نظرى به تئورى مارکسيستى بحران
و استنتاجاتى در مورد سرمايه دارى وابسته

آنچه در اين بخش ميخوانيد بدون شک از تمامى نواقص و اشکالات يک برخورد کوتاه، مختصر و کلى، به واقعيتى جامع، گسترده و متنوع رنج ميبَرد. آنجا که بحث بر سر يادآورى اصول تئورى مارکسيستى بحران است، اين نقيصه تا حدودى با رجوع دادن رفقا به متون کلاسيک رفع ميشود. ليکن آنجا که به کاربست اين تئورى ميرسيم، اشکالات و ابهامات، نارسايى‌ها، عدم برخورد يکدست مقولات و روابط مهم و يا احيانا از قلم انداختن بعضى از آنها، پرداختن بيش از حد به مقولات، روابط و يا سطوح تحليلى کم اهميت تر و غيره، رخ مينماياند. اگر در مورد اول ميتوان به گذشته غنى جنبش کارگرى جهان رجوع کرد و براى رفع اشکالات دست بدامن آموزگاران کبير پرولتاريا شد، در مورد دوم ميبايد به اعتلاى مبارزه‌اى تئوريک- ايدئولوژيک در جنبش کمونيستى، بر متن اعتلاى جنبش انقلابى طبقه کارگر ايران، اميد بست. در مورد شيوه طرح و تدوين بايد گفت که وجود اشکالات را از هم اکنون پذيرفته‌ايم و چند و چون آن را نيز از طريق انتقادات و اصلاحات رفقا خواهيم آموخت. اما ما بى ترديد مسائل مطروحه در اين نوشته و بخصوص استنتاجات سياسى استوار بر آن را مربوط، مبرم، و مارکسيستى ميدانيم. و بنوبه خود بسط، تدقيق و دفاع از آن را وظيفه خود قرار ميدهيم.

نظام سرمايه‌دارى وابسته نه تنها از قانونمندى عام توليد سرمايه‌دارى و تناقضات زيربنايى آن بطور کلى مستثنى نيست، بلکه خود به حادترين و بارزترين وجه اين تناقضات و عوارض گوناگون آن را به نمايش ميگذارد. بروز بحرانهاى دوره‌اى در جريان توليد سرمايه‌دارى يک خصيصه ذاتى و گريزناپذير اين نظام است و سرمايه‌دارى وابسته بنوبه خود از اين قانونمندى تبعيت ميکند. بديهى است که بحران در جامعه سرمايه‌دارى تحت سلطه از ويژگى‌هاى خاص خود برخوردار است، ليکن اين ويژگى‌ها ميبايد در مکانيسم بروز و يا انتقال بحران و در نمود، عوارض و عملکردهاى آن جستجو شود و نه در ماهيت آن. ما در اينجا به خطوط کلى تئورى مارکسيستى بحران اقتصادى سرمايه‌دارى به اختصار اشاراتى ميکنيم و سپس تلاش ميکنيم، تا بر مبناى آن، جمعبندى‌هاى تئوريکى که بتواند گوشه‌هايى از ويژگى‌هاى بحران اقتصادى سرمايه‌دارى وابسته ايران را روشن نمايد بدست دهيم.

بروز بحرانهاى دوره‌اى در نظام سرمايه‌دارى بطور کلى ناشى از تناقضات درونى پروسه انباشت سرمايه است، و هر بحران، با انباشت، تراکم و تمرکز سرمايه، هر بار با ابعادى وسيعتر و عميقتر از بحران قبل ظهور ميکند. در پايه‌اى‌ترين سطح، قانون گرايش نزولى نرخ سود مبناى کليه بحرانهاى اقتصادى جامعه سرمايه‌دارى است. گرايش نزولى نرخ سود (در کل سرمايه اجتماعى) نتيجه ناگزير پروسه انباشت سرمايه است. مارکس مشخصا نشان ميدهد که همگام با انباشت، ترکيب ارگانيک سرمايه (در کل نظام توليدى) ناگزير افزايش مييابد. افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه به اين معنى است که نسبت سرمايه ثابت (بخشى از سرمايه که صَرف خريد وسايل توليد ميشود) به سرمايه متغير (بخشى از سرمايه که صَرف خريد نيروى کار ميگردد) مستمرا افزايش مييابد. اين بازتاب اين واقعيت است که با گسترش نيروهاى مولّده در چهارچوب رشد و بسط و انباشت سرمايه و افزايش بارآورى اجتماعى کار انسانى، حجم (و نيز ارزش) وسايل توليدى که هر کارگر بطور متوسط در مدت زمان معيّن به حرکت درميآورد افزايش مييابد. اما تناقض مُهلک نظام توليد سرمايه‌دارى در اين واقعيت نهفته است که افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه (که همانطور که گفتيم بيانگر افزايش قدرت توليدى کار انسانى است) ناگزير گرايش نزولى نرخ سود را باعث ميگردد. علت گرايش نزولى نرخ سود را در اثر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه ميتوان باختصار چنين توضيح داد (توضيح مفصّل چگونگى اين امر در اين مختصر ممکن نيست، رجوع کنيد به کتاب "سرمايه"، جلد سوم، بخش سوم، فصل سيزدهم):

نرخ سود حاصل تقسيم کل ارزش اضافه توليد شده به کل سرمايه است که در درون خود به دو بخش سرمايه ثابت و سرمايه متغير تقسيم ميگردد:

(١)

                  ارزش اضافه

نرخ سود = ـــــــــــــــــــــــــ

          سرمايه ثابت + سرمايه متغير

اگر صورت و مخرج کسر نرخ سود را به سرمايه متغير تقسيم کنيم:

(٢)

              ارزش اضـافه
              ـــــــــــ
              سرمايه متغير         نرخ استثمار 
نرخ سود = ـــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــ
              سرمايه ثابت      ١ + ترکيب ارگانيک
          ١ + ـــــــــــ
              سرمايه متغير

سرمايه ثابت خود منشاء ارزش اضافه نيست و اين تنها سرمايه متغير، يعنى بخشى از سرمايه که صَرف خريد نيروى کار ميگردد است که توليد ارزش اضافه ميکند. بنابراين، با فرض نرخ استثمار معيّن، حجم ارزش اضافه متناسب با رشد سرمايه متغير - و نه ثابت - افزايش مييابد. واضح است که بنابراين، با فرض ثابت ماندن نرخ استثمار، با بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه نرخ سود کاهش مييابد (در فرمول (٢) نرخ سود ثابت مانده حال آنکه مخرج آن افزايش يافته است، و يا در فرمول (١) صورت با سرعت کمترى نسبت به مخرج افزايش يافته است). بعبارت ديگر در نتيجه پروسه انباشت سرمايه و بالا رفتن ترکيب ارگانيک آن، (نرخ استثمار دست نخورده است و اين در بحث بالا فرض مسأله ماست)، حجم کل ارزش اضافه احتمالا حتى افزايش هم يافته است اما نرخ سود تنزل کرده است. نکته‌اى که ميبايد در اين رابطه تأکيد شود اين است که قانون گرايش نزولى نرخ سود يک استنتاج رياضى (جبرى) نيست، بلکه استنتاجى اجتماعى- اقتصادى است که بر مبناى شناخت واقعيت اجتماعى سرمايه انجام گرفته است. آنچه در بالا آمد صرفا عرضه رياضى مسأله است. واقعيت امر اين است که سرمايه در پروسه انباشت، تراکم و تمرکز خود نيروهاى مولّده را رشد ميدهد و هرچه بيشتر در چهارچوب توليد ارزش اضافه به خدمت ميگيرد و اين ناگزير به معنى افزايش ظرفيت توليدى کار انسانى (بارآورى روزکار هر کارگر) است. بعبارت ديگر با انباشت مقدار معيّنى از سرمايه (مثلا هزار تومان)، در جريان توليد و بازتوليد، هر بار وسائل توليد بيشتر و نيروى کار انسانى کمترى به خدمت ميگيرد و لاجرم حجم توليدات افزايش مييابد، اما سود سرمايه نه از وسايل توليد، بلکه تنها از استثمار نيروى کار انسانى حاصل ميشود. و با فرض نرخ استثمار ثابت، استفاده از نيروى کار کمتر مترادف است با تحصيل حجم کمترى از ارزش اضافه براى هر هزار تومان سرمايه، يعنى کاهش نرخ سود سرمايه. به اين ترتيب گسترش و انباشت سرمايه به مانعى بر سر راه گسترش و انباشت بيشتر سرمايه بدل ميشود چرا که رشد سرمايه با ابقاء نرخ سودآورى در تناقض افتاده است.

اما چرا مارکس از گرايش نزولى نرخ سود صحبت ميکند و نه از ضرورت تنزل آن؟ درک اين نکته تا حدود زيادى خصلت دوره‌اى و متناوب بحرانهاى اقتصادى جامعه بورژوا را نيز مشخص ميکند.

بحران نشانه آن است که گرايش نزولى نرخ سود بالفعل شده و سود سرمايه عملا کاهش يافته است، سرمايه‌هاى مختلف براى تخصيص سهم بيشترى از ارزش اضافه توليد شده در کل اقتصاد به جان هم ميافتند، رقابت عميقا تشديد ميشود، بسيارى از سرمايه‌داران ورشکسته ميشوند، از سوى ديگر کل طبقه سرمايه‌دار براى تشديد استثمار و توليد ارزش اضافه بيشتر به سطح معيشت طبقه کارگر يورش ميبرد و تضاد اجتماعى کار و سرمايه در همه ابعاد خود حِدّت ميگيرد. خصلت دوره‌اى بحران ناشى از خصلت دوره‌اى بالفعل شدن گرايش نزولى نرخ سود است. دوره‌اى بودن بحران از آنروست که گرايش نزولى نرخ سود خود را، نه بصورت کاهش مستمر، تدريجى و عملى نرخ سود سرمايه، بلکه بصورت کاهش سريع و متناوب آن، در مقطع‌هاى معيّن، پس از دوره‌هاى چند ساله ثبات و يا حتى افزايش عملى، آشکار ميکند. به اين ترتيب سؤال اساسى اين است که چه عواملى باعث ميشود که گرايش نزولى نرخ سود، با توجه به اينکه ترکيب ارگانيک سرمايه مستمرا افزايش مييابد، اثر خود را نه بگونه‌اى مستمر، بلکه متناوبا به فعل درآورد؟ بعبارت ديگر در فاصله دو دوره بحران، چه عواملى از کاهش عملى نرخ سود جلو ميگيرد و به اين ترتيب تنزل نرخ سود را به يک گرايش تبديل ميکند؟

واقعيت اين است که در پروسه عملى توليد و بازتوليد سرمايه، گرايشات و عوامل ديگرى نيز در کارند که ميتوانند، در محدوده‌اى معيّن، تأثير گرايش نرخ سود را خنثى کنند. نکته اساسى اينجاست که تأثير اين عوامل خنثى کننده نميتواند دائم باشد، و گرايش نزولى نرخ سود در تحليل نهايى و در دوره‌هاى متناوب اثرات خود را به فعل در خواهد آورد. مارکس اين عوامل (گرايشات) خنثى کننده را بلافاصله پس از طرح خود قانون گرايش نزولى نرخ سود (در فصل ١٤ جلد سوم سرمايه) توضيح ميدهد.

از ميان عواملى که مارکس بر ميشمارد ما به اختصار به چند عامل اشاره ميکنيم:

١- تشديد استثمار

اگر به آنچه قبلا گفته شد دقت کنيم، ميبينيم که گرايش نرخ سود جايى بصورت يک قانون مطلق عمل ميکند (يعنى سود سرمايه عملا کاهش مييابد) که نرخ استثمار با سرعتى کمتر از رشد ترکيب ارگانيک سرمايه افزايش يابد ( در بحث فوق نرخ استثمار اساسا ثابت فرض شده بود). حال آنکه در واقعيت امر الزاما چنين نيست و سرمايه، چنانچه بتواند از طرق مختلف استثمار را متناسب با (و يا سريعتر از) افزايش ترکيب ارگانيک شدت بخشد، ميتواند حجم ارزش اضافه توليد شده را در جريان توليد و بازتوليد به حدى برساند که عملا گرايش نزولى نرخ سود را خنثى کند. ( براى توضيح مفصل طرق مختلف تشديد نرخ استثمار در نظام سرمايه‌دارى به بخشهاى ٣ تا ٥ جلد اول سرمايه و بخصوص به فصلهاى ١٦-١٧ رجوع کنيد). افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه - از آنجا که بيانگر بالا رفتن کيفيّت و کميّت وسائل توليد و لاجرم بالا رفتن بارآورى کار است - خود عاملى است که نرخ استثمار (نرخ ارزش اضافه) را افزايش ميدهد، چرا که با افزايش بارآورى کار، طبقه کارگر با بکار گرفتن وسائل توليد کارآمدتر، وسائل معيشت خود را در مدت زمان کمترى توليد ميکند و لاجرم ارزش اضافه بيشترى به تملک طبقه سرمايه‌دار در ميآيد (توليد ارزش اضافه نسبى). تند کردن آهنگ توليد، کاهش اوقات استراحت کارگران در طى روز کار، و... روشهاى ديگرى براى افزايش ارزش اضافه توليد شده در طى روزکار معيّن است. از سوى ديگر سرمايه‌داران ممکن است خودِ روز کار را کش دهند و با افزودن به ساعات کار کارگران، نرخ استثمار را افزايش دهند (توليد ارزش اضافه مطلق). خلاصه کلام، تا آنجا که سرمايه استثمار را به طرق مختلف تشديد ميکند، ميتواند گرايش نزولى نرخ سود را تا حدودى خنثى نمايد. اما مسأله اين است که انباشت و بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه تعطيل‌بردار نيست، حال آنکه تشديد نرخ استثمار اولا محدوديت هاى فيزيکى و اجتماعى مشخصى دارد، و ثانيا هر بار مشکلتر ميشود، و به اين ترتيب گرايش نزولى نرخ سود اولا در تحليل نهايى مُهر خود را بر پروسه انباشت سرمايه خواهد زد، و ثانيا، از نظر تحليلى همواره در تکاپوى ناگزير و لاينقطع سرمايه براى تشديد هر چه بيشتر استثمار (براى جلوگيرى از کاهش عملى سود) مستتر است.

٢- کاهش دستمزد کارگران به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار

ارزش نيروى کار، در هر مقطع معيّن از توسعه جامعه سرمايه‌دارى، برابر با ارزش وسائل معيشتى است که کارگر براى بازتوليد نيروى کارى که در طول روز کار صَرف کرده است بدان نياز دارد. قانون حرکت سرمايه چنان است که سطح معيشت کارگران به حداقل ممکن کاهش يابد، اما اين "حداقل ممکن" الزاما يک حداقل فيزيکى (يعنى در حدى که طبقه کارگر را فقط زنده نگاه دارد) نيست، بلکه "حداقلى" است که سرمايه توانسته است، در رابطه با فاکتورهايى چون درجه رقابت موجود ميان کارگران و درجه آگاهى و تشکل سياسى طبقه کارگر و توانايى آن در دفاع از سطح معيشت خود، بعنوان سطح "معمول" زندگى کارگران به آنان تحميل کند. ارزش واقعى نيروى کار ارزش وسايل معيشتى است که اين "سطح معمول" زندگى را براى کارگران تأمين ميکند (مثلا داشتن يک يخچال کوچک و يا راديو و تلويزيون کمابيش بمثابه جزئى از سطح معمول زندگى کارگران کشورهاى اروپايى تثبيت شده است، اما بورژوازى و نظام سرمايه‌دارى در کشورهايى چون ايران حتى از برسميت شناختن حق داشتن سرپناه، حداقل بهداشت، و حتى تغذيه کافى براى توده‌هاى وسيع کارگر و زحمتکش امتناع ميکند. اهميت مقولاتى چون امپرياليسم و مبارزه طبقاتى در درک چگونگى اين امر نيازى به تأکيد ندارد). به اين ترتيب بديهى است که چنانچه بورژوازى موفق شود سطح معيشت کارگران و زحمتکشان را از سطحى که "معمول و متداول" است تنزل دهد، بر سودآورى سرمايه افزوده و تا حدودى گرايش نزولى نرخ سود را خنثى نموده است. از نظر تحليلى کاهش سطح معيشت کارگران و يا تشديد نرخ استثمار (که قبلا به آن اشاره کرديم) هر دو، از طريق کاهش سهم مزد در ارزش کل محصولاتى که طبقه کارگر توليد کرده است، بر حجم کل ارزش اضافه‌اى که نصيب طبقه سرمايه‌دار ميشود ميافزايند؛ با اين تفاوت که در حالت اول (تنزل دستمزدها) سطح معيشت کارگران عملا کاهش مييابد، کارگران فقيرتر ميشوند، و در حالت دوم (تشديد نرخ استثمار) سطح معيشت کارگران ثابت ميماند، اما ارزش وسائل معيشت آنان کاهش مييابد، (زيرا در مدت زمان کمترى توليد شده‌اند).

٣- ارزان شدن عوامل سرمايه ثابت (وسايل توليد)

پيشتر گفتيم که اساس گرايش نزولى نرخ سود، افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه - افزايش سريعتر سرمايه ثابت نسبت به سرمايه متغير - است، که خود بازتاب اين واقعيت است که سرمايه بطور متوسط هر بار وسائل توليد بيشترى را نسبت به واحد کار انسانى به خدمت ميگيرد. به اين ترتيب روشن است که چنانچه در سير انباشت، به هر دليل، ارزش وسائل توليد کاهش يابد، سرمايه ميتواند وسائل توليدى بيشترى و يا بهترى را بکار گيرد بى آنکه به همان نسبت سرمايه ثابت پيش‌ريخته، و از اين طريق ترکيب ارگانيک، افزايش يافته باشد. از اين رو تنزل ارزش کالاها[١] در پروسه توليد سرمايه‌دارى، که نتيجه ناگزير افزايش بارآورى عمومى کار انسانى است، خود عاملى است که در جهت عکس گرايش نزولى نرخ سود عمل ميکند. کاهش ارزش وسايل توليد (عوامل سرمايه ثابت) از طرق ديگر نيز امکان پذير است. مثلا تشديد نرخ استثمار در بخش توليد وسائل توليد؛ گسترش تجارت خارجى و خريد وسائل توليد از کشورى با بارآورى بيشتر؛ ورشکسته شدن بخشى از سرمايه‌داران و بالا کشيده شدن وسائل توليد آنان به بهايى نازلتر از ارزش واقعى آن، توسط سرمايه‌هاى قدرتمندتر. (عاملى که چنانکه پايين‌تر اشاره خواهد شد يکى از خصيصه‌هاى بارز دوره بحران است)؛ و...

پس بطور خلاصه، بحرانهاى دوره‌اى حاصل عملکرد متقابل گرايش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده آنست. اما گرايش نزولى نرخ سود، از آنجا که نسبت به عوامل خنثى کننده در سطحى عميق‌تر و اساسى‌تر (از نظر قانونمندى درونى حرکت و انباشت سرمايه) عمل ميکند، در تحليل نهايى آثار خود را بر سودآورى سرمايه آشکار ميکند. بحران بيانگر اين واقعيت است که گرايش نزولى نرخ سود نه بصورت يک گرايش، بلکه بمثابه يک قانون مطلق عمل نموده و نرخ سود سرمايه (کل سرمايه اجتماعى) عملا کاهش يافته است. از سوى ديگر، بحران صرفا بمثابه يک "عارضه" تناقضات درونى سرمايه بروز نميکند، بلکه خود، از آنجا که به عملکرد مجموعه‌اى از عوامل خنثى کننده شدت ميبخشد، بصورت مکانيسم عملى تخفيف بحران، بصورت پروسه ايجاد شرايط مساعد براى دوره جديدى از انباشت سرمايه، نيز عمل ميکند. در اين مورد پايين‌تر توضيح خواهيم داد. در اينجا لازم است به يک نکته اشاره کنيم: از شناخت قانون گرايش نزولى نرخ سود و عوامل خنثى کننده، تا توضيح و تحليل بحران اقتصادى، در يک جامعه معيّن و در زمان معيّن، و چگونگى بروز آن از نظر شکل، عمق، دامنه و درجه تغييرات شاخصهاى مهم توليد سرمايه‌دارى و... و نيز تا تعيين تأثيرات مشخص بحران بر روند مبارزه طبقاتى و حرکات ناگزير بورژوازى، راه درازى است. قانون گرايش نزولى نرخ سود و عوامل و مکانيسم خنثى کننده آن، صرفا پايه‌اى‌ترين ابزار تحليل بحرانهاى اقتصادى مشخص را از ديدگاهى مارکسيستى تأمين ميکند، حال آنکه تحليل کنکرت مستلزم شناخت مقولات، روابط، مؤلّفه‌ها و پارامترهاى ديگر اقتصادى نيز هست که در هر قدم از سير حرکت از قوانين عام به واقعيات خاص، ميبايد در تحليل وارد شده و بکار بسته شود. نکته مهم اينجاست که اين فاکتورهاى کنکرت‌تر نه تنها قوانين عمومى حرکت سرمايه را نقض نميکنند، بلکه در حقيقت چگونگى مادّيت يافتن و بالفعل شدن اين قوانين را توضيح ميدهند. اينکه تخفيف بحران جامعه سرمايه‌دارى در همه حال مستلزم افزايش سودآورى سرمايه است يک قانون انکارناپذير است، و در همين حد ضروريات بنيادى حرکت اقتصادى و سياسى کل بورژوازى را آشکار ميسازد. اما شناخت دقيقتر حرکات بورژوازى و اقشار مختلف آن، شناخت دقيقتر برنامه‌هاى سياسى و اقتصادى و انگيزه‌ها و امکانات عملى دولت بورژوايى در عرصه بحران اقتصادى و نيز احزاب سياسى مختلف اين طبقه، و... از اين طريق شناخت ضروريات حرکت کنکرت جامعه در هر لحظه معيّن بمنظور اتخاذ تاکتيکهاى صحيح مبارزاتى، مستلزم شناخت هر چه دقيقتر از ابعاد کنکرت‌تر بحران اقتصادى جامعه است. از اين نقطه‌نظر آنچه ما دراين مختصر ذکر ميکنيم از چهارچوب اشاراتى به پايه‌اى‌ترين قوانين و تناقضات نظام سرمايه‌دارى و بحران ناگزير آن فراتر نميرود.

قبلا اشاره شد که بحران اقتصادى، صرفنظر از اينکه بيانگر حدت يافتن تناقضات درونى سرمايه است، مکانيسم عملى تخفيف آن نيز هست. بحران از يکسو بيانگر اين واقعيت است که گرايش نزولى نرخ سود بصورت ضرورتى مطلق به فعل درآمده است، و از سوى ديگر زمينه‌اى فراهم ميآورد که گرايشات خنثى کننده نيز به بارزترين وجه به فعل درآيند:

١- بحران رقابتِ موجود ميان اقشار مختلف سرمايه را شدت ميبخشد و هر بخش از سرمايه تلاش ميکند تا براى ابقاء نرخ سود خود، از مجراى رقابت سهم بيشترى از ارزش اضافه را بخود اختصاص دهد. تشديد رقابت عرصه را بر اقشار ضعيفتر سرمايه تنگ ميکند و بسيارى را به ورطه ورشکستگى سوق ميدهد. اين در واقع در حکم يک پروسه پالايش درونى سرمايه است. زيرا با ورشکست شدن سرمايه‌هاى ضعيفتر، شرايط سودآورى براى بخشهايى که برجاى مانده‌اند مناسبتر ميگردد. با ورشکسته شدن سرمايه‌هاى ضعيفتر، وسايل توليدِ اين سرمايه‌ها با بهايى نازلتر از ارزش واقعى آن به تملک سرمايه‌هاى قويتر درميآيند، کل سرمايه اجتماعى به اين ترتيب متمرکزتر ميشود بى آنکه ترکيب ارگانيک آن به همان نسبت افزايش يافته باشد. در اين صورت ظرفيت وسائل توليد تغيير نکرده است، حجم محصولات و کل ارزش آن ثابت مانده است، اما ارزش اضافه توليد شده اينک به سرمايه‌هايى با جمعِ ارزشِ کمتر تعلق ميگيرد و نرخ سود سرمايه (که حاصل تقسيم کل ارزش اضافه به ارزش کل سرمايه است) افزايش مييابد. حتى با فرض عدم تمرکز، يعنى با فرض اينکه وسائل توليد سرمايه‌داران ورشکسته بالا کشيده نشود، بلکه اصولا از عرصه توليد بيرون رانده شود، نفس حذف سرمايه‌هايى که از بارآورى کمترى برخوردارند (يعنى ارزش اضافه کمترى نسبت به واحد سرمايه توليد ميکردند) نرخ سود متوسط را افزايش ميدهد، زيرا ارزش کل سرمايه اجتماعى (مخرج کسر نرخ سود) به نسبت بيشترى از کل ارزش اضافه توليد شده (صورت کسر) کاهش يافته است. تشديد رقابت و پالايش درونى سرمايه اجتماعى درهاى ديگرى را نيز به روى سرمايه‌داران در ابقاء و يا ازدياد نرخ سود ميگشايد (از قبيل استفاده از بازار فروشِ رقباى ورشکسته و افزايش مقياس توليد، که با بارآورى بيشتر کار همراه است؛ استفاده از امکانات تکنيکى مدرن‌تر و...) که توضيح مفصّل آن در اين مختصر نميگنجد. آنچه ميبايد تأکيد و جمعبندى شود اين است که اولا بحران با تشديد رقابت زمينه لازم را براى پالايش و تجديد سازمان درونى سرمايه و از اين طريق افزايش سودآورى آن فراهم ميآورد و ثانيا از آنجا که سرمايه از دل هر بحران متمرکزتر بيرون ميآيد، بحران بعدى با ابعاد گسترده‌تر عميقترى ظاهر ميشود، رقابت شديدترى را موجب ميگردد و تخفيف آن بازسازى همه‌جانبه‌ترى را براى سرمايه ضرورى ميسازد. به اين ترتيب با هر بحران سرمايه يک قدم به فروپاشى خود نزديک ميگردد.

٢- بحران عملا زمينه تشديد نرخ استثمار و نيز کاهش دستمزدها به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار را فراهم ميآورد. ورشکسته شدن سرمايه‌هاى مختلف و خارج شدن آنها از عرصه توليد، در عين حال کارگران آنها را نيز بيکار کرده و روانه بازار کار ميکند. ارتش ذخيره بيکاران گسترش مييابد، فقر توده‌ها تشديد ميشود و رقابت ميان کارگران بر سر يافتن کار اوج ميگيرد. به اين ترتيب سرمايه امکان مييابد تا از کارگران کار بيشتر و شاق‌ترى بکشد. از سوى ديگر بيکار شدن توده‌هاى وسيع کارگر، که تأمين معيشت‌شان ناگزير بر عهده ديگر برادران و خواهران رنجبرشان قرار ميگيرد، طبقه کارگر را بطور کلى فقيرتر ميکند. قدرت خريد دستمزد کارگرانى که کار خود را حفظ کرده‌اند نيز در مقابل تورم روزافزون قيمتها کاهش مييابد. به اين ترتيب مکانيسم بحران سطح "معمول" معيشت کل طبقه کارگر را تنزل ميدهد. بديهى است که سرمايه در استخدام مجدد اين کارگران به سطح دستمزدهاى پيش از بحران باز نميگردد و لاجرم سطح دستمزدها بطور کلى به سطحى نازلتر از ارزش واقعى نيروى کار کاهش مييابد و بحران عملکرد خود را بمثابه مکانيسم خودکارِ بحرکت درآوردن عوامل خنثى کننده گرايش نزولى نرخ سود به نمايش ميگذارد. به بيان ديگر در جريان بحران تضادِ اقتصادى- طبقاتى کار و سرمايه تشديد ميشود. سرمايه بيش از پيش به افزايش نرخ استثمار طبقه کارگر محتاج ميگردد. تشديد رقابت در ميان اقشار مختلف سرمايه بنوبه خود بازتاب تشديد تضاد کار و سرمايه است. رقابت به اقشار مختلف سرمايه نشان ميدهد که اگر استثمار طبقه کارگر را تشديد نکنند، ديگر همه نميتوانند در حد سابق سودآورى کنند. سرمايه‌هاى قدرتمندتر در اين رقابت "خويشاوندان نالايق‌شان" را که "عُرضه" استثمار بيشتر نيروى کار را ندارند از ميدان بدَر ميکنند تا خود ضرايب رابطه کار و سرمايه را از نو تعريف کنند. مبارزه طبقاتى تشديد ميشود و دقيقا به درجه‌اى‌‌ که طبقه کارگر در مقابل يورش همه جانبه بورژوازى مقاومت و يا حتى تعرض متقابل کند، جدال موجود ميان اقشار مختلف سرمايه نيز بالا ميگيرد. پايان کار از دو حال خارج نيست: يا پرولتاريا از نظر ايدئولوژيک- سياسى- تشکيلاتى از چنان قدرتى برخوردار هست که بحران اقتصادى بورژوازى را به عرصه سياسى و به مبارزه‌اى مستقيم بر سر حکومت بکشاند و از اين طريق اقتصاد بورژوايى را با بحران آن براى هميشه نابود کند، و يا مبارزه در سطح اقتصادى محدود ميماند و بورژوازى در يورش خود به سطح معيشت طبقه کارگر به پيروزى ميرسد، استثمار تشديد ميشود، و زمينه لازم براى آغاز دوره جديدى از انباشت سرمايه براى بورژوازى فراهم ميگردد. راه ميانه‌اى نيست، و محدوديت و عجز تاريخى جنبش سنديکايىِ کارگران در تحليل نهايى در همين واقعيت نهفته است. در دوره بحران حتى قدرتمندترين جنبش سنديکايى هم نميتواند در دفاع از سطح معيشت کارگران کارى از پيش ببرد، چرا که در نتيجه بيکارى ميليونى، سطح معيشت آنان عملا کاهش يافته است. در زمان بحران کارگران نميتوانند بى آنکه نفس مالکيت خصوصى بر وسايل توليد را به زير سؤال کشند، بى آنکه به مبارزه‌اى براى نفى اين مالکيت دست زنند، به هيچ دستاورد اقتصادى‌اى (در سطح کل طبقه کارگر) دست يابند. مبارزه برعليه مالکيت خصوصى بر وسائل توليد، قبل از هر چيز مستلزم مبارزه‌اى براى تصرف قدرت سياسى است. کسب قدرت سياسى يا قبول تنزل سطح معيشت. اينست دوراهى‌اى که هر بحران جامعه سرمايه‌دارى پيشاروى کارگران قرار ميدهد. اينرا تئورى مارکسيستى بحران اثبات کرده و، نسل پس از نسل، طبقه کارگر جهان تجربه نموده است.

خلاصه کنيم: بحران اقتصادى نظام سرمايه‌دارى، که از تناقضات درونى حرکت و انباشت سرمايه ناشى ميشود، خود زمينه‌هاى تخفيف اين تناقضات و مقدمات دوره جديدى از انباشت سرمايه را نيز فراهم ميآورد. بحران شرايطى ايجاد ميکند تا عوامل خنثى کننده گرايش نزولى نرخ سود، با شدت بيشترى به حرکت درآيند. عرصه‌هاى عملکرد اين عوامل خنثى کننده را ميتوان بطور کلى به دو دسته تقسيم کرد:

اما اين نه براى پرولتاريا و نه براى بورژوازى پايان کار نيست. بورژوازى از اين طريق تنها فروپاشى نظام توليديش را براى مدت محدودى به تعويق انداخته است. از آنجا که سرمايه با هر بحران متمرکزتر ميشود و نيز نرخ استثمار تشديد ميگردد، بحران بعدى با شدت و با عمق بيشترى بروز ميکند و کارآيى خود را نيز بعنوان يک مکانيسم تخفيف تناقضات درونى سرمايه، بيش از پيش از دست ميدهد. از يک طرف با تمرکز سرمايه پروسه پالايش درونى آن هر بار ابعاد خصمانه‌تر و سبعانه‌ترى مييابد، چرا که رقبا محدودتر و بزرگتر گشته‌اند (رقابت ميان انحصارات تا حد جنگ مستقيم ميان دول کشورهاى سرمايه‌دار تشديد ميگردد). از طرف ديگر با افزايش نرخ استثمار، افزايش مجدد آن، هم از نظر اقتصادى و هم از نظر سياسى، براى سرمايه دشوارتر ميشود، بخصوص که با توجه به متمرکز شدن سرمايه، مقدار اين افزايش نيز ميبايد هر بار بيش از دوران قبل باشد تا بتواند گرايش نزولى نرخ سود را خنثى کند. از آن مهمتر، پرولتاريا از دل هر بحران آگاهتر و رزمنده‌تر بيرون ميآيد، هر چه وسيعتر در حزب سياسى طبقه خود، حزب کمونيست، متشکل‌تر ميگردد و امکان مييابد تا به رهبرى آن رسالت تاريخى خود را بعنوان گورکن نظام توليد سرمايه‌دارى به انجام رساند.

الف) قوانين عام سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم و نقش بازار داخلى کشور تحت سلطه

لنين خصوصيات سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم را چنين جمعبندى ميکند:

"بنابراين با در نظر گرفتن اهميت مشروط و نسبى تمام تعاريف کلى که هرگز نميتوانند روابط همه جانبه يک پديده را در تمام سير تکامل آن در بر گيرند، بايد براى امپرياليسم آنچنان تعريفى نمود که متضمن پنج مشخصه زيرين آن باشد:
١) تمرکز توليد و سرمايه که به آنچنان مرحله عالى تکامل رسيده که انحصاراتى را که در حيات اقتصادى نقش تعيين کننده‌اى بازى ميکنند بوجود آورده است؛
٢) در هم آميختن سرمايه بانکى با سرمايه صنعتى و ايجاد اليگارشى مالى بر اساس اين "سرمايه مالى"؛
٣) صدور سرمايه که از صدور کالا متمايز است اهميتى بسيار جدى کسب ميکند؛
٤) اتحاديه‌هاى انحصارى بين المللى سرمايه‌دارانى که جهان را تقسيم کرده‌اند پديد ميآيند؛ و
٥) تقسيم ارضى جهان از طرف بزرگترين دول سرمايه‌دارى به پايان ميرسد."
   امپرياليسم بمثابه بالاترين مرحله سرمايه‌دارى، منتخب آثار يکجلدى ص ٤٢٥�

در وهله اول اين نکته حائز اهميت است که لنين قوانين عمومى سرمايه‌دارى عصر امپرياليسم را دقيقاً از قوانين حرکت نظام سرمايه‌دارى بطور اعم استنتاج ميکند. نقش محورى و تعيين کننده افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه و قانون گرايش نزولى نرخ سود در انتقال سرمايه‌دارى به مرحله امپرياليسم بطرز بارزى در فرمولبندى لنين منعکس است. "پيدايش انحصار که معلول تمرکز توليد است بطور کلى قانون عمومى و اساسى مرحله کنونى سرمايه‌دارى است" (همانجا، صفحه ٣٩٧ تأکيدها از ماست) و مارکس در کاپيتال "بوسيله تجزيه و تحليل تئوريک و تاريخى سرمايه‌دارى (ثابت کرده است) که رقابت آزاد موجب تمرکز توليد ميشود و اين تمرکز در مرحله معيّنى از تکامل خود به انحصار منجر ميشود" (صفحه ٣٩٦). پس انحصار از دل رقابت و مرحله امپرياليسم از بطن توسعه کلاسيک سرمايه‌دارى سر بر ميکند، در فرمولبندى فوق‌الذکر لنين، نکات ١ و ٢ مشخصا بازتاب اين قانون عام سرمايه‌دارى هستند که پروسه انباشت به تراکم و تمرکز سرمايه و به افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه ميانجامد. نکته سوم يعنى صدور سرمايه عملکرد قانون گرايش نزولى نرخ سود است. عملکرد اين قانون در کشورهاى سرمايه‌دارى پيشرفته، که سرمايه در بازار داخلى آنها بشدت متمرکز شده (ترکيب ارگانيک آن افزايش يافته است)، حرکت سرمايه را به عرصه‌هايى با سودآورى بيشتر ايجاب ميکند. صدور سرمايه از اين نقطه نظر خود بمثابه يک عامل خنثى کننده گرايش نزولى نرخ سود عمل ميکند. نکات ٤ و ٥ مشخصا بر اين تأکيد دارد که سرمايه‌هاى انحصارى مختلف، و دولتهايى که منافع اين سرمايه‌ها را در عرصه سياسى دنبال ميکنند، به انحاء مختلف، از نظر سياسى و اقتصادى، ميکوشند تا شرايط اقتصادى و سياسى لازم براى سودآورى سرمايه‌هاى صادر شده خود را فراهم کنند و نيز حوزه‌هاى صدور سرمايه را در مقابل رقباى ديگر خود براى خويشتن حفظ کنند.

از نقطه نظر بحث ما در اين ضميمه، نکته اساسى صدور سرمايه است. حرکت سرمايه به دنبال سود بيشتر از يک عرصه به عرصه ديگر (صدور سرمايه) قبل از هر چيز بيانگر اين واقعيت است که پارامترهاى توليد و بازتوليد و انباشت سرمايه در اين دو عرصه الزاما با يکديگر تفاوت دارند. در يکى (در کشور صادر کننده) بازار داخلى از سرمايه اشباع شده، تمرکز سرمايه به اوج رسيده و سودآورى سرمايه در سطح نازلترى انجام ميگيرد و در ديگرى (کشور تحت سلطه که سرمايه به آن صادر ميشود) شرايط سودآورىِ بسيار مساعدى براى سرمايه فراهم است، نيروى کار ارزان است و ترکيب ارگانيک کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى در سطح نازلترى قرار دارد. به عبارت ديگر شرايط لازم براى توليد فوق سود امپرياليستى و تخفيف تناقضات درونى سرمايه انحصارى فراهم است. توليد فوق سود امپرياليستى از طريق صدور سرمايه، اينست محور اساسى تئورى امپرياليسم لنين. و شناخت مناسبات سرمايه‌دارى وابسته و ويژگى‌هاى بازار داخلى در اينگونه کشورها بدون شک ميبايد بر اين درک لنينى از محتواى اقتصادى امپرياليسم استوار گردد. سرمايه‌دارى وابسته نظامى است که اولا سرمايه‌دارى در آن مستقر شده است و ثانيا بازار داخلى آن در خدمت توليد فوق سود امپرياليستى است. قدرى در اين فرمولبندى تعمق کنيم: توليد فوق سود امپرياليستى در يک کشور سرمايه‌دارى به اين معناست که شرايط لازم براى توليد فوق سود (که نيروى کار ارزان و نرخ استثمار بالا ارکان اصلى آن هستند) ميبايد در هر حلقه بازتوليد کل سرمايه اجتماعى از نو بوجود آيند، بازتوليد شوند. به عبارت ديگر بحث بر سر ارزان بودن از پيشى نيروى کار در اين کشورها نيست بلکه بر سر ارزان نگاهداشتن آن است. و باز بر سر بالا بودن نرخ استثمار نيست، بلکه بر سر بالا نگاهداشتن آن است. بازار داخلى کشور سرمايه‌دارى چهارچوب و متن کلى يک چنين رابطه‌اى ميان کار و سرمايه است - رابطه توليد فوق سود امپرياليستى، رابطه‌اى که سرمايه انحصارى تمام امکانات اقتصادى و سياسى خود را در سطح جهان براى ابقاء آن بسيج مينمايد. (پيرامون اهميت سياسى اين مبحث، بخصوص در زمينه ارزيابى نقش ضد انقلابى بورژوازى ايران رجوع کنيد به جزوه "انقلاب ايران و نقش پرولتاريا، خطوط عمده" سهند اسفند ٥٧).

ب) برخى ويژگى‌هاى بازار داخلى در کشور سرمايه‌دارى وابسته.

ب. ١) خصلت امپرياليستى پروسه تاريخى تشکيل بازار داخلى (پروسه "انباشت اوليه") محور اساسى پروسه تشکيل بازار داخلى سلب مالکيت از توليدکنندگان مستقيم است، که از يکسو نيروى کار را به کالا تبديل ميکند (پرولتاريا را بوجود ميآورد) و از سوى ديگر وسائل توليد و وسائل معيشت را به عوامل مادى سرمايه ثابت و متغير تبديل ميکند، و به اين ترتيب به بورژوازى تجارى عملا امکان ميدهد تا به بورژوازى صنعتى بدل شود. پروسه تاريخى تشکيل بازار داخلى همان پروسه استقرار نظام سرمايه‌دارى است که کليد آن سلب مالکيت از توليدکنندگان مستقيم (و بويژه روستاييان) است. (رجوع کنيد به بخش ٨ کتاب سرمايه جلد اول- فصلهاى ٢٦-٣٣، و نيز توسعه سرمايه‌دارى در روسيه بخش اول). در شرايط کلاسيک توسعه سرمايه‌دارى، پروسه انباشت اوليه از دل نظام فئودال آغاز ميگردد و بيانگر رشد نيروهاى مولّده در اين نظام است. اين پروسه بخصوص بر پايه يک انقلاب کشاورزى صورت ميگيرد که شرايط لازم براى سلب مالکيت را فراهم ميسازد.

پروسه تاريخى "انباشت اوليه"، و تشکيل بازار داخلى در کشورهاى سرمايه‌دارى وابسته به گونه ديگرى است. بازار داخلى در اين کشورها اکثرا[٢] در عصر امپرياليسم و از طريق صدور سرمايه تشکيل ميشود. ظهور پرولتاريا (بمثابه يک طبقه) که بناست مبناى توليد فوق سود قرار گيرد، نه در جريان يک پروسه سلب مالکيت کلاسيک، بلکه از طريق خلع يدهاى سريع، و از بالا، از توليدکنندگان مستقيم، از طريق خانه‌خرابى سريع توده‌هاى ميليونى متحقق ميشود. عمده‌ترين ويژگى‌اى که خصلت امپرياليستى پروسه سلب مالکيت به اقتصاد کشور تحت سلطه (که پس از سلب مالکيت ديگر کشورى سرمايه‌دارى بشمار ميرود) ميبخشد اين است که تقسيم کار در بازار داخلى از همان ابتدا بر اساس نيازهاى مشخص و جهانى انحصارات شکل ميگيرد، و نه برمبناى رشد تاريخى اقتصاد کالايى و تقسيم کار محلى سنتى، در عين اينکه توليد کالايى سنتى کماکان (گرچه باروندى رو به اضمحلال) به بقاء خود ادامه ميدهد. پرولتارياى رو به رشد اين جوامع بيش از پيش در رشته‌ها و بخشهايى که در خدمت نيازهاى مشخص سرمايه انحصارى است به کار کشيده ميشوند. همچنين، توليد و بازتوليد ارزش-مصرف‌هايى که ميبايد عوامل مادى کل سرمايه اجتماعى را تشکيل دهند، يعنى توليد و بازتوليد وسائل توليد و معيشتى که سرمايه براى تبديل سرمايه پولى به سرمايه توليدى به آن نياز دارد، به درجات مختلف و به تناسب نيازهاى مشخص سرمايه‌هاى انحصارى در هر مقطع، از حيطه بازار داخلى خارج شده و تابع بازار جهانى ميگردد. (فى‌المثل وقتى سرمايه‌دارى ايران توسط انحصارات در جهت توليد مواد معدنى و سوختى و نيز کالاهاى مصرفى سبک ايجاد ميشود، بديهى است که اولا وسائل توليد اين صنايع در وهله اول در بازار داخلى توليد نميشود و ثانيا وسائل معيشت پرولتاريا نيز نميتواند در وهله اول به توليد محلى - که در نتيجه پروسه سلب مالکيت محدودتر نيز گشته - و به بارآورى نازلتر آن و ناگزير قيمت بالاى آن واگذار شود.)[٣]

ب. ٢) شرايط معاصر توليد و بازتوليد کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى کشور تحت سلطه (خطوط کلى).

قبل از هر چيز ميبايد براين نکته تأکيد کرد که با استقرار نظام سرمايه‌دارى در کشور تحت سلطه و در هر کشور سرمايه‌دارى بطور کلى، يعنى با فرجام پروسه خلع يد و "انباشت اوليه"، حرکت سرمايه اجتماعى از اين پروسه تاريخى مستقل ميگردد، براى مثال سرمايه براى تأمين نيروى کار ارزان مورد نياز خود در هر حلقه بازتوليد، محتاج خلع يدى دوباره از توليدکنندگان مستقيم نيست، بلکه در چهارچوب قوانين حرکت (و نه تولد) خود، ارتش ذخيره‌اى از بيکاران براى ابقاء نرخ دستمزدها در نازلترين سطح ممکن ايجاد ميکند. قوانين حرکت سرمايه در همه زمينه‌ها، پس از استقرار حاکميت آن بر توليد اجتماعى، از پروسه تاريخى عروج نظام سرمايه‌دارى مستقل ميگردد (بقول مارکس سرمايه چوبدستى‌ها را به کنارى مياندازد و بر پاهاى خود ميايستد - خود قانونگذارى ميکند) اين قوانين حرکت و بازتوليد را مارکس شرايط معاصر (موجود، حاضر) توليد سرمايه‌دارى نام مينهد، شرايطى که خود ميبايد در هر حلقه بازتوليد کل سرمايه اجتماعى از نو بوجود آيند. (کتاب سرمايه، صرفنظر از بخش انباشت اوليه و قسمتهايى در جلد اول، کلاً به توضيح شرايط معاصر توليد و بازتوليد نظام سرمايه‌دارى ميپردازد، در مورد شرايط معاصر و پيش‌شرطهاى تاريخى، رجوع کنيد به "گروندريسه"، بخشِ "پس از آنکه سرمايه از نظر تاريخى ظهور کرد، خود شرايطِ وجود خود را ايجاد ميکند" مارکس، متن انگليسى، صفحات ٤٦٥-٤٥٩[٤].

همانطور که گفتيم، مؤلّفه اساسى در بازار داخلى کشور تحت سلطه وجود نيروى کار ارزان است که باتوجه به نيازهاى مشخص سرمايه انحصارى در هر مقطع در عرصه‌هاى توليدى مشخصى جذب سرمايه ميگردد. استقلال شرايط معاصر توليد از پيش‌شرطهاى تاريخى آن به اين معنى استکه پس از آنکه نيروى کار وسيعا از دل نظام توليد ماقبل سرمايه‌دارى بيرون کشيده شد، ميبايد بر اساس قوانين حرکت خود سرمايه‌دارى از نو بمثابه کالايى ارزان بازتوليد شود. بازتوليد نيروى کار ارزان رکن اساسى حرکت سرمايه انحصارى (و کل سرمايه اجتماعى تابع آن) در بازار داخلى کشور تحت سلطه است. وسيعترين معادن و ذخائر زيرزمينى هم، در غياب نيروى کار ارزان، کشورى را الزاما آماج صدور سرمايه نميکند، چرا که سرمايه به دنبال ارزش مصرف نيست، در جستجوى ارزش اضافه، آنهم با نرخى مساعد، است.

ضرورت بازتوليد نيروى کار ارزان در کشور تحت سلطه، و از اين طريق توليد فوق سود امپرياليستى رابطه مشخصى ميان کار و سرمايه از يکسو، و بر مبناى آن رابطه معيّنى ميان اقشار مختلف سرمايه در بازار داخلى کشور تحت سلطه از سوى ديگر، برقرار ميسازد.

I) رابطه کار و سرمايه در بازار داخلى کشور تحت سلطه.

مزدى که سرمايه‌دار به کارگر ميپردازد. معادل پولى وسائل معيشتى است که کارگر براى تجديد قواى خود و آغاز مجدد پروسه کار به استفاده از آنها نياز دارد. "نيروى کار ارزان" به اين ترتيب بمعناى سهم نسبتاً (ارزان بودن مقوله‌اى نسبى است) نازل ارزش وسائل معيشت مورد استفاده کارگران در کل ارزش کالاهايى است که خود توليد ميکنند. با فرض شرايط توليدى مشابه، استفاده از نيروى کار ارزانتر به معنى بالاتر بودن نرخ استثمار است. اما سرمايه انحصارى چگونه در بازار داخلى نيروى کار را ارزان نگاه ميدارد (نرخ استثمار را بالا نگاه ميدارد، و يا افزايش ميدهد)؟ بعبارت ديگر قوانين حرکت سرمايه در بازار داخلى کشور تحت سلطه چگونه تضمين ميکنند که سهم هرچه نازلترى از کل ارزش توليد شده، به طبقه کارگر اختصاص يابد؟

همانطور که قبلا نيز گفتيم، در تعيين سهم طبقه کارگر از کل ارزش اضافه توليد شده در اجتماع، دو متغير در کارند. الف) کميّت کالاهاى مورد استفاده طبقه کارگر، و ب) ارزش واحد اين کالاها، بعبارت ساده‌تر، الف) وسائل ضرورى زندگى کارگران را در هر مقطع در توسعه جامعه چه کالاهايى تشکيل ميدهند (کميّت و کيفيت غذا، مسکن، امکانات رفاهى، و...)، و ب) اين وسائل چقدر ميارزند، بازتوليد منظم نيروى کار ارزان يعنى جلوگيرى منظم از افزايش اين دو متغيير و يا حتى کاهش منظم آنها بوسيله سرمايه در جريان توليد و بازتوليد. اقتصاد کشور تحت سلطه بر مبناى هر تقسيم کارى که استوار باشد، توليد کننده نفت باشد يا قهوه و يا وسائل توليد و يا اينکه اصولا بازار داخلى "متوازنى" داشته باشد، بر مبناى نياز مشخص کل سرمايه اجتماعى به نيروى کار ارزان متکى است، و به اين ترتيب در رابطه با تغييرات دو متغيرى که ارزش نيروى کار در بازار داخلى را تعيين ميکنند، ملزم به تحقق شرايط مشخصى است. اولا، سطح معيشت کارگران و زحمتکشان ميبايد به هر قيمت در نازلترين سطح نگاه داشته شود و ثانياً، همان سطح معيشت نازل ميبايد به ارزانترين وجه ممکن، با استفاده از تمامى امکانات جهانى امپرياليسم، توليد گردد.

در رابطه با متغير اول، قبلا اشاراتى کرده‌ايم. تنزل ارزش واحد کالاها در نظام سرمايه‌دارى (که بازتاب افزايش بارآورى ناشى از تمرکز سرمايه است) قدرت خريد نرخ ثابت دستمزدها را - ثابت از نظر ارزش - افزايش ميدهد. بعبارت ديگر طبقه کارگر (با فرض ثابت بودن نرخ واقعى دستمزد - يعنى با اين فرض که کارگران مقدار ثابتى ارزش بصورت مزد دريافت ميدارند) ميتواند از کالاهاى بيشترى بعنوان وسائل معيشت برخوردار شود - سطح معيشت خود را ارتقاء دهد. باز به بيان ديگر، سطح معيشت کارگران ميتواند همگام با بارآورى کار آنان افزايش يابد. اما در چهارچوب سرمايه‌دارى اين يک امکان است و نه يک مکانيسم اتوماتيک و ضرورى. دفاع از ارزش واقعى دستمزدها (چه رسد به افزايش آن)، يعنى همگام کردن نرخ دستمزدها با آهنگ افزايش بارآورى کار، براى طبقه کارگر مستلزم پيگيرى در مبارزاتى متشکل، تشکيل اتحاديه‌ها، دست زدن به تظاهرات و تحصن‌ها، زندانى کشيدن‌ها و يا حتى قربانى دادن‌هاست. بورژوازى "به زبان خوش" کارگران را در افزايش بارآورى کار خود آنها "سهيم" نميکند. و باز گفتيم که در دوران بحران بورژوازى نه تنها به چنين امرى رضايت نميدهد، بلکه عملا سطح معيشت کارگران را تنزل ميدهد. ليکن به هر رو از نقطه نظر کارکرد سرمايه‌دارى بطور کلى افزايش سطح معيشت کارگران، همگام با افزايش بارآورى يک امکان است.

در سرمايه‌دارى وابسته اوضاع نميتواند به همين حال رها شود. سرمايه ميبايد بگونه‌اى منظم از "سهيم" شدن کارگران در حاصل ازدياد بارآورى جلوگيرى کند. به معنايى، از اين نقطه نظر کارگران کشور تحت سلطه در شرايط بحران "تعميم يافته" و مستمر بسر ميبرند. سرمايه براى جلوگيرى از ارتقاء سطح معيشت کارگران (در رابطه با متغير اول) ميبايد بگونه‌اى منظم و مستمر از اوجگيرى مبارزات اقتصادى کارگران جلو گيرد. اين، از نقطه نظر سرمايه در کشور تحت سلطه، شرط لازم جلوگيرى از افزايش متغير اول است. اگر سرمايه در بازار داخلى کشور متروپل در شرايط کارکرد معمول و غير بحرانى خود، وجود اتحاديه‌هاى کارگرى را تحمل ميکند و صرفا با عمق يافتن بحران اقتصادى به سرکوبى قاطع جنبش سنديکايى دست ميزند، در کشور تحت سلطه راه جنبش سنديکايى ميبايد اصولا از ابتدا سد شود، ميبايد حتى‌المقدور حتى غير قانونى اعلام شود. قانون کار در کشور تحت سلطه، نميتواند ظاهر دموکراتيک خود را (که گويى مناسبات ميان صاحبان دو کالاى مختلف - نيروى کار و وسائل توليد را تنظيم کند) حفظ کند. دولت ميبايد مستقيما و آشکارا به دفاع از سرمايه و نفى حقوق دمکراتيک کارگران برخيزد، اينجا ديگر رهبران سازشکار جنبش کارگرى نميتوانند نفوذ تعيين کننده‌اى بيابند و جنبش کارگرى را از درون به محافظه‌کارى بخوانند. تلقى هر کارگر کشور تحت سلطه از رابطه متقابلش با سرمايه، تلقى‌اى است که کارگر کشور صادرکننده سرمايه تنها در شرايط بحران اقتصادى به آن دست مييابد. سرکوب جنبش کارگرى، در هر شکل و قالب، نياز حياتى سرمايه انحصارى در بازار داخلى کشور تحت سلطه است. خصلت ضد دمکراتيک دولتهاى بورژوا در کشورهاى سرمايه‌دارى وابسته، بر محور اين نياز مشخص انباشت سرمايه، بر محور تضاد کار و سرمايه در کشور تحت سلطه، استوار است، و نه بر خلاف تصور بسيارى از م.ل‌.هاى ما بر "انحصارطلبى" سرمايه انحصارى و يا عدم رشد سرمايه‌دارى "متعادل".[٥]

بازتوليد مستمر نيروى کار ارزان در اولين قدم، مستلزم بازتوليد مستمر چنين دولتى است. دولتى که نه بر نفوذ توهمّات ليبرالى در ميان کارگران - از طريق اشرافيت کارگرى - بلکه بر قدرت سرنيزه استوار است، و قدرت سرنيزه تنها به معنى ارتش سرکوبگر و مجهز و يا سازمانهاى جاسوسى و پليس نيست، بلکه به معناى بسط ارگانهاى اجرايى دولت در زمينه‌هاى مختلف حيات اقتصادى- سياسى- فرهنگى جامعه نيز هست. بخش وسيعى از نيروى کار ارزان ميبايد از هر چيز در خود اين دولت، که شرط ضرور انباشت سرمايه در کشور تحت سلطه است بکار گماشته شود. به اين مسأله باز خواهيم گشت.

و اما در مورد متغير دوم، يعنى ارزش سطح معيشت کارگران، در اينجا عوامل تعيين کننده عمدتا عواملى اقتصادى هستند. سرمايه انحصارى در هر کشور تحت سلطه معيّن ميبايد وسائل معيشت کارگران کشور را به ارزانترين وجه ممکن فراهم کند و در اين ميان بدون شک هيچ "تقدسى" براى چهارچوب بازار داخلى در کشور تحت سلطه قائل نيست. ارزش وسائل معيشت ضرورى (چون هر کالاى ديگر)، به درجه بارآورى کار در توليد آن بستگى دارد و اينکه بارآورى کار در توليد اين کالاها در کدام کشور در سطح جهانى بيشتر است، خود را در قيمت کالاها در عرصه بازار جهانى منعکس ميکند. البته طبيعى است که سرمايه در کشورهاى تحت سلطه معيّنى که خود در تقسيم کار جهانى بعنوان توليدکننده وسائل معيشت جاى گرفته‌اند، لزومى به باز کردن دروازه‌هاى بازار داخلى به روى واردات اين گونه کالاها، براى بازتوليد ارزان نيروى کار، حس نميکند. اما قانون رشد سريعتر بخش وسائل توليد نسبت به وسائل مصرف، در عمل به اين منجر ميشود که اينگونه کشورها در اقليت باشند، بخصوص اينکه وسائل معيشت طبقه کارگر خود شامل کالاهاى مختلفى است که الزاما همگى آنها نميتوانند در يک کشور معيّن به ارزانترين وجه توليد شوند. صدور سرمايه در عصر امپرياليسم و تقسيم کار معيّنى که در هر مقطع بر اثر حرکت سرمايه در بازار داخلى کشورهاى تحت سلطه و نيز در بازار جهانى بوجود ميآيد، صدور کالا را بر مبناى اقتصادى جديدى استوار ميسازد. بسط تجارت خارجى (و صدور کالا) در عصر امپرياليسم از نظر محتوا نتيجه کارکرد امپرياليسم است و نه هدف غائى آن.

از نقطه نظر بحث ما در اين ضميمه تأکيد چند نکته ضرورى است: اولا از آنچه گفتيم بوضوح روشن است که بازتوليد نيروى کار ارزان در بازار داخلى کشور سرمايه‌دارى تحت سلطه، امرى جهانى است و کاملا به کارکرد جهانى سرمايه انحصارى و بهره‌ورى و بارآورى آن در ديگر نقاط جهان متکى است. به عبارت ديگر، اينکه کل سرمايه اجتماعى (و لاجرم همه اجزاء و آحاد آن)، مثلا در ايران، تا چه حد ميتواند نرخ استثمار را افزايش دهد و بر سودآورى خود بيافزايد، تنها در چهارچوب رابطه کار و سرمايه در بازار داخلى ايران محدود نميشود و در تحليل نهايى منوط به رابطه‌اى است که سرمايه انحصارى با کل طبقه کارگر جهان برقرار ميکند. اين مفهومى است که ما از "وابستگى شرايط سودآورى سرمايه به کارکرد جهانى سرمايه انحصارى" در نظر داريم[٦]. اين قبل از هر چيز مؤيّد وابستگى تام و تمام همه اقشار سرمايه در بازار داخلى کشورى چون ايران به سرمايه انحصارى و کارکرد جهانى آن است. عواملى که شمرديم (عوامل سياسى و اقتصادى دخيل در بازتوليد نيروى کار ارزان) در خدمت تمامى اقشار سرمايه - و نه فقط سرمايه انحصارى - عمل ميکند، صرفنظر از اينکه اين سرمايه‌ها چه ارتباط مستقيمى با سرمايه‌هاى انحصارى مشخص داشته باشند (خريد وسائل توليد، تأمين سرمايه پولى و...) طبيعى است که اين وحدت متقابل، در سود و زيان، در انباشت و بحران، هر دو است. مشکلات جهانى سرمايه انحصارى نيز به اين ترتيب از طريق همين مکانيسم در بازار داخلى کشور تحت سلطه منعکس گشته و به مشکل تمامى آحاد و اجزاء کل سرمايه اجتماعى بدل ميگردد. به اين مسأله در بحث انتقال بحران باز خواهيم گشت. از سوى ديگر اين واقعيت همچنين مبيّن وحدت منافع کل طبقه کارگر جهان در مقابل سرمايه انحصارى است. در عصر امپرياليسم هيچ کارگرى تنها با بورژوازى بومى و حکومت "مستقل" آن طرف نيست، بلکه با نظام جهانى امپرياليسم روبروست. اما اين مسأله که صدور سرمايه در کشورهاى صادرکننده سرمايه و در کشورهاى تحت سلطه، که حوزه‌هاى توليد فوق سود براى سرمايه‌هاى صادر شده را تشکيل ميدهند، روابط کنکرت متفاوتى ميان کار و سرمايه ايجاد ميکند، درخور تعمق بيشترى است. اين شرايط کنکرت متفاوت (در کشور متروپل و تحت سلطه) موجب ميگردد تا ابعاد اقتصادى بحران سرمايه‌دارى، چگونگى بسط مبارزه طبقاتى بر متن آن و نيز شرايط اقتصادى و سياسى خروج از بحران، اَشکال متفاوتى بخود بپذيرد. صدور سرمايه به کشور تحت سلطه و توليد فوق سود امپرياليستى در بازار داخلى آن، به سرمايه انحصارى امکان ميدهد تا تضادهاى مهلک سرمايه را، در بازار داخلى کشور متروپل که از سرمايه اشباع شده است، تخفيف بخشد. ارتجاع سياسى در کشور تحت سلطه، شرط ضرور و روى ديگر سکه حفظ ظاهر دمکراسى بورژوايى در کشور متروپل است. فلاکت و فقر طاقت‌فرساى توده‌هاى زحمتکش در کشور تحت سلطه، پايه مادى وجود و بقاء اشرافيت کارگرى در کشور متروپل و از اين طريق به رکود کشيده شدن مبارزه طبقاتى پرولتارياى اين کشورهاست. (رجوع کنيد به امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم، لنين)

خلاصه کنيم: موجوديت بازار داخلى کشور سرمايه‌دارى تحت سلطه امپرياليسم، بمثابه حوزه توليد فوق سود امپرياليستى بر مبناى نيروى کار ارزان، اساس وابستگى کل سرمايه اجتماعى در اين بازار به عملکرد و نيازهاى جهانى سرمايه انحصارى است - وابستگى اى که تمامى اقشار سرمايه در بازار داخلى بر محور آن سودآورى ميکنند و در ابقاء آن شديدا ذينفعند. از سوى ديگر بحران جهانى امپرياليسم (که ريشه در گرايش نزولى نرخ سود سرمايه انحصارى دارد) از طريق همين وابستگى به بازار داخلى کشور تحت سلطه منتقل شده و بر سودآورى کل سرمايه اجتماعى در اين بازار، - رابطه کار و سرمايه و نيز رابطه متقابل اقشار مختلف سرمايه، تأثير ميگذارد.

II) کل سرمايه اجتماعى، توليد اجتماعى و اقشار مختلف سرمايه.

همانطور که گفتيم اساس توليد سرمايه‌دارى در کشور تحت سلطه، توليد فوق سود امپرياليستى بر مبناى استثمار کار ارزان و بازتوليد شرايط اقتصادى و سياسى لازم آن است. اين جوهر عملکرد امپرياليسم در کشور تحت سلطه است، و هر تحليل و تبيين از "وابستگى" که منتزع از اين واقعيت، ابتدا به ساکن، به تحليل رابطه سرمايه و توليد و تقسيم کار، و يا رابطه متقابل اقشار مختلف سرمايه بپردازد بوضوح از تمامى دستاوردهاى تئوريک لنين و لنينيسم غافل مانده است. اساس حرکت سرمايه انحصارى در بازار داخلى کشور تحت سلطه توليد فوق سود امپرياليستى است و نه پايه ريختن و يا "تحميل" يک تقسيم کار معيّن و از پيش تعيين شده در توليد اجتماعى - و نه توليد کالاهاى معيّن، در واقع تقسيم کارى که توليد اجتماعى در کشور تحت سلطه در هر دوره معيّن به خود ميپذيرد از آنروست که اين تقسيم کار مساعدترين چهارچوب را براى استفاده سودآور از نيروى کار ارزان براى سرمايه انحصارى (و از اين طريق کل سرمايه اجتماعى در بازار داخلى) فراهم ميآورد، تقسيم کارى که ارزش اضافه لازم (از نظر نرخ و حجم) را براى تأمين نيازهاى سرمايه در پروسه انباشت با سهولت بيشترى بدست ميدهد. سرمايه هميشه و همه جا بدنبال توليد ارزش و از آن مهمتر توليد ارزش اضافه است و نه ارزش مصرف. توليد ارزش مصرف از نقطه نظر سرمايه بمثابه محمل مادى و ضرورى تجسم ارزش و ارزش اضافه، ضرورت مييابد و نه از ديدگاه کيفيات و خواص محصول. اين قانون سرمايه‌دارى در دوران امپرياليسم به هيچ رو نقض نميگردد. همانطور که يک سرمايه منفرد براى توليد ارزش و ارزش اضافه محتاج توليد آن ارزش مصرفى است که در توليد آن امکانات سودآورى مساعدترى فراهم است، کل سرمايه اجتماعى نيز در توليد ارزش و ارزش اضافه ناگزير ميبايد آن ترکيب معيّنى از محصولات (و ناگزير آن تقسيم کار معيّنى) را توليد کند و بوجود آورد که سودآورى سرمايه را در کل نظام توليدى به حداکثر ميرساند. از نظر تاريخى تقسيم کار بر سرمايه پيشى ميگيرد، ليکن از نقطه نظر قانونمندى توليد سرمايه‌دارى، نوع تقسيم کار تابع نيازهاى انباشت سرمايه است، بعبارت ديگر با حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى، توليد ارزش مصرف و تقسيم کار (وجه کيفى توليد اجتماعى) تابع توليد ارزش و ارزش اضافه (وجه کمّى توليد اجتماعى) ميگردد و بر مبناى آن شکل ميگيرد. توليد اجتماعى، از طريق مکانيسم غير ارادى (بدون برنامه) حرکت سرمايه‌هاى مختلف از عرصه‌اى به عرصه ديگر، در جهت سودآورى کل سرمايه اجتماعى سازماندهى ميشود و نيروهاى مولّده در جامعه در راستا و مطابق الگوى نيازهاى مشخص کل سرمايه اجتماعى در هر دوره معيّن بسط و تکامل مييابند. از سوى ديگر تحميل هر تغيير "فوق اقتصادى" بر اين تقسيم کار معيّن اجتماعى، يعنى هر تغييرى که از حرکت و انباشت سرمايه مايه نگيرد، خودبخود به معنى بلااستفاده ماندن بخشى از نيروى مولّده در يک گوشه و کمبود آن در گوشه ديگر خواهد بود و اين نتيجه‌اى جز کاهش سودآورى سرمايه در کل نظام توليدى در بر نخواهد داشت. به اين ترتيب تقسيم کار که تابع حرکت سرمايه در جستجوى سود بيشتر است، خود در حلقه بعد به مبنا و الگوى حرکت آن تبديل ميگردد.

حاکميت سرمايه انحصارى بر توليد اجتماعى لاجرم اين معنى را نيز در بر خواهد داشت که نيروى کار ارزان پرولتارياى کشور تحت سلطه در چهارچوب تقسيم کار معيّنى که بازتاب تقسيم کار جهانى سرمايه انحصارى است - و ضرورت حداکثر کردن سودآورى سرمايه امپرياليستى در بازار جهانى است - به خدمت سرمايه در ميآيد. عوامل عينى توليد (وسائل توليد) در چهارچوب اين تقسيم کار بسط مييابند. به اين ترتيب از يکسو کل توليد اجتماعى در جهت معيّنى - در خدمت سرمايه انحصارى - بسيج ميگردد و شکل ميگيرد. و از سوى ديگر شرايط انباشت سرمايه در شاخه‌هاى توليدى‌اى که اين تقسيم کار معيّن راهگشاى آنست، مساعدتر ميگردد. سرمايه‌هاى مختلف غيرانحصارى در بازار داخلى کشور تحت سلطه، ناگزير بسوى عرصه‌هايى بحرکت در ميآيند که به اعتبار عملکرد سرمايه انحصارى و تقسيم کار تابع آن، بر روى همه اقشار سرمايه باز شده‌اند. به اين ترتيب سرمايه انحصارى و عملکردهاى جهانى آن، چگونگى تقسيم کار اجتماعى توليد، رشد نيروهاى مولّده، و حرکت اقشار مختلف سرمايه را از عرصه‌اى به عرصه ديگر در بازار داخلى کشور تحت سلطه، تعيين ميکند.

اما گذشته از جنبه هاى کيفى توليد (تقسيم کار و توليد ارزش مصرف) و نيز ديناميسم حرکت اقشار سرمايه به عرصه‌هاى مختلف در جريان انباشت، سودآورى سرمايه‌هاى مختلف در بازار داخلى نيز در هر مقطع معيّن تابع کارکرد سرمايه انحصارى است. به جنبه عام اين وابستگى، يعنى شرايط عمومى توليد و بازتوليد نيروى کار ارزان توسط سرمايه انحصارى، در سطح اقتصادى و سياسى - شرايطى که در خدمت تمامى اقشار سرمايه قرار دارد - قبلا اشارات مختصرى کرديم. از نظر تحليلى اين واقعيت بمعناى وابستگى "نرخ ارزش اضافه (نرخ استثمار)" در بازار داخلى به کارکرد سرمايه انحصارى است. اما آنچه از نقطه نظر بحث پيرامون بحران در چنين نظامى ميبايد بررسى شود، آن مناسبات مشخصى است که مابين اقشار مختلف سرمايه، بواسطه مکانى که هر يک در کل سرمايه اجتماعى دارند برقرار ميشود. اين تصور که گويا هر سرمايه‌اى (و لابد هر سرمايه‌دارى) سود خودش را توليد ميکند حداکثر ميتواند تصور باطل مديران و مالکان صنايع و بنگاههاى توليدى ريز و درشت باشد که قوانين بازار را از دريچه سرمايه منفرد خود در عرصه رقابت مينگرند و درک ميکنند. مارکسيسم پوچى چنين تصورى را بوضوح اثبات کرده است. مارکس نشان ميدهد که سرمايه‌هاى مختلف، از طريق مکانيسم رقابت، بمثابه "سهامدارانى در کل سرمايه اجتماعى" سودآورى ميکنند. بعبارت ديگر سود هر سرمايه، سهم آن از کل ارزش اضافه‌اى است که در جريان حرکت کل سرمايه اجتماعى - که هر سرمايه منفرد جزئى از آن است - توليد شده است؛ ارزش اضافه‌اى که حاصل استثمار کل طبقه کارگر است[٧]. از نظر مناسبات متقابل اقشار و آحاد مختلف سرمايه، اين واقعيت جز تأکيدى بر وحدت بنيادى همه اقشار سرمايه در ابقاء، و دفاع از، شرايط امپرياليستى استثمار طبقه کارگر، مناسبات سياسى و اقتصادى ضرورى براى اين استثمار و نيز تقسيم کار اجتماعى‌اى که بر مبناى اين ضروريات شکل ميگيرد، نيست و همين شناخت مختصر تار و پود همه تئورى‌هاى "سرمايه‌دارى ملى و مستقل به رهبرى بورژوازى ملى" را درهم ميپيچد.

حاکميت سرمايه انحصارى بر توليد اجتماعى از يکسو و وابستگى نرخ ارزش اضافه (نرخ استثمار) در کشور تحت سلطه به کارکرد سرمايه انحصارى از سوى ديگر، به اين معنى است که سرمايه انحصارى در تعيين حجم کل ارزش اضافه‌اى که ميبايد از مجراى رقابت ميان اقشار مختلف سرمايه تقسيم گردد نقشى تعيين کننده دارد. بعبارت ديگر اين پروسه انباشت سرمايه انحصارى، نيازها و پارامترهاى آن است که چهارچوب و محدوده‌هاى انباشت سرمايه غير انحصارى را معيّن ميکند. نقش تعيين کننده عملکرد سرمايه انحصارى در تعيين حجم کل ارزش اضافه توليد شده در بازار داخلى ميتواند اَشکال مختلف بخود بپذيرد. صدور مستقيم سرمايه انحصارى به کشور تحت سلطه و عيار بالاى اين سرمايه و سرمايه‌هاى مختلف متصل به آن در کل سرمايه اجتماعى بطور اخص، و نيز اثرات کارکرد اين سرمايه‌ها در افزايش بارآورى اجتماعى کار در بازار داخلى بطور اعم، حالت کلاسيک وجود چنين شرايطى است.

اما آيا همينجا هواداران بورژوازى "ملى"، بنى صدريست‌ها، معترضين به "جامعه مصرفى" هواداران تز نيمه‌فئودال-نيمه‌مستعمره و يا کسانى که سفت و سخت تئورى ناسيوناليستى "غارت و چپاول برون‌مرزى" را بجاى تئورى امپرياليسم لنين به خورد جنبش کارگرى ايران ميدهند[٨]، مچ ما را نخواهند گرفت که "حرفهاى شما باطل است، چرا که ايران حوزه صدور سرمايه نيست و صدور سرمايه‌هاى خارجى، و به اين ترتيب سهم سرمايه‌هاى خارجى در کل سرمايه اجتماعى و توليد ارزش اضافه در بازار داخلى بسيار ناچيز است"؟ به اين ظاهربينان که تئورى‌ها و مقولات و مفاهيم خود را از "علم" اقتصاد بورژوايى وام ميگيرند بايد گفت "اگر نمود هر پديده ماهيتش را بى کم و کاست منعکس ميکرد، آنگاه علم ضرورت نمييافت".

شک نيست که از اين نقطه نظر شرايط خاص ايران مورد کلاسيک صدور سرمايه را به ذهن نميآورد. صدور مستقيم سرمايه خارجى سهم ناچيزى از کل سرمايه‌گذارى در بازار داخلى را تشکيل ميدهد (٧-٥٪) اما اين صرفا ظاهر مسأله است. حجابى از روابط حقوقى بر واقعيت موجود در ايران پرده ساتر افکنده است. در حقيقت براى آشکار شدن حرکت سرمايه انحصارى در بازار داخلى ايران ميبايد به عملکرد اقتصادى دولت دقيق شد. بعبارت ديگر آنچه ميبايد در مورد مشخص ايران مد نظر باشد نه صرفا سنجش نقش سرمايه‌گذارى مستقيم خارجى بلکه تحليل منشاء و عملکرد سرمايه دولتى است.

منشاء سرمايه دولتى کجاست؟ منشاء اصلى سرمايه‌گذارى دولتى، يعنى آن مقدار معيّنى از ارزش که بوسيله دولت تملک شده و به سرمايه بدل ميگردد، بى ترديد درآمد نفت است. اما اين درآمد خود از کجا حاصل ميگردد؟ درآمد دولت از صنعت نفت در واقع سهم دولت ايران، بمثابه مالک انحصارى منابع نفتى در ايران، از کل ارزش اضافه‌اى است که صنعت نفت ايران نصيب مالکان وسايل توليد در اين بخش ميکند. اما آنچه در اين خصوص ميبايد تأکيد کرد اين واقعيت است که حجم کل اين ارزش اضافه تماما حاصل استثمار ٣٥ - ٤٠ هزار کارگر صنعت نفت ايران نيست. بلکه بخش قابل ملاحظه آن "اجاره تفاضلى"‌اى است که از بابت پايين بودن هزينه توليد در ايران به نسبت هزينه متوسط توليد هر بشکه نفت در جهان به جيب مالکان انحصارى اين شرايط مساعد توليد سرازير ميشود.[٩]

به عبارت ديگر ارزش اضافه‌اى که عايد مالکان وسائل توليد در صنعت نفت ايران (شرکتهاى نفتى و دولت ايران) ميگردد از نظر تئوريک به دو بخش تقسيم ميشود، ١- سود سرمايه (شامل فوق سود ناشى از استفاده سرمايه از نيروى کار ارزان کارگران نفت ايران) و ٢- اجاره تفاضلى، (تفاوت ميان هزينه توليد در ايران با هزينه توليد متوسط در جهان). علت وجود اجاره تفاضلى، همانا مالکيت انحصارى دولت ايران (و يا حق استخراج انحصارى‌اى که به شرکتهاى نفتى در ايران تفويض ميگردد) بر منابع نفتى ايران است (در غياب اين مالکيت و يا حق استخراج انحصارى، سرمايه‌هاى مختلف ميتوانستند بى هيچ مانعى به توليد مواد نفتى در ايران بپردازند که در اين صورت: اين از يکسو هزينه متوسط توليد هر بشکه نفت در سطح جهانى را کاهش ميداد و از سوى ديگر باعث افزايش هزينه توليد هر بشکه نفت در ايران ميگرديد. به اين ترتيب حرکت آزادانه سرمايه‌ها در غياب مالکيت انحصارى، و رقابت اين سرمايه‌ها، اختلاف موجود ميان هزينه توليد در ايران و هزينه متوسط توليد در جهان را از ميان بُرده و اجاره تفاضلى را به صفر ميرساند) نکته مهم اينجاست که اين درآمد در ايران تحصيل نشده بلکه به ايران سرازير گشته است. درآمدى که همانطور که پايين‌تر اشاره خواهيم کرد، از طريق عملکرد دولت وابسته به امپرياليسم به مبناى استثمار نيروى کار ارزان کارگران بخشهاى توليدى ديگر تبديل ميگردد. از نظر تئوريک مقدار اين درآمد (درآمدى که نصيب دولت ايران ميشود) در محدوده کل اجاره تفاضلى صنعت نفت ايران نوسان ميکند و در هر مقطع بر مبناى چانه زدن‌هاى دولت ايران با شرکتهاى نفتى تعيين ميگردد[١٠]. حداکثر اين مقدار از نظر تئوريک برابر کل اجاره تفاضلى‌اى است که صنعت نفت ايران بنا بر پايين بودن هزينه توليد از آن بهره‌مند ميگردد.

پس سرمايه دولتى از نقطه نظر منشاء انباشت با سرمايه خارجى تفاوتى نميکند، منشاء سرمايه‌اى که بوسيله دولت ايران در بازار داخلى به حرکت در ميآيد، و سهم عمده سرمايه‌گذارى در کل کشور را تشکيل ميدهد، همانا ارزشى است که از بازار جهانى و به هزينه سرمايه‌هاى نفتى با بارآورى نازلتر، به ايران سرازير ميشود. از اين نقطه نظر، در پس حجاب روابط حقوقى (که ظاهرا دولت ايران و شرکت ملى نفت ايران را مستقل از سرمايه امپرياليستى تصوير ميکند) صدور مقادير معتنابهى ارزش - سرمايه به ايران براى استثمار نيروى کار نهفته است و طبيعى است که در شرايطى که سرمايه‌هاى امپرياليستى هر ساله مقادير قابل ملاحظه‌اى از ارزش اضافه توليد شده در بازار جهانى را بصورت اجاره تفاضلى تحويل دولت دست نشانده خود در ايران ميدهند، صدور مستقيم سرمايه اهميت خود (و نيز ضرورت خود) را از دست ميدهد و دولت وابسته وظيفه ايفاى اين نقش - يعنى به گردش درآوردن اين درآمد در بازار داخلى در خدمت انباشت سرمايه انحصارى - را خود عهده‌دار ميگردد.

اما آنچه اين واقعيت را به مثابه جلوه‌اى از صدور سرمايه، در حجاب مناسبات حقوقى ويژه خود، عريان‌تر ميسازد، عملکرد بخش دولتى در بازار داخلى و چگونگى گردش درآمد نفت در حلقه بازتوليد کل سرمايه اجتماعى است. ارزشى که از بخش نفت نصيب دولت ميگردد، دود نميشود و به هوا نميرود، و يا بر خلاف تصور برخى م.ل.ها صرف "تخريب" و "ضربه زدن" به اقتصاد کشور يا "ممانعت از رشد نيروهاى مولّده" نميشود (هر چند که صَرف ايجاد نوع سرمايه‌دارى مورد علاقه هواداران بورژوازى "ملى" نيز نميگردد). اين ارزش دوباره به اَشکال مختلف به جريان ميافتد. غافل ماندن از اين سير گردش مجدد، مترادف است با توليد را ديدن و باز توليد را نديدن، سرمايه را ديدن و سرمايه‌دارى را نديدن. ما در اينجا نميخواهيم (و به هر صورت نميتوانيم) دقايق جزء به جزء سير گردش اين درآمد را، که چون رشته تسبيحى تمامى اقشار سرمايه را به نظام توليدى معيّنى پيوند ميدهد و آن را به مثابه يک کليّت واحد در خدمت نظام جهانى امپرياليسم قرار ميدهد، بررسى کنيم، اين سير گردش در بر گيرنده فعل و انفعالات، نقل و انتقالات، مبادلات، پرداخت‌ها و دريافت‌هاى بيشمارى ميان طبقات و اقشار مختلف اجتماعى است. از حقوق گرفتن کارمندان دولت تا مناقصه‌ها و پروژه‌هاى دولتى، از اعتبارات تجّار تا بيمه درمانى افسران ارتش، و... هر يک به نوعى بخشى از اين درآمد را در عرصه مشخصى به حرکت در ميآورد. ما در اينجا به اختصار به دو مجراى عمده و عمومى عملکرد مجدد اين درآمد در عرصه باز توليد اشاره ميکنيم:

بخشى از درآمد دولت مستقيما در بازار داخلى مصرف ميشود، يعنى صَرف خريد کالاها و خدمات مصرفى دولت ميگردد و بخشى ديگر به سرمايه تبديل ميگردد. در هر دو حالت اين درآمد (مستقيماً توسط خود دولت و يا غير مستقيم توسط حقوق بگيران از دولت) وارد بازار کالا ميگردد. بخودى خود و در همين سطح، اين عمل به معناى افزايش قابل ملاحظه تقاضا و بسط بازار فروش کالاهاست (افزايشى که بنا بر منشاء آن - اجاره تفاضلى - همواره مازاد بر افزايش مستمر ناشى از انباشت و گسترش سرمايه در عرصه توليد داخلى - غير نفتى - و درآمدهاى حاصله از آن است). به اين ترتيب از نقطه نظر توليد کننده داخلى (و سرمايه‌هاى ربائى و تجارى‌اى که توليدات داخلى را به گردش در ميآورند)، از نظر تئوريک، شرايطى مشابه شرايط صدور کالا فراهم آمده است. اما از همين نقطه نظر، توليد کنندگان خارجى، که بخشى از درآمدى را که ميبايست مبناى تحقق ارزش کالاهايشان در بازار جهانى قرار گيرد، به بازار داخلى ايران سرازير شده مييابند، براى فروش و تحقق ارزش کالاهاى خود وسيعا نياز به صدور آنها به بازار داخلى ايران دارند. و دولت وابسته به انحصارات امپرياليستى، و سياست گمرکى آن، تضمين ميکند که انحصارات (و مشخصا انحصاراتى که رژيم به آنها وابسته است) به سهولت به اين بازار راه يابند و رؤياى توليد کننده داخلى و سرمايه‌هاى تجارى و ربائى وردست آن را، که صابون تملک ارزش اضافه‌اى بيش از آنچه خود توليد کرده‌اند را به شکم ماليده‌اند (و اين را، با استفاده از تاريکى شب در جنبش کمونيستى ما، "ملى" بودن هم نام نهاده‌اند!)، آشفته سازد. به هر حال عرصه رقابت (و بندوبست‌هاى ذاتى آن) بين اين انگلهاى اجتماعى حکميت ميکند، و شکى نيست که سرمايه‌هاى امپرياليستى در اين عرصه دست بالا را دارند، و در اکثر موارد توليد کننده داخلى و سرمايه‌دار "ملى" ناگزير ميشود، تا آنجا که به مواهب افزايش تقاضا مربوط است، کوتاه بيايد و به استثمار نيروى کار ارزان طبقه کارگر ايران، يعنى همان توافق بنيادين و "مقدس" همه اقشار سرمايه "قناعت" کند.

و اما در مورد درآمدى که دولت به سرمايه تبديل ميکند. اين سرمايه‌گذارى‌ها را ميتوان به دو بخش عمده تقسيم کرد؛ سرمايه‌هاى مولّد و سرمايه‌هاى غيرمولّد. بخش مولّد سرمايه دولتى بار ديگر، در حلقه بازتوليد، نيروى کار ارزان کارگران ايران را در عرصه‌هاى مختلف در خدمت توليد ارزش اضافه به کار ميگيرد و به اين ترتيب مستقيما بر کل ارزش اضافه توليد شده در بازار داخلى ميافزايد. اما به دو نکته اساسى در اين رابطه بايد توجه داشت. اولا سرمايه دولتى، صرفنظر از توليد مستقيم ارزش اضافه، به اعتبار عرصه‌هاى مشخصى که اين سرمايه در آن به حرکت ميافتد، امکانات وسيعى را براى انباشت سرمايه در بخش غير دولتى و بويژه براى سرمايه‌هاى امپرياليستى فراهم ميکند. بررسى عرصه‌هاى سرمايه‌گذارى دولت، نقش آن را به مثابه کارگزار سرمايه انحصارى بوضوح آشکار ميکند. اين نقش، فراهم کردن زير ساخت اقتصادى توليد سرمايه‌دارى است. بطور کلى، حرکت سرمايه به عرصه‌هاى مشخص توليد، مستلزم وجود امکانات زيرساختى معيّنى است؛ امکاناتى که کل سرمايه اجتماعى ملزم به فراهم کردن آنست[١١]. هر چه فراهم کردن اين زمينه‌ها و زيرساخت‌ها متضمن سرمايه‌گذارى‌هاى اوليه وسيع‌تر و طويل‌المدت‌ترى باشد، سرمايه‌هاى منفرد براى ورود در اين عرصه‌ها از امکانات نازلترى برخوردارند و گرايش و تمايل کمترى نشان ميدهند. با ورود سرمايه به عصر انحصارات و نقش نوينى که بر عهده دولتهاى بورژوا، به مثابه نماينده منافع کل سرمايه اجتماعى، قرار گرفته است، تأمين اينگونه زيرساخت‌ها بيش از پيش به وظايف دولتها بدل ميگردد. سرمايه‌گذارى وسيع دولت ايران در بخش ساختمان (و بويژه در بخش غير مسکونى، نظير سدها، راه‌ها، نيروگاه‌ها و...) و حمل و نقل و ارتباطات، مبنائى جز آماده کردن زمينه‌هاى ضرورى و بنيادى انباشت سرمايه در عرصه‌هاى جديد توليدى نداشته است. صَرف اينگونه "هزينه‌ها"، در کشورى که از نقطه نظر توسعه سرمايه‌دارى در ابتداى راه است، شرط لازم صدور سرمايه‌هاى صنعتى و انباشت آن است. "هزينه‌هايى" که سرمايه انحصارى به هر صورت براى استفاده از نيروى کار ارزان در ايران به "صَرف" آن محتاج است. به اين ترتيب بخش وسيعى از نيروى کار پرولتارياى ايران، بوسيله دولت، در خدمت توليد اين امکانات زيرساختى قرار ميگيرد. طبيعى است که الگوى توسعه اينگونه توليدات و تسهيلات، تا سرحد ممکن با منافع مشخص سرمايه انحصارى در هر مقطع معيّن و نيز در دراز مدت تطابق مييابد و سرمايه‌دار داخلى و يا توليد کننده خرده‌پا را الزاما در ابتداى امر و بلافاصله از اين نمد کلاهى نيست. اما با باز شدن اين امکانات، سرمايه‌داران داخلى نيز الگوى توليدات خود را بتدريج بر محور آن طرح ميريزند و در حاشيه سرمايه انحصارى و بعنوان ضميمه‌هاى ضرورى آن به توليد و انباشت ميپردازند.

شک نيست که کارگرانى که در توليد اين امکانات زيرساختى بکار گرفته ميشوند بى هيچ شبهه‌اى استثمار ميشوند و ارزش اضافه توليد ميکنند. اينجا به نکته دوم ميرسيم، و آن اينکه حاصل استثمار اين کارگران خود را نه عمدتا در "درآمد دولت" بلکه ابتدا در سود سرمايه‌هايى که اين گونه پروژه‌ها را از دولت کنترات گرفته‌اند و در مرحله بَعد در سود تمام سرمايه‌هايى که پس از اتمام اين پروژه‌ها از اين امکانات زيرساختى به رايگان و يا با پرداخت مبلغى بسيار جزئى (به نسبت سرمايه‌هاى پيش‌ريخته‌شان) استفاده ميکنند، منعکس ميکند (ممکن است گفته شود که در عوض دولت از شرکتها ماليات ميگيرد، اما اين يک واقعيت است که در حالى که سرمايه‌گذارى‌هاى دولتى بخش عمده سرمايه‌گذارى در کل کشور را تشکيل ميدهد، مالياتهاى پرداختى سرمايه‌داران جزء ناچيزى از درآمد دولت را تشکيل ميدهند). بعبارت ديگر دولت توليد بخش مهمى از عوامل مادى سرمايه ثابت (و بويژه بخش استوار آن) در کل سرمايه اجتماعى را بر عهده ميگيرد، و اين توليد را به شيوه‌اى کاپيتاليستى و از طريق استخدام کار مزدى انجام ميدهد، بى آنکه ارزش اضافه حاصله را خود، با فروش اين "کالاها" متحقق نمايد. به اين ترتيب ارزش - سرمايه‌اى که از طريق "اجاره تفاضلى" به تملک دولت وابسته در ميآيد بعنوان سرمايه مولّد دولتى وارد حلقه بازتوليد ميگردد و ارزش اضافه حاصله از آن خود را در هزينه اندک سرمايه‌گذارى‌هاى غير دولتى در حلقه بعد (و لاجرم سود کلان اين سرمايه‌گذارى‌ها) منعکس ميکند. به بيان ديگر، "شرايط مساعد طبيعى" بخش نفت که مبناى اجاره تفاضلى (نوعى فوق سود انحصارى) را در حلقه اول تشکيل ميداد، از مجراى سرمايه‌گذارى دولتى و استثمار نيروى کار ارزان صدها هزار کارگر در حلقه دوم، به ظهور "شرايط مساعد زيرساختى" براى سرمايه‌هاى غير دولتى (و بويژه امپرياليستى) در حلقه سوم، که امکانات صرفه جويى در سرمايه ثابت (و بويژه در بخش استوار آن) را فراهم ميآورد، منجر ميگردد. اين دور تسلسل، که طرح آن در دهه ٢٠-١٣١٠ ريخته شد، با سلب مالکيت دهه ٤٠ و استقرار بى چون و چراى حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى بر مبناى مناسبات نوين اين نظام استوار گرديد و با افزايش بهاى نفت در سالهاى ٥٠ و بويژه ٥٤-٥٣ به اوج رسيد.

و اما بخش غيرمولّد سرمايه دولتى، يعنى بخشى که در خدمت تسهيل گردش کالاها و تحقق ارزش آن قرار ميگيرد، قبل از هر چيز به محور نظام بانکى و سيستم اعتبارات در کشور و "الحاق" سرمايه‌هاى خصوصى در بازار داخلى به سرمايه انحصارى (از طريق سيستم بانکى) بدل ميگردد. پيش از آنکه به اين نکته بپردازيم، لازم است در مورد مفهوم "غيرمولّد" توضيحى بدهيم. از نقطه نظر توليد سرمايه‌دارى، يعنى مفهومى که در نقد مارکسيستى اين نظام مورد نظر است، مقوله کار غيرمولّد (و يا سرمايه غيرمولّد که اين "کار" را در خدمت ميگيرد) به معناى غير مولّد از نقطه نظر ارزش اضافه مورد نظر است و نه به معناى غيرمولّد از نظر ارزش مصرف و يا "خاصيت". کار غيرمولّد از نقطه نظر توليد سرمايه‌دارى، بر خلاف نظرات شِبهِ فيزيوکراتى رفقاى راه کارگر، نه تنها زائد و "مخرب" و... نيست بلکه شرط لازم استثمار نيروى کار مولّد و توليد ارزش اضافه در کل سرمايه اجتماعى است. ("فاشيسم، کابوس يا واقعيت" مملوّ از چنين انحرافاتى است: "قسمت اعظم درآمد نفت در بخشهاى غيرمولّد اقتصاد نه تنها حيف و ميل ميگردد، بلکه به متلاشى ساختن بخشهاى مولّد اقتصاد کمک ميکند... در آمد نفت بجاى آنکه در خدمت نوسازى اقتصاد توليد ايران (تحت چه مناسباتى؟!) بکار گرفته شود، صَرف متورم ساختن بخش غير توليدى گشته است. اينان پيش از آنکه توليد کننده ارزشى باشند، مصرف کننده آن هستند، تصفيه بخش خدمات از طريق منحل کردن اقتصاد غيرمولّد موجب انفجار بزرگى ميگردد" شماره ١، صفحه ١٧). سرمايه غيرمولّد سرمايه‌اى است که در عرصه گردش کالاها و تحقق ارزش آنها (و نه در توليدشان) به حرکت در ميآيد. سرمايه غير مولّد به همان اندازه شرط ضرورى وجود توليد سرمايه‌دارى است که عرصه گردش جزء لايتجزاى پروسه بازتوليد سرمايه است. گردش کالاها و تحقق ارزش آنها براى کل سرمايه اجتماعى مستلزم صَرف بخشى از کار اجتماعى (بصورت متجسم در وسائل کار و نيز کار زنده)، است، و طبيعى است که هر چه سرمايه در اين زمينه کارگران مزدى را بيشتر بکار کشد، اين هزينه را کاهش داده است. به عبارت ديگر سرمايه غيرمولّد نيز از کارگران کار اضافه ميکشد (اضافه بر کارى که صَرف توليد وسائل معيشت آنان شده است)، اما حاصل اين کار، در کل سرمايه اجتماعى، نه توليد ارزش اضافه، بلکه صرفه جويى در مصرف ارزش اضافه است. مثال مارکس در اين مورد بسيار گوياست، سوزاندن زغال سنگ و توليد انرژى حرارتى، خود قبل از هر چيز مستلزم صَرف مقدار معيّنى انرژى حرارتى براى تبديل ذغال سنگ از حالت جامد به مايع است، و اين شرط لازم سوزاندن ذغال سنگ است. گردش کالاها نيز شرط لازم و غير قابل انکار توليد سرمايه‌دارى است. تحول ارزش - سرمايه از شکل کالايى به شکل پولى و بالعکس، شرط لازم آغاز، و تکرار، پروسه کار در توليد و بازتوليد اين نظام است. نقش سرمايه‌هاى تجارى و ربائى در گردش و تحقق ارزش کالاها در بازار، از نقطه نظر نظام سرمايه‌دارى ضرورتى غير قابل انکار است. طرح مسأله "منحل" کردن فعاليتهاى غيرمولّد در نظام سرمايه‌دارى (اعم از "وابسته" و غير وابسته) پيش از آنکه دورنماى يک "انفجار اجتماعى" را در ذهن زنده کند، سند نگران کننده‌اى از بقاء تئورى‌هاى "نم کشيده" بورژوايى در جنبش کمونيستى ما بدست ميدهد. در غياب کار غيرمولّد در نظام سرمايه‌دارى، اصولا نميتواند سخنى از اجتماع (که باز توليد زيست اقتصادى در چهارچوب مناسبات معيّن رکن اساسى آن است) در ميان باشد، تا چه رسد به "انفجار" آن.

اما به هر رو، غيرمولّد بودن سرمايه‌هاى ربائى و تجارى (و نيز شرکتهاى بيمه و خدمات ديگر) به اين معنى نيست که اين سرمايه‌ها سودآورى نميکنند، بلکه به اين معنى است که سهمى که از کل ارزش اضافه توليد شده نصيب آنان ميگردد، در بخش صنعتى (به معناى عام- توليد کالا) توليد شده است. از نقطه نظر ميزان سودآورى نيز قوانين عمومى‌اى که بر هر واحد سرمايه صادق است در مورد اين سرمايه‌ها نيز صدق ميکند. سود تجارى و بهره، نمود مشخصى است که سهم اين سرمايه‌ها از کل ارزش اضافه بخود ميپذيرد. طبيعى است که هر چه سرمايه‌هاى غير مولّد متمرکزتر باشند و با استفاده هر چه بيشتر و فشرده‌تر از کارگران مزدى، کالاهاى بيشترى را، به نسبت حجم خود، به گردش در آورند، هزينه کل سرمايه اجتماعى در عرصه گردش و تحقق به نسبت کاهش يافته و سهم نسبى سود تجارى و بهره بانکى از کل ارزش اضافه نازلتر خواهد بود (سهم نسبى سرمايه صنعتى افزايش خواهد يافت) بنا بر اين قانون عمومى تمرکز سرمايه، در سير انباشت، در مورد اين سرمايه‌ها نيز صدق ميکند.[١٢]

نقش تعيين کننده اعتبارات دولتى، و يا اعتبارات بانکهاى خصوصى که بنوبه خود وسيعا به سپرده‌ها و اعتبارات دولتى و انحصارى تکيه دارند، در تأمين نيازهاى اعتبارى سرمايه‌هاى مختلف صنعتى و تجارى در ايران غير قابل انکار است. بخش غيرمولّد سرمايه دولتى به مبناى انباشت سريع سرمايه غير دولتى در توليد (و نيز در گردش) کالاهايى بدل ميگردد که سرمايه انحصارى و دولت وابسته به آن، علاوه بر ايجاد منبعى وسيع از نيروى کار ارزان، از طريق بخش مولّد سرمايه دولتى (و مخارج دولت على‌العموم) نيز مستمرا زمينه‌هاى سودآورى کلان را در آن فراهم کرده و ميکند[١٣]. نقش حياتى اعتبارات دولتى در انباشت سرمايه در بازار داخلى، امروز، در شرايطى که انقباض اين اعتبارات آثار خود را آشکار ميسازد، بيش از پيش به ثبوت ميرسد. (پس از ملى شدن صنايع کشور، و پس از اينکه بالأخره برخى پرده‌درى‌ها از اوضاع مالى صنايع کشور به صرفه جناب بازرگان شد، معلوم شد که بخش عمده سرمايه صاحبان صنايع، از چيزى جز بدهى به دولت تشکيل نميشده است). اما نکته مهم ديگر در اين رابطه نقشى است که نظام بانکى بطورکلى، که سرمايه انحصارى خارجى و دولتى را محور خود قرار داده است، در تحکيم سلطه سرمايه مالى امپرياليستى بر سرمايه‌هاى مختلف، اعم از کوچک و بزرگ، در بازار داخلى ايفا ميکند. اعتبارات وسيع دولتى، در عين اينکه سودآورى اقشار مختلف سرمايه را تسهيل ميکند، به مثابه اهرمى قدرتمند در دست سرمايه امپرياليستى در تعيين عرصه‌هاى مشخص توليد مقياس و ميزان آن، و در تحليل نهائى در کنترل حرکات اقشار مختلف سرمايه عمل مينمايد. همين واقعيت، که در شرايط متعارف توليد (شرايط غير بحرانى) شرايط بسيار مساعدى را براى سودآورى همه اقشار سرمايه، در رکاب سرمايه انحصارى، فراهم ميکند، در شرايط بحران و تشديد رقابت در ميان اقشار مختلف سرمايه، سرمايه انحصارى را در موضعى بسيار قدرتمندتر قرار ميدهد. وابستگى درونى و ذاتى همه اقشار سرمايه در ايران به کارکرد امپرياليسم، بطور اخص در وابستگى اقشار مختلف سرمايه و حرکت و انباشت آنها، به نظام بانکى تحت حاکميت سرمايه انحصارى تبلور مييابد.

در پايان اين توضيحات معترضه، نکته‌اى را نيز ميبايد در مورد هزينه‌هاى "غير اقتصادى" دولت خاطر نشان سازيم. حاکميت اقتصادى سرمايه و امپرياليسم بر کار مستلزم ابقاى حاکميت سياسى بورژوازى بر پرولتاريا است. تأمين اين حاکميت نيز بنوبه خود مستلزم صَرف مقادير معتنابهى از ارزش توليد شده در جامعه براى "توليد و بازتوليد" روبناى سياسى- ايدئولوژيک حاکميت سرمايه امپرياليستى است. مخارج ارتش، بوروکراسى، آفرينندگان و مبلّغين رنگارنگ ايدئولوژى حاکم، و اَشکال مختلف و آلترناتيو آن که سرِ بزنگاه به دادِ بورژوازى ميرسد و... همه مستلزم صَرف هزينه‌هاى زيادى است که سرمايه، بنابر خصلت خود، از هيچ تلاشى در ارزان تمام کردنش فروگذار نميکند. اما يک نکته واضح است. اين مخارج از نقطه نظر سرمايه ضرورى است. غصه خوردن در مورد اين که چرا فلان و بهمان دولت بورژوايى پولش را اينگونه "حيف و ميل" ميکند و چرا بجاى اين اَعمال "مخرب" پول را به سرمايه تبديل نميکند و از گُرده طبقه کارگر کار و ارزش اضافه بيشترى نميکشد، براى يک کمونيست خجلت‌آور است. نوشتن اينکه "بورژوازى وابسته انحصارى هرگز به اندازه کافى(!) تلاش ريشه‌اى براى سازمان دادن بهره‌کشى از نيروى کار زحمتکشان ايران بعمل نياورد" و گرفتار در غارت، اين مسأله را به "فرداى پُر فراغت" واگذاشته بود، و يا اينکه "بورژوازى ليبرال ميخواهد درآمد بيکران نفت را به "سرمايه" تبديل کند و جامعه "خوشبخت" سرمايه‌دارى در ايران بر پا کند و در ناز و نعمت اين جامعه "خوشبخت" غلت بزند در حاليکه در رژيم شاه درآمد نفت همچون طاعونى سياه در جهت متلاشى ساختن جامعه ايران به کار گرفته ميشد" و از اين قبيل، دايه دلسوزتر از مادر شدن براى سرمايه‌دارى و بورژوازى است. سرمايه منافع خود را ميشناسد و نيازى به مشاوره با فرزندان رمانتيکى که هنوز، در عصر امپرياليسم، در "قصه‌هاى شيرين" انقلاب صنعتى "غلت ميزنند"، ندارد. سرمايه‌دارى را از موضعى بورژوايى، و با آرمانى بورژوايى، نميتوان به نقد کشيد. سرمايه براى استثمار ناگزير است که توليد کند، ناگزير است که پول را به سرمايه تبديل کند، و سلاح نقد پرولتاريا به همين امر (و نه به فقدان يا عدم کفايت آن) نشانه گرفته شده است. "دستگاه دولتى متورم" و "گسترش خدمات غير مولّد" گواه دو چيز است، اولا اينکه "سرمايه مولّد" چنان استثمار ميکند، چنان "بهره‌کشى" را با استحکام "سازمان داده است" که خرج خويشاوندان و عمله و اکره غير مولّد خود را نيز با سخاوت پرداخت ميکند، و ثانيا، به همين دليل، پرولتارياى ايران چنان در زير اين سرکوب مستمر به خروش آمده است، که امپرياليسم حتى به صَرف هزينه‌هاى غيرمولّد بيش از اين براى مهار آن نيازمند است، و ديديم که چگونه آنچه تاکنون صَرف دستگاه "غير مولّد" سرکوب شده بود، نيز (عليرغم اينکه به زعم رفقاى "راه کارگر" ارزانتر از اين هم ميشده "تمامش کرد"!) در جلوگيرى از انقلاب و قيام و مبارزه قهرآميز کارگران ايران کفايت نکرده است. اين را بازرگان فهميده و از آرمان غلت زدن در "جامعه خوشبختى" که رفقاى راه کارگر به او و امثال او نسبت ميدهند دست کشيده است، و خود اين رفقا نفهميده‌اند و به اين آرمان تخيلى بورژوازى ليبرال ايران تحت نام "تحليل مارکسيستى" تداوم ميبخشند.

اما از آنچه گفتيم ابدا نبايد چنين استنتاج کرد که نظام سرمايه‌دارى در ايران (و يا هر نظام سرمايه‌دارى در جهان) در همه حالات در کارآمدترين شرايط خود، از نقطه نظر ضروريات انباشت سرمايه، بسر ميبرد. تناقضات درونى نظام سرمايه‌دارى، صرفنظر از کارکرد درونى و عميق خود، که به فروپاشى نهائى آن منجر ميشود، در حرکت روزمره اين نظام نيز موجب بروز اشکالات، تنگناها و گسست‌هاى مختلف در جريان توليد و بازتوليد، و نيز ناسازگارى سياستهاى مختلف با نيازهاى پروسه انباشت و... ميگردد. از نقطه نظر بورژوازى اقتصاد هميشه ميتواند از آنچه هست "بهتر باشد"، و به همين دليل خيل عظيمى از کارشناسان، صاحبنظران و اقتصاددانان مختلف با نقطه نظرات مختلف، در بطن جامعه تربيت شده و با بخشى از ارزش اضافه توليد شده "تغذيه ميشوند". نظرياتى که در هر دوره معيّن بر سياستهاى اقتصادى بورژوازى حاکم ميگردد، نظرياتى که بورژوازى در هر مقطع بر مبناى آن جزئيات بهره‌کشى را سازمان ميدهد، الزاما مؤثرترين، دورانديشانه‌ترين، کم‌تناقض‌ترين و کم‌خرج‌ترين نظرات ممکن نيستند. قصد ما ورود در بحث پيرامون چگونگى تعيين آراء بورژوايى حاکم نيست و در اين مورد فقط به نقل اين گفته مارکس اکتفا ميکنيم:

"تقسيم کار... همچنين خود را در تقسيم کارى در درون طبقه حاکمه، بصورت تقسيم کار ذهنى و مادى آشکار ميکند، به نحوى که در درون اين طبقه يک بخش به مثابه متفکرين طبقه (يعنى به مثابه ايدئولوگهاى فعال و صاحب درک آن که تکميل توهمّات اين طبقه را نسبت بخودش به ابزار اصلى امرار معاش خويش بدل ميکنند)، ظاهر ميشود، حال آنکه بخش ديگر در برخورد به اين آراء و توهمّات منفعل‌تر و پذيراتر است، چرا که در واقعيت امر اينها بخش فعالتر طبقه را تشکيل ميدهند و کمتر براى توهّم سازى و نظرپردازى نسبت به خودشان فرصت دارند. ناسازگارى در طبقه حاکم، در ميان اين دو بخش، حتى ميتواند تا حد مخالفت و خصومت معيّنى نيز اوج گيرد، خصومتى که به هر رو، در صورت وقوع يک تصادم بالفعل، که حيات کل طبقه را به مخاطره افکنده خودبخود از ميان ميرود." (ايدئولوژى آلمانى)

پس در يک نکته نبايد شک کرد. بورژوازى خود متفکرين خود را تربيت ميکند و خرجشان را هم ميدهد. بورژوازى نسبتا جوان ايران، به لطف حاکميت سرمايه انحصارى و امپرياليسم، از کارکُشته�