نوبت دوم
منصور حکمت: صحبتهاى رفيق غلام به برخى از سؤالات من پاسخ داد ولى پاسخى که من با آنها مخالفم. او تأکيد کرد که ديکتاتورى پرولتاريا براى خلع يد است و در روسيه هم به همين منظور بوده است. اما آلترناتيو اقتصادى ديکتاتورى پرولتاريا براى اين خلع يد را - حالا در مورد روسيه - چيزى جز سرمايهدارى انحصارى دولتى نميداند. موافقت رفيق غلام با اين امر به اين خاطر است که نيروهاى مولده بايد بحدى رشد کند تا سوسياليسم در روسيه امکانپذير باشد. اين يک بحث سانتريستى است. بحثى قديمى است که کلا سوسياليسم را فقط به رشد تکنيک و نيروهاى مولده ربط ميدهد و فىالواقع از سرمايهدارى دولتى يک مرحله به قول خود رفيق "اولوسيون" (تکامل) ميسازد نه "تاکتيک". اگر بناست سرمايهدارى انحصارى دولتى دورهاى باشد که در آن نيروهاى مولده جبرا بايد رشد بکند تا وقتى که سوسياليسم امکانپذير بشود، در اينصورت ادعاى آن کادت چه ايرادى داشت که ميگفت سرمايهدارى دولتى اولوسيون است، کمونيستها بيخود آنرا تاکتيک قلمداد ميکنند. درست در همين ديدگاه است که سرمايهدارى انحصارى دولتى به يک اولوسيون و حلقه تکاملى در جامعه روسيه تبديل ميشود و رفيق غلام اين را ميپذيرد.
همانطورى که قبلا اشاره کردم ديدگاه کمونيسم چپ يا حزب کمونيست انترناسيوناليست ناآمادگى پرولتاريا را در انجام وظايف اقتصادى بعد از کسب قدرت تقديس و تئوريزه ميکند. اين سيستم فکرى هيچ تبيينى از يک اقتصاد متفاوت غيرسرمايهدارى براى آن دوره ندارد. لاجرم شکلى از سرمايهدارى که قرار است نيروهاى مولده را خيلى رشد دهد را مبناى ديکتاتورى پرولتاريا قرار ميدهد و لزومى نميبيند که روى مساله آلترناتيو اقتصادى انقلابى پرولتاريا فکر کند و آمادگى عملى کردن آن را بدست بياورد. بنظر من اين ديدگاه چيزى جز تدريجىگرايى و اکونوميسم در تئورى مارکسيسم نيست. اينکه لنين در چه چهارچوبى به سرمايهدارى دولتى نگاه کرده است يک مساله است و اينکه رفيق ما اکنون هم در مورد اقتصاديات دوره ديکتاتورى پرولتاريا جز سرمايهدارى انحصارى دولتى چيز ديگرى به ذهنش نميرسد، مساله ديگرى است. اگر لنينيسم به ما ياد ميدهد که پديدهها را آنطورى که هستند ترسيم کنيم، سرمايه انحصارى دولتى را بايد آنطورى که هست ترسيم کنيم. نقد ما از سرمايهدارى اين است که نظام طبقاتى است، استثمارگر است، بخش عمده مردم ثروت جامعه را توليد ميکنند ولى فقط به اندازه بازتوليد نيروى کارشان مزد ميگيرند و خلاصه سرمايهدارى بردگى مزدى است. اما درست هنگامى که قرار است در مورد اداره جامعه افکارمان را بيان کنيم بلافاصله ميگوييم که البته شکل مزد و قانون ارزش باقى ميماند و در مورد سرمايهدارى انحصارى دولتى فراموش ميکنيم که بگوييم سرمايهدارى بهرحال در هر شکل يک نظام استثمارگر است و تحت ديکتارتورى پرولتاريا هم که باشد باز استثمارگر است! آيا پرولتاريا بناست که در يک دوره طولانى، که رفيق بارها ميگويد "دهها سال"، بر مبناى يک نظام استثمارگر نيروهاى مولده را رشد دهد؟ اساس انقلاب کمونيستى عليه استثمار است ولى هنوز اين چنين نظرى وجود دارد که يکى از مراحل تکامل نيروهاى مولده را سرمايهدارى انحصارى دولتى قرار ميدهد. انقلاب سوسياليستى وقتى اصولا در دستور طبقه کارگر قرار ميگيرد که تاريخا مناسبات توليدى موجود راه رشد نيروهاى مولده را سد کرده باشد ولى اکنون ظاهرا يک نوع انقلاب سوسياليستى هست که اتفاقا راه رشد نيروهاى مولده را از طريق بدست گرفتن مناسبات اقتصادى موجود توسط پرولتاريا هموار ميکند! من اين را قبول ندارم. من ميگويم اينکه لنين در آن مقطع فرمول سرمايهدارى انحصارى دولتى را بيان ميکند بخاطر اين است که کمونيسم روسيه تا قبل از آن روى اقتصاد انقلابى دوره گذار فکر نکرده و کار نکرده بود.
شايد بتوان گفت که اين يک ديد ملى از يک انقلاب جهانى است. گويا ظرفيتهاى پرولتاريا در يک کشور براى به ثمر رساندن انقلابش را اتفاقا اقتصاد همان کشور نشان ميدهد، اما موقع دست زدن به تحولات سوسياليستى ديگر آن ظرفيت را نشان نميدهد. صحبتى از اين نيست که پرولتارياى جهانى شيپور سوسياليسم را زده، کمون شکل حکومتىاش را بدست داده و مانيفست کمونيست اشکال ايدئولوژيکى را ارائه نموده و به اين ترتيب ميشود در يک کشور عقب مانده هم مناسبات توليدى مبتنى بر مالکيت اشتراکى را بنا کرد. در اين ميان طرح سرمايهدارى انحصارى دولتى معنايى جز اين ندارد که عصر مالکيت خصوصى سر نيامده است. اين ديدگاه اين شکل اقتصادى معين را هم از اقتصاد روسيه نتيجه ميگيرد. ايدههاى مانيفست کمونيست مخلوطى از نقد سوسياليسم فرانسه و نقد فلسفه آلمان ونقد اقتصاد سياسى انگليس است. گفته ميشود "سوسياليسم علمى را از خارج مرزهاى يک کشور و از بيرون طبقه بايد به درون برد" ولى وقتى به قرارگاه موعود ميرسيم که چکار بايد کرد، آنچه سرنوشت ما را محک ميزند رشد نيروهاى مولده در آن کشور معين و يا در آن گوشه معين جهان است. اين تعريف اکونوميسم است. اين ديدگاه آلترناتيو اقتصادىاى جز سرمايهدارى براى اقتصاد بعد از انقلاب ندارد. لنين سرمايهدارى انحصارى دولتى را بين اشکال موجود بهترين شکلى ميداند که ميتوان با اتکاء به آن در شرايط حاضر قدرت را حفظ کرد، توليد را سرپا نگهداشت و معيشت مردم را تامين کرد. ولى در بحث امروز رفيق غلام اين سيستم به شرط لازم رشد نيروهاى مولده تبديل شده است.
رفيق ميگويد که بحث امکانپذيرى سوسياليسم در يک کشور را در مورد معين روسيه رد ميکند، که در آن صورت معلوم نيست به آنهمه استناد و نقل قول مارکس و انگلس براى جهانى بودن سرمايهدارى چه احتياجى وجود داشت. در واقع در استدلال رفيق، بحث "سرمايهدارى يک نظام جهانى است" مقدمهاى است بر اينکه اقتصاد روسيه نميتواند سوسياليستى باشد. اتفاقا کسى که بخواهد سوسياليسم در يک کشور را رد کند از يک ديدگاه کلى رد ميکند و کمتر کسى يافت ميشود که فقط به استدلال اينکه سوسياليسم در روسيه قابل تحقق نبود، اکتفا کند. رفيق ما نيز همين کار را کرد. با استدلال کلى آن را رد کرد.
بنابراين سؤالى که براى من پيش ميآيد اين است که چرا با وجود اين که سرمايهدارى جهانى است قبل از سقوط دولت بورژوايى و سرمايهدارى در يک کشور، مبارزه اقتصادى در يک کشور معنى دارد، ولى فرداى انقلاب ديگر مبارزه اقتصادى طبقه معنى ندارد و سرمايهدارى به حيات خود ادامه ميدهد و تازه به شکل عجيبى، يعنى سرمايهدارىاى که نه تنها استثمارگر نيست بلکه حقوق کارگران را نيز تامين ميکند انباشت هم ميکند، نيروهاى مولده را هم رشد ميدهد! علاوه بر اين فرقى هم با سرمايهدارى دوره انقلاب دمکراتيک دارد مبنى بر اينکه آن يکى با بحران مواجه ميشود و اين يکى نيروهاى مولده را هم رشد ميدهد! سرمايهدارى ايران در شرايط برقرارى جمهورى انقلابى، براى هر دوره کوتاه يا بلندى قادر نخواهد بود که نيروهاى مولده را رشد دهد. اما در بحث رفيق، برعکس سرمايهدارى، در فرداى انقلاب سوسياليستى نيروهاى مولده را رشد ميدهد و هنوز معلوم نيست اگر قرار است سرمايهدارى را بعنوان ابزار رشد نيروهاى مولده بکار بگيريم از انقلاب سوسياليستى ما چه چيز سوسياليستىاى باقى ميماند. عقب ماندگى اقتصادى روسيه مکررا در طى بحثها مورد استناد رفيق غلام قرار ميگيرد. بالاخره با وجود عقب ماندگى ما بايد تحليلى بدهيم که پيروزى انقلاب و ادامه آن با اتخاذ اين يا آن سياست معين مقدور بود والا توضيح وضعيت پيش آمده با عقب ماندگى، همان تئورى شکستطلبى و غير ممکن بودن انقلاب سوسياليستى در روسيه است. اينکه بدون انقلاب آلمان در روسيه انقلاب به پيروزى نميرسد براى هيچکس رهنمود عملى نميدهد. در اين سيستم فکرى مرز بين مارکسيسم و غير مارکسيسم مخدوش ميشود. بين آن کسى که ميگويد سوسياليسم در روسيه عملى نيست، مناسبات موجود سرمايهدارى است اما دولت کارگرى سر کار است و آنکه مدعى است حکومت کارگران و مناسبات موجود سوسياليستى است، در عالم واقع اين فاصله فقط يک بند انگشت است.
نگرش اکونوميستى بطور منطقى انسان را به جبرگرايى ميرساند. در اين ديدِ جبرگرايانه و اکونوميستى اين سير اجبارى و از جمله سرمايه دولتى بايد طى شود. در عين حال وقتى که قرار باشد بقول رفيق سرمايهدارى دولتى دهها سال طول بکشد بالاخره بوروکراسى رشد ميکند، ابزار و روش ضرورى کار ميشود و کسى که اينها را نميخواهد بپذيرد لاجرم موظف است بگويد که هيچ چيز عملى نيست. با اين توضيح ميشود گفت که اصلا نقد بحث "سوسياليسم در يک کشور" و خود بحث "سوسياليسم در يک کشور" در روسيه دو روى يک سکه بودهاند: اکونوميسم يک روى آن و منشويسم چهره ديگر آن بوده است. بطور مشخصتر مدافعين سوسياليسم در يک کشور ناسيوناليسم روسى را نمايندگى ميکردند که خواهان صنعتى کردن روسيه بودند و رفيق نيز در توضيحات خودش حاميان واقعى و طبقاتى اينها را برشمرد. متقابلا منتقدين ديدگاه فوق هم کسانى بودند که ميگفتند از نظر اقتصادى چنين کارى عملى نيست. بايد منتظر انقلاب جهانى بود. آنچه در اين ميان نمايندگى نميشود لنينيسم است. رفيق ما بنحوى موقعيت اپوزيسيون چپ يا اپوزيسيون متحد را تصوير کرد که گويا آخرين سنگر مارکسيسم انقلابى بودهاند و فراموش ميکند که آنچه عملا پياده شد تزهاى اپوزيسيون متحد بود.
مخالفت من با صنعتى کردن بطور کلى نيست. آنچه مورد نظر من است يادآورى اين نکته است که مارکسيسم انقلابى مرزبندى با پروسه تحول صنعتى اقتصاد روسيه، بمثابه آرمان قديمى روسيه به عنوان يک کشور بورژوايى، ندارد. انقلابيگرى پرولترى خط فاصل خود را در سطح اقتصادى با انقلابيگرى بورژوايى روشن نميکند. انقلاب ١٩٠٥ "قرار بود" سرمايهدارى را رشد بدهد و انقلاب ١٩١٧ نيز همچنان "قرار است" سرمايهدارى را رشد دهد.
اتفاقا در سطح سياسى و در شکل و خصلت حکومت حاصل از انقلاب، پرولتاريا خود را بروشنى از خواستهاى بورژوازى تفکيک کرد و برعکس در قلمرو اقتصاد حتى خود لنين مرزبندى ضعيفى با بورژوازى بزرگ دارد که خواهان صنعتى کردن و مدرنيزه کردن اقتصاد روسيه است. برنامه پرولتاريا در سياست متمايز است ولى در عرصه اقتصاد اينطور نيست. برنامه اقتصادى- اجتماعى معينى براى دوره گذار که سرمايهدارى نباشد وجود ندارد. به اين ترتيب بعد از دوره جنگ داخلى و پس از تثبيت قدرت سياسى پرولتاريا وقتى مسائل اقتصادى مبرميت پيدا کرد، جريانى رو ميآمد که پاسخ مساله را داشته باشد. در چنين شرايطى بيان اينکه انقلاب جهانى است به درد کسى نميخورد. بخصوص اگر در نظر بگيريم که خط استالين- بوخارين به پشتوانه متخصصين ادارهجات و همينطور بورژواهايى که از بيرون حمايتش ميکردند راه حل معينى پيش پاى طبقه کارگر روسيه و اقتصاد جامعه گذاشت. استالين در تاريخ روسيه کسى است که توانست روسيه را از فقر و بدبختى نجات بدهد و به يک مساله واقعى جامعه بعد از انقلاب پاسخ داد. اگر تروتسکى يا اوزنسکى يا هر کس ديگرى شکست خوردند، بعلت محدوديتهاى موجود بر دمکراسى نبود بلکه به اين خاطر بود که پاسخى به اين مساله نداشتند. اصولا جوابى نميدادند.
بر اين اساس است که ميگويم اين پروبلماتيک از هر دو طرف پاسخ غلط ميگيرد. کسى که توسعه اقتصادى روسيه را بدون اينکه بدوا روشن کند که چرا سوسياليستى است تحت عنوان سوسياليسم جا ميزند، بورژواست و در مقابل کسى هم که ميگويد طبقه کارگر هيچ آلترناتيوى ندارد، او نيز از لحاظ اقتصادى خطى بورژوايى دارد. وگرنه پاسخ يک کمونيست بايد اين باشد که "ساختمان سوسياليسم در يک کشور" به معنى فاز پائينى جامعه کمونيستى حتى در کشور غنا عملى است. چرا که سوسياليسم مجموعهاى است از مناسبات بين افراد، بين افراد و ابزار توليدشان و همينطور نحوه توزيع درآمد اجتماعى. در هر حال رفيق غلام هر اسمى که براى نظرات خود انتخاب کند بالاخره محور نظراتش اين است که در روسيه آن زمان تلاش براى ساختمان يک اقتصاد غير سرمايهدارى عملى نبود و در اينصورت من خواهم گفت که اگر چنين کارى عملى نبود اين يعنى انقلاب اکتبر بىمعنى بود.
از نظر من اقتصاد جامعه سوسياليستى قابل تعريف است. شعار "به هر کس به اندازه کارش" بُعدِ توزيعى مساله را نشان ميدهد. ولى مالکيت دسته جمعى، برنامهريزى و غيره ابعاد اجتماعى و فنى آن را بيان ميکند. "به هر کس به اندازه کارش" به هيچ وجه به معناى سرمايهدارى نيست. در اينجا هر کس به اندازهاى که با کارش به ثروت جامعه اضافه کرده دريافت ميکند و در اينجا فقط سختى، شدت و مدت کار مبناى سنجش کار قرار ميگيرد. اين سرمايهدارى نيست چرا که به هر کس به اندازه کارش پس از کسر سود داده نميشود. به هر کس به اندازه کارش داده ميشود پس از کسر مقدارى که بايد در بازتوليد گسترده جامعه وارد گردد و اين مقدار توسط يک ارگان اشتراکى تعيين ميگردد. البته اين کمونيسم هم نيست. چرا که تعريف "از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نيازش" لازمهاش نداشتن کمبود است ولى در سوسياليسم هنوز کمبود وجود دارد. به همين دليل تعيين مبنايى "اقتصادى" براى توزيع ضرورى ميگردد.
رفيق غلام نکات ديگرى را راجع به مسخ ايده ديکتاتورى پرولتاريا طرح کرد که به نظر من او اين تعريف را مرده و جامد ميکند. در تئورى مارکسيسم دولت در جايى مجموعهاى از زندانها، دادگاهها و ارتش و در جاى ديگرى روبناى سياسى و گستردهاى که از مالکيت معين نظام توليدى حراست و بازتوليد را حراست ميکند، تعريف شده است. حال شما ميگوييد که چرا در فاصله ١٩١٧ تا ٢١ ديکتاتورى پرولتاريا و روبناى سياسى متناسب با مالکيت اشتراکى نيست و يا چرا حکومت دمکراتيک عموم کارگران نيست؟ تاريخا بلشويکها اشتباه نکردند. حزب پيشرو طبقه کارگر قيام کرد و زندانها و دادگاهها و سلاحها و غيره را بدست گرفت. واين حزب قبل از قدرتگيرى نماينده پرولتاريا بود و بعد از آن نيز هنوز نماينده پرولتارياست. اگر پرولتارياى سازمانيافته بمثابه اپوزيسيون به معنى رأىگيرى از همه کارگران نيست، پرولتارياى سازمانيافته به مثابه دولت نيز الزاما به معنى رأى گيرى از همه افراد کارگر نيست، بلکه به مفهوم قرار دادن نهادهاى پيشرو طبقه کارگر در مواضع کليدى است. حال شما پاسخ ميدهيد که مکانيزم حزب پيشرو با طبقهاى که نمايندگىاش را ميکند دمکراتيک نيست. جواب من اين است که اين يکى از ابعاد و خصلتهاى جامعه بشرى است و نه تمام آن. طرح مساله از اين زاويه در واقع نديدن نقش پيشرو و رهبر چه در حزب و چه در جامعه است. تعريف سياست به مثابه ترشح دمکراسى، طبقه و يا اقتصاد اشتباه است. بخش مهمى از سياست را تئورى انقلابى تعيين ميکند و اگر اين تئورى انقلابى است قدرت بسيج آن عين دمکراسى است، حتى بدون اينکه راى بگيرد. اشتباهآميزترين کارها ميبود اگر بلشويکها براى قيام منتظر رأى يا نظر شورا يا کميتههاى شهرها ميشدند. اگر بپذيريم که ديکتاتورى پرولتاريا بمعناى قرار گرفتن پرولتارياى در اپوزيسيون، در قدرت بمثابه پرولتارياى در حکومت است، چرا به محض اينکه يک فرم دولتى مطرح ميشود، بلافاصله خواستار يک قانون اساسى دمکراتيک براى انتخاباتش ميشويم؟ لنين ميگويد هر حکومتى يک ديکتاتورى است و براى تعيين ماهيت طبقاتى اين ديکتاتورى بايد ديد که آرمانهاى کدام طبقات را به زور به جامعه تحميل ميکند. اگر شما تمام توجه خود را روى ساختار تشکيلاتى ديکتاتورى پرولتاريا متمرکز کنيد و جوهر و ماهيت طبقاتى و نقش آن را در سرکوب مقاومت استثمارگران ناديده بگيريد طبعا خواهيد توانست از ديکتاتورى پرولتارياى زندهاى که دارد همين عمل را انجام ميدهد ايراد بگيريد که چرا دمکراتيک نيست و غيره. قاعدتا پاسخ ميگيريد که اين حکومت نه از بطن دمکراسى متولد شده است، نه فعلا فرصتى وجود دارد و نه دشمنان پرولتاريا چنين امکانى را ميدهند.
اگر صحبت بر سر لنينيسم است، لنينيسم آن عنصر فعالى است که سعى ميکند از ماتريال موجود بيشترين دستاورد را پيدا کند و اگر ماتريالى بوجود نيامده ديگر گناهش به پاى لنينيسم نيست. نهادهاى دمکراتيکى که براى ديکتاتورى پرولتاريا شما لازم داريد، در آن مقطع وجود نداشت. در مورد آموزش طبقه کارگر روسيه توسط بلشويسم نيز اغراق ميشود، بلشويک ها با ٥-٤ هزار نفر وارد انقلاب فوريه شدند. در شرايطى که در روستاها نيرويى نداشتند و در شهرها هم کم بودند.
از نظر من ديکتاتورى پرولتاريا در روسيه مستقر شد و از قضا آنقدر سريع مستقر شد که حتى نتوانست خود را آماده پاسخگويى به وظايف اقتصادىاش بنمايد. تصوير رفيق از ديکتاتورى پرولتاريا، اتوپيک است. به اين معنى که در فرداى کسب قدرت عملى نيست. ديکتاتورى پرولتاريا نيز گذشته و آيندهاى دارد. شروع آن نميتواند مهر حزب پيشرو طبقه را نداشته باشد ولى قطعا خاتمهاش بايد مهر شوراها را داشته باشد.
در مجموع خلاصه حرف من اين است که بحث رفيق غلام در چهارچوب همان ديالوگ "انقلاب جهانى در مقابل تز سوسياليسم در يک کشور" است. کل اين ديالوگ جدلى است مشخصا بين دو بخش غير لنينيستى در طول تاريخ چپ و در عمق و در بعد طبقاتى جدلى است بين بورژوازى بزرگ و بورژوازى ليبرال.
مساله سوسياليسم در يک کشور در چهارچوب تاريخى آن نه از جانب پرولتاريا بلکه تحت فشار بورژوازى طرح شد. در آن مقطع کسانى که اين مساله را رد ميکردند بطور واقعى نماينده منافع پرولتاريا نبودند، بلکه نماينده نادانى، جهل و استيصال پرولتاريا بودند، نماينده يأس و بىقدرتى پرولتاريا بودند. هر چند من ميپذيرم که به هر حال از جريانات ديگر به پرولتاريا نزديکتر بودند. اگر در طول تاريخ، لنينيسم همواره نماينده آلترناتيو داشتن پرولتاريا براى شرايط مشخص بوده است، بنابراين آنها لنينيست نبودهاند. در جهان امروز اين پروبلماتيک را جز با تعميم دادن آن نميتوان طرح کرد و اين را ديگر اصلا نميتوانم قبول کنم. از نظر من به معناى عام و مجرد کلمه، "سوسياليسم در يک کشور" عملى است. البته من مخالف آن جريانى هستم که سوسياليسم در يک کشور را در آن مقطع روسيه مطرح کرد براى آنکه آن را پوشش قرار دهد براى پشت کردن به انقلاب جهانى و کند کردن لبه تيز انقلاب در عرصه داخلى و خارجى، رفرميسم در داخل و تبليغ سازش طبقاتى در سطح بين المللى.
آنچه بطور واقعى اتفاق افتاد اين است که بلشويکها وارد انقلاب ١٩١٧ شده و دولت را در دست گرفته و ديکتاتورى پرولتاريا را تشکيل دادند. بدليل ناروشنى و عدم آمادگى در تبيين وظايف اقتصادى انقلاب، وقتى که اقتصاد به مساله اساسى اين جامعه تبديل گرديد، عملا تنها يک طبقه آنهم بورژوازى آلترناتيو داشت. بنابراين بخشى از پرولتاريا آرمانهاى بورژوازى را بعنوان آرمانهاى سوسياليستى جا زد.
و در اين رابطه اختلاف من با رفيق غلام اين است که اقتصاديات دوره ديکتاتورى پرولتاريا را سرمايهدارى نميدانم. بلشويکها نيز ميتوانستند بدنبال اشکال معينى از توليد اجتماعى بگردند که سرمايهدارى انحصارى دولتى نباشد و ما قطعا بايد اين کار بکنيم. ولى نظريه رفيق در مورد وضعيت ما نيز همان را تعميم ميدهد. اين يا آن اقدام بلشويکها بعنوان کسانى که سعى ميکنند قدرت را نگهدارند و پاسخ اقتصادى به معيشت مردم بدهند، قابل درک است. ولى آنچه که مورد اعتراض و مخالفت من است سيستم ساختن از اقدامات اقتصادى بلشويکها بعنوان پروسههاى تکامل دوره گذار ميباشد.
|