در نقد وحدت کمونيستى: آناتومى ليبراليسم چپ در ايران
لنينيسم و جبر گرائى وحدت کمونيستى
واضح است که آنچه ما با آن مواجهيم يک دترمينسيم (جبرگرائى) اقتصادى تمام عيار است. در "مارکسيسمِ" وحدت کمونيستى، اقتصاد و مناسبات اقتصادى خصلت انقلاب را تعريف ميکنند. خصلت انقلاب، آينده قدرت سياسى را از پيش رقم ميزند. پرولتاريا، البته اگر تحت رهبرى داهيانه چنين مارکسيست‌هائى قرار بگيرد، در انقلاب از اين حکم تئوريک و اين "ضرورت تاريخى" از پيشى، بدون چون و چرا تبعيت ميکند. کمونيست در اين مکتب فاتاليستى کسى است که علم تبعيت از اين "قوانين" و "جداول" و "ضرورت"ها را آموخته باشد.
وحدت کمونيستى چنين "کمونيستى" است. البته نه اولين و نه آخرين آنهاست. انترناسيونال دوم و منشويک‌ها سردمداران اين تفسير دترمينيستى از تاريخ بودند، انقلاب ١٩٠٥ در روسيه يکى از مقاطع برجسته جدال مارکسيسم انقلابى با اين جبرگرائى اقتصادى بود، و درست همين انقلاب ١٩٠٥ است که مچ وحدت کمونيستى را نيز باز ميکند و پيشقراولان واقعى سياستى را که او امروز به کمونيست‌هاى ايران پيشنهاد ميکند ميشناساند.
انقلاب ١٩٠٥ با هر انقلابى در عصر ما تفاوت دارد. هر الگوسازى از اين انقلاب نادرست است. بسيار خوب اما، مساله بر سر متدولوژى است، که تابع شرايط مشخص نيست. وحدت کمونيستى نيز به انقلاب ١٩٠٥ ميپردازد (بى آنکه از جانب ما به الگو سازى متهم شود) تا حقانيت متدولوژى خود را با استناد به عملکرد وشيوه برخورد لنين و بلشويک‌ها به اين انقلاب بهتر به ثبوت برساند. اما در همان گام اول با تناقضاتى جدى روبرو ميشود. "حسن شهرت لنين" و "فوائد ابراز وفادارى به لنين" بيش از آنست که اجازه بدهد وحدت کمونيستى از اين تناقضات به رد لنين و بلشويک‌ها برسد. بنابراين بايد اين تناقضات را به نحوى توجيه کند. اين تناقضات کدامند و و.ک چگونه به حل آنها نائل ميآيد؟
وحدت کمونيستى مُصّر است که جامعه روسيه در ١٩٠٥ يک جامعه سرمايه دارى بود. اما "مشاهده" ميکند که لنين نه تنها به امکان بروز يک انقلاب دموکراتيک در اين جامعه قائل است، بلکه بر دموکرات ناميدن انقلاب ١٩٠٥ پافشارى نيز ميکند. "انقلاب دموکراتيک در جامعه سرمايه دارى" اين اولين تناقضى است که وحدت کمونيستى بايد براى خود حل کند. و.ک بهر حال به دلائلى که پائين تر به آن ميرسيم ايده انقلاب دموکراتيک را از لنين در ١٩٠٥ ميپذيرد و بهر نحو آنرا هضم ميکند. اما باز "مشاهده" ميکند که برخلاف توقع تئوريک او، لنين مُصّرانه خواهان آن است که پرولتاريا در اين جنبش غير سوسياليستى رهبر شود، و نه فقط اين، بلکه همراه با اقشار و طبقات ديگرى يک دولت انقلابى، يک رژيم جمهورى، تشکيل دهد. "کسب قدرت و شرکت در دولت انقلابى در يک انقلاب غير سوسياليستى"، آنهم بدون ترس از تبديل شدن به "خرِ سوارى" بورژوازى. اين تناقض دوم است. چه بايد کرد؟ يک جبرگراى اقتصادى بايد ريشه اين تناقضات را در "ويژگيهاى اقتصاد روسيه" جستجو کند. وحدت کمونيستى نيز چنين ميکند. او در "متدولوژى لنين" تعمق ميکند و بالاخره بخشى از مشکل را با تحريف اين متدولوژى و با تنزل دادن لنين به يک دترمينيست اقتصادى تمام عيار، که گويا نقطه قدرتش درک درست او از خود‌ويژگى اقتصاد روسيه بوده است، حل ميکند. (مسائل "متفرقه" اى هم نظير "ديکتاتورى دموکراتيک کارگران و دهقانان"، يعنى ايده "جدول شکن" ديکتاتورى دو طبقه، بهر حال غير قابل توجيه باقى ميماند که بالاخره وحدت کمونيستى را ناگزير ميکند نيشى هم به خود لنين بزند).
نقطه قدرت و ويژگى متدولوژى لنين به زعم وحدت کمونيستى اينست که او "استراتژى انقلاب" را از "شکل بندى اقتصادى و اجتماعى" جامعه استنتاج ميکند، و بنابراين ويژگيهاى برخورد خارج از "قاعده" لنين به انقلاب ١٩٠٥ بايد بر مبناى درک خاص او از اين ويژگيهاى عينى اقتصاد روسيه توضيح داده شود.
"اينک بهتر است بطور خلاصه ببينيم که لنين با چه روشى به تبيين استراتژى انقلاب روسيه پرداخته است و آيا اگر ما هم همان روش را در پيش گيريم، الزاماً به همان نتايجى در مورد ايران خواهيم رسيد که وى در باره روسيه بدان دست يافت؟
برخلاف همه کسانى که امروز نقطه حرکت خود براى تبيين محتواى انقلاب ايران را گفته‌هاى لنين در باره انقلاب روسيه قرار ميدهند، لنين از همان اوان فعاليت سياسى خويش اعلام داشت: "ما معتقديم که سوسياليست هاى روسيه بايد تئورى مارکس را به خصوص توسط خودشان تکامل دهند" زيرا اين تئورى فقط مبين آن اصول رهنمودى عامى است که در هر وضع خاص به گونه اى متفاوت شمول مييابند، در انگلستان طور ديگرى تا در فرانسه، در فرانسه طور ديگرى تا در آلمان و در آلمان طور ديگرى تا در روسيه (جلد ٤، صفحه ٢١٨)."
(نقطه نظرات ا.م.ک، فصل سوم، بخش اول، متدولوژى لنين صفحه ١٥٦)
وحدت کمونيستى آنگاه اعلام ميکند که "لنين همواره اين "طور ديگر" را در خاطر داشت و بحث را به نحوى ادامه ميدهد که خواننده تصور کند لنين اينجا از "شکلبندى اقتصادى و اجتماعى" ويژه روسيه سخن ميگويد و اين "طور ديگر"، يک "طور ديگرِ" اقتصادى است. پائين تر منظور لنين از اين "طور ديگر" را با رجوع به همان مقاله مورد استناد و.ک (برنامه ما، جلد ٤ کليات آثار) توضيح ميدهيم، اما ابتدا لازم است هنوز وحدت کمونيستى را در اين کنکاش اقتصادى همراهى کنيم:
"لنين همواره اين "طور ديگر" را در خاطر داشت و همواره روش مارکس را در تحليل هاى خويش بکار گرفت. روش مارکس چه بود؟ (مشکل دو تا شد!) به طور خلاصه اين بود که وى در کاپيتال از خلال تحليل مشخص سرمايه دارى انگلستان و به عبارت دقيقتر و به قول لوکاچ از خلال تحليل روابط درونى کارکرد کارخانه انگليسى، مفهوم تئوريک شيوه توليد کاپيتاليستى را تدوين کرد. اما شيوه توليد به خودى خود الگوى "نابى" است که در جهان واقع وجود ندارد، يعنى به شکل ناب وجود ندارد، و به همين خاطر است که مارکس براى تئوريزه کردن آن به تحليل موضع مشخصى ميپردازد که کل اجتماعى مرکب تاريخاً متعين بوده و متشکل از ترکيب و همبافتگى چندين شيوه توليدى ناب ميباشد که يکى از اين شيوه‌ها بر سايرين فراتعيـّن دارد. مارکس با تحليل مناسبات مشخص موجود در "عالم اصغر کارخانه انگليسى" به تعريف تجريدى- صورى از عالم اکبر- يعنى جهان سرمايه دارى دست مييابد که داراى قوانين عام و شاملى است که در هر "عالم اصغر" ديگر "طور ديگرى" شمول مييابند. معهذا بايد توجه داشت که تعريف يک شيوه توليدى در يک شکلبندى اجتماعى، هرگز با تعريف خود اين شکلبندى معادل نيست و مارکس هم هرگز چنين گمانى نداشته است. فى المثل در شکلبندى اجتماعى کاپيتاليستى، شيوه توليد کاپيتاليستى وجه غالب را تشکيل ميدهد و نه تمامى وجوه آن را. از سوى ديگر روابط توليدى موجود در اين شکلبندى نيز صرفاً و خالصاً کاپيتاليستى نيستند و بالاخره ايده‌هاى موجود در جامعه هم تنها ايده‌هاى بورژوائى نيستند. به عبارت ديگر ما در هر شکلبندى متصف به کاپيتاليستى با همسائى کاپيتاليسم و شيوه هاى ماقبل آن از سوئى و آمادگى شرايط مادى توليد سوسياليستى، البته به درجات مختلف روبرو هستيم."
(همانجا صفحه ١٥٧)
آيا واقعاً توضيح متدولوژى لنين و روش او درانقلاب ١٩٠٥ اينقدر پيچ و تاب، مغلق گوئى و ابهام تراشى ميخواهد؟ اگر بنا باشد وحدت کمونيستى به زور الفاظ لنينيست قلمداد شود و از روى تناقضات روشنى که درابتداى اين بخش طرح کرديم بپرد، آرى ميخواهد و بيش از اينها هم ميخواهد! بگذاريد تحريفات، سوء تعبيرها و قلنبه‌گوئى ها را يک به يک بشکافيم و اقتصادگراى آشنايمان را از زير استتار الفاظ بيرون بکشيم.
١) لنين در گفته فوق اصلاً و ابداً به اين "طور ديگر" اقتصادى اى اشاره نميکند. اگر نويسنده وحدت کمونيستى نقل قول فوق را از جزوه‌هاى کلمات قصار چاپ رويزيونيستها، (که معمولاً قرار است براى تجديد نظر در مارکسيسم از متقدمين اتخاذ سند کند) استخراج نکرده باشد، قاعدتاً مقاله ٥/٤ صفحه اى "برنامه ما"، که بند نقل شده از آن است، را خوانده است. در اينصورت بايد بينهايت غير مسئول و از وجدان علمى متعارف بدور باشد که چنين تفسيرى را بار اين پاراگراف کند. اين مقاله با نقد تزلزلات ايدئولوژيکى بخش هائى از "سوسيال دموکراسى بين المللى" در اين سالها که مارکسيسم را غير قابل شمول و ناکافى ارزيابى ميکردند، آغاز ميشود (پاراگراف اول)، لنين سپس تأکيد ميکند که بر "موضع تئوريک مارکسيستى" ثابت قدم است و در توصيف اين موضع، تحليل مارکس از سرمايه دارى، استثمار کار مزدى، تمرکز سرمايه و توليد بزرگ، مبارزه طبقاتى، جايگاه پرولتاريا و اهميت حزب طبقه کارگر را خاطر نشان ميکند و نتيجه عملى آموزشهاى جهان شمول و قابل تعميم مارکس را چنين جمع بندى ميکند:
"[مارکسيسم روشن ساخت که] وظيفه واقعى يک حزب سوسياليست انقلابى طرح پردازى براى اصلاح جامعه نيست، موعظه به سرمايه داران و اعوان وانصارشان براى بهبود وضع کارگران نيست، بلکه سازماندهى مبارزه طبقاتى پرولتاريا و رهبرى اين مبارزه است، مبارزه اى که هدف نهائى آن تصرف قدرت سياسى توسط پرولتاريا و سازماندهى يک جامعه سوسياليستى است."
(برنامه ما، کليات انگليسى، جلد ٤ ، صفحه ٢١١، تأکيد در اصل)
لنين آنگاه ميپرسد:
"آيا هيچ چيز جديدى توسط "نوسازان" عربده‌کش اين تئورى که اينروزها اينهمه سر و صدا به راه انداخته اند و به گِرد برنشتاين متشکل شده اند، اضافه شده است؟ مطلقاً هيچ... آنها به پرولتاريا هيچ شيوه تازه اى در مبارزه نياموخته اند. آنها تنها عقب نشسته اند. تکه پاره‌هائى از تئوريهاى عقب مانده را وام گرفته اند و به پرولتاريا نه تئورى مبارزه بلکه تئورى سازش را موعظه ميکنند."
(همانجا، صفحه ٢١١)
پس اولاً محور بحث اين مقاله، که لنين شناسان وحدت کمونيستى زحمت فهميدن آن را بخود نداده اند، اتفاقاً تأکيد بر "شمول مارکسيسم، دفع تزلزلات تجديد نظر طلبان و تکرار احکام پايه اى و قابل تعميم تئورى مارکس است. ثانياً، اگر در اين مقاله صحبتى از درافزودن بر مارکسيسم در ميان باشد، منظور نه تحليل شکلبندى اقتصادى و اجتماعى ويژه اين يا آن جامعه، بلکه راه جديدى براى مبارزه است. اما نقل قول خارج از متن وحدت کمونيستى چگونه در مقاله مزبور طرح شده است:
"دفاع از يک چنين تئورى اى، که تا آنجا که دانش‌مان اجازه ميدهد به حقانيت آن معتقديم، در مقابل تعرضات و تمهيداتى که براى تحريف آن انجام ميشود، به معناى آن نيست که با هر گونه انتقاد دشمنى ميورزيم. ما تئورى مارکس را چيز کامل و خدشه ناپذيرى نميدانيم. برعکس، معتقديم که اين (تئورى) تنها سنگ بناى علمى را نهاده است که سوسياليست ها اگر ميخواهند از زندگى عقب نمانند، بايد آن را در جميع جهات بسط دهند. ما معتقديم که تدقيق مستقل تئورى مارکس براى سوسياليست‌هاى روسيه حياتى است. زيرا اين تئورى تنها مبين اصول عامى است که بطور مشخص، در انگلستان طور ديگرى تا در فرانسه، در فرانسه طور ديگرى تا در آلمان و در آلمان طور ديگرى تا در روسيه، عملى ميشود. بنابر اين ما با کمال خوشنودى در نشريه خود فضائى به مقالات مربوط به مسائل تئوريک اختصاص ميدهيم و از همه رفقا دعوت ميکنيم تا آزادانه مسائل مورد اختلاف را مورد بحث قرار دهند."
(همانجا صفحه ٢١٢)
پس بحث "طور ديگر" که ظاهراً قرار است محور متدولوژى لنين باشد، در اين مقاله صرفاً تبصره اى است که از روى احتياط ذکر ميشود تا مبادا دفاع سرسختانه لنين از حقانيت و "شمول" مارکسيسم، به معناى مخالفت او با "هر نوع انتقاد" و هر نوع تدقيق تئورى ماکسيسم تعبير شود.
لنين سپس خود وارد مبحث ويژگى‌هاى شرايط روسيه و تاثيرات آن بر مبارزه پرولتارياى سوسياليست ميشود. متاسفانه سخنى از شکلبندى اقتصادى و اجتماعى ويژه روسيه، همسائى شيوه‌هاى توليد، بازخوانى کاپيتال در عالم اکبر روسيه و غيره در ميان نيست، سخن تماماً بر سر ضرورت ارتقاء مبارزه براى دمکراسى تا حد يک انقلاب است. لنين در همين مقاله ٤ صفحه اى پايه‌هاى تئوريک بحث انقلاب دمکراتيک ١٩٠٥ را طرح ميکند بى آنکه حتى يک بار بطور جدى وارد يک تحليل اقتصادى شود. مساله براى او مساله دمکراسى است. ويژگى اى که براى روسيه برميشمارد، استبداد است (بى آنکه لازم بداند در اين سطح استدلال حتى پايه مادى استبداد در "شکلبندى اجتماعى روسيه" را ذکر کند). براى لنين وجود استبداد معادل با ضرورت مبارزه انقلابى براى دمکراسى و لذا جا باز کردن براى انقلاب دمکراتيک در تاکتيک‌هاى پرولتاريا است:
"آن مسائل اساسى که در کاربست برنامه مشترک تمام سوسيال دمکراتها به روسيه مطرح ميشوند کدامند؟ قبلاً گفتيم که جوهر اين برنامه سازماندهى مبارزه طبقاتى پرولتاريا و رهبرى اين مبارزه است که هدف آن تصرف قدرت سياسى توسط پرولتاريا و برقرارى جامعه سوسياليستى است. مبارزه طبقاتى پرولتاريا شامل مبارزه اقتصادى (عليه سرمايه داران منفرد يا گروه‌هاى مختلف سرمايه داران براى بهبود اوضاع کارگران) و مبارزه سياسى (مبارزه عليه دولت براى بسط حقوق مردم، يعنى براى دمکراسى، و براى بسط قدرت سياسى پرولتاريا) است. برخى سوسيال دمکرات‌هاى روس (...) مبارزه اقتصادى را به مراتب مهمتر ميبينند و کمابيش تا آنجا پيش ميروند که مبارزه سياسى را به آينده کمابيش دورى احاله کنند. اين موضع مطلقاً نادرست است. ... فراموش کردن مبارزه سياسى بخاطر مبارزه اقتصادى به معناى انحراف از بنيادى سوسيال دمکراسى بين المللى است. اين به معناى فراموش کردن آنچيزى است که تمام تاريخ جنبش کارگرى به ما ميآموزد [تا اينجا هنوز لنين اصول پايه اى و "شامل" مارکسيسم را تکرار و تاکيد ميکند، در ادامه اين بحث به ويژگى روسيه مى رسد]... هيچ مبارزه اقتصادى نميتواند بهبود پايدارى براى کارگران ببار آورد، يا حتى نميتواند خود در ابعاد وسيعى سازمان داده شود، مگر آنکه کارگران از حق تشکيل آزادانه ميتينگ‌ها واتحاديه‌ها، چاپ مطبوعات خود، و انتخاب نمايندگان خود براى مجلس‌هاى ملى برخوردار باشند، همانطور که در آلمان و تمام کشورهاى ديگر (بجز ترکيه و روسيه) از آن برخوردارند. براى به کف آوردن اين حقوق بايد دست به مبارزه سياسى زد. در روسيه نه فقط کارگران، بلکه تمام شهروندان از حقوق سياسى محرومند. روسيه يک سلطنت مطلقه و نامحدود است... طبقه کارگر روسيه يوغى دوگانه بر گردن دارد، توسط سرمايه داران و مالکان ارضى چپاول و غارت ميشود و براى آنکه از مبارزه او عليه اينها ممانعت شود، پليس دست و پايش را ميبندد، دهانش را ميدوزد و هر تلاشى براى دفاع از حقوق مردم سرکوب ميشود. هر اعتصابى عليه سرمايه داران به اين منجر ميشود که ارتش و پليس به جان کارگران انداخته شوند. هر مبارزه اقتصادى ضرورتاً مبارزه اى سياسى ميشود و سوسيال دموکراسى بايد هر دو را با هم در يک مبارزه واحد طبقاتى پرولتاريا بطور جدائى ناپذيرى ترکيب کند. اولين و مهمترين هدف چنين مبارزه اى بايد به کف آوردن حقوق سياسى باشد، به کف آوردن آزادى سياسى... طبقه کارگر روسيه ميتواند به تنهائى مبارزه اقتصادى و سياسى خود را به پيش برد، حتى اگر هيچ طبقه ديگرى به کمک او نيايد. اما در مبارزه سياسى کارگران تنها نيستند. ... هنگامى که طبقه کارگر پرچم اين مبارزه را برافرازد، از همه سو به او يارى خواهد شد. سوسيال دموکراسى روس خود را در رأس همه رزمندگان راه حقوق مردم، در رأس همه مبارزان راه دموکراسى قرار ميدهد و شکست ناپذير خواهد بود. اين نظرات بنيادى ماست."
(همانجا صفحات ٢١٤-٢١٢)
اين توضيح روشن وصريح درباره "ويژگى روسيه" و تأثير آن بر "استراتژى انقلاب پرولترى" را با آن مبهم گوئى‌هاى اقتصادى و آن تظاهر به ژرف انديشى مقايسه کنيد. اگر کسى صادقانه دنبال توضيح شيوه برخورد لنين به انقلاب ١٩٠٥ است، اگر کسى ميخواهد بداند لنين چرا از انقلاب دموکراتيک در جامعه سرمايه دارى سخن ميگويد، اگر کسى ميخواهد علل رهبر شدن در جنبش‌هاى غير سوسياليستى، در "رأس همه مردم" توسط پرولتاريا را درک کند، آنگاه همين ٥/٤ صفحه براى او کافى خواهد بود. همين ٥/٤ صفحه براى درک شيوه برخورد حزب کمونيست ايران، به مساله انقلاب دموکراتيک نيز کافى خواهد بود. اما وحدت کمونيستى حقايق روشن را به کلمات مطنطن درباره "همسائى شيوه هاى توليد" و "عالم اصغر کارخانه انگليسى" و "فراتعيّن اين يا آن شکلبندى در کل اجتماعى مرکب" ميفروشد. مقاله لنين را ميخواند تا براى خود جوازى براى عبور به قلمرو اقتصاد و "استنتاج همه چيز از اقتصاد" (که او آن را با مارکسيسم اشتباه گرفته است) بيابد. مقاله لنين را ميخواند، تا حتى آنجا که او متدولوژى اش، تحليل مشخص اش از مبانى انقلاب همگانى در روسيه و اعتقادش به ارزش دموکراسى براى مبارزه کارگران را در ٥/٤ صفحه به روشنى توضيح ميدهد، دو خط و نيم در توجيه دترمينيسم اقتصادى اش بيابد، که متأسفانه نمى‌يابد.
٢) در حاشيه بد نيست اين را هم از وحدت کمونيستى بپرسيم: اگر متدولوژى لنين در درک او از شکلبندى اقتصادى و اجتماعى "طور ديگر" کشورش معنى ميشود، چرا در مورد خود وحدت کمونيستى يک جمله "ايران سرمايه دارى است و لذا انقلاب آن سوسياليستى است" و يک تعريف از پيشى و اختيارى در باره مقدرات انقلابات سياسى، براى تبيين "استراتژى انقلاب ايران" (و در واقع نداشتن استراتژى براى انقلاب ايران) کفايت ميکند؟! آيا زمان آن نرسيده است که شما نيز تئورى "تدارک انقلاب" را به چيزى بيشتر از جمع عددى يک حکم بديهى با يک تعريف کتابى دست دوم متکى کنيد؟ آيا زمان آن نرسيده است که تئورى "تدارک انقلاب" نيز به نوعى تحليل "شکلبندى اقتصادى و اجتماعى" خاص سرمايه دارى در ايران مرتبط شود؟
٣) بهر حال بايد بهمراه اقتصاددانان محترم‌مان بحث را ادامه بدهيم. لنينِ وحدت کمونيستى نه تنها اقتصاد روسيه، بلکه اساساً خود ماترياليسم تاريخى و نقد اقتصادى مارکس بر سرمايه دارى را نيز "طور ديگرى" ميبيند. لازم است يکبار ديگر قسمت دوم گفته هاى و.ک را که فوقاً نقل کرديم بخاطر آوريم: بحث "عالم اصغر و اکبر"، "همسائى ها" و "فراتعين"ها را. اين براستى "طور ديگرى" در تعبير کاپيتال مارکس است.
اولاً شيوه توليد سرمايه دارى براى مارکس ابداً مفهوم نامتعين و پيوندى اى که و.ک به او نسبت ميدهد را ندارد. مارکس به صراحت از سرمايه دارى به عنوان شيوه توليدى اى که تمام مقولات و مفاهيم پيشين را دگرگون ميکند و به آن محتواى نو ميبخشد، ياد ميکند. فصل‌هاى مهمى در کاپيتال و تئورى‌هاى ارزش اضافه به اين اختصاص داده شده است که محتواى نوين و کاپيتاليستى مقولات وپديده‌هاى کهنه اى نظير پول، بهره، اجاره، مبادله، کار صنعتگران، خدمات شخصى، کار دهقانان و غيره توضيح داده شود. مارکس از بقاى شيوه‌هاى کهنه توليدى در کنار شيوه توليدى نوين کاپيتاليستى سخن ميگويد، اما "فراتعين" کاپيتاليسم براى او دقيقاً به اين معناست که سرمايه دارى قبل از الغاء و امحاء کامل اين اشکال کهنه توليدى و قبل از کسب کنترل کامل بر پروسه فيزيکى کار در آنها، بهرحال محتواى آنها را دگرگون ميکند. بنابراين سرمايه دارى ابداً، تأکيد ميکنيم ابداً، شيوه توليدى اى مرکب از شيوه هاى توليدى "ناب" (بخصوص "ناب"!) و در حال همسائى نيست. برعکس، يک شيوه توليد مسلط است که اشکال کهنه توليد را در خود ادغام ميکند تا نهايتاً از ميان بردارد. "همسائى شيوه‌هاى توليدى ناب" تحريف مارکسيسم و تحريف نقد جامع مارکس از جامعه سرمايه دارى و خصوصيات و دامنه عمل سرمايه است.
ثانياً، وحدت کمونيستى بيهوده قبل از مارکس لوکاچ را درباره مارکس خوانده است. اين فرمولبندى که مارکس با تحليل مناسبات مشخص کارخانه انگليسى، يک تصوير انتزاعى و صورى و يک "مدل اقتصادى" از کل سرمايه دارى به دست داده است، يک آموزش آکادمى‌هاى بورژوائى در خصوص اقتصاديات مارکسيستى است. کاملاً برعکس، آنچه تجريدى و صورى است (و آنهم نه در تمام فصول سرمايه) "عالم اصغر کارخانه انگليسى" است و آنچه کاملاً عينى ومشخص است "عالم اکبر" سرمايه دارى و قوانين حرکت آن است. وحدت کمونيستى بخود زحمت نميدهد که بپرسد چگونه اساساً ميتوان پروسه گردش را که جزء لايتجزاى تحليل سرمايه است در "عالم اصغر کارخانه انگليسى" مشاهده کرد تا چه رسد به تحليل آن. چگونه ارزش، ارزش اضافه، کار اجتماعاً لازم، تعدد سرمايه و رقابت، مبادله و ارزش مبادله، ارتش ذخيره کار، افزايش ترکيب ارگانيک کل سرمايه اجتماعى، باز توليد گسترده و امکان و شرايط توازن بخش‌هاى توليد، تحول ارزش اضافه به اشکال سود وبهره، اجاره، عملکرد سرمايه هاى ربائى و تجارى، واسطگى (Mediation) قيمت هاى توليد ميان ارزش و قيمت بازار، نرخ سود متوسط و عمومى، گرايش نزولى نرخ سود، و بطور خلاصه هر چيز بجز پروسه فيزيکى کار، را در "عالم اصغر کارخانه" ميتوان يافت و بيرون کشيد؟ حتى يک نگاه ساده به فرمول عمومى سرمايه و يا حتى جمله آغازين سرمايه، تعبير مکانيکى وحدت کمونيستى از آنچه در کاپيتال مورد بحث وتحليل قرار گرفته است را افشا ميکند. تبيين شيوه توليد سرمايه دارى از درون "عالم اصغر کارخانه انگليسى" انسان را در بهترين حالت به ريکاردو ميرساند نه مارکس.
اما وحدت کمونيستى در توضيح متدولوژى لنين چه نيازى به اين افاضات و پيچ و تاب خوردن‌ها داشته است؟ پاسخ روشن است. در وهله اول ميکوشد تا توجيهى اقتصادى براى برخورد غير کتابى لنين به انقلاب ١٩٠٥ پيدا کند. ميکوشد تا ويژگى متدولوژى لنين را به ويژگى اقتصاد روسيه کاهش دهد. ثانياً، وحدت کمونيستى ناگزير است چنان ويژگى اى براى اقتصاد روسيه بتراشد تا به نتايج دوگانه و متناقض و لذا به توجيه تناقض امکان بدهد. لذا و.ک بحث را ژرف تر ميکند و التقاط را تا خود تئورى مارکس حمل ميکند. او ميکوشد تا مفهوم شيوه توليد را نامتعين کند، يا به عبارت ديگر آن را ملقمه اى ازشيوه‌هاى توليدى "نابِ" متفاوت جلوه دهد تا بتواند در حرکت از اقتصاد به در انقلاب ١٩٠٥ براى خود و "لنينى" که ابداع کرده است، به استنتاجات سياسى اى به همان درجه نامتعين و التقاطى برسد. "لنين" ابداعى وحدت کمونيستى بر مبناى اين تنوعِ اشکال توليد و "همسائى" آنها جاى زيادى براى مانور و تناقض گوئى پيدا ميکند. بر اين مبنا ميتوان ادعا کرد که "متدولوژى لنين" چيزى بيشتر از درک صحيح مشخصات اقتصاد روسيه در ١٩٠٥ نيست و تا آنجا که به متدولوژى باز ميگردد لنين نيز مانند و.ک سياست را تمام و کمال از اقتصاد نتيجه گرفته است و اگر ويژگى اى در کار است، اگر لنين به نتايجى متفاوت در برخورد به انقلاب دموکراتيک و مساله قدرت سياسى در اين انقلاب مى رسد، ناشى از ويژگى اقتصاد روسيه است. همانطور که پائين تر خواهيم ديد، وحدت کمونيستى در توضيح اين ويژگى‌ها به دو عامل "غلبه سرمايه دارى" و "بقاياى فئوداليسم" انگشت ميگذارد. اگر لنين انقلاب را (برخلاف انتظار و.ک) عليرغم غلبه سرمايه دارى" دموکراتيک ميداند، بخاطر "بقاياى فئوداليسم" است. و اگر با وجود اين طبقه کارگر را (باز برخلاف فتواى و.ک) به شرکت در دولت انقلابى و برخورد فعال به مساله قدرت سياسى فراميخواند، بخاطر "غلبه سرمايه دارى" و نتيجتاً "جنبه سوسياليستى" انقلاب ١٩٠٥ است که در آن "زيرها" عمل ميکند. همسائى شتر و مرغ در اقتصاد روسيه قرار است موضعگيرى شترمرغى وحدت کمونيستى را (در چسباندن خود به لنين) توجيه کند. همين و بس. دوگانگى موجود در بطن اقتصاد روسيه، دوگانگى ميان شيوه برخورد لنين در انقلاب ١٩٠٥ با جداول متافيزيکى وحدت کمونيستى را برطرف ميکند. ابراز وفادارى وحدت کمونيستى به لنين، آبروى وحدت کمونيستى و متدولوژى دترمينيستى منشويسم هر سه به نحوى تأمين ميشوند.
وحدت کمونيستى پس از تعريف کلى متدولوژى لنين به کاربست آن در انقلاب ١٩٠٥ ميرسد. بر مبناى درک اين "همسائى"ها در اقتصاد روسيه، "لنينِ" کوکىِ وحدت کمونيستى قادر ميشود تا با چابکى تمام ميان خطوط سياسى و طبقاتى مختلف در روسيه ١٩٠٥ (که آنها نيز مانند وحدت کمونيستى و "لنين" او منافع خاصى را دنبال نميکرده اند وتنها شايق بوده اند که نتايج سياسى درستى از اقتصاد روسيه گرفته شود!) بلغزد بى آنکه به هيچيک اصابت کند:
"بطور کلى مى توان مضمون مجادلات لنين با سه جريان مذکور را چنين خلاصه کرد:
١- در رابطه با خلقيسم: ماهيت شيوه توليدى مسلط برشکلبندى اجتماعى روسيه چيست؟ در اين شکلبندى کدام طبقه تاريخاً اهميت بيشترى دارد و آيا ميتواند نقش رهبرى را در انقلاب روسيه بر عهده بگيرد."
(نقد نظرات ا.م.ک، صفحه ١٦٠)
توجه ميکنيد که مساله حساسى است. رهبرى انقلاب را بنا بر متدولوژى وحدت کمونيستى بايد طبقه اى به عهده بگيرد که بنا بر شکلبندى اجتماعى روسيه "تاريخاً" اهميت بيشترى دارد (حدس زده بوديم!). حال اگر خلقيون بتوانند به لنين ثابت کنند که جامعه روسيه آنچنان شکلبندى اجتماعى اى دارد (مثلاً فئودالى است و يا کمون هاى زراعى نقش برجسته اى دارند) که بهرحال قشر دهقانى را از "اهميت تاريخى" درجه يکى برخوردار مى سازد، آنگاه "لنين" با آن متدولوژى دترمينيستى اى که و.ک براى او تراشيده و نحوه اى که سؤال فوق فرموله شده است، گريزى از اين نخواهد داشت که از منافع طبقه خود بگذرد و رهبرى را بنا به جبر اقتصادى دو دستى تحويل ايشان بدهد. براى لحظه کوتاهى نفس در سينه وحدت کمونيستى و "لنين" او حبس ميشود. اما جاى نگرانى نيست، "لنينِ" معتقد به "همسائى شيوه هاى توليدى ناب" راه خروج را از قبل مهيا کرده است. اينجا جايى است که بايد بر جنبه هاى کاپيتاليستى اقتصاد تأکيد شود. لنين و.ک بر توسعه سرمايه دارى در کشاورزى روسيه، رشد پرولتارياى صنعتى و تسلط شيوه توليد کاپيتاليستى انگشت ميگذارد و تکليف خود را با خلقيون روشن مى کند (ر.ک به همانجا صفحات ١٦٢-١٦٠).
اما در اين صورت چرا نبايد انقلاب سوسياليستى بى درنگ در دستور باشد (سؤالى که قاعدتاً هر هوادار وحدت کمونيستى با آموزشى که از سازمان گرفته است فوراً بايد از خود بپرسد)؟ باز هم ويژگى اقتصادى روسيه. حال بايد به آنسوى الاکلنگ اقتصاد پريد. حال بايد بر جنبه‌هاى فئودالى اقتصاد تاکيد کرد. بخاطر حل نشدن مساله ارضى، ناموزونى اقتصاد و بقاى شيوه‌هاى توليد کهن، عدم تطابق روبناى سياسى فئودالى (تزاريسم) با زيربناى اقتصادى، که بورژوازى را در اپوزيسيون قرار ميدهد و بالاخره از اين رو که "پرولتاريا در مبارزه خود براى سوسياليسم با دشمن بلاواسطه اى روبروست که بورژوازى نيست(!) بلکه تزاريسم است" (همان بحث "تضاد عمده" مائوئيست ها)، انقلاب روسيه بطور بلاواسطه نه سوسياليستى که سياسى يا دموکراتيک است" (صفحه ١٦٧). پس بالاخره قائل بودن به امکان پذيرى و مطلوبيت انقلاب "دموکراتيک" در جامعه "سرمايه دارى" کفر نيست، مشروط بر اينکه انسان از حسن شهرت لنين برخوردار باشد و جامعه مملو از "همسائى شيوه‌هاى توليدى ناب"!
بهر حال اين تأکيدهاى اخير به اين معناست که لنينِ و.ک به شدت به مارکسيسم علنى نزديک شده است:
"لنين همصدا با مارکسيسم علنى معتقد است که شيوه توليد کاپيتاليستى در رابطه با شيوه هاى توليدى سابق که هم اينک در بافت اجتماعى روسيه باقى مانده اند، مترقى و به لحاظ تاريخى انقلابى ميباشند، يعنى در خارج ساختن اقتصاد روسيه از زير سرواژ نقش مهمى ايفا ميکند."
(صفحه ١٦٢، تاکيد در اصل)
"لنين" و.ک چگونه خود را از اين همسوئى با مارکسيسم علنى خلاص ميکند؟ الهه اقتصاد چگونه به مدد او ميشتابد؟ توضيح وحدت کمونيستى در اين زمينه بسيار بسيار گوياست. گويا از آن رو که اولاً آنچه اساساً در توضيح اين نکته اخير فراموش ميشود، هرگونه اشاره اى به آن مقدمه چينى‌ها در باره استنتاج استراتژى انقلاب از تحليل اقتصاد روسيه است و ثانياً، و.ک بدون آنکه خود متوجه باشد سرنخى به متدولوژى لنين بدست ميدهد:
"اما لنين فقط در مورد فوق و در اثبات سرمايه دارى بودن روسيه به خلقيون، با مارکسيسم علنى توافق دارد و به هيچوجه نتايج سياسى آنها را قبول ندارد [چرا؟ بر مبناى کدام متد؟] در واقع مارکسيسم علنى اغلب با ارجاع دادن به "کاپيتال" ميکوشد تا برترى و انقلابى بودن سرمايه دارى را به اثبات برساند. اما اين اثبات را منحصراً عليه خلقيون انجام داده و نقش انقلابى بورژوازى را از آن نتيجه ميگيرد. جدل لنين با مارکسيسم علنى به اين نتيجه ميرسد که: هر چند تکامل سرمايه دارى در روسيه در حال حاضر پديده اى است مترقى، معهذا به هيچوجه نميتوان گفت [باز بر مبناى کدام متد؟] که بر اين اساس بايد منافع طبقات تحت استثمار تابع منافع طبقه حامل کاپيتاليسم (يعنى بورژوازى) گردد. و لنين برخلاف مارکسيسم علنى که ميخواهد پرولتاريا را دنباله رو بورژوازى بسازد، بر استقلال و پيشگامى پرولتاريا تأکيد ميورزد. جدل لنين در اين رابطه در مبارزات تئوريک بعدى وى عليه منشويسم به اوج خود رسيد."
(همانجا صفحه ١٦٢، تأکيدات و کروشه ها از ماست)
"لنينِ" و.ک در پاسخ به خلقيون بر جنبه کاپيتاليستى اقتصاد روسيه انگشت گذاشته بود، در پاسخ به مساله انقلاب سوسياليستى فورى، عقب ماندگى اقتصادى و اشکال اقتصادى ماقبل سرمايه دارى را يادآور شده بود، اما در پاسخ به مارکسيستهاى علنى ديگر به هيچگونه استدلال اقتصادى رجعت نميکند، بلکه صرفاً ميگويد "نتايج سياسى تان را نميپذيرم" و "نميخواهم پرولتاريا دنباله رو بورژوازى شود". اين مرزبندى‌هاى اخير از کجاى متدولوژى ابداعى وحدت کمونيستى درآمده است؟ کدام "همسائى شيوه‌هاى توليدى ناب" و کدام "طور ديگر" در "عالم اکبر روسيه"، اين نميخواهم و نميپذيرم صاف وساده را توضيح ميدهد؟ اگر شيوه توليدى و "همسائى"ها و " فراتعّين"هايش چگونه ميبود، لنين "ميخواست و ميپذيرفت"؟ و تازه اين آن مرزبندى اساسى و مهمى است که به قول خود وحدت کمونيستى محور مجادلات آتى و بسيار پر اهميت لنين با منشويسم است. اگر متدولوژى "استنتاج استراتژى انقلاب از "شکلبندى اجتماعى" و يا به عبارت ساده تر "استنتاج سياست از اقتصاد"، نميتواند مرزبندى لنين با مارکسيسم علنى و به طريق اولى مرزبندى بلشويسم و منشويسم را توضيح بدهد، آنگاه بايد به دنبال متدولوژى ديگرى در لنين گشت، زيرا اختلافات بلشويسم و منشويسم مهمترين مساله اى است که براى درک شيوه برخورد لنين در انقلاب ١٩٠٥ بايد به آن پرداخت. به اين مساله باز ميگرديم. هنوز لازم است تفسير وحدت کمونيستى از لنين را قدرى بيشتر دنبال کنيم.
مساله اى که هنوز باقى مانده است، مساله برخورد لنين به قدرت سياسى در انقلاب ١٩٠٥ است. روشن است که اين يک انقلاب سوسياليستى نبود. وحدت کمونيستى نيز خود اين انقلاب را يک انقلاب "دموکراتيک يا سياسى" ميخواند. در اين صورت چرا لنين از يک جمهورى و دولت انقلابى، با شرکت طبقه کارگر سخن ميگويد؟ چرا او به اين حکم تئوريک و لاجرم قابل تعميم وحدت کمونيستى که پرولتاريا در انقلاب سياسى و "دموکراتيک" بايد در اپوزيسيون بماند، صحه نميگذارد و از تبديل شدن به آلت دست بورژوازى نميهراسد؟ وحدت کمونيستى اين حرکت "پوپوليستى" لنين را چگونه توجيه ميکند؟
وحدت کمونيستى مينويسد:
"پرولتاريا به منظور رفع موانع سياسى مبارزه خويش براى سوسياليسم با تزاريسم ميجنگد، بنابراين اين وحدت عمل تاکتيکى پرولتاريا و بورژوازى در بطن خود و از هم اکنون حاوى تضادى استراتژيک است: پرولتاريا به محض آنکه بخواهد آخرين ضربه را بر تزاريسم وارد آورد، با بورژوازى که ميخواهد بلافاصله قدرت سياسى را درچنگ بگيرد مواجه خواهد شد، و بنابراين پرولتاريا ضرورتاً ضربه خويش (يا ادامه ضربه خويش) را بر بورژوازى وارد خواهد آورد، يعنى جنبه دموکراتيک انقلاب را به جنبه سوسياليستى آن اعتلا خواهد بخشيد".
(صفحه ١٦٦)
اين ديگر يک لجبازى منشويکى است. وحدت کمونيستى سر حرف خود ايستاده است. پرولتاريا تنها هنگامى ميتواند بسوى قدرت دست دراز کند که انقلاب ويژه او، يعنى انقلاب سوسياليستى در دستور باشد. در يک انقلاب سياسى پرولتاريا نبايد و نميتواند چنين کند. حال اگر لنين برعکس اين عمل کرده، حتماً حکمتى داشته است و آن حکمت جز اين نيست که درست در همان دقيقه قيام، در همان لحظه اى که بالاخره کسى بايد دولتى را اعلام کند، سر بزنگاه انقلاب وارد جنبه سوسياليستى اش ميشود و جواز کسب قدرت پرولتاريا از جانب منشويسم صادر ميشود! البته خود لنين هرگز چنين تبيينى از مساله بدست نداده است. اگر چنين ميبود قاعدتاً دولت ناشى از انقلاب که اينچنين ناگهان جنبه سوسياليستى اش رو آمده است، چيزى جز ديکتاتورى پرولتاريا نميتوانست تعريف شود حال آنکه لنين "ديکتاتورى دموکراتيک کارگران و دهقانان" را دولت ناشى از اين "ضربه" به تزاريسم ميداند. قاعدتاً اگر چنين ميبود ديگر صحبتى از "مترقى بودن" رشد کاپيتاليستى جامعه نميتوانست در ميان باشد. در هيچ کجاى جدل هاى لنين با منشويسم، که درست بر سر همين مساله کسب قدرت است، اعتلاى ناگهانى جنبه دموکراتيک انقلاب به جنبه سوسياليستى آن آنهم در حين و به محض بالا رفتن دست پرولتاريا براى ضربه زدن به تزاريسم، بعنوان يک استدلال و يا حتى يک ايده گذرا هم نيامده است. اين ذهن منشويکى و.ک است که مساله را تنها باين صورت ميتواند براى خود توجيه کند. وحدت کمونيستى به غرابت اين تحليل خود آگاه است و لذا فوراً ادامه ميدهد:
"جنبه سوسياليستى؟ آرى جنبه سوسياليستى انقلاب روسيه. و اين جنبه دقيقاً بدين دليل وجود واقعى دارد که شيوه توليد کاپيتاليستى داراى واقعيت و تسلط در شکلبندى اجتماعى روسيه است."
(صفحه ١٦٦ تاکيد در اصل است)
چقدر قابل پيش بينى! بار ديگر "غلبه سرمايه دارى" بداد رسيد. افسوس که لنين اين استدلال اقتصادى را در آستين نداشت تا پاسخ منشويک‌ها را در مورد ضرورت شرکت سوسيال دموکراسى در دولت موقت انقلابى به اين شيوه "منسجم" و لابد "مارکسيستى" (چون همه چيز را به "اقتصاد" ربط ميدهد!) بدهد!
اما مساله "ديکتاتورى دموکراتيک کارگران و دهقانان" چه ميشود. همانطور که گفتيم لنين اين حکومت "دموکراتيک" را هدف تاکتيکى انقلاب در قبال قدرت سياسى ميدانست و نه ديکتاتورى پرولتاريا را. حال آنکه در تحليل وحدت کمونيستى به ناگزير همزمان با سقوط تزاريسم ديکتاتورى پرولتاريا سر بلند ميکند. اينجا ديگر وحدت کمونيستى راهى براى چسباندن خود به لنين پيدا نميکند و ناگزير است بجاى توجيه اين فرمولبندى، آن را "اصلاح" کند و بالاخره "متدولوژى لنين" را با تبديل او به تروتسکى سال ١٩٣٩ به کمال برساند:
"ما ضرورى ميدانيم که به يک ايراد متدولوژيک از نقطه نظر اصطلاحى که لنين بکار برده است(!) اشاره کنيم و آن اصطلاح "ديکتاتورى دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان" و به عبارت ديگر وارد کردن مفهوم ديکتاتورى دو طبقه است."
(انقلاب سوسياليستى يا دموکراتيک، صفحه ٤٧)
"شرايط مختلفى ميتواند وجود داشته باشد که همکارى طبقاتى پرولتاريا و دهقانان را در اين يا آن نوع انقلاب ضرورى کند. انقلاب در شرايطى که مساله ارضى حل نشده و هنوز دهقانان اکثريت جامعه را تشکيل ميدهند، انقلابى خواهد بود با شرکت پرولتاريا و دهقانان... تسخير قدرت سياسى نقطه اى در سير همکارى پرولتاريا و دهقانان و نقطه آغاز مبارزه پرولتاريا عليه دهقانان (به مثابه يک طبقه) است. مرحله آغازين پس از تحقق کسب قدرت سياسى در پروسه انقلاب سوسياليستى - در جوامع عقب مانده سرمايه دارى که انجام وظايف دموکراتيک در رابطه با زحمتکشان غير پرولتر اقشار فقير دهقانان از تکاليف اصلى است - را مرحله دموکراتيک انقلاب سوسياليستى ميناميم."
"ديکتاتورى دو يا چند طبقه تناقض در لفظ و در معناست. حکومت چند طبقه ممکن است ولى اين حکومت پس از تلاشى نظام کهن، بناچار بايد در خدمت پديدارى يک نوع مناسبات توليدى قرار گيرد. تعدد نمايندگى طبقات در حکومت به معناى تعدد جهت حرکت جامعه در آن واحد نميتواند باشد! دولتى که بر ويرانه متلاشى شده فئوداليسم بوجود خواهد آمد... نهايتاً يا جامعه را در جهت برقرارى سرمايه دارى و يا سوسياليسم هدايت خواهد کرد... اين دولت يا ابزار اعمال قدرت طبقه سرمايه دار است و يا ابزار اعمال قدرت پرولتاريا و بعبارت ديگر در تحليل نهائى يا مبين ديکتاتورى پرولتاريا و يا سرمايه داران است. ديکتاتورى هر دو بى معنى، بى پايه و غير ممکن است."
(همانجا ص ٥٢)
اين گفته وحدت کمونيستى گواه درکى آکادميستى از دولت و يک جلوه ديگر تقليل گرائى اقتصادى مبتذل اوست. او ديکتاتورى دو طبقه را از لنين نميپذيرد، چون هر طبقه از اقتصاد خاصى دفاع ميکند و لذا هر دولت ناگزير بايد از اقتصاديات خاصى حمايت کند. اين حرف بطور کلى در يک مقياس زمانى گسترده درست است، اما در دوره‌هاى انقلابى دولت ديگر نه فوراً و بلاواسطه ابزار تحقق "اقتصاديات" خاص، بلکه ابزار تثبيت مناسبات سياسى خاصى است[٤]. تکامل دولت ناشى از انقلاب به دولت متکى به اقتصاد (يعنى دولت متعارف) يک پروسه کم يا بيش طولانى است که نتيجه آن را مبارزه نيروهاى زنده اجتماعى روشن ميکند. در طول اين مدت نيز دولت (و يا "حکومت" به عبارتى که و.ک ترجيح ميدهد) همچنان يک ديکتاتورى است، يک ابزار اعمال قهر طبقاتى از بالاست. اگر پرولتاريا و دهقانان در ١٩٠٥ ميتوانند مشترکاً از پائين "ضربه بزنند"، با کسب قدرت دولتى امکان مييابند "از بالا" نيز، ولو براى دوره زمانى معينى، چنين کنند. "ضربه از بالا" ديگر اعمال ديکتاتورى است، حال هر قدر دوران اين ديکتاتورى دموکراتيک کوتاه يا بلند باشد. تقليل گرائى اقتصادى وحدت کمونيستى او را به بيراهه ميکشاند و از فهم اهميت و جايگاه دولت در دوره‌هاى انقلابى دور ميکند. با اين درک "اقتصادى" (که حکومت دو طبقه "بالاخره" بايد اقتصاد يکى ازطبقات را پيش ببرد)، و.ک اساساً روح متدولوژى لنين را گم ميکند و ترجيح ميدهد درست هنگامى که اولاً لزوم دست بردن به قدرت دولتى به معضل طبقات فرودست تبديل ميشود و ثانياً امکان تصرف دولت به مثابه يک ابزار کارساز براى اعمال قهر براى پرولتاريا فراهم ميآيد، يعنى در دوره انقلابى، در اپوزيسيون بماند. بهر رو وحدت کمونيستى اينجا ديگر متوجه وجود يک اختلاف جدى ميان خود و لنين ميشود. اما تلاش ميکند اين اختلاف را، که يک جدائى بنيادى ميان و.ک و لنين بر سر متدولوژى و درک تئورى دولت است، تحت عنوان يک "تذکر اصطلاحى" به لنين رفع و رجوع کند و هنوز خود را در اين مبحث نيز هوادار لنين قلمداد کند. اما "تذکر اصطلاحى" او به لنين چيزى جز اين نيست که دولت دموکراتيک پرولتاريا و دهقانان در واقع همان ديکتاتورى پرولتارياست! اين يک "تذکر" اصطلاحى نيست، بلکه تذکرى به لنين است که موضع و فرمولبندى تروتسکى را بپذيرد:
"بنابراين واقعيت اين است که تروتسکى برخلاف آنچه بعداً ادعا ميکند، در تزهاى اساسى خود در مورد انقلاب روسيه، نقشى يا لااقل نقش موثرى براى دهقانان قائل نبوده است. فرمول مورد ادعاى او در سال ١٩٣٩ مبنى بر "ديکتاتورى پرولتاريا متکى به دهقانان" فرمول اصلى و قبلاً ارائه شده او نيست. اين فرمول همان فرمول لنين است با تصحيح اشتباه متدولوژيک آن(!) و همين است که مورد تأييد ماست."
(همانجا صفحه ٥١، تاکيد از ماست)
اينکه تروتسکى اين فرمول را در چه مقطعى طرح کرده است بحث ديگرى است. بهرحال اين فرمول تروتسکى است و با فرمول لنين بسيار متفاوت است. وحدت کمونيستى با اصرار عجيبى ميخواهد عليرغم پذيرش موضع تروتسکى مدافع نظر لنين قلمداد شود. او از تروتسکى خلع يد ميکند و فرمول او را پيشکش لنين ميکند. تناقض فرمول خود لنين با اين فرمول کاملاً متفاوت را نيز با يک تذکر "انشائى" به لنين حل ميکند! تروتسکى که ايده مربوطه از آن اوست سرکوفت ميخورد و لنين که چيز ديگرى گفته است تشويق ميشود! جالب اينجاست که يک صفحه قبل تر تروتسکى به وضع فجيعى مورد ملامت قرار ميگيرد که چرا در سال ١٩٣٩ بر تفاوت واقعى و جدى اين فرمول، يعنى ديکتاتورى "پرولتاريا متکى بر دهقانان" با فرمول "ديکتاتورى دموکراتيک..." لنين انگشت گذاشته و لنين پناهى امروز وحدت کمونيستى را تا اين اندازه دشوار کرده است:
"مشاهده ميکنيم که تروتسکى ١٩٢٩ در مورد تروتسکى ١٩٠٥ چيزى ميگويد و تروتسکى ١٩٣٩ چيز ديگرى. در ابتدا اختلاف فقط بر سر فرم ("فرمول") است ( که بعداً روشن ميشود محتواى تاکتيکى نظر لنين درست بوده است). بعدا اظهار ميشود که اختلاف اساسى در مورد خصلت اجتماعى و وظايف ديکتاتورى وجود داشته است!"
(صفحه ٤٩، پرانتزها و علامت تعجب در اصل است، تاکيد از ماست)
و نــــــــيــــــــز
"(تروتسکى در سال ١٩٢٩) مکرراً تاکيد ميکند که دهقانان نميتوانند پرولتاريا را کنار بزنند و جاى او را اشغال کنند. بعبارت روشن تر او اعتقاد دارد [مانند وحدت کمونيستى] که پديده اى که لنين آن را "ديکتاتورى دموکراتيک کارگران و دهقانان" ميخواند فقط ميتواند ديکتاتورى پرولتاريا باشد. با اينهمه چنانچه نشان داديم در سال ١٩٣٩ از "اختلاف بسيار اساسى در مورد خصلت اجتماعى و وظايف ديکتاتورى" سخن مى گويد!"
(صفحه ٥٠، تاکيد از ماست، علامت تعجب در اصل است.)
همه اينها يعنى تروتسکى ١٩٢٩ همان حرف امروز وحدت کمونيستى را ميزند و اختلاف خود با لنين را صورى جلوه ميدهد، اما تروتسکى ١٩٣٩ اختلاف واقعى و "بسيار اساسى" ميان دو فرمولبندى را بيرون ميکشد. وحدت کمونيستى شيوه برخورد تروتسکى ١٩٢٩ را ميپسندد! اما متاسفانه تروتسکى در سال ١٩٣٩، در مورد عمق اختلاف اين دو فرمولبندى درست ميگويد. اختلاف واقعاً بر سر خصلت اجتماعى و وظايف اين دو ديکتاتورى است. تا آنجا که به لنين مربوط ميشود او خصلت ويژه "ديکتاتورى دموکراتيک..." مورد نظر خود را، در تمايز با ديکتاتورى پرولتاريا به روشنى در کتاب "دو تاکتيک..." و در نوشته هاى ديگر تصريح کرده است و وظايف "انتقالى" اين دولت را بارها برشمرده است (جمهورى، برنامه حداقل سوسيال دموکراسى)[٥]. اختلاف لنين و تروتسکى در ١٩٠٥، اختلاف ماترياليسم و مارکسيسم فعال و انقلابى با سوبژکتيويسم و پاسيفيسم است، در شرايطى که انقلاب پرولترى با معضل ناآمادگى پرولتاريا روبروست. همين دو شيوه برخورد مبناى متدولوژيک اختلافات ما و و.ک بر سر انقلاب امروز ايران است.
ديديم که هر قدر هم وحدت کمونيستى خورجين متدولوژى و توجيهات منشويکى را گشاد ميگيرد، باز هم بخش مهمى، و در واقع مهمترين بخش از، نظرات لنين در ١٩٠٥ در آن نميگنجد. وحدت کمونيستى در صدد توضيح متدولوژى لنين است، اما عملاً مخلوطى از تقليل‌گرائى اقتصادى منشويکى و نتيجه‌گيريهاى سياسى تروتسکى را تحويل ميدهد. تبيين وحدت کمونيستى از متدولوژى لنين نادرست و سراپا تحريف آميز است، و بويژه بى هيچ ارجاعى به تمام آن متون تفصيلى و استدلال‌هاى اثباتى لنين که در آن متد و سير تفکر خود را بيان ميکند، صورت گرفته است. و.ک براى نخستين بار قادر شده است لنين را، که مفسران بورژوا عمدتاً او را به ولونتاريسم متهم ميکنند، به يک دترمينيست اقتصادى کامل تبديل کند. و.ک چهارچوب متدولوژيکى براى لنين ترسيم کرده است که تمامى مباحثات اساسى او در خصوص انقلاب ١٩٠٥ عليه منشويسم، خارج از آن قرار ميگيرد. او بسادگى تلقيات و استنتاجات خود را به لنين نسبت داده است و زير تيتر "متدولوژى لنين" کوشيده است تعبير نوظهورى از حرکت لنين در انقلاب ١٩٠٥ بدست بدهد تا تناقضات ميان شيوه برخورد زنده لنين به انقلاب در جامعه سرمايه دارى و امر دموکراسى در شرايط اسارت طبقه کارگر در چنگال استبداد، را با جداول و تعاريف متافيزيکى خود پرده‌پوشى کند، و همانطور که ديديم، پس از طرح يک سلسله نکات مع الفارق، يکسره سر از تروتسکى در ميآورد.
در اين شک نيست که اختلاف ميان بلشوسيم و منشويسم در انقلاب ١٩٠٥ نميتواند بر مبناى تحليل متفاوت اين دو جريان از شکلبندى اقتصادى روسيه توضيح داده شود. لنين در جدل با منشويک‌ها به دفعات به تشابه اين دو جريان در ارزيابى خصلت بورژوائى انقلاب روسيه و مبانى عينى اقتصادى آن اشاره ميکند. اختلاف بلشويسم و منشويسم نه حول "خصلت سوسياليستى يا بورژوائى انقلاب روسيه" و نه حول "خود ويژگيهاى اقتصاد روسيه"، بلکه بر سر شيوه برخورد کمونيستها به قدرت سياسى و دولت موقت انقلابى متمرکز شد. اين ادعا که درک لنين از شکلبندى اقتصادى و اجتماعى روسيه و يا نحوه اى که او به "شيوه توليد" بطور کلى مى‌نگريسته است، مبناى مرزبندى نظرى و عملى او از منشويسم بوده است، در حکم پرده پوشى از تمام ابعاد خاص ماترياليسم ديالکتيکى لنين و دخالت گرى فعال سياسى ايست که از اين ماترياليسم زنده منتج ميشود. وحدت کمونيستى تمام پلميک‌هاى لنين با منشويک‌ها را به کنارى ميگذارد تا سيمائى ديگر از لنين، انگيزه‌ها، متدولوژى و مواضع او، در ١٩٠٥ ترسيم کند.
در تمام بخش "متدولوژى لنين"، وحدت کمونيستى حتى يکبار به مفهوم و عبارت دموکراسى سياسى اشاره نميکند. حال آنکه رابطه دموکراسى و سوسياليسم در سير تحول انقلابى جامعه و در مبارزه پرولتاريا براى رهائى، در بينش لنين جايگاه انکار ناپذيرى دارد. وحدت کمونيستى بر تمام آثار مکتوب لنين در اين سالها چشم ميبندد، اين مولفه حياتى را از تفکر و متد لنين حذف ميکند و اقتصاد و خود ويژگى اقتصادى روسيه و "مترقى بودن رشد اقتصاد کاپيتاليستى" را به جاى آن مينشاند. در جدل با منشويک‌ها، لنين بارها و بارها مساله دولت موقت انقلابى و شيوه برخورد پرولتاريا به قدرت سياسى در يک انقلاب هنوز غير سوسياليستى را به عنوان وجه تمايز اين دو جريان بيرون ميکشد و تاکيد ميکند. وحدت کمونيستى با آن انزجارى که نسبت به قدرت سياسى از خود بروز ميدهد، اساساً کارى به اين مساله ندارد. ديديم که چگونه پافشارى لنين بر استقلال پرولتاريا و لزوم رهبرى او در انقلاب، در دستگاه متدولوژيکى که و.ک براى لنين تراشيده است بصورت اختيارى، بصورت مولفه‌هائى خارجى و تصادفى ظاهر شد و وحدت کمونيستى براى اين جانبدارى سياسى هيچ زمينه اى در شکلبندى جامعه روسيه نيافت. واقعيت اين است که براستى هيچ ويژگى اى در مناسبات توليدى، هيچ درجه عقب ماندگى و ناموزونى ومعوج بودن اقتصاد روسيه نميتواند لنين را به اين نتيجه برساند که پرولتاريا بايد از استقلال خود در مبارزه و لاجرم از منافع مستقل خود در قبال نتيجه نهائى اين مبارزه، يعنى قدرت سياسى، دست بکشد. اينجا ديگر "همسائى" و "عدم همسائى" شيوه‌هاى توليدى ربطى به مساله ندارد. متدولوژى لنين را اينجا بايد جستجو کرد، نه در بيراهه اى که وحدت کمونيستى مى‌پيمايد.
در اين شک نيست که لنين درباره مساله ارضى، عقب ماندگى اقتصادى روسيه، بقاياى فئوداليسم، رشد سرمايه دارى و نظاير آن در پلميک‌هاى مربوط به انقلاب ١٩٠٥ سخن زياد گفته است. اما چسباندن اين نکات به هم، کسى را به متدولوژى لنين نميرساند. تحليل عميق اقتصاد روسيه شرط لازم هر نوع برخورد هوشمندانه به انقلاب ١٩٠٥ بود. اما انسانهاى مختلف با منافع مختلف عليرغم تحليل‌هاى اقتصادى مشابه به استنتاجات سياسى گوناگون ميرسند. اگر چنين نبود نفس پلميک علمى به مبارزه طبقاتى خاتمه ميداد (و در جهان وحدت کمونيستى شايد واقعاً چنين هم باشد). اما منافع طبقاتى و موقعيت عينى طبقات، نيازها و آرمان‌هاى آنان، بر تحليل آنان از اوضاع عينى در اين يا آن مقطع مقدم قرار ميگيرد. تحليل واقعيت ابژکتيو، در بهترين حالت، يعنى در صورت کاربرد مفاهيم و ابزارهاى نقد مارکسيستى اقتصاد، خصوصيات عينى و قانونمندى حرکت و تغيير اين جهان عينى را آشکار ميکند. اما اينکه کدام تغيير بايد صورت گيرد، اينکه اين چگونه تغيير بايد انجام شود، ديگر به خودى خود از خصوصيات عينى جامعه ساطع نميشود، اين ديگر بستگى به آن دارد که خود تحليل‌گر کجا ايستاده باشد، چه منافع و اهدافى را دنبال کند و قبل از تعريف موضوع تغيير، خود را چگونه تعريف کرده باشد. اين جانبدارى طبقاتى و تصميم از پيشى در مورد ضرورت قدرت‌يابى پرولتاريا ديگر نه از اقتصاد روسيه و نه از نقد اقتصاد سرمايه دارى بطور کلى نتيجه نشده است (فراموش نکنيم که مارکسيسم همانقدر حاصل نقد اقتصاد سياسى است که حاصل تکامل آرمان هاى سوسياليستى ماقبل خويش و نيز نقد فلسفه نظاره‌گر ماقبل خويش است).
درک منافع، آرمانها و نيازهاى طبقه کارگر (که طبقه اى است جهانى و نه روسى!) تازه نقطه شروع متدولوژى لنين است. وحدت کمونيستى بجاى متدولوژى لنين، نوعى متدولوژى مطالعه علمى جامعه را عرضه ميکند. اگر اين، تازه به فرض درست بودن، براى لنينيسم کافى بود، آنگاه هر کس، از هر طبقه و با هر منافعى، در صورت مطالعه کاپيتال و دسترسى به آمار توليد مناسبات کشاورزى و توزيع طبقاتى جمعيت در استانهاى مختلف روسيه در آغاز قرن ميتوانست لنينيست شود. در ١٩٠٥ چنين نشد، وجود امروز وحدت کمونيستى و نظرات پاسيفيستى وکناره‌گيرانه آن نيز گواه آنست که هنوز چنين نيست.
بحث "همسائى" و "عدم همسائى" گواه آنست که و.ک حتى متد مطالعه علمى جامعه به شيوه مارکسيستى را نيز نياموخته است. اما اين نکته اى حاشيه اى بر بحث ماست. دترمينيسم اقتصادى و.ک او را به چند نتيجه سراپا غير مارکسيستى ميرساند که در حيطه سياست کاملاً در برابر منافع طبقه کارگر قرار ميگيرد:
١) در عصر انقلاب پرولترى، سياست پرولتاريا را به بهانه عقب ماندگى اقتصادى يک کشور معين محدود و عقيم ميکند. قدرت سياسى را "بنا به تعريف" خارج از دسترس طبقه کارگر تعريف ميکند. اين مسخ تمام عيار دخالت گرى فعال سياسى است که وجه مشخصه مارکسيسم و محور تاکتيک‌هاى پرولترى در انقلابات هنوز غير سوسياليستى است.
٢) با استخراج همه چيز از اقتصاد، عينيات سياسى را بى ارزش ميکند. بطور مشخص، چه در رابطه با انقلاب ١٩٠٥ و چه امروز در انقلاب ايران، مساله رابطه دموکراسى و سوسياليسم را از قلم مياندازد. اين مساله يک عامل اساسى در تعيين تاکتيک‌هاى پرولتاريا در جوامعى است که استبداد (با هر پايگاه طبقاتى و اقتصادى) به مانع اساسى راه تشکل و آگاهى طبقه کارگر بدل شده است. وحدت کمونيستى با عجز خود در درک مساله دمکراسى و سوسياليسم، نه لنين را ميفهمد و نه سياستهاى فعال حزب کمونيست ايران را.
٣) بر مبناى يک درک مکانيکى و تقليل گرايانه از دولت، از تشخيص ويژگيهاى دولت در دوره‌هاى انقلابى، يعنى دولت به مثابه ابزار اعمال اراده و مبارزه سياسى از بالا ناتوان ميماند. به لنين تذکر اصطلاحى آکادميستى ميدهد و تلاش براى برقرارى يک دولت انقلابى را (نتيجه هر انقلاب، حتى انقلاب سياسى و.ک نيز بالاخره نوعى دولت است)، با عبارات منزه طلبانه تخطئه و تحقير ميکند. بطور واقعى اين برخورد به معناى شرکت پرولتاريا در انقلاب با تضمين عدم دخالت او در مساله قدرت سياسى است و اين بهترين اطمينان خاطرى است که ميتوان به بورژوازى و احزاب او داد. پرولتاريا در اين سيستم فکرى همواره (تا نوبت خودش برسد!) ابزار بقدرت رسيدن بخش‌هاى جديدى از بورژوازى تعريف ميشود.
اين محورهايى است که در ادامه اين مقاله بايد حول آن نظرات و.ک، حزب کمونيست ايران و لنين را بررسى کنيم.
|