اخلال‌گرى" را بر روى تمام کارگران روستايى و دهقانانى که نخواهند در آتيه طرح بنى‌صدر و يا مشاورين ملى‌گراى وزارت کشاورزى را داير بر احياى واحد "ده" ، "بازگشت به روستا" و يا "نظام ارضى برابر" بپذيرند و بر مالکيت و کشت جمعى زمينها تحت کنترل مستقيم شوراها و اتحاديه‌هاى دهقانى پافشارى کنند، بچسبانند (و اين نه فقط در کشت و صنعتها و مزارع برزگ مکانيزه، بلکه در روستاهايى که دهقانان هم اکنون به مطلوبيت ادغام و کشت جمعى زمينهاى تصرف شده پى برده‌اند ممکن و محتمل است).
به اين ترتيب ميبينيم که حتى اگر روستاى ايران نيز در شرايطى چون روستاى روسيه سال ١٩٠٥ بسر ميبرد، موضعگيرى "زحمت" هيچ قرابتى با شيوه برخورد لنينى با مسأله ارضى در چنين شرايطى نميداشت. موضع "زحمت" نسخه برابر اصل موضع کريگه در ١٨٤٦ و موضع نارودنيک‌ها در انقلاب ١٩٠٥ است[٢].
اما نکته اساسى اينجاست که شرايط کنونى ايران، تا آنجا که به مسأله ارضى مربوط ميگردد ابداً بر شرايط روسيه ١٩٠٥ منطبق نيست و موضع نارودنيکى "زحمت" از اين نقطه نظر لااقل پانزده سالى هم دير اتخاذ شده است. عجز "زحمت" از درک پايه‌هاى اقتصادى مسأله ارضى در شرايط مشخص، فقدان اين شناخت که راه حل دهقانى و راديکال مسأله راضى همانقدر يک راه حل کاپيتاليستى مسأله ارضى است که راه حل بورژوا- ملّاکى و از بالا، باعث ميشود که آنچنان از محدوديت تاريخى و خصلت طبقاتى راه حل دهقانى انتزاع کند که از يکسو آن را بمثابه يک آرمان ماوراء طبقاتى فرموله تبليغ نمايد و از سوى ديگر راه حل بورژوا- ملّاکى را اصولا راه حلى بشمار نياورد. اين ايراد اساسى، خود را در عجز "زحمت" از برخورد مارکسيستى به "اصلاحات ارضى" (سلب مالکيت) دهه ٤٠ آشکار ميکند. "زحمت" مينويسد:
"اصلاحات ارضى فرمايشى محمدرضا شاهى، اقدامى ضد دهقانى و در جهت منافع امپرياليسم و با حفظ برخى امتيازات بزرگ مالکان بود و نميتوانست نه گرهى از مشکلات زراعى مملکت بگشايد و نه زندگى دهقانان فقير و خوش‌نشين روستا را بهبود بخشد." (تأکيد از ماست)
حل مسأله ارضى براى "زحمت" يعنى گشودن گره از مشکلات زراعى "مملکت" و بهبود زندگى دهقانان فقير و خوش‌نشينان روستا. "زحمت" اين دستاورد تئوريک مارکسيسم- لنينيسم را يکسره ناديده ميگيرد که حل کاپيتاليتسى مسأله ارضى در محتواى اقتصادى خود، اصولاً بر سر "گره‌گشايى ازمشکلات زراعى مملکت" و بهبود زندگى دهقانان فقير نيست، بلکه بر سر رفع موانع توسعه سرمايه‌دارى است[٣]. "زحمت" که اصولا با پايه‌هاى اقتصادى- تاريخى حل مسأله ارضى کارى ندارد، لاجرم اين مسأله را، که اين "مملکتى" که قرار بود مشکلات زراعى‌اش رفع شود چه نظام توليدى خواهد داشت، و زندگى دهقانان فقير قرار است تحت چه مناسباتى بهبود يابد، از همان ابتدا نديده ميگيرد. بورژوازى نظام سرمايه‌دارى را ازلى و ابدى فرض ميکند و در "علم" اقتصاد خود سخنى از نفس اين مناسبات، محدوده‌هاى معيّن تاريخى آن و تمايز آن با مناسبات ماقبل سرمايه‌دارى و يا سوسياليستى بميان نميکشد. "زحمت" نيز چنين نميکند و در چهارچوب نظامى که مفروض گرفته است خود را درگير اظهار نظر در مورد مشکلات زراعى "مملکت" و بهبود وضع کشاورزان فقير مينمايد. "زحمت" در اين برخورد سر سوزنى با "مشاورين ملى‌گراى وزارت کشاورزى" تفاوت ندارد.
اما مارکس در طرح مسأله ارضى و چگونگى حل آن از نظر تاريخى بدنبال پاسخ به سؤالات ديگرى است. بحث او بر سر آن پروسه تاريخى‌اى است که مناسبات فئودالى موجود ميان زارع و مالک را به مناسباتى بورژوايى ميان سرمايه و کار مزدورى بدل ميکند. اين تحول تاريخى چيزى جز حل مسأله ارضى نيست. اساس اين پروسه - پروسه انباشت اوليه - جدايى توليدکنندگان مستقيم از وسايل توليد، يعنى سلب مالکيت از دهقانان (و نيز صنعتگران شهرى) است. تنها در نتيجه اين پروسه سلب مالکيت (خلع يد) است که از يکسو نيروى کار وسيعاً به کالا بدل ميگردد و بورژوازى تجارى و ربائى امکان مييابد تا با استخدام کارگر مزدى پاى سرمايه را به عرصه توليد باز کند، و از سوى ديگر وسايل توليد و وسايل معيشت توليد کنندگان مستقيم نيز به کالا بدل ميگردند و به اين ترتيب به عوامل مادى سرمايه ثابت و متغيير تبديل ميشوند. اينک عوامل توليد (کار و وسايل توليد) هر دو وسيعاً در بازار قابل خريد و فروشند، کالا شده‌اند و پروسه کار ناگزير تحت حاکميت سرمايه در ميآيد.
همانطور که ميبينيم پروسه سلب مالکيت از نقطه نظر تاريخى، ميبايد شرايط مناسب براى بسط روابط بورژوايى بر توليد اجتماعى (و نه فقط در روستا) را بوجود آورد. خلع يد از توليد کنندگان مستقيم، کالا شدن نيروى کار انسانى و ظهور پرولتاريا، که جز نيروى کار خود چيزى براى فروش ندارد و جز از اين طريق امکان امرار معاش نمييابد، شرط لازم استقرار و بسط مناسبات بورژوايى در کل جامعه است. اما اينکه اين خلع يد، "کشاورزى صنعتى" مورد علاقه "زحمت" را تا چه حد در عرصه روستا بسط خواهد داد، کاملا بستگى خواهد داشت به اين که سرمايه در جستجوى سود بيشتر تا چه حد در عرصه روستا انباشت کند. از نقطه نظر تکامل تاريخى سرمايه‌دارى کلاسيک هدف عمده پروسه خلع يد (که رکن اصلى هر حل کاپيتاليستى مسأله ارضى است) ايجاد پرولتارياى شهر است. و بعلاوه، در جريان بازتوليد و گسترش سرمايه نيز، نرخ انباشت و تراکم سرمايه در بخش کشاورزى، بنا بر قانونمندى حرکت نظام سرمايه‌دارى، از انباشت در بخش صنعتى (به معنى اخص کلمه) نازلتر است. به اين ترتيب خانه‌خرابى و مهاجرت توده‌هاى وسيع دهقانان خلع يد شده، و کاهش جمعيت کشاورزى به نسبت جمعيت شهرى، يک پيش‌شرط (و نيز نتيجه) ضرورى حل کاپيتاليستى مسأله ارضى است.
لنين از ديدگاهى مارکسيستى به مسأله ارضى و حل تاريخى آن مينگرد، بر جوهر کاپيتاليستى هم راه حل دهقانى و هم بورژوا- ملّاکى آن تأکيد ميکند، و به اين ترتيب با هر گونه گرايش به دامن زدن به توهّمات تساوى‌طلبانه دهقانان در چهارچوب نظام خرده مالکى و با هر گونه پرده‌پوشى از خصلت بورژوايى حل مسأله ارضى، قاطعانه مبارزه ميکند. اما "زحمت" از ابتدا به "حل مسأله ارضى" بعنوان راهگشاى رفع "مشکلات زراعى مملکت و بهبود اوضاع اکثريت دهقانان" مينگرد و خود به ابزارى براى دامن زدن به توهّمات خرده بورژوايى دهقانان فقير، کم زمين و بى زمين، بدل ميگردد.
لنين با حرکت از موضعى مارکسيستى از ارزيابى "امکان" موفقيت راه حل استوليپين- کادتى مسأله ارضى به حکم "ارتجاعى" بودن آن سر باز نميزند و تأکيد ميکند که سوسيال دمکراسى وظيفه دارد "با تمام نيرو براى حل کوتاهتر و سريعتر توسعه سرمايه‌دارى در کشاورزى از طريق يک انقلاب دهقانى" بجنگد. اما در عين حال تذکر ميدهد که اگر سياست استوليپين (راه حل بورژوا- ملّاکى و از بالا) از طريق سرکوب و قلع و قمع قهرآميز توده‌هاى دهقانى قرين توفيق شد، آنگاه "هر مارکسيستى که با خود صادق است" ... "همه برنامه‌هاى ارضى را يک جا به زباله‌دان ميريزد" ... "چرا که پس از "حل" استوليپينى مسأله ارضى، هيچ انقلاب ديگرى (غير از انقلاب پرولتاريا) که قادر باشد دگرگونى‌هاى جدّى‌اى در شرايط اقتصادى زندگى توده‌هاى دهقان سبب شود نميتواند وجود داشته باشد". اما "زحمت" که بر خلاف لنين، حتى از اينکه حل امپرياليستى مسأله ارضى را بمثابه راه حلى کاپيتاليستى به رسميت بشناسد هراس دارد، چشم خود را بر اهميت تاريخى پروسه خلع يد امپرياليستى در ايران، يعنى همان اصلاحات ارضى دهه ٤٠ فرو ميبندد و پرونده آن را با چسباندن الفاظ انقلابى‌مآبانه ولى توخالى‌اى چون "فرمايشى"، "محمدرضا شاهى"، "ضد دهقانى" به آن، بايگانى ميکند. هر کارگر ايرانى که بيش از پانزده سال سابقه کار در شهر داشته باشد، بخوبى بر اثرات مهاجرت ميليونى روستاييان خلع يد شده ايران به شهرها در دهه ٤٠ بر مبارزه طبقاتى کارگران شهرى، بر شرايط کار و سطح دستمزدها، بر تشکيلات صنفى پرولتاريا، و ... واقف است. اما "زحمت" که گويى رسالت نمايندگى منافع خرده بورژوايى روستا را بر عهده گرفته است ترجيح ميدهد تحليل خود از پروسه تاريخى انباشت اوليه در ايران، و خصلت امپرياليستى پروسه خلع يد دهه ٤٠ که رکن اساسى آنست، را نه بر مبناى ضروريات مبارزه طبقاتى پرولتاريا در شرايط جديد، بلکه صرفا بر اساس مشاهداتى پيرامون اثرات آن بر مشکلات زراعى "مملکت" و اوضاع معيشتى دهقانان استوار سازد.
واقعيت اين است که تقسيم اراضى "فرمايشى و محمد رضا شاهى" به آوارگى و بى خانمانى ميليونها روستايى و سرازير شدن نيروى کار آزاد شده آنان از روستاها به شهر منجر شده است، و اين نيست مگر راه حل امپرياليستى مسأله ارضى در ايران که براستى جوابگوى نياز سرمايه انحصارى به اين کالاى ارزان است. سرمايه امپرياليستى ضرورت آزاد شدن نيروى کار مورد نياز خود را، براى ايجاد زمينه صدور سرمايه و توليد فوق سود، از طريق اصلاحات ارضى دهه ٤٠ متحقق نمود. حال با در نظر گرفتن اين واقعيت انکار ناپذير آيا نظرى که بجاى جلب اين نيروى عظيم (که ناگزير هنوز ريشه در زمين و روستا دارد) به اردوگاه پرولتاريا و تلاش در جهت رشد و اعتلاى آگاهى سياسى او و نهايتا متشکل نمودنش بمثابه جزئى از ارتش قدرتمند سوسياليسم، طرح بازگرداندن او را بر سر زمينهاى قطعه قطعه شده (زير لواى "برابرى مالکيت ارضى" ) تبليغ ميکند، نظرى ارتجاعى نيست؟ به اعتقاد ما چرا، هست.
٭٭٭
براى اتخاذ موضعى پرولترى در قبال مسأله ارضى و جنبش دهقانى در ايران ميبايد پايه‌هاى اقتصادى- طبقاتى مسأله را شناخت و به اين منظور ميبايد قبل از هر چيز در ماهيت و محتواى امپرياليستى اصلاحات ارضى دهه ٤٠ تعمق کرد. بديهى است که بحث مفصّل در اين مورد ميبايد به فرصتى ديگر موکول شود. در اينجا ميتوان به اختصار به اهميت و نيز ويژگى‌هاى عمده اين پروسه در ايران اشاراتى نمود.
I. در وهله اول ميبايد به چند نکته تئوريک اشاره کرد:
١) پروسه خلع يد و فرجام نهايى آن (يعنى کالا شدن نيروى کار در سطح وسيع در جامعه) چه از نقطه نظر تاريخى و چه از نظر تحليلى، نقطه گذار جامعه از مناسبات فئودالى به سرمايه‌دارى است. به عبارت ديگر پيش شرط‌هاى تاريخى استقرار سرمايه‌دارى، با به فرجام رسيدن پروسه خلع يد متحقق شده و قانونمندى حاکم بر جامعه از آن "مقطع"، قانونمندى شيوه توليد سرمايه‌دارى خواهد بود. با تبديل نيروى کار و وسايل توليد (عوامل و شرايط ذهنى و عينى پروسه کار) به کالا، سرمايه بر توليد اجتماعى حاکم ميگردد و رشد نيروهاى مولّده جامعه بر اساس قانونمندى انباشت و گسترش آن و تحت حاکميت آن انجام ميپذيرد. (رجوع کنيد به کتاب سرمايه بخش انباشت بدوى و نيز کتاب صورت‌بنديهاى اقتصادى ماقبل سرمايه‌دارى، مارکس)
اما:
٢) حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى در کل اقتصاد الزاما به معناى حاکميت سرمايه بر تک تک پروسه‌هاى توليد منفرد در درون جامعه نيست، بلکه به اين معناست که اولا همانطور که گفتيم عوامل ذهنى و عينى پروسه کار (نيروى کار و وسايل توليد) عمدتا در چهارچوب توليد و بازتوليد سرمايه به يکديگر پيوند ميخورند، و رشد نيروهاى مولّده عمدتا در چهارچوب رشد و بسط سرمايه انجام ميپذيرد و ثانيا بخش عمده اضافه محصول حاصل از پروسه‌هاى مختلف کار در جامعه بصورت ارزش اضافه به تملک صاحبان وسايل توليد در ميآيد. اينکه آيا در همه واحدهاى توليدى در اجتماع توليد محصول (و اضافه محصول) از طريق استخدام کار مزدى انجام ميپذيرد يا خير، مسأله‌اى است مربوط و منوط به درجه گسترش و انباشت سرمايه در جامعه در هر مقطع معيّن، و نه نفس حاکميت و يا عدم حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى. مارکس در کتاب سرمايه (جلد اول، فصل توليد ارزش اضافه مطلق و ارزش اضافه نسبى) مشخصا به امکان بقاء شيوه‌هاى توليد غيرسرمايه‌دارى در برخى رشته‌ها (کشاورزى و يا توليد خانگى)، در شرايطى که سرمايه بر کل توليد اجتماعى حاکميت يافته است (دوره صنايع نوين)، اشاره ميکند. کل سرمايه اجتماعى ميتواند از طريق کارکرد سرمايه‌هاى ربائى و تجارى که انگل‌وار به جان توليدکنندگان خرده‌پا ميافتند، بى آنکه توليد کننده را به کارگر مزدبگير و وسايل توليد و معيشت او را به سرمايه بدل کند، اضافه محصول توليد شده توسط او را بصورت ارزش اضافه به تملک خود در ميآورد. در چنين صورتى پروسه کار عملاً تحت کنترل سرمايه نيست، اما اضافه محصول به تملک سرمايه در ميآيد و سهم توليدکننده بيش از پيش به سطح حداقل معيشت تنزل مييابد. اين خود نوعى توليد ارزش اضافه مطلق است که بدون شک از نقطه نظر سرمايه "ايده آل" نيست. سرمايه در تحليل نهايى تنها با حاکميت بر پروسه کار، با ايجاد دگرگونى اساسى در شيوه‌ها و تکنيک توليد و به اين ترتيب با توليد ارزش اضافى نسبى، ميتواند توليد اجتماعى را مطلقا در راستاى نيازهاى انباشت سرمايه سازمان دهد. اما سرمايه، دقيقا به اعتبار حاکميت خويش بر بخش عمده توليد در اجتماع، امکان مييابد بخشهايى مجزا و منفرد را موقتا دست نخورده گذارد و صرفا به تملک اضافه توليد در آن اکتفا کند، (در مورد حاکميت سرمايه بر کار و پروسه کار و اَشکال مختلف آن رجوع کنيد به "نتايج بلافصل پروسه کار" ، ضميمه جلد يک کتاب سرمايه، چاپ پنگوئن، انگليسى، و همينطور به "تئورى‌هاى ارزش اضافه" جلد يک، انگليسى، صفحات ٤١٢- ٣٨٨، بخصوص قسمتهاى "دو فاز ماهيتاً متفاوت در مبادله بين کار و سرمايه" و "کار صنعتگران و دهقانان در جامعه سرمايه‌دارى")
پايين‌تر خواهيم ديد که نکته فوق‌الذکر از نقطه نظر تحليل مناسبات سرمايه‌دارى در ايران (و بويژه روستاهاى ايران) از چه اهميت تعيين کننده‌اى برخوردار است.
٣) پروسه خلع يد از توليدکنندگان مستقيم (و بويژه دهقانان) شرط لازم بسط مناسبات بورژوايى است. خلع يد موانع فئودالى سد راه رشد مناسبات سرمايه‌دارى را از ميان بر ميدارد و نيروى کار و وسايل توليد را عمدتا به کالا بدل ميکند. اما درجه بسط مناسبات سرمايه‌دارى در هر عرصه معيّن توليد به درجه انباشت سرمايه در آن عرصه بستگى دارد. براى مثال تبديل شيوه‌هاى ماقبل سرمايه‌دارى توليد (منظور مشخصا شيوه‌هاى حاکم بر پروسه کار است) در روستا به شيوه سرمايه‌دارى، يعنى تبديل نوع اشتغال در روستا به اشتغال کارمزدى، منوط به انباشت و گسترش سرمايه در روستا است. از اين نقطه نظر همانطور که گفتيم پروسه خلع يد صرفا شرط لازم تحول شيوه‌هاى توليدى است و شرط کافى آن حرکت سرمايه در استفاده از امکانات موجود، يعنى انباشت سرمايه، است. بديهى است که اگر به اين ترتيب پس از خلع يد، سرمايه در عرصه روستا سريعا بسط و گسترش نيابد، نه از آنروست که مناسبات فئودالى مانعى خارجى بر سر راه آن نهاده‌اند، بلکه به اين جهت است که منطق سودآورى، سرمايه را از دورن مهار ميزند. به عبارت ديگر توليد کشاورزى هنوز از نقطه نظر بارآورى و بهره‌ورى دورنماى مساعدى - با توجه به آلترناتيوهاى ديگر سرمايه گذارى در هر مقطع - در مقابل سرمايه ترسيم نميکند. شک نيست که همانطور که گفتيم در چنين شرايطى سرمايه از خير اضافه محصول توليد سنتى نميگذرد و به هر حال آن را از طريق مکانيسمى که در قسمت قبل به آن اشاره کرديم به تملک خود در ميآورد.
٤)
الف) در اين رابطه يک گرايش ذاتى حرکت سرمايه ميبايد مشخصا مد نظر باشد. تراکم و تمرکز توليد و سرمايه و پيدايش سرمايه‌هاى انحصارى، خود قبل از هر چيز بيانگر اين واقعيت است که سرمايه در جريان انباشت (بازتوليد به مقياس گسترده) بخش وسايل توليد را با سرعت بيشترى از بخش وسايل مصرفى ضرورى (که توليدات کشاورزى سهم عمده‌اى در آن دارد) رشد ميدهد. اين بازتاب بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه (نسبت سرمايه ثابت به متغير) در جريان انباشت است، به عبارت ديگر رشد توليد وسايل مصرفى ضرورى (وسايل معيشت) عمدتا با رشد بخش متغير کل سرمايه اجتماعى (که به کارگران پرداخت شده و از طريق آنان صَرف خريد وسايل معيشت ميگردد) متناسب است و حال آنکه رشد توليد وسايل توليد با رشد بخش ثابت کل سرمايه اجتماعى (که صَرف خريد وسايل توليد ميشود) هماهنگ است. از اين نقطه نظر آهنگ کندتر انباشت در بخش کشاورزى يک گرايش ذاتى توليد سرمايه‌دارى، در سطح کل سرمايه اجتماعى، است. امپرياليسم، بمثابه سرمايه‌دارى عصر انحصارات اين گرايش توليد سرمايه‌دارى بطور اعم را به وضوح آشکار ميسازد.
ب) از آنجا که امپرياليسم يک نظام جهانى است، تقسيم کار در چهارچوب آن نيز به مقياسى جهانى صورت ميپذيرد. از اين رو رشد کشاورزى در يک کشور سرمايه‌دارى، که بازار داخلى آن جزئى از بازار جهانى سرمايه انحصارى است، علاوه بر عوامل کلى‌اى که در قسمتهاى فوق ذکر کرديم، مشخصا به اين مسأله بستگى دارد که سرمايه انحصارى تا چه حد دورنماى سودآورى در عرصه توليد کشاورزى را در يک کشور معيّن - با توجه به آلترناتيوهاى جهانى‌اى که در پيش رو دارد مساعد ارزيابى کند. به عبارت ديگر اين سؤال که مکانيسم جهانى سرمايه انحصارى، توليد وسايل معيشت کارگرانى را که در عرصه جهان به کار ميکشد به کارگران کداميک از کشورهاى تحت حاکميت خود واگذار ميکند، مسأله‌اى است کاملا کنکرت، و به اين بستگى دارد که سودآورى سرمايه در عرصه توليد کشاورزى در کدام کشور و يا کشورها به سهولت بيشترى قابل تحقق است. واضح است که اين مکانيسم تقسيم کار، يک مکانيسم با برنامه و از پيش تعيين شده نيست، بلکه نتيجه عملى و طبيعى حرکت، انباشت و گسترش سرمايه‌هاى مختلف در چهارچوب قوانين رقابت است. بديهى است که در کشورهاى سرمايه‌دارى تحت سلطه امپرياليسم، که تشکيل بازار داخلى آنها در اکثر موارد از نظر تاريخى تابع نيازهاى سرمايه انحصارى است، و تقسيم کار در بازار داخلى در همه موارد متکى به اين نيازهاست، تحليل چگونگى رشد و يا عدم رشد کشاورزى مستلزم بررسى‌اى کاملا مشخص از ويژگى‌هاى بازار داخلى در اين کشورها و مکان آن در بازار جهانى سرمايه انحصارى است. بنابراين پيش از آنکه دست به صدور احکام کلى در مورد عدم امکان رشد کشاورزى در کشورهاى تحت سلطه امپرياليسم بزنيم ميبايد مثالهايى چون برزيل (قهوه)، گواتمالا (ميوه) و غنا (کاکائو) را بياد آوريم. اين درست است که در عصر امپرياليسم انباشت سرمايه در توليدات کشاورزى (در کل بازار جهانى) با آهنگ کندترى صورت ميگيرد، اما تقسيم کار مشخص امپرياليستى در کشورهاى تحت سلطه ميتواند کاملا به اين معنى باشد که در بازار داخلى يک کشور سرمايه‌دارى تحت سلطه معيّن کشاورزى تحت مناسباتى کاملا بورژوايى حتى به بخش عمده توليد اجتماعى نيز بدل گردد. اما يک نکته کاملا محرز است، و آن گرايش سرمايه، و بويژه سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم، به شکستن چهارچوب اقتصاد کشاورزى خودکفا است، که قبل از هر چيز با تقسيم کار جهانى سرمايه و امپرياليسم در تناقض است.
II. حال با توجه به نکات تئوريک و عامى که برشمرديم، ميتوانيم نگاهى به ويژگى‌هاى پروسه امپرياليستى سلب مالکيت در ايران و استقرار و توسعه سرمايه‌دارى در کل جامعه و نيز چگونگى بسط مناسبات بورژوايى در روستا بيندازيم.
١) گفتيم که محور اساسى حل کاپيتاليستى مسأله ارضى پروسه جدايى توليدکنندگان مستقيم (دهقانان) از وسايل توليد و تبديل آنان به کارگران مزدى است. از اين نقطه نظر اصلاحات ارضى دهه ٤٠ بى هيچ ترديدى "مسأله ارضى" را از ديدگاه ايجاد پيش‌شرط‌هاى ضرورى انباشت سرمايه حل کرده است. اين مقطع معيّن تاريخى شاهد فرجام نهائى تحول زيربناى اقتصادى ايران از فئودالى به سرمايه‌دارى است. تقسيم اراضى در ميان نسق‌داران در همان اولين قدم نزديک به ٢ ميليون خانوار روستايى را از هر گونه حقى نسبت به زمين محروم کرد. در طى پانزده سالى که از اجراى مرحله اول اصلاحات ارضى امپرياليستى در ايران ميگذرد، صدها هزار روستايى ديگر به خيل کارگران مزدى - زحمتکشانى که براى امرار معاش جز فروش نيروى کار خود چاره‌اى ندارند - پيوستند. مهاجرت ميليونى توده‌هاى زحمتکش از روستاها به شهرها، کاهش نسبى شديد (و در دهه ٥٠ مطلق) جمعيت روستايى و کاهش سهم کشاورزى در کل اشتغال نيروى کار مؤيّد اهميت تعيين کننده اين واقعه تاريخى از نقطه نظر توسعه سرمايه‌دارى در ايران است. آرى "اصلاحات ارضى فرمايشى محمدرضا شاهى" از نقطه نظر استقرار سرمايه‌دارى در کشور مهمترين واقعه اقتصادى ايران در قرن بيستم است. اين واقعيتى است که هيچ مارکسيستى نبايد از آن طفره برود. برسميت شناختن آن نيز همانقدر کمونيستها را "در کنار" محمدرضا شاه قرار ميدهد، که برسميت شناختن موفقيت راه حل استوليپينى ميتوانست بلشويکها را در کنار تزار قرار دهد. ليکن اين تحول نه به شيوه کلاسيک، يعنى نه از طريق رشد توليد کالايى در بازار داخلى از يکسو و توسعه نيروهاى مولّده در دل توليد کشاورزى فئودالى از سوى ديگر، بلکه از طريق حرکت سرمايه انحصارى در جهت تبديل ايران به منبعى از نيروى کار ارزان و زمينه مساعدى براى صدور و انباشت سرمايه انحصارى تحقق پذيرفت. به اين ترتيب اين پروسه کوتاه و سريع خلع يد، اين خانه‌خرابى برق‌آساى ميليونها روستايى، ميبايد بمثابه فرجام پروسه انباشت اوليه در ايران در نظر گرفته شود، پروسه‌اى که ازهمان ابتدا مُهر نيازهاى مشخص سرمايه انحصارى را بر پيکر خويش دارد. قانونمندى حرکت کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى، که در اثر فرجام پروسه خلع يد بر توليد اجتماعى حاکم ميگردد، تابع حرکات و نيازهاى جهانى سرمايه انحصارى است، و سودآورى سرمايه در بازار داخلى، و در نتيجه گرايشهاى مثبت و منفى‌اى که بر اين سودآورى تأثير ميگذارند، عمدتا به کارکرد جهانى سرمايه انحصارى وابسته ميگردند. ايران از اين مقطع معيّن تاريخى کشورى سرمايه‌دارى و تحت سلطه امپرياليسم (سرمايه‌دارى وابسته) است. بازار داخلى از نقطه نظر پارامترهاى کمّى (توليد ارزش و ارزش اضافه) و نيز از نظر پارامترهاى کيفى توليد (تقسيم کار و توليد ارزش مصرف) تابع قانونمندى حرکت سرمايه انحصارى است - با توجه به اين واقعيت که بازار داخلى در ايران ميبايد از نقطه نظر سرمايه انحصارى، بمثابه عرصه توليد فوق سود امپرياليستى عمل نمايد. توليد فوق سود اساس رابطه کار و سرمايه در ايران است.
اما دريغ و افسوس در مورد عدم رشد کلاسيک سرمايه‌دارى در ايران را ميبايد به "هواداران بورژوازى ملى و سرمايه‌دارى ملى و مستقل" واگذاشت. آنچه مارکسيستها ميبايد بررسى کنند نتايج و عواقب اين خصلت غير کلاسيک و امپرياليستى پروسه خلع يد در ايران، از زاويه مبارزه طبقاتى پرولتاريا است. از نقطه نظر بورژوازى ايران که به اين ترتيب غسل تعميدش را مديون سرمايه انحصارى ميگردد، پروسه سلب مالکيت امپرياليستى دهه ٤٠ موهبتى آسمانى بود. سرمايه انحصارى، به دنبال نيروى کار ارزان در ايران، دست به انجام تغييراتى ريشه‌اى (ريشه‌اى به همان درجه راه حل ريشه‌اى استوليپين در روسيه) زد که بورژوازى بومى دهها سال براى انجامش خود را به در و ديوار کوفته و مرارت‌ها کشيده بود. اينک پرولتارياى ميليونى در بازار کار آماده استثمار است. خوانى چنان پُر برکت که حتى سرمايه انحصارى نيز ظرفيت هضم و جذب تمام نعمات آن را نداشت (نرخ مهاجرت از روستا به شهر چنان عظيم بود که در پايان برنامه سوم ٥١-٤٦، ٥٠٠ هزار نفر بيش از آنچه برنامه‌ريزان امپرياليست سازمان برنامه در نظر داشتند به بازارکار در شهرها ريختند. تأثير چنين ارتش ذخيره‌اى از کار بر روى نرخ دستمزدها و انباشت سرمايه نيازى به تأکيد ندارد).
به اين ترتيب مسأله ارضى از ديدگاه سرمايه‌دارى ايران - و دقيقا متناسب با نوع مشخص سرمايه‌دارى که در ايران ميبايست و ميتوانست رشد کند - حل شده است. طرح مجدد ضرورت حل کاپيتاليستى مسأله ارضى در انقلاب ما تنها ميتواند به اين معنا باشد که يا طرح کننده با لغاتى چون "فرمايشى و محمدرضا شاهى" پرونده اين تحول تاريخى (از نقطه نظر رشد سرمايه‌دارى در ايران) و دردناک (از نقطه نظر توده‌هاى ميليونى دهقانان) را بسته است و يا اينکه به امکان و نيز ضرورت توسعه ديگرى براى سرمايه‌دارى ايران - سرمايه‌دارى مستقل و ملى - قائل است و از آن مهمتر توسعه سرمايه‌دارى به "شيوه جديد" را وظيفه انقلاب حاضر ميشمارد. حالت اول بيانگر خواب بودن در گذشته و حالت دوم گواه خيال پردازى در مورد آينده است، و کدام خرده بورژوايى که چنين نباشد و چنين نکند.
٢) پس از نظر تئوريک شرط لازم براى بسط مناسبات بورژوايى در روستاى ايران پانزده سال است که فراهم آمده است. اما سرمايه انحصارى نيروى کار وسيع روستاييان خلع يد شده را نه براى توليد غلات و حبوبات و خشکبار و دانه‌هاى روغنى و صنعتى به شيوه‌اى کاپيتاليستى بلکه در وهله اول براى استثمار در بخشهاى صنايع استخراجى و ضمائم آن طلب ميکرد، که خود در ابتداى امر منوط به سرمايه گذارى‌هاى وسيع در صنعت ساختمان (راهها، سدها، نيروگاهها، و نيز شهرک‌هاى مختلف مسکونى بود)، و گسترش بخشهايى از توليد (حمل و نقل، فولاد، پتروشيمى) و نيز صنايع سبک مصرفى خانگى، اتوموبيل‌سازى و غيره را ضرورى ميساخت، بدنبال ميآورد و به عرصه‌هايى جديد براى کسب سود و فوق سود بدل ميساخت.[٤] بخش وسيعى از نيروى کار نيز جذب عرصه‌هاى کار غير مولّد (از نقطه نظر توليد ارزش اضافه)، که شرط لازم استثمار کار مولّد است ميگردد. رشد سريع خدمات (بانکها، شرکتهاى بيمه، تبليغات، و ... و ادارات دولتى که وظيفه رتق و فتق جنبه‌هاى اجرايى توليد سرمايه‌دارى را بر عهده دارند)، نيز گسترش نهادهاى سياسى- نظامى‌اى که از نقطه نظر سياسى (در عرصه مبارزه طبقاتى) شرط لازم انقياد طبقه کارگر، و سرکوب مبارزات حق‌طلبانه او بر عليه استثمار امپرياليستى است، همه و همه بازتاب انباشت سريع سرمايه در بازار داخلى بر مبناى الگويى امپرياليستى با توجه به شرايط مشخص ايران است.
اما، اينکه چرا سرمايه‌هاى انحصارى و سرمايه‌هاى متوسط و کوچکى که بر گِرد آن به رقص در ميآيند در توليد کالاهاى کشاورزى انباشت نميکنند، مسأله‌اى است که به پايه‌هاى تئوريک آن، بصورت عام و خاص اشاره کرديم. ريشه اين مسأله ميبايد در اين جستجو شود که چرا سرمايه در بازار داخلى ايران توليد کشاورزى را عرصه مناسبى براى سودآورى - با توجه به نرخ سود بالاى بخشهايى ديگر - نمييابد. عوامل اساسى را در اين رابطه همانا هزينه گزاف افزايش بهره‌ورى و بارآورى در توليد کشاورزى ايران (شرايط طبيعى و از همه مهمتر اشکالات آبيارى سيستماتيک)، و نيز امکانات جهانى امپرياليسم براى تأمين وسايل معيشت کارگران ايران به بهايى بسيار نازلتر از آنچه در بازار داخلى امکان‌پذير است، تشکيل ميدهند. رشد سريع واردات کشاورزى و کاهش سريع سهم توليد داخلى در کل عرضه اين محصولات، نتيجه تبعى خصلت امپرياليستى پروسه خلع يد از يکسو و قرار گرفتن بازار داخلى سرمايه‌دارى ايران در چهارچوب بازار جهانى و تقسيم کار آن، از سوى ديگر است. اگر "زحمت" به مطالعه تأثيرات "اصلاحات ارضى محمدرضا شاهى" بر زندگى روستاييان فقير ايران علاقمند است، ميبايد همراه با ميليونها جوان روستايى که ناگزير مهاجرت را برگزيدند به شهر بيايد و نرخ استثمار و نرخ انباشت سرمايه را در بخشهايى که شمرديم و نيز نرخ نازل دستمزد کل پرولتارياى ايران را مطالعه کند. چرا که هدف اساسى خلع امپرياليستى دهه ٤٠ در وهله اول نه سازمان دادن کاپيتاليستى روستاى ايران بود و نه تخريب نظام خودکفاى "کهنه" و خرده کالايى ما که داغش بر دل بسيارى از سوسياليست‌هاى خرده بورژواى ما مانده و هر بار، با هر سخنرانى استاد رضا اصفهانى‌ها، تازه‌تر ميشود. هدف اين پروسه در وهله اول ايجاد نيروى کار ارزان در شهرها بود. اينکه آيا با گسترش توليد سرمايه‌دارى در کشور، با تمرکز توليد و سرمايه و محدود شدن عرصه‌هاى سودآورى و با تغيير اولويت‌ها و امکانات جهانى سرمايه انحصارى، در "آينده" بر سر کشاورزى ايران چه ميآيد، مسأله‌اى است که در سطح تئوريک ميتواند پاسخ‌هاى بسيار داشته باشد. اما سرمايه‌دارى و امپرياليسم بسيار زودتر از رسيدن به "غايت اقتصادى" خود از نظر تئوريک، از نظر سياسى و در عرصه مبارزه عملى و مشخص طبقاتى به بن‌بست ميرسد. انقلاب ايران اينک به وضوح سرمايه‌دارى ايران و هر "آينده‌اى" براى آن را به زير سؤال کشيده است.
٣) خصلت امپرياليستى پروسه سلب مالکيت، و وابستگى سرمايه‌دارى ايران، شرايط ويژه‌اى در صحنه روستا بوجود آورده است. از يکسو از نقطه نظر رشد سرمايه‌دارى در کل کشور (به مثابه سرمايه‌دارى در کشور تحت سلطه، مبتنى بر توليد فوق سود) مسأله ارضى فيصله يافته است. امپرياليسم نيروى کار مورد نياز خود را از طريق خلع يد، از دل نظام توليد پيشين بيرون کشيده است. اما از سوى ديگر، سرمايه با آهنگ بسيار کندتر از سرعت تبديل نيروى کار به کالا در عرصه روستا انباشت کرده و گسترش يافته است. لاجرم در بسيارى از روستاهاى ايران (اعم از اينکه مشمول مراحل مختلف اصلاحات ارضى شده‌اند يا خير) بسيارى از پروسه‌هاى منفرد توليد تحت حاکميت مستقيم سرمايه انجام نميپذيرد. ليکن همانطور که گفتيم اين واقعيت ابدا به اين معنا نيست که توليد اضافه دهقانان به تملک سرمايه در نميآيد. کاملا برعکس، روستاى ايران نمونه بارز حرکت و کارکرد انگلى سرمايه‌هاى تجارى و ربائى را، در متنى از حاکميت سرمايه در کل کشور، ترسيم ميکند، و نکته تئوريک مارکس در اين مورد بطرز خيره کننده‌اى در باره بسيارى از روستاهاى ايران صدق ميکند. آهنگ کُند انباشت سرمايه در بخش کشاورزى، در ارقام تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلى[٥] بخوبى منعکس است. در طول سالهاى ٥٤ - ٤٥ سهم کشاورزى از کل سرمايه گذارى از ٦٪ کل سرمايه گذارى در کشور تجاوز نميکند و بعلاوه سرمايه گذارى در ماشين آلات در بخش کشاورزى[٦] از ١١٪ کل سرمايه گذارى در ماشين آلات در سال ٤٥ به ٦٪ در سال ٥٤ تنزل مييابد. ارزش توليدات کشاورزى از ٨/٢٥٪ درآمد ملى به ١/٩٪ کاهش مييابد. حال آنکه تنها شرکتهاى تعاونى روستايى و بانک تعاون کشاورزى در سال ٥٤ بيش از ٦٠ ميليارد ريال وام به روستاييان پرداخت کرده‌اند و اين افزايشى ٦ برابر نسبت به سال ٤٥ است. وامها عمدتا در فصل زمستان پرداخت شده و به مصرف جارى روستاييان رسيده است. بخش اعظم اين وامها در سال ٤٥ بين ١٠٠٠ تا ٥٠٠٠ تومان بوده است حال آنکه روستايى سال ٤٥ بطور متوسط براى مخارج جارى خود عمدتا وامهايى تا حدود ١٠٠٠ تومان دريافت ميداشته است. حجم کل وامهايى که فقط اين دو رباخوار رسمى در سال ٥٤ به روستاييان پرداخت کرده‌اند دو برابر کل سرمايه گذارى در بخش کشاورزى در همان سال است. و اين بدون محاسبه وامهايى است که سرمايه‌هاى ربائى ديگر، اعم از خُرد و کلان و دولتى و خصوصى به دهقانان پرداخت کرده‌اند. کارکرد سرمايه‌هاى تجارى در روستا نيز، که محور اساسى آن سياست قيمت گذارى کالاهاى کشاورزى توسط دولت و سياست واردات اين کالاهاست، نيازى به يادآورى و تأکيد ندارد. همين گوشه کوچک بيانگر ابعاد اساسى اوضاع اقتصادى دهقانان است. کمر دهقان ايرانى که "وسايل توليدش" در دستش باقيمانده است هر روز بيشتر و بيشتر زير بار سرمايه‌هاى انگلى تجارى و ربائى خم ميگردد. آنچه آخر سر از محصول بسيارى از خانواده‌هاى روستايى، که قطعه زمين و گاوى دارند، دستشان را ميگيرد، جز همان سطح حداقل معيشت نيست. تمامى و يا بخش عمده اضافه توليد در ارقام سود سرمايه‌هاى تجارى و ربائى منعکس ميگردد. سرمايه توليد اضافه را بصورت ارزش اضافه به تملک در آورده است، بى آنکه الزاما پروسه کار را مستقيما تحت حاکميت خود بگيرد. شک نيست که اين پروسه از نقطه نظر سرمايه، نوعى توليد ارزش اضافه مطلق است. سرمايه صرفا از طريق اِعمال حاکميت مستقيم بر پروسه کار، يعنى جوش دادن نيروى کار و وسايل توليد بصورت کالاهايى تحت مالکيت خود او، ميتواند ظرفيت تاريخى خود را در افزايش قابل ملاحظه بارآورى و بهره‌ورى، بر مبناى توليد ارزش اضافه نسبى، ظاهر کند. اما "فعلا" تا در توليد نفت و اتوموبيل و پوشاک و بيسکويت و... سود بيشترى هست، سرمايه پولى را در آنجا بکار مياندازد و در روستا به سرکيسه کردن دهقانان "قناعت" ميورزد.
٤) مناسبات طبقاتى در عرصه بسيارى از روستاها ناگزير با اين واقعيت اقتصادى تطابق مييابد. از يکسو بدرجه‌اى که انباشت سرمايه در روستا انجام ميپذيرد بخشى از توده وسيع خلع يد شدگان در همان روستا به پرولتاريا - به کارگران مزدى - بدل ميگردند، و به همين نسبت از سوى ديگر دولت، شرکت سهامى زراعى، سرمايه‌دار خصوصى و يا دهقان مرفه بر جاى بزرگ مالک مينشيند. اما بر اين نکته بايد همواره تأکيد کرد که اکثريت تعيين کننده خلع يد شدگان نه در روستا، بلکه در شهرها به جرگه پرولتاريا ميپيوندند. آنجا که مالکان بزرگ قدرت خود را حفظ ميکنند، اين قدرت از نظر اقتصادى محتواى فئودالى خود را از دست ميدهد و بيش از پيش بر قدرت اجتماعى سرمايه متکى ميگردد. مالکان بزرگ، اين اربابان پُر جلال و جبروت گذشته، امروز ديگر نه بر مبناى مالکيت‌شان بر وسايل عمده توليد در جامعه (زمين و آب) و از اين طريق حاکميت بر دستگاه حکومت، بلکه به مثابه مالکين جزئى از وسايل توليد و عمدتا بعنوان چماق دولت بورژوايى در عرصه روستا و در مقابله با جنبش دهقانى به بقاء خود ادامه ميدهند. "ارباب" امروزى نه از نقطه نظر اقتصادى و نه از نقطه نظر سياسى در چنان شرايطى نيست (و نميخواهد باشد) که در صورت حرکت سرمايه در جهت انباشت و گسترش در روستا مانعى بر سر آن گردد. کاملا برعکس، اعتلاى جنبش انقلابى و رشد روزافزون جنبش دهقانى، بيش از پيش وابستگى تام و تمام مالکين (و مالکيت) بزرگ ارضى را به اقتصاد و سياست سرمايه‌دارى وابسته در ايران آشکار ميسازد.
اما نکته اساسى بر سر شناخت موقعيت اقتصادى و سياسى خوش‌نشين‌ها، نسق‌داران، اجاره‌دارها، و خرده مالکان است، که در نتيجه خصلت امپرياليستى پروسه خلع يد، نه عملا امکان يافته‌اند تا به بورژوازى تمام عيار روستا بدل گردند و نه به مثابه کارگر مزدى عملا به استخدام سرمايه در آمده‌اند. اين ويژگى اساسى مسأله ارضى در شرايط مشخص ايران امروز است که از يکسو خلع يد امپرياليستى موانع خارجى توسعه مناسبات سرمايه‌دارى را در شهر و روستا از ميان بُرده است و شرايط لازم براى انباشت سرمايه را - از نقطه نظر روابط ملکى - در همه عرصه‌ها فراهم نموده است و از سوى ديگر کار و سرمايه يکديگر را عمدتا در بازار شهر، و نه روستا، پيدا ميکنند و انباشت سرمايه در روستا، و در نتيجه تجزيه درونى دهقانان به پرولتاريا و بورژوازى به کندى صورت ميگيرد. حاصل آنکه مسأله ارضى از ديدگاهى "کاپيتاليستى "، يعنى از ديدگاه رشد مناسبات سرمايه‌دارى در جامعه و رفع موانع فئودالى بسط آن در روستا حل ميشود، بى آنکه اين مناسبات بورژوايى عملا در سطح وسيعى از روستاهاى کشور بسط يابند و دهقانان به پرولتاريا و بورژوازى تجزيه شوند، به عبارت ديگر بى آنکه مسأله ارضى از ديدگاه دهقانان حل شده باشد[٧]. همانطور که گفتيم سرمايه در بسيارى از روستاها حاکميت مستقيم خود را بر پروسه توليد اِعمال نميکند، تا در نتيجه آن رابطه کار مزدى و سرمايه بازتاب انسانى و طبقاتى خود را در تجزيه روستانشينان به پرولتر و بورژوا متبلور سازد، بلکه صرفا به گونه‌اى موقت حاکميت خود را بر چگونگى تملّک توليد اضافه اِعمال ميکند. لاجرم آن رابطه توليدى که اين اضافه محصول حاصل آن است و نيز اجزاء انسانى اين رابطه را، به حال خود باقى ميگذارد. سرمايه‌دارى ايران به تنها شيوه ممکنش در عصر امپرياليسم، يعنى بصورت سرمايه‌دارى وابسته، گسترش مييابد، و در اين ميان در بسيارى از موارد پروسه کار در روستا را به حال خود رها ميکند و صرفا به کاناليزه کردن ماحصل آن به حيطه مالکيت خود بسنده ميکند.
جدايى جنبه اقتصادى حل مسأله ارضى (حل کاپيتاليستى آن) از جنبه طبقاتى آن (تجزيه درونى دهقانان) نتيجه خصلت امپرياليستى پروسه خلع يد و استقرار و کارکرد نظام سرمايه‌دارى وابسته است. بر اين نکته بايد تأکيد کرد که از نقطه نظر تئوريک، توسعه سرمايه‌دارى (حتى سرمايه‌دارى وابسته) ابدا با از ميان بردن اين جدايى تناقض ندارد. تراکم و تمرکز سرمايه، تنگ شدن عرصه سودآورى بر سرمايه‌هاى مختلف در بازار داخلى، و نيز در بازار جهانى، ناگزير سرمايه را به استفاده از عوامل توليدى که در بسيارى از روستاهاى ايران بصورت نيروى کار و نيز زمين، بيرون از حيطه کنترل مستقيم سرمايه وجود دارد سوق ميدهد. تجزيه دهقانان ايران بدون شک نتيجه "منطقى" رشد مناسبات سرمايه در ايران خواهد بود (اينکه اين تجزيه به مهاجرت باز هم وسيعتر دهقانان فقير به شهرها منجر شود و يا به گسترش کشاورزى صنعتى مورد علاقه "زحمت" پاسخى از پيشى ندارد). اما همانطور که گفتيم سرمايه‌دارى بسيار زودتر از آنکه به نهايت منطقى رشد اقتصادى خود برسد، تسليم منطق طبقاتى نظام توليدى‌اش ميگردد و بدست پرولتاريايى که خود بوجود آورده است سرنگون ميشود. انقلاب ايران هم اکنون ناقوس مرگ سرمايه‌دارى وابسته، يعنى تنها شکل ممکن سرمايه‌دارى در ايران، را نواخته است. اما نکته اينجاست که برخورد پرولتارياى ايران به جنبش دهقانى دقيقا در شرايطى ضرورت حياتى يافته است که سرمايه‌دارى وابسته مسأله ارضى را از ديدگاه رشد تاريخى خود حل کرده است، ليکن تجزيه درونى دهقانان را به فرجام نرسانده است. از يکسو روستاييان ايران نه صرفا به طبقات پرولتاريا و بورژوازى، بلکه به ترکيب در هم جوشى از اقشار و طبقات مختلف، با موقعيتهاى مختلف، در توليد و نسبت به وسايل توليد، تقسيم ميگردند. و از سوى ديگر کل اين ترکيب در هم جوش تحت حاکميت سرمايه به بقاء خود ادامه ميدهد.
اصلاحات ارضى دهه ٤٠ بر محور سلب مالکيت (و يا سلب حقوق ارضى) از توده وسيع روستاييان استوار بود و گفتيم که هدف اساسى اين پروسه، يعنى ايجاد پرولتارياى وسيع شهرى با نرخ دستمزد نازل، کاملا متحقق شده است. اما در مورد آنچه ميبايست از مناسبات توليد در کشاورزى بر جاى بماند. اصلاحات ارضى در طول پازده سال عملکرد واحدى نداشت چرا که:
١) مرحله اول اصلاحات ارضى (تقسيم مستقيم نسق‌هاى موجود در ميان نسق‌دارانى که در زمان تصويب قانون آن را در اختيار داشتند) تا سال ١٣٥٢ تنها حداکثر ١٦٠٠٠ روستا (اعم از شش دانگ و غيره) ازمجموع ٥٥٠٠٠-٤٥ روستاى ايران را در بر گرفت، و اين حدود ٦٩٠ هزار خانوار روستايى را شامل ميشود.
٢) مرحله دوم اصلاحات ارضى، در مورد روستاهاى تقسيم نشده، راه براى انتخاب يکى از پنج شق زير بر روى مالکان باز گذاشت:
ا) بر اساس درآمد متوسط سه ساله قبل زمينها را به روستاييان اجاره دهند. در مجموع ٨١٪ اين راه را برگزيدند.
ب) زمينها را با توافق طرفين به دهقانان بفروشند، که اين ٥/٣٪ را در بر گرفت.
ج) زمينها را بر اساس سهم طرفين در مزارعه با دهقانان تقسيم کنند، (١٠٪)
د) بر اساس سهم طرفين در مزارعه، با دهقانان شرکت سهامى تشکيل دهد، (٥٪)
ه) مطابق مصوبات مرحله اول عمل نمايند، (-)
٣) به اين شقوق مختلف ميبايد طرح شرکتهاى سهامى زراعى و کشت وصنعت‌ها را نيز افزود که خود ادغام و تمرکز مجدد زمين و بسط اشتغال کار مزدى در عرصه روستا را در بر داشت.
قبل از هر چيز، آنچه در اين تحول نظام ملکى به طرز بارزى بچشم ميخورد، استقرار مالکيت بورژوايى بر زمين از يکسو و فراهم آوردن زمينه‌هاى رشد اشتغال مزدى از سوى ديگر است. تمامى طرحهاى فوق حداکثر به نسق‌داران، که ٣٥٪ تا ٤٥٪ جمعيت کل روستاهاى ايران را تشکيل ميدادند مربوط ميشود، و خوش‌نشينان، که از حقوق ارضى تعريف شده‌اى برخوردار نبودند، اما کاملا به مالکيت و توليد فئودالى وابسته بودند، عمدتا آتيه‌اى جز فروش نيروى کار خود پيش رو نداشتند. اما به اين تصوير منجمد ميبايد در پرتو ديناميسم حرکت سرمايه و انباشت و تمرکز آن نگريست. خرده مالکان و اجاره‌دارها و "شرکايى" که از طريق اين طرحها بوجود آمدند، تا ابد چنين نميمانند و نماندند، بخصوص که کمک به افزايش بهره‌ورى در عرصه توليد کشاورزى، ابدا در دستور کار سرمايه انحصارى و دولت آن نبود. جهت عمده حرکت بسيارى از نسق‌دارانى که به خرده مالک بدل گشتند نيز عرصه کار مزدورى بود و نه مالکيت بورژوايى و استخدام کار مزدى از اين رو انباشت در روستا به طرز قابل ملاحظه‌اى پا نميگيرد و اشتغال کار مزدى در روستا تحت‌الشعاع مهاجرت روستاييان خلع يد شده قرار ميگيرد. اما در کشورى که در ابتداى پروسه خلع يد بيش از ٧٠٪ از جمعيت آن در روستا بسر ميبرند و از کشاورزى ارتزاق ميکنند، مهاجرت هرچند وسيع و ميليونى، بخودى خود نميتواند تمامى نيروى کار آزاد شده در روستا را در شهر تحت استخدام سرمايه در آورد. چرا که اين مسأله بيش از هر چيز به نرخ انباشت سرمايه در بخشهاى توليدى غير کشاورزى متکى است، و نه صرفا به عرضه نيروى کار. به اين ترتيب در شرايطى که سهم کشاورزى از درآمد ملى به ٩ - ٨٪ کاهش مييابد، جمعيت روستايى هنوز نيمى از کل جمعيت کشور را تشکيل ميدهد. سرمايه در روستا بکندى انباشت ميکند اما دهقانان خلع يد شده در شهر نيز آتيه‌اى روشنى نمييابد. از اين رو علاوه بر خرده مالکانى که لااقل به اندازه ظرفيت توليدى اعضاء خانواده خود زمين دارند، بسيارى از دهقانان که در واقعيت امر خلع يد شده‌اند، بر قطعه‌هاى کوچک زمين که ابدا جوابگوى معيشت خود و خانواده‌شان نيست باقى ميمانند و براى امرار معاش به کار مزدى در فصل خرمن و شخم، درآمد جوانان به شهر رفته، فروش توليدات دستى خانگى و غيره چشم ميدوزند. ٩ - ٨٪ درآمد کشور ميان ٥٠ ٪ جمعيت آن، و آن هم نه بطور برابر، تقسيم ميگردد. اين بيانگر سطح بسيار نازل معيشت توده‌هاى وسيعى از دهقانان ايران است، که هر اشتغال مزدى برايشان در حکم يک ارتقاء اقتصادى خواهد بود، ليکن اشتغالى که دقيقا بخاطر خصلت امپرياليستى پروسه خلع يد و قوانين کارکرد سرمايه‌دارى وابسته ايران، در راه نيست. لاجرم بسيارى بعنوان "دهقان"، ولو به اعتبار مالکيت چند جريب زمين، در روستا ميمانند، حال آنکه بصورت بالقوه و در اساس به مثابه جزيى از ارتش ذخيره کار براى سرمايه عمل ميکنند.
از اين رو تصويرى که از "روستاى ايران" بدست ميآيد، ازنقطه نظر ترکيب طبقاتى روستانشينان، کاملا بر خصلت امپرياليستى (کاپيتاليستى) پروسه سلب مالکيت در ايران تأکيد ميگذارد، سلب مالکيتى که هدف آن، باز تکرار ميکنيم[٨]، نه انباشت در روستا، نه "رفع مشکلات زراعى مملکت"، نه "بهبود اوضاع دهقانان فقير" بلکه انباشت سريع و سودآور سرمايه در بخشهايى است که شمرديم، و اين چيزى جز "حل کاپيتاليستى مسأله ارضى" در شرايط ويژه ايران در عصر امپرياليسم نيست. بسط مناسبات بورژوايى در روستاهاى ايران، از نقطه نظر کل سرمايه اجتماعى در کشور و توسعه تاريخى آن، ديگر نيازى به "انقلاب" (از بالا و يا از پايين) ندارد، بلکه کاملا منوط به اولويتهاى خود سرمايه است. اما همين واقعيت به اين معناست که مسأله دهقانى لاينحل مانده است. انباشت کُند سرمايه در روستا به اين معناست که علاوه بر پرولتارياى روستا (اعم از دائم و يا فصلى)، توده‌هاى وسيعى از دهقانان کم زمين و بى زمين، اجاره‌دارها، خوش‌نشين‌ها و... وجود دارند. به اهميت اين نکته پايين‌تر اشاره خواهيم کرد. اما اينجا ميبايد تأکيد کنيم که بقاء اين مناسبات "کهنه فئودالى" و يا خرده مالکى ابدا به معناى عدم حاکميت سرمايه بر عرصه کشاورزى نيست. آنچه سرمايه بر آن حاکميت مطلق ندارد پروسه کار در روستا است و آنچه سرمايه بى چون و چرا بر آن حاکميت دارد تملک محصول اضافه است. به پايه‌هاى تئوريک اين مسأله قبلا اشاره کرديم، نکته ديگر اين است که عدم حاکميت مطلق سرمايه بر پروسه کار در روستا، ابدا به معناى عدم حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى در کل کشور (يعنى سرمايه‌دارى بودن نظام توليدى در ايران) نيست. کاملا بر عکس، سهم ناچيز توليد کشاورزى و کاهش روزافزون آن، در کل توليد اجتماعى دال بر اين واقعيت است که توليد اجتماعى عمدتا در عرصه‌هايى انجام ميگيرد و بسط مييابد که پروسه کار تحت حاکميت سرمايه هست و اين گواه چيزى جز حاکم بودن سرمايه و قوانين حرکت آن بر حيات اقتصادى کشور نيست.
٤) اما شناخت اين ويژگى اقتصادى مسأله ارضى در ايران، چه کمکى به درک مکان مسأله ارضى در انقلاب ما و نيز درک پايه‌هاى اقتصادى جنبش دهقانى مينمايد.
اولا با توجه به آنچه گفتيم، واضح است که نميتوان "حل کاپيتاليستى مسأله ارضى" را، اعم از راديکال و يا غير، اعم از بالا و يا پايين، وظيفه محورى انقلاب دمکراتيک حاضر قلمداد کرد؛ چرا که از دو حال خارج نيست: يا حل مجدد و کاپيتاليستى مسأله ارضى قرار است به بسط مناسبات بورژوايى در روستا به مثابه حلقه‌اى در رشد بيشتر سرمايه‌دارى وابسته ايران کمک نمايد، يعنى سرمايه‌دارى ايران را به مثابه حوزه توليد فوق سود امپرياليستى ارتقاء دهد، که اعتقاد به اين مسأله براى يک کمونيست کاسه از آش داغتر شدن و براى امپرياليسم دل سوزاندن است. سرمايه‌دارى ايران، تا آنجا که به مسأله ارضى مربوط ميشود، تمامى موانع رشدش را با سلب مالکيت دهه ٤٠ مرتفع کرده، و هيچ نيازى به "حل مجدد مسأله ارضى" بخصوص از ديدگاهى که خود آن را پانزده سال قبل به کنارى افکنده است ندارد. و يا اينکه صحبت بر سر همان اتوپى کذايى "سرمايه‌دارى ملى و مستقل" است، و حل کاپيتاليستى ارضى، اين بار از پايين به شيوه‌اى راديکال قرار است مبناى رشد بازار داخلى آن را تشکيل دهد، که در اين صورت بايد گفت که اين جز اتوپى جايگزين کردن سرمايه‌دارى انحصارى با سرمايه‌دارى عصر رقابت آزاد، اتوپى "رجعت" به انقلاب صنعتى در عصر احتضار سرمايه‌دارى و اتوپى خرده بورژوازى در حال تجزيه چيزى نيست. اينکه چرا از نظر اقتصادى جايگزين کردن سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم (در کشور تحت سلطه) با "سرمايه‌دارى مستقل به رهبرى بورژوازى ملى" ممکن نيست، ميبايد در فرصت ديگرى "اثبات" شود. اما يک نکته روشن است : طبقه کارگر ايران که هم‌اکنون بر عليه سرمايه‌دارى ايران بپا خواسته است، و هم‌اکنون ، درتمرکز توليد و سرمايه و بحران ريشه‌اى آن، خود را در چند قدمى سرنگونى کل نظام بورژوايى مييابد، هيچ نفع و علاقه‌اى در پرداختن به اين اباطيل خرده بورژوايى که رنج و محنت و خون و عرق کارگران قرن ١٨ - ١٧ اروپا را "مژده" ميدهد، ندارد.
ثانيا، پايه اقتصادى هر جنبش دهقانى را خواست زمين تشکيل ميدهد. دهقان بمثابه يک توليدکننده خرده‌پا، از يکسو از حقوق معيّنى نسبت به وسايل توليد، و زمين به مثابه جزء تعيين کننده آن برخوردار است، (اين "حقوق معيّن" ميتواند از مالکيت خصوصى بر زمين، تا داشتن حقوق ارضى معيّن - چون نسق‌داران در ايران - تغيير کند)، و از سوى ديگر براى توليد عمدتا به نيروى کار خود و خانواده خود متکى است. در چنين شرايطى ارتقاء سطح زندگى اقتصادى دهقانان قبل از هر چيز در گرو کميّت، کيفيت و شرايط در اختيار گرفتن زمينى است که کشت ميکنند. واضح است که به اين ترتيب مبارزه اقتصادى دهقانان بر محور مبارزه براى در اختيار داشتن زمين بيشتر، بهتر و با شرايط مناسب‌تر، استوار ميگردد، و اين مبارزه در هر مقطع ميبايد در مقابله با آن طبقات و اقشار اجتماعى که مالکيت بزرگ ارضى (اعم از فئودالى ويا سرمايه‌دارى) را نمايندگى ميکنند و نهادهاى سياسى مدافع آنان، دنبال شود.
با توجه به اين مسأله، حل مسأله ارضى از ديدگاه توسعه سرمايه‌دارى در جامعه، تنها در صورتى "مسأله دهقانى" را نيز حل ميکند، که انباشت سرمايه در روستا تجزيه اقشار روستايى را به پرولتاريا و بورژوازى در سطح وسيعى به فرجام رسانده باشد. در چنين شرايطى مبارزه طبقاتى در روستا بر مبناى اقتصادى نوينى استوار ميگردد. حاکميت سرمايه بر پروسه کار و تجزيه درونى روستانشينان به پرولتاريا و بورژوازى به اين معناست که مبارزه اقتصادى استثمارشوندگان (پرولتاريا) و استثمارکنندگان (بورژوازى) به مبارزه‌اى بر سر تعيين شرايط فروش و مصرف نيروى کار تبديل ميشود. مبارزه‌اى براى ارتقاء سطح دستمزدها، کاهش ساعات و بهبود شرايط کار از نقطه نظر پرولتاريا، و تلاش در جهت کاهش دستمزدها و افزايش نرخ استثمار از طرق مختلف از ديدگاه بورژوازى، چهارچوب کلى اين مبارزه اقتصادى را تشکيل ميدهد. به اين ترتيب تجزيه دهقانان به پرولتاريا و بورژوازى در سطح وسيع، اصولا پايه‌هاى اقتصادى مبارزه طبقاتى در روستا را متحول کرده و علت وجودى "جنبش دهقانى" را به همراه "شکل دهقانى مالکيت و توليد" از ميان ميبرد.
ليکن همانطور که گفتيم، ويژگى امپرياليستى حل مسأله ارضى در ايران، دقيقا در مقطع کنونى شرايطى را بوجود آورده است که عليرغم حل مسأله ارضى از ديدگاه رشد سرمايه‌دارى در جامعه (رفع موانع فئودالى) پروسه تجزيه درونى دهقانان به پرولتاريا و بوروژازى در سطح وسيعى به فرجام نرسيده است. توده‌هاى وسيع زحمتکش در روستا، عليرغم اين واقعيت که در تحليل نهايى اضافه محصول خود را تحويل سرمايه ميدهند، عليرغم اين واقعيت که هيچ بند فئودالى آنان را با زمين پيوند نميدهد، عليرغم اين واقعيت که به مثابه جزئى از ارتش ذخيره کار براى سرمايه عمل ميکنند و عليرغم اين واقعيت که اشتغال کارمزدى براى بسيارى از آنان به معناى ارتقاء اوضاع معيشت‌شان خواهد بود، عليرغم همه اينها، همچنان بمثابه دهقان در صحنه توليد در روستا حضور دارند؛ دهقانانى که بهبود اوضاعشان را ناگزير، به دليل رابطه مشخص‌شان با وسايل توليد، در گرو بدست آوردن زمين بيشتر، با کيفيت مناسب‌تر و تحت شرايط مساعدتر، مييابند. به عبارت ديگر، عليرغم تحقق راه حل کاپيتاليستى مسأله ارضى در ايران، و بخاطر ويژگى امپرياليستى همين راه حل، مسأله ارضى ازنظر طبقاتى، يعنى از نقطه نظر دهقانان کاملا حل نشده است. در شرايطى که سرمايه و قانونمندى حرکت آن بر توليد اجتماعى حاکم گشته است و در شرايطى که مبارزه طبقاتى در کل جامعه بر محور مبارزه طبقاتى پرولتاريا و بورژوازى استوار است، در عرصه روستا جنبشى دهقانى، با آرمانهاى بورژوايى، امکان وجود مييابد. ليکن با حل کاپيتاليستى مسأله ارضى به شيوه امپرياليستى، آرمانهاى بورژوايى جنبش دهقانى، نقش تاريخى خود را از دست داده و بيش از پيش به اتوپى‌هايى غير قابل تحقق بدل گشته‌اند اتوپى، نه از اين نظر که جنبش دهقانى نميتواند ازطريق اِعمال قدرت سياسى به زور به مصادره و تقسيم اراضى دست زند و يا براى مدتى شيوه توليد دهقان- بورژوايى را، به رغم منافع سرمايه انحصارى، در روستاهاى ايران سر پا نگاهدارد، بلکه از آن رو که اين شيوه توليد ديگر در توسعه تاريخى سرمايه‌دارى ايران مکانى ندارد. از آنرو قوانين حرکت جامعه سرمايه‌دارى وابسته، در شرايط ويژه ايران با اين شکل مشخص مالکيت و توليد در روستا سازگارى نداشته و عرصه مساعدى براى رشد آن (و سپس تراکم و تمرکز سرمايه از اين طريق) فراهم نميکند. بر خلاف روسيه اوائل قرن بيستم، دهقان ايرانى ميبايد شيوه مالکيت و توليد مطلوب خود را، که ماهيتا کاپيتاليستى است، نه در تقابل با نظام ارضى فئودالى بلکه در مقابله با سياست ارضى سرمايه انحصارى که آنهم سياستى کاپيتاليستى است، مستقر سازد، و اين قبل از هر چيز پايه‌هاى سودآورى کل سرمايه اجتماعى را، که بر مبناى حرکت و نيازهاى جهانى سرمايه انحصارى، توليد و بازتوليد ميکند به مخاطره خواهد افکند. اين کوتاه‌انديشى بورژوايى خواهد بود اگر امکان مادى و يا مطلوبيت تاريخى تحقق آرمان مالکيت و توليد بورژوا- دهقانى را در روستاى ايران، صرفا در چهارچوب تغييرات مناسبات توليدى در روستا ارزيابى کنيم. جنبش دهقانى بدون شک خود از اين "کوتاه‌انديشى بورژوايى" آغاز ميکند. شک نيست که در اين صورت، يعنى چنانچه از کارکرد کل نظام توليدى انتزاع کنيم، چنانچه قوانين عمومى حرکت کل سرمايه اجتماعى در ايران را در بازار داخلى - که تنها به رابطه کار و سرمايه در روستا محدود نميگردد - در نظر نگيريم، آنگاه ممکن است با توجه به بقاء شيوه‌هاى کهن کار در برخى روستاهاى ايران، استقرار شيوه مالکيت و توليد دهقان- بورژوايى را نه تنها يک امکان عملى، بلکه يک ضرورت و منفعت تاريخى نيز بحساب آوريم. اما از نقطه نظر پرولتاريا، و مارکسيسم، چنين تجريدى ابدا مجاز نيست. مالکيت بورژوا- دهقانى، درجه امکان تحقق آن (يعنى توليد و بازتوليد سيستماتيک آن) و نيز نقش آن در توسعه تاريخى جامعه، صرفا به مثابه جزئى از سرمايه‌دارى ايران، قابل بررسى و ارزيابى است. از اين نقطه نظر آنچه ميبايست مورد مطالعه، بررسى و مقايسه قرار گيرد جايگزينى شيوه توليد دهقان- بورژوايى بجاى بقاياى مالکيت اربابى، مزارعه و يا اجاره‌دارى و غيره در روستاهاى عقب افتاده کشور نيست. بلکه جايگزينى دو الگوى عمومى و معيّن توسعه سرمايه‌دارى در کل کشور است، يکى سرمايه‌دارى وابسته است با سياست ارضى مشخصى که ايجاب ميکند و ما به آن اشاره کرديم، و ديگرى الگويى از توسعه سرمايه‌دارى است که در آن مالکيت و توليد دهقان- بورژوايى ميبايد مبناى توليد و بازتوليد وسايل معيشت کل طبقه کارگر قرار گيرد و به اين ترتيب بهره‌ورى توليد کشاورزى در بازار داخلى به يکى از ارکان اساسى تعيين نرخ استثمار کل طبقه کارگر و سودآورى کل سرمايه اجتماعى و اقشار تشکيل‌دهنده بدل گردد. الگوى اول، که واقعيت موجود است، اصولا رشد توليد بورژوا- دهقانى در روستا را، همانطور که بارها تأکيد کرديم، به کنارى افکنده و به شيوه خود و بنا بر نيازهاى مشخص توسعه خود مسأله ارضى را حل نموده است. اما الگوى دوم چيزى جز همان "سرمايه‌دارى مستقل و ملى" نيست. اتوپى‌اى که جزء ارضى آن، در چهارچوب محدود روستاهاى کشور به مبناى حرکت جنبش دهقانى بدل ميگردد و دهقانان را به مبارزه‌اى انقلابى بر عليه نظام موجود فرا ميخواند، حال آنکه اجزاء ديگر و چهارچوب کلى آن، به محور عوامفريبى‌هاى بورژوازى ليبرال تبديل ميشود و انقلاب ايران را در "شهر" به سازش ميکشاند. و اين نيست جز بازتاب عملکرد دوگانه سرمايه‌دارى وابسته ايران در شهر و روستا. در"شهر"، آنجا که سرمايه عملا انباشت کرده است و سرمايه‌دارى وابسته پايه‌هاى سودآورى خود را محکم نموده است، "آرمان سرمايه مستقل و ملى" از هر محتوى مادى - حتى براى خود بورژوازى - تهى شده و در عرصه سياست و تحميق ايدئولوژيک- سياسى توده‌ها، و به لطف انحرافات جنبش کمونيستى، صرفا به مثابه ابزارى براى احياى سرمايه‌دارى وابسته تحت نام اقتصاد ملى، و يا راه رشد غيرسرمايه‌دارى، بوسيله بورژوازى بکار بسته ميشود. اتوپى "سرمايه‌دارى مستقل و ملى" آنجا که سرمايه‌دارى وابسته تمامى وجوه خود را به نمايش گذارده است، احدى را براى مبارزه‌اى انقلابى با حاکميت امپرياليسم بسيج نميکند. اما در روستا، که از نقطه نظر سرمايه‌دارى وابسته تنها بعنوان مخزنى از نيروى کار ارزان براى گسيل به مراکز توليدى غير کشاورزى اهميت دارد و طبعا انباشت سرمايه در محل اهميتى اساسى نيافته است، اتوپى صورت‌بندى دهقان- بورژوايى - که جزء لايتجزاى اتوپى سرمايه‌دارى ملى و مستقل است - دهقانان بى زمين و کم زمين را تا مرز مبارزه مسلحانه با سرمايه انحصارى و حکومت آن براى مصادره زمين به پيش ميراند.
٥) بالأخره، با توجه به آنچه گفتيم، برخورد پرولتارياى انقلابى ايران و پيشاهنگان کمونيست آن به مسأله ارضى و جنبش دهقانى در شرايط موجود چه بايد باشد؟
الف) خصلت اتوپيک آرمانهاى جنبش دهقانى، ابدا نميتواند و نبايد مانع از آن شود که پرولتارياى ايران جنبه‌هاى انقلابى و دمکراتيک اين جنبش را شناخته و به تقويت وحمايت از آن برخيزد. بخصوص آنکه:
اولا، ريشه‌هاى فقر و فلاکت توده‌هاى وسيع زحمتکشان روستا ميبايد نه در بقاء نظام توليدى فئودالى، بلکه در کارکرد عملى سرمايه‌دارى وابسته، يعنى سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه جستجو شود. همانطور که گفتيم، آنچه در واقعيت امر سطح معيشت روستاييان زحمتکش ايران را در سطح نازل کنونى آن ابقاء ميکند، نه استثمار فئودالى، نه تملک مستقيم اضافه توليد دهقانان بوسيله زمينداران فئودال، بلکه تملک غير مستقيم آن به وسيله سرمايه‌هاى دولتى و خصوصى است. دهقان فقير در چهارچوب نظام سرمايه‌دارى وابسته در واقع بمثابه جزئى از ارتش ذخيره کار براى سرمايه به حيات خود ادامه ميدهد و منطق انباشت سرمايه هرگز اجازه نميدهد که ارتش بيکاران ازسطح معيشتى بالاتر از، و يا حتى برابر با، بخش شاغل کارگران بهره‌مند گردد. در شرايطى که نيروى کار کارگران شاغل ميبايد به بهايى بسيار نازل در خدمت سرمايه قرار گيرد (شرايط امپرياليستى توليد در ايران)، تکليف ارتش ذخيره کار و جزء "پنهان" آن، يعنى دهقانان فقير روشن است. مبارزه دهقانان فقير براى ارتقاء سطح معيشت خود، يعنى همان مبارزه براى زمين، قبل از هرچيز مبارزه‌اى است بر عليه سياست ارضى امپرياليسم در ايران، مبارزه‌اى است بر عليه عملکرد مشخص سرمايه‌دارى وابسته ايران در عرصه روستا.
ثانيا، به اين ترتيب آرمان بورژوايى دهقانان، از نقطه نظر مبارزه طبقاتى و انقلاب حاضر، زمين تا آسمان با مواعيد و توهّمات بورژوازى و خرده بورژوازى مرفه شهرى در مورد "سرمايه‌دارى مستقل و ملى" تفاوت دارد. مبارزه دهقانان براى مصادره اراضى، (هر چند تحت لواى آرمان صورت‌بندى دهقان- بورژوايى انجام پذيرد)، در حرکت عملى خود در عرصه سياسى، با منافع و اهداف بورژوازى شهرى در تعارض قرار ميگيرد، منافعى که بورژوازى ايران براى احياء و ابقائش به همان "آرمان سرمايه‌دارى ملى و مستقل" پناه بُرده است. در روستا، اتوپى‌هاى بورژوايى دهقانان آنان را به مبارزه‌اى مستقيم و انقلابى بر عليه حاکميت اقتصادى و سياسى امپرياليسم ميکشاند و در "شهر" بورژوازى از همين توهّمات و آرمانهاى بورژوايى توده‌ها، دستاويزى براى بند و بست با امپرياليسم و ابقاى مالکيت سرمايه بر وسايل توليد، و حربه‌اى براى سرکوب انقلاب ميسازد. اتوپى صورت‌بندى دهقان- بورژوا و اتوپى عام "سرمايه‌دارى مستقل و ملى"، بى شک از نظر صورى، به مثابه آرمانهايى اقتصادى با يکديگر سازگارى دارند. اما به مجرد اينکه به عرصه مبارزه طبقاتى نظر ميافکنيم متوجه ميشويم که اين سازگارى در همان سطح صورى محدود ميماند (البته نه براى "زحمت" که در تلاشش براى تئوريزه کردن صورت‌بندى دهقان- بورژوايى دقيقا اميد به همان مواعيد بنى‌صدر و "مشاورين ملى‌گراى وزارت کشاورزى" - اين حربه‌هاى بُرنده بورژوازى در سرکوب انقلاب - بسته است). رژيم کنونى، که وظيفه دفاع از بنيادهاى سرمايه‌دارى وابسته و نجات آن از ورطه انقلاب را بر عهده گرفته است، در عمل نميتواند جز پشتيبانى از سياست ارضى امپرياليسم و سرکوب جنبش انقلابى دهقانى دست به حرکتى زند. جنبش انقلابى دهقانان نيز در مبارزه براى بهبود اوضاع توده‌هاى روستايى، هر چند اين مبارزه بر مبناى اتوپى‌اى بورژوايى دنبال شود، از پيوستن به اردوگاه انقلاب ضد امپرياليستى کارگران و زحمتکشان کشور گريزى ندارد و از اين نقطه نظر متحد بالقوه پرولتارياى ايران در انقلاب دمکراتيک کنونى است.
ب - حال با توجه به اينکه:
١) مسأله ارضى از نظر اقتصادى، يعنى از نقطه نظر مکان آن در استقرار حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى در کل کشور و رفع موانع فئودالى بسط اين مناسبات در روستا، با خلع يد دهه ٤٠ حل شده است؛
٢) عليرغم حل کاپيتاليستى مسأله ارضى، بخاطر آهنگ کُند انباشت سرمايه در روستاى ايران (که نه دال بر "اختلال" سرمايه‌دارى ايران، بلکه بيانگر ويژگى آن است) تجزيه جمعيت روستايى به پرولتاريا و بورژوازى در سطح وسيعى به فرجام نرسيده است، به عبارت ديگر با توجه به اين واقعيت که جنبه طبقاتى مسأله ارضى حل نشده باقى مانده است؛
٣) خواست زمين به مثابه خواست اساسى جنبش دهقانى اهميت خود را حفظ کرده و دهقانان را به حرکتى انقلابى بر عليه مالکيت بزرگ ارضى فرا ميخواند؛
٤) هر جنبش دهقانى در ايران امروز، هر قدر هم که "راديکال" باشد، در تحليل نهايى محتوايى بورژوايى داشته و راه حلى کاپيتاليستى به مسأله ارضى ارائه ميدهد، و از اين رو با حل "از بالا" و امپرياليستى مسأله ارضى، "راه حل" دهقانى اهميت و مکان تاريخى خود را در توسعه مناسبات سرمايه‌دارى ازدست داده و بيش از پيش به آرمانهاى اتوپيستى بدل ميشود (بخصوص اينکه "رفع موانع توسعه سرمايه‌دارى" ابدا در دستور انقلاب دمکراتيک ايران نيست)؛
٥) با وجود اين جنبش دهقانى در ايران براى تحقق آرمانهاى اتوپيک و بورژوايى خود ناگزير از دست زدن به مبارزه‌اى انقلابى بر عليه مالکيت بزرگ ارضى (که حاصل سياست "ارضى" امپرياليسم در ايران است) و از اين طريق بر عليه حکومت پاسدار منافع آن بوده و اين ناگزيرى را هم‌اکنون در بسيارى موارد (کردستان، ترکمن صحرا و...) وسيعا به فعل در آورده است؛
٦) و بالأخره با توجه به جمعبندى‌اى که در اين مقاله از شيوه برخورد لنين به مسأله ارضى و جنبش دهقانى و جنبه‌هاى قابل تعميم آن به اختصار بدست داده‌ايم...
چنين نتيجه ميشود که:
اولا، حل کاپيتاليستى و "مجدد" مسأله ارضى - اين بار به شيوه‌اى راديکال و از پايين - به هيچ رو نميتواند مسأله محورى انقلاب دمکراتيک ارزيابى شود؛ هر قدر هم که آرمانهاى جنبش دهقانى، بتواند به اتکاء مبارزات دهقانان انقلابى، در محدوده‌اى معيّن و عليرغم سياست ارضى امپرياليسم و قانونمندى بسط مناسبات بورژوايى، در عمل پياده شود. آنچه در مورد مسأله ارضى براى پرولتارياى ايران در انقلاب حاضر حائز اهميت است جنبه سياسى- طبقاتى آن، يعنى مسأله دهقانى و جنبش انقلابى دهقانان است.
ثانيا، پرولتارياى انقلابى ايران و پيشاهنگان کمونيست آن ميبايد:
١) از يکسو با تمام قدرت و توان خود از جنبه‌هاى انقلابى و دمکراتيک جنبش دهقانى حمايت کرده و آن را در مقابل ارتجاع امپرياليستى تقويت کنند. به اين منظور ميبايد ضمن دفاع از مبارزات کنونى دهقانان در شرايط موجود (با اَشکال سياسى- تشکيلاتى مختلفى که بخود پذيرفته است)، شعار مصادره انقلابى تمام اراضى بوسيله ارگانهاى دهقانان (شوراها، اتحاديه‌ها، و يا هر نامى که بسته به محل ممکن است اين ارگانها داشته باشند) را تبليغ و تثبيت کنند.
٢) و از سوى ديگر، همراه با تبليغ مستمر سوسياليسم به مثابه راه حل نهايى از ميان بردن فقر و استثمار در روستا، پرولتارياى روستا را، که در شرايط ايران از کميّت قابل ملاحظه‌اى برخوردار است، در تشکيلات سياسى مستقل پرولترى (کمونيستى) سازماندهى کرده و بوسيله آن تا سرحد ممکن در تعيين سمت و سوى حرکت جنبش دهقانى فعالانه شرکت کنند.
٣) به هيچ وجه، از طريق درگير شدن در بحث پيرامون ارجحيت اين يا آن شيوه کاپيتاليستى "توليد کشاورزى" در شرايط کنونى "غرايز مالکيت" و اتوپى‌هاى بورژوايى جنبش دهقانى را دامن نزنند، بلکه بر عکس، خصلت بورژوايى و اتوپيک آرمانهاى جنبش دهقانى را، با توجه به منافع مستقل پرولتارياى روستا، پيگيرانه افشاء کنند.
٤) در همين رابطه، کمونيستها به هيچ رو نبايد در ارائه طرحهاى "عام و بسيط" در مورد چگونگى "تقسيم اراضى" کشت و يا تملک محصول درگير شوند. کمونيستها بايد بمثابه شعار عام در اين زمينه بر اين رهنمود لنينى تأکيد ورزند که سرنوشت زمينهاى مصادره شده را در هر مورد مشخص و با اتکاء بر توان عينى و ذهنى پرولتارياى روستا از طريق مبارزه تعيين خواهند کرد.
(درک اين مسأله بويژه با توجه به وجود شيوه‌هاى متنوع تملک زمين و توليد در نواحى و روستاهاى مختلف کشور - کشت و صنعتها، باغدارى، مزارع مکانيزه، اجاره‌دارى، خرده‌مالکى، نسق‌دارى و... - اهميت فراوانى دارد، چرا که صورت‌بندى دهقان- بورژوا تنها در صورتى فى‌النفسه، حتى ازنظر تئوريک، محتواى مترقى دارد که در عمل بعنوان آلترناتيوى به شيوه‌هاى عقب‌افتاده‌تر تملک و توليد طرح گردد. تبليغ اين صورت‌بندى - و يا هر صورت‌بندى بورژوايى ديگر - در اراضى‌اى که هم‌اکنون از طريق استخدام وسيع کار مزدى و بر اساسى کاملا کاپيتاليستى اداره ميشود حرکتى واپس‌گرا و ارتجاعى است - امرى که از "جنبش دهقانى" انتظار ميرود و سر سوزنى از حمايت پرولتاريا از اين جنبش نميکاهد، اما از زبان يک کمونيست بخشودنى نيست. در چنين مواردى پرولتارياى روستا از نقطه نظر عينى اين ظرفيت را دارد تا اصولا مبناى مالکيت بورژوايى بر زمين را نفى کرده و زمينهاى مصادره شده را بصورت اشتراکى در اختيار گرفته و بصورت جمعى به زير کشت در آورد).
شعار "مصادره انقلابى تمام اراضى بوسيله جنبش انقلابى دهقانان" در شرايط کنونى صحيح‌ترين شعار از نقطه نظر پرولتارياى ايران بطور اعم، و پرولتارياى روستا بطور اخص است؛ شعارى که زمينه‌ساز اعتلاى نوين مبارزات انقلابى در عرصه روستا و ابزار موثرى در خدمت پرولتاريا براى کسب هژمونى سياسى در اردوگاه انقلاب است؛ شعارى که از يکسو جنبش انقلابى دهقانان را بى هيچ ابهامى تحت حمايت و همبستگى پرولتارياى انقلابى قرار ميدهد و از سوى ديگر به پرولتاريا، و بويژه به پرولتارياى روستا، امکان ميدهد تا با بسط توان عينى و ذهنى خود در عرصه مبارزه، با تقويت جبهه مستقل خود و با رشد سياسى و تشکيلاتى خود بر "ترکيب نيروهايى" که سرنوشت اراضى مصادره شده را تعيين خواهند کرد تأثير گذاشته و در تحقق پيش‌شرط‌هاى حرکت نهايى بسوى سوسياليسم با توجه به حداکثر توان خود - و نه بر مبناى تحليل و ارزيابى‌اى از پيشى در مورد "مرحله انقلاب" و يا نسخه‌هايى در مورد اَعمال "مجاز" و " غيرمجاز" در "انقلاب دمکراتيک" - هرچه فعالانه تر شرکت جويد. ارائه طرحهاى رنگارنگ تقسيم اراضى و کشت، طرحهايى که قبل از هر چيز بر مالکيت خصوصى بورژوايى بر زمين صحه و تأکيد ميگذارد، آنهم در شرايطى که جبهه مستقل پرولتارياى روستا در سير مبارزات انقلابى دهقانان متبلور نگشته است، به استقبال عناصر و وجوه بورژوايى انقلاب رفتن است[٩]. طرح "رفاهى" کمونيستها براى زحمتکشان (و از جمله زحمتکشان روستا) چيزى جز طرح سوسياليستى اقتصاد جامعه نيست و آنجا که در چهارچوب نظام موجود به دفاع از مبارزات رفاهى کارگران و زحمتکشان بر ميخيزند و در پيشاپيش آن قرار ميگيرند هدفى جز "مصون داشتن طبقه کارگر از تباهى فيزيکى و روحى و بسط قابليت او در پيگيرى مبارزه براى رهايى" ندارند (لنين، "تجديد نظر در برنامه حزب"، جلد ٢٤ انگليسى صفحه ٤٧٤ تأکيد از ماست). پس تمام آنچه را که گفته‌ايم در اين درس جاودانه لنين جمعبندى ميکنيم:
"اين تئورى (مارکسيسم) وظيفه واقعى يک حزب انقلابى سوسياليستى را توضيح داده و تأکيد کرده است که وظيفه حزب برنامه سازى براى نوسازى جامعه، موعظه خوانى براى سرمايه‌داران و دنباله‌روهاى آنان در باره بهبود وضع کارگران نيست، توطئه چينى نيست، بلکه سازماندهى مبارزه طبقاتى پرولتاريا و رهبرى اين مبارزه است که تصرف قدرت سياسى توسط پرولتاريا و سازمان دادن جامعه سوسياليستى، هدف نهايى آن را تشکيل ميدهد". (تأکيد از لنين) "برنامه ما" کليات آثار، جلد ٤ (انگليسى) صفحات ٢١١-٢١٠ نقل از "درباره حزب پرولترى طراز نوين" صفحه ٢٥.
اتحاد مبارزان کمونيست
نيمه اول دى ماه ١٣٥٨
پاورقى‌ها:
[١]
در متن انگليسى "دمکراتها" آمده است، اما با توجه به موضوع مورد بحث تصور ميکنيم "سوسيال دمکراتها" مورد نظر بوده است.
[٢]
اگر تصور کنيم که شعار "نظام ارضى برابر" عقب افتاده‌ترين شعار موجود است سخت در اشتباهيم. هواداران شعار "زمين از آن کسى است که روى آن کار ميکند" براستى روى "زحمت" و کريگه را در رجزخوانيهاى انقلابى‌مآبانه و بى محتوا سفيد کرده‌اند، چرا که اگر در اولى رگه‌هايى از سوسياليسم تخيلى، مبتنى بر تقسيم برابر زمين به چشم ميخورد، اين دومى، گويا با الهام از مرحله اول اصلاحات ارضى امپرياليستى، اصولا بدنبال تثبيت "نوعى" مالکيت خصوصى بورژوايى بر اساس تقسيم‌بندى‌هاى موجود است. "زمين از آن کسى است که روى آن کار ميکند". بسيار خوب، اما چه کسى روى "آن" کار ميکند؟ چگونه، با چه وسايل و در چه مقياسى، کار ميکند، اصولا اين "آن" از نظر کميّت و کيفيت چگونه است، و...، تمام هنر اين شعار مبهم گذاردن مسأله است، و اين براى کسى که ميخواهد حتما شعار ارضى بدهد، اما از هيچيک از طبقات و اقشار جامعه علنا حمايت نکند، مناسب‌ترين شعار است. طرح‌پردازى اقتصادى‌اى که اولا طرحى عرضه نميکند و ثانيا کلامى از اقتصاد در خود ندارد؛ شعارى که تنها منتجه روشن و صريح آن دامن زدن به گرايشات گنگ و مبهم دهقانان در عرصه مالکيت ارضى و محدود کردن آنان در "خواست غريزى و ناشناخته‌شان" است. اين دقيقا شعارى است که اهداف پرولتاريا در انقلاب دمکراتيک را بغايت مخدوش کرده و امکان ارتقاء فهم سياسى متحدين او را در اين انقلاب به حداقل کاهش ميدهد. مارکس معتقد است:
جنبش دهقانى آمريکا از آن جهت انقلابى است که مبارزه طبقه‌اى است فرودست بر عليه طبقاتى فرادست؛ و در اين زمينه نه صرفا بخاطر اينکه مبارزه‌اى است براى ايجاد تغييرى که رونق و رفاهى موقت ببار خواهد آورد، بلکه دقيقا به اعتبار اينکه: "ضربه‌اى که بر پيکر مالکيت ارضى نواخته ميشود نواختن ضربه‌هاى ناگزير بعدى بر مالکيت بطور اعم را تسهيل ميکند".
مسأله ضربه زدن بر پيکر مالکيت ارضى بطور کلى است و نه مالکيت را از قول پرولتاريا فرموله کردن. اين گفته، البته، امکان آن را نفى نميکند که در شرايطى مشخص شعار "زمين از آن کسى است که روى آن کار ميکند" از طرف دهقانان مطرح شود و به مبناى حرکت انقلابى جنبش دهقانى بدل شده دستاوردهاى سياسى‌اى براى توده‌ها به همراه داشته باشد. اما فقط از اين ديدگاه است که کمونيستها از آن پشتيبانى ميکنند: آيا بعنوان شعارى عام، همه‌گير و هميشگى؟ مطلقا نه؛ آيا به عنوان شعارى که خواست توهّم‌آميز تبديل پرولتارياى روستا به خرده مالک زراعى را تبليغ ميکند؟ به هيچ وجه؛ آيا بعنوان شعارى که پرولتاريا وظيفه تاريخى مطرح کردنش را بعهده دارد؟ قاطعانه نه. "اصل مطلب اکنون در آگاهى دهقانان به لزوم درهم شکستن انقلابى نظم کهن و عملى نمودن آنست و نه تنظيم طرحهاى خيالى در باره "تجديد تقسيم‌بندى زمين" و يا ملى کردن اراضى".
[٣]
مسأله ارضى را بعنوان مسأله‌اى تاريخى بررسى نکردن، کار را به آنجا رسانده که "حل" مسأله ارضى را، بدون آنکه هيچگونه گفتگويى از انقلاب سوسياليستى و نقش تاريخى پرولتاريا در ميان باشد، در پيشرفته‌ترين کشورهاى سرمايه‌دارى نيز ضرور ميسازد. "حقيقت ارگان اتحاديه کمونيستهاى ايران" در شماره ١٨ (اسفند ماه ٥٦) براى نشان دادن " تفاوت" مسأله ارضى در ايران با "مسأله ارضى" در کشورهاى پيشرفته مينويسد: "البته مسأله ارضى بمعناى رايج کلمه (!!) تنها مربوط به کشورهاى واپس مانده و زير ستم نظير کشور ما نميشود (از قرار مربوط به يک دوره تاريخى معيّن هم نميشود؛ از زمان پيدايش مالکيت خصوصى اين "مسأله" وجود داشته است، البته "بمعناى رايج کلمه"!)، بلکه در کشورهاى سرمايه‌دارى حتى در پيشرفته‌ترين آنها نيز ما با مسأله‌اى "تحت اين نام" (!) روبروييم (حدس زده بزديم)، که ايضا به چيزى جُدا از تضاد کار و سرمايه اشاره ميکند(!؟) از همين رو در کشورهاى سرمايه‌دارى نظير کشورهاى بازار مشترک اروپا گهگاه حرکتهاى اعتراضى مزرعه‌داران کوچک که مسايلى از قبيل ماليات(!) بهاى محصولات کشاورزى(!)، اعتبار(!) و مانند آن را (مسأله "ارضى"اى که به چيزى جُدا از "تضاد کار و سرمايه " اشاره ميکند!) موضوع دعوا با سرمايه بزرگ و حکومت قرار ميدهند، بوقوع پيوسته است". (تأکيدها از ما است)
"دعواى" بين مزرعه‌داران کوچک و سرمايه بزرگ و حکومت بر سر ماليات، بهاى محصولات، اعتبار و مانند آن آن در جوامع سرمايه‌دارى پيشرفته - يعنى دعوايى که بر سر تقسيم سود توليد شده بوسيله پرولتاريا است و مطلقا ربطى به از ميان برداشتن موانع فئودالى رشد و توسعه سرمايه‌دارى ندارد - رفقا را به مقايسه مسأله ارضى در ايران با "مسأله ارضى" در پيشرفته‌ترين کشورهاى سرمايه‌دارى، و البته نشان دادن تفاوتهاى اين دو مسأله، واداشته است.
قبل از همه بايد گفت پرداختن به مسائلى که با معانى "مرسوم" يا "رايج کلمه" و تحت اين يا آن "نام" مشخص ميشوند و نه با محتواى اقتصادى- سياسى- تاريخى‌شان اين واقعيت را روشن ميکند که رفقا اين حکم لنينى که "تئورى مارکسيستى بى چون و چرا خواستار آنست که بهنگام تجزيه و تحليل هر مسأله اجتماعى آن مسأله بدوا در چهار چوب تاريخى معيّنى مطرح گردد" (در باره حق ملل...، منتخب آثار) را نديده گرفته‌اند. چرا که در صورت مد نظر داشتن اين حکم عام مقايسه اين دو "مسأله ارضى" (اگر بتوان هر دو را مسأله ارضى ناميد)، که يکى مربوط به فراهم شدن زمينه‌هاى مساعد براى توسعه سرمايه‌دارى و ديگرى مربوط به تناقضات درونى نظام توسعه‌يافته و محتضر سرمايه‌دارى است، با هم، به هر بهانه و شکلى، براى نشان دادن تفاوتها و يا نقاط اشتراک...، غير منطقى، بيجا و غير مارکسيستى است. و بعد بايد ديد منظورشان از "تذکر" اين نکته که مسائل "تحت اين نام" به چيزى جُدا از تضاد کار و سرمايه اشاره ميکند چيست؟ آيا منظور اين نيست که قبل از مطرح بودن تضاد کار و سرمايه در پيشرفته‌ترين کشورهاى سرمايه‌دارى تضاد و يا تضادهاى ديگرى هستند، (البته امتياز کشف اين تضادها را بايد به رفقا واگذاشت) که بايد حل شوند، يعنى پيش بسوى "حل مسأله ارضى" در سراسر گيتى؟ حکما راست گفته‌اند که از "از خاک برآمديم و در خاک شديم". البته رفقا به بعضى تفاوتهاى "بنيادى" واقفند:
"بايد تأکيد کرد مسأله ارضى در ايران از بنياد با مسأله ارضى در کشورهاى سرمايه‌دارى تفاوت دارد(؟) ... ليکن در هيچيک از کشورهاى اروپا و آمريکاى شمالى وجود يک جنبش دهقانى عليه نظام مالکيت ارضى و براى زمين، (تأکيدها از "حقيقت") خبرى نيست (صد افسوس) و نميتواند باشد." ليکن هنوز مسأله ارضى که به چيزى جُدا از تضاد کار و سرمايه اشاره ميکند به قوت خود باقى است . نه رفقا! مسأله‌اى که شما "بمعناى رايج کلمه" مسأله ارضى‌اش ميناميد مسأله تناقضات يک نظام توليدى است که به حد پوسيدگى رسيده و کلا بايد جايش را به نظامى تازه، به سوسياليسم، بدهد. اين مسأله بخشى از از توليد اجتماعى است که تحت همان نظامى توليد و باز توليد ميکند که بقيه بخشهاى آن، و تنها از طريق برخوردى صريح و مارکسيستى به مسايل بخشهاى ديگرش، يعنى به کل سيستم، ميتوان آن را توضيح داد و به نقد کشيد و در صدد حلش برآمد. تعجب ندارد که در هيچيک از کشورهاى اروپا و آمريکاى شمالى از وجود يک جنبش دهقانى عليه نظام مالکيت ارضى و براى زمين خبرى نيست؛ چرا که يورش بعدى به نظام مالکيت ارضى و بطور کلى به مالکيت خصوصى بعهده پرولتارياى روستا و بطور کلى پرولتارياست و نه بعهده مزرعه‌داران ريز و درشت. دعواى سرمايه کوچک با سرمايه بزرگ دعوايى "دوستانه" است که حکميت در آن نه به پرولتاريا مربوط است و نه به پيشاهنگان کمونيست آن.
[٤]
در اينجا باز تأکيد ميکنيم که توليد ارزش مصرف‌هاى معيّن (مثلا منابع معدنى و...) و سرمايه گذارى در عرصه‌هاى مشخص توليدى، از نقطه نظر سرمايه‌دارى هدفى در خود نيست. سرمايه همواره در جستجوى سود بيشتر به حرکت در ميآيد و به اين ترتيب ابدا نميتوان از اولويتهاى توليدى سرمايه انحصارى در ايران، در يک مقطع معيّن، چنين استنتاج کرد که سرمايه صرفا به اين عرصه‌ها علاقمند است و يا "نميتواند" در عرصه‌هاى ديگر توليدى رشد و انباشت کند.
[٥]
سرمايه ثابت Fixed capital در اقتصاد بورژوايى مفهوم دقيقى نيست و بطور کلى بيانگر ارزش بخش "استوار" سرمايه (ماشين آلات، ساختمان و...) است. از اين رو اين مفهوم نبايد با "سرمايه ثابت در نقد مارکسيستى اقتصاد سرمايه‌دارى (که ترجمه آن constant capital) است اشتباه شود.
[٦]
منظور سهمى از سرمايه‌گذارى در بخش کشاورزى است که صَرف خريد ماشين آلات شده است.
[٧]
"حل مسأله ارضى از ديدگاه دهقانان" و "حل مسأله ارضى از نظر طبقاتى" بدون شک دو مفهوم نزديک و ليکن متفاوت را در بر ميگيرد؛ اولى به پيروزى راه حل دهقانى و سپس به قطب‌بندى و پلاريزاسيون درونى دهقانان اشاره دارد و دومى نتيجه اين پروسه (و نه فقط اين پروسه) يعنى همان تجزيه و پلاريزاسيون درونى دهقانان و از ميان رفتن صورت‌بندى دهقان- خرده بورژوا را طرح ميکند. از آنجا که هر دو با از ميان بردن صورت‌بندى دهقانى، مسأله زمين را نيز با مثابه پايه جنبش دهقانى از ميان ميبرند، ما در اين مقاله پرداختن مفصل به تفاوتهاى اين دو مفهوم را لازم نديده‌ايم.
[٨]
با وجود تکرار کردن‌هاى بسيار هنوز به هيچ وجه اميدوار نيستيم که اتحاديه کمونيستهاى ايران مقاله "مسأله ارضى در ايران و روش کمونيستها در قبال آن" (چاپ شده در "حقيقت شماره ١٨- اسفند ٥٦" و مکررا به بهانه پاسخگويى به نقد "مبارزين راه آرمان کارگر" در جزوه "بحث در مسأله ارضى" آذر ٥٨)، را به بهانه‌اى ديگر به چاپخانه نفرستد. به هر رو نقل قولى از اين مقاله به شناخت از درک غير مارکسيستى رفقا از حل مسأله ارضى و اصلاحات ارضى دهه ٤٠ کمک خواهد کرد:
"پس از چهارده سال اکنون بوضوح ميتوان ورشکستگى سياست ارضى ملاکان دربار و کارشناسان امپرياليستى‌اش را مشاهده کرد". قبل از همه بايد ديد مشاهده کننده کيست! و بعد حتى اگر قبول کنيم که سياست ارضى ملاکان دربار و کارشناسان امپرياليستى‌اش دچار ورشکستگى شد! آيا ميتوان قبول نکرد که ارزش اضافى و فوق سودى که از طريق سرازير شدن نيروى کار ارزان از روستا به شهر، نصيب همين ملاکان دربار و سرمايه امپرياليستى شد خود آنان را ساليان درازى از خطر ورشکستگى دور کرد. حتما رفقاى "اتحاديه" از قبول يک چنين واقعيت عريانى سرباز نميزنند و ما به رفقا "اطمينان خاطر" ميدهيم که سياست کذايى دچار ورشکستگى نشده است، اما نگرانى رفقا از جاى ديگرى است:
"تمام کوششهاى بوروکراتيک که به بهاى تيره‌روزى، خانه‌خرابى و بى آب و نان شدن صدها هزار دهقان، پناه بردن بسيارى از آنها به ممالک همسايه و توسعه زاغه‌نشينى در شهرها و خوش‌نشينى در روستا انجاميده (با اين همه سياست ياد شده سياست "ورشکسته‌اى" بوده است!)، حتى يک مسأله اساسى بهره‌بردارى کشاورزى ايران را حل نگردانيده است"(!؟) (تأکيدها از ما است)
گمان ميرفت رفقا به حال دهقانان و روستاييان دربدر دل ميسوزانند؛ در حالى که عصيان و خشمشان را بر عليه سياست ارضى مذکور برانگيخته اين است که "حتى يک مسأله اساسى بهره‌بردارى کشاورزى ايران را حل نگردانيده است": بهره‌بردارى کشاورزى در چه نظامى و به سود چه طبقه‌اى؟! بدون شک بسود همان "سياست‌بازان بى کفايتى که "تمام کوششهاى بورکراتيکشان" براى بهره‌بردارى کشاورزى بى ثمر بوده است. راستى که گاهى "بى لياقتى" سرمايه خون دايه‌هاى مهربانتر از مادرش را بجوش ميآورد.
[٩]
در طول اين کتاب نقد ما متوجه آن نيروهاى کمونيستى بود که پيشاپيش به طرح‌پردازى در مورد چگونگى تملک زمينهاى مصادره شده بوسيله دهقانان دست ميزنند، غافل از آنکه "پيکار" نشريه "سازمان پيکار در راه آزادى طبقه کارگر" با تکيه بر "شرايط کنونى" (که لابد يعنى "مرحله" انقلاب ) نفس مصادره اراضى را محدود و مشروط ميکند. اين نشريه در شماره ٣٩ خود گزارشى دارد از روستاى "قرق" در نزديکى آمل، که بطور خلاصه حاکى از آن است که ١٢٠ نفر از دهقانان بى زمين اين روستا پس از چند جلسه مشورت اقدام به مصادره ٥ هکتار زمين نزولخوارى که شديدا مورد تنفر دهقانان است نموده و آن را آماده کشت مينمايند و سپس ٤ هکتار از زمينهاى باير سرمايه‌داران شهرى را نيز به تصرف خود در ميآورند. پيکار سپس ادامه ميدهد:
"پس از اين موفقيت که موجب اتحاد بيشتر دهقانان ميشود، آنها قصد تصرف زمينهاى برخى از دهقانان مرفه و ميانه حال را ميکنند که با توضيح عناصر آگاه از اين کار منصرف ميشوند. روشنفکران انقلابى بايد با توضيح و کار اقناعى از اين انحراف (تصرف زمينهاى دهقانان مرفه) که در جنبش دهقانى بوقوع ميپيوندد، دهقانان را آگاه سازند. در شرايط کنونى زمينهاى دهقانان ميانه حال نبايستى مورد تصرف دهقانان درآيد، بلکه دهقانان بايستى زمينهاى متعلق به مالکان و سرمايه‌داران شهرى، نزول خواران و... را حتى اگر زمينهاى کوچکى هم داشته باشند مصادره کنند." ( توضيح داخل پرانتز از "پيکار" تأکيدها از ما است)
بطور خلاصه: دهقانان که موفقيت‌شان موجب اتحاد بيشترشان ميشود، به انحرافى چپ‌روانه دچار ميگردند که "عناصر آگاه" را وادار به ايفاى نقش "تاريخى‌شان" مينمايد! براستى که بى خبرى دهقانان از "مرحله انقلاب" چه درد سرهايى براى "عناصر آگاه" درست ميکند!
بايد از پيکار پرسيد: آيا اين روشنفکران هستند که بايد، با تکيه بر حرکت انقلابى توده‌ها و بر مبناى مبارزه مادى طبقات و صف‌بندى‌هاى نيروهاى سياسى آنان، "مرحله انقلاب" و روح "شرايط کنونى" را دريابند، و يا توده‌ها هستند که بايد قبل از هر حرکت انقلابى چشم به دهان "روشنفکران انقلابى" بدوزند که تا کجا بايد پيش رفت، چرا که ممکن است الگوهاى از پيش پرداخته "روشنفکران آگاه" را از روى "ناآگاهى" (البته نه بر منافع خود بلکه "شرايط کنونى") نقش بر آب کنند. "پيکار" با تکيه بر"شرايط کنونى"، که تنها در ذهن خود او وجود دارد (کافى است يکبار ديگر به گزارش خود او از روستاى "قرق" مراجعه کنيم)، براى مصادره زمينها حد و مرز تعيين ميکند و در واقع نفس آن را به زير سؤال ميکشد. اگر طرح‌پردازى در مورد شيوه تملک و توليد در زمينهاى مصادره شده "به استقبال عناصر و وجوه بورژوايى رفتن است"، مصادره انقلابى را به زير سؤال کشيدن، خود به عنصر بورژوا تبديل شدن است. اگر حکم اولى دست پرولتاريا را در مبارزه بعدى بسته است، دومى در حکم خلع يد از پرولتاريا، و بورژوازى را بر او حاکم کردن است.
به هر حال ما در طول اين کتاب به اندازه کافى در مورد چگونگى برخورد کمونيستها به جنبش انقلابى دهقانان و تبديل آن به نيرويى در جهت ايجاد پيش شرط‌هاى حرکت نهايى پرولتاريا بسوى سوسياليسم سخن گفته‌ايم. در اينجا صرفا ميتوانيم آرزو کنيم که "روشنفکران انقلابى" روستاى "قرق" به دهقانان تهيدست نگفته باشند که کمونيست هستند.
همزمان با اين پلميک با جنبش چپ، در پاييز ١٣٥٨، اتحاد مبارزان کمونيست جزوه‌اى بنام "هفت مقاله از لنين - درباره مسأله ارضى و جنبش دهقانى" منتشر کرد که بعضا در اين نوشته مورد اشاره قرار گرفته‌اند. -آرشيو عمومى
hekmat.public-archive.net #0160fa
|