Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

خطوط اصلى يک نقد سوسياليستى
به تجربه انقلاب کارگرى در شوروى


توضيح سردبير بولتن

مطلبى را که در زير ميخوانيد، سخنرانان يک سمينار مرکزى حزب براى انتشار در بولتن مارکسيسم و مساله شوروى تنظيم کرده‌اند. قصد سخنرانان اين بوده تا ديدگاه معين خود را در اينجا عرضه کنند، لذا صرفا صحبت‌هاى خود را براى انتشار تنظيم کرده‌اند. صحبت‌هائى که در جلسه از جانب رفقاى ديگر مطرح شد تنها در پاسخ سخنرانان منعکس است.

اگر چه در مواردى حک و اصلاحاتى از جانب نويسندگان صورت گرفته، اما محتواى مطلب، همچنان که شکل بيان آن، همانست که در سمينار ارائه شده بود. اين سمينار در آذر ماه ١٣٦٥ برگزار شد.

منصور حکمت:

ابتدا بايد در باره بحثى که من و رفيق ايرج آذرين امروز ارائه ميکنيم توضيحاتى بدهم. ديدگاهى که ما در اينجا رئوس کلى آن را ارائه ميکنيم، حاوى نگرش خاصى به مساله تجربه انقلاب کارگرى در شوروى است که در سنت تاکنونى چپ راديکال قرار نميگيرد و طبعا اشاعه آن و جا انداختن آن نياز به صرف انرژى زيادى دارد. بخصوص اينکه کسانى که ميخواهند از موضعى راديکال به مساله شوروى برخورد کنند، عموما تحت تاثير نقدهاى تاکنونى گرايشات مختلف چپ راديکال هستند. بحث ما با اين تعبيرات تفاوت‌هاى اساسى دارد و براى آنکه بهتر تشريح شود لازم خواهد بود تا دائما مرزبندى آن با تعبيرات راديکال موجود مشخص شود.

مهمتر از اين، تزهاى ما در باره شوروى رابطه مستقيمى با بحث کمونيسم کارگرى دارد. اين تزها از نظر ما استنتاجاتى است که يک گرايش کمونيست کارگرى ميتواند بر مبناى نگرش عمومى خود در باره تجربه شوروى بکند. آنچه که عبارت کمونيسم کارگرى ميخواهد القاء کند، چيزى جز تأکيد بر نقطه رجوع اجتماعى مارکسيسم و کمونيسم، يعنى طبقه کارگر نيست.

متاسفانه امروزه کمونيسم بيش از هر زمان ديگر چهره يک مکتب فکرى را بخود گرفته، حال آنکه چه از نظر عملى در بخش مهمى از تاريخ خود و چه از نظر مارکسيسم، کمونيسم يک جنبش اجتماعى است. جنبش هدفمند يک طبقه اجتماعى براى تغييرات واقعى در جامعه است. اين نقطه رجوع اجتماعى و طبقاتى تنها در گذار از تئورى مارکسيسم به پراتيک حزبى و سياسى وارد نميشود، بلکه بايد در همان نگرش نظرى امروز ما به مسائل خود نيز ملحوظ شود. در مارکسيسم به اصطلاح راديکال مکتبى، طبقه کارگر يک مقوله تجريدى است، سوسياليسم و مبارزه طبقاتى مقولاتى تجريدى‌اند. در مارکسيسم واقعى، يعنى کمونيسم کارگرى اينها به روابط و پديده‌هاى واقعى، تاريخى و اجتماعى اشاره ميکنند. نقد ما از تجربه انقلاب کارگرى در شوروى، نقد يک پروسه تاريخى واقعى با نيروهاى فعاله اجتماعى است، و لذا در گام اول بايد بتواند اين تاريخ واقعى را بر حسب ديناميسم عينى آن و حرکت نيروهاى اجتماعى حاضر در آن مقطع معين در نظر بياورد و ارزيابى نمايد. از اينرو ما با آنچه که در سطح بين‌المللى بعنوان نقد راديکال از تجربه شوروى شناخته شده است، اختلافات جدى احساس ميکنيم. نقد ما از تجربه انقلاب روسيه در سنت نقد راديکال تاکنونى قرار نميگيرد. سنتى که ميپندارد به درجه‌اى که بتواند تفاوت‌هاى موجود ميان تجربه واقعى با احکام از پيشى خود را تذکر بدهد، بدرجه‌اى که بتواند بيشتر منکر خصلت پرولترى جوانب مختلف انقلاب روسيه شود به همان درجه به مارکسيسم و ارتدکسى مارکسيسم نزديک‌تر شده است، و يا به همان سادگى و با همان لاقيدى که منتقدين "راديکال" انقلاب بلشويکى، در کمونيسم چپ، چپ نو، و غيره، زير تجربه شوروى ميزنند، با آن برخورد کند. اين تجربه حاصل پراتيک يک طبقه ميليونى است. طبقه‌اى که با اين اعتقاد که دارد براى منافع طبقاتى و رهائى‌بخش خود تلاش ميکند، دست به اين پراتيک زد. پيشروترين احزاب و تشکل‌هاى کارگرى در طول چند دهه در شکل دادن به اين انقلاب تلاش کردند. اين انقلابى بود که مهر خود را نه فقط به سرنوشت جنبش کارگرى، بلکه به سرنوشت کل جهان معاصر خود کوبيد. اين تجربه را نميتوان صرفا با ملاک خلوص ايدئولوژيکى و اصوليت تئوريک رهبرى آن ارزيابى کرد. گويا کافى است به اين دومى خدشه‌اى وارد شود تا کل اين تجربه و پراتيک به هيچ تبديل شود.

پراتيک طبقاتى طبقه کارگر را صرفا نيروهاى عظيم اجتماعى ميتوانند خنثى و بى‌اثر سازند، نيروهاى اجتماعى طبقات ديگر. نفس ناخالصى‌هاى تئوريک، ناخوانائى با الگوها و احکام از پيشى نميتواند مجوزى براى منکر شدن يک تجربه عظيم عينى و اجتماعى باشد. ما بايد بتوانيم نشان بدهيم که تحت چه شرايط معين و توسط کدام نيروهاى مادى و اجتماعى خيزش عظيم طبقه کارگر در روسيه نهايتا به شکست کشيده شد.

بنابراين در عين اينکه ممکن است نقد ما از تجربه شوروى براى چپ راديکال امروزى به اندازه کافى "راديکال" بنظر نيايد، به اعتقاد خود ما اين نقد راديکال‌ترين نگرش را به اين تجربه ارائه ميکند. در واقع يکى از محورهاى اصلى بحث ما اينست که انتقادات راديکال تاکنونى از تجربه شوروى، چيزى بيشتر از يک انکارگرائى مکتبى از يکسو و يک دمکراتيسم راديکال از سوى ديگر را نمايندگى نميکنند، حال آنکه انتقاد واقعا راديکال صرفا ميتواند انتقادى پرولترى و سوسياليستى باشد و اين آن نقدى است که ما قصد داريم رئوس آنرا اينجا بيان کنيم.

خطوط و سر تيترهاى اصلى بحث حاضر

اين بحث در سطوح زير ارائه ميشود:

١- ارائه چهارچوب عمومى و تزهاى اصلى بحث. اين بخش را من ارائه ميکنم.

٢- بررسى دقيقتر برخى مسائل گرهى. رفيق ايرج آذرين اين بخش را عرضه ميکند.

٣- تشريح بيشتر نکات مورد بحث در پاسخ به سوالات و نظراتى که اينجا ابراز خواهد شد.

در بخش اول، که موضوع صحبت من است، به اين عناوين ميپردازيم:

١) نقطه حرکت متدولوژيک ما؛ انتقاد سوسياليستى يا دمکراتيک. کل انتقاد تاکنونى از آنجا که در تبيين خود از سوسياليسم به مثابه مناسبات اجتماعى معين، شباهت و نزديکى زيادى با رويزيونيسم روسى دارد، ناگزير نقد خود را روى امر دمکراسى متمرکز کرده است و لذا نميتواند به نکته مورد اختلاف پرولتارياى سوسياليست با اين تجربه بپردازد. ما در مقابل اين انتقاد راديکال- دمکراتيک، انتقاد پرولترى سوسياليستى را قرار ميدهيم.

٢) چهارچوب اجتماعى و تاريخى انقلاب روسيه. انقلاب روسيه را نميتوان صرفا در چهارچوب تاريخ درونى مارکسيسم توضيح داد و تبيين کرد. اين انقلابى اجتماعى است، انقلابى در متن يک جامعه به معنى وسيع کلمه، با روندهاى معينى‌ که در آن جريان دارد. لذا در بررسى سرنوشت اين انقلاب نميتوان به توضيحات مکتبى اکتفا کرد و يا حتى صرفا به پراتيک طبقه کارگر دقيق شد. بايد پراتيک و حرکت کل طبقات اجتماعى و پروسه‌هاى مادى در کل جامعه را مد نظر گرفت. انقلاب روسيه نقطه عطفى در تاريخ مادى جامعه است و نه صرفا مقطعى در تاريخ جنبش کارگرى يا از آن محدودتر در تاريخ درونى جنبش سوسياليستى و مارکسيستى.

٣) زمينه‌هاى فکرى انحطاط و شکست انقلاب کارگرى در روسيه. در اين بخش به ضعف‌هاى تئوريک اصلى‌اى که مانع پيشروى و پيروزى انقلاب در روسيه شد ميپردازيم.

٤) گره‌گاههاى اصلى در تجربه شوروى. در اين بخش به ليستى از مسائل گرهى ميپردازيم که هر موضعگيرى در قبال تجربه شوروى بايد پاسخ خود را به آنها ارائه کند. اين ليست اگر بخواهد کامل باشد طولانى ميشود. ما به نکات زير ميپردازيم:

١- خصلت طبقاتى دولت شوروى پس از انقلاب اکتبر.

٢- اقتصاد و سياست در دوره ديکتاتورى پرولتاريا و رابطه اين دو با هم.

٣- "مساله سوسياليسم در يک کشور"، چه به عنوان يک معضل تئوريک کلى و چه به عنوان يک مساله مشخص در انقلاب روسيه.

٤- ارزيابى از ماهيت شوروى امروز.

٥- مساله بوروکراسى، انحطاط حزب، تفوق رويزيونيسم، دمکراسى درون حزبى و ساير محورهاى انتقادات تاکنونى از تجربه شوروى.

٦- درسهاى انقلاب اکتبر.


٭ ٭ ٭



انتقاد دمکراتيک يا سوسياليستى


گفتم که هدف ما از تزهاى حاضر ارائه يک انتقاد سوسياليستى از تجربه شوروى است. روى اين کلمه سوسياليستى تاکيد ميگذارم زيرا معتقدم بخش اعظم انتقاد تاکنونى سوسياليستى نيست، بلکه انتقاد دمکراتيکى است که بطرق مختلف در قالب‌هاى راديکال عرضه ميشود. مساله اساسى اينست که اين را بفهميم که حتى راديکال‌ترين انتقاد دمکراتيک موجود از تجربه شوروى، يعنى انتقاداتى که انحرافات حزب، ضعف‌ها و نگرش‌هاى نادرست تئوريک و ايدئولوژيک در حزب، ساختار حکومتى بعد از انقلاب، عملکرد دولت شوروى در صحنه بين‌المللى و غيره را مبناى تحليل خود قرار ميدهند، نه تنها اساسى‌ترين نکته مورد بحث در تجربه شوروى، يعنى اينکه چرا جامعه سوسياليستى در شوروى برپا نشد، چرا اقتصاد و مناسبات توليدى سوسياليستى در شوروى برپا نشد را جواب نميدهند، بلکه در نتيجه نميتوانند حتى به آن جوانبى که خودشان هم بر آن انگشت ميگذارند - همانها که اشاره کردم - نقدى ماترياليستى بکنند. در اين انتقادات معمولا چنين بنظر ميرسد که اينگونه انحرافات نظير يک بيمارى ويروسى از جايى شروع ميشود و شدت مييابد تا آنکه همه چيز به فساد و انحطاط کشيده ميشود. حال آنکه تمام ارزش ماترياليسم تاريخى و تمام دستاورد متدولوژيک مارکسيسم، در اين است که توانسته است پايه‌هاى مادى تحولات روبنايى، يعنى تحولات فکرى، سياسى، ادارى و حقوقى و غيره در جامعه را تحليل کند. وقتى ديدگاهى نميتواند به پايه اقتصادى و مادى اينگونه تحولات اشاره بکند، طبعا تحليلش از خود اين تحولات نيز ناقص و ناکافى است.

محور نقد سوسياليستى، موضوع تحول اقتصادى جامعه بعد از انقلاب است. اين روح مارکسيسم است و رد اين حکم بنظر ما مبين يک موضع غير مارکسيستى است. رد اين مساله که موضوعى که بايد در تجربه شوروى مورد نقد و بررسى قرار بگيرد امر تحول اقتصادى جامعه پس از انقلاب است، در حکم از قلم انداختن و کنار گذاشتن کل مساله است. چرا؟

اولا: از نقطه نظر طبقه کارگر، و مارکسيسم، انقلاب سوسياليستى اساسا انقلابى اقتصادى است و تنها بر اين مبنا ميتواند انقلاب اجتماعى باشد. اينکه اين نکته در مارکسيسم دوره ما اينچنين به فراموشى سپرده شده، اينکه مارکسيسم از تئورى انقلاب اجتماعى، يعنى تحول بنيادى زيربناى اقتصادى جامعه و موقعيت انسانها در توليد، به "علم" کسب قدرت سياسى تنزل داده شده، خود حاصل استفاده روزافزون اقشار غير پرولترى از مارکسيسم بعنوان پوششى براى بيان منافع غير انقلابى و غير سوسياليستى آنهاست. اصل و محور انقلاب اجتماعى تحول انقلابى اقتصاد جامعه است. تحول اقتصاد نه به معناى تحول کميت توليد، بلکه به معنايى که مارکس بکار ميبرد، يعنى تحول مناسبات اجتماعى توليد (تحولى که قطعا افزايش سريع قدرت توليدى جامعه را ببار خواهد آورد). اين جوهر تئورى مارکسيسم و اساس انقلابيگرى پيگير مارکسيسم است. زيرا امر دمکراسى، رفع تبعيضات حقوقى و سياسى و فرهنگى و حتى اقتصادى ميان افراد، اقشار و ملت‌ها هيچيک افکار نو و ويژه مارکسيسم نيست. اينها آرمانهاى کهنه بشر بوده است. آنچه به مارکسيسم مکان ويژه‌اى ميدهد، ربط دادن اين آرمانها و مطالبات به واژگونى يک نظام اقتصادى معين، يک مناسبات موجود اقتصادى و عروج طبقه معينى در دل همين جامعه است، با مکان معينى در توليد اجتماعى در اين نظام. سوسياليسم و کمونيسم، ماحصل مبارزه اين طبقه عليه مناسبات استثمارگر و طبقاتى جامعه موجود، يعنى سرمايه‌دارى است. مبارزه‌اى که تنها با از ميان بردن مالکيت بورژوائى و برقرارى مالکيت اشتراکى (اجتماعى) بر وسائل توليد به هدف انقلابى خود دست مييابد. اگر اينرا از مارکسيسم بگيريم، چيز تازه و ويژه‌اى از آن باقى نميماند. مارکسيسم آن جريانى است که ميتواند در پاسخ به اين آرمانهاى برابرى طلبانه و آزاديخواهانه بشر، راه واقعى آن، يعنى واژگونى سرمايه دارى بعنوان يک نظام اقتصادى و برقرارى سوسياليسم، باز قبل از هر چيز بمثابه يک نظام اقتصادى، را طرح کند و نيروى طبقاتى و اجتماعى واقعى اين تحول را در همين جامعه موجود نشان بدهد. مارکسيسم به روشنى ثابت ميکند که در غياب يک چنين تحولى در زير بناى اقتصادى جامعه، اين آرمانها فاقد پايه مادى براى تحقق جدى خود خواهند بود. بنابراين واضح است که از نقطه نظر طبقه کارگر و از نقطه نظر تحول انقلابى جامعه، هر انقلاب سوسياليستى (و از جمله انقلاب اکتبر) با ملاک چند و چون تحقق اين هدف محورى‌اش بايد قضاوت شود. در يک جمله، شکست انقلاب بايد با همان ملاکى ارزيابى شود که پيروزى آن، يعنى واژگونى سرمايه‌دارى به مثابه يک نظام توليدى.

بنابراين بحث انقلاب روسيه و پيامدهاى آن ميتواند و بايد حول اين مساله متمرکز شود که چگونه و تحت چه شرايطى تصرف قدرت سياسى توسط طبقه کارگر به تحول و زير و رو شدن بنياد سرمايه‌دارى در اين کشور منجر نشد. چه شد که تصرف قدرت سياسى به تحول مناسبات اقتصادى و برقرارى مالکيت اشتراکى بر وسائل توليد منجر نشد. اين اساس نقد پرولترى و سوسياليستى تجربه انقلاب روسيه بعنوان يک انقلاب کارگرى است.

بنا بر اين ما از همين ابتدا اختلاف عميق (و به نظر ما طبقاتى) ديدگاه خود را با ديدگاههايى که "امکان‌ناپذيرى" تحول اقتصادى جامعه روسيه را پس از تصرف قدرت سياسى توسط طبقه کارگر مبناى تحليل خود قرار ميدهند - حال چه با فرمولبندى "ضرورت انقلاب جهانى" و يا "عقب ماندگى روسيه" و غيره - تاکيد ميکنيم، زيرا اين ديدگاهها اساسا فلسفه وجودى انقلاب کارگرى در روسيه را نفى ميکنند.

ثانيا: بحث تحول اقتصادى در روسيه محور نقد سوسياليستى است، زيرا تنها بررسى همين مساله ميتواند علل انحطاط سياسى و ايدئولوژيکى انقلاب را توضيح بدهد (نظير بوروکراتيک شدن ساختار حکومت، مخدوش شدن جهت‌گيرى و عملکرد طبقاتى حزبى، اشکالات و انحرافات در سياست‌هاى داخلى و خارجى دولت شوروى، و عقب‌گردهاى اخلاقى و فرهنگى پس از پيشروى‌هاى اوليه انقلاب در اين زمينه و غيره). بنظر ما علل اين تحولات نامطلوب سياسى و ايدئولوژيک (و در يک کلام روبنايى) را تنها ميتوان با بررسى عواملى که مانع تحول انقلابى مناسبات اقتصادى در روسيه شدند، بدرستى تحليل کرد. تصرف قدرت سياسى و حفظ آن توسط طبقه کارگر گام اول در انقلاب پرولترى است. اما اين قدرت تصرف شده همانطور که انگلس تاکيد ميکند، "بايد در خدمت سرکوب دشمنان سرمايه‌دار طبقه کارگر و انجام آن انقلاب اقتصادى در جامعه قرار بگيرد که بدون آن کل پيروزى به شکست ميانجامد و به کشتار طبقه کارگر، مانند کمون پاريس" (انگلس، بمناسبت مرگ مارکس).

ميبينيم که اين يک حکم ساده و يک امر بديهى در مارکسيسم است. البته مارکسيسمى که توسط طبقات غير پرولترى دستکارى و تحريف نشده باشد و احکام روشن و زنده آن اينچنين اسير تبيين‌هاى غامض و بى‌محتواى چپ غير پرولترى نشده باشند. مساله به همين روشنى است. اگر کارگران نتوانند پس از کسب قدرت زيربناى اقتصادى جامعه را دگرگون کنند، انقلاب آنها به نتيجه نميرسد و نهايتا جز به کشتار خود طبقه کارگر نميانجامد. انگلس تاکيد ميکند که وقايع پس از کمون پاريس اين حقيقت را به تجربه نشان داده است. تنها فرق اينجاست که اين کشتار طبقه، توسط نيروهاى نظامى دشمن آشکار، در يک روز معين و با اشغال اين و آن شهر و غيره صورت نگرفت، بلکه در طى يک پروسه طولانى و پيچيده در جبهه‌هاى مختلف روى داد. نتيجه اما، نهايتا همان بود. شکست و کشتار طبقه کارگر. ابعاد اين شکست و کشتار از دوران پس از کمون پاريس کمتر نبود. آنچه امروز شاهديم نتيجه اين واقعيت است که پرولتارياى پيروزمند در روسيه نتوانست انقلاب اقتصادى خود را به انجام برساند. انحطاط سياسى و ايدئولوژيک و ادارى انقلاب روسيه ناشى از ناتوانى آن در ايجاد تحول انقلابى در اقتصاد جامعه بود. اين حکم محورى در ديدگاه ماست. اين درس اساسى انقلاب اکتبر براى ماست. اين نقطه حرکت نقد سوسياليستى تجربه شوروى است.

با توجه به اين نکات، ما با آن ديدگاههائى که در بررسى تجربه شوروى از ظهور بورکراتيسم، انحطاط سياسى و نظرى حزب و ديگر مشاهدات مربوط به عرصه‌هاى روبنائى انکشاف جامعه و انقلاب حرکت ميکنند، اختلاف متدولوژيک جدى داريم. اين معضلات و مشاهدات به اعتقاد ما معلول پروسه توقف و انحطاط انقلاب روسيه‌اند و نه علت آن. اينها تنها جزئى از خود واقعيتى هستند که بايد توضيح داده شود و نه ابزار تحليل اين واقعيت. توضيح تجربه شکست انقلاب با اينگونه عوامل، در حکم توضيح دادن معلول با معلول است. درست نظير توضيح دادن علل پيدايش يک بيمارى با عوارض و نمودهاى آن.

آنچه گفتيم قاعدتا بايد نقطه عزيمت اصلى ما در اين بحث را روشن کرده باشد. در ادامه بحث ميتوان با تفصيل بيشترى به اين نکات پرداخت.


چهارچوب اجتماعى انقلاب اکتبر

انقلاب اکتبر در اوضاع و احوال اجتماعى معين و بعنوان مقطعى در تاريخ و سير حرکت جامعه سرمايه‌دارى بطور کلى و جامعه روسيه بطور اخص شکل گرفت. تبيين کردن انقلاب اکتبر در چهارچوب محدود جنبش کارگرى و کمونيستى بعنوان مرحله‌اى در سير اين جنبش و نتيجه خطى اين جنبش يک تبيين ناقص است. چه شکل‌گيرى و وقوع انقلاب، چه پروسه انحطاط بعدى آن را بايد در متن جامعه و تاريخ واقعى معاصرش بررسى کرد، که در آن نه فقط عنصر ذهنى و فعاله انقلاب بلکه مجموعه مناسبات اجتماعى و روابط طبقاتى، نه فقط طبقه کارگر و اهداف و آرمانهاى او، بلکه موقعيت، مطالبات و سير حرکت کل طبقات اصلى در جامعه ملحوظ شده باشد. اگر انقلاب سوسياليستى در روسيه به پيروزى ميرسيد و يک جامعه نوين سوسياليستى برپا ميشد، آنگاه ما با يک گسست اساسى در تاريخ تکامل اجتماعى جامعه روسيه روبرو ميبوديم. يک اوضاع اجتماعى، با همه پايه‌هاى مادى، روندها و نيروهايش نفى ميشد و اوضاع نوينى بر مبناى ديناميسم نوين و آرمانها و اهداف و اولويتهاى نوينى شکل ميگرفت. اما شکست انقلاب ديگر آن را در متن تکامل تاريخى جامعه پيش از انقلاب و در پيوستگى با آن قرار ميدهد. بنابراين مساله نميتواند به اين صورت ساده طرح شود: "يا پيروزى طبقه کارگر يا شکست طبقه کارگر". انقلاب اکتبر يک واقعه عظيم تاريخى بود. پيروزى آن قطعا دوران ساز ميبود. اما شکست آن ميبايست جاى تاريخى خود را در روند حرکت جامعه تاکنونى پيدا ميکرد. بعبارت ديگر، انقلاب کارگرى شکست خورده به هر حال لحظه و مقطع پر اهميتى در تاريخ اجتماعى روسيه پيدا ميکند. انقلاب شکست خورده ضد سرمايه‌دارى به حلقه‌اى در تکامل سرمايه دارى ضربه خورده اما شکست نخورده بدل ميشود، و به اين ترتيب در پيوستگى با متن تاريخ اجتماعى پيش از خود قرار ميگيرد. شکست انقلاب روسيه به هر حال نقطه‌اى در تکامل جامعه بورژوايى در روسيه است.

نگرش اجتماعى به انقلاب اکتبر، يعنى درک چهارچوب اجتماعى آن، در تحليل ما جاى مهمى دارد. بعدا به استنتاجات مشخص‌تر از اين بحث ميرسم. اما همينجا لازم است بطور خلاصه به اهميت اين شيوه برخورد در شناخت و تحليل مساله شوروى اشاراتى بکنم.

انقلاب، حتى انقلابى به عظمت انقلاب اکتبر، رويدادى در جامعه است. جامعه آن پديده عظيم و فراگيرى است که انقلاب را ايجاد و ايجاب ميکند، دامنه آنرا معلوم ميکند و مکانيسم حاکم بر آن را ميسازد. اساسا انقلاب را با تحليل جامعه ميتوان شناخت و درک کرد. اين حکم خيلى ساده و بديهى به نظر ميرسد. اما رجعت به جامعه در روابط و مناسبات اجتماعى براى تبيين حرکت انسانها يکى از سنگ بناهاى مارکسيسم است. اين حکم ساده مارکسيستى بسيار در تبيين چپهاى راديکال از مساله شوروى به فراموشى سپرده ميشود. ماحصل انقلاب هر چه بود، ماحصل در خود انقلاب نبود. بلکه ماحصل تأثير انقلاب بر جامعه روسيه بود. وقتى در باره انقلاب حرف ميزنيم، بايد به خاطر داشته باشيم که داريم از رويدادى در متن مناسبات اجتماعى معين گسترده‌اى حرف ميزنيم. انقلاب جامعه را قلم نميگيرد تا مکانيسم‌ها و ديناميسم‌هاى مستقل خود را مبناى حرکت تاريخ قرار بدهد، برعکس، انقلاب حاصل مکانيسم‌ها و ديناميسم‌هاى اجتماعى است. وقتى کسى براى مثال ناگهان طبقه حاکمه جديدى را بر مبناى "بوروکراسى" در روسيه کشف ميکند، دارد جامعه را به محصول انقلاب تبديل ميکند. در تبيين مارکسيستى، انقلاب سطحى از تضاد و کشمکش طبقات اجتماعى است. در تبيين غير اجتماعى و غير ماترياليستى چپ راديکال، طبقات اجتماعى آفريده‌هاى انقلابند. يا وقتى کسى تضاد طبقاتى بنيادى در فرداى انقلاب ١٩١٧ را به ميل خود به تضاد پرولتاريا و اقشار حاشيه‌اى تبديل ميکند، دارد جامعه را تابع انقلاب ميکند. در مارکسيسم، انقلاب انعکاس وجود شکاف و نبرد ميان طبقات اجتماعى اصلى‌اى است که به اعتبار مناسبات توليدى حاکم بر جامعه موجوديت يافته‌اند. در چپ راديکال طبقات اجتماعى به اراده انقلاب پس و پيش ميشوند، حذف و يا خلق ميگردند. قطعا يک انقلاب سوسياليستى پيروزمند که مناسبات اقتصادى را دگرگون کند، جامعه و طبقات اجتماعى را دگرگون خواهد کرد. اما تمام قدرت خلاقه انقلاب سوسياليستى در همين دگرگونى مناسبات اقتصادى است و کسى که نه از يک انقلاب پيروزمند، بلکه از يک انقلاب نيمه تمام، ناموفق و يا شکست خورده حرف ميزند، کسى که ميپذيرد دگرگونى انقلابى در مناسبات توليدى ايجاد نشده است، ديگر نميتواند جامعه واقعا موجود تاکنونى را در تحليل خود از قلم بيندازد و به تبيين انقلاب بر مبناى خود انقلاب دست بزند. اين ديگر ذهنى‌گرايى و پشت کردن به تمام ماترياليسم تاريخى مارکس است.

نگرش اجتماعى به انقلاب اکتبر به ما اجازه ميدهد که در بررسى ديناميسم حرکت انقلاب همچنان به ماترياليسم تاريخى وفادار بمانيم، عوامل اجتماعى تعيين کننده، نظير مناسبات توليدى، تضادهاى طبقاتى واقعى و پيوستگى تاريخى اين عوامل را از چشم دور نداريم و بخصوص بتوانيم در زمينه‌هاى پيدايش انقلاب و نيز در سير مشخص ادامه آن بعد از اکتبر، گره‌گاههاى اساسى اجتماعى، مسائل کليدى مبارزه طبقاتى، و ديناميسم واقعى حرکت جامعه از طريق انقلاب را بشناسيم.

در اين بخش بحث قصد من اينست که بر همين نکات انگشت بگذارم. به مساله محورى انقلاب در روسيه، مساله‌اى که انقلاب اکتبر را ممکن کرد و در تعيين سرنوشت بعدى آن تعيين کننده بود. اين مساله به اعتقاد من تقابل پرولتاريا و بورژوازى روسيه در تمام طول ٤- ٥ دهه قبل از انقلاب و يک دهه پس از آن در قبال مقدرات جامعه روسيه و افق تکامل و رشد آن است.

تاريخ روسيه در دهه‌هاى قبل از انقلاب بطور جدى تحت تاثير ظهور و گسترش دو طبقه اصلى جامعه سرمايه‌دارى، پرولتاريا و بورژوازى بود. دو طبقه که در آن واحد خود را نه فقط در برابر هم، بلکه در برابر اوضاع اجتماعى، اقتصادى و سياسى موجود مييافتند. دو طبقه در برابر روسيه تزارى عقب مانده و بقول لنين نيمه فئودالى قد علم ميکنند و در متن آن رشد ميکنند. هر دو طبقه در برابر واقعيات عقب مانده موجود تصوير يک "روسيه آباد، آزاد و صنعتى" را قرار ميدهند. در ابتداى قرن بيستم، ديگر براى هر کسى بديهى است که روسيه دستخوش تحولات جدى خواهد شد. واضح است که روسيه بايد به دوره جديدى پاى بگذارد. عقب ماندگى اقتصادى و سياسى و فرهنگى روسيه نسبت به ساير کشورهاى اروپايى به مأخذ انتقاد و اعتراض اجتماعى در روسيه تبديل ميشود.

اما آنچه که در سير بعدى حرکت جامعه روسيه نقش اساسى مييابد، اين واقعيت است که روسيه عقب مانده بطور همزمان از دو ديدگاه طبقاتى متمايز مورد انتقاد قرار ميگيرد. دو آلترناتيو در برابر جامعه روسيه قرار داده ميشود. آلترناتيو دو طبقه متمايز و متخاصم اجتماعى. سرمايه‌دارى و سوسياليسم دو افق متمايزند که نه صرفا در برابر هم، بلکه بدوا بطور جدى‌ترى در کنار هم اما در مقابل روسيه واقعا موجود قرار داده ميشوند. تمام بورژوازى روسيه خواهان پيوستن روسيه به شاهراه تمدن سرمايه‌دارى است که اروپاى غربى در همان مقطع دارد محصولات آن را با شعف به نمايش ميگذارد. پرولتارياى روسيه، بطور روزافزونى تحت نفوذ سوسيال دمکراسى روس، سوسياليسم را فراخوان ميدهد.

واقعيات اجتماعى روسيه، تعلق آن به جامعه کشورهاى اروپائى، قدرت آن بمثابه يک دولت استعمارى و قدرت نظامى آن، و نيز وسعت اقتصادى آن، هر دو آلترناتيو را از امکان تحقق تاريخى برخوردار ميسازد. بطور عينى روسيه عقب مانده انتهاى قرن نوزدهم ميتواند در قرن بيستم روسيه‌اى سرمايه‌دارى و يا روسيه‌اى سوسياليستى باشد. ترقى اقتصادى تحت هر دو آلترناتيو عملى است. نيروهاى اجتماعى اين دو آلترناتيو فى‌الحال در حال بسيج شدن و تمرکز يافتن هستند. افق تاريخى هر دو آلترناتيو فى‌الحال در منافذ جامعه روسيه رسوخ نموده‌اند و فى‌الحال پايه‌هاى ذهنيت انقلابى در روسيه را شکل داده‌اند. توجه به چند نکته در اينجا ضرورى است.

١- وجود عينى عقب ماندگى اجتماعى، اقتصادى و سياسى و فرهنگى، به اين معنى بود که وجوه "مشترک" دو آلترناتيو متمايز طبقاتى براى دوره‌اى طولانى برجسته ميشود و مورد تاکيد قرار ميگيرد. سوسياليسم و سرمايه‌دارى قرابتى با هم ندارند، اما اگر واقعيت مسلط مناسبات فئودالى، تزاريسم، استبداد و جهل است، آنگاه عنصر مدرنيستى در هر دو آلترناتيو به ناگزير برجسته ميشود و مورد تاکيد قرار ميگيرد. پرولتاريا و بورژوازى هر دو دشمنان اين عقب ماندگى اقتصادى و سياسى‌اند. اين وجوه مشترک نه فقط عيان ميشوند، بلکه آگاهانه، بويژه توسط جنبش سوسياليستى مورد تأکيد قرار ميگيرند. تا حدى که سوسيال دمکراسى روس، بر خلاف نارودنيسم، درجه‌اى از رشد سرمايه‌دارى را در سير حرکت جامعه بسمت سوسياليسم حياتى و مطلوب ارزيابى ميکند. سوسيال دمکراسى بارها چه از نظر سياسى و چه در جدال فرهنگى خود را با مناديان آلترناتيو بورژوايى همسو مييابد. همسوئى با مباحثات مارکسيسم علنى، در قبال اقتصاد روسيه، همسوئى بويژه برجسته منشويک‌ها با بوژوازى ليبرال روس، و نيز تقدير دائمى رهبران سوسيال دمکراسى و از جمله بلشويکها، از قهرمانان بورژوا دمکراسى در تاريخ روسيه، گواه اين واقعيت است. اين همسوئى‌ها، اگر چه در مقاطع تاريخى خاص اجتناب ناپذيرند، به هر حال از لحاظ عملى معنائى جز کند شدن پروسه تفکيک تمام و کمال افق پرولترى از افق بورژوايى در جامعه ندارند و نتايج منفى خود را به هر حال در مقطعى ديگر، بنظر من بويژه پس از انقلاب اکتبر، به بار ميآورند.

٢- واضح است که سوسيال دمکراسى روس ترشح ترقيخواهى اقتصادى و اجتماعى در روسيه نبود. سوسيال دمکراسى محصول روسيه و يک پديده روسى نبود. اگر چه کمونيسم امروزه در بسيار کشورها به راستى انعکاس مستقيم ناسيونال رفرميسم بومى و بيان آن در قالب عبارات وام گرفته‌اى از مارکسيسم است، در مورد روسيه پيوند سوسيال دمکراسى با اردوى پرولترى بين‌المللى عميق و مأخذ انترناسيوناليستى و طبقاتى آن کاملا مشهود بود. اما به هر رو سوسيال دمکراسى در روسيه قالبى براى ترقيخواهى ملى و اصلاح طلبى روس بوجود ميآورد که بناگزير بخش مهمى از اعتراض ضد تزارى، بويژه از طرف اقشار خرده بورژوايى در جامعه را به خود کاناليزه ميکرد. سوسيال دمکراسى روس در سير حرکت خود مداوما با اين واقعيت روبرو بود که ناسيونال رفرميسم در صفوف خود اين جنبش توليد و بازتوليد ميشود و به يک رگه در سوسيال دمکراسى روس بدل ميشود. منشويکها تجسم واقعى و مادى اين گرايش اجتماعى در جامعه روسيه بودند.

اما منشويسم تنها ظرف بروز اين گرايش و تمايلات نبود. جدال پرولتاريا و بورژوازى در روسيه، جدال سوسياليسم و سرمايه‌دارى، به يک جدال ميان سوسيال دمکراسى کارگرى روسيه با نمايندگان و احزاب سياسى بورژوازى آشکار محدود نميشد. اين جدال بخشى از ديناميسم حرکت خود سوسيال دمکراسى را ميساخت و با خود انشعابات، کشمکش‌هاى مختلف بر سر تاکتيک‌ها و در نهايت جدال‌هاى تعيين کننده بر سر دورنماى انقلاب روسيه حتى در صفوف خود بلشويک‌ها را به بار ميآورد. مساله شيوه برخورد به دولت موقت انقلابى در انقلاب ١٩٠٥ و جدائى منشويسم و بلشويسم، مساله جنگ بين‌المللى و مواضع گوناگون موجود در سوسيال دمکراسى روس، مساله انقلاب اکتبر و مواضع فراکسيونهاى مختلف در خود حزب بلشويک در مورد سير اين انقلاب، همه گواه درونى بودن اين جدال طبقاتى بود. اين کشمکش در همه احزاب کارگرى به درجات مختلف وجود دارد. اما مساله اساسى در مورد روسيه اين بود که نقطه گرهى در اين کشمکش تلاقى افق‌هاى اساسى طبقاتى در کل جامعه روسيه در باره آينده روسيه و مساله پيشرفت اقتصادى و اجتماعى در آن بود.

٣- به اين ترتيب روشن است که تاريخ سوسيال دمکراسى روس و تاريخ انقلابيگرى کارگرى و کمونيستى در روسيه، در عين حال تاريخ گسست از تاثيرات افق بورژوايى ناسيوناليسم و ترقيخواهى روس است. گسستى که به اعتبار همسوئى تاريخى ضد تزارى با بورژوازى، همسوئى در محکوم کردن مناسبات اقتصادى عقب مانده و سطح توليدى و تکنيکى پايين جامعه روسيه، همسوئى تاريخى در اعتراض عليه استبداد، ضرورت مييافت.

سوسيال دمکراسى روس نه فقط بعنوان ظرفى براى بيان اعتراض ضد کاپيتاليستى پرولتاريا، بلکه همچنين بعنوان مجرايى براى اعتراض و ترقيخواهى عموم خلقى موجوديت يافته بود. سوسيال دمکراسى روس، به مثابه يک جنبش اجتماعى نه فقط نماينده سوسياليسم پرولترى و انترناسيوناليسم در روسيه، بلکه قطب جاذبى براى "انقلابى جامعه روسيه" بود، و اين "انقلابى" تاريخا در متن اعتراض ناسيوناليستى و دمکراتيک زائيده شده بود. اما سير تکامل و قطب‌بندى طبقاتى جامعه روسيه و نيز تدقيق نظرى و سياسى مارکسيسم در روسيه نميتوانست سوسيال دمکراسى را دست نخورده باقى بگذارد و به همان صورت به عنصر پيشرو انقلاب اجتماعى بدل کند. تاريخ سوسيال دمکراسى روس در عين حال تاريخ جدايى پرولتاريا و خط مشى افق پرولترى از بورژوازى و افق بورژوايى است. اين روند جدائى مقاطع تاريخى و نقاط عطف تعيين کنننده‌اى دارد که همه با آن آشناييم. جدائى از ناردونيسم و نقد نارودنيسم بمثابه سوسياليسم خلقى غير پرولترى سرآغاز پيدايش سوسيال دمکراسى انقلابى بود. مباحثات بلشويسم و منشويسم در انقلاب ١٩٠٥ بر سر رابطه طبقه کارگر با قدرت سياسى در يک انقلاب بورژوايى و شيوه برخورد پرولتاريا به بورژوازى ليبرال، مباحثات مربوط به خصوصيات حزب پرولترى، تحليل بلشويسم از مساله ارضى و درک بلشويسم از نتايج تاريخى ارتجاع استوليپينى بر بافت اقتصادى روسيه، و از همه مهمتر موضع بلشويسم در قبال جنگ جهانى که در آن سوسيال دمکراسى انقلابى ميبايست به برجسته‌ترين وجه ناسيوناليسم و ميهن پرستى را بعنوان يک گرايش ضد کارگرى محکوم نمايد، همه لحظاتى را ميسازند که در آن طبقه کارگر راه و دورنماى خود و نيز آلترناتيو خود را از افق بورژوايى جدا ميکند، به مثابه يک نيروى طبقاتى مستقل در برابر آن ميايستد. اين سير گسست يک پايه اساسى و مشخصه لنينيسم است، و وقتى ما ميگوئيم "لنينيسم در مباحثات اقتصادى سالهاى ١٩٢٤ تا ٢٨ نمايندگى نشد"، به همين واقعيت رجوع ميکنيم، يعنى به تفکيک قطعى افق پرولترى از بورژوايى و فقدان يک چنين تفکيکى در تعيين کننده‌ترين مقطع انقلاب روسيه، جائى که وظيفه بنيادين انقلاب کارگرى، دگرگونى انقلابى سرمايه‌دارى، تعيين تکليف ميشد.

بهرحال تاکيد ما بر اين است که مبارزه طبقاتى در روسيه، جدال دو نيروى از ابتدا منفک و متمايز (از لحاظ فکرى، افق سياسى و آلترناتيو عملى) نبود. اين جدال دو اردوگاه کاملا تفکيک شده و در برابر هم صف کشيده نبود. مبارزه طبقاتى در روسيه متضمن پروسه‌اى بود که در آن صف پرولتاريا گام به گام از ناسيوناليسم، ليبراليسم و مدرنيسم صنعتى بورژوازى روس جدا ميشد. همانطور که گفتم تاريخ سوسيال دمکراسى روس شاهد اين است که چگونه پرولتارياى روسيه به رهبرى بلشويسم گام به گام مفروضات مشترک اپوزيسيون "ترقيخواه" روسى را ميشکند و ايده‌ها و آرمانها و افق مستقل خود را در قبال مسائل اجتماعى و سياسى پيدا و اعمال ميکند، و چگونه از اين طريق تقابل دو آلترناتيو طبقاتى براى تکامل بعدى جامعه روسيه برجسته ميگردد.

با اين حال، اساس بحث ما اين است که تا ١٩١٧ عليرغم اينکه اين جدايى در ابعاد سياسى و ايدئولوژيک بطور قطع رخ داده بود، از لحاظ اقتصادى، يعنى از نظر افق و دورنماى تکامل اقتصادى جامعه روسيه بعد از تزاريسم اين تفکيک بطور مطلق روى نداده بود. هيچ جدل اساسى حول مساله اقتصاد جامعه پس از انقلاب، که در آن دورنماى پرولتاريا در تمايز با نسخه‌هاى بورژوايى تکامل اقتصادى روسيه معلوم و تثبيت شده باشد تا قبل از انقلاب ١٩١٧ وجود ندارد. نگرش اقتصادى ويژه پرولتاريا، با همان قدرتى که نگرش سياسى ويژه او، براى مثال در قبال دولت، جنگ امپرياليستى، دمکراسى و غيره، تدقيق و طرح شده بود، مورد بحث قرار نگرفته بود. ممکن است گفته شود که اين نگرش در خود ايده سوسياليسم بمثابه يک مناسبات اقتصادى نوين و در ايده لغو مالکيت خصوصى به اندازه کافى روشن بوده است. اما مساله درست همين جاست. مولفه‌هاى اصلى سوسياليسم که در ذهنيت سوسيال دمکراسى روس، و در درون سوسيال دمکراسى بطور اعم، غالب است لغو مالکيت خصوصى، برنامه‌ريزى اقتصادى، تمرکز توليد و رشد نيروهاى مولده است. اين همان محتواى اصلى تفکر اقتصادى سوسيال دمکراسى تا آن مقطع است که از پيش نويس اول برنامه حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه که توسط پلخانف تهيه شده بود، تا مباحثات سالهاى ٢٨-٢٤ بطور بارزى خودنمايى ميکند. جالب اينجاست که اين دقيقا همان تعبير از اقتصاد سوسياليستى است که کمابيش توسط سوسيال دمکراسى رفرميست امروزى، يعنى وارثين بين الملل دوم، حفظ شده و محور فرمولاسيون بورژوازى از سوسياليسم است. در تعابير سوسيال دمکراسى روس مسائل محورى سوسياليسم و انقلاب پرولترى در عرصه اقتصادى رشد نيروهاى مولده، رشد صنعت و ايجاد يک اقتصاد مدرن متکى بر برنامه‌ريزى مرکزى است. علت اين امر اينست که اساسا سرمايه‌دارى، تا آنجا که به فرمولاسيونهاى تئوريک بر ميگردد، بيشتر از زاويه "آنارشى توليد" مورد نقد قرار ميگيرد، و طبيعى است که آنتى تز اين سرمايه‌دارى، آن نظام اقتصادى تصور شود که در آن به کمک برنامه به اين آنارشى خاتمه داده شده باشد. مساله اساسى‌تر سوسياليسم، يعنى پيدايش آن اشکال مالکيت و کنترل اقتصادى که بايد مالکيت بورژوائى را نفى کند، به کار مزدى خاتمه دهد، سرمايه را در هر شکل براندازد و دقيقا از اين طريق راه رشد غول آساى نيروهاى مولده را بگشايد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مالکيت اشتراکى و لغو کارمزدى، مطلقا در قياس با ايده رشد نيروهاى مولده و ساختن اقتصاد ملى برنامه‌ريزى شده به حاشيه رانده ميشود. اين تلقى از سوسياليسم، يعنى غلبه ايده رشد نيروهاى مولده بر واژگون کردن اساس سرمايه و مالکيت بورژوايى يک ميراث بين الملل دوم و دترمينيسم تکنولوژيک و اولوسيونيسم حاکم بر تفکر آن بود و صرفا اوضاع ذهنى سوسيال دمکراسى روس را بيان نميکرد.

پائين‌تر مجددا به مساله خصوصيات سوسياليسم بمثابه يک نظام اقتصادى برميگردم. آنچه در اينجا مورد بحث من است اينست که مرزبندى کارگر روسيه و سوسيال دمکراسى انقلابى روس با افق اقتصادى بورژوازى روسيه که از عقب ماندگى روسيه تزارى به تنگ آمده بود آنطور که بايد به دقت و با صراحت ترسيم نشده بود. وجوه مشترک زيادى در افق‌هاى اقتصادى پرولتاريا و بورژوازى برجاى مانده بود. مدرنيسم اقتصادى، رشد صنعتى و حتى تمرکز اقتصادى و ايده برنامه همه ميتوانست اجزاء پلاتفرم اقتصادى بورژوازى بزرگ روسيه باشد که به هر حال ميبايست با تلاش عظيم و قطعا با روشهايى متفاوت با اقتصاد رقابتى عقب ماندگى خود را جبران کند. (بعد از انقلاب روسيه و بر اساس مشاهده رشد سريع اقتصاد با برنامه در اين کشور، در بسيارى از کشورهاى عقب مانده بورژوازى رسما تمام اجزاء اين پلاتفرم را به برنامه خود تبديل کرد.) توجه ميدهم که بحث من اينجا صرفا بر سر بود و نبود يک سند يا جزوه و کتابى که در آن خطوط عملى‌تر سوسياليسم کارگرى در زمينه اقتصادى تشريح شده باشد نيست. بحث بر سر آموزش و بار آمدن کارگران پيشرو روسيه، اعم از حزبى و غير حزبى، با يک افق اقتصادى آلترناتيو و مصونيت يافتن آنها در برابر دورنماى بورژوايى تکامل اقتصادى است. چنين پرورش و آموزشى تنها در طول سالها و از طريق جدل‌ها و مرزبندى‌هاى عميق و تشريح شده ممکن بود. درست مانند پروسه‌اى که در آن ميهن پرستى امپرياليستى بورژوازى روسيه در نزد کارگر روسى بى اعتبار شده بود. درست نظير تجارب غنى‌اى که ليبراليسم و رفرميسم را در نزد کارگر روسى بى اعتبار ساخته بود. اما آلترناتيو اقتصادى بورژوازى روسيه دست نخورده و نقد نشده باقى مانده بود.

در واقع بعدها، تنها پس از اينکه مساله اقتصادى روسيه و سير حرکت آن بطور عملى به يک معضل مبرم بدل شد، بقاء وجوه اشتراک نقد نشده ميان ايده‌هاى قديمى بوژوازى ضد تزارى روس، مدرنيسم، صنعتى شدن و غيره، با انتظارات اقتصادى صف پيشرو کارگران روسيه، نمايان ميشود. در مقطع تاريخى و تعيين کننده دهه ١٩٢٠ همين وجوه اشتراک راه پيشروى انقلاب پرولترى در بعد اقتصادى، يعنى راه پيروزى قطعى و برگشت ناپذير آن را مسدود کرد و انقلاب پرولترى در روسيه را به مجراى تکامل سرمايه‌دارى روسيه انداخت.

اين بخش از صحبت خود را خلاصه ميکنم. قرن بيستم سؤال اساسى را در برابر جامعه روسيه بطور کلى قرار داد و آن فايق آمدن بر عقب ماندگى اقتصادى و همگامى با رشد صنعتى و توليدى‌اى بود که اروپاى غربى تجربه کرده بود. نيروهاى اجتماعى در روسيه، حول اين مساله بنيادى به تحرک درآمدند. دو طبقه اصلى رو به عروج، بورژوازى و پرولتاريا، مشترکا عليه نظام کهنه به مبارزه برخاستند و در عين حال بعنوان دو نيروى متخاصم با دو افق متضاد در برابر هم ايستادند. با توجه به داده‌هاى جامعه روسيه، هر دو آلترناتيو از امکانات تاريخى براى وقوع و تحقق برخوردار بود. هر دو آلترناتيو ميتوانست راه پيشروى اقتصادى جامعه روسيه به جلو را بگشايد. بلشويسم و لنينيسم طبقه کارگر را به مثابه يک صف مستقل در تقابل با بورژوازى و تزاريسم هر دو، به ميدان کشيد. اين استقلال طبقاتى در قبال سرنوشت قدرت سياسى و حتى ساختار حکومت بروشنى بدست آمده و به مشخصه ارگانيک و تثبيت شده جنبش پرولتارياى روسيه بدل شده بود. همين درجه استقلال اجازه داد که کارگران روسيه به رهبرى بلشويسم نقشه‌هاى تکامل بورژوا دمکراتيک روبناى سياسى و حکومتى در روسيه را در هم بريزند و قدرت مستقل کارگرى را از طريق يک انقلاب پرولترى بر پا دارند. اما آرمان عموم خلقى فايق آمدن بر عقب ماندگى اقتصاد ملى روسيه و تفکرات اقتصادى ناقص حاکم بر سوسيال دمکراسى بين‌المللى امکان صف آرايى مستقل کارگرى در برابر مساله بنيادى جامعه روسيه، يعنى شيوه توليد اجتماعى و تکامل اقتصادى در تعيين کننده‌ترين مقطع انقلاب روسيه، را از طبقه کارگر و حزب پيشرو آن، حزب بلشويک سلب نمود. "انقلاب قربانى ابهام در اهداف خود شد". اين نه يک مساله نظرى و ذهنى، بلکه يک واقعيت اجتماعى را نمايندگى ميکرد. جامعه در قبال مساله دورنماى اقتصادى تکامل خود به اندازه کافى پلاريزه نشده بود. حزب کارگران، بدون افق روشن براى دگرگونى انقلابى مناسبات توليدى، و تحت فشار اقتصادى و سياسى جامعه سرمايه‌دارى در سطح کشورى و بين المللى به وجوه مشترک مواضع اقتصادى خود با افق بورژوايى عقب نشست. دگرگونى انقلابى نظام سرمايه‌دارى جاى خود را به اصلاح آن از طريق گسترش مالکيت دولتى و برنامه‌ريزى براى انباشت سرمايه و تقسيم کار داد. با توقف در اين مرحله، انقلاب کارگرى اجازه داد تا تمام پيروزى سياسى‌اش بتدريج تحت فشار واقعيات و نيازهاى اقتصاد بورژوايى باز پس گرفته شود. لنينيسم، استقلال طبقاتى پرولتاريا در هر جبهه و هر نبرد، در دوران تعيين تکليف نظام اقتصادى جامعه نمايندگى نشد. "سوسياليسم در يک کشور" پرچم اين عقب نشينى به مواضع منافع اقتصاد بورژوايى - ملى روسيه بود. پرچمى که درست در غياب پرچم لنينى ساختمان سوسيالسم در روسيه، به مثابه ساختمان اقتصادى "برتر" متکى بر مالکيت اشتراکى و لغو کارمزدى، ميتوانست برافراشته شود. ساختمان سوسياليسم به معنى واقعى و مارکسيستى کلمه در روسيه نه فقط عملى بلکه براى تداوم انقلاب و تثبيت آن حياتى بود. انقلاب کارگرى در برابر وظايف اقتصادى خود شکست خورد.

از اين استدلال‌ها ما چند نتيجه‌گيرى مهم ميکنيم. اولا، مجددا بر نقش محورى مساله تحول اقتصادى در روسيه پس از انقلاب تاکيد ميکنيم. مبارزه طبقاتى در روسيه در متن مناسبات اجتماعى معين و حول گره‌گاههاى اساسى که ناشى از تناقضات و تضادهاى موجود در اين مناسبات است صورت ميگيرد. همان پروسه تکامل اقتصادى‌اى که پرولتاريا و بورژوازى روسيه را بوجود ميآورد، ضرورت عينى دگرگونى اوضاع اقتصادى موجود را نيز طرح ميکند. سرنوشت انقلاب روسيه نهايتا در نحوه پاسخگويى به اين ضرورت بنيادى اجتماعى- تاريخى تعيين ميشود. اين حلقه اساسى در تکامل انقلاب پرولترى است همانطور که معضل اساسى ضد انقلاب بورژوايى نيز بود. يک تحليل ماترياليستى موظف است تا تاريخ اين دوره را نه بر حسب الگوهاى از پيش ساخته نظرى در باره اقدامات مطلوب و غير مطلوب در يک انقلاب کارگرى، بلکه بر حسب نحوه برخورد طبقات اجتماعى به اين مساله گرهى جامعه روسيه ارزيابى کند. بحث ما اين است که طبقه کارگر روسيه عليرغم اينکه در طول دو دهه قاطعانه براى کسب قدرت سياسى حرکت کرد، عليرغم اينکه اين قدرت را به کف آورد و حکومت کارگرى را برپا داشت، در تعيين کننده‌ترين مرحله انقلاب تسليم راه حل بورژوايى به مساله دگرگونى اقتصادى جامعه شد. ماحصل اقتصادى انقلاب تحميل اصلاحات معين بر رشد سرمايه‌دارى روسيه از آب درآمد و نه دگرگونى سوسياليستى آن. ريشه اين ناتوانى را بايد در عدم تفکيک مادى و اجتماعى دورنماى اقتصادى طبقه کارگر از افق صنعت گرايانه و ملى بورژوازى روسيه جستجو کرد.

ثانيا، اگر بپذيريم مبارزه نيروهاى اجتماعى روسيه قبل از انقلاب بتدريج حول دو خط مشى طبقاتى آلترناتيو در مورد تکامل آتى روسيه، يعنى مشى ناسيونال‌- صنعتى بورژوازى و مشى سوسياليستى پرولتاريا قطب‌بندى ميشد، آنگاه روشن ميشود که سرنوشت انقلاب کارگرى در روسيه نيز بايد بر مبنى و تداوم همين تلاقى بنيادى طبقاتى ارزيابى شود. پيروزى سياسى طبقه کارگر در روسيه، خلع يد از بورژوازى بزرگ، چه از لحاظ سياسى و چه از لحاظ اقتصادى، به معناى پايان مبارزه اجتماعى و طبقاتى ميان پرولتاريا و بوژوازى براى تعيين سرنوشت جامعه روسيه بر طبق اين الگوها و آلترناتيوها نبود. مهم درک اين است که اين دو خط مشى پس از انقلاب در چه اشکال جديدى و بر مبناى کدام نيروهاى مادى اجتماعى خود را در صحنه سياسى و اجتماعى روسيه طرح ميکردند، چرا که هنوز از لحاظ تاريخى هر دو آلترناتيو مقدور بودند، زمينه وقوع داشتند. البته ما ميتوانيم بعنوان مارکسيست‌ها، بعنوان فعالين يک جنبش طبقاتى معين، اعلام کنيم که از مقطعى که پرولتاريا پرچم آلترناتيو سوسياليستى را بر ميدارد، هر آلترناتيو اجتماعى ديگر جز ارتجاع معنى نميدهد. اين البته نيت و وظيفه ما براى بى اعتبار کردن عملى آلترناتيوهاى طبقاتى ديگر را نشان ميدهد و گفتن آن حتما ضرورى است. اما بطور واقعى در روسيه ١٩١٧ دو پروسه ميتوانست تغييرات مادى و واقعى در جامعه بوجود بياورد، تغييراتى در جهت ايجاد يک کشور قدرتمند از لحاظ اقتصادى. تکامل کاپيتاليستى جامعه روسيه، اقتدار اقتصادى روسيه تحت نظام سرمايه دارى، هنوز يک امکان واقعى و مادى و يک افق زنده در جامعه بود (همانطور که بعدها ديديم، عملا تکامل اقتصادى روسيه تحت نظام سرمايه‌دارى پيش رفت). بنابراين بحث بر سر اينست که کدام نيروهاى اجتماعى و طبقاتى به پرچمدار هريک از اين خط مشى‌ها و آلترناتيوهاى از لحاظ تاريخى عملى و مقدور، تبديل خواهند شد، و قبلا کوشيدم نشان بدهم که چگونه بخشى از سوسيال دمکراسى روس (منشويسم) مستقيما از مدتها قبل از انقلاب ١٩١٧ تسليم افق بورژوايى تکامل جامعه روسيه شده بود و چگونه بلشويک‌ها از ناخالصى‌هايى در اين جهت مبرا نبودند. واقعيت اينست که اين افق بورژوايى تحت شرايط ويژه‌اى در دهه ١٩٢٠ و عمدتا در غياب يک صف متشکل پرولترى که پرچم يک راه واقعى سوسياليستى را بلند کند، توسط خط رسمى در خود حزب کمونيست، خط استالين، نمايندگى شد.

به اين ترتيب ما اين تصوير شماتيک و غير واقعى را نميپذيريم که گويا در فرداى انقلاب ١٩١٧ اسم بورژوازى از ليست نيروهاى اجتماعى فعال در جامعه روسيه خط ميخورد و آلترناتيو بورژوايى تکامل جامعه روسيه ديگر محلى از اعراب پيدا نميکند. درک چهارچوب اجتماعى انقلاب اکتبر يعنى درک پيوستگى مبارزه طبقاتى قبل و پس از انقلاب، يعنى درک اين واقعيت که در فرداى اکتبر دورنماى پرولترى و بورژوايى براى تحول جامعه روسيه همچنان بطور واقعى در مقابل هم قرار دارند و بمثابه گره‌گاه اصلى مبارزه طبقاتى، نيروهاى واقعى در جامعه را حول خود به صف ميکنند. حتى در تعابير رايج چپ راديکال اين امر که جريان استالين در تحليل نهايى ناسيوناليسم روسى را نمايندگى ميکرد، مورد تاکيد قرار ميگيرد. اما آنچه که اين چپ به آن نميپردازد اينست که اين ناسيوناليسم يک پديده ايدئولوژيک و يا يک گرايش روبنايى صرف نيست. اين ناسيوناليسم پرچم بورژوازى و سمبل قدرت مادى بورژوازى در جامعه است. اين ناسيونالسيم محتواى اقتصادى معينى دارد و اين چيزى جز رساندن اقتصاد ملى روسيه به سطح اقتصاد سرمايه‌دارى پيشرفته در اروپاى آن زمان نيست. قدرت مادى بورژوازى بسيار فراتر از حضور فيزيکى بورژواها در مسند مديريت و در مقامات دولت است. بورژوازى منافع و ايده‌هاى خود را بعنوان آرمانهاى کل جامعه اشاعه ميدهد. افکار بورژوايى به يک نيروى مادى عظيم بدل ميشود که در ذهنيت و تمايلات "خودبخودى" ميليونها انسان که مستقيما هيچ منافع مشترکى با بورژوازى ندارند به بقاء خود ادامه ميدهد. کسى که با انقلاب ١٩١٧ بورژوازى را از صحنه سياسى روسيه خط ميزند مرتکب فاحش‌ترين تنزل‌گرائى و بدترين نوع عدول از درک وسيع و اجتماعى مارکسيسم از مناسبات طبقاتى در جامعه سرمايه‌دارى ميگردد. انقلاب اکتبر تاثيرات عظيمى به نفع طبقه کارگر بر تناسب قواى موجود در جامعه ميان پرولتاريا و بورژوازى بر جاى گذاشت، اما نفس اين، تقابل طبقاتى را بعنوان محور مبارزه طبقاتى در جامعه از ميان نبرد و نميتوانست بدون يک دگرگونى عظيم اقتصادى چنين کند. به همين دليل ما با ديدگاههائى که با پيروزى انقلاب اکتبر و برقرارى حکومت کارگران، تبيين ديناميسم حرکت جامعه روسيه را به چيزى جز مبارزه طبقاتى پرولتاريا و بورژوازى متکى ميکنند و به تضادهاى پرولتاريا با طبقات فرعى جامعه خيره ميشوند، ديدگاههايى که سوسياليسم را نه از جانب کاپيتاليسم بلکه از جانب توليد خرده کالائى و غيره در مخاطره مييابند، اختلاف داريم. بنظر ما اين نحوه تبيين مسائل جامعه پس از انقلاب از نظر تئورى مارکسيستى نادرست و مکانيکى و از نظر سياسى خوشباورانه است. ما اهميت تضادهاى موجود ميان پرولتاريا و منافع او با گرايشات ساير اقشار اجتماعى را رد نميکنيم، بلکه بر تدوام و پيوستگى ديناميسم طبقاتى حرکت جامعه، يعنى تقابل کار و سرمايه و کارگر و سرمايه‌دار، در دوره‌هاى قبل و بعد از انقلاب و وجود اين ديناميسم حتى در پس ساير کشمکش‌هاى اجتماعى تاکيد ميکنيم. با خلع يد سياسى و اقتصادى از بورژوازى بزرگ روسيه، راه حل اجتماعى اين طبقه خط نميخورد، بلکه محمل‌هاى انسانى مستقيم خود را از دست ميدهد و بناگزير ميبايد موقتا محمل‌هاى انسانى و طبقاتى جديدى پيدا کند. بعبارت ديگر، اگر پرولتاريا در فرداى اکتبر در پى آلترناتيو سوسياليستى خود است، در آنسوى معادله آنچه در جريان است به صحنه آمدن نيروهاى طبقاتى و اقشار اجتماعى‌اى است که بتوانند (صد البته با تائيد و حمايت سرمايه بين‌المللى) به مثابه مدافع منافع آلترناتيو بورژوا- صنعتى در روسيه عمل کنند. دهقانان، خرده بورژواها، واسطه‌ها، بورکرات‌ها و غيره در متن اين تضاد بنيادى طبقاتى، تنها ميتوانند به مثابه محمل‌هاى انسانى و طبقاتى براى تداوم و مقاومت آلترناتيو بورژوائى عمل کنند، و نه پرچمداران و نيروهاى محرکه آلترناتيوهاى نوظهور اقشار حاشيه‌اى. تنها در اين ظرفيت است، يعنى در تبديل شدن به پايه مادى آلترناتيو بورژوايى، که اين اقشار حاشيه‌اى، اصولا ميتوانند نقش تعيين کننده اجتماعى پيدا کنند و نه در ظرفيت مدافعين منافع قشرى خود. نمونه آخوندها و سلسه مراتب مذهبى در ايران نمونه مشخص و زنده‌اى از اين واقعيت است. حرکت اين قشر، و اهميت مادى اين قشر، نه در دنبال کردن منافع قشرى خود عليه طبقه کارگر، بلکه در بر پا نگاهداشتن و ادامه دادن به حاکميت طبقاتى و آلترناتيو طبقاتى بورژوازى در ايران است. مبارزه اجتماعى تنها بر مبناى آلترناتيوهاى طبقاتى‌اى شکل ميگيرد که از امکانپذيرى و اعتبار تاريخى- سراسرى برخوردارند. اين جدال در عصر ما جدال سوسياليسم و سرمايه‌دارى است، جدال پرولتاريا و بورژوازى است. کل اقشار و طبقات اجتماعى بايد حول اين جدال پلاريزه شوند و در تحليل نهايى جز در رابطه با اين جدال اساسى، نقش اجتماعى تعيين کننده‌اى بازى نميکنند.

معنى ديگر اين بحث اين است که در صورت شکست و يا انحراف پرولتاريا در تحقق آلترناتيو خود، جامعه روسيه جز آلترناتيو بورژوايى راه ديگرى براى ادامه حيات اقتصادى خود نميبيند. ما بحث شيوه توليد نوين و يا اقتصاد بينابينى متکى بر اشکال خرده کالايى و غيره را نميپذيريم. ما بوروکراسى و غيره را بعنوان طبقات اجتماعى اصلى در يک جامعه نميپذيريم. اينها را بايد بعنوان اشکال تدوام جامعه سرمايه‌دارى و حاکميت سرمايه بررسى کرد. روى کاغذ ميتوان هر شيوه توليد نوين و يا هر طبقه حاکم جديدى را تعريف کرد و واقعيات را بر حسب اين الگوهاى ابداعى در جدولهاى لازم قرار داد. اما تاريخ بر حسب امکانات مادى و زمينه‌هاى اجتماعى خود، که حاصل پراتيک طبقات واقعى اجتماعى است، حرکت ميکند. شکست انقلاب پرولترى، در متن جامعه سرمايه‌دارى، به معناى تداوم سرمايه‌دارى، ولو تحت اشکال جديد، خواهد بود و نه ظهور شيوه توليد نوينى که نيروهاى محرکه، زمينه تاريخى و پايه‌هاى اجتماعى آن در زمان اوجگيرى جدال سوسياليسم و کاپيتاليسم، وجود خارجى نداشته است. مدافعان چنين ديدگاههائى نه فقط بايد ريشه‌ها و اشکال پيدايش چنين شيوه توليد نوينى را توضيح بدهند، نه فقط بايد نحوه غلبه آن بر حرکت سوسياليستى را توضيح بدهند، بلکه بايد توضيح بدهند که اين آلترناتيو چگونه بر آلترناتيو بورژوائى، بر کاپيتاليسم واقعا موجود، فائق آمده است. چگونه امرى که انقلاب پرولترى به آن نائل نشده است، يعنى سرنگونى سرمايه، توسط يک "قشر" اجتماعى و از پهلو و بدون هيچ مقاومتى از جانب بورژوازى عملى شده است!

خلاصه کنم. تاکيد ما بر ضرورت نگرش تاريخى و اجتماعى به انقلاب روسيه، ما را به تاکيد اين نکته ميرساند که جدال طبقات اصلى جامعه، پرولتاريا و بورژوازى، و تقابل آلترناتيوهاى تاريخى و اجتماعى اين دو طبقه، سوسياليسم و کاپيتاليسم، بايد مبناى بررسى سرنوشت انقلاب روسيه باشد. دو طبقه‌اى که درعين تقابل آلترناتيوهاى اجتماعى خود، در مرحله معينى متفقا عليه نظام کهنه در روسيه برميخيزند و سپس در طول مراحل معينى، از انقلاب ١٩٠٥ تا جنگ اول و انقلاب اکتبر، مستقيما در برابر هم قرار ميگيرند. انحطاط حزب و دولت شوروى، عروج سياست و عملکرد ناسيوناليستى در حزب و دولت شوروى و در کمينترن و در سياست خارجى، امورى ابتدا به ساکن نبودند. ناروشنى آلترناتيو سوسياليستى، خلاء يک پراتيک اجتماعى سوسياليستى، تنها ميتواند به معناى فرجه‌اى براى رشد ناسيوناليسم، يعنى عنصر تعيين کننده آلترناتيو بورژوا- صنعتى در روسيه باشد. اگر اردوى سوسياليستى از ارائه و پيشبرد آلترناتيو مادى خود براى روسيه ناتوان باشد. آنگاه آلترناتيو واقعا موجود ديگر، ناسيوناليسم و تکامل بورژوا- صنعتى روسيه، ميدان را بدست خواهد گرفت، حال نيروى انسانى و فعاله اين ديدگاه بورژوائى هر فرد يا هر قشر اجتماعى که ميخواهد باشد. دوره پس از انقلاب صحنه جدال اين دو گرايش قديم بر سر مسائل جديد و تحت شرايط جديد است. اين جدال نهايتا به نفع ناسيوناليسم و راه رشد سرمايه‌دارى در روسيه فيصله پيدا کرد. آنچه ما بايد نشان بدهيم اينست که علل و زمينه‌هاى شکست پرولتاريا در اين جدال چه بود، مسائل گرهى اين جدال کدام بود، نيروها و نمايندگان بالفعل اين گرايشات کدام بودند و چگونه عمل کردند، چه عوامل مساعد و نامساعدى براى هر يک از اين دو خط مشى در روسيه پس از انقلاب وجود داشت، و بالاخره، آلترناتيو پرولتارياى انقلابى براى احتراز از اين شکست چه ميبود و براى ما چه بايد باشد. بر مبناى اين تصوير و اين متدولوژى عمومى است که ما سرنوشت انقلاب روسيه، حزب بلشويک، دولت شوروى و غيره را بررسى ميکنيم.


نکاتى در مورد زمينه هاى نظرى شکست نهائى انقلاب

قطعا يکى از مهمترين عوامل ناتوانى طبقه کارگر روسيه در به فرجام رساندن قطعى انقلاب خويش، ناآمادگى نظرى عنصر پيشرو طبقه در اين انقلاب بود. پايين‌تر به اين کمبود از نظر مضمونى ميپردازم. اما لازم است ابتدا تذکر بدهم که بحث من اينجا بر سر احاطه "علمى" حزب بلشويک به تئورى مارکسيسم و يا دانش تئوريک حزب بلشويک نيست. من از تئورى بعنوان يک قلمرو مستقل و بعنوان يک ارزش در خود حرف نميزنم. منظور من از ناآمادگى نظرى، وجود ابهام و ناروشنى در سطح اجتماعى در سيماى سياسى طبقه کارگر است. کارگر روسى بعنوان رهبر تحول انقلابى جامعه پا به ميدان گذاشت. اما اينکه اين تحول چه دامنه‌اى خواهد داشت و اين رهبرى جامعه را به چه سمت سوق خواهد داد تابعى از اين است که طبقه کارگر، از زبان پيشروان خود، چه تعبيرى از خود، اهداف خود و الويت‌هاى خود در سطح جامعه بدست داده باشد. طبقه کارگر در پراتيک خود از افقى که پيشرو طبقه، حزب سياسى و رهبران عملى طبقه، در برابر او قرار ميدهند فراتر نميرود. کارگر ممکن است بعنوان رهبر اعتراض اجتماعى به ميدان بيايد، اما در عمل افق مبارزاتى‌اش از ايجاد تحولات دمکراتيک، کسب استقلال ملى، لغو تبعيض نژادى و غيره فراتر نرود. در انقلاب ٥٧ در ايران کارگران به عينه در مقاطعى تعيين کننده عملا رهبرى اعتراض توده‌اى را بدست گرفتند (اعتصابات کارگرى عملا به کانون جنبش انقلابى بدل شد). اما همين کارگران افق مبارزاتى خود را چندان از دورنماى جناح چپ بورژوازى ايران فراتر نبردند و مشخصا فاقد سيماى اجتماعى و سياسى يک رهبر و نيروى سوسياليست بودند. آمادگى نظرى عنصر پيشرو صرفا به معنى پختگى و دانش تئوريک او نيست. بلکه اساسا به معناى قابليت او در مسلح کردن طبقه کارگر در هر مقطع و دوره معين به تعبير و تصوير درستى از اهداف طبقاتى‌اش در تمايز با ساير گرايشهاى اجتماعى است. حزب طبقه کارگر ممکن است از نظر درک تئورى مارکسيسم کمبودى نداشته باشد، اما بطور واقعى نتوانسته باشد از طريق مبارزه نظرى در سطح جامعه کارگران را با يک مرزبندى عميق عليه ناسيوناليسم يا مذهب و يا ستمکشى زن بار آورده باشد. همانطور که گفتم اين ناآمادگى نظرى، که در درجه روشن بودن طبقه کارگر در مورد وظايف انقلابى‌اش جلوه‌گر ميشود، دامنه اقتدار کارگران را به مثابه رهبر و نيروى تحول بخش در جامعه تعيين ميکند. اين آمادگى نظرى جنبش سوسياليستى پرولتاريا صرفا با درک علمى تئورى مارکسيسم توسط حزب کارگرى حاصل نميشود و تنها در وجود کتب و جزواتى در مورد مسائل نظرى جنبش خلاصه نميگردد. مساله بر سر تربيت رهبران عملى طبقه با مرزبندى‌هاى روشن در کوران مبارزه طبقاتى و بويژه در نقاط عطف تعيين کننده آن است. مساله بر سر تبديل اصول تئوريک به بخشى از خود‌آگاهى سياسى و پراتيکى کارگر پيشرو و رهبر عملى است، و اين از طريق مقابل قرار دادن اين اصول طبقاتى با منافع گرايشات غير پرولترى در جدال‌هاى واقعى است که در جامعه صورت ميگيرد.

بلشويک‌ها در بسيارى زمينه‌ها کارگر روسى را به يک افق مستقل مسلح کرده بودند. جالب است که چپ راديکال در ايرادگيرى تئوريک به بلشويک‌ها پس از کسب قدرت درست روى آن عرصه‌هايى انگشت ميگذارد که نقطه قدرت بلشويسم را تشکيل ميدهد، يعنى مساله درک مارکسيستى از انترناسيوناليسم و دمکراسى پرولترى. اتفاقا اينها عرصه‌هايى بود که حزب بلشويک نه فقط در آن اصوليت تئورک را در برابر کل سوسياليسم زمان خود نمايندگى ميکرد، بلکه اين اصوليت را به جزئى از خصوصيات کارگر روسيه بدل کرده بود. اين بلشويک‌ها بودند که در خطيرترين و تعيين کننده‌ترين لحظات، در مقطع يک جنگ امپرياليستى که تمام سوسيال دمکراسى بين‌المللى را به حمايت از بورژوازى خود جذب کرده بود، نه فقط انترناسيوناليسم را معنى کردند، بلکه کارگر روسى را عملا عليه بورژوازى خودى به ميدان مبارزه قهرآميز کشاندند. در عرصه اصول دمکراسى پرولترى، اين بلشويک‌ها بودند که تجربه کمون را از طريق شوراها احياء کردند و ايده امکانپذيرى حکومت کارگران از طريق شوراها را در صفوف کارگران روسى به کرسى نشاندند. بلشويک‌ها براى تبديل اين اصول به اجزاء خودآگاهى طبقه کارگر روسيه نبردهاى نظرى تعيين کننده‌اى را، از ابتداى قرن بيستم تا خود انقلاب اکتبر، جلو بردند و رهبرى کردند.

بحث من در باره ناآمادگى نظرى دقيقا به همان قلمروهائى برميگردد که بلشويک‌ها، مستقل از اينکه به مثابه تئوريسين‌هاى مارکسيست احاطه علمى به مساله داشتند يا خير، صف‌بندى نظرى و ايدئولوژيکى طبقه کارگر عليه بورژوازى را تعميق نکرده بودند. عرصه‌هائى که تا آن زمان به عرصه اصلى جدال ايدئولوژيکى طبقات تبديل نشده بود، و خود‌ويژگى هويت سياسى پرولتاريا در آن عرصه‌ها برجسته نشده بود. اشکالات نظرى يک جريان، يک حزب، و از جمله حزب بلشويک ميتواند متعدد باشد. ممکن است کسى نشان بدهد که بلشويک‌ها در مورد مساله زن و يا مناسبات درون حزبى و يا حق ملل در تعيين سرنوشت و غيره، اشکالاتى داشته‌اند. بحث ما اين است که اين نواقص اگر هم به فرض وجود داشتند، به عامل تعيين کننده و يا ضعف نظرى تعيين کننده در سرنوشت بعدى انقلاب تبديل نشدند. ناآمادگى اساسى، به همان معناى اجتماعى‌اى که توضيح دادم، به مساله تبيين وظايف اقتصادى پرولتاريا و تدقيق فرمان و منشور پرولتاريا براى تحول مناسبات اقتصادى در جامعه روسيه برميگردد. بعبارت ديگر صرف وجود اين يا آن "انحراف" تئوريک براى توضيح ناکامى يک حزب و يک جنبش کافى نيست. هر نقص تئوريک از جايگاه يکسانى در قلمرو پراتيک برخوردار نيست، هر چند هر کدام ممکن است در مقطع خاصى به عامل بازدارنده تعيين کننده‌اى بدل شود. شرايط اجتماعى و تاريخى و خصوصيات مقاطع تعيين کننده در مبارزه طبقاتى جايگاه "انحراف نظرى" معين را تعيين ميکند. ما بايد بر آن نقاطى در نگرش بلشويسم و پرولتارياى روسيه پس از انقلاب ١٩١٧ انگشت بگذاريم که ناتوانى آنها را در قبال مسائل واقعى و مادى و تعيين کننده در آن شرايط معين باعث ميشود و نه "انحراف" و "عدول" آنها از اصول تئوريک. اين را از اين بابت تاکيد ميکنم که به نظر من اين هيچ فضيلتى نيست که انسان برود و به تاريخ عقايد در حزب بلشويک دقيق بشود و هر جا بوخارين، تروتسکى، زينوويف، استالين و يا حتى خود لنين و ديگران نکته‌اى را طرح نموده‌اند و يا سياستى را پيش کشيده‌اند که از نظر تئوريک قابل ايراد است، روى آن انگشت بگذارد و آن را جزء ليست خود در مورد علل شکست انقلاب کارگرى در روسيه ذکر کند. نظر فلان رهبر در باره دمکراسى درون حزبى، رفتار استالين با اطرافيان خود، شيوه برخورد او به مساله ملى، فلان سخنرانى زينوويف در کمينترن، و غيره همه در تعريف چهارچوب نظرى شکست هم ارز نيستند. بنظر من حزبى که به فرض دمکراسى درونى‌اش معيوب ميبود، حزبى که در باره مساله ملى به چپ و راست ميزد، حزبى که در باره رضا خان تحليل اشتباهى ميداد نيز ممکن بود از درون مباحثات مربوط به "سوسياليسم در يک کشور" سربلند و در راس پرولتارياى سوسياليست بيرون بيايد، مشروط بر اينکه اين بخش تفکرش به اندازه کافى روشن و سوسياليستى بوده باشد و در رويارويى با بورژوازى و تمايلات او به اندازه کافى در سطح جامعه بيان و نمايندگى شده باشد. ما هيچ فضيلتى در تبديل تاريخ انحطاط انقلاب کارگرى در شوروى به تاريخ لغزش‌هاى فکرى در حزب بلشويک، و از اين طريق مقطع شکست را هرچه بيشتر به ١٩١٧ نزديک کردن نميبينيم. بايد مقطع تعيين کننده و ضعف نظرى تعيين کننده را يافت. حزبى که از مقاطع تعيين کننده تاريخى سربلند بيرون بيايد (همانطور که بلشويک‌ها با هر کم و کسرى از دوره کسب قدرت سربلند بيرون آمدند)، نواقص حاشيه‌اى خود را در سير حرکت روبه جلو و پيشبرد جامعه و طبقه خود اصلاح خواهد کرد.

بنظر من کمبود نظرى اساسى، عدم تدقيق اهداف و روشهاى اقتصادى پرولتارياى سوسياليست بود. اين کمبود زمينه‌هاى تاريخى معينى داشت. همانطور که گفتم، ترقيخواهى اقتصادى بورژوازى روسيه، ايده "روسيه آباد و صنعتى"، براى دوره‌اى طولانى نقد نشده باقى ماند. اين مساله که کدام مناسبات توليدى معين و کدام اشکال اقتصادى بايد در روسيه برقرار شود، تحث الشعاع نقد عقب ماندگى موجود قرار گرفت. تکيه مداوم رهبران حزب در دوران پس از انقلاب به اين فرمول که "بايد از بورژوازى بياموزيم" خود گواه اين واقعيت است که تحول اقتصادى عموما با وجه کمى توليد و بهبود ابزار توليدى تداعى ميشود و نه دگرگونى مناسبات توليدى، يعنى عرصه‌اى که در آن هيچ چيز براى آموختن از بورژوازى وجود ندارد و اتفاقا پرولتاريا بايد روش خود را برخلاف تمام پراتيک اقتصادى بورژوازى، چه در روسيه و چه در آلمان، دنبال کند.

اما، ريشه‌هاى اين محدوديت در نگرش به وظايف اقتصادى پرولتاريا را نبايد صرفا در خود روسيه جستجو کرد. عامل مهمتر شايد کل آموزش سوسيال دمکراسى و بين‌الملل دوم در اين زمينه است. افق و نگرش بين‌الملل دوم براى دوره‌اى طولانى تفکر سوسيال دمکراسى روس را تحث تاثير خود داشت.

بين‌الملل دوم تعبيرات معينى از مارکسيسم بدست ميداد، و اين تعبيرات است که به سهم خود استنباطات ناسيوناليستى را امکانپذير ميسازد. سران همين بين‌الملل بودند که پس از چندى خود به مدافعان بورژوازى خودى در جنگ جهانى تبديل شدند، و ميبينيم که در تکامل خود اين سوسيال دمکراسى چگونه ناسيوناليسم خود را در طرح استراتژى‌هاى اقتصادى و سياسى ملى، معطوف به بازار داخلى کشور خود، تکامل ميبخشد. سوسيال دمکراسى روس براى دوره‌اى طولانى اصول مارکسيسم را به روايت اين بين‌الملل و رهبران آن درک ميکند و ميشناسد. جدائى بلشويک‌ها از نفوذ فکرى و عملى بين الملل دوم يک پروسه گام به گام بود. اين پروسه نقاط و مقاطع تاريخى و تعيين کننده‌اى دارد. اما مساله مهم اين است که اين پروسه تا مقطع ١٩١٧ بطور کامل و قطعى طى نشده است. وقتى براى مثال تبيين اقتصادى جريان استالين و تروتسکى هر دو را از سوسياليسم و سرمايه‌دارى در نظر بگيريم، يعنى ديدگاهى که سرمايه‌دارى دولتى و مالکيت دولتى بر وسائل توليد را کمابيش به معناى مالکيت سوسياليستى و اشترکى ميفهمد، تاثيرات فکرى بين‌الملل دوم را مشاهده ميکنيم.

دو پايه اصلى در تفکر بين الملل دوم را ميتوان بعنوان اساسى‌ترين نقاط ضعف نظرى جنبش مارکسيستى در اين دوره و بمثابه پايه‌ها و زمينه‌هاى مهمى براى خلع سلاح شدن نظرى کمونيسم در مواجهه با مسائل تکامل انقلاب اکتبر در اواخر دهه ٢٠، ذکر کرد. اول، تبديل تئورى انقلاب پرولترى به "علم" تکامل تدريجى و اولوسيونيستى جامعه، يعنى همان ديدگاهى که محور خود را رشد نيروهاى مولده قرار ميدهد و آنرا به موتور محرکه تاريخ جامعه تبديل ميسازد. همان ديدگاهى که تحولات اجتماعى را انعکاس صاف و ساده رشد کمى و کيفى وسائل توليد مى‌انگارد و از مبارزه طبقاتى و پراتيک انسانى در پيشرفت تاريخ اجتماعى انتزاع ميکند. عامل انسانى، عامل انقلابى و مفهوم دوره انقلابى در اين تفکر جاى تعيين کننده ندارد، و لذا جائى براى نقش پراتيک طبقه انقلابى باز نميکند. از نظر فلسفى، اين ديدگاه بر يک ماترياليسم مکانيکى و تقليل‌گرايانه متکى است. اين آن متدولوژى است که بخش اعظم چپ امروز بکار ميبندد. اين روايتى از مارکسيسم است که هم امروز هم بيش از تئورى انقلابى خود مارکس رواج دارد. در اطراف خود معتقدين به اين نظرات را به وفور مشاهده ميکنيم. کسانى که براى فراخوان انقلاب سوسياليستى در قرن بيستم، منتظر رشد صنعت در هر تک کشور هستند، کسانى که نقش خود را در مبارزه سياسى تسهيل کردن قدرت‌يابى اقشارى ميدانند که به رغم آنها قادرند نيروهاى مولده را رشد بدهند، مدافعان انقلاب مرحله‌اى و غيره، همه اينها مستقيم و غير مستقيم هنوز تحت تاثير روايت بين‌الملل دوم از مارکسيسم قرار دارند. اجازه بدهيد در حاشيه نمونه‌اى را ذکر کنم. معمولا به ما گفته ميشود که بلشويک‌ها انترناسيوناليست بودند و لذا معتقد بودند که بدون انقلاب آلمان انقلاب روسيه به پيروزى نميرسد. به ارزش "انترناسيوناليستى" چنين تبيينى بعدا ميپردازم. اما بگذاريد نگاه کنيم و ببينيم واقعا، آنها که در مباحثات اقتصادى سالهاى ١٩٢٤ به بعد از اين ديدگاه دفاع کردند، چه تبيينى از مساله بدست ميدادند. بحث محورى که در دفاع از اين تز (اساسا توسط زينوويف) مطرح ميشود اينست که آلمان يک اقتصاد صنعتى پيشرفته است. اين اقتصاد ميتواند سوسياليسم را بطور واقعى معمول دارد و روسيه "عقب مانده" به تنهائى قادر به برقرارى مناسبات سوسياليستى نخواهد بود. اين نمونه زنده تفکرى است که از آن حرف ميزنم. به اين کارى ندارم که اقتصاد آلمان در ١٩١٧ در مقايسه با اقتصاد کره جنوبى امروز چه چيزى ميتوانست باشد و آن توسعه صنعتى که "سوسياليسم را ممکن ميکرد"، با استانداردهاى جوامع نيمه صنعتى امروز در چه حدى بود. مساله من اينست که در ديدگاه زينوويف و ديگران براى امکانپذيرى سوسياليسم، امکانپذيرى لغو مالکيت بورژوايى و برقرارى مالکيت اشتراکى، بدوا چشم به امکانات صنعتى دوخته ميشود. اين ديدگاه است که با روح مانيفست کمونيست و با روح ايدئولوژى آلمانى که عصر حاکميت سرمايه را مفروض ميگيرد و امکانپذيرى سوسياليسم را، حتى ٦٠ سال پيش از زينوويف اعلام ميکند، مغاير است. اين سوسيال داروينسم و يک دترمينيسم اقتصادى پيش پا افتاده است که حاضر نيست قدرت واقعى پرولتارياى انقلابى را ببيند و در عوض براى کسب اجازه براى معمول داشتن سوسياليسم به نيروهاى مولده و رشد صنعتى توجه دارد.

خلاصه کلام، اولين تاثير فکرى بين الملل دوم اين بود که طبقه کارگر روسيه و حزب پيشرو آن از پيش امکانپذيرى ايجاد مناسبات اقتصادى سوسياليستى در روسيه را عمدتا به دليل "عقب ماندگى اقتصادى" اين کشور در استراتژى خود کمرنگ کرده بود. استراتژى حزب اتکاء به پيروزى انقلاب آلمان بود که البته يک احتمال واقعى تاريخى بود.

رگه نادرست ديگر در تفکر بين‌الملل دوم، تقليل خود ايده سوسياليسم، مالکيت اشتراکى و لغو کارمزدى، به مالکيت و اقتصاد دولتى است. اين تفکر هم امروز هم نه بر سر احزاب سوسيال دمکرات رسمى، بلکه بر بخش اعظم چپ راديکال غلبه دارد. امروز مدافعان شوروى براى سوسياليستى قلمداد کردن اين کشور به فقدان مالکيت شخصى بورژوائى بر وسائل توليد در اين کشور و غلبه مالکيت دولتى انگشت ميگذارند. بخش اعظم منتقدين اين تبيين از سوسياليسم را ميپذيرند و هم و غم خود را صرف اين ميکنند که نشان بدهند "دولت شوروى پرولترى نيست" و لذا مالکيت دولتى در اين مورد معين معادل سوسياليسم نيست. تقليل سوسياليسم به اقتصاد دولتى به عينه يک تحريف بورژوائى در تئورى مارکسيسم است. اين آن تبيينى است که بورژوازى در سطح بين‌المللى رواج ميدهد و متاسفانه تا امروز مقاومت جدى نظرى‌اى توسط مارکسيست‌ها در مقابل اين تحريف بنيادى در افق اقتصادى طبقه کارگر صورت نگرفته است.

محور چنين تبيين بورژوايى از سوسياليسم، ارزيابى‌اى بورژوائى از سرمايه‌دارى است. در اين ديدگاه سرمايه‌دارى نه به اعتبار کار و سرمايه، بلکه به اعتبار رابطه سرمايه‌ها با هم شناخته ميشود. اين ديدگاه سرمايه‌دار منفرد و لذا ديدگاه بورژوازى به سرمايه‌دارى است. رقابت و آنارشى توليد، اساس و بنياد سرمايه‌دارى فرض ميشود. و لذا در مقابل آن، بعنوان آنتى‌تز سرمايه‌دارى، مالکيت دولتى و برنامه‌ريزى قرار داده ميشود. تمام جرياناتى که سرمايه‌دارى را بر اساس وجود رقابت درک ميکنند، سوسياليسم را به مالکيت دولتى تنزل ميدهند. اين، يک قاعده عمومى است. براى مارکس، و براى ما بعنوان مارکسيست‌هائى که اساس نقد مارکس بر اقتصاد سياسى سرمايه‌دارى را دريافته‌اند، درک اين نکته ساده است که سرمايه در قلمرو توليد اجتماعى و به اعتبار رابطه‌اش با کار مزدى تعريف ميشود. رقابت و تعدد سرمايه‌ها شکل وجودى و تاکنونى غالب سرمايه‌دارى است. شکل خارجى شدن ماهيت درونى آن است. اما اين ماهيت درونى بر اساس اين شکل تعريف نميشود. داراى محتواى اقتصادى معينى است و آن کالا شدن نيروى کار و استثمار آن است. مارکس توليد ارزش اضافه، يعنى تعين توليد اضافه بصورت ارزش اضافه را اساس سرمايه‌دارى ميداند و اين را تنها حاصل کالا شدن نيروى کار و غلبه شيوه مزدى کار ميداند. براى ما آلترناتيو سرمايه‌دارى، لغو مالکيت بورژوايى، لغو کار مزدى و برقرارى مالکيت اشتراکى بر وسائل توليد است.

پيش نويس برنامه سوسيال دمکراسى روس و بخش اعظم مباحثات اقتصادى درون اين جريان حاکى از غلبه اين نگرش نادرست انترناسيونال دوم است. نگرشى که در آن سرمايه‌دارى و بحران اين نظام بر مبناى رقابت و هرج و مرج توليد تعريف ميشود. جوهر اجتماعى و طبقاتى سرمايه به يک نمود معين آن تنزل داده ميشود و لاجرم براى برقرارى سوسياليسم، نابودى اين نمود معين، يعنى رقابت و مالکيت متعدد بر سرمايه‌ها، هدف گرفته ميشود. همانطور که گفتم تنزل سوسياليسم به اقتصاد دولتى در اين ديدگاه اجتناب ناپذير خواهد بود.

اين ميراث فکرى انترناسيونال دوم، بعلاوه پايه‌هاى روسى ناسيوناليسم در سوسيال دمکراسى روسيه که قبلا به آن اشاره کردم، افق کمونيسم روسيه را در مورد تحولات اقتصادى از لحاظ تاريخى ممکن در فرداى انقلاب کارگرى محدود ميکرد. بازهم تاکيد ميکنم که تاريخ حزب بلشويک و انقلاب کارگرى در روسيه تاريخ گسست از اين ميراث‌هاست. اما نکته مورد نظر من اينست که اين گسست به تمام و کمال انجام نشد و ماحصل فکرى آن در ابعادى اجتماعى به خودآگاهى قشر پيشرو طبقه کارگر و حزب پيشرو آن بدل نشد. مباحثات مربوط به "سوسياليسم در يک کشور"، يعنى مباحثات مربوط به آينده اقتصادى انقلاب که در سالهاى ١٩٢٤ تا ١٩٢٨ صورت گرفت قربانى اين تنگى افق و ناآمادگى حزب کارگران پيشرو براى انجام تحول بنيادى‌اى بود که تداوم پيروزى انقلاب کارگرى آن را ايجاب ميکرد. آنچه که لنينيسم در يک دوره چندين ساله عليه آن جنگيده بود، بار ديگر تحت فشارهاى واقعى اقتصادى، سياسى و حتى نظامى، اينبار با سردمداران نظرى جديد خود، بر پراتيک حزب طبقه کارگر غلبه يافت. نه فقط جامعه روسيه در جهت تکامل انقلاب پرولترى در عرصه اقتصادى جلو نرفت، بلکه حتى بين‌الملل کمونيستى‌اى که لنينيسم در برابر سوسيال دمکراسى بر پا داشته بود، خود بار ديگر به ابزار منافع و افق ناسيوناليستى در يک کشور معين بدل شد.


سئوالات گرهى در يک موضعگيرى اصولى

آنچه گفتم بايد قاعدتا رئوس کلى و شيوه برخورد ما به مساله شوروى را روشن کرده باشد. همانطور که گفتم قصد ما در اين بحث اثبات تحليلى تزهاى ما نيست، بلکه بيان آنها به منظور روشن شدن اختلاف نظرات ما با ساير انتقادات موجود از تجربه شوروى است. به اين منظور ادامه بحث را با پاسخگوئى مختصر به برخى سئوالات کليدى در باره شوروى دنبال ميکنيم.

١- ماهيت دولت بلشويکى

انقلاب اکتبر بدون ترديد ديکتاتورى پرولتاريا را در روسيه برقرار ساخت. ما اين انتقاد ظاهرا راديکال، اما در واقع راست و بورژوائى را نميپذيريم که آنچه در روسيه برقرار شد ديکتاتورى طبقه کارگر نبود. آن جريانات چپ که چنين ادعائى دارند، عمدتا به رابطه حزب و طبقه و نحوه دخالت توده‌هاى طبقه در ساختار قدرت اشاره ميکنند. ديکتاتورى پرولتاريا، ميگويند، بايد قدرت متشکل و سازمانيافته کل توده‌هاى طبقه کارگر بر مبناى يک مناسبات ادارى "دمکراتيک" باشد. در روسيه گويا چنين نبوده و لذا ادعا ميشود که دولت بلشويکى- شورائى ديکتاتورى پرولتاريا نبود. اين به نظر ما انتزاع کردن از طبقه واقعى با محظورات واقعى سياسى و عملى‌اش و انتزاع از شکل مادى‌اى است که ديکتاتورى پرولتاريا در گام اول، هنگامى که از بطن جامعه قديم سر بر ميکند، بخود ميگيرد. اين به معنى قضاوت کتابى و محکوم کردن ملانقطى پرولتارياى واقعى و دولت واقعى اوست. اين به معناى امکان عملى ندادن به طبقه کارگر و تخطئه مبارزه و قدرت اصيل او به بهانه معايب و نواقص نحوه اعمال قدرت اوست. اين ايده‌آليسم است و معناى عملى آن منتفى کردن از پيشى امکان پيروزى کارگران است. در مورد اين بحث قبلا، چه در سمينارهاى شوروى و چه در مقالاتى نظير دولت در دوره‌هاى انقلابى نظر خود را تشريح کرده‌ام.

آيا معنى اين موضع ما لاقيدى به نحوه عملى کارکرد و اشکال و ساختارهاى ديکتاتورى پرولتارياست؟ ابدا. معنى اين حرف اينست که ما محدوديت‌هاى تاريخى و مادى يک طبقه، که حاصل داده‌هاى جامعه کهنه و نيز فشارهاى ناشى از رويارويى خشونت‌بار طبقاتى در شرايط انقلابى است را درک ميکنيم و به حساب ميآوريم. بديهى است که به درجه‌اى که طبقه کارگر بتواند بدون فوت وقت ديکتاتورى خود را به اشکال اعمال اراده توده‌هاى وسيع طبقه و به ساختارهاى تعريف شده و دمکراتيک متکى کند، طبقه قدرتمندترى خواهد بود. اما صحبت بر سر فرصت تاريخى معين و شرايط تاريخى معين است. اگر طبقه کارگرى نتوانست چنين کند، اگر نتوانست الگوى مطلوب و تصوير از پيشى خود از ديکتاتورى پرولتاريا را فورا عملى سازد، ما جزء کسانى نخواهيم بود که منکر نفس حکومت کارگران ميشوند و ديکتاتورى پرولتاريا را، که در صحنه تاريخ واقعى بطور عملى ديکتاتورى پرولتارياست، تخطئه ميکنند و خلع لقب مينمايند. کارگران و احزاب کارگرى بايد بدانند که در سير تاريخ واقعى بارها در چنين شرايطى قرار خواهند گرفت. شرايطى که در آن قدرت را کارگران بدست خواهند گرفت، اما فورا و بلافاصله ماتريال اجتماعى لازم را براى شکل دادن به يک حکومت طبقاتى منطبق با الگو نخواهند يافت. اتفاقا تاريخ حزب بلشويک گواه پايمردى پرولتارياى روسيه در حفظ حاکميت خود عليرغم کمبودهاى واقعى است.

٢- انحرافات و ايرادات نظرى، سياسى و ادارى پس از انقلاب اکتبر

ما رخ دادن يک سير انحطاط و عقب‌گرد سياسى در انقلاب روسيه را انکار نميکنيم. مساله ما توضيح مکان واقعى اين مشاهده در تحليل علل شکست انقلاب روسيه است. ما در بحث خود تکيه اساسى را بر معضل تحول اقتصادى جامعه گذاشته‌ايم و علت اساسى شکست انقلاب کارگرى روسيه را ناتوانى حزب و طبقه پيشرو در دست بردن به بنياد اقتصادى جامعه موجود و واژگون کردن آن دانسته‌ايم. ممکن است به ما ايراد گرفته شود که علت اساسى اين ناتوانى در عرصه سياسى و در عقب‌گردهاى حزب و دولت کارگرى جستجو شود. چه بسا ظهور بورکراتيسم، تضعيف دمکراسى درون حزبى، کاهش اقتدار ارگانهاى کارگرى و توده‌اى در مقايسه با حزب و دولت، سازش‌هاى متعدد با نهادهاى کهن و يا فشارهاى عملى بورژوازى و غيره، عواملى بودند که تا سال ١٩٢٤ ديگر امکان پيشروى را در عرصه اقتصادى از پرولتاريا سلب نموده بودند. اين يک ايراد است. ايراد ديگر ممکن است اين باشد که اصولا وظيفه پرولتارياى روسيه گذار به امر تحول اقتصادى نبود. مساله اصلى حفظ دولت پرولترى، حفظ خلوص و اصوليت آن و کمک به امر گسترش انقلاب در سطح جهانى بود. اقتصاد روسيه ميتوانست در اين مدت سرمايه‌دارى دولتى و يا هر شکل ديگرى بخود بگيرد. ما هيچيک از اين دو شيوه برخورد را نميپذيريم. در مورد اين ايراد دوم قبلا صحبت کرده‌ام. بنظرم اين ذهنى‌گرائى و استنکاف از پاسخگوئى به مسائل مادى و واقعى يک انقلاب اجتماعى معين است. انتظار، ولو انتظار فعال، براى انقلاب جهانى نميتواند جاى پيشروى يک انقلاب معين در يک مقطع معين بنشيند. مساله دورنماى اقتصادى روسيه در سالهاى ١٩٢٤ به بعد بطور جدى طرح ميشود و بايد به آن پاسخ ميدادند. سرمايه‌دارى دولتى و يا "هر شکل ديگر" پاسخ مساله نيست. اينجا مقطعى است که بالاخره انقلاب کارگرى در روسيه بايد فرمان اقتصادى خاص خود را صادر کند و گرنه حتى اقتدار سياسى خود را از دست ميدهد.

اما در مورد نکته اول، يعنى تقدم تحليلى انحرافات سياسى در بحث علت‌يابى شکست انقلاب کارگرى، بايد با تفصيل بيشترى صحبت کنم. بنظر من بايد تفاوت‌هاى جدى‌اى قائل شد ميان انحطاط سياسى‌اى که منعکس کننده يک زيربناى مادى و اقتصادى باز توليد شونده عقب مانده و بورژوايى است و آن لغزش‌ها و نواقص و گرايشات نامطلوب سياسى‌اى که هنوز به عنوان يک پديده اجتماعى باز توليد نميشوند و در واقع از کمبودها و فشارهاى لحظه‌اى تنگاهاى مقطعى و يا از نيروى عادت و پرورش قديمى نيروهاى پيشرو ناشى ميشوند. لغزش‌هاى سياسى و نظرى متعددى از همان فرداى انقلاب اکتبر وجود دارد. گرايشات نامطلوب متعددى در جهت سازش با نهادهاى جامعه کهنه، رشد بوروکراسى، تضعيف دمکراسى درون حزبى، کاهش قدرت ارگانهاى عمل مستقيم کارگران و اجتناب از تعميق دگرگونى سياسى در زندگى حقوقى و فرهنگى و غيره به چشم ميخورد، اما اينها براى ما ليستى از دلائل شکست بدست نميدهند، چرا که هنوز جدال تعيين کننده پرولتاريا بر سر تحول اقتصادى فرا نرسيده. اين جدال در دهه ٢٠ آغاز شد. اگر در اين جدال آلترناتيو مالکيت اشتراکى و لغو کارمزدى، آلترناتيو پرولترى در زمينه دورنماى اقتصاد روسيه تفوق مييافت، آنگاه اين گرايشات سياسى و ادارى نامطلوب، نه فقط از هر نوع پايه مادى براى بقاء خود محروم ميشدند، بلکه در سير تحول عميق اقتصادى جامعه کمرنگ ميشدند و جاى خود را به روشها و عملکردهاى سياسى منطبق با اين اقتصاد در حال تحول و با اين پيشروى مجدد انقلاب در تعيين کننده‌ترين عرصه خويش ميدادند. اما اگر همانطور که در عمل پيش آمد، آلترناتيو ناسيونال- صنعتى بورژوايى افق حرکت اقتصادى روسيه را شکل ميداد، آنگاه همين لغزش‌ها و نواقص که در فرداى انقلاب عناصر فرعى، تصادفى و غير تعيين کننده در سرنوشت انقلاب بودند، اين بار به اجزاء ارگانيک و بازتوليد شونده روبناى سياسى بدل ميشدند. بنابراين تبديل لغزش‌ها و نواقص سياسى و حقوقى و ادارى، به يک انحطاط همه جانبه سياسى بدوا مستلزم تعيين تکليف مساله اقتصادى به نفع يک زيربناى اقتصاد بورژوائى و يک سير توسعه اقتصادى کاپيتاليستى بود. مثال بوروکراسى نمونه خوبى براى توضيح اين مساله است. دولت کارگرى زير فشار اوضاع پس از انقلاب به سازش‌هاى متعددى دست زد. ارتش سرخ از استخوان‌بندى ارتش تزارى استفاده کرد. ادارات را بر دوش بوروکرات‌ها بنا کردند، به اقشارى در جامعه امتياز دادند تا از ظرفيت‌هاى تخصصى و ادارى آنها استفاده کنند. همه اينها بى شک گواه وجود گرايشات نامطلوبى در عرصه سياسى و ادارى است. اما بورکراتيسم قبل از مباحثات اقتصادى دهه ٢٠، نشانه سازش طبقه پيشرو با فشارهاى خارجى است که بر او تحميل ميشود. ما ميتوانيم اين سازش را کلا و يا بعضا اجتناب‌پذير بدانيم، اما در اين نميتوانيم ترديد کنيم که اين گرايشات دارد به نيروى پيشرو تحميل ميشود.

دهها نمونه از مباحثات رهبران بلشويکى وجود دارد که نشان ميدهد آنها بر وجود اين گرايشات نامطلوب واقف بوده‌اند، از آن رنج ميبرده‌اند و سعى در خنثى کردن آن داشته‌اند، اما در عين حال بعنوان سازش‌هائى موقت، گذرا، که با تثبيت اقتدار پرولتاريا غير ضرورى خواهند شد از آنها ياد ميکنند. اما پس از دهه ٢٠، هنگامى که راه رشد متکى بر سرمايه‌دارى برنامه ريزى شده دولتى، متکى به کارمزدى، به عنوان مبناى حرکت جامعه انقلاب کرده تثبيت شد، هنگامى که توسعه بورژوا- ناسيوناليستى مبناى بازتوليد اجتماعى قرار گرفت، آنگاه ديگر بوروکراسى يک فشار و سازش تحميل شده خارجى نيست. بلکه به يک جزء ارگانيگ و باز توليد شونده روبناى سياسى تبديل ميشود. اينجا ديگر ما داريم از بوروکراسى بعنوان يک نهاد روبنايى متناسب با زيربناى اقتصادى جامعه و متناسب با ديناميسم تکامل مناسبات زيربنايى حرف ميزنيم. شوراها پس از انقلاب اکتبر به دلائل مختلف و عمدتا تحت فشار شرايط اضطرارى تضعيف شدند. اما پس از تعيين تکليف مساله روند حرکت اقتصادى به نفع افق بورژوا- ناسيوناليستى، ديگر علت انحطاط و غيبت شوراها و غلبه بوروکراسى را نبايد در شرايط اضطرارى و مقطعى جستجو کرد. بوروکراسى روبناى سياسى متناسب با افق اقتصادى سرمايه‌دارانه و دولتى‌اى بود که در جامعه مستقر شد. در دوره اول شوراها تضعيف شدند تا شايد دولت کارگرى از پس مشکلات برآيد، در دوره دوم شوراها ميبايست بطورکلى منتفى شوند تا مکانيسم تصميم‌گيرى سياسى و اقتصادى با منطق بورژوايى توسعه اقتصادى جامعه خوانايى پيدا کند.

بنابراين ما تفاوت زيادى ميان انحرافات و ايرادات روبنائى جامعه روسيه بلافاصله پس از انقلاب (در سطح ايدئولوژيکى، سياسى، فرهنگى و ادارى و غيره) و انحطاط سياسى پس از دهه ٢٠ قائليم. ايرادات سياسى و روبنائى در دوره اول بنظر ما عواملى فرعى‌تر و حاشيه‌اى‌تر است که در تعيين سرنوشت انقلاب روسيه نقش تعيين کننده ندارند. اينها گرايشات و نواقصى قابل جبران و قابل برطرف کردن هستند. اينها را نميتوان بعنوان عوامل خصلت‌نما در تبيين انقلاب کارگرى برشمرد. در دوره پس از دهه ٢٠، هنگامى که راه رشد بورژوا‌- ناسيوناليستى حاکم ميشود، اين خصوصيات روبنائى به اجزاء ارگانيک و بازتوليد شونده يک سيستم اقتصادى و اجتماعى تبديل ميشوند. روبنائى که خصوصيات اساسى زيربناى توليدى را در خود منعکس ميکند.

اجازه بدهيد از زاويه‌اى ديگر اين مساله را توضيح بدهم. اگر تقسيم‌بندى‌اى را که در مقاله "دولت در دوره‌هاى انقلابى" به آن اشاره کرده‌ام، يعنى تقسيم‌بندى دوران پس از انقلاب به دوره‌اى به معنى اخص انقلابى و دوره ثبات ديکتاتورى پرولتاريا، در نظر بگيريم، آنگاه ميتوان مساله را به اين نحو بيان کرد. در دوره اول، هنگاميکه مساله محورى انقلاب تثبيت دولت جوان کارگرى بود، سازش‌هاى زيادى به طبقه کارگر تحميل شد. اين سازش‌ها نه غير اخلاقى بودند و نه غير اصولى. اکثرا از نيروى دشمن و شرايط اضطرارى ناشى از مقاومت قهرآميز بورژوازى بومى و بين‌المللى ناشى ميشوند. انحرافات سياسى و ادارى در اين دوره بر خلاف ميل و خواست و طرح حزب پيشرو به آن تحميل ميشود. طبقه کارگر روسيه دوره اول را عليرغم همه اين سازش‌ها با موفقيت پشت سر گذاشت. در سال ٢٤ ديگر دولت کارگرى اقتدار سياسى خود را عليه مقاومت بورژوازى به کرسى نشانده است. اما درست به همين دليل، مساله محتواى اقتصادى انقلاب کارگرى و وظايف اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا به مساله گرهى در تکامل انقلاب بدل ميشود. يعنى انجام دادن آن انقلاب اقتصادى که بقول انگلس بدون آن پيروزى سياسى طبقه به هيچ ميانجامد. اين انقلاب اقتصادى صورت نگرفت، زيرا طبقه کارگر و حزب پيشرو آن بطور مادى چنين افقى را در برابر خود نگذاشت. ناسيوناليسم و صنعت گرايى بورژوايى، يعنى آلترناتيو ريشه‌دار و زمينه‌دار بورژوازى روسيه در طول قرن بيستم که سوسيال دمکراسى روس مرز خود را با آن به روشنى تعريف نکرده بود، از اين مرحله انقلاب پيروز بيرون آمد. ماحصل اينکه نواقص و ايرادات سياسى و ادارى دوره اول نه فقط در نتيجه يک انقلاب عظيم اقتصادى، انقلابى که ميبايست مالکيت اشتراکى را برقرار سازد، رفع و جبران نشد، بلکه با غلبه افق اقتصادى بورژوايى، با تعريف دورنماى اقتصادى بورژوائى تثبيت شدند. اينک ديگر اين مشاهدات بعنوان روبناى مناسب با روند اقتصادى جديد بازتوليد ميشوند. بنابراين در هر دو دوره ما ميتوانيم از اين گرايشات انحرافى در روبناى سياسى و ايدئولوژيک جامعه روسيه به عنوان عوامل غير تعيين کننده حرف بزنيم. در دوره اول اين عوامل در مقايسه با نيازهاى طبقه کارگر به تثبيت نفس حاکميت خود فرعى‌اند. در دوره دوم، اين گرايشات نه ابتدا به ساکن، بلکه محصول و معلول يک انحراف زيربنايى‌تر و اساسى‌تر، يعنى گزينش راه رشد بورژوايى براى جامعه روسيه‌اند.

به چند نکته همينجا بايد اشاره کنم. اولا ممکن است پرسيده شود که چرا ما انحرافات سياسى و ايدئولوژيک دوره اول را قابل جبران ميدانيم. بنظر من اگر کسى بپذيرد که آنچه از لحاظ اقتصادى در روسيه لازم بود يک انقلاب اقتصادى بود، اگر بپذيرد که چنين انقلابى در دهه ٢٠ هنوز بطور عينى ممکن بود، يعنى فرصت تاريخى انجام آن وجود داشت، آنگاه درک اين مساله که چنين انقلابى با خود احياى شوراها، احياى وسيع‌ترين دمکراسى پرولترى در درون ساختار دولتى و حزبى، و زوال گرايشات بوروکراتيک را ببار ميآورد دشوار نيست.

حرکت در جهت برقرارى مالکيت اشتراکى و لغو کارمزدى، حرکت در جهت اعمال کنترل واقعى کارگران بر اقتصاد و تصميم‌گيرى اقتصادى، بار ديگر تتمه اشکال بوروکراتيک و بورژوايى در سطح سياسى و ادارى را مورد تعرض قرار ميداد. مقاومت اين اشکال بسيار از مقاومت کل سيستم ادارى و سياسى تزاريسم و بورژوازى روسيه کمتر ميبود.

ما با اين نگرش که گويا با دست بالا پيدا کردن استالين، با صادر شدن فلان قرار در باره حقوق فراکسيونها، با فلان دخالت شوراى کميسارياى خلق در دامنه اختيارات شوراها و کميته‌هاى کارخانه، ديگر فاتحه انقلاب و دمکراسى کارگرى خوانده شده است و راه برگشت وجود ندارد، اختلاف جدى داريم. همين حزب پر از ايراد، در صورت وجود يک حرکت پيشرو در جهت مالکيت اشتراکى و اشکال سوسياليستى توليد در آن، قادر بود از مباحثات افتصادى دهه ٢٠ سربلند بيرون بيايد و به اين ترتيب پايه‌هاى مادى رفع نواقص سياسى و ادارى و کمبودهاى روبنايى جامعه را بوجود آورد. اشکال کار نه در اين نواقص و ايرادات حزب، بلکه در نقص اساسى ديگرى بود، و آن نداشتن افق روشن در باره اشکال مالکيت و توليد سوسياليستى بود.

نکته ديگر اينست که با اين تعبير، ما آن ديدگاههايى را که اساس تحليل خود را به گرايشات انحرافى روبنايى در حزب و جامعه روسيه متکى ميکنند، ديدگاههائى که انحطاط انقلاب روسيه را انعکاس انحطاط سياسى حزب و يا انحطاط ادارى دولت روسيه ميپندارند، مخالفيم. اين انحطاط سياسى معلول انحطاط اقتصادى انقلاب است و نه علت آن، و بايد بعنوان نتيجه ناگزير اين انحطاط اقتصادى توضيح داده شود. از سوى ديگر ما آن اهميتى را که برخى ديدگاهها به نقص دمکراسى در دوره اول انقلاب (بلافاصله پس از اکتبر) ميدهند، درست نميدانيم. اين يک نگرش دمکراتيک به انقلاب کارگرى است. ضمن اينکه قطعا ميبايست تلاش شود تا ديکتاتورى پرولتاريا از همان آغاز گسترده‌ترين اشکال دمکراسى پرولترى را در بر گيرد، عدم موفقيت کارگران روسيه در اين امر، علت اصلى شکست آنها نبود. عليرغم اين کمبودها آنها يک مرحله تعيين کننده را با پيروزى از سر گذراندند. علت اساسى شکست نهايى کارگران در روسيه را بايد در شکست اقتصادى طبقه در دهه ٢٠ جستجو کرد. اگر کارگر روسيه در اين نبرد تعيين کننده در مرحله دوم پيروز ميشد، آنگاه مشکلات و کمبودهاى دوره اول بعنوان مشقاتى سپرى شده، درد زايمان يک جامعه نوين، سرجاى خود قرار ميگرفت و در تاريخ عمومى روسيه پس از انقلاب کمرنگ ميشد.

٣- "سوسياليسم در يک کشور" و سرنوشت اقتصادى انقلاب اکتبر

جامعه روسيه در ١٩٢٣ ديگر مرحله اول انقلاب کارگرى را به پايان رسانده است. قدرت سياسى کارگران، عليرغم همه سازش‌ها، کمبودها و لغزش‌ها به هر حال در برابر مقاومت علنى سياسى و نظامى بورژوازى پيروزمند و سربلند بيرون آمده است. اينک ديگر مساله بنيادى انقلاب روسيه، يعنى تکليف تحول اقتصادى جامعه تحت ديکتاتورى پرولتاريا، بتدريج طرح ميشود. اين مساله‌اى است که در طى جدال‌هايى که بر محور بحث "سوسياليسم در يک کشور" صورت گرفت تا ١٩٢٩ ديگر بطور قطع يکسره روشن ميشود. افق اقتصادى بورژوازى و راه رشد اقتصادى سرمايه‌دارانه در اين دوره مسلط ميشود و در دهه ٣٠ ديگر ما با حرکت عمومى جامعه در اين راستا روبرو هستيم. در اين دوره ديگر اصل تکامل بورژوايى جامعه روسيه است و مبارزه کارگرى مبارزه‌اى است در تقابل با اين قانونمندى حرکت جامعه.

در مورد بحث "سوسياليسم در يک کشور" اظهار نظر صريح در باره چند مساله ضرورى است.

اولا، به اعتقاد ما، از لحاظ نظرى، مستقل از بحث شوروى، برقرارى سوسياليسم در يک کشور، يعنى برقرارى مناسبات متکى بر مالکيت اشتراکى، لغو کار مزدى و منطبق با خطوطى که مارکس از آن بعنوان فاز پائينى کمونيسم حرف ميزند، کاملا امکانپذير است، و نه فقط اين، بلکه امرى حياتى در سرنوشت انقلاب کارگرى است. برقرارى سوسياليسم وظيفه فورى و حياتى هر طبقه کارگرى است که قادر ميشود در هر کشور قدرت سياسى را بدست بياورد. ما آن ديدگاههايى را که به هر دليل و توجيه، اعم از بحث "ضرورت انقلاب جهانى"، "عقب ماندگى روسيه" ، "مرزبندى با استالينيسم و ناسيوناليسم" و غيره، امر ايجاد يک اقتصاد سوسياليستى متکى به مالکيت اشتراکى و لغو کارمزدى را از دستور پرولتارياى بقدرت رسيده در يک کشور خارج ميکنند و آنرا به دوره‌اى ديگر حواله ميدهند، مردود و غير مارکسيستى ميدانيم.

ثانيا، به اعتقاد ما، تمايزى که مارکس ميان دو فاز کمونيسم تعريف ميکند، تمايزى بسيار روشن و معتبر است که مستقيما به بحث وظايف اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا مربوط ميشود. ما کمونيسم (فاز بالايى) را در يک کشور مقدور نميدانيم. علت اين اعتقاد اين است که خصوصيات اصلى اين فاز عبارتند از وفور اقتصادى، تکامل شگرف نيروهاى مولده، دگرگونى بنيادى در موقعيت انسان در جامعه، اخلاقيات و غيره، و بالاخره زوال دولت، که ما اينها را در محدوده يک کشور قابل تحقق نميدانيم. بعنوان مثال، مادام که مرزهاى کشورى وجود دارند و اين مرزها قرار است حد فاصل جوامع سوسياليستى با جوامع سرمايه‌دارى باشند، زوال دولت امرى عملى نيست. اما سوسياليسم، به معنى فاز پايينى نه تنها عملى، همانطور که گفتيم ضرورى است.

ثالثا، بايد تاکيد کنيم که در پلميک اقتصادى در درون حزب بلشويک در اواسط دهه ٢٠، "سوسياليسم در يک کشور" پرچم و محمل عروج ناسيوناليسم بورژوايى بود به همان معنايى که قبلا اشاره شد، يعنى تفوق آلترناتيو بورژوايى براى حرکت جامعه در بعد توليد و بازتوليد. بعبارت ديگر، عليرغم اينکه عبارت "سوسياليسم در يک کشور" بخودى خود متضمن انحرافى نيست، اما "سوسياليسم در يک کشور"، بعنوان پرچم يک جريان معين، در يک دوره معين، در يک جامعه معين، سمبل يک حرکت ضد کارگرى عظيم و نشانه توقف و شکست انقلاب روسيه بود. ما اين جريان را بعنوان حاملين آلترناتيو بورژوايى در جامعه روسيه محکوم ميکنيم. در آن شرايط معين، يعنى در شرايطى که کارگران قدرت را در دست داشتند، سوسياليسم از حمايت وسيع توده‌اى برخوردار بود و به شاخص اساسى حقانيت هر گام و اقدامى تبديل شده بود، در شرايطى که در آن بورژوازى هيچ نماينده مستقيمى در جدال‌هاى مربوط به سير اقتصادى حرکت روسيه نداشت، اين فرمولبندى به شکل ناگزير بيان ناسيوناليسم بورژوايى تبديل شد. رشد سرمايه‌دارانه بازار روسيه، تحت نام "سوسياليسم در يک کشور"، در برابر پرولتارياى انقلابى قرار داده شد.

در مقابل اين جريانات، مخالفينى که بوضوح متوجه عروج ناسيوناليسم بورژوايى تحت اين پرچم شده بودند، به ايده "انقلاب جهانى" پناه بردند. اين صف‌بندى نکات جالب توجه‌اى را مطرح ميکند. در درجه اول اين واقعيت که اختلاف نظر نه بر سر کلمه "سوسياليسم"، بلکه بر عبارت "يک کشور" در اين موضع فرموله شد، گواه اين واقعيت است که تبيين مخالفين از "سوسياليسم" با تبيين خط رسمى استالين تفاوتى نداشت. ظاهرا کسى در مورد اقداماتى که قرار بود سوسياليسم نام بگيرد اختلافى حس نميکرد و بحث گويا بر سر امکانپذيرى همين اقدامات در محدوه "يک کشور" بود. حرکت بعدى انقلاب روسيه نشان داد که چگونه عملا جريان استالين پلاتفرم اقتصادى اپوزيسيون متحد (تروتسکى- زينوويف) را عملى ساخت و چگونه تروتسکيسم با همين حرکت، تا ابد در قبال ساخت اقتصادى شوروى خلع سلاح شد. جريان "سوسياليسم در يک کشور" از ديدگاه سوسياليستى نقد نشد. "سوسياليسم" اين جريان که مجموعه‌اى از دولتى کردن اقتصاد، صنعتى شدن و رشد نيروهاى مولده با حفظ کارمزدى بود، با هيچ آلترناتيو سوسياليستى‌اى در مقابل قرار داده نشد. در جدال خط رسمى و اپوزيسيون، پرولتارياى سوسياليست و هشدار انگلس در مورد ضرورت انقلاب اقتصادى پس از کسب قدرت ، نمايندگى نشد.

نکته دوم اينکه همين واقعيت علل پيروزى هواداران "سوسياليسم در يک کشور" را توضيح ميدهد. در مقطعى که انقلاب روسيه به يک حلقه تعيين کننده در سرنوشت خود رسيده بود، يعنى در مقطع تعيين تکليف امر انقلاب اقتصادى، اپوزيسيون اساسا در قبال قلمرو اقتصاد آلترناتيو نداشت. موضع "انقلاب جهانى" نميتوانست سلاحى در رويارويى با بورژوازى باشد که در پس "سوسياليسم در يک کشور" به مساله مبرم و تعيين کننده جامعه، سير حرکت اقتصادى پس از انقلاب، آلترناتيو ارائه ميکرد. اپوزيسيون قربانى بى‌ربطى خود به تاريخ واقعى انقلاب کارگرى روسيه شد.

به هر رو، وقتى در يک مقياس وسيعتر تاريخى به اين دوره از انقلاب روسيه نگاه ميکنيم، متوجه ميشويم که خط "سوسياليسم در يک کشور" محمل عروج مجدد بورژوازى روسيه به قدرت است. اين مستقل از نيات افرادى است که اين خط را نمايندگى کردند. با برگزيده شدن راه رشد غير انقلابى و سرمايه‌دارانه، با دور زدن امر انقلاب اقتصادى و کاهش دادن آن به اقتصاد دولتى و برنامه‌ريزى، خط استالين راه تکامل انقلابى جامعه روسيه و تداوم انقلاب کارگرى در روسيه را مسدود کرد. در اين ميان اپوزيسيون و خط "انقلاب جهانى" در بهترين حالت نماينده راديکاليسمى در حزب بلشويک است که اين عقب گرد را بو ميکشد، اما خود در اساس راه حل متفاوتى ندارد و به يک مقاومت بى‌فرجام بر مبناى يک پلاتفرم سياسى- دمکراتيک دست ميزند. اين موقعيت اپوزيسيون، در عين حال موجب شد تا بخش‌هاى راديکال پرولتاريا، بخشى که از تضعيف شوراها، لغو کنترل کارگرى، رشد بوروکراسى، کاهش سطح معيشت پرولتاريا و غيره ناراضى بود، اولا در جامعيت خود نمايندگى نشود و ثانيا بطور حاشيه‌اى بدنبال اپوزيسيونى کشيده شود که بر مبناى پلاتفرمى بسيار محدود و غير انقلابى در برابر خط استالين قرار گرفته بود. اپوزيسيونى که از نمايندگى کردن راديکاليسم واقعى انقلاب، از نمايندگى کردن حرکت حياتى انقلاب در جهت ايجاد يک دگرگونى عظيم در مناسبات اقتصادى، ناتوان بود.

اجازه بدهيد در حاشيه به جنبه ديگرى از مواضع اپوزيسيون اشاره‌اى بکنيم. امروزه خيلى‌ها، و از جمله برخى رفقا در سمينارهاى خودمان، اعتقاد اپوزيسيون به "ضرورت انقلاب جهانى" و "امکان ناپذيرى سوسياليسم در يک کشور" را گواه "انترناسيوناليسم" آن ميدانند. بنظر من اين ديدگاه هيچ جنبه انترناسيوناليستى ويژه‌اى ندارد. چرا بايد کسى که معتقد است سرنوشت انقلاب روسيه، بدليل عقب ماندگى روسيه از نظر صنعتى، به انقلاب آلمان گره خورده است، لزوما انترناسيوناليست نام بگيرد؟ انترناسيوناليسم يعنى اعتقاد به هويت و خصلت بين‌المللى طبقه کارگر و دفاع از انقلاب کارگرى در هر جا و همه جا، يعنى دفاع از انقلابات کارگرى به اعتبار کارگرى بودن آنها. اما اگر کسى از تحليل مشخص خود به اين نتيجه برسد که انقلاب در کشور "الف" از نظر تداوم خود، بدلائل مختلف، به انقلاب در کشور "ب" گره خورده است اين هنوز هيچ حکمى در باره انترناسيوناليسم در ديدگاه او نميدهد. اين يک تحليل مشخص است که ميتواند کاملا از موضع انقلاب در کشور "الف" صورت گرفته باشد. انسان ميتواند انترناسيوناليست باشد و در عين حال با چنين تحليل مشخصى از رابطه ناگزير انقلاب در روسيه و آلمان موافق يا مخالف باشد. در مورد مشخص روسيه، اتقاقا يک بحث ما اينست که استنکاف از جلوتر بردن انقلاب در روسيه، استنکاف از ادامه انقلاب پرولترى تا دگرگونى بنيادى نظام اقتصادى در روسيه، خود مترادف با استنکاف از قرار دادن کارگر روسى در موقعيت يک نيروى انترناسيوناليست فعال و موثر است.

اما اين موضع به اصطلاح انترناسيوناليستى اپوزيسيون، همانطور که قبلا نيز اشاره کردم، در واقع خود محدوديت‌هاى نگرش اپوزيسيون، و وجه مشترک آن با خط رسمى، را در قبال نفس سوسياليسم بمثابه مناسبات اقتصادى و اجتماعى معين و ملزومات آن در جامعه روسيه پس از انقلاب، بر ملا ميکند. بحث تماما بر سر اين است که تنها انقلاب در آلمان صنعتى، ميتواند آن سطحى از نيروهاى مولده را که براى سوسياليسم حياتى است، در اختيار انقلاب پرولترى قرار بدهد. اين ديدگاهى است که در آن امکان‌پذيرى جلوتر بردن انقلاب روسيه تا حد انقلاب در اقتصاد روسيه از پيش منتفى اعلام شده است.

واقعيت اينست که انقلاب آلمان جايگاه تعيين کننده‌اى در استراتژى بلشويک‌ها داشت. درونماى محتمل اين انقلاب و افق عملى که چنين انقلابى در برابر پرولتارياى روسيه ميگشود، خود يکى از عواملى بود که به تدقيق نشدن گام‌هاى بعدى انقلاب روسيه در زمينه تحول اقتصادى در خود روسيه، ميدان داده بود. بلشويک‌ها به راستى تحقق افق اقتصادى خود را منوط به انقلاب آلمان کرده بودند. بى جهت نيست که بحث در باره دورنماى درازمدت‌تر اقتصاد روسيه تنها هنگامى بطور جدى در دستور قرار ميگيرد که ديگر عدم وقوع يک انقلاب کارگرى در آلمان، لااقل در کوتاه مدت، مسجل شده است. و باز بى‌جهت نيست که خط استالين ديدگاه خود را، در تقابل با نگرش سنتى حزب که در انتظار انقلاب آلمان و اروپاست، سوسياليسم در يک کشور نام ميگذارد.

جاى تاسف است که حکمى که در تئورى بلشويسم، از تحليل مشخص در باره شرايط مشخص در يک دوره معين ناشى شده بود، امروزه در نزد بخش اعظم چپ راديکال به يک حکم تئوريک عام در باره امکان‌ناپذيرى پيشروى اقتصادى سوسياليستى در محدوده يک کشور بدل شده و تصويرى ايده‌آليستى، مکتبى و انفعالى از انقلاب سوسياليستى، جاى درک زنده مارکس و لنين را گرفته است. درکى که در همان هشدار دو خطى انگلس در باره وظيفه پرولتاريا پس از کسب قدرت (و از جمله وظيفه کمون پاريس) منعکس است.

به هر حال، در مقطعى در انقلاب روسيه، که بطور واقعى آلترناتيو اقتصادى بورژوايى ميبايست با آلترناتيو اقتصادى پرولترى مقابل قرار گيرد، در مقطعى که فرمان اقتصادى انقلاب کارگرى، اشتراکى کردن توليد و لغو کارمزدى، ميبايست به سياست‌هاى روشن اقتصادى، ادارى، حقوقى و توليدى ترجمه شود و در برابر سرمايه‌دارى دولتى که تحت پرچم سوسياليسم در يک کشور طرح ميشد قرار گيرد، مباحثات در حزب بلشويک در قالب جدل ناسيوناليسم و "انترناسيوناليسم" جلو رفت. تقابل سوسياليسم و کاپيتاليسم در خود روسيه کمرنگ شد، و بدين ترتيب نه فقط در برابر ناسيوناليسم صف‌بندى واقعى صورت نگرفت، بلکه با استنکاف از نقد سوسياليستى آلترناتيو اقتصادى ناسيوناليسم، تسلط اين گرايش در حزب بلشويک و در دولت شوروى تسهيل شد. نقد اقتصادى‌اى که وجود داشت، چهارچوب سرمايه‌دارانه خط رسمى را مورد تعرض قرار نداد، بلکه بر سر شتاب صنعتى شدن، رابطه با دهقانان و غيره متمرکز شد. در يک کلام موضوع اساسى انقلاب پرولترى، اقتصاد سوسياليستى، در اين مجادلات نمايندگى نشد.

٤- در مورد شوروى امروز

جامعه امروز شوروى سرمايه‌دارى است. مباحثاتى نظير شيوه توليد نوين، و يا اقتصاد دوره گذار مباحثات قابل قبولى نيست. بعلاوه، به اعتقاد ما اقتصاد شوروى سرمايه‌دارى با خصوصيات سرمايه‌دارى مسلط بر جوامع اروپاى غربى و آمريکا نيست. به اعتقاد ما سرمايه‌دارى که تحت نام سوسياليسم، بدنبال يک انقلاب کارگرى مستقر و تحکيم شده است، داراى خصوصيات ويژه‌اى است که بايد آنرا شناخت و تحليل کرد. وجود کار مزدى، کالا بودن نيروى کار و سازمانيابى توليد اجتماعى بر مبناى کارمزدى، براى اثبات سرمايه‌دارى بودن اقتصاد شوروى کافى است. اما آنچه که بايد در زمينه ويژگى‌هاى اين اقتصاد توضيح داده شود، در سطوحى کنکرت‌تر از اين خاصيت عام و خصلت مشخصه سرمايه‌دارى قرار ميگيرد. مانند عامل تعدد سرمايه‌ها و رقابت، چه سيستمى در شوروى قوانين و ضروريات بنيادى سرمايه را بصورت قوانين خارجى و مادى بر سرمايه تسهيل ميکند، ارتش ذخيره کار چه اشکالى در اين جامعه به خود ميگيرد، ارزش اضافه چگونه ميان بخش‌هاى مختلف کل سرمايه اجتماعى و شاخه‌هاى مختلف توليد، توزيع و تقسيم ميشود، نقش قيمت و بازار در اين اقتصاد چيست. در اينجا وارد اين مباحثات نميشوم. اين عرصه بسيار مهمى براى بحث، تحقيق و بررسى است. همينقدر لازم است نظر خودم را، از نظر جدلى، در مورد ماهيت اقتصاد شوروى ابراز کرده باشم. در اين زمينه هم من و هم رفيق ايرج آذرين در نوشته‌هاى خود پيرامون مباحثه سوئيزى و بتلهايم نکاتى را مطرح کرده‌ايم که قاعدتا بايد خطوط اساسى موضع ما را روشن کرده باشد.

٥- يک درس پايه اى انقلاب کارگرى در شوروى

عمدتا چپ راديکال از تجربه شوروى درس "دمکراسى" گرفته است و يا درس ضرورت حفظ "خلوص ايدئولوژيک". همه تاکيد ميکنند که چگونه لغزش‌هاى نظرى ميتواند راه شکست انقلاب کارگرى را هموار کند، چگونه نقض عنصر دمکراسى در تئورى سوسياليسم و لذا لاقيدى در برابر نقض دمکراسى در مناسبات درون حزبى و يا در ساختار حکومت، ميتواند تاثيرات مخربى براى انقلاب پرولترى ببار آورد. اين جمعبندى‌ها، اگر از پايه مادى و تاريخى خود جدا نشود، البته مهم و با ارزش است. اما اين هنوز مساله گرهى‌اى را که کمونيست امروزى بايد از تجربه انقلاب روسيه بياموزد، مساله‌اى که انگلس بر مبناى تجربه کمون بر آن تاکيد نموده بود، دربر نميگيرد. هيچ درجه خودسازى نظرى ما کمونيست‌هاى امروز، هيچ درجه آموزش نظرى ما، هيچ درجه رشد اخلاقيات و روش‌هاى دمکراتيک در صفوف ما نميتواند تضمين کند که در مقطعى که انقلاب کارگرى شکل ميگيرد، ما حزبى به قدرت، استحکام و روشن‌بينى حزب بلشويک داشته باشيم. آنچه که ما ميتوانيم داشته باشيم و بلشويک‌ها متاسفانه آنطور که بايد از آن برخوردار نبودند، داشتن افق روشن اقتصادى براى دگرگونى انقلابى جامعه پس از کسب قدرت توسط طبقه کارگر است. هرگاه طبقه کارگر قدرت را بدست بگيرد، جامعه بطور عينى اين سئوال را در برابر او قرار خواهد داد که با اين قدرت چه قرار است بکند. اگر اين قدرت صرف ايجاد انقلاب در مناسبات اقتصادى جامعه نشود، اگر بنياد مالکيت و توليد بورژوايى دگرگون نشود، اگر قدرت سياسى طبقه کارگر چون ابزارى در خدمت برپاداشتن مالکيت اجتماعى و اشتراکى بر وسائل توليد و لغو کارمزدى قرار نگيرد، اگر اين قدرت صرف ايجاد آن انقلاب اقتصادى نشود که محور روح انقلاب سوسياليستى پرولتاريا را تشکيل ميدهد، آنگاه هر پيروزى‌اى به شکست ميانجامد، آنگاه حتى غلبه سياسى کارگران امرى موقت و در مقياس وسيعتر تاريخى بى‌فرجام و بى‌سرانجام باقى ميماند. اين درس انقلاب کارگرى در روسيه است.

٭ ٭ ٭




پاسخ به چند سئوال


١- اينجا در نقد تاکيد ما بر مساله تحول اقتصادى گفته شد که رهائى سياسى و اقتصادى بايد بطور همزمان و "به موازات هم" انجام بگيرد، حال آنکه گويا ما رهائى اقتصادى را مقدم دانسته‌ايم. اين يک بدفهمى از بحث ماست. اتقاقا بحث اينست که رهائى سياسى بر رهائى اقتصادى پيشى ميگيرد. تمام مساله اينجاست که ما ميگوئيم کارگر روسى در اکتبر ١٩١٧ خلاصى سياسى خود را بدست آورده بود، کارگر روسى در عرصه سياسى به اهداف فورى خود رسيد. حکومت را بدست گرفت. در اين مقطع طبقه کارگر آنجائى در قدرت نيست که موضوع اداره جامعه و سازماندهى توليد اجتماعى مطرح است. باز هم تاکيد ميکنم که بنظر ما انقلاب بلشويکى انقلاب کارگران بود. اين انقلاب کارگران را در مسند قدرت نشاند و اسلحه‌شان را ضامن قدرت‌شان قرار داد. هيچ انقلابى در تاريخ بشر تا امروز به چنين اقدامى قادر نشده است.

بنظر من، آنطور که از ده‌ها بحث مارکس و لنين ميفهمم، تصرف قدرت سياسى به انقلاب اقتصادى پيشى ميگيرد. عرضه کردن بحث ما بصورت عکس اين و آنهم با اين تذکر که رهايى سياسى و اقتصادى بايد "به موازات هم" جلو بروند، بسيار نادرست و ناموجه است. تنها ديدگاهى ميتواند بحث ما را اينطور بفهمد که خود معتقد نباشد قدرت سياسى واقعا بدست کارگران افتاده است و لذا در مقابل بحث ما مبنى بر ضرورت دگرگونى ساختار اقتصادى به نفع کارگران، تذکر ميدهد که "آخر هنوز قدرت سياسى در دست طبقه کارگر نبود". بگذاريد يک بار ديگر اين نکته را تاکيد کنم. قدرت سياسى پس از اکتبر در دست طبقه کارگر بود. اما ابراز وجود طبقه کارگر در قدرت، همانطور که ابراز وجود بورژوازى در قدرت، اشکال متنوع و خاصى بخود ميپذيرد. امروز قدرت سياسى در دست بورژوازى است بدون اينکه هر بوروژايى بتواند راسا و مستقيما آنرا اعمال کند. هر طبقه‌اى براى اعمال قدرت خويش روش‌هايى دارد که آنهم بسته به دوره‌هاى مختلف تفاوت ميکند. مارکس هنگامى که از دمکراسى پرولترى سخن ميگويد، نه از دولت در حال جنگ کارگران، دولتى که در جريان سرکوب نظامى مقاومت بورژوائى است، بلکه از سيستم ادارى جامعه، در دوره ديکتاتورى پرولتاريا حرف ميزند. بحث ما، که به روشنى بيان شده و جاى سوء تفسير ندارد، اينست که قدرت سياسى در ١٩١٧ بدست کارگران افتاد، طبقه کارگر جنگيد و آن را حفظ کرد. اما درست آنجا که اين قدرت ميبايست کاربست تاريخى واقعى خود، يعنى زير و رو کردن بساط مالکيت بورژوائى و کارمزدى، را پيدا کند، طبقه کارگر از پيشروى باز ماند، زيرا اين قدرت براى چنين سياستى بکار گرفته نشد.

٢- در باره امکانپذيرى تحولات سوسياليستى در اقتصاد مطرح شد که بلشويکها با مساله عاجل تامين معيشت و گرداندن اقتصاد موجود مواجه بودند. بايد بگويم که اين بحث براى يک دوره، دوره بلافاصله پس از انقلاب تا تثبيت حکومت کارگرى، درست است و براى دوره بعد نادرست. من اشاره کردم که اقدامات اضطرارى بلشويک‌ها در دوره اول کاملا قابل فهم است و نه از اهداف برنامه‌اى آنها، بلکه از نيازهاى فورى معيشتى در جامعه ناشى ميشود. اما در دوره بعد، که موضوع صحبت ماست، بحث اساسا حول وظيفه اقتصادى انقلاب کارگرى، يعنى فرمان اثباتى انقلاب کارگرى در عرصه اقتصادى است و اينجا ديگر جائى است که اگر قرار است بالاخره حرفى از سوسياليسم باشد، بايد مطرح شود. تصور ميکنم تقسيم بندى ما از دوره پس از انقلاب به دوره انقلابى و دوران ثبات سياسى ديکتاتورى پرولتاراى نبايد ابهامى در قبال شيوه برخورد ما به مسائل اقتصادى دولت شوروى در اين دو دوره متفاوت باقى گذاشته باشد.

٣- تذکر داده شد که شرايط در دوره پس از انقلاب چنان ضد دمکراتيک بود که اگر خط اصولى‌اى هم در آن زمان وجود ميداشت سرکوب ميشد. اولا ما در اين مشاهده سهيم نيستيم. به نظر من در درجه "فقدان دمکراسى" در اين دوره بسيار غلو ميشود. ثانيا به فرض هم که چنين بوده باشد، قطعا ما نسخه تضمين شده‌اى نداريم که گرايشات سياسى را در برابر سرکوب محافظت کند. اما اين هم که گويا در غياب يک افق و خط مشى روشن پرولترى در مورد آينده اقتصادى جامعه، با مطالبه غير متمرکز شدن قدرت و دمکراتيزه شدن سيستم، تضمينى براى اصلاح مسير انقلاب پيدا ميشود را يک توهم ميدانيم. قدرت در يک دوره انقلابى به هر حال گرايش به تمرکز دارد تا بتواند طبقه در قدرت را در جدالهاى اساسى در جامعه نمايندگى کند. شکوه کردن از "جرياناتى که قدرت را قبضه کردند" ابدا شيوه برخورد راهگشايى نيست، و موعظه اينکه نبايد چنين ميکردند و اين موعظه را جاى تبيين شکست انقلاب نشاندن از آنهم بدتر است. ما در اين بحث ميخواهيم امکان پذيرى پيروزى سوسياليستى را بحث کنيم و نه اجتناب ناپذيرى آن را در صورتى که کمبودهاى مورد نظر ما وجود نميداشت. به هر حال هر گرايش بايد در حوضه نبرد عملى نيرو بسيج کند و پيروز شود، ما ميگوئيم در سالهاى ٢٤ به بعد چنين گرايشى وجود نداشت. اگر داشت، آنگاه ميشد بحث را حول چند و چون تقويت آن متمرکز کرد.

اجازه بدهيد توضيحى هم در باره مساله "قبضه شدن قدرت توسط حزب" بدهم. بايد بگويم در دوره معينى که مورد نظر منتقدين دمکرات انقلاب بلشويکى است، يعنى در سالهاى اول پس از انقلاب اکتبر، اتقاقا قدرت اصولا توسط کسى "قبضه نشد". قدرت چنان پخش شد و در سطح ملى توسط تشکل‌هاى مختلف کارگران و زحمتکشان اعمال ميشد، که تا چند سال حتى استاندارد کردن قوانين و سياست‌هاى دولتى، استاندارد کردن ارگانها و نحوه تصميم‌گيرى در عرصه‌هاى مختلف، استاندارد و متمرکز کردن دادگاهها و قوانين مجازات، امکانپذير نبود. حتى مصوبات شوراى مرکزى لزوما در سطح محلى و در درون شوراهاى محلى برد قطعى نداشت. بر خلاف آنچه که از وراى عينک دمکراسى بورژوايى بصورت قبضه شدن قدرت ديده ميشود، تجربه سالهاى پس از انقلاب تجربه قانونگذارى و اعمال اراده محلى است. اين حرف همانقدر پوچ است که حرف ليبرالهايى که معتقدند آخوندها در ايران فورا "قدرت را قبضه کردند". همه ما شاهد بوديم که در دوره پس از قيام دوره بى قدرتى تعميم يافته ارگانها رسمى دولتى و دوره تشتت در زمينه اعمال قدرت بود. در شوروى هم تا مدتها مساله اين بود که حتى ملاک‌هاى يکسانى در مناطق مختلف کشور براى مجازات مجرمين، سازماندهى مسائل اجتماعى و غيره وجود نداشت. قدرت رسمى و مستقيم حزب بلشويک که قدرت را ظاهرا "قبضه" کرده بود، چندان از شهرهاى اصلى فراتر نميرفت. قدرت واقعى بلشويسم در پخش کردن قدرت به کانون‌هاى محلى کارگران و سربازان بود. اساسا بلشويک‌ها قدرت مستقلى در برابر قدرت از پائين کارگران سازمان نداده بودند. از زورگويى بالا به پائين صحبتى نميتوانست باشد. و اين جز ديکتاتورى پرولتاريا نبود. کارگرى که دولت بورژوايى را ساقط ميکند و رسما حکومت را بدست ميگيرد و آنگاه خود را به طرق گوناگون در سطح محلى سازمان ميدهد، ديکتاتورى پرولتاريا را برپا کرده است. ساختار حقوقى و قانونى اين قدرت کارگرى نه فقط مساله عمده‌اى نيست، بلکه در يک دوره انقلابى اساسا از نظر تاريخى نميتواند بسرعت تعيين تکليف شود. بنا بر اين نه فقط بحث تمرکز قدرت در دست دولت بلشويکى در مقابل کارگران نادرست است، بلکه چنين تمرکزى در فرداى انقلاب اساسا عملى نبود. اين خود يک مشکل واقعى دولت بود. حتى اگر بلشويک‌ها ميخواستند قدرت را قبضه کنند، پروسه مادى انقلابى و شرايط خاص تاريخى امکان عملى آن را به آنها نميداد.

بنابر اين تفسيرى که بويژه پس از عروج استالين از نحوه عمل حزب بلشويک داده ميشود و به دوره اول انقلاب نيز تعميم مييابد، چيزى جز انعکاس فشار ليبراليسم و پارلمانتاريسم بورژوايى اروپا به چپ نيست که جرياناتى مانند چپ نو و غيره را ناگزير ساخته است با زبان دمکراسى از شوروى انتقاد کنند. اينها ناگزير شده‌اند در نقد خود از شوروى نسخه‌ها و الگوهايى از دمکراسى را پيش بکشند که مورد علاقه افکار عمومى بورژوايى در کشورهايى است که در آن فعاليت ميکنند. يک جريان (اوروکمونيسم) عبارت ديکتاتورى پرولتاريا را زير چنين فشارى از برنامه و سياست خود حذف ميکند و ديگرى که ميخواهد آن را نگاه دارد محتواى آنرا با دمکراسى تعميم يافته بورژوايى عوض ميکند و به ديکتاتورى پرولتاريايى واقعى کارگران روسيه پس از ١٩١٧ عيب و ايراد ميگيرند. جالب اينجاست که کسانى که در برخورد به حکومت‌هاى بورژوايى نگران نشان دادن رابطه غير دمکراتيک اين حکومت‌ها با بورژوازى نيستند و بسادگى حکومت‌هاى ديکتاتورى را با بورژوازى تداعى ميکنند، وقتى پاى حکومت کارگران به ميان آورده ميشود، سراغ آئين‌نامه "دمکراتيک" تشکيل آن را ميگيرند! در زمان خود دولت شوروى توسط هم کارگران و هم بورژوازى بعنوان دولت کارگران شناخته شد. کسى منکر خصلت طبقاتى اين حکومت نبود، بحث سر امکان بقاء آن بود. آن روز کسانى که منکر خصلت پرولترى اين دولت ميشدند، قاعدتا در برابر واقعيت زنده زمان خود گوش شنوايى براى ادعاى خود نمييافتند. امروز پس از ٧٠ سال که آن تاريخ زنده و لحظات پر شکوه اعمال اراده کارگرى در روسيه فراموش و کمرنگ شده است، چنين ادعايى تازه امکان طرح شدن پيدا ميکند. در زمان خود هر کس ميدانست که در روسيه حکومت دست کارگران افتاده است. آنچه امروز ميشنويم انعکاس وجدان معذب و اعتماد از دست رفته چپ راديکال است که آن واقعيت زنده را روبروى خود ندارد.

٤- در صحبت‌هاى مقابل اين استنباط شد که ساختمان قدرت کارگرى دمکراتيک نبود چرا که قدرت نه توسط توده‌هاى طبقه، بلکه توسط رهبرى اعمال ميشد.

بنظر من مقابل قرار دادن توده‌ها و رهبران طبقه کارگر در انقلاب اکتبر توسط چپ راديکال، انعکاس ذهنيتى ضد استبدادى و بورژوايى است. يکى از بحث‌هاى اساسى ما، که بخصوص به بحث کمونيسم کارگرى مربوط ميشود، همين است که نميتوان از مقوله "حق"، "رهبرى" و غيره در نزد بورژوازى عزيمت کرد و براين مبنى رابطه طبقه کارگر و رهبرى‌اش را توضيح داد. مناسبات طبقه کارگر با رهبرى‌اش از همان نوعى نيست که مناسبات بورژوازى با سياستمدرانش. حرکت سياسى طبقه کارگر، اعمال اراده طبقه کارگر، پيوند نزديکى با حرکت رهبرى سياسى‌اش دارد. رهبر عملى کارگرى خيلى مستقيم‌تر اراده توده‌هاى طبقه خود را نمايندگى ميکند. مکانيسم راى‌گيرى و سنجش افکار از طريق آراء در مناسبات توده‌هاى طبقه با رهبرى عملى‌شان جايگاه مهمى ندارد. بنابراين اين بحث که پس از انقلاب اکتبر رهبرى مشروعيت خود را به راى توده‌هاى کارگرى متکى نکرد، اين بحث که ساختار قدرت "دمکراتيک" نبود زياده از حد در تحليل شوروى وارد شده است. بنحو غريبى، بلشويک ها و حرکات آنها در اين تفکر از تمايلات کارگران جدا ميشوند و بنحوى از پيشى در يک تقابل و دوگانگى با اراده کارگران قرار ميگيرند. گفته ميشود که بلشويک‌ها اختيارات ارگانهاى توده‌اى کارگران را محدود کردند. اما فراموش ميشود که بلشويک‌ها خود در برگيرنده و نماينده قشر وسيعى از کارگران بودند. وقتى بلشويک‌ها نظر خود را در قبال اين يا آن مساله اعلام ميکردند، اين خود به معنى اعلام نظر بخش پيشرو پرولتارياى روسيه بود. بلشويک‌ها يک حزب روشنفکرى نبودند، بلکه انعکاس تشکل و وحدت راديکال‌ترين بخش‌هاى کارگران روسيه بودند. از اينرو همانطور که هنگامى که رهبرى کارگران صنعت نفت در دوران شاه از قول کارگران صنعت نفت حرف ميزد و يک بار هم راى نميگرفت و کسى با ذره بين سراغ مکانيسم دمکراتيک در رابطه اين رهبرى و کارگران نميگشت، در مورد بلشويک‌ها هم چنين بود. ما امروز از اعتصاب و اعمال اراده کارگران نفت ايران حرف ميزنيم و به هيچ روشنفکر مورخى هم حق نميدهيم که فردا به استناد اينکه راى گيرى‌اى در کار نبود، منکر اين شود که اين سياست کارگران نفت بود. ايده تقابل پيشروان طبقه کارگر با توده‌هاى طبقه کارگر يک ايده پوچ است. تقابل ميان رهبران خودگمارده و جعلى با اراده توده‌ها کاملا قابل درک است، اما تقابل ميان توده‌هاى طبقه با پيشروان واقعى‌اش در صحنه مبارزه طبقاتى، يک تناقض درخود است. طبقه کارگر هنگامى که رهبرى عملى خود را در قدرت ميبيند، يعنى خود را در قدرت ميبيند. اين آن وجهى است که در بحث رفيق کشاورز و کلا در مباحثات منتقدين دمکراتيک شوروى غائب است. اين انعکاسى از مشغله ضد استبدادى ليبراليسم بورژوايى است، که بيهوده به طبقه کارگر تعميم داده شده. آن زمانى که رهبران اتحاديه‌هاى واقعى کارگرى، رهبران واقعى جنبش کميته‌هاى کارخانه، رهبران جنبش حزبى کارگرى، آژيتاتورها و رهبران محلى کارگرى، يعنى همانها که کارگران را بسيج کردند و به قيام کشيدند، در قدرت باشند، طبقه کارگر ميگويد "من در قدرتم" و هيچ درجه زير و بالا کردن مکانيسم‌هاى دمکراتيک و غير دمکراتيک در رابطه متقابل ميان اين رهبرى و توده‌هاى طبقه نميتواند در اين حقيقت تغييرى بدهد.

براى بورژوازى که اساسا براى حکومت کردن بايد سياستمدار خود را از متن طبقه جدا کند و در يک دولت بظاهر مافوق جامعه قرار بدهد، براى بورژوازى که رابطه‌اش را با اين سياستمدار از طريق راى دادن متناوبش ميفهمد، تقابل ميان رهبرى و طبقه جايى دارد. اما اگر همين مکانيسم به اصطلاح دمکراتيک را بخواهيد مبناى قضاوت ديکتاتورى پرولتاريا بدل کنيد، اشتباه جدى‌اى مرتکب شده‌ايد. دمکراسى پرولترى دمکراسى بورژوايى تعميم يافته نيست. نوع ديگرى از دمکراسى است که مکانيسم‌هاى خاص خود را در برقرار کردن رابطه ميان توده‌ها و رهبرى دارد. کمون پاريس با حساب اين منتقدين ميبايست خيلى غير دمکراتيک ارزيابى شود.

درک مکانيسم مبارزاتى طبقه کارگر، مکانيسم رابطه توده‌هاى طبقه و رهبرى آن يکى از اجزاء تعيين کننده بحث کمونيسم کارگرى است که کاملا در برابر تلقيات بورژوايى رايج از دمکراسى و مناسبات دمکراتيک قرار ميگيرد. اساسا هويت سياسى طبقه کارگر از مجراى رهبرى و عنصر پيشرو درون طبقه شکل ميگيرد.

نمونه اعتصاب معدنچيان انگلستان بسيار گوياست. بورژوازى اين تصميم رهبرى را غير دمکراتيک خواند زيرا هرگز به راى‌گيرى گذاشته نشد. واقعيت مبارزه يکساله و قهرمانانه معدنچيان نشان داد که اين مبارزات سرشار از دمکراسى و اعمال اراده مستقيم کارگران بود. اين عين اراده اکثريت عظيم معدنچيان بود که در تصميم رهبرى مبنى بر ادامه اعتصاب انعکاس مييافت.

در مورد راى‌گيرى در مبارزه کارگرى بايد نکته‌اى را اضافه کنم. اين مکانيسم در مبارزات کارگرى مورد توجه قرار نميگيرد زيرا اتحاد و قدرت متشکل کارگرى را نميتواند بدرستى منعکس کند و يا آن را تحکيم نمايد. تمام قدرت کارگران در تجمع آنها، تصميم‌گيرى جمعى آنها و روحيه گرفتن و روحيه دادن به يکديگر از طريق همبستگى حضورى و شرکت در عمل مشترک است. اگر از هر کارگر، در انزاوى خانه‌اش راى بگيرند، همواره طبقه کارگر غير مصمم‌تر، غير جسورتر و غير مقاوم‌تر از آنچه واقعا هست و درون آکسيون ميتواند باشد بنظر خواهد آمد. کارگران با قدم خود و در دل تجمع خود راى واقعى خود را ابراز ميکنند. بعنوان افراد منزوى، آنها مقهور قدرت سرمايه‌اند، کم روحيه‌ترند و فاقد افق مبارزاتى لازم براى تصميم گيرى‌هاى جسورانه‌اند.

ويژگى‌هاى مناسبات درونى طبقه و بويژه نوع رابطه توده‌ها با رهبرى و پيشرو طبقه ناشى از چند عامل است:

اولا، موقعيت عينى توليدى و اجتماعى کارگر. کارگر فاقد مالکيت است و جامعه بورژوايى فرد را اساسا بر مبناى مالکيت و رابطه او با سرمايه و کالا به رسميت ميشناسد. مالکيت سرمايه منشاء قدرت است. قدرتى که در سطح فرمال جامعه بورژوايى آن را در شکل حق راى به رسميت ميشناسد. واقعيت هم اينست که دمکراسى بورژوايى از حق راى محدود به طبقات دارا و صاحبان سرمايه و ثروت به حق راى همگانى گذر کرده است. در اين سيستم اگر کارگران صاحب راى شده‌اند، اما اين تنها از طريق تهى شدن "حق راى" از هر مفهوم اجتماعى واقعى و از هر رابطه مستقيم با "سهمى از قدرت" انجام شده است. راى‌گيرى مناسب مناسبات درونى يک اليگارشى صاحب سرمايه هست، اما مناسب اعمال قدرت طبقاتى که فاقد پايه مادى براى اعمال قدرت کردن از طريق راى هستند، نيست. کارگر منفرد هيچ چيز نيست، هيچ قدرتى ندارد. بورژوازى منفرد، به اندازه سرمايه‌اش قدرت واقعى دارد.

بنابراين بايد پرسيد قدرت کارگران در کجا نهفته است و چگونه اعمال ميشود و راى فردى در اين مکانيسم چه جايى دارد. قدرت کارگران در حرکت همزمان، علنى و متشکل آنها، حرکت متحدانه آنها نمودار ميشود. راى‌گيرى نقش محدودى در ايجاد اين حرکت دارد. گره اساسى رهبرى، آژيتاسيون و حقانيت شعارها و سياست‌هايى است که کارگران بايد براى آن بسيج شوند. از اينرو کارگران در ٩٩ درصد مبارزات خود دست به مبارزه متشکل و همزمان ميزنند بدون آنکه از کسى راى بگيرند. اين حرکت متحدانه عمدتا توسط حرکت عنصر پيشرو، قدرت مجاب کنندگى او، روشن بينى او، درايت او و عملى بودن سياست‌هاى او شکل ميگيرد. همين عوامل تعيين کننده مناسبات درونى کارگران است.

ثانيا، کارگران يک طبقه تحت ستم و سرکوبند. مبارزه آنها، بر خلاف فعاليت قانونى و پارلمانى بورژوازى، فورا يک نيروى خارجى و قهار، بنام دولت را در مقابل آنها قرار ميدهد. حرکت سياسى کارگران فورا ديناميسم يک نبرد را بخود ميگيرد و لاجرم اردوى کارگران بسرعت به يک صف رزمنده که براى جنگ آرايش بخود گرفته است تبديل ميشود. کارگر براى اعمال اراده خود فرصت جمع آورى و سنجش آراء فردى را ندارد. او در حرکت خود و با ارزيابى مستمر توانايى خود در ادامه مبارزه به چند و چون آراء فردى در صف خود واقف ميشود. يک رهبر بورژوايى تا وقتى از مجلس راى اعتماد دارد ميتازد. رهبر کارگرى، که پاى سنجش خواست توده‌هاى طبقه از طريق صندوقهاى راى نميتواند برود، در هر لحظه بايد روحيه و فضاى حاکم بر صف کارگران را ارزيابى کند، بايد قدرت طبقه خود را تخمين بزند و تصميم بگيرد. اگر درست تحليل و ارزيابى کرده باشد، آنگاه تصميم او منطبق بر تمايلات و اراده توده کارگران خواهد بود، اگر نه، آنوقت شاخص‌ها و نمودارهاى عملى در مبارزه او را به تجديد نظر در تصميمش وادار خواهد کرد.

بهرحال منظورم اينست که مقولاتى که از دمکراسى بورژوايى اخذ شده‌اند و در بهترين حالت رابطه بورژوازى و طبقه‌اش را تفسير ميکنند، نميتوانند و نبايد در ارزيابى چند و چون رابطه توده‌هاى کارگر و پيشروانشان بکار گرفته شوند. قضاوت حکومت کارگرى در روسيه بايد با ملاک‌هاى کارگرى انجام شود و نه با تعميم تلقيات دمکراسى بورژوايى.

در انقلاب روسيه قيام اکتبر نمودار حمايت توده‌اى کارگران از بلشويکها بود. قيام اکتبر آراء واقعى کارگران را نمايندگى ميکرد، نه انتخابات مجلس موسسان. هر مفسر سوسياليست انقلاب اکتبر بايد اهميت اين نکته را دريابد و حزب و دولت کارگران را بر مبناى رابطه واقعى‌اش با کارگران و نه بر مبناى قالب‌هاى فرمالى که اين رابطه را ماديت ميدهد، قضاوت کند.

٥- اين تذکر داده شد که مستقل از معضلات اقتصادى "به هر حال ساختار دولت بايد دمکراتيک باشد". اين جمله بخودى خود درست است، اما اجازه بدهيد در پاسخ قدرى در باره دمکراتيسم پرولترى و رابطه اقتصاد و سياست در دوران ديکتاتورى پرولتاريا صحبت کنم.

هيچ دمکراتيسمى پيگيرتر از آن دمکراتيسمى که ميخواهد پايه مادى نبود دمکراسى را از ميان بردارد نيست. آن "دمکراتيسمى" که حاضر است سرمايه‌دارى دولتى در روسيه به بقاء خود ادامه دهد، "مشروط بر اينکه "دولت دمکراتيک باشد، بنظر من دمکراتيسم نيست. تمام استدلال من اينست که بحث ما نه فقط بحثى مخالف نقد نواقص دمکراسى در جامعه روسيه نيست، بلکه تنها نقد واقعى به لغو دمکراتيسم در جامعه روسيه است. اين که گويا کارگر ميتواند از نظر اقتصادى فرودست باشد، اما از نظر سياسى قدرتمند و طبقه مسلط باقى بماند، يک تصور و توهم پوچ است. سرمايه‌دارى انحصارى دولتى، مناسبات توليدى در يک چنين سيستمى، جايى براى اعمال قدرت دمکراتيک کارگران باقى نميگذارد. اين يک دمکراتيسم منسجم و پيگير است. اگر کسى معتقد به امکان حفظ سرمايه‌دارى در عين حال گسترش ساختار دمکراتيک دولت کارگرى است، بايد جواب اين بحث را بدهد. اگر کسى ميخواهد توليد کنندگان مستقيم، کارگران، قدرت تصميم‌گيرى را در سطوح مختلف داشته باشند، بايد بدانند که انقياد اقتصادى کارگران، ولو در يک "سرمايه‌دارى دولتى" بايد برچيده شود.

گفته ميشود که "نبايد به مساله پاسخ تک جوابى داد. چرا يک جانبه مساله اقتصادى را محور قرار ميدهيد." ما يکجانبه بحث نميکنيم . تاريخ روسيه است که خود بر محور مسائل اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا تعيين تکليف شد. اگر قبل از اين انقلاب بپرسند ملزومات پيروزى آن چيست، انسان قطعا عوامل متعددى را برميشمارد. اما اگر بعد از آن از ما علل ناکامى انقلاب را بپرسند، آنوقت بايد پاسخ خود را بر مبناى مسائل گرهى در اين تاريخ فرمولبندى کنيم. کسانى هستند که ميگويند اساسا طبقه کارگر قدرت را نگرفت. ما ميگوئيم گرفت، اما چيزى که باعث شد نتواند آن اشکال مطلوب حاکميت کارگرى را بوجود بياورد و نهايتا حتى قدرت را از دست بدهد، اين بود که مناسباتى مبناى تکامل اقتصادى جامعه قرار گرفت که در آن طبقه کارگر ميبايست يوغ کارمزدى را بر گردن خويش نگهدارد. سرمايه‌دارى دولتى، با برنامه‌اى که فلان وزارتخانه براى رشد آن تهيه ميکند، و فلان اداره دولتى جلو ميبرد، نميتواند اقتدار واقعى براى شوراهاى کارگرى باقى بگذارد، مگر در سطح ظاهر و در امور فرعى، مانند امور مدنى، فرهنگى، قضايى و غيره. ما ميگوئيم نوع اعمال قدرت مورد نظر کسانيکه خواستار ساختار دمکراتيک و توده‌اى براى ديکتاتورى پرولتاريا هستند، يعنى اعمال قدرت طبقاتى وسيع، تنها از طريق اعمال قدرت توده اى اقتصادى ممکن است. اين موضع توده هاى طبقه در درون مناسبات اقتصادى و اجتماعى است که جايگاه آنها را در ساختار سياسى تعيين خواهد کرد. در اواسط دهه ٢٠ تداوم اعمال قدرت طبقه کارگر و پيشرفت انقلاب کارگرى ديگر تماما به اين بستگى يافت که بر سر مناسبات اقتصادى حاکم بر جامعه چه قرار است بيايد. اگر در اين سالها، موقعيت اجتماعى کارگر بعنوان مزدبگير فاقد کنترل بر وسائل توليد و تصميم‌گيرى اقتصادى تعريف و تثبيت ميشد، آنگاه ديگر حکومتى که با جانفشانى در برابر حملات بورژوازى بر پا نگاهداشته بود نيز قربانى ميشد. اين اتقاقى بود که افتاد. اما اگر اين مقطع با پيروزى پرولتاريا، با غلبه خط مشى اشتراکى کردن توليد و لغو کار مزدى، با خط مشى سازمان دادن يک اقتصاد نوين مبتنى بر شوراهاى کارگرى همراه ميشد، آنگاه نه فقط حاکميت طبقه کارگر ابقاء ميشد، بلکه ساختار حکومتى کارگران نيز به تناسب اين اقتصاد نوين تکامل مييافت و به اشکال متناسب با وسيع‌ترين دمکراسى پرولترى و اعمال اراده مستقيم توده‌هاى طبقه متکى ميگشت. در اوسط دهه ٢٠ هنوز سرنوشت اين مساله معلوم نبود. در انتقادات دمکراتيک، به صرف انحرافات ادارى حزب و دولت و لغزش‌هاى ايدئولوژيکى فى‌الحال چنين دورنمايى منتفى شده است، فى‌الحال امکان تکامل پيروزمند انقلاب از ميان رفته است. ما اين را نميپذيريم.

خلاصه حرف ما اينست. در انقلاب اکتبر قدرت سياسى بدست کارگران افتاد. اين دولت در مقابل حملات نظامى و سياسى بورژوازى، محاصره اقتصادى و به بهاى جانفشانى‌هاى طبقه کارگر و پيشروان آن و نيز از طريق پذيرش سازشهاى متعدد (که نپ يکى از آنهاست) حفظ شد. اما در مرحله بعد که مساله تحول سوسياليستى جامعه، با توجه به گذشتن از مرحله تثبيت قدرت سياسى، مطرح شد، پرولتاريا نتوانست انقلاب خود را تداوم بخشد و خود بر الگوى تکامل اقتصادى‌اى در جامعه تائيد گذاشت و به آن تمکين کرد که نتيجه‌اى جز حفظ انقياد اقتصادى کارگران، حفظ رابطه کار و سرمايه، جاودانه شدن بوروکراسى بعنوان روش متناسب با زيربناى اقتصادى، زوال سيستماتيک شوراها، غلبه فکرى رويزيونيسم متناسب با اين مناسبات نوين و در يک کلام تبديل شدن سازش‌هاى سياسى، به يک انحطاط سيستماتيک سياسى و ادارى و از بين رفتن حاکميت کارگران ببار نياورد.

اين سئوال ميتواند مطرح باشد، و در اين جلسات مطرح شده است، که آيا اصولا يک چنين تحول انقلابى در مناسبات اقتصادى که در عين حال پاسخگوى مساله توليد روزمره و نيازهاى جامعه باشد امکانپذير بود؟ بنظر من اين آن عرصه‌اى است که کمونيست امروزى بايد به آن توجه کند. يا اين کار ممکن است و با تلاش کمونيستى ممکن ميگردد و يا حکم شکست‌هاى پى در پى کارگران، حتى پس از کسب قدرت، صادر شده است. بنظر من انقلاب اقتصادى سوسياليستى، نه فقط ممکن، بلکه براى پاسخگويى به نيازهاى مادى جامعه حياتى بود. تمام بحث مارکسيسم بر سر اين است که با بن بست سرمايه‌دارى، تنها سوسياليسم ميتواند راه گسترش نيروهاى مولده را بگشايد. بايد اين الگوها و اقدامات را بطور مشخص معنى کرد. بايد تصوير کنکرت‌ترى از مالکيت اشتراکى و توليد با برنامه سوسياليستى بدست داد. بلشويک‌ها چنين افقى نداشتند، و لذا رشد نيروهاى مولده را در سرمايه‌دارى دولتى جستجو کردند. اگر به هر حال توجيهى براى اين کمبود بلشويک‌ها وجود داشته باشد، براى کمونيست امروزى که شاهد عملکرد سرمايه‌دارى دولتى در کشورهاى متعدد بوده است، ديگر توجيهى مجاز نيست، و او بايد اين کمبود را رفع کند.

يکى از رفقا در رابطه با ساختار ديکتاتورى پرولتاريا تعريفى بدست داد که با آن کاملا موافقم. "ديکتاتورى پرولتاريا بايد دولتى باشد که در آن توليد کنندگان (کارگران) خود تشکيل دهنده دولت‌اند." بسيار خوب، اما چنين دولتى تنها تحت مناسبات اقتصادى خاصى ميتواند بوجود آيد. نميتوان چنين دولتى را ابتدا در سطح سياسى با اين شکل ايجاد و تکميل کرد و سپس به سراغ مساله روابط توليدى آمد. همان پروسه‌اى که در آن تکليف روابط توليدى و اقتصادى در آن روشن ميشود، آرايش و ساختار دولتى و جايگاه توده‌ها را در آن تعيين ميکند. اگر بپذيريم که طبقه کارگر قرار است بطور جمعى توليد را، توليدى را که در سطح کشور در شکل واحدهاى اقتصادى گوناگون پراکنده است، کنترل و اداره کند، آنوقت بايد اين را هم بپذيريم که ساختار معينى نيز براى قدرت سياسى و ادارى لازم ميشود که در آن ارگانهاى جمعى کارگران در سطوح مختلف از پايين تا بالا بمثابه اجزاء دولت عمل ميکنند.

ما در انقلاب پرولترى مرحله‌اى نخواهيم داشت که بدوا، مستقل از اعمال اراده اقتصادى، ساختار دمکراتيک اعمال اراده سياسى طبقه کارگر و دخالت آحاد و توده‌هاى طبقه تعريف و تحکيم شود و سپس اين اعمال اراده به عرصه اقتصادى گسترش يابد. مادام که اعمال اراده اقتصادى در حيطه قدرت شوراها قرار نگيرد شوراها ظرف اعمال اراده سياسى و ادارى کار کارگران هم نخواهند بود، و يا به هر حال توده کارگران خارج قلمرو اعمال اراده مستقيم قرار ميگيرند. اين رابطه کارگر و وسائل توليد در جامعه است که آرايش مناسب مبارزاتى (و نيز حکومتى) کارگران را تعيين ميکند. اتحاديه کارگرى براى مثال، مناسب حال طبقه کارگرى است که کنترل وسايل توليد را در دست نيروى خارج خود مييابد که او براى آن کار ميکند. شوراى صاحب قدرت کارگرى نيز سازمان مناسب طبقه کارگرى خواهد بود که عملا تصميم‌گيرى اقتصادى را بدست گرفته و آن را در سطح محلى نيز اعمال ميکند. به هر حال اگر کسى خواستار ساختار دمکراتيک براى ديکتاتورى پرولتاريا است بايد اين را بفهمد که اين مستلزم مالکيت اشتراکى و لغو کارمزدى است، اين مستلزم سوسياليستى کردن روابط توليدى و خلاصى از سرمايه بمثابه يک رابطه اجتماعى است، اعم از اينکه اين سرمايه در دست اشخاص باشد و يا دولت.

در روسيه مشخصا هنگامى که اين مساله مطرح شد، دوره‌اى که در آن جايگاه و موقعيت اجتماعى طبقه کارگر تعيين ميشد، مالکيت دولتى و توليد بر اساس کارمزدى (نيروى کارى که کالاست) تثبيت شد. اين بطور اجتناب ناپذيرى (مگر آنکه عليه آن انقلاب شود) سيما و جايگاه سياسى طبقه کارگر و مکان او را در سيستم سياسى و ادارى جامعه به عنوان يک نيروى فرودست تعريف ميکند. اين پروسه اجتناب ناپذير ممکن است سالها بطول بيانجامد تا به نتيجه منطقى خود برسد، اما در باره اينکه اين نتيجه منطقى چه خواهد بود، ترديدى نميتوان کرد. بى حقوقى سياسى کارگر و خلع يد سياسى از او، از ميان رفتن دولت کارگرى‌اى که در انقلاب اکتبر ايجاد شده بود.

* * *



اين متن پياده شده نوار سخنرانى منصور حکمت در آذرماه ١٣٦٥ در يک سمينار مرکزى در حزب کمونيست ايران است که براى اولين بار در بولتن مارکسيسم و مساله شوروى شماره ٣، فروردين ١٣٦٧ به چاپ رسيده است.

بولتن مارکسيسم و مساله شوروى شماره ٣، صفحات ٣ تا ٤١ و ٧٥ تا ٨٥


hekmat.public-archive.net #2500fa.html