پاسخ به چند سئوال
١- اينجا در نقد تاکيد ما بر مساله تحول اقتصادى گفته شد که رهائى سياسى و اقتصادى بايد بطور همزمان و "به موازات هم" انجام بگيرد، حال آنکه گويا ما رهائى اقتصادى را مقدم دانسته‌ايم. اين يک بدفهمى از بحث ماست. اتقاقا بحث اينست که رهائى سياسى بر رهائى اقتصادى پيشى ميگيرد. تمام مساله اينجاست که ما ميگوئيم کارگر روسى در اکتبر ١٩١٧ خلاصى سياسى خود را بدست آورده بود، کارگر روسى در عرصه سياسى به اهداف فورى خود رسيد. حکومت را بدست گرفت. در اين مقطع طبقه کارگر آنجائى در قدرت نيست که موضوع اداره جامعه و سازماندهى توليد اجتماعى مطرح است. باز هم تاکيد ميکنم که بنظر ما انقلاب بلشويکى انقلاب کارگران بود. اين انقلاب کارگران را در مسند قدرت نشاند و اسلحه‌شان را ضامن قدرت‌شان قرار داد. هيچ انقلابى در تاريخ بشر تا امروز به چنين اقدامى قادر نشده است.
بنظر من، آنطور که از دهها بحث مارکس و لنين ميفهمم، تصرف قدرت سياسى به انقلاب اقتصادى پيشى ميگيرد. عرضه کردن بحث ما بصورت عکس اين و آنهم با اين تذکر که رهايى سياسى و اقتصادى بايد "به موازات هم" جلو بروند، بسيار نادرست و ناموجه است. تنها ديدگاهى ميتواند بحث ما را اينطور بفهمد که خود معتقد نباشد قدرت سياسى واقعا بدست کارگران افتاده است و لذا در مقابل بحث ما مبنى بر ضرورت دگرگونى ساختار اقتصادى به نفع کارگران، تذکر ميدهد که "آخر هنوز قدرت سياسى در دست طبقه کارگر نبود". بگذاريد يک بار ديگر اين نکته را تاکيد کنم. قدرت سياسى پس از اکتبر در دست طبقه کارگر بود. اما ابراز وجود طبقه کارگر در قدرت، همانطور که ابراز وجود بورژوازى در قدرت، اشکال متنوع و خاصى بخود ميپذيرد. امروز قدرت سياسى در دست بورژوازى است بدون اينکه هر بوروژايى بتواند راسا و مستقيما آنرا اعمال کند. هر طبقه‌اى براى اعمال قدرت خويش روشهايى دارد که آنهم بسته به دوره‌هاى مختلف تفاوت ميکند. مارکس هنگامى که از دمکراسى پرولترى سخن ميگويد، نه از دولت در حال جنگ کارگران، دولتى که در جريان سرکوب نظامى مقاومت بورژوائى است، بلکه از سيستم ادارى جامعه، در دوره ديکتاتورى پرولتاريا حرف ميزند. بحث ما، که به روشنى بيان شده و جاى سوء تفسير ندارد، اينست که قدرت سياسى در ١٩١٧ بدست کارگران افتاد، طبقه کارگر جنگيد و آن را حفظ کرد. اما درست آنجا که اين قدرت ميبايست کاربست تاريخى واقعى خود، يعنى زير و رو کردن بساط مالکيت بورژوائى و کارمزدى، را پيدا کند، طبقه کارگر از پيشروى باز ماند، زيرا اين قدرت براى چنين سياستى بکار گرفته نشد.
٢- در باره امکانپذيرى تحولات سوسياليستى در اقتصاد مطرح شد که بلشويکها با مساله عاجل تامين معيشت و گرداندن اقتصاد موجود مواجه بودند. بايد بگويم که اين بحث براى يک دوره، دوره بلافاصله پس از انقلاب تا تثبيت حکومت کارگرى، درست است و براى دوره بعد نادرست. من اشاره کردم که اقدامات اضطرارى بلشويکها در دوره اول کاملا قابل فهم است و نه از اهداف برنامه‌اى آنها، بلکه از نيازهاى فورى معيشتى در جامعه ناشى ميشود. اما در دوره بعد، که موضوع صحبت ماست، بحث اساسا حول وظيفه اقتصادى انقلاب کارگرى، يعنى فرمان اثباتى انقلاب کارگرى در عرصه اقتصادى است و اينجا ديگر جائى است که اگر قرار است بالاخره حرفى از سوسياليسم باشد، بايد مطرح شود. تصور ميکنم تقسيم بندى ما از دوره پس از انقلاب به دوره انقلابى و دوران ثبات سياسى ديکتاتورى پرولتاراى نبايد ابهامى در قبال شيوه برخورد ما به مسائل اقتصادى دولت شوروى در اين دو دوره متفاوت باقى گذاشته باشد.
٣- تذکر داده شد که شرايط در دوره پس از انقلاب چنان ضد دمکراتيک بود که اگر خط اصولى‌اى هم در آن زمان وجود ميداشت سرکوب ميشد. اولا ما در اين مشاهده سهيم نيستيم. به نظر من در درجه "فقدان دمکراسى" در اين دوره بسيار غلو ميشود. ثانيا به فرض هم که چنين بوده باشد، قطعا ما نسخه تضمين شده‌اى نداريم که گرايشات سياسى را در برابر سرکوب محافظت کند. اما اين هم که گويا در غياب يک افق و خط مشى روشن پرولترى در مورد آينده اقتصادى جامعه، با مطالبه غير متمرکز شدن قدرت و دمکراتيزه شدن سيستم، تضمينى براى اصلاح مسير انقلاب پيدا ميشود را يک توهم ميدانيم. قدرت در يک دوره انقلابى به هر حال گرايش به تمرکز دارد تا بتواند طبقه در قدرت را در جدالهاى اساسى در جامعه نمايندگى کند. شکوه کردن از "جرياناتى که قدرت را قبضه کردند" ابدا شيوه برخورد راهگشايى نيست، و موعظه اينکه نبايد چنين ميکردند و اين موعظه را جاى تبيين شکست انقلاب نشاندن از آنهم بدتر است. ما در اين بحث ميخواهيم امکان پذيرى پيروزى سوسياليستى را بحث کنيم و نه اجتناب ناپذيرى آن را در صورتى که کمبودهاى مورد نظر ما وجود نميداشت. به هر حال هر گرايش بايد در حوضه نبرد عملى نيرو بسيج کند و پيروز شود، ما ميگوئيم در سالهاى ٢٤ به بعد چنين گرايشى وجود نداشت. اگر داشت، آنگاه ميشد بحث را حول چند و چون تقويت آن متمرکز کرد.
اجازه بدهيد توضيحى هم در باره مساله "قبضه شدن قدرت توسط حزب" بدهم. بايد بگويم در دوره معينى که مورد نظر منتقدين دمکرات انقلاب بلشويکى است، يعنى در سالهاى اول پس از انقلاب اکتبر، اتقاقا قدرت اصولا توسط کسى "قبضه نشد". قدرت چنان پخش شد و در سطح ملى توسط تشکل‌هاى مختلف کارگران و زحمتکشان اعمال ميشد، که تا چند سال حتى استاندارد کردن قوانين و سياست‌هاى دولتى، استاندارد کردن ارگانها و نحوه تصميم‌گيرى در عرصه‌هاى مختلف، استاندارد و متمرکز کردن دادگاهها و قوانين مجازات، امکانپذير نبود. حتى مصوبات شوراى مرکزى لزوما در سطح محلى و در درون شوراهاى محلى برد قطعى نداشت. بر خلاف آنچه که از وراى عينک دمکراسى بورژوايى بصورت قبضه شدن قدرت ديده ميشود، تجربه سالهاى پس از انقلاب تجربه قانونگذارى و اعمال اراده محلى است. اين حرف همانقدر پوچ است که حرف ليبرالهايى که معتقدند آخوندها در ايران فورا "قدرت را قبضه کردند". همه ما شاهد بوديم که در دوره پس از قيام دوره بى قدرتى تعميم يافته ارگانها رسمى دولتى و دوره تشتت در زمينه اعمال قدرت بود. در شوروى هم تا مدتها مساله اين بود که حتى ملاک‌هاى يکسانى در مناطق مختلف کشور براى مجازات مجرمين، سازماندهى مسائل اجتماعى و غيره وجود نداشت. قدرت رسمى و مستقيم حزب بلشويک که قدرت را ظاهرا "قبضه" کرده بود، چندان از شهرهاى اصلى فراتر نميرفت. قدرت واقعى بلشويسم در پخش کردن قدرت به کانون‌هاى محلى کارگران و سربازان بود. اساسا بلشويکها قدرت مستقلى در برابر قدرت از پائين کارگران سازمان نداده بودند. از زورگويى بالا به پائين صحبتى نميتوانست باشد. و اين جز ديکتاتورى پرولتاريا نبود. کارگرى که دولت بورژوايى را ساقط ميکند و رسما حکومت را بدست ميگيرد و آنگاه خود را به طرق گوناگون در سطح محلى سازمان ميدهد، ديکتاتورى پرولتاريا را برپا کرده است. ساختار حقوقى و قانونى اين قدرت کارگرى نه فقط مساله عمده‌اى نيست، بلکه در يک دوره انقلابى اساسا از نظر تاريخى نميتواند بسرعت تعيين تکليف شود. بنا بر اين نه فقط بحث تمرکز قدرت در دست دولت بلشويکى در مقابل کارگران نادرست است، بلکه چنين تمرکزى در فرداى انقلاب اساسا عملى نبود. اين خود يک مشکل واقعى دولت بود. حتى اگر بلشويکها ميخواستند قدرت را قبضه کنند، پروسه مادى انقلابى و شرايط خاص تاريخى امکان عملى آن را به آنها نميداد.
بنابر اين تفسيرى که بويژه پس از عروج استالين از نحوه عمل حزب بلشويک داده ميشود و به دوره اول انقلاب نيز تعميم مييابد، چيزى جز انعکاس فشار ليبراليسم و پارلمانتاريسم بورژوايى اروپا به چپ نيست که جرياناتى مانند چپ نو و غيره را ناگزير ساخته است با زبان دمکراسى از شوروى انتقاد کنند. اينها ناگزير شده‌اند در نقد خود از شوروى نسخه‌ها و الگوهايى از دمکراسى را پيش بکشند که مورد علاقه افکار عمومى بورژوايى در کشورهايى است که در آن فعاليت ميکنند. يک جريان (اوروکمونيسم) عبارت ديکتاتورى پرولتاريا را زير چنين فشارى از برنامه و سياست خود حذف ميکند و ديگرى که ميخواهد آن را نگاه دارد محتواى آنرا با دمکراسى تعميم يافته بورژوايى عوض ميکند و به ديکتاتورى پرولتاريايى واقعى کارگران روسيه پس از ١٩١٧ عيب و ايراد ميگيرند. جالب اينجاست که کسانى که در برخورد به حکومت‌هاى بورژوايى نگران نشان دادن رابطه غير دمکراتيک اين حکومت‌ها با بورژوازى نيستند و بسادگى حکومت‌هاى ديکتاتورى را با بورژوازى تداعى ميکنند، وقتى پاى حکومت کارگران به ميان آورده ميشود، سراغ آئين‌نامه "دمکراتيک" تشکيل آن را ميگيرند! در زمان خود دولت شوروى توسط هم کارگران و هم بورژوازى بعنوان دولت کارگران شناخته شد. کسى منکر خصلت طبقاتى اين حکومت نبود، بحث سر امکان بقاء آن بود. آن روز کسانى که منکر خصلت پرولترى اين دولت ميشدند، قاعدتا در برابر واقعيت زنده زمان خود گوش شنوايى براى ادعاى خود نمييافتند. امروز پس از ٧٠ سال که آن تاريخ زنده و لحظات پر شکوه اعمال اراده کارگرى در روسيه فراموش و کمرنگ شده است، چنين ادعايى تازه امکان طرح شدن پيدا ميکند. در زمان خود هر کس ميدانست که در روسيه حکومت دست کارگران افتاده است. آنچه امروز ميشنويم انعکاس وجدان معذب و اعتماد از دست رفته چپ راديکال است که آن واقعيت زنده را روبروى خود ندارد.
٤- در صحبت‌هاى مقابل اين استنباط شد که ساختمان قدرت کارگرى دمکراتيک نبود چرا که قدرت نه توسط توده‌هاى طبقه، بلکه توسط رهبرى اعمال ميشد.
بنظر من مقابل قرار دادن توده‌ها و رهبران طبقه کارگر در انقلاب اکتبر توسط چپ راديکال، انعکاس ذهنيتى ضد استبدادى و بورژوايى است. يکى از بحث‌هاى اساسى ما، که بخصوص به بحث کمونيسم کارگرى مربوط ميشود، همين است که نميتوان از مقوله "حق"، "رهبرى" و غيره در نزد بورژوازى عزيمت کرد و براين مبنى رابطه طبقه کارگر و رهبرى‌اش را توضيح داد. مناسبات طبقه کارگر با رهبرى‌اش از همان نوعى نيست که مناسبات بورژوازى با سياستمدرانش. حرکت سياسى طبقه کارگر، اعمال اراده طبقه کارگر، پيوند نزديکى با حرکت رهبرى سياسى‌اش دارد. رهبر عملى کارگرى خيلى مستقيم‌تر اراده توده‌هاى طبقه خود را نمايندگى ميکند. مکانيسم راى‌گيرى و سنجش افکار از طريق آراء در مناسبات توده‌هاى طبقه با رهبرى عملى‌شان جايگاه مهمى ندارد. بنابراين اين بحث که پس از انقلاب اکتبر رهبرى مشروعيت خود را به راى توده‌هاى کارگرى متکى نکرد، اين بحث که ساختار قدرت "دمکراتيک" نبود زياده از حد در تحليل شوروى وارد شده است. بنحو غريبى، بلشويک ها و حرکات آنها در اين تفکر از تمايلات کارگران جدا ميشوند و بنحوى از پيشى در يک تقابل و دوگانگى با اراده کارگران قرار ميگيرند. گفته ميشود که بلشويکها اختيارات ارگانهاى توده‌اى کارگران را محدود کردند. اما فراموش ميشود که بلشويکها خود در برگيرنده و نماينده قشر وسيعى از کارگران بودند. وقتى بلشويکها نظر خود را در قبال اين يا آن مساله اعلام ميکردند، اين خود به معنى اعلام نظر بخش پيشرو پرولتارياى روسيه بود. بلشويکها يک حزب روشنفکرى نبودند، بلکه انعکاس تشکل و وحدت راديکال‌ترين بخش‌هاى کارگران روسيه بودند. از اينرو همانطور که هنگامى که رهبرى کارگران صنعت نفت در دوران شاه از قول کارگران صنعت نفت حرف ميزد و يک بار هم راى نميگرفت و کسى با ذره بين سراغ مکانيسم دمکراتيک در رابطه اين رهبرى و کارگران نميگشت، در مورد بلشويکها هم چنين بود. ما امروز از اعتصاب و اعمال اراده کارگران نفت ايران حرف ميزنيم و به هيچ روشنفکر مورخى هم حق نميدهيم که فردا به استناد اينکه راى گيرى‌اى در کار نبود، منکر اين شود که اين سياست کارگران نفت بود. ايده تقابل پيشروان طبقه کارگر با توده‌هاى طبقه کارگر يک ايده پوچ است. تقابل ميان رهبران خودگمارده و جعلى با اراده توده‌ها کاملا قابل درک است، اما تقابل ميان توده‌هاى طبقه با پيشروان واقعى‌اش در صحنه مبارزه طبقاتى، يک تناقض درخود است. طبقه کارگر هنگامى که رهبرى عملى خود را در قدرت ميبيند، يعنى خود را در قدرت ميبيند. اين آن وجهى است که در بحث رفيق کشاورز و کلا در مباحثات منتقدين دمکراتيک شوروى غائب است. اين انعکاسى از مشغله ضد استبدادى ليبراليسم بورژوايى است، که بيهوده به طبقه کارگر تعميم داده شده. آن زمانى که رهبران اتحاديه‌هاى واقعى کارگرى، رهبران واقعى جنبش کميته‌هاى کارخانه، رهبران جنبش حزبى کارگرى، آژيتاتورها و رهبران محلى کارگرى، يعنى همانها که کارگران را بسيج کردند و به قيام کشيدند، در قدرت باشند، طبقه کارگر ميگويد "من در قدرتم" و هيچ درجه زير و بالا کردن مکانيسم‌هاى دمکراتيک و غير دمکراتيک در رابطه متقابل ميان اين رهبرى و توده‌هاى طبقه نميتواند در اين حقيقت تغييرى بدهد.
براى بورژوازى که اساسا براى حکومت کردن بايد سياستمدار خود را از متن طبقه جدا کند و در يک دولت بظاهر مافوق جامعه قرار بدهد، براى بورژوازى که رابطه‌اش را با اين سياستمدار از طريق راى دادن متناوبش ميفهمد، تقابل ميان رهبرى و طبقه جايى دارد. اما اگر همين مکانيسم به اصطلاح دمکراتيک را بخواهيد مبناى قضاوت ديکتاتورى پرولتاريا بدل کنيد، اشتباه جدى‌اى مرتکب شده‌ايد. دمکراسى پرولترى دمکراسى بورژوايى تعميم يافته نيست. نوع ديگرى از دمکراسى است که مکانيسم‌هاى خاص خود را در برقرار کردن رابطه ميان توده‌ها و رهبرى دارد. کمون پاريس با حساب اين منتقدين ميبايست خيلى غير دمکراتيک ارزيابى شود.
درک مکانيسم مبارزاتى طبقه کارگر، مکانيسم رابطه توده‌هاى طبقه و رهبرى آن يکى از اجزاء تعيين کننده بحث کمونيسم کارگرى است که کاملا در برابر تلقيات بورژوايى رايج از دمکراسى و مناسبات دمکراتيک قرار ميگيرد. اساسا هويت سياسى طبقه کارگر از مجراى رهبرى و عنصر پيشرو درون طبقه شکل ميگيرد.
نمونه اعتصاب معدنچيان انگلستان بسيار گوياست. بورژوازى اين تصميم رهبرى را غير دمکراتيک خواند زيرا هرگز به راى‌گيرى گذاشته نشد. واقعيت مبارزه يکساله و قهرمانانه معدنچيان نشان داد که اين مبارزات سرشار از دمکراسى و اعمال اراده مستقيم کارگران بود. اين عين اراده اکثريت عظيم معدنچيان بود که در تصميم رهبرى مبنى بر ادامه اعتصاب انعکاس مييافت.
در مورد راى‌گيرى در مبارزه کارگرى بايد نکته‌اى را اضافه کنم. اين مکانيسم در مبارزات کارگرى مورد توجه قرار نميگيرد زيرا اتحاد و قدرت متشکل کارگرى را نميتواند بدرستى منعکس کند و يا آن را تحکيم نمايد. تمام قدرت کارگران در تجمع آنها، تصميم‌گيرى جمعى آنها و روحيه گرفتن و روحيه دادن به يکديگر از طريق همبستگى حضورى و شرکت در عمل مشترک است. اگر از هر کارگر، در انزاوى خانه‌اش راى بگيرند، همواره طبقه کارگر غير مصمم‌تر، غير جسورتر و غير مقاوم‌تر از آنچه واقعا هست و درون آکسيون ميتواند باشد بنظر خواهد آمد. کارگران با قدم خود و در دل تجمع خود راى واقعى خود را ابراز ميکنند. بعنوان افراد منزوى، آنها مقهور قدرت سرمايه‌اند، کم روحيه‌ترند و فاقد افق مبارزاتى لازم براى تصميم گيرى‌هاى جسورانه‌اند.
ويژگى‌هاى مناسبات درونى طبقه و بويژه نوع رابطه توده‌ها با رهبرى و پيشرو طبقه ناشى از چند عامل است:
اولا، موقعيت عينى توليدى و اجتماعى کارگر. کارگر فاقد مالکيت است و جامعه بورژوايى فرد را اساسا بر مبناى مالکيت و رابطه او با سرمايه و کالا به رسميت ميشناسد. مالکيت سرمايه منشاء قدرت است. قدرتى که در سطح فرمال جامعه بورژوايى آن را در شکل حق راى به رسميت ميشناسد. واقعيت هم اينست که دمکراسى بورژوايى از حق راى محدود به طبقات دارا و صاحبان سرمايه و ثروت به حق راى همگانى گذر کرده است. در اين سيستم اگر کارگران صاحب راى شده‌اند، اما اين تنها از طريق تهى شدن "حق راى" از هر مفهوم اجتماعى واقعى و از هر رابطه مستقيم با "سهمى از قدرت" انجام شده است. راى‌گيرى مناسب مناسبات درونى يک اليگارشى صاحب سرمايه هست، اما مناسب اعمال قدرت طبقاتى که فاقد پايه مادى براى اعمال قدرت کردن از طريق راى هستند، نيست. کارگر منفرد هيچ چيز نيست، هيچ قدرتى ندارد. بورژوازى منفرد، به اندازه سرمايه‌اش قدرت واقعى دارد.
بنابراين بايد پرسيد قدرت کارگران در کجا نهفته است و چگونه اعمال ميشود و راى فردى در اين مکانيسم چه جايى دارد. قدرت کارگران در حرکت همزمان، علنى و متشکل آنها، حرکت متحدانه آنها نمودار ميشود. راى‌گيرى نقش محدودى در ايجاد اين حرکت دارد. گره اساسى رهبرى، آژيتاسيون و حقانيت شعارها و سياست‌هايى است که کارگران بايد براى آن بسيج شوند. از اينرو کارگران در ٩٩ درصد مبارزات خود دست به مبارزه متشکل و همزمان ميزنند بدون آنکه از کسى راى بگيرند. اين حرکت متحدانه عمدتا توسط حرکت عنصر پيشرو، قدرت مجاب کنندگى او، روشن بينى او، درايت او و عملى بودن سياست‌هاى او شکل ميگيرد. همين عوامل تعيين کننده مناسبات درونى کارگران است.
ثانيا، کارگران يک طبقه تحت ستم و سرکوبند. مبارزه آنها، بر خلاف فعاليت قانونى و پارلمانى بورژوازى، فورا يک نيروى خارجى و قهار، بنام دولت را در مقابل آنها قرار ميدهد. حرکت سياسى کارگران فورا ديناميسم يک نبرد را بخود ميگيرد و لاجرم اردوى کارگران بسرعت به يک صف رزمنده که براى جنگ آرايش بخود گرفته است تبديل ميشود. کارگر براى اعمال اراده خود فرصت جمع آورى و سنجش آراء فردى را ندارد. او در حرکت خود و با ارزيابى مستمر توانايى خود در ادامه مبارزه به چند و چون آراء فردى در صف خود واقف ميشود. يک رهبر بورژوايى تا وقتى از مجلس راى اعتماد دارد ميتازد. رهبر کارگرى، که پاى سنجش خواست توده‌هاى طبقه از طريق صندوقهاى راى نميتواند برود، در هر لحظه بايد روحيه و فضاى حاکم بر صف کارگران را ارزيابى کند، بايد قدرت طبقه خود را تخمين بزند و تصميم بگيرد. اگر درست تحليل و ارزيابى کرده باشد، آنگاه تصميم او منطبق بر تمايلات و اراده توده کارگران خواهد بود، اگر نه، آنوقت شاخص‌ها و نمودارهاى عملى در مبارزه او را به تجديد نظر در تصميمش وادار خواهد کرد.
بهرحال منظورم اينست که مقولاتى که از دمکراسى بورژوايى اخذ شده‌اند و در بهترين حالت رابطه بورژوازى و طبقه‌اش را تفسير ميکنند، نميتوانند و نبايد در ارزيابى چند و چون رابطه توده‌هاى کارگر و پيشروانشان بکار گرفته شوند. قضاوت حکومت کارگرى در روسيه بايد با ملاک‌هاى کارگرى انجام شود و نه با تعميم تلقيات دمکراسى بورژوايى.
در انقلاب روسيه قيام اکتبر نمودار حمايت توده‌اى کارگران از بلشويکها بود. قيام اکتبر آراء واقعى کارگران را نمايندگى ميکرد، نه انتخابات مجلس موسسان. هر مفسر سوسياليست انقلاب اکتبر بايد اهميت اين نکته را دريابد و حزب و دولت کارگران را بر مبناى رابطه واقعى‌اش با کارگران و نه بر مبناى قالب‌هاى فرمالى که اين رابطه را ماديت ميدهد، قضاوت کند.
٥- اين تذکر داده شد که مستقل از معضلات اقتصادى "به هر حال ساختار دولت بايد دمکراتيک باشد". اين جمله بخودى خود درست است، اما اجازه بدهيد در پاسخ قدرى در باره دمکراتيسم پرولترى و رابطه اقتصاد و سياست در دوران ديکتاتورى پرولتاريا صحبت کنم.
هيچ دمکراتيسمى پيگيرتر از آن دمکراتيسمى که ميخواهد پايه مادى نبود دمکراسى را از ميان بردارد نيست. آن "دمکراتيسمى" که حاضر است سرمايه‌دارى دولتى در روسيه به بقاء خود ادامه دهد، "مشروط بر اينکه "دولت دمکراتيک باشد، بنظر من دمکراتيسم نيست. تمام استدلال من اينست که بحث ما نه فقط بحثى مخالف نقد نواقص دمکراسى در جامعه روسيه نيست، بلکه تنها نقد واقعى به لغو دمکراتيسم در جامعه روسيه است. اين که گويا کارگر ميتواند از نظر اقتصادى فرودست باشد، اما از نظر سياسى قدرتمند و طبقه مسلط باقى بماند، يک تصور و توهم پوچ است. سرمايه‌دارى انحصارى دولتى، مناسبات توليدى در يک چنين سيستمى، جايى براى اعمال قدرت دمکراتيک کارگران باقى نميگذارد. اين يک دمکراتيسم منسجم و پيگير است. اگر کسى معتقد به امکان حفظ سرمايه‌دارى در عين حال گسترش ساختار دمکراتيک دولت کارگرى است، بايد جواب اين بحث را بدهد. اگر کسى ميخواهد توليد کنندگان مستقيم، کارگران، قدرت تصميم‌گيرى را در سطوح مختلف داشته باشند، بايد بدانند که انقياد اقتصادى کارگران، ولو در يک "سرمايه‌دارى دولتى" بايد برچيده شود.
گفته ميشود که "نبايد به مساله پاسخ تک جوابى داد. چرا يک جانبه مساله اقتصادى را محور قرار ميدهيد." ما يکجانبه بحث نميکنيم . تاريخ روسيه است که خود بر محور مسائل اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا تعيين تکليف شد. اگر قبل از اين انقلاب بپرسند ملزومات پيروزى آن چيست، انسان قطعا عوامل متعددى را برميشمارد. اما اگر بعد از آن از ما علل ناکامى انقلاب را بپرسند، آنوقت بايد پاسخ خود را بر مبناى مسائل گرهى در اين تاريخ فرمولبندى کنيم. کسانى هستند که ميگويند اساسا طبقه کارگر قدرت را نگرفت. ما ميگوئيم گرفت، اما چيزى که باعث شد نتواند آن اشکال مطلوب حاکميت کارگرى را بوجود بياورد و نهايتا حتى قدرت را از دست بدهد، اين بود که مناسباتى مبناى تکامل اقتصادى جامعه قرار گرفت که در آن طبقه کارگر ميبايست يوغ کارمزدى را بر گردن خويش نگهدارد. سرمايه‌دارى دولتى، با برنامه‌اى که فلان وزارتخانه براى رشد آن تهيه ميکند، و فلان اداره دولتى جلو ميبرد، نميتواند اقتدار واقعى براى شوراهاى کارگرى باقى بگذارد، مگر در سطح ظاهر و در امور فرعى، مانند امور مدنى، فرهنگى، قضايى و غيره. ما ميگوئيم نوع اعمال قدرت مورد نظر کسانيکه خواستار ساختار دمکراتيک و توده‌اى براى ديکتاتورى پرولتاريا هستند، يعنى اعمال قدرت طبقاتى وسيع، تنها از طريق اعمال قدرت توده اى اقتصادى ممکن است. اين موضع توده هاى طبقه در درون مناسبات اقتصادى و اجتماعى است که جايگاه آنها را در ساختار سياسى تعيين خواهد کرد. در اواسط دهه ٢٠ تداوم اعمال قدرت طبقه کارگر و پيشرفت انقلاب کارگرى ديگر تماما به اين بستگى يافت که بر سر مناسبات اقتصادى حاکم بر جامعه چه قرار است بيايد. اگر در اين سالها، موقعيت اجتماعى کارگر بعنوان مزدبگير فاقد کنترل بر وسائل توليد و تصميم‌گيرى اقتصادى تعريف و تثبيت ميشد، آنگاه ديگر حکومتى که با جانفشانى در برابر حملات بورژوازى بر پا نگاهداشته بود نيز قربانى ميشد. اين اتقاقى بود که افتاد. اما اگر اين مقطع با پيروزى پرولتاريا، با غلبه خط مشى اشتراکى کردن توليد و لغو کار مزدى، با خط مشى سازمان دادن يک اقتصاد نوين مبتنى بر شوراهاى کارگرى همراه ميشد، آنگاه نه فقط حاکميت طبقه کارگر ابقاء ميشد، بلکه ساختار حکومتى کارگران نيز به تناسب اين اقتصاد نوين تکامل مييافت و به اشکال متناسب با وسيع‌ترين دمکراسى پرولترى و اعمال اراده مستقيم توده‌هاى طبقه متکى ميگشت. در اوسط دهه ٢٠ هنوز سرنوشت اين مساله معلوم نبود. در انتقادات دمکراتيک، به صرف انحرافات ادارى حزب و دولت و لغزش‌هاى ايدئولوژيکى فى‌الحال چنين دورنمايى منتفى شده است، فى‌الحال امکان تکامل پيروزمند انقلاب از ميان رفته است. ما اين را نميپذيريم.
خلاصه حرف ما اينست. در انقلاب اکتبر قدرت سياسى بدست کارگران افتاد. اين دولت در مقابل حملات نظامى و سياسى بورژوازى، محاصره اقتصادى و به بهاى جانفشانى‌هاى طبقه کارگر و پيشروان آن و نيز از طريق پذيرش سازشهاى متعدد (که نپ يکى از آنهاست) حفظ شد. اما در مرحله بعد که مساله تحول سوسياليستى جامعه، با توجه به گذشتن از مرحله تثبيت قدرت سياسى، مطرح شد، پرولتاريا نتوانست انقلاب خود را تداوم بخشد و خود بر الگوى تکامل اقتصادى‌اى در جامعه تائيد گذاشت و به آن تمکين کرد که نتيجه‌اى جز حفظ انقياد اقتصادى کارگران، حفظ رابطه کار و سرمايه، جاودانه شدن بوروکراسى بعنوان روش متناسب با زيربناى اقتصادى، زوال سيستماتيک شوراها، غلبه فکرى رويزيونيسم متناسب با اين مناسبات نوين و در يک کلام تبديل شدن سازشهاى سياسى، به يک انحطاط سيستماتيک سياسى و ادارى و از بين رفتن حاکميت کارگران ببار نياورد.
اين سئوال ميتواند مطرح باشد، و در اين جلسات مطرح شده است، که آيا اصولا يک چنين تحول انقلابى در مناسبات اقتصادى که در عين حال پاسخگوى مساله توليد روزمره و نيازهاى جامعه باشد امکانپذير بود؟ بنظر من اين آن عرصه‌اى است که کمونيست امروزى بايد به آن توجه کند. يا اين کار ممکن است و با تلاش کمونيستى ممکن ميگردد و يا حکم شکست‌هاى پى در پى کارگران، حتى پس از کسب قدرت، صادر شده است. بنظر من انقلاب اقتصادى سوسياليستى، نه فقط ممکن، بلکه براى پاسخگويى به نيازهاى مادى جامعه حياتى بود. تمام بحث مارکسيسم بر سر اين است که با بن بست سرمايه‌دارى، تنها سوسياليسم ميتواند راه گسترش نيروهاى مولده را بگشايد. بايد اين الگوها و اقدامات را بطور مشخص معنى کرد. بايد تصوير کنکرت‌ترى از مالکيت اشتراکى و توليد با برنامه سوسياليستى بدست داد. بلشويکها چنين افقى نداشتند، و لذا رشد نيروهاى مولده را در سرمايه‌دارى دولتى جستجو کردند. اگر به هر حال توجيهى براى اين کمبود بلشويکها وجود داشته باشد، براى کمونيست امروزى که شاهد عملکرد سرمايه‌دارى دولتى در کشورهاى متعدد بوده است، ديگر توجيهى مجاز نيست، و او بايد اين کمبود را رفع کند.
يکى از رفقا در رابطه با ساختار ديکتاتورى پرولتاريا تعريفى بدست داد که با آن کاملا موافقم. "ديکتاتورى پرولتاريا بايد دولتى باشد که در آن توليد کنندگان (کارگران) خود تشکيل دهنده دولت‌اند." بسيار خوب، اما چنين دولتى تنها تحت مناسبات اقتصادى خاصى ميتواند بوجود آيد. نميتوان چنين دولتى را ابتدا در سطح سياسى با اين شکل ايجاد و تکميل کرد و سپس به سراغ مساله روابط توليدى آمد. همان پروسه‌اى که در آن تکليف روابط توليدى و اقتصادى در آن روشن ميشود، آرايش و ساختار دولتى و جايگاه توده‌ها را در آن تعيين ميکند. اگر بپذيريم که طبقه کارگر قرار است بطور جمعى توليد را، توليدى را که در سطح کشور در شکل واحدهاى اقتصادى گوناگون پراکنده است، کنترل و اداره کند، آنوقت بايد اين را هم بپذيريم که ساختار معينى نيز براى قدرت سياسى و ادارى لازم ميشود که در آن ارگانهاى جمعى کارگران در سطوح مختلف از پايين تا بالا بمثابه اجزاء دولت عمل ميکنند.
ما در انقلاب پرولترى مرحله‌اى نخواهيم داشت که بدوا، مستقل از اعمال اراده اقتصادى، ساختار دمکراتيک اعمال اراده سياسى طبقه کارگر و دخالت آحاد و توده‌هاى طبقه تعريف و تحکيم شود و سپس اين اعمال اراده به عرصه اقتصادى گسترش يابد. مادام که اعمال اراده اقتصادى در حيطه قدرت شوراها قرار نگيرد شوراها ظرف اعمال اراده سياسى و ادارى کار کارگران هم نخواهند بود، و يا به هر حال توده کارگران خارج قلمرو اعمال اراده مستقيم قرار ميگيرند. اين رابطه کارگر و وسائل توليد در جامعه است که آرايش مناسب مبارزاتى (و نيز حکومتى) کارگران را تعيين ميکند. اتحاديه کارگرى براى مثال، مناسب حال طبقه کارگرى است که کنترل وسايل توليد را در دست نيروى خارج خود مييابد که او براى آن کار ميکند. شوراى صاحب قدرت کارگرى نيز سازمان مناسب طبقه کارگرى خواهد بود که عملا تصميم‌گيرى اقتصادى را بدست گرفته و آن را در سطح محلى نيز اعمال ميکند. به هر حال اگر کسى خواستار ساختار دمکراتيک براى ديکتاتورى پرولتاريا است بايد اين را بفهمد که اين مستلزم مالکيت اشتراکى و لغو کارمزدى است، اين مستلزم سوسياليستى کردن روابط توليدى و خلاصى از سرمايه بمثابه يک رابطه اجتماعى است، اعم از اينکه اين سرمايه در دست اشخاص باشد و يا دولت.
در روسيه مشخصا هنگامى که اين مساله مطرح شد، دوره‌اى که در آن جايگاه و موقعيت اجتماعى طبقه کارگر تعيين ميشد، مالکيت دولتى و توليد بر اساس کارمزدى (نيروى کارى که کالاست) تثبيت شد. اين بطور اجتناب ناپذيرى (مگر آنکه عليه آن انقلاب شود) سيما و جايگاه سياسى طبقه کارگر و مکان او را در سيستم سياسى و ادارى جامعه به عنوان يک نيروى فرودست تعريف ميکند. اين پروسه اجتناب ناپذير ممکن است سالها بطول بيانجامد تا به نتيجه منطقى خود برسد، اما در باره اينکه اين نتيجه منطقى چه خواهد بود، ترديدى نميتوان کرد. بى حقوقى سياسى کارگر و خلع يد سياسى از او، از ميان رفتن دولت کارگرى‌اى که در انقلاب اکتبر ايجاد شده بود.
* * *
اين متن پياده شده نوار سخنرانى منصور حکمت در آذرماه ١٣٦٥ در يک سمينار مرکزى در حزب کمونيست ايران است که براى اولين بار در بولتن مارکسيسم و مساله شوروى شماره ٣، فروردين ١٣٦٧ به چاپ رسيده است.
بولتن مارکسيسم و مساله شوروى شماره ٣، صفحات ٣ تا ٤١ و ٧٥ تا ٨٥
hekmat.public-archive.net #2500fa.html
|