در نقد وحدت کمونيستى:
آناتومى ليبراليسم چپ
ضميمه:
اقتصاديات وحدت کمونيستى: بورژوازى صنعتى سخن ميگويد
طبقه کارگر منتقد منحصر به فرد روابط اقتصادى حاکم بر ايران نيست، همچنانکه تنها نيروى اپوزيسيون در مقابل دولت بورژوازى در دهه هاى اخير نيز نبوده است. اقتصاد بورژوايى در ايران، نظير هر جاى ديگر، منتقدين غيرپرولتر خودش را دارد. در ايران بخشهاى مختلفى از خرده بورژوازى و بورژوازى سيستم انتقاد اقتصادى خود را ساليان درازى است فرموله کرده اند و در سطح جامعه طرح نموده اند. اين انتقادات غيرپرولترى، يعنى انتقادات بورژوايى بر جامعه بورژوايى، از آنجا که براى مدتى طولانى زيربناى فکرى مبارزه ضداستبدادى در ايران را تشکيل داده است، در گذشته اين امکان را يافته است تا انتقاد مستقل پرولتاريا از اقتصاد موجود را بشدت تحت تاثير و تحت الشعاع خود قرار دهد. در آغاز انقلاب ٥٧، همانطور که همه شاهد بوديم، انتقادات اقتصادى غيرپرولترى در جنبش سيطره داشت و بخش مهمى از انرژى مارکسيستهاى انقلابى ميبايست مصروف مقابله با اين رگه هاى فکرى و بنياد نهادن يک انتقاد مستقل پرولترى از سرمايه دارى ايران گردد.
5
وحدت کمونيستى يکى از حاملين اينگونه انتقادات غيرپرولترى به سرمايه دارى ايران است. تفکر اقتصادى وحدت کمونيستى، که از لحاظ متد و مضمون با نظرات راه کارگر، اتحاد چپ و حزب رنجبران مشابهت زيادى دارد، متاثر از نظرات، تمايلات و توهمات بورژوازى صنعتى در ايران است. بورژوازى اى که هرگز امکان و اجازه نيافت يک انقلاب صنعتى را رهبرى کند، شاهد "ژاپن شدن" ميهن خود باشد و آن مدرنيسم اقتصادى و ادارى اى را که در اروپا مشاهده و تحسين ميکند، در کشور خود جامه عمل بپوشاند. بورژوازى صنعتى نظر به ويژگيهاى پروسه تاريخى رشد سرمايه دارى در ايران، از ابتدا و همواره يک منتقد اوضاع موجود سرمايه دارى ايران بوده است. ايرادات اين بخش سرمايه به وضع موجود را قبلا در نوشته هاى ديگرى برشمرده ايم. "دولت متورم، پرخرج و فاسد"، فقدان يک پايه صنعتى "موزون"، "تک محصولى" بودن اقتصاد، وابستگى تکنيکى و عقب ماندگى علمى کشور، عدم وجود امنيت مالکيت در شرايط فعال مايشائى فوق قانونى دولت و "دربار" (و امروز "فقها")، سياست "درهاى باز" که امکان يک بازار حمايت شده براى سرمايه صنعتى داخلى را منتفى ميساخت، "رشد بخش خدمات" در مقايسه با تشکيل سرمايه صنعتى، تاخت و تاز سرمايه ربائى و تجارى و نظاير اينها، مضمون اصلى انتقادات بورژوازى صنعتى خصوصى در ايران است. حاکميت بلامنازع دولت و کنترل دولتى بر اقتصاد و ادغام قطعى ايران در تقسيم کار بين المللى امپرياليسم، باعث شده است تا امروزه اين انتقادات ديگر به ايکاش ها و نفرين ها و غبطه هاى بيحاصلى کاهش يابد. بورژوازى صنعتى خود ديگر در پى فرموله کردن منسجم اين اهداف خود نيست و لذا تنها جائى که همين ناله ها ظاهر جدى تئوريک بخود ميگيرد، در ادبيات اقتصادى جرياناتى مانند وحدت کمونيستى و راه کارگر است.
6
وحدت کمونيستى حاصل انشعابى در جبهه ملى است. جبهه ملى مادر، منافع بورژوازى تجارى و در گام بعد بورژوازى صنعتى خصوصى در ايران را نمايندگى ميکرد. انشعاب از چپ در اين جريان، انشعابى بر مبناى منافع و افق سياسى و اقتصادى بورژوازى صنعتى بود که بويژه پس از اصلاحات ارضى از اواسط سالهاى دهه ٤٠ با فرجام قطعى پروسه انباشت اوليه و شکل گيرى يک بازار گسترده کار مزدى محلى از اعراب يافته بود. اما اين افق "جديد" در تقابل با سنتى به پيش کشيده شد که "اصلاحات آرى و ديکتاتورى نه" شعارش بود. انشعاب چپ، ايده "اصلاحات آرى" را کنار گذاشت، "چپ" شد و بناگزير "کمونيست" شد. در واقع نقد بورژوازى صنعتى از اقتصاد ايران با نقد "ديکتاتورى" در هم آميخت تا يک "اتحاد کمونيستى" را بسازد که عشق به صنعت و انزجار از ديکتاتورى را در يک سوسياليسم بورژوائى ويژه ادغام مينمايد و در مقابل خرده بورژوا- سوسياليستهاى ايران قرارميدهد. خرده بورژوا- سوسياليستهائى که عليرغم مبارزه جوئى فعال، از لحاظ نظرى در ابتدا حتى از اين هم عقب مانده تر بودند و در همان ايام اقتصاد سنتى ميهن خويش، توليد خرد و مالکيت خرده بورژوائى و اخلاقيات و سنن ماقبل سرمايه دارى "وطن" را، تحت تاثير ناسيوناليسم و مذهب، تقديس ميکردند. انشعاب از موضع "صنعت" از حزب سياسى "تجارت" قطعا يک انشعاب چپ بود. همانطور که نظرات صنعت گرايانه ريکاردو در تمايز با مرکانتيليسم و فيزيوکراتيسم يک سيستم اقتصادى "چپ" را ميساخت که بهرحال در کارخانه سراغ ارزش و ثروت را ميگرفت، انشعاب از ليبراليسم تجار به نفع صنعت نيز به حق يک انشعاب "چپ" محسوب ميشود. و باز همانطور که صنعت گرايى ريکاردو و توجهش به عامل کار در توليد ثروت امکان داد تا نظرات او جائى در ميان سوسياليستها پيدا کند، نقد بورژوا- صنعتى از سرمايه دارى ايران نيز، در غياب يک نقد روشن پرولترى، امکان يافت تا به محل تغذيه و منشا "ترقى خواهى" اقتصادى نوعى "کمونيسم" در ايران تبديل شود. مانيفست اقتصادى اين "کمونيسم" بورژوائى را در جزوات وحدت کمونيستى و راه کارگر (بويژه جزوات فاشيسم، کابوس يا واقعيت) به سهولت ميتوان يافت. وحدت کمونيستى امروز کارى جز تکرار همين اعتقادات نميکند.
7
در "مدخل" کذايى "بر مباحثات" در انديشه رهايى ٣ و ٤، نويسنده وحدت کمونيستى، شايد از روى خشم، ازجمله دست به ادعاى نسنجيده اى ميزند که ميتواند شروع خوبى براى ورود به نقد اقتصاديات وحدت کمونيستى باشد. او مينويسد:
"سالها پيش از آنکه رفقاى "ا.م.ک" به کشف اسطوره بورژوازى ملى و مترقى نائل شوند و جزوه اى با اين نام در خرداد ١٣٥٨ منتشر کنند، رفقاى ما در مباحثات درونى خود با سازمان چريکهاى فدائى خلق (سال ٥٣) نوشته اى با عنوان "طرح تحقيقى درباره بورژوازى ملى ايران" تهيه کردند. اين نوشته، بعدها در سال ١٣٥٦، بعنوان ضميمه اى در جزوه "بحران سياسى اقتصادى رژيم و نقش نيروهاى چپ" انتشار يافت و رفقاى "ا.م.ک" دو سال بعد، تزهاى آن جزوه را - بدون ذکر ماخذ - اقتباس کرده اند"
(صفحه ١٣٨)
متاسفانه من نه در زمان نوشتن "اسطوره ..." و نه تا امروز شانس مطالعه اين "ماخذ" را نداشته ام تا لااقل بتوانم امروز در مورد مضمون آن نظرى بدهم. اينکه "جبهه ملى خاورميانه" و ناشر "باختر امروز" (اينها ظاهرا نام "رفقاى سازمان" و ارگان آنها در سال ٥٣ بوده است)[٨] چيزى عليه نفس موجوديت بورژوازى ملى نوشته باشد بخودى خود کمى نامحتمل بنظر ميرسد. اما مضمون مقاله سال ٥٣ هر چه بوده باشد، مشکل اصلى اينجاست که وحدت کمونيستى زنده و حى و حاضر امروز (يعنى ٦ سال پس از اسطوره، ٨ سال پس از "ضميمه" و ١٢ سال پس از بحث داخلى با چريکهاى فدائى خلق) نظراتى را درباره سرمايه دارى ايران ابراز ميکند که نه فقط شباهتى به مباحث "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى" ندارد، بلکه نمونه هاى نظير آن در اين جزوات مورد انتقاد قرار گرفته اند. براى توضيح اساس نظرات اقتصادى وحدت کمونيستى (و در حاشيه براى تعيين تکليف غيابى "ماخذ" مربوطه)، ما به همين نظرات موجود و علنى امروز اين سازمان ميپردازيم.
12
در "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى"، به اختصار با توضيح شرايط سودآورى کل سرمايه اجتماعى در ايران در رابطه با عامل نيروى کار و شرايط خريد و فروش آن (نيروى کار ارزان)، و نيز با اشاره به نقش دولت در زمينه سازى سودآورى کل سرمايه هاى خصوصى، نشان داديم که هيچ بخشى از سرمايه در ايران مستقل از سرمايه امپرياليستى (در کشور تحت سلطه) عمل نميکند. ما تاکيد کرديم که از آنجا که هيچ بخشى از سرمايه شرايط عمومى استثمار و نوع رابطه سرمايه کار را "مستقلا" تعريف نميکند، "سرمايه ملى و مترقى" يک اسطوره و يک توهــّم ضدکارگرى است و اساسا "سرمايه ملى" و تجسم طبقاتى آن بصورت "بورژوازى ملى" وجود خارجى ندارد، و از لحاظ تحليلى نميتواند داشته باشد. ما همچنين اشکال مختلفى که "چپ" ايران "وابستگى" سرمايه دارى ايران را توضيح ميداد، يعنى وابستگى پولى، فنى و تجارى سرمايه هاى داخلى به سرمايه امپرياليستى، را رد کرديم و نشان داديم که اين اشکال کنکرتِ "وابستگى" سرمايه هاى منفرد، رابطه تنگاتنگ کل سرمايه اجتماعى در ايران با عملکرد سرمايه امپرياليستى را توضيح نميدهد، و سيستم فکرى اى که بر اينگونه "انتقادات" از سرمايه دارى ايران بنا شده است خود سيستمى بورژوايى است. ما بر خصلت اساسى و محورى رابطه کار و سرمايه در تحليل سرمايه دارى ايران و بويژه جايگاه نيروى کار ارزان انگشت گذاشتيم و توضيح داديم که قبل از هر نوع بررسى مناسبات درونى اقشار سرمايه با هم، بايد رابطه کل سرمايه اجتماعى با طبقه کارگر (فروشنده نيروى کار) در ايران را شکافت و تنها اين ميتواند ماخذ يک انتقاد پرولترى بر سرمايه دارى ايران باشد.
13
اما وحدت کمونيستى چه ميگويد؟ بگذاريد اول در مورد وجود يا عدم وجود "بورژوازى ملى" در ايران بپرسيم. جزوه سال ٥٣ (يا سال ٥٦) هر چه بوده باشد، نويسنده کتاب "انقلاب سوسياليستى يا دموکراتيک"، که قاعدتا آن را خوانده و يا حتى احتمالا نوشته است، چنين اظهار نظر ميکند:
"سالهاى دهه ٢٠ و ابتداى دهه ٣٠ سالهاى اوج اين مبارزات [مبارزات سرمايه داخلى براى تحقق اهداف استقلال گرايانه اش در قبال سرمايه جهانى] بود. ولى بالاخره سرمايه جهانى توانست طى يک کودتا [منظور کودتاى ٢٨ مرداد است] و يک يورش همه جانبه پس از آن، آخرين اميد استقلال سرمايه دارى داخلى (ملى) را مبدل به ياس کند و يکايک سرمايه داران[!] را يا به اردوى خود جلب نمايد يا مضمحل کند. امروز در ايران از يک بورژوازى بزرگ غير وابسته يا غير متکى به امپرياليسم نميتوان نام برد. سرمايه آن بخشى از تجار بازارى که غالبا بنام بورژوازى ملى از آنها نام برده ميشود، در مقابل سرمايه هاى بزرگ کاهى در مقابل کوه است، و نيروى قابل ملاحظه اى را تشکيل نميدهند."
(صفحه ٦٢، تاکيدها و کروشه ها از ماست. پرانتز در اصل است)
اين على الظاهر آن نوع نظراتى است که "اسطوره ..." از آن "اقتباس" شده است! اولا، ما از لحاظ تحليلى نفس وجود بورژوازى ملى (از کوچک و بزرگ و غيره) را رد کرديم و دوستان بر مبناى يک مقايسه کمـّى ميان سرمايه تجارى ملى شان با سرمايه بزرگ، و با مشاهده نسبت "کاه و کوه" ميان اين دو بخش، از بورژوازى ملى که ظاهرا وجود دارد اما "نيروى قابل ملاحظه اى نيست" صرفنظر ميکنند! بعلاوه در اين تحليل بورژوازى کوچک "غير وابسته" هم (که لابد بازار کار خاص خودش را در گوشه "کوچکى" ترتيب داده و وسائل معيشت اين کارگران را نيز در حياط خلوت خود توليد ميکند) وجود دارد که صد البته حتى "کاه تر" از همان بورژوازى تجارى است. ثانيا، تجسم پروسه "وابستگى" سرمايه ملى به امپرياليسم بصورت يک "کودتا" و سپس پيوستن "سرمايه داران" به "اردوى" سرمايه جهانى، يکى از بدترين نمونه هاى همان تفکر مکانيکى، اتوميستى و غيرمارکسيستى است که ما به نقد آن پرداخته بوديم. و ثالثا پيش کشيدن بحث "کاه و کوه" در مورد سرمايه تجارى در ايران قدرى کاسه از آش داغتر شدن براى قشرى از سرمايه است که رو شدن فقط يک فقره آمار سود يکساله چندين و چند ميلياردى اش در ابتداى جنگ ايران و عراق حتى صداى نمايندگان مجلس اسلامى بورژوازى را هم درآورد. اگر خود تجار مربوطه در پاسخ اداره ماليات بر درآمد اينطور جانماز آب بکشند، باز قابل فهم است. اما از زبان يک سازمان مدعى کمونيسم اين ديگر براستى زياده روى است. وحدت کمونيستى هنوز بايد بياموزد که بدلايل غير کمّى و به شيوه اى تحليلى وجود "بورژوازى ملى" را رد کند. وگرنه کل جناح راست پوپوليسم هم مخالفتى با اين استدلال مشعشع "کاه و کوه" نداشت.
18
نظرات اقتصادى وحدت کمونيستى در مقاله اى از نرگس اسفنديارى در انديشه رهايى شماره ٢، مهرماه ١٣٦٣، بطور سيستماتيک ترى بيان شده است. نکته جالب اينجاست که اين مقاله همان معضلى را در مقابل خود قرار ميدهد که جزوات "اسطوره ..." به آن پرداخته بود. يعنى مساله دموکراسى و رابطه آن با سرمايه دارى ايران.
19
آيا سرمايه دارى در ايران با دموکراسى بورژوايى سازگار است، و اگر نه چرا؟ ما به سهم خود به اين سؤال پاسخ روشنى داديم. ما با تاکيد بر اتکاء ارگانيک کل سرمايه اجتماعى در ايران، بعنوان يک کشور تحت سلطه، به انباشت در شرايط وجود و بازتوليد نيروى کار ارزان، نتيجه گرفتيم که ديکتاتورى عريان (در تقابل با دموکراسى پارلمانى بورژوايى) پيش شرط سياسى لازم براى حفظ اين مناسبات ميان کار و سرمايه است. ما هر ديدگاه و نظريه اى را که فقدان دموکراسى پارلمانى در ايران را ناشى از عدم "رشد کافى" و "ناموزونى" سرمايه دارى در ايران، عدم رشد صنعتى آن، تک محصولى بودن آن، تضاد منافع و رقابت ميان اقشار سرمايه با هم و بطور کلى از روابط متقابل در درون اردوگاه سرمايه قلمداد کند بعنوان ديدگاهى بورژوايى رد کرديم. اين انحصار طلبى و ديکتاتور منشى بخشى از سرمايه در حوزه رقابت نيست که جامعه را اسير اختناق ساخته است، بلکه نياز کل سرمايه به حفظ و ابقاء سطح معيشت (بطور نسبى) نازل طبقه کارگر در کشورى نظير ايران است. سرمايه دارى عصر حاضر به استبداد عريان گرايش دارد. اين گرايش در کشورهاى تحت سلطه مسجل ميشود و به شکل اصلى موجوديت و ابراز وجود سرمايه در قلمرو سياست بدل ميگردد. هر توهمى مبنى بر امکان پذيرى دموکراسى پارلمانى بر مبناى رشد سرمايه دارى "کلاسيک"، "موزون"، "ملى" و "صنعتى" در ايران يک توهم مهلک سياسى و فريب طبقه کارگر است. بدين ترتيب ما امر دموکراسى را به مبارزه عليه بورژوازى گره زديم. ديدگاه ما که اختناق و سرکوب را به رابطه سرمايه با کار مرتبط ميکرد کاملا در تقابل با نگرش رايجى بود که انحصار، يعنى رابطه سرمايه با سرمايه، را پايه ديکتاتورى عريان ميديد. مدافعان ديدگاه رايج خلقى به سرعت مواضع خود را خالى کردند و بقول خود وحدت کمونيستى "نتوانستند به مبارزه مستدل با اين جريان بپردازند ... پس از سوئى به خيال اينکه کسى متوجه نيست و بمنظور تعمير دستگاه بينشى فرسوده شان، نظرات امک را بعنوان وسائل يدکى بکار گرفتند (بورژوازى ملى ناگهان "اسطوره" شد و...) و از سوى ديگر به افترا عليه امک پرداختند (شبه تروتسکيست، مشتى روشنفکر و نظايرهم)"[٩]. (نقد نظرات ا.م.ک، پائيز ١٣٦١، صفحه ١)
20
نرگس اسفنديارى در "انديشه رهايى" همان نظرات کهنه "ضد انحصارى- ضد استبدادى" رايج در جنبش پوپوليستى را جمعبندى و ارائه کرده است. تز اصلى مقاله اينست که دموکراسى بورژوايى "نهادى" به حکم خصوصيات اقتصادى و اجتماعى سرمايه دارى در ايران نميتواند وجود داشته باشد[١٠] منظور وحدت کمونيستى از "نهادى" را پائين تر توضيح خواهيم داد. اما چرا دموکراسى بورژوايى با سرمايه دارى ايران سازگار نيست؟ نرگس اسفنديارى، که در ضمن ظاهرا از شباهت اين حکم با نظرات شناخته شده ا.م.ک قدرى معذب است، چنين وارد بحث ميشود:
"ما به تفصيل در اين زمينه ها سالها قبل از آنکه "اسطوره بورژوازى ملى" کشف شود در مباحثات درونى خود با سازمان چريکهاى فدايى خلق (که بعدها در سال ٥٦ انتشار خارجى يافت و از آن جمله است "طرح تحقيقى درباره بورژوازى ملى ايران") يا در نقد تئورى "وابستگى" جزنى (رهايى تئوريک شماره ٢، سال اول...) اشاره کرده ايم و در اينجا مجددا به طرح آن مباحث نميپردازيم... فرماسيون يا شکل بندى اقتصادى بنام "سرمايه دارى وابسته" نه در واقعيت وجود دارد و نه از نقطه نظر تئوريک قابل دفاع است. در تبيين هر فرماسيون اقتصادى بايد قبل از هر چيز مشخصات اساسى آن فرماسيون را مورد توجه قرار داد و سپس به ويژگيهاى آن پرداخت."
(صفحه ١٧، تاکيد از ماست)
بسيار خوب، بهرحال سؤال اينجاست که مشخصات اساسى سرمايه دارى ايران که از جمله دموکراسى بورژوايى را منتفى ميسازد کدامند؟ اينجاست که، سالها پس از کشف "اسطوره"، نقد بورژوا- صنعتى از سرمايه دارى ايران مجدد با وضوح خيره کننده اى بر قلم وحدت کمونيستى جارى ميشود. "عقب ماندگى اقتصادى و اجتماعى جامعه ايران حاصل شکل يابى خاص سامانه اقتصادى جامعه بدنبال نفوذ سرمايه دارى جهانى (امپرياليسم) در راستاى تقسيم کار جهانى" است، به اين نحو که:
"نفوذ سرمايه دارى در جوامع توسعه نيافته، در طول پروسه تسلط خود بر اين جوامع، ضمن غارت منابع طبيعى و ارزش توليد شده آنها باعث شکل گرفتن ساختارهاى اقتصادى- اجتماعى اين جوامع عمدتا در تطابق با نيازهاى مرحله اى کشورهاى سرمايه دارى متروپل گرديده است. در دوران کلاسيک، تقسيم کار جهانى، بر پايه مستعمرات و کشورهاى متروپل و وارد کننده کالاهاى مصرفى ساخته شده در متروپل استوار شده بود. نتيجه اين مرحله از سياست صدور کالا، از بين رفتن توليدات داخلى و مسلط شدن کالاهاى مصرفى اروپايى در بازار اين کشورهاست. عدم امکان رقابت توليدات داخلى با کالاهاى کشورهاى امپرياليستى، فعاليت سرمايه داران بومى را... به سمتى سوق ميداد که حداکثر سود را برايشان در برداشته باشد، يعنى امتناع از سرمايه گذارى در بخش توليدات صنعتى و بعهده گرفتن توزيع کالاهاى کشورهاى سرمايه دارى در بازار داخلى.
27
در اروپا، در مدل کلاسيک رشد سرمايه دارى، سرمايه انباشت شده در تجارت راه خود را به بخش صنايع باز کرد و موجبات اصلى رشد صنايع متمرکز و بزرگ را فراهم آورد. اما در کشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره، تمرکز فعاليت سرمايه دارى بومى در حوزه توزيع کالاهاى خارجى و پيوند آن با سرمايه دارى کشورهاى امپرياليستى است. از طرف ديگر استحکام و ارزانى کالاهاى صنعتى اروپايى (بويژه بدنبال انقلاب صنعتى، ورود ماشين در عرصه صنعت، کوتاه شدن زمان تهيه کالا، برخوردارى از تکنيک پيشرفته تر، دسترسى به مواد اوليه بسيار ارزان و غيره) در مقام با مقايسه با مصنوعات داخلى که در بهترين حالات در مرحله مانوفاکتورى بسر ميبرند، از درگير شدن و در رقابت سرمايه هاى محلى، در يک شرايط برابر، با اين صنايع جلوگيرى کرده و ضعف بنيه صنعتى اين کشورها را تشديد ميکرد. بعلاوه، بايد سياست عدم حمايت از مصنوعات داخلى را که توسط دولتهاى دست نشانده و نوکرمآب در کشورهاى مستعمره و نيمه مستعمره اعمال ميشد، به مجموعه عوامل فوق افزود."
(همانجا، صفحات ٢٠-١٩)
در اين گفته چند نکته اساسى و خصلت نما وجود دارد. اولا، رابطه امپرياليسم با کشور "توسعه نيافته" از دريچه چشم سرمايه دار بومى، که بازارش را از دست ميدهد، نميتواند رقابت کند و ناگزير از سرمايه دارى در بخش معينى است و غيره، مطرح ميشود. هيچ اشاره اى به نوع رابطه اى که کار با سرمايه در اين جامعه پيدا ميکند وجود ندارد. آنهم در بحثى که قرار است "مشخصات اساسى" سرمايه دارى در ايران را تحليل کند! اينجا منظور از "عقب ماندگى"، عقب ماندگى در رقابت صنعتى، عقب ماندگى در گسترش توليد، عقب ماندگى در استثمار نيروى کار و عقب ماندگى در تشکيل يک بازار داخلى حمايت شده کار و کالاست. نرگس اسفنديارى تاريخ سرمايه دارى در کشور تحت سلطه را از زاويه بورژواى "سر بى کلاه مانده" اين کشورها مينويسد. در پاسخ به همين نوع مورخين بود که در "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى" نوشتيم:
"اگر کسى نداند که "نظام سرمايه دارى وحدت پروسه کار و پروسه توليد ارزش اضافه است"، اگر کسى نداند که توليد ارزش اضافه مبتنى بر وجود و باز توليد نيروى کار بمثابه يک کالا است، آنگاه آنکس هرگز نميتواند تاريخ توسعه سرمايه دارى را بنويسد، چرا که اصولا نميداند که دنبال کدام روابط، مولفه ها، پديده ها و اتفاقات تاريخى بايد بگردد. اگر کسى سرمايه دارى را با "صنعتى شدن" يکى گرفته باشد، آنگاه در عرصه تاريخ نويسى، تاريخ "صنعتى شدن" را خواهد نوشت."
(شماره ٢، فروردين ٥٩، صفحه ٤٣)
ثانيا، نويسنده وحدت کمونيستى ممکن است احتمالا خودش بپندارد که صرفا عينيات و واقعيات تاريخى را نوشته است، اما در واقع نه فقط با انتخاب عينيات معين، طبقه خود را نيز انتخاب کرده است، بلکه با حرارت تمام به نفع منافع اين طبقه شعار نيز ميدهد. ايشان صرفنظر از اينکه تمام واقعيات و عينيات مربوط به رابطه کار مزدى و سرمايه در بازار داخلى چنين کشورى را نديده گرفته است، در انتهاى نقل قول فوق انزجار خود را از "دولتهاى دست نشانده و نوکرمآب" در کشورهاى تحت سلطه که از سياست حمايت گمرکى از "مصنوعات داخلى" استنکاف ميکردند، با شدت تمام ابراز ميکند. اين يک جهت گيرى طبقاتى در قبال واقعيات است. هر کس اين بند را بخواند کيفرخواست بورژوازى صنعتى بومى را در آن ميبيند که حقوق ضايع شده خود را فهرست وار و در جزئيات ذکر کرده است. کيفرخواستى که بسيار قبل از اينها با بلاغت بسيار بيشترى از وحدت کمونيستى توسط امثال "گونار ميردال" و "رائول پربيش" در آکادمى بورژوايى و حتى در زيرکميته هاى سازمان ملل مطرح شده است. سؤال ميکنيم: درصورت "حمايت" از مصنوعات داخلى، مثلا پارچه، لباس کارگران گرانتر ميشد يا ارزانتر؟ "مصنوعات محکم و ارزانتر خارجى" خاطر چه کسى را ميآزارد، توليدکنندگان داخلى يا مصرف کنندگان مزدبگير را؟ حمايت گمرکى از صنعت داخلى و لذا رواج تکنيکهاى عقب مانده و کاربَرِ بومى، عرق چه کسى را درميآورد؟ قطعا "ژاپن شدن" ايران، اگر قبل از دوره معاصر اتفاق افتاده بود، ما را در موقعيت بهترى براى مبارزه عليه کل سرمايه دارى قرار ميداد، اما تنها يک سخنگوى بورژوازى صنعتى بومى ميتواند تصويرى سراپا گل و بلبل از پروسه "کلاسيک" (يعنى "تولد سرمايه غرق در خون و عرق" - مارکس) بدهد و اين ناله و افسوس را از نقض اين پروسه در ايران به هوا بلند کند و يک کلمه، حتى يک کلمه، راجع به مشقات "ژاپن شدن" براى کارگرى که بار طاقت فرساى اين پروسه را قرار است بدوش بکشد سخن نگويد. خانم اسفنديارى ورود سرمايه جهانى به بازار داخلى کشور توسعه نيافته را ميبيند، اما ترجيح ميدهد صرفا "تاثيرات منفى" اين پروسه را بر "کسب و کار" بورژوازى بومى بررسى کند. حال آنکه اتفاق "ساختارى" بسيار مهمترى که از لحاظ تاريخى در طول اين پروسه افتاد، تثبيت شدن موقعيت زحمتکشان اين کشورها به مثابه فروشندگان فقيرتر نيروى کار بود. (ظاهرا تا ابد بايد کار ما اين باشد که وجود طبقه کارگر و نقش محورى نيروى کار در هرنوع تحليل "مشخصات اساسى" سرمايه دارى به اين و آن يادآورى کنيم!). ثالثا، خواننده بايد به اين مقدمه چينى هاى وحدت کمونيستى بدقت توجه کند. بحثى که قرار است بالاخره موانع ساختارى دموکراسى بورژوايى را توضيح دهد فعلا با توضيح موانع تاريخى رشد سرمايه صنعتى در کشورهاى نظير ايران و موانع شکل گيرى صنايع بزرگ بومى آغاز کرده است. بوى تند نتيجه گيرى محتوم "دموکراسى، صنعت و سرمايه دارى مستقل" از همينجا بلند شده است.
35
مورّخ ما سپس وارد مرحله دوم رابطه امپرياليسم با کشورهاى عقب افتاده ميشود، يعنى دوره اى که نياز امپرياليسم به صدور کالاهاى صنعتى، "نوعى صنعتى شدن" کشورهاى تحت سلطه را الزامى و گريزناپذير ميکند. اما چرا "نوعى صنعتى شدن" و نه صنعتى شدن بدون گيومه؟ بورژوازى صنعتى ما از الگوى ژاپنى خود کوتاه نميآيد، صنعت وقتى شايسته چنين نامى است که سرمايه دار ايرانى، تحت قباله مالکيت خودش و در چهارچوب تماميت ارضى اش، از شمش فولاد تا سلول حافظه کامپيوتر را خودش توليد کند و در پيشگاه بورژوازى کشورهاى پيشرفته سرمايه دارى سرافکنده و توسرى خور نباشد:
"همه اين عوامل [نياز امپرياليسم به صدور کالاهاى صنعتى و رشد نسبى جوامع عقب مانده] باضافه نيروى کار ارزان [اين تنها موردى است که اين عبارت، لابد با الهام از همان "بحثهاى داخلى سال ٥٣" در اين مقاله آمده است!] در اينگونه کشورها و نيز تغييرات تدريجى ساختارى در آنها، زمينه صنعتى شدن اين کشورها را فراهم ميکرد و امپرياليسم را به نوعى از "صنعتى شدن" در اين کشورها علاقه مند ساخت. با توجه به اين نکته، طبيعى است که محتوا و شکل چنين صنعتى شدنى که داراى پيامدهاى خاص اقتصادى و اجتماعى خويش نيز ميباشد - باز در تطابق با نيازهاى مرحله اى سرمايه جهانى و تقسيم کار جهانى و امکانات فراهم شده - در اين جوامع انجام بپذيرد."
(همانجا صفحه ٢٠)
پس اين "نوع" صنعتى شدن را بايد در گيومه گذاشت چون در تطابق با سرمايه جهانى و تقسيم کار جهانى است. صنعتى شدن "واقعى" صنعتى شدنى است که در تطابق با نيازهاى سرمايه بومى و تقسيم کار داخلى باشد! اين فرهنگ لغات بورژوازى صنعتى بومى است که در رقابت با سرمايه جهانى کارش به "جنگ گيومه ها" کشيده است. براى کارگر ايرانى که در ايران ناسيونال، خاور، پالايشگاه و دهها بنگاه توليدى "منطبق با نيازهاى سرمايه جهانى" کار ميکند، همه اينها صنعت بدون گيومه است. مساله کارگر مليت سرمايه و نيازهاى ملى سرمايه نيست، بلکه خود سرمايه است. اما انتقاد وحدت کمونيستى به سرمايه دارى ايران چيز ديگرى است. نفرت او از واردات، عشق به بازار حمايت شده و اختصاصى کار و کالا، عشق به داشتن يک پشتوانه صنعتى "موزون"، "ملى" که بتواند توسط دولت بورژوازى محلى محفوظ داشته شود و لذا در صحنه رقابت بين المللى کمترين تاثير را از نوسانات بازار جهانى و سياستهاى کشورهاى رقيب بپذيرد (بعلاوه آينده نگرى در مورد احتمال ورود به جنگ با رقبا که اهميت خودکفايى صنعتى را صد چندان ميکند)، اينها همه عواطف و "نيازهاى" بورژوازى صنعتى يک کشور است که خانم اسفنديارى رسالت تکرار کسالت آور آنرا برعهده گرفته است. تفاوت فقط اينجاست که اگر بورژوازى اين خرافات، اين منافع ويژه طبقاتى، را عليه مارکسيسم توسط متفکرين و احزاب رسمى و علنى خود طرح ميکند، خانم اسفنديارى آن را به عنوان "نقد مارکسيستى" به خورد کارگر ايرانى ميدهد.
40
بهرحال، مشخصات اين صنعتى شدن "بد" و "کاذب" چيست؟ در "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى" تک تک مولفه هاى اين غرّ و لُند بورژوايى را بيرون کشيديم و افشا کرديم. وحدت کمونيستى سالها پس از آن جزوه، مجددا يک به يک اقلام مانيفست اعتراضى بورژوازى بومى عليه سرمايه انحصارى را قطار ميکند:
"جريان صنعتى شدن از نوع وابسته آن که بطور عمده بعد از جنگ دوم جهانى در برخى از کشورهاى تحت سلطه آغاز گرديد، اگر چه وجه توليد کالايى را بطور غير قابل مقايسه اى با گذشته گسترش داد و آن را به شيوه غالب (سرمايه دارى) در بسيارى از اين جوامع تبديل کرد، اما از آنجا که اين امر عمدتا بر پايه نيازهاى بازار سرمايه دارى جهانى بوجود آمده بود مشخصات ويژه اى چه در نوع صنايع، چه در ناموزونى رشد، چه در تکانها و صف بنديهاى طبقاتى، باخود به همراه آورد. صنايع، عمدتا در توليد کالاهاى مصرفى يا در صنايع مونتاژ خلاصه ميگردند، که خود از ماشين آلات، کالاهاى نيمه تمام و مواد اوليه وارداتى استفاده ميکنند. در عين حال بخشهاى مختلف توليدى با آهنگى ناموزون رشد ميکنند، پيشرفته ترين صنايع در استخراج نفت با عقب مانده ترين نوع بهره بردارى از زمين همزيستى ميکند. اين همزيستى در عين حال ميان جدايى نسبى بخشهاى مختلف توليد با يکديگرند... انتگراسيون در سرمايه دارى جهانى وجه غالبش عمودى است، مناسبات هر بخش از صنايع - در مرحله توليد - با بخشهاى همجوار داخلى به مراتب ضعيف تر است تا با همين بخشها در خارج از مرزهاى کشور."
(همانجا، صفحه ٢١-٢٠)
مبادا نگاهى به رابطه خاص کار و سرمايه، بعنوان "يک" ويژگى اين جوامع بفرمائيد! اين تمام توصيف وحدت کمونيستى از آن مشخصات اساسى فرماسيون سرمايه دارى در ايران است. کار و نيروى کار کاملا از قلم افتاده است، توصيف اوضاع صنعتى آنهم از موضعى ناسيوناليستى، توصيف مشخصه اساسى سرمايه دارى قلمداد شده است. نياز سرمايه جهانى، "تقسيم کار تحميلى"، "توليد کالاهاى مصرفى"، "صنايع مونتاژ"، "ماشين آلات وارداتى"، "اقتصاد ناموزون" و بورژوازى اى که يا پس از ٢٨ مرداد به "زور کودتا" به اردوگاه سرمايه جهانى رفته است و يا اگر نرفته است "کاهى در برابر کوهى" است، اينها مقولات و مفاهيمى است که قرار است مشخصات اساسى سرمايه دارى در ايران را توضيح بدهد و نقد کند! هيچ چيز تازه اى در اين نقد نيست که قبلا توسط شريعتى و آ ل احمد و حزب رنجبران و راه کارگر گفته نشده باشد. اما بايد انصاف داد، حتى متوهم ترين پوپوليست ها در سال ٥٧ هم تمام اينها را يکجا زير هم ننوشته بودند تا لااقل کار ما را در افشاى اين شکوائيه بورژوايى ساده تر کنند.
45
پس از اين توضيح مشخصات اساسى سرمايه دارى ايران، نرگس اسفنديارى وارد قلمرو سياست ميشود. رابطه اين تحليل اقتصادى با مساله دولت و دموکراسى در ايران چيست؟ پاراگرافى که قراراست ما را از اقتصاد به سياست ببرد اينست:
"ويژگى نقش رژيمهاى جوامع سرمايه دارى پيرامون در حفظ و حراست و تامين منافع سرمايه دارى و بالطبع سرمايه دارى جهانى و مفروضات خود جامعه، يعنى دولتى بودن سياست اقتصادى و ديکته شدن اين سياست چه از طريق داشتن قدرت اقتصادى، چه توسط ارعاب و سرکوب به کل جامعه خود يک اجبار نشات گرفته از سامانه سرمايه دارى اين کشورهاست،" (صفحه ٢١)
پس منشا "سرکوب و ارعاب در کل جامعه"، همانا "دولتى بودن سياست اقتصادى" و "ديکته شدن اين سياست" است که نتيجه ناگزير "سامانه" ويژه اى است که سرمايه دارى در کشور پيرامونى بخود گرفته است (همان روند از ميدان بدرشدن سرمايه صنعتى بومى و سلطه تقسيم کار بين المللى و "نوعى صنعت"). واضح است که در اين تحليل، آلترناتيو وضع فوق "خصوصى بودن" سياست اقتصادى و "ديکته نشدن" اين سياست به بورژوازى خصوصى است. بعبارت ديگر تمرکز قدرت اقتصادى در دست دولت و تفوق سرمايه دولتى به سرمايه خصوصى مبناى استبداد قلمداد شده است. اما در همين بدو امر يک خطاى منطقى ساده در اين عبارات بچشم ميخورد. حتى برمبناى خود اين متن نيز "دولتى بودن" و "ديکته شدن" ميتواند به دو وضعيت متفاوت منجر شود: عبارت "چه اعمال قدرت اقتصادى" و "چه ارعاب و سرکوب به کل جامعه"، خود به اين معناست که ظاهرا دو راه در برابر رژيمهاى سياسى اين کشورها قرار دارد، و تنها يکى از آنهاست که متضمن استبداد عريان است. نفس "دولتى شدن" و "ديکته شدن" سياست اقتصادى، با مقدماتى که در خود بحث آمده است، به خودى خود لزوما ناقض دموکراسى بورژوايى "نهادى" نيست، زيرا ميتواند بدون اعمال ارعاب و سرکوب سياسى (در مقياسى که ما تجربه کرده ايم) و عمدتا از طريق "اعمال قدرت اقتصادى" تامين شود. انگلستان دهه ٦٠ و اوائل ٧٠ و اسکانديناوى امروز نمونه هايى از دموکراسى بورژوايى توام با اقتصاد تحت کنترل دولت هستند. ادعانامه سرمايه دار صنعتى خصوصى ما عليه "دولت"، به خودى خود وجود سرکوب و ارعابى را که در کشورهاى تحت سلطه بر کل جامعه است توضيح نميدهد. بعبارت ديگر خانم اسفنديارى نميتواند نشان دهد که زورگوئى سرمايه انحصارى از طريق دولت "دست نشانده و نوکرمآب" اش به بورژوازى خصوصى، منشا ارعاب و سرکوب در کل جامعه است. قاعدتا ديدگاه عتيقه اى که استبداد بورژوايى را نه از خصوصيات رابطه کار و سرمايه، بلکه از رابطه درونى متقابل اقشار سرمايه با هم (سرمايه خارجى و داخلى، دولتى و خصوصى) استنتاج ميکند بايد بار ديگر همينجا به بن بست نظرى خود برسد. اما خير، وحدت کمونيستى ميکوشد حکمى را که نتوانسته است بطور تحليلى اثبات کند، از طريق سرخوردن لاى جملات و با يک "چه" و "چه" در ذهن خواننده ثبت کند. گويى اينجا اثبات شده است که قربانى و موضوع اصلى استبداد، قشر "بومى" سرمايه است که بايد سياست اقتصادى دولتى بر او "ديکته" شود تا "سامانه" اقتصادى اى که تاريخا حاصل "نيازهاى سرمايه جهانى" است، بتواند کار کند. کارگر قربانى ثانوى و تبعى اين استبداد است! کسى که بخواهد بورژوازى صنعتى بومى و سرمايه صنعتى داخلى و خصوصى را تطهير کند و در تناقض با استبداد بورژوايى قلمداد نمايد، واقعا به يک چنين "چه و چه" هايى نياز دارد.
50
نويسنده مقاله در ادامه بحث تفاوت اساسى ميان دولت در کشورى نظير ايران با دولتهاى بورژوايى در اروپا را به زعم خود توضيح ميدهد، و اينجا ديگر در تبرئه بورژوازى از اتهام "ارعاب و سرکوب" سنگ تمام ميگذارد. تفاوت اين دو نوع دولت از قرار معلوم تماما در اين است که اگر دولت در جريان رشد کلاسيک سرمايه دارى در اروپا ابزار بورژوازى رو به عروج بود و لذا وسيله اى در عمل انقلابى بورژوازى عليه فئوداليسم و جلوه هاى گوناگون آن بود، در ايران اين دولت از بورژوازى فاصله دارد، "بالاى دست" بورژوازى است و "منافع مستقل" خود را دارد. ريشه استبداد را اينجا بايد جستجوکرد، در جدائى دولت از بورژوازى و انقلاب بورژوازى:
"اگر در جامعه اروپايى دولت مدرن بعنوان حاصل پيشرفت اجتماعى و مبارزه طبقاتى بوجودآمد، در ايران عقب مانده و عقب نگهداشته شده دولت که در دوران قاجاريه به دولت شبه فئودالى - با گذشته استبداد شرقى استحاله يافته بود، در خدمت نفوذ و گسترش سرمايه دارى بکار گرفته شد. دولت در ايران نه حاصل يک تحول بورژوا دموکراتيک، حتى نيم بند، بلکه همچون وسيله اى در خدمت استعمار و استراتژى نفوذ امپرياليسم بود. شايد حتى اطلاق "مدل پروسى" براى رشد سرمايه دارى در ايران از دقت علمى برخوردار نباشد. چه در مدل پروسى رشد، اين بورژوازى تجارى- صنعتى بود که پس از پيدايش مناسبات توليدى سرمايه دارى... طى يک گذار تدريجى قدرت سياسى خود را مستقر گرداند. ولى در ايران دولت... در خدمت گسترش مناسباتى قرار ميگيرد که از آغاز تا کنون، بجاى ايفاى نقشى انقلابى و دگرگون کننده، خود همواره پيشتاز اسارت بوده است. "دولت بورژوايى" [گيومه در اصل است] در ايران نه فقط دولت "ميانجى"[!] طبقات، نه فقط مدافع کل کارکرد سيستم و نه صرفا ضامن "بازتوليد اجتماعى" سرمايه دارى است، بلکه علاوه بر آن خود بزرگترين سرمايه دار است و نقش "ميانجى گرايانه"، "تدافعى" و "سرکوب" آن نه صرفا در حفظ سيستم بلکه در تداوم و نگهدارى و حفظ خود نيز ميباشد. حفظ خود بمثابه دولت سرمايه دارى. رقابت آزاد، دوران شکوفايى سرمايه دارى در غرب، در ايران عقب مانده جايش را به کنترل دولتى برروى اساسى ترين منابع توليدى ميدهد. "دولت" در اين جامعه علاوه بر کارکرد سياسى... داراى نقشى اقتصادى نيز ميگردد، بوروکراسى صرفا در خدمت تسلط طبقه معين نيست. خود بوروکراسى، اجزاى بهم پيوسته کل طبقه را به نمايش ميگذارد. دولت نقش بالادست در تنظيم امور جامعه را ايفاء ميکند."
(صفحه ٢٦)
و تازه اگر ليبرال بناميدشان ناراحت هم ميشوند! اينجا با دفاعيه اى ليبرالى از سرمايه صنعتى خصوصى و رقابت آزاد و با شکوائيه اى عليه دخالت دولت در اقتصاد مواجهيم. اگر امپرياليسم دولت استبداد شرقى را وام نميگرفت و بعنوان محافظ "سيستم سرمايه دارى" به بورژوازى داخلى تحميل نميکرد، اگر دولت به همان "کارکرد سياسى" خود بسنده ميکرد و در اقتصاد فضولى نميکرد، هم صنعت و هم دموکراسى بورژوايى "نهادى" ميشد. امپرياليسم "دستهاى نامرئى" آدام اسميت در اقتصاد، و "دستهاى نامرئى" ليبراليسم در سياست، يعنى در واقع دستهاى بورژوازى صنعتى بومى را بست و دولت قاجار را با بسته بندى و وظايف جديد به بورژوازى ايران حقنه کرد! بوروکراسى نقش بالادست گرفت! حتى اطلاق "مدل پروسى" به اين سيستم از آنجا که پاى بورژوازى تجارى- صنعتى را بميان ميکشد از لحاظ "علمى" درست نيست! حتى بيرون آوردن "دولت بورژوايى" از گيومه هم درست نيست. زيرا آنچه امروز در ايران وجود دارد نه سرمايه دارى و دولت بورژوازى ايران، بلکه سرمايه دارى و دولت مطلوب امپرياليسم است و بايد ميان امپرياليسم با بورژوازى صنعتى بومى تميز قائل شد!
54
اما چرا دولت دخالتگر در ايران مثل دولتهاى دخالتگر اروپايى در دهه قبل از آب در نيامده و بجاى "اقتصاد رفاه" راه سرکوب عريان را پيشه کرده است؟ بازهم لعنت به اين سرمايه دارى "دفورمه" که امپرياليسم به وحدت کمونيستى تحميل کرده است:
"در عصر جهانى شدن سرمايه، در عصر ادغام سرمايه دارى ايران در بازار جهانى، اين دولت نيز جزئى از آن پيکره جهانى است [يعنى نبايد آن را به پاى بورژوازى داخلى نوشت] طبق قوانين و نيازهاى خاص آن حرکت ميکند و در قوانين سرمايه، هيچ قانونى مقدس تر از سود نيست. و اين بازدهى سود است که مسير رشد انباشت را فراهم ميکند. بازدهى سود بيشتر، عموما انباشت حاصل از سرمايه نه مجددا بطرف بازار داخلى [وطن] - براى سرمايه گذارى مجدد و همگون کردن يک رشد همه جانبه يا بمنظور ايجاد نوعى رفاه يعنى "دولت رفاه" اجتماعى - بلکه عمدتا بسوى متروپل، در جايى که تضمين امنيت بيشتر براى سرمايه و احتمالا امکان حصول سود بيشتر فراهم است، ميل ميکند [اين تئورى "امنيتىِ" ارزش يک نوآورى است. ما نمى فهميم با اين حساب سرمايه در کشورهاى متروپل چرا اصولا از جاى اول خود تکان ميخورد]. علت اين امر را... عمدتا در عدم امکان نسبى بوجود آمدن پيش شرطهاىاقتصادى و اجتماعى در جوامع پيرامونى نظير ايران در ظل دولت سرمايه دارى بايد جستجو کرد.
57
همچنين پائين بودن سطح بارآورى کار... چه از نظر سطح پائين تکنيک، و چه از نظر درجه نازل تخصص کارگران [واقعا عذر ميخواهيم] امکان پائين آوردن زمان کار لازم و بالابردن درجه استثمار به مفهوم علمى کلمه[مبادا فکر بد کنيد، صحبت سر مفهوم علمى کلمه است] را نميدهد. بعبارت ديگر سرکوب مشخصه ماهوى سرمايه دارى دفــُرمه و عقب مانده کشورهايى نظير ايران است."
(صفحه ٢٧، کروشه ها و تاکيدات از ماست)
اين هيچ شباهتى به تحليل مارکسيستى شرايط توليد و بازتوليد استبداد مطلقه بورژوايى در ايران امروز ندارد. اين مرثيه اى در عزاى ضعف تاريخى بورژوازى صنعتى ايران چه از اقتصادى و چه از لحاظ سياسى است. به زعم وحدت کمونيستى امپرياليسم با ممانعت از رشد اقتصادى سرمايه دارى صنعتى "موزون" داخلى، زمينه هاى ساختارى دموکراسى بورژوايى در اقتصاد کشور را منتفى کرد. در سطح سياسى نيز دولتى را به بورژوازى و به اين اعتبار به کل جامعه تحميل کرد که منافع "خاص خود" را بعنوان يک دولت دنبال ميکند و بيانگر قدرت سياسى بورژوازى داخلى نيست. بورژوازى داخلى حامل دموکراسى بوده است. امپرياليسم از شکل گيرى جامعه مطلوب اين بورژوازى چه در سياست و چه در اقتصاد جلو گرفت و "سامانه هاى" اقتصادى اى را به او تحميل کرد که استبداد ناشى از آن است. اختناق و سرکوب نه ضامن بالا نگهداشتن نرخ استثمار عليرغم سطح فنى نازل، بلکه ناشى از پائين بودن نرخ استثمار است! اختناق و سرکوب نه ناشى از پائين بودن زمان کار لازم (يعنى پائين بودن سطح معيشت و سهم کارگران از کل توليد اجتماعى) بلکه حاصل بالا بودن آن (بالا بودن سهم کارگران از توليد) است! اختناق و سرکوب نه ناشى از سرمايه دارى، بلکه ناشى از عقب ماندگى سرمايه است! استبداد عريان نه ضامن امنيت سرمايه در ايران، بلکه مايه ناامنى و گريز آن به متروپل بوده است!
60
از اين موضع است که وحدت کمونيستى به بورژوازى انتقاد ميکند، به بورژوازى بايد تاخت نه از آنرو که پايه طبقاتى، سازمانده و ضامن استبداد و سرکوب در ايران است، بلکه از آنرو که قدرت به کرسى نشاندن اهداف دموکراتيک خود(!) را در برابر اين استبداد ندارد! گوش کنيد، دعواى خانگى است:
"بورژواها هنوز بعد از يک قرن از پيدايش شان در صحنه اقتصادى- سياسى و پس از دو دهه قدرت يابى شان در ايران، آنقدر ناتوان و زبون و بى فرهنگ اند که در مقابل مشتى آخوند فکسنى ياراى مقاومت ندارند. پيدايش و رشد اين بورژوازى، بخاطر تولد ناقص الخلقه و دخالت امپرياليسم آنچنان با اعوجاج همراه بوده است که ما امروزه (نه تنها امروزه بلکه حتى در دوران "شکوفائى اقتصادى" شاه)، با جامعه سرمايه دارى غيرپيشرفته، غيرمدرن و نامتمدن مواجه هستيم. جامعه اى عقب مانده."
(صفحه ٢٥)
64
مى بينيد چگونه يک دخالت بوروکراتيک و نابجا هنگام زايمان و يک تربيت غلط و معوج از بورژوازى ايران، يعنى کودک پاک سرشتى که ميبايست پيشرفت، تمدن و شکوفائى خارج از گيومه ببار بياورد، چه موجود دست و پا چلفتى، ناتوان و ذليلى ساخته است؟! استبداد و سرکوب حاصل سرمايه دارى غيرپيشرفته و غيرمدرن و "نامتمدن" ايران است. امپرياليسم، "شيطان بزرگ"، عنصر تاريخى اين پيشرفت و تمدن و مدرنيسم را در غنچه له کرد. فرزندان سياسى اين بورژوازى امروز بر سر اين اجداد بيکفايت خود فرياد ميکشند. بى حقوقى سياسى کارگران و کل جامعه نه حاصل عمل بورژوازى، عمل کل بورژوازى، و ضامن سود او، بلکه حاصل تمکين و بى عملى بورژوازى در قبال امپرياليسم است! حتى اين "آخوندها" هم به زور امپرياليسم به بورژوازى تحميل شده اند!
65
اگر "اسطوره بورژوازى ملى و مترقى" وظيفه اى براى خود قائل بود دفن کردن اين توجيهات بورژوائى و اين پرده پوشى از خصلت طبقاتى اختناق و سرکوب و بى حقوقى مطلق سياسى در ايران بود. بورژوازى ايران در اين اختناق سياه (اعم از شاهنشاهى و اسلامى) تا مغز استخوان ذينفع است. اين استبدادى است که خود او برپا داشته است و هر روز بازتوليدش ميکند. اساس اين استبداد سياه، نياز بورژوازى به تحت انقياد نگاهداشتن طبقه کارگر در ايران است. در کشورى که در آن کار بايد ارزان بماند، مبارزه براى بهبود شرايط کار بايد غيرممکن باشد، اين استبداد است که در ايران مانند دهها کشور تحت سلطه ديگر روى ديگر سکه ظاهرسازيهاى بورژوا- دموکراتيک در اروپاى غربى و آمريکاست. بدون آپارتايد، بدون شاه، بدون خمينى، بدون پينوشه، بدون مارکوس، بدون جلوه مادى گرايش ذاتى سرمايه دارى عصر حاضر به استبداد در کشورهاى تحت سلطه امپرياليسم، سودآورى سرمايه در مقياس جهانى و لذا ثبات پارلمانى خود کشورهاى متروپل به مخاطره ميافتد. بورژوازى ايران از صدقه سر اين استبداد به خوان يغما دسترسى داشته است. بى گيومه يا باگيومه، حساب بانکى و کيف پول و انبارهاى اين بورژوازى در دو دهه گذشته در ايران، گواه يک شکوفائى عظيم در استثمار بورژوائى طبقه کارگر است. تنها کارگر غيرمتشکل، کارگر غرق در خرافات، کارگرى که نه فقط اتحاديه و حزبش، بلکه حتى انديشيدنش به منافع صنفى و طبقاتى با جوخه هاى اعدام پاسخ ميگيرد ميتواند چنان ارزان باشد که عليرغم ترکيب تکنيکى پائين سرمايه بطور متوسط، چنين کوهى از ارزش اضافه بيافريند. استبداد و سرکوب از رابطه ناگزير سرمايه با کار در عصر امپرياليسم نشات ميگيرد، در کشور تحت سلطه بطور اجتناب ناپذيرى ماديت مييابد و بر رابطه سرمايه با سرمايه نيز سايه مياندازد، نه برعکس. هر ادعايى جز اين قد علم کردن در برابر واقعيات روشن جامعه ايران براى پوشاندن ماهيت طبقاتى اختناق سياسى در ايران است. اول بايد رابطه سرمايه و کار را ديد و "آنگاه" به سراغ تحليل رقابت تاريخى و غيرتاريخى ميان اقشار بورژوازى رفت.
66
بهرحال وحدت کمونيستى پس از آنکه بى هيچ نيازى به بررسى رابطه کار و سرمايه، خصوصيات اساسى سرمايه دارى ايران و موانع بنيادى "نهادى" شدن دموکراسى بورژوايى را تحليل کرد، به سراغ ماتريال "فيزيکى" استبداد، يعنى عُمال سرکوب ميرود. اينجا نيز يک عامل "ساختارى" ديگر پيدا ميکند که باز هم ننگ آن دامن بورژوازى را نميگيرد: لومپن ها، اقشار حاشيه توليد که "شالوده اختناق اند":
"عدم وجود بورژوازى صنعتى در يک حد پيشرفته، و عدم وجود پرولتارياى قوام يافته در آن سوى دو قطب واقعى اجتماع را ميتوان نه فقط از طريق بررسى تحليلى آمار، بلکه با مراجعه مستقيم به خود جامعه نيز نشان داد: وجود اقشار وسيع ميانى، با نحوه توليد و توزيع خاص خود، با فرهنگ و مسايل ويژه خود،... نشانه اى از اين امر است. اين اقشار ميانى شالوده اختناق اند. شيوه زندگى گذشته و فعلى آنان، اگر با مفهوم دموکراسى بورژوايى در تناقض هم نباشد، حداقل با آن بيگانه و نامتجانس است. حاشيه نشينان شهرها که ريشه در زندگى روستايى دارند و لومپن پرولتاريا غالبا بهترين منبع تغذيه "فيزيکى" دولتهاى پيرامون [و البته نه بورژوازى پيرامون!] در سرکوب آزادى اند. اينکه در جوامعى مانند ايران شعبان بى مخ ها، طيب ها و ماشاءالله قصاب ها تعزيه گردان ميدان سرکوب ميشوند تصادفى نيست. اقشار عقب مانده و لومپن پرولتاريا ارتش ذخيره دولت سرمايه دارى در سرکوب مخالفين خود درجامعه پيرامون اند."
(صفحه ٢٨، کروشه از ماست)
باز مشاهده ميکنيم که بورژوازى داخلى بخصوص اگر در يک "حد پيشرفته" باشد بى تقصير است. اقشار ميانى و حاشيه اى و فرهنگ ويژه و غيربورژوايى شان از يکسو و دولت سرمايه دارى، اما بالادست بورژوازى از سوى ديگر، عاملين و آمرين سرکوب اند! اين ديگر تطهير بورژوازى به توان بى نهايت است. اولا چه کسى است که نداند چاقوکشان و چماق بدستان در همه جوامع سرمايه دارى با هر "ساختار" ى به وفور يافت ميشوند، چه کسى است که نداند که دستجات باند سياهى، فالانژ و فاشيست زائده هاى شبه نظامى بورژوازى اند که به طرق ماوراء قانونى و على الظاهر "خارج از کنترل دولت بورژوايى"، حداکثر وظايف ارتش و پليس شسته و رفته بورژوازى بزرگ و قوام يافته و پيشرفته را تکميل ميکنند. چه کسى است که نداند هدف مستقيم اين دسته هاى اوباش در وهله اول کمونيستها و کارگرانند، چه کسى است که نداند نمونه هاى کاملا مشابه اين دستجات در انگلستان، فرانسه، ايتاليا، آلمان، آمريکا، ژاپن، شيلى، آرژانتين و بطور خلاصه در تمام کشورهاى سرمايه دارى اعم از اينکه "بورژوازى و پرولتارياى قوام يافته" در آن کاملا از لحاظ "آمارى" سر جاى خود ايستاده باشند يا خير، توسط راست افراطى در درون خود بورژوازى سازمان مييابند و رابطه تشکيلاتى مستقيم با اتحاديه هاى کارفرمايان دارند. چه کسى است که نداند از سياه جامگان آقاى داريوش فروهر (که بدليلى که بر ما معلوم نيست در رديف شعبان بى مخ قرار داده نشده است) تا سياه جامگان اسوالد موزلى در انگلستانِ صنعتى و "فراصنعتى"، همه عّمال باند سياهى بورژوازى قوام يافته حاکم بوده اند. خانم اسفنديارى اگر يک سطر از لنين بخواند ميفهمد که اين عملکردِ خود سرمايه "پيشرفته" است. ثانيا، اين حد از "تمدن گرايى" ديگر بخشودنى نيست که انسان در بررسى "شالوده فيزيکى اختناق"، ارتش و پليس را لابد صرفا به اين خاطر که لباس فرم و صبحگاه و شامگاه و تجهيزات "مدرن" دارند از قلم بيندازد و بسراغ چاقوکشانى برود که زائده کوچکى بر دستگاه عظيم و حرفه اى سرکوب بورژوازى اند. اذعان ميکنيم که براى يک روشنفکر سليم النفس که از خيابان عبور ميکند، چاقوکش پديده چندش آورى است. اما باور بفرمائيد سرکوب و اختناق امروز در "کشورهاى پيرامون" و متروپل اساسا توسط پليس مخفى و علنى و دستگاه عريض و طويل ارتش سرپا نگهداشته شده است. خانم اسفنديارى دستگاهى که آگاهانه توسط بورژوازى سازمان يافته و حفظ ميشود را از ياد ميبرد تا در اقشار "حاشيه شهر" دنبال "شالوده اختناق" بگردد. اين شايسته کسى که نام خود را کمونيست گذاشته است نيست. ثالثا، بايد گفت که اين نشانه خام انديشى و خوشباورى خانم اسفنديارى به فرهنگ اروپايى نيست، و يا اگر باشد اين خوشباورى تصادفى نيست. اين نتيجه اجتناب ناپذير ديدگاهى است که از پيش حکم به برائت بورژوازى "ميهن خويش" داده است. امپرياليسم بمثابه عامل "خارجى" و اقشار ميانى بمثابه پديده هاى "غيربورژوايى" و خارج از جامعه "متعارف" بورژوايى، اينها عاملين مصيبت هاى سياسى مردم ايران قلمداد ميشوند، بورژوازى در اين ميان بى کفايت هست، عاجز هست، اما مقصر نيست!
71
کاش کار به همينجا ختم ميشد. از نقد بورژوا- صنعتى به استبداد، تا جمله ليبرال- سلطنتى معروف "مردم ما لياقت دموکراسى را ندارند" يک گام فاصله است و متاسفانه خانم اسفنديارى عملا اين گام را هم برميدارد:
"علاوه بر عواملى که در بالا برشمرديم، عوامل مهم ديگرى نيز وجود دارند که ميتوان و بايد آنها را جزو موانع ساختارى برقرارى دموکراسى بورژوايى در ايران دانست... آنچه که در مقوله سنت، آداب و فرهنگ و پيشينه تاريخى يک ملت ميگنجد مهر خود را تا ساليان سال بر پيشانى آيندگان نيز خواهد نشاند. جامعه آسيايى و شکل حکومتى ويژه آن (استبداد شرقى)، پراکندگى جمعيت، مالکيت دولتى زمين و فروپاشى مکرر جامعه سنتى در درون خود... شکستهاى مکرر در مقابل اقوام وحشى و بيابانگرد[!] و غيره همه چنان گذشته و تاريخى را ميسازند که در اساس خود با پيش شرطهاى لازم براى دموکراسى بورژوايى تجانس ندارند.
74
اينکه در جامعه ايران شاه، "شاه" ميشود و خمينى، "خمينى"، اينکه "چشم و گوش" شاه، قابليت تبديل به ساواک و دستگاه جهنمى "ساواک"، قابليت تبديل به "ساواما" يا "وزارت اطلاعات" و غيره را دارد، و اينکه اساسا انقلاب، رهبرى مانند خمينى را برميگزيند هيچ اتفاقى نيست. اينها علاوه بر مسائل ديگر، دلالت بر عقب ماندگى فعلى جامعه از يکسو و عقب ماندگى تاريخى جامعه از سوى ديگر دارد. اينکه جامعه بهررو جامعه دموکرات منشى نيست، يک امر تصادفى نيست. اينها به گذشته تاريخى ما، به نحوه معيشت مان، به وابستگى مان به توليد بسته آسيايى، به نقش ديوانسالاران و غيره مرتبط است، و اينها همه مولد ذهنيت غير دموکراتيک و غير آزادمنشانه در جامعه امروزى است."
(صفحه ٢٩، تاکيد از ماست)
براستى که مشمئزکننده است. گوئى تمام اين کلمات از ادبيات کولونياليستى اروپاى قرن نوزدهم وام گرفته شده است. به همه چيز بايد آويزان شد، پاى اقوام بيابانگرد (پان ايرانيسم فرد اعلا) را بميان کشيد، يک ملت و يک جامعه بطور کلى در گذشته و حال و آينده را جاسوس پرور و بى فرهنگ و استبدادپذير خواند، اما از واقعيت عريان جامعه مدرن بورژوائى که بنياد بى حقوقى و علت فقدان "دموکرات منشى" است نبايد سخنى بميان آورد. از نياز سرمايه و بورژوازى به تحميل بى حقوقى به توده مردم، به سازماندهى اشاعه خرافات و به اختناقى که خود مانع شکوفائى فرهنگ آزادمنشانه ايست که جامعه تاکنون تنها در دوره هاى انقلابى فرصت بروز آن را در مقياس وسيع يافته است، نبايد نام برد. عاليجنابان! ارزشها و اخلاقيات حاکم بر جامعه اخلاقيات طبقات حاکم بر جامعه است. اين را بپاى همان طبقات حاکمه بنويسيد. هر جا قدرت کنترل و اعمال قهر اين طبقات سست شده است، محرومترين بخشهاى همين مردم "آسيايى" و "غيردموکرات"، مانند زحمتکشان هر گوشه ديگر جهان، عالى ترين جلوه هاى دموکراتيسم، انسانيت و شرافت بشرى را از خود بروز داده اند. در مقابل اين افاضات ليبرالى و اين تکرار غرولندهاى متداول در محافل جبهه ملى، واقعيت انقلاب ٥٧ تصوير ديگرى را قرار داد. يگانگى عاطفى و آزادانديشىِ قبل از عَلم شدن خمينى از پاريس و گوادلوپ کشورهاى "دموکرات منش اروپايى"، تحريم اسرائيل و آفريقاى جنوبى توسط کارگران نفت قبل از قيام را بخاطر آوريد، اينها هم گوشه هايى از يک فرهنگ موجود در جامعه است که عامدانه توسط بورژوازى سرکوب و منحرف ميشود. عقب ماندگى هايى که خاطر شما را آزرده است نه جزء "ذاتى" فرهنگ اين مردم زحمتکش، بلکه محصول بازتوليد شونده سيستم سرمايه دارى مدرن امروزى و لازمه سودآورى همان بورژوازى داخلى اى است که خود شما امروز صليب برائتش را بدوش ميکشيد. اگر چيزى مانع دموکراسى (از هر نوع) در ايران باشد بى شک اخلاق و فرهنگ مردم نيست، اين تعابير را به مردم شناسى استعمار بسپاريد. حواس طبقه کارگر را پرت نکنيد. انقلاب عليه بورژوازى با سرعتى بسيار بيشتر از آنچه در تخيل شما ميگنجد فرهنگ و اخلاقيات پوسيده بورژوازى حاکم بر جامعه ايران را از ميان خواهد برد.
77
و بالاخره اينجاست که به مفهوم "نهادى" شدن دموکراسى در سيستم فکرى وحدت کمونيستى پى ميبريم. اگر تابحال تصورى سياسى- حقوقى از اين عبارت وجود داشته است، امروز بايد آنرا کنار گذاشت. مساله بر سر همان فرهنگ و اخلاقيات و "ارزشهاى دموکراتيک" است که خانم اسفنديارى از مشاهده آن در ايران قطع اميد کرده اند. (ر.ک. به همانجا صفحه ٣٥-٣٠).
78
از اين تحليلهاى "ساختارى" بگذريم و به چند نمونه از اظهارات اقتصادى زمينى تر و روزمره تر وحدت کمونيستى بپردازيم، بويژه اينکه در اين نمونه ها وحدت کمونيستى مقدارى از سواد اقتصادى خود را نيز در خدمت سرمايه صنعتى بکمک ميگيرد.
79
يکى از اعتراضات متداول سرمايه صنعتى به دولت بورژوايى اين است که ارزش اضافه اى که در بخش صنعتى (به معنى عام، يعنى توليدى) ايجاد ميشود در اشکال مختلف به بخشهاى "نامولد" اقتصاد کاناليزه ميشود و لذا سهم خود سرمايه صنعتى از ارزش توليد شده براى انباشت سرمايه در بخش صنعتى ناکافى است. سرمايه صنعتى خواهان آنست که ارزش اضافه توليد شده هر چه بيشتر به سرمايه گذارى در بخش "مولد" که موجب افزايش بارآورى، بالارفتن سطح تکنولوژيک و افزايش قدرت رقابت در مقياس جهانى ميگردد، اختصاص يابد. صرفنظر از رقابت دائمى سرمايه صنعتى با سرمايه هاى ربائى و تجارى، يعنى سرمايه هاى "نامولد" (از لحاظ توليد ارزش اضافه)، نوک حمله بورژوازى صنعتى همواره عليه "خدمات" متمرکز ميشود. خدمات شامل دو بخش دولتى و خصوصى است. سرمايه صنعتى اين بخشها را هزينه هايى مى بيند که به سرمايه تحميل شده اند. اگر در دوره شکوفائى اقتصادى، سرمايه صنعتى از قدر مطلق سهم خود در کل ارزش اضافه راضى است و لذا حاضر است توسعه خدمات را بعنوان شاخصى از همان "تمدن" سرمايه دارى که خانم اسفنديارى هم افسوسش را ميخورد، بپذيرد، در دوران بحران تعرض واقعى به خدمات بايد آغاز شود. سياست عسرت و قناعتى که دولتهاى مختلف اروپايى بويژه از دهه هفتاد پيش رو قرار داده اند و بانک جهانى نيز به هر بدهکار خود تحميل ميکند، تماما ناظر بر کم کردن اين هزينه هاى "خدماتى" (مگر در رابطه با هزينه هاى نظامى) و کاناليزه کردن منابع سرمايه گذارى به مجراى توليد صنعتى است. اين يک سياست بورژوا- ناسيوناليستى است که اروکمونيسم و سوسيال دموکراسى در اين کشورها نيز در دوره هاى بحرانى تماما، مگر، با وارد کردن برخى ظرائف، مى پذيرند و درست مانند احزاب راست افراطى باجراء درميآورند. بازسازى پايه صنعتى اقتصاد ملى براى افزايش قابليت رقابت در صحنه جهانى و افزايش بارآورى کار محور اين سياست است که مستقيما پلاتفرم سرمايه صنعتى در اين کشورها را منعکس ميکند.
80
امثال راه کارگر و وحدت کمونيستى نيز متاسفانه به بلندگوى همين منافع تبديل ميشوند. "دولت پرخرج" و "رشد سرطانى خدمات" از ارکان تجزيه ناپذير انتقاد اين جريانات از سرمايه دارى ايران است. از جمله وحدت کمونيستى در مقاله "بحران سياسى و اقتصادى رژيم و نقش روحانيت در گذار قدرت" در رهايى شماره ٣ آذرماه ١٣٥٧ چنين مينويسد:
"توليد ناخالص ملى (GNP) پس از انقلاب سفيد سريعا رشد يافت... درآمد ناخالص ملى حتى از توليد ناخالص ملى سريعتر رشد کرد. رشد سرطانى "بخش خدمات" موجب تفارق بيش از حد درآمد ملى و توليد ملى شد."
(صفحه ٦ و ٧، پرانتز و تاکيد در اصل است)
واقعا که فقط کم بودن هزينه هاى "خدماتى" اى که صرف آموزش درس اقتصاد به مردم شده است ميتواند به چنين اظهار فضل جاهلانه اى ميدان بدهد. "رشد سرطانى" بخش خدمات موجب تفارق بيش از حد درآمد ملى و توليد ملى شد؟! احسنت به اين سواد اقتصادى، يا نه احسنت به اين اشتياق کور به دفاع از سرمايه صنعتى که حتى حاضر است تعاريف ابتدائى در محاسبات درآمد ملى را به اين روز درآورد. وحدت کمونيستى ظاهرا فرمول جديدى براى درآمد و توليد ملى کشف کرده است. از نظر ايشان درآمد ملى= توليد ملى+ خدمات! اين فرمول را بايد تا چشم مکتب شيکاگو به آن نيفتاده است جايى به ثبت رساند. اجازه بدهيد قدم به قدم جلو برويم.
85
١) اولا، محض اطلاع نويسنده عزيز وحدت کمونيستى بايد يادآورى کنيم که توليد ملى و درآمد ملى دو اسم مختلف براى يک چيز هستند و هيچ چيز نميتواند مسخره تر از ايده "تفارق" اين دو آنهم بدليل "رشد سرطانى خدمات" باشد. اينها دو اسم هستند براى بيان مجموعه ثروتى که در يک دوره معين (يکسال) بصورت مجموعه اى از کالا و خدمات به ثروت يک کشور افزوده شده است. براى محاسبه مجموعه درآمد يا توليدات يک کشور در يک دوره معين سه روش وجوددارد. اول محاسبه جمع ارزش کالاها و خدمات نهائى توليد شده، يعنى محاسبه کل درآمد بصورت جمع ارزش محصولات توليد شده (اعم از مادى و يا خدماتى). با اين روش در واقع ارزش درآمد ملى محاسبه شده است. همين پديده را ميتوان بصورت جمع درآمد حاصله از اين کالاها و خدمات محاسبه کرد، يعنى بصورت جمع درآمد کل آحاد کشور که بصورت سود، مزد، اجاره و غيره دريافت شده است. اين بيان ديگرى از همان واقعيت است، در اين حالت درآمد ملى محاسبه شده است. روش سوم اينست که مجموعه هزينه هاى کل جامعه (اعم از دولتى و خصوصى) را که صرف خريد کالاها و خدمات مصرفى و سرمايه اى شده است محاسبه کنيم. در اين حالت به هزينه ناخالص ملى (Gross National Expenditure) ميرسيم. در محاسبات درآمد ملى اصل بر اين است که هر سه روش به يک عدد منجر شود زيرا در هر سه روش يک پديده واحد، باشد که از زواياى مختلف، محاسبه شده است. اگر "تفارقى" در بين حاصل عددى اين روشها در کار باشد، که معمولا هست، ناشى از خطاها و دشواريهاى اجتناب ناپذير محاسباتى است که در نتيجه معمولا محاسبان را وادار ميکند تا ميانگينى از اين سه نوع روش محاسبه را بعنوان درآمد يا توليد ملى ارائه کنند. آنچه براى وحدت کمونيستى آموزنده است (و ميتوانست راسا با ورق زدن ده صفحه اول هر کتاب درسى اقتصاد بياموزد) اينست که بهرحال ارزش خدمات در هر سه روش جزء لاينفک محاسبه است. "خدمات" بهيچوجه نه مستقيما و نه بطور غير مستقيم وجه تفاوت درآمد ملى و توليد ملى نيست، چون اولا ايندو يکى است و ثانيا خدمات در هر دو محاسبه ميشود. لاجرم تاثير "رشد سرطانى خدمات" در محاسبه توليد ملى همان است که در محاسبه "درآمد ملى". فرمول وحدت کمونيستى در نظر اول تنها ميتواند مايه انبساط خاطر خواننده شود.
86
٢) چيزى که احتمالا وحدت کمونيستى دورادور شنيده و در آن استدلالى براى دفاع از سرمايه صنعتى يافته است، احتمالا تفاوت توليد ناخالص داخلى با توليد يا درآمد ملى است. اما اينجا هم بيچاره "خدمات" بى تقصير است. تفاوت اين دو مفهوم ناشى از وجود "درآمدهاى حاصله در خارج" براى يک اقتصاد است. درآمد ملى ميتواند از توليد داخلى بيشتر باشد اگر بدليل مالکيت سرمايه در خارج کشور يا درآمد کارگران مهاجر و غيره، درآمدى مازاد برآنچه خود اقتصاد در داخل کشور توليد نموده است، به ساکنان آن کشور تعلق بگيرد.
87
٣) يا ممکن است وحدت کمونيستى فرق توليد ملى به قيمتهاى ثابت با توليد ملى به قيمتهاى جارى را با اين مساله عوضى گرفته باشد. اينکه وحدت کمونيستى در ادامه اين اظهار فضل به سراغ مقوله تورم و رابطه تورم با مخارج غيرمولد و خدمات ميرود اين ظن را تقويت ميکند. احتمالا نويسنده وحدت کمونيستى تصورى "فيزيکى" از توليد و تصورى "پولى" از درآمد دارد و لذا پنداشته است که تورم درآمد را زياد ميکند بى آنکه بر توليد افزوده باشد. بايد عرض کرد که در محاسبات درآمد و توليد ملى، مقدار توليد نيز با بيان "پولى"، يعنى برحسب قيمت محصولات، محاسبه ميشود (چون در کلاس اول به همه ميآموزند که خيارشور و پسته و گاوآهن را نميتوان با هم جمع کرد) از اينرو اگر توليد ملى به قيمت جارى محاسبه شود تورم خود را در مقدار محاسبه شده نشان ميدهد، و اگر به قيمت ثابت (قيمت در يک سالِ مبنا) محاسبه شود، آنگاه درآمد ملى هم به قيمت ثابت محاسبه ميشود. بهرحال در اين محاسبه باز هم "خدمات" عامل هيچ "تفارقى" نيست، حتى اگر تورم زا باشد (که جاى بحث جدى دارد)، چرا که اصلا "تفارقى" ميان توليد ملى و درآمد ملى نخواهد بود هنگامى که هر دو با قيمتهاى يکسان محاسبه شوند.
88
٤) از توضيح واضحات که بگذريم به ناگهان وارد سرزمين عجايب ميشويم. ظاهرا وحدت کمونيستى غفلتا راه جديدى براى از آب کره گرفتن يافته است. آن چيزى که ايشان از "رشد سرطانى" آن گله ميکنند، با حساب خود ايشان ميتواند منبع درآمدى براى يک کشور باشد که هيچ توليد مابه ازائى ندارد. براستى که هنر نزد ايرانيان است و بس. اين ملت مبتکر، و يا لااقل يکى از روشنفکران تحصيل کرده اين ملت، دريافته است که ميتوان بدون توليد کردن و با مشغول کردن خود به خدمات دادن به يکديگر، کل درآمد ملى را افزايش داد! و تازه معلوم نيست چرا زانوى غم به بغل گرفته است! وحدت کمونيستى بعنوان نمونه اى از جلوه هاى "تفارق" توليد و درآمد ملى، اضافه ميکند که "درآمد سرانه به ادعاى دولت (که مورد تکذيب وحدت کمونيستى قرار نگرفته است) از ١٥٠ دلار در سال ١٩٦٤ به ٤٨٠ دلار در سال ١٩٧٣ رسيد." اين درآمد به زعم وحدت کمونيستى يک "رونق کاذب" بود زيرا جامعه آن را نه از توليد داخلى بلکه از "خدمات" بدست آورده است! بسيار خوب، اما بهر ترتيب درآمد سرانه به ٤٨٠ دلار رسيد (حال آنکه گويا توليد زياد از ١٥٠ دلار بالاتر نرفته بود). ٣٣٠ دلار (مابه التفاوت سرانه) ضرب در حدود ٣٠ ميليون نفر به مجموع قدرت خريد اضافه شد (بحث نحوه توزيع اين درآمد خارج از بحث فعلى ماست، بهرحال اين قدرت خريد در مقياس کشورى ايجاد شد). اين قدرت خريد، تورم داخلى هر قدر هم باشد و توليد داخلى هر قدر هم "ناچيز" مانده باشد، بهرحال يک قدرت خريد واقعى است، زيرا در بازار جهانى دارند به دلار محصولات و مصنوعات ميفروشند. و تقريبا بهر کس هم که دلار بدهد ميفروشند. واقعيت اينست که در طول اين دوره واردات (چه واردات کالاهاى مصرفى ضرورى و تجملى، چه کالاهاى سرمايه اى) بشدت افزايش يافت. اين درآمد "متفارق" بهرحال در بازار جهانى نشان داد که يک درآمد واقعى است و مابه ازاى مادى توليدى خود را يافت و مصرف هم کرد. باين ترتيب آيا لازم نيست اين کلک را ياد بنگلادش، اتيوپى، آرژانتين، برزيل، لهستان و نظاير آنها نيز بدهيد که مجبورند با نرخ بهره بالا وام بگيرند تا همان اجناس را وارد کنند؟! اما سخنگوى بورژوازى صنعتى خصوصى بومى را کارى به اين حرفها نيست. تا مشترى درِ مغازه خود او جمع نشود همه چيز "کاذب" است. او تا رشد توليد داخلى، يعنى رشد سرمايه خود، را نبيند حاضر نيست لقب "کاذب" را از جلوى رونق سرمايه دارى بردارد و دلار را دلار بنامد. اگر قدرت خريد در بازار داخلى به دلائلى (که پائين تر اشاره خواهد شد) از مجموع توليدات سرمايه صنعتى خصوصى داخلى بالاتر باشد، يعنى اگر جنس بيشترى فروخته شود بى آنکه اجناس "ساخت ايران" ايشان به همان اندازه بيشتر فروخته شود، در يک کلمه اگر درآمد ملى اى که دارد به انحاى مختلف (خوب و بدش را و.ک معلوم کند) خرج خريد کالا و خدمات ميشود، تماما توسط محصولات صنعتى وطنى ايشان جذب نميشود، حضرات رضايت نميدهند و ترجيح ميدهند لجوجانه و جاهلانه ميان درآمد و توليد ملى "تفارق" ايجاد کنند تا اولى را "کاذب"، سراب و غيرحقيقى و دومى را تنها شاخص ثروت "ملى" قلمداد نمايند.
89
اما اين اشتباهات لپى و ادعاهاى محيرالعقول تصادفى نيست. اينها بيشتر "لغزشهاى فرويدى" است که از ذهنيت سرمايه صنعتى منفردى که منافع و تلقيات خود را به مقياس سراسرى تعميم داده است ناشى ميشود. سرمايه صنعتى درآمد حاصله از بخشهاى غيرتوليدى، بويژه خدمات، را نامشروع ميخواند، زيرا از راه توليد مادى حاصل نشده است و در واقع از بخش توليد به جيب بخشهاى "غيرمولد" رفته است. "عده زيادى بى آنکه توليد کنند درآمد دارند" اين درآمد در محدوده يک کشور در واقع سهمى از ارزش توليد شده در بخش توليدى است. بورژوازى صنعتى به کل کشور مينگرد و مشاهده ميکند که درآمدها با نرخى بمراتب بيشتر از نرخ رشد توليد در صنايع داخلى افزايش يافته اند، پس نتيجه ميگيرد که اين قدرت خريد بايد "کاذب" باشد، اين درآمدى است که از توليد "جلو" افتاده و "متفارق" شده است، اين يک قدرت خريد "واقعى" نيست. اين رونق سرمايه دارى نيست، بلکه صرفا يک "موقعيت تورمى" است. اگر ايران يک اقتصاد بسته بود، اگر واردات و صادراتى در کار نبود، اگر بازار جهانى وجود نميداشت، اگر شاخه توليد دولتى در کار نبود، و اگر درآمدها ميبايست صرفا خرج خريد محصولات همين جناب سرمايه دار داخلى شود، آنگاه شايد اين تصورات محلى از اعراب داشت. اما در آن حالت سرمايه دار صنعتى ما خود آخرين کسى ميبود که به افزايش قدرت خريد اعتراض ميکرد. مشکل اينها اينست که اقتصاد ايران به يک بازار جهانى سرمايه دارى مرتبط شده و به آن پيوسته است (ديديم که چگونه خانم اسفنديارى کابوس چند ده ساله بورژوازى در طول اين پروسه را مرور کرد)، دلارهاى مربوطه عينا صرف گسترش و انباشت اين سرمايه داخلى نميشود و واردات افزايش مييابد (دولت نوکرمآب هم که دست روى دست ميگذارد!) کافى است ميزان اندک نوسانات نرخ برابرى دلار و ريال در بازار جهانى در فاصله مورد بحث وحدت کمونيستى را جلوى چشم ايشان بگذاريم، و يا از اين مهمتر حجم عظيم درآمدى را که مستقيما به دلار کسب شده است و به همان دلار خرج شده است را يادآورى کنيم تا تمام بحث درآمد "کاذب و تورمى" وحدت کمونيستى بهم بريزد.
90
اما اين وقتى لازم ميبود که واقعا يک سوء تفاهم علمى در کار بوده باشد. مساله اينجا عقيدتى است. اين اعتراضيه نمونه وار سرمايه صنعتى به "درآمد داشتن بدون توليد کردن" است که وقتى با يک بيسوادى مطلق تلفيق شده است به اين تعميم محيرالعقول منجر شده است که در فاصله سالهاى ٧٣-٦٤ ايران بمثابه يک کشور بدون آنکه توليد کند درآمد داشته است! اين معنى "تفارق درآمد و توليد ملى" است. صرفا کسى که اولويتها و تعصبات و پندارهاى اقتصادى اين قشر سرمايه را مبناى تعقل و نقد خود قرار داده باشد ممکن است از مشاهده آمار درآمد و توليد ملى در ايران به يک چنين استنتاجى برسد و ذوق زده از آن چماقى عليه "بخش خدمات"، يعنى بخشى که بر سر تملک ارزش اضافه با ايشان رقابت دارد، بسازد. "تفارقى" که وحدت کمونيستى به آن اشاره دارد، در عالم واقع "تفارق" ميان رشد درآمد ملى با رشد سهم سرمايه دار صنعتى خصوصى است، همين و بس.
91
٥) بد نيست يکبار هم شده بپرسيم که چرا وحدت کمونيستى و راه کارگر و مابقى همفکرانشان گسترش بخش خدمات را همه جا با صفت "سرطانى" و گسترش صنعت را با "شکوفائى" توصيف ميکنند؟! پاسخ روشن است. علت تاثيرات متفاوتى است که اين دو روند بر سود و انباشت سرمايه توليدى خصوصى دارند. اما وحدت کمونيستى به عبث پشت توجيه مردم پسندى پنهان ميشود. او با يک چرخش قلم تمام "رشد سرطانى خدمات" را به حساب هزينه هاى "دولت بوروکراتيک نظامى" ميگذارد و از بابت ضديت اش با خدمات يک مدال انقلابيگرى ديگر هم به سينه خود نصب ميکند. اما متاسفانه اين استتار خوبى نيست. آمارى که ايشان "رشد سرطانى خدمات" را از آن نتيجه گرفته است نه به خدمات دولتى و خصوصى و نه به هزينه هاى اقتصادى- رفاهى و نظامى تفکيک نشده است. اعتراض وحدت کمونيستى به رقم ٥/٣٩ درصدىِ خدمات در درآمد ملى (در قياس با محصولات صنعتى "فقط ١/١٦ درصد") در وهله اول اعتراض عليه فعاليتهايى است که در اين محاسبه تحت نام خدمات جاى گرفته است. (پائين تر به مساله هزينه هاى نظامى و بوروکراتيک بازميگرديم). طب و بهداشت، آموزش و پرورش، حمل و نقل، ورزش، بيمه ها، تعميرات لوازم مصرفى بادوام، پست، ارتباطات و امثالهم هم اجزاى اين ١/٣٩ درصد هستند. آيا وحدت کمونيستى "رشد سرطانى" خاصى در اين خدمات ميبيند؟ آيا لفظ سرطانى قرار است به همه اينها رجوع کند؟! واقعيت اينست که در هر اقتصاد "متمدن" مورد نظر خانم اسفنديارى، تا چه رسد به اقتصاد سوسياليستى، اين نوع خدمات بايد بمراتب بيش از اين رشد يابد. در شرايطى که طبقه کارگر اروپا هم مدتهاست براى مقابله با کاهش "سرطانى" اين خدمات از جانب دولتهاى صنعت گراى بورژوازى سنگربندى کرده است، چشم کارگر ايرانى به مخالفين "چپ" خدمات روشن ميشود. وحدت کمونيستى آنچنان محو منافع واقعى بورژوازى صنعتى است که حتى به صرافت اين هم نميافتد که در جدال با خدمات لااقل به نوعى حساب خود را از يورش ارتجاعى بورژوازى در دهه اخير به رفاه اجتماعى که حاصل مبارزات طولانى کارگرى و توده اى است جدا کند.
92
٦) اما بالاخره "تفارق" درآمد از سال ٦٤ تا ٧٣ از کجا آمده بود؟ وحدت کمونيستى مطابق معمولِ تمام اقتصاددانان "چپ" بورژوازى ايران، در بررسى توليد "ملى" نفت را از قلم مياندازد. منظور ايشان از توليد ملى همه جا توليد داخلى منهاى نفت است (رقم ١٦٪ از اينجا ميآيد). اگر جز اين بود نويسنده و.ک فورا به علت "تفارق" درآمد ملى با توليد "شاخه صنعتى داخلى" پى ميبرد. اما نفت "قبول نيست"! به دو دليل، اولا نشاندهنده هيچ سطح خاصى از رشد بارآورى صنايع ماشينى در ايران نيست، يک جزيره اقتصادى منزوى است و ثانيا، از اين مهمتر، "دولتى" است، آنهم دولت "کودتا" که "بالادست" بورژوازى قرار گرفته است و با نوکرمآبى تمام از حمايت گمرکى از محصولات "ساخت ايران" سرمايه خصوصى طفره ميرود. اما اگر نفت را بحساب آوريم لااقل اولا "خدمات" از اتهام ايجاد "تفارق" تبرئه ميشود و بالاخره معلوم ميشود که اگر چه يک سرمايه دار ميتواند سودش را از توليد بدست نياورد، کل سرمايه اجتماعى جز توليد راهى براى ازدياد درآمد خويش ندارد. سرمايه دارى ايران نفت توليد کرده و فروخته و قدرت خريد خود را بالا برده است. و ثانيا اين را نيز مى فهميم که برخلاف عواطف جبهه ملى گرايانه وحدت کمونيستى بخش اعظم درآمد حاصله از اين نفت صرف افزايش سودآورى نجومى همين بورژوازى داخلى شده است. با واردات وسيع محصولات غذائى و کالاهاى مصرفى ضرورى، که سرمايه دار صنعتى وحدت کمونيستى به ٥ برابر قيمت هم قادر به توليد آن نيست، نيروى کار ارزان در اختيار آقايان قرار داده اند، آب و برق و زمين صنعتى را به بهاى نازل در اختيارشان گذاشته اند، از کارخانه شان تا بازار فروش تا جلوى ويلايشان در کنار دريا را برايشان اسفالت کرده اند، پولهاى هنگفتى را خرج ساختن زيرساختهاى عظيم براى سرمايه گذارى سودآور کرده اند، انواع و اقسام معافيت مالياتى و تسهيلات اعتبارى در اختيارشان گذاشته اند، و بالاخره همان حقوق بگيران دولت بوروکراتيک- نظامى را به بازار مصنوعات همين حضرات روانه کرده اند تا در شرايطى که دنيا را بحران اضافه توليد گرفته است، آقايان به يک بازار سيرى ناپذير دسترسى داشته باشند. از اين گذشته اجازه بدهيد براى آخرين بار هم که شده از وحدت کمونيستى بپرسيم که اين دولت پرخرج بوروکراتيک- نظامى براى حفظ منافع اقتصادى چه کسانى برپا شده است؟ "براى دفاع از خودش"، اين پاسخى بود که در واقع از خانم اسفنديارى گرفتيم. اما ابتذال اين پاسخ را مارکسيسم مدتهاست که افشاء کرده است. اين دولت، اين ارتش، اين بوروکراسى، اين پليس مخفى، همانطور که انقلاب نشان داد مدافع هار سرمايه در بازار داخلى است. "خدمات" شاخه عزيزکرده اين دولت نيست. بيشترين گلوله ها را دولت شاه جلوى کارخانه ها بر سينه کارگران اعتصابى شليک کرده است تا سود صنعتى افت نفرمايد. وحدت کمونيستى بهترين را در هر دو عالم ميخواهد. رشد سرمايه صنعتى در کشور تحت سلطه و دولت ارزان قيمتِ غيربوروکراتيک و غيرنظامى. در عصر امپرياليسم، در کشورى نظير ايران اين ديگر يک اتوپى بورژوايى است. نق زدن به رژيم شاه از موضع سرمايه خصوصى را نميتوان تا ابد تحليل مارکسيستى جا زد. دولت شاه دولت سرمايه بود، همچنانکه دولت اسلامى دولت سرمايه است. هزينه هاى دولتى دارد صرف حفظ مالکيت و سود سرمايه ميشود، اعم از سرمايه جهانى و بومى. اين را خود سرمايه داران فهميدند، شما هم بفهميد.
93
اما وحدت کمونيستى به اين سادگى مجاب نخواهد شد، زيرا هنوز يک تئورى "علمى" ديگر، حتى جالبتر از نظريه "تفارق"، دارد که علل واقعى رشد هزينه هاى دولت را توضيح ميدهد، گوش کنيد:
"هنگامى که يک بوروکراسى مفلوک ناگهان بعلت ازدياد امکانات رشد سرطانى ميکند و سرعت ميگيرد، مطابق قوانين اينرسى[!!] متمايل به ادامه حرکت بهمان سرعت ميشود. اگر امسال درآمد چند برابر شد و بوروکراسى چند برابر، در سال آينده نيز بوروکراسى به انتظار رشد تصاعدى خود است."
("بحران سياسى رژيم و روحانيون..." رهايى ٣ صفحه ٨)
اين تطبيق خلاقانه مکانيک نيوتونى با علم جامعه فقط از تئوريسين هاى گرانقدر وحدت کمونيستى برميآيد. "قانون اينرسى" چه ربطى به بوروکراسى دارد؟! مطابق اين نظريه جديد، دولت بوروکراتيک که از "خودش دفاع ميکند" و طول و عرضش الحمدلله هيچ ربطى به نيازهاى بورژوازى ندارد در سير حرکت خود "لنگر برميدارد" و مدام بزرگتر و بزرگتر ميشود!
98
شايد امثال بنى صدر بتوانند با اين نوع نظريات بلاهت آميز خود را بعنوان اقتصاددان به "علماى فيضيه" و امت حزب الله قالب کنند، اما مارکسيسم در ايران، هر قدر هم که از لحاظ تئوريک اشکال داشته باشد، به اين خزعبلات ميخندد. علت رشد دولت بورژوايى رشد نيازهاى سياسى و ادارى بورژوازى است. اين انعکاسى از تمرکز و انباشت سرمايه و تشديد مبارزه طبقاتى است. "قانون اينرسى" فقط براى اين پيش کشيده شده است که همين حرف ساده بيان نشود و گردى بر دامن بورژوازى اى که با دستگاه بوروکراتيک- نظامى "تضاد" دارد ننشيند:
"هرچند روبناى جامعه و بويژه رژيم سياسى حاکم با ديکتاتورى فردى و روش قرون وسطائى و فاشيستى مشخص ميشود، اما اين همه نه ناشى از بقاياى فئوداليته در روبناى سياسى جامعه بلکه در رابطه با منافع سرمايه دارى جهانى در ايران و منطقه و ضرورت استمرار و حفاظت از اين منافع قابل تبيين است. لذا سرمايه دارى ايران بطور کلى تضاد عمده اى با اين شيوه حکومتى ديکتاتورى ندارد [چقدر قاطع و "يک پهلو"!] بلکه آنچه امروز بعنوان تضادى هرچند غيرعمده[!] ميتواند مطرح باشد[!!] تضاد منافع بخشى از طبقه حاکمه سرمايه دارى (بخش خصوصى) با منافع جناح بوروکرات- نظامى ميباشد."
(در تدارک انقلاب سوسياليستى، صفحه ١٨)
بعد از "تضاد اصلى و عمده" چشممان به "تضاد هرچند غيرعمده" روشن ميشود! اين نقد رابطه سرمايه و استبداد نيست، بلکه سرازيرى برائت بورژوازى است. ديکتاتورى ناشى از منافع سرمايه "جهانى" است، سرمايه دارى "ايران" با اين ديکتاتورى تضاد عمده ندارد و بورژوازى خصوصى با آن "تضاد هرچند غيرعمده" دارد! فهرست دلائل مخففه تکميل ميشود. وکلاى تسخيرى، "بخش خصوصى" را از اتهام ذينفع بودن در ديکتاتورى هار سرمايه در ايران مى رهانند. اقتصاديات وحدت کمونيستى خاصيت خود را آشکار ميکند. "قشرى" که دولت در "انقلاب سياسى" پيروزمند ميتواند و بايد به او منتقل شود تعيين ميشود.
منصور حکمت
بسوى سوسياليسم دوره دوم شماره دوم - آذرماه ١٣٦٤ صفحه ١٤٠ تا ١٧٠
|