اسلام، حقوق کودک
و حجاب - گيت راه کارگر

اخيرا در استکهلم دو اطلاعيه با يک روح، يک مضمون و چه بسا حتى از يک قلم، با لحنى بسيار خصمانه عليه کمپين دفاع از حقوق زنان ايران و کميته سوئد حزب کمونيست کارگرى منتشر شده است که پاسخى جدى را طلب ميکند. اعلاميه اول امضاى "تحريريه نشريه سوئدى(؟) زنان و بنيادگرايى" را برخود دارد و اعلاميه دوم مستقيما به امضاى خود سازمان راه کارگر است.

موضوعى که خشم اين دوستان را برانگيخته است ظاهرا دفاع ما از خواست ممنوعيت حجاب اسلامى براى کودکان است. ميگويند اين "نفى آزادى پوشش براى مسلمانان" است، اين "نفى حقوق دموکراتيک "اقليت ها"ست. ميگويند اين خواست "رضاخانى" و "پول پوتى" و "فاشيستى" و "راسيستى" است، ما را افشاء ميکنند که ميخواهيم پاى "دولت و قانون و پاسبان" را وسط بکشيم، ميگويند ميخواهيم حجاب را به زور از سر زنان برداريم، ميگويند مردم را به "امت اسلام و دشمنان آن" تقسيم کرده ايم و قصد براه انداختن "جنگ صليبى" داريم. و اينها تازه حرفهاى بهترشان است. چيزهاى بيشترى هم ميگويند که در هر جامعه اى که حرمت و حيثيت همه مردم محفوظ باشد و "اقليت ها" به امان سنن و فرهنگ اسلامى و شرقى "خودشان" رها نشده باشند، سر و کار گوينده را به جرم هتک حرمت و افترا با "دولت و قانون و پاسبان" مياندازد.

اختلاف بر سر حقوق انکار ناپذير کودک و مساله اختناق و زن ستيزى در خانواده هاى اسلام زده، يک اختلاف واقعى ميان ما و اينهاست که بايد بسيار شمرده و مستدل تعريف و تاکيد شود. اين اختلافى عميق و بسيار مهم است که پائين تر به آن ميرسيم. اما هيسترى اين اطلاعيه ها از سر اختلاف نظر تئوريک اين جريان بر سر اين مساله نيست، بلکه ناشى از اين واقعيت است که اين دوستان فهميده اند که درست مانند حمايتشان از اخراج افغانى ها از ايران (قبل از سقوط شوروى و غسل تعميد دموکراتيک اين دوستان و وقتى اردوگاه عزيزشان با مسلمين افغان در جنگ بود و لذا دموکراسى هنوز براى افغانها جايز نبود) يکبار ديگر در ملاء عام خراب کرده اند و افتضاح بالا آورده اند. اين داد و هوار و هيسترى بابت جلسه اى است که فراخوان دادند تا پاسخ کمونيست ها را بدهند و توجه وسيع افکار عمومى به نظرات کمپين و سخنان اسرين محمدى را خنثى کنند. اما همانطور که از اطلاعيه شان بر ميايد، خودشان هم ظاهرا انتظار اين استقبال وسيع مسلمين و صد البته "بنيادگرايان" و غريو تکبيرها و صلوات ها در صف حاميان شان را نداشته اند. حال چند روزى چرتکه انداخته اند و فهميده اند زيان کرده اند. قرار نبود اينچنين اسلامى بنظر بيايند. قرار نبود "مرزهايشان" اينچنين با جماعت اسلامى "بهم بريزد"، اين اسلام پناهى شايد براى تشکيلات خارج کشور يک "حزب برادر" در کشورى که اسلام در ميان بافت مهاجرين آن نفوذ دارد مفيد باشد (که باز هم جاى ترديد است)، ولى براى سازمانى که با مهاجرين از ايران آمده شهرى تر و عميقا ضدمذهبى و بقول اينها "فکلى" سر و کار دارد، اين يک لکه ننگ و يک افتضاح سياسى بزرگ به حساب ميايد. سازمانى که بخواهد که دوباره اسلام و جنبش اسلامى را به خوب و بد و ميانه رو و بنيادگرا، سمى و خوراکى، و خلقى و ضد خلقى تقسيم کند، آنهم سازمانى که همه ميدانند تخم و ترکه همان جنبش اجتماعى و سنت سياسى است که حزب توده و اکثريت پيرو خط امام را تحويل جامعه داده است، آشکارا حکم ورشکستگى سياسى خود را صادر کرده است. اين "حجاب - گيت" و "اسلام - گيت" اين حضرات است. خودشان اين را فهميده اند و ميخواهند خرابکارى خود را با هياهو و جار و جنجال ماستمالى کنند، ميخواهند حمايت معذب کننده مسلمين از مواضع و افکارشان را به گردن "چپ روى" و "بنيادگرايى" ضد اسلامى ما بياندازند. اگر حزب کمونيست کارگرى رضاخانى و پل پوتى نباشد، مسلمين بنيادگرا حق بجانب نميشوند و پشت دموکراسى سپر نميگيرند و لاجرم مرزشان با راه کارگر و نشريه زنان سوئدى مخالف بنيادگرايى بهم نميريزد! استدلالى رندانه و البته بى خاصيت.

بگذاريد به گره گاههاى اين بحث يک به يک بپردازيم.

حقوق کودک و حجاب اسلامى

ما صحبتى از "چادر کشيدن از سر زنان" آنهم توسط "پاسبانها" نکرده ايم. برنامه حزب کمونيست کارگرى صريحا از آزادى پوشش دفاع ميکند. اما برنامه ما همچنين خواهان مصون بودن کودکان از دست اندازى مذهب و فرقه هاى مذهبى است و بعلاوه "ممانعت از برخوردارى کودکان از حقوق مدنى و اجتماعى خويش نظير آموزش و تفريح و شرکت در فعاليت هاى اجتماعى مخصوص کودکان" را جرم ميداند. بحث آزادى انتخاب حجاب اسلامى، مربوط به بزرگسالان است. مربوط به کسانى است که لااقل از نظر صورى و از نظر قانون حق انتخاب دارند و مسئوليت عواقب انتخاب آزاد خود را بر عهده ميگيرند (هرچند حق انتخاب زن بزرگسالى هم که چاقو و شيشه اسيد اسلامى را ميشناسد صورى تر از صورى است). بحث آزادى پوشش هيچ چيز راجع به حقوق کودک و دختران خردسال و نوجوانى که در يک خانواده اسلامى تحت تکفل پدر و مادر خود زندگى ميکنند نميگويد. نوابغ عزيز ما ميفرمايند تفکيک کودک و بزرگسال "فرقى در مساله ايجاد نميکند". خير، بسيار هم ايجاد ميکند.

ما ميگوئيم حجاب اسلامى سر کودکان و نوجوانانى که به سن قانونى نرسيده اند کردن، بايد قانونا ممنوع باشد. زيرا اين تحقق حق انتخاب پوشش توسط کودک نيست، بلکه، برعکس، در حقيقت تحميل پوشش خاص به کودک توسط پيروان يک فرقه مذهبى معين است. اتفاقا حمايت از آزادى و حق انتخاب کودک (که خود مطلق نيست) ايجاب ميکند که قانونا جلوى اين تحميل گرفته شود. کودک مذهب و سنت و تعصب خاص ندارد. به هيچ فرقه مذهبى اى نپيوسته است. انسانى است جديد، که به حکم تصادف و مستقل از اراده خود در خانواده اى با مذهب و سنت و تعصبات خاص پا به حيات گذاشته است. جامعه موظف است. تاثيرات منفى اين بخت آزمايى و قرعه کشى کور را خنثى کند. جامعه موظف است شرايط يکسان و منصفانه اى براى زندگى همه کودکان و رشد و شکوفايى آنها و شرکت فعال آنها در حيات اجتماعى فراهم کند. کسى که بخواهد راه زندگى اجتماعى متعارف يک کودک را کور کند، درست مانند کسى که بخواهد بنا به فرهنگ و مذهب و عقده هاى شخصى و گروهى خودش جسم کودک را مورد تعرض قرار بدهد، بايد با سد محکم قانون و عکس العمل جدى جامعه روبرو بشود. هيچ دختر نه ساله اى شوهر کردن، ختنه (مثله) شدن، آشپز و خدمتکار افراد ذکور فاميل شدن، از ورزش و تحصيل و بازى محروم شدن را "انتخاب" نميکند. کودک در خانواده و در جامعه مطابق رسم و رسوم و مقرراتى که وضع شده است بار ميايد و اين افکار و رسم و رسوم را بطور خودبخودى بعنوان روش متعارف زندگى ميپذيرد. صحبت از انتخاب حجاب اسلامى توسط خود کودکان مسخره تر از مسخره است. کسى که مکانيسم محجبه شدن دختر کودکستانى را "انتخاب دموکراتيک" خود او جلوه ميدهد، يا اهل کره ارض نيست و يا رياکارى است که لياقت ورود به بحث حقوق کودک و مبارزه عليه تبعيض را ندارد. شرط دفاع از هرنوع آزادى کودک براى تجربه کردن زندگى، شرط دفاع از انتخاب داشتن کودک، گرفتن جلوى اين تحميلات خودبخودى و رايج است. کسى که فکر ميکند در مساله حجاب، کودک يا بزرگسال "فرقى نميکند"، قبل از اينکه عضو تحريريه جايى بشود، يا کميته اسکانديناوى کسى را تشکيل بدهد، بايد فکرى بحال عقب ماندگى فکرى و بى اطلاعى اش از ابتدائيات مساله بکند.

اما اشاره اينها در بحث "نقض حقوق دموکراتيک" نه به حقوق کودک بلکه به حقوق پدر و مادر است. آيا ممنوعيت حجاب اسلامى براى کودکان و نوجوانان "حق دموکراتيک" پدر و مادر را سلب ميکند؟ اين ادعاى اينهاست. خوشبختانه جامعه بشرى دارد از دورانى که زن و فرزند جزو اموال پدر و شوهر بودند و اينها رسما حق کشتن شان را داشتند خارج ميشود. آنچه اين حضرات بعنوان حقوق دموکراتيک پدر و مادر از آن سخن ميگويند، تتمه حقوق عشيرتى پدر است که خوشبختانه با پيشرفت جامعه و هرچه "فکلى" تر شدن آن بشدت محدود شده است. بله دوستان، حقوق اولياء نسبت به فرزند محدود و مشروط به حقوق انسانى و جهانشمول و قانونى کودک است. اين وظيفه قانون (و "دولت و پاسبانها") در هر کشور است که اين را تضمين کنند. هيچکس چه پدر، چه مادر، چه خان دايى، چه خاله خانم حق کتک زدن يا ارعاب کودک را ندارد، هيچکس حق سلب آزادى کودک را ندارد، هيچکس حق جلوگيرى از تحصيل و ورزش و معاشرت کودک را ندارد. هيچکس حق سوء استفاده جنسى از کودک را ندارد. هيچکس حق کار کشيدن از کودک و به کار گماشتن او را ندارد. هيچکس حق آزار جسمى کودک، ولو به حکم شرع انور، را ندارد، هيچکس حق محروم کردن کودک از هيچيک از امکاناتى که جامعه بطور متعارف حق او دانسته است را ندارد. اين کودک آزارى ها جزو "حقوق دموکراتيک" هيچ بشرى نيست. اعمال ممنوعيت و محدوديت بر فعال مايشائى سنتى و عشيرتى پدران و شوهران، شرط حياتى برخوردارى کودک از حقوق انسانى ابتدايى خويش است. حقوقى که تازه بايد بمراتب بيش از اين گسترش پيدا کند. دوستان گرامى، آزاديخواهان نيمه وقت، باور بفرمائيد جامعه پيشرفت کرده که به اينجا رسيده. يعنى واقعا فهم اين حقايق ساده اينقدر دشوار است؟

اما شايد حجاب اسلامى شامل اين کودک آزارى ها نميشود. آخر حجاب "خلقى" است، "خودى" است، مال "مهاجرين محروم" است، جزو فرهنگ "ما شرقى ها" است، لباس "ضد امپرياليست ها"ست، راسيست ها هم آن را دوست ندارند، وزير مهاجرت سوئد هم خودش بى حجاب است. اين تعارفات و چرنديات از زبان يک مسلمان "غير بنيادگرا"، يا فرقه مسعود و مريم و نظاير آنها، غير منتظره نيست. اما آيا واقعا کسانى که ادعاى زن بودن و ترقى خواهى ميکنند و تازه سلام و عليک خود با "فعالين با سابقه جنبش زنان و جنبش ضد راسيستى در سوئد" را هم به رخ مردم ميکشند، هنوز معنى اجتماعى حجاب اسلامى، و تاثيرات مخربش براى ذهن و زندگى دختران خردسال و نوجوان در سوئد، را نميدانند؟ واقعا بايد براى اينها از رنج و غم کودکى که منزوى و انگشت نماست، نميداند چرا اجازه جست و خيز و بازى و شنا و معاشرت با همکلاسى هايش را ندارد، و کوچکترين اختيارى براى خروج از اين وضعيت و خلاصى از اين کابوس ندارد، موعظه کرد؟ ببينيد تربيت توده ايستى چقدر در اين صف عمق و ريشه دارد که حتى يکبار تصادفا هم به يک موضع آزادانديشانه در مقابل اسلام دچار نميشوند.

ممنوعيت حجاب "اجبارى" براى کودکان

اين شعار اثباتى خود اينها در قبال مساله تحميل حجاب به کودکان است. خيال ميکنند فرمول خوب و کارساز و دموکراتيکى هم يافته اند. اما اين شعار هيچ چيز نميگويد و کوچک ترين تاثيرى بر واقعيت ستمکشى کودک و بخصوص دختران خردسال در محيط هاى اسلامى ندارد. چرا؟ به معنى عملى اين فرمول دقت کنيد. اگر اين حکم مبناى عمل جامعه بشود، تنها کودکانى از حجاب اسلامى معاف ميشوند که بتوانند در پيشگاه محکمه يا مرجعى ثابت کنند که پدر و مادر حجاب را به زور سر آنها کرده اند. تا اجبار ثابت نشود، کارى خلاف قانون صورت نگرفته است. انصافا اين فرمول راهگشايى است. هر کودک ٩ ساله جسور و فارغ التحصيل دانشکده حقوق، که به حقوق مدنى خود بخوبى واقف باشد و آماده باشد پيه طرد شدن از خانواده خود را بتن بمالد و علنا و رسما عليه اولياء مسلمان خود شهادت بدهد و مدارک کافى براى نشان دادن جنبه اجبارى حجاب به دادگاه ارائه کند و پاسخ دفاعيه وکلاى پدر و مادر و کل مبحث نسبيت فرهنگى را هم در آستين داشته باشد، ممکن است (البته اگر در همان لحظه صنايع سوئد مشغول صادر کردن چيزى به "جهان اسلام" نباشند) اجازه بگيرد که حجاب سرنکند. اينکه اين کودک بعدا قرار است کجا زندگى کند و در صف اتوبوس و در راه مدرسه چه بسرش خواهد آمد البته جزو معضلات اين دوستان نيست.

تمام خاصيت اين فرمول اينست که خام انديشى و بى اطلاعى مدافعينش از مکانيسم هاى زندگى واقعى و کل معضل کودک آزارى در جامعه و در خانواده را به نمايش بگذارد. دوستان گرامى، انديشمندان بزرگ، مکانيسم اجبار و تحميل در خانواده بنيادى تر و پوشيده تر و سيستماتيک تر از اينهاست. کسى بزور اسلحه حجاب سر کودکان نميکند، زيرا کودک اراده و خواست پدر و مادر را مورد ترديد قرار نميدهد. در ذهن خود، حتى آنجا که مورد ضرب و شتم و تعدى جسمى است، آنها را محق و خود را مقصر تصور ميکند. تسليم به خواست پدر و مادر را وظيفه اى بديهى تصور ميکند. براى کودک از دست دادن محبت پدر و مادر، نداشتن تائيد آنها، رنجاندن آنها، يک کابوس است. معلوم نيست چرا اين دوستان شهامتى را که خودشان دسته جمعى حاضر نيستند در مقابل مسلمين نشان بدهند، از يک کودک خردسال در يک خانواده مذهبى آنهم در مقابل پدر و مادر و زعماى قوم انتظار دارند. قرار بود اين دوستان ماده اى، قانونى، سياستى، در دفاع از حقوق کودک طرح کنند، اما با اين شعار معلوم ميشود که برعکس اين کودکانند که بايد غيرت به خرج بدهند و راه کارگر و نشريه سوئدى زنان و بنيادگرايى را از بن بست سياسى نجات بدهند. بگذاريد از اينها بپرسيم واقعا با اين فرمول، در عرض سال، حجاب اسلامى از سر چند کودک کنار ميرود، سه، چهار، هفت، يازده؟ معضل يک نسل از کودکان و نوجوانان زير ستم در سوئد امروز را اين شعار قرار است پاسخ بدهد؟ بگذاريد بپرسيم چرا در موارد مشابه ديگر بار اثبات جرم، يا طرح شکايت، به دوش کودک نيست؟ آيا شما حاضريد فقط کار "اجبارى" کودکان را منع کنيد؟ آيا حاضريد فقط سوء استفاده جنسى "اجبارى" از کودک را ممنوع کنيد؟ آيا حاضريد فقط کتک خوردن برخلاف ميل کودک را منع کنيد؟ آيا حاضريد فقط شوهر دادن "اجبارى" دختر زير سن قانونى را ممنوع کنيد؟ آيا حاضريد فقط ختنه "اجبارى" دختر را محکوم کنيد، آيا در هريک از اين موارد اگر کودک خود بى تفاوت يا راضى باشد، يا شکايت نکند، يا شکايتش را پس بگيرد، جرمى واقع نشده و وظيفه شما تمام و وجدانتان راحت است و ميتوانيد به جلسه تحريريه سوئدى و کميته اسکانديناوى سازمانتان برگرديد؟

اين شعار بى محتوا و رياکارانه است. فرمولى است براى فرار از مساله و نرنجاندن مسلمين. سر کردن حجاب اسلامى بر سر دختران خردسال بنا به تعريف يک تحميل مذهبى و فرهنگى توسط فرقه اى خاص است. همانقدر که مريدان فرقه "دروازه بهشت" حق ندارند هنگام خودکشى براى پيوستن به "سفينه مادر" کودکانشان را هم همراه خود به قتل برسانند، اهل فرقه اسلام هم حق ندارند انزوا و بردگى و بى حقوقى زن در کيش خويش را صاف و ساده به سر دخترانى که در جمع آنان چشم به جهان گشوده اند نازل کنند. جامعه حق دارد، بلکه موظف است، از حقوق اين کودکان دفاع کند، حتى اگر خود از بلايى که بر سرشان ميايد بى خبر باشند يا آن را با آغوش باز پذيرفته باشند. جامعه حق دارد بخواهد استانداردهايى که به قيمت روشنگرى ها و مبارزات حق طلبانه انسانهاى بيشمار به نرم زندگى بدل شده اند، در مورد اين کودکان نيز به يکسان رعايت شود. اينها فقط اموال اولياء شان نيستند. شهروندان محترم و صاحب حق جامعه اند و جامعه در قبال حفظ حقوق آنها مسئول است. کسى که واقعا خواهان منع تحميل حجاب به کودکان باشد، کسى که بخواهد بطور واقعى اين دخترانى که امروز قربانى حجاب اسلامى اند، از آن خلاص شوند، اين را هم ميفهمد که بايد خواستار منع حجاب اسلامى براى کودکان باشد. تنها اين خواست از دختران در خانواده هاى اسلامى بطور واقعى حمايت ميکند. تنها اين خواست اجازه ميدهد خانواده هايى که خود تمايلى به حجاب اسلامى ندارند اما زير فشار جماعات اسلامى و فضاى حاکم بر محيط زندگى خويش همرنگ جماعت ميشوند، اين فشارها را پس بزنند و انسانى تر عمل کنند. تنها اين خواست به آن مادرانى که خود اين ظلم را سالها حس کرده اند و با دخترانشان سمپاتى دارند، امکان ميدهد که در محيط خانواده به حمايت از فرزندانشان برخيزند و صدايى پيدا کنند. تنها اين خواست بطور واقعى قشريون و متحجرين و تجار مذهب در محيط هاى مهاجرين را منزوى ميکند. تنها اين خواست متضمن کم مشقت ترين و اصولى ترين راه خلاصى کودکان از ظلمى است که بر آنها روا داشته ميشود.

هيولاى "قانون و پاسبان"

يک جرم سنگين ما ظاهرا اينست که خواسته ايم قانون جلوى اين اجحاف به دختران خردسال و نوجوان در محيط هاى اسلامى را بگيرد. ما خواسته ايم نوع خاصى از آزار و سلب آزادى کودک قانونا ممنوع اعلام شود. عکس العمل اينها به اين مساله باور نکردنى است. اين "توسل به قانون و زور است"، "پول پوتى" است، "رضا شاهى" است، "لوپنى" است، "بگير و ببند" است. گويى بار اول است که ميشنوند کسى در دفاع از حقى خواستار تغيير قانون و کسب تضمين قانونى عليه اجحاف شده است. معلوم نيست اين ضديتشان با دخالت دولت در دفاع از کودک را بايد به حساب آنارشيسم و سوپر انقلابيگرى نويافته شان گذاشت يا به حساب ملحق شدنشان به جنبش دولت زدايى و بازار پرستى که شرط دموکرات محسوب شدن در دنياى پسا شوروى محسوب ميشود. چرا يک نفر از اين "جنبش هاى زنان و فمينيستى و ضد راسيستى سوئد" براى اين دوستان تازه دموکرات ما توضيح نداده است که تمام مبارزه براى اصلاحات و رفع تبعيض مبارزه اى است بر سر قانون و براى تغيير و اصلاح قانون و استفاده از قانون. چرا کسى براى اينها توضيح نداده است که کارگر و زن مساوات طلب جدالها کرده اند تا اصل برابرى زن و مرد و مرخصى دوران باردارى و بيمه بيکارى را در قانون گنجانده اند تا همين دوستان از مواهب آن برخوردار باشند. چرا کسى به اينها نگفته است که کل جنبش زنان، جنبش حقوق مدنى در آمريکا، جنبش ضد آپارتايد، جنبش محيط زيست، جنبش هايى براى تغيير قانون و گرفتن حمايت قانون از خواست هاى خود بوده اند. قانون، محور مبارزه براى اصلاحات در جامعه است. چطور ميشود آدمى را که از حمايتش از حقوق زن و کودک سخن ميگويد ولى پيشاپيش اعلام ميکند که کارى به قوانين کشور ندارد و از تغيير آن بى نياز است سر سوزنى جدى گرفت. باشد، درک ميکنيم، نظم نوين شده، اسپانسورهاى سوئدى حضرات هم فارسى بلد نيستند، ولى ديگر هر چرندى که نميشود گفت. اگر اين افکار مشعشع دوبله به فارسى شان را در نشريه سوئدى مربوطه بازگو کنند، اگر به جنبش فمينستى که خواستار گذراندن قوانين به نفع زنان است به همين شيوه "لوپن و پول پوت" بگويند، اگر به اتحاديه ها هتاکى کنند که چرا خواهان ممنوعيت کار کودکان هستند، اگر به بازنشسته ها فحاشى کنند که مصرا خواهان کنترل دولت و قانون و "پاسبانها" بر پس اندازهاى خود در صندوق هاى بازنشستگى و جلوگيرى از حيف و ميل آنها هستند، آنوقت اولين کسى که عذرشان را بخواهد و در خروج را نشانشان بدهد همين "جنبش هاى فمينيستى و ضد راسيستى" سوئد خواهند بود.

بعلاوه معلوم نيست چرا تصويب هر قانونى بايد به "بگير و ببند" تعبير شود. ترساندن مردم به شيوه ملاها و تکرار طوطى وار دشنام ها و دروغ هاى هاى پاخورده جنگ سردى دول غربى عليه کمونيست ها، هرچند بسيار زننده است، اما از زبان اينها ديگر ما را متعجب نميکند. واقعيت اينست که تصويب قانون منع حجاب اسلامى براى کودکان، مانند ساير مقررات مدنى، باعث ميشود که اکثريت عظيم مردم بطور عادى آن را رعايت کنند. و در نتيجه عده زيادى از دختران در خانواده هاى اسلامى بدون کشمکش هرروزه از اين اسارت خلاص شوند. اينکه با موارد عدم رعايت اين قانون چه برخوردى بايد بشود چيزى است که بايد جداگانه و با در نظر گرفتن جنبه هاى مختلف مساله راجع به آن اظهار نظر کرد. پارک کردن جلوى شير آب آتش نشانى هم ممنوع است و کسى را تا بحال به اين جرم، حتى در ايران و اندونزى، "نگرفته" اند. موتور سوارى بدون کلاه ايمنى هم ممنوع است و اين قانونى است که با مذهب و عمامه سيک ها در تناقض است. ولى اين مانع تصويب اين قانون نشده و هيچ سيکى هم آن را "رضاشاهى" و "پول پوتى" و طرحى براى "بگير و ببند" سيک ها نخوانده است. اصل اينست که با تصويب اين قانون، اصالت حقوق کودک و اين واقعيت که مذهب امر خصوصى و شخصى پدر و مادر است و نبايد به فرزند تحميل شود و حقوق مدنى کودک را محدود کند، بعنوان نرم جامعه تصريح و تاکيد ميشود. و بالاخره شايد بايد به اين هم اشاره کرد که اين اولياء هستند که در قبال نقض اين قانون پاسخگو هستند و نه کودک. کودکى که حجاب به سر دارد خود جرمى مرتکب نشده است.

اما آلترناتيو پيشنهادى اينها چيست. اگر قرار نيست قانون دخالت کند، چگونه ميشود به کابوس دختران در خانواده هاى اسلامى خاتمه داد. پاسخ: ديالوگ انتقادى، ارشاد، "افزايش حمايت از دختران خانواده هاى اسلامى"، "افزايش قدرت و دخالت سازمانها و نهادهاى مستقل مردمى". بعبارت ديگر، مساله را بايد به بخش خصوصى و مکانيسم بازار عقايد سپرد. بايد امکانات و "قدرت" بيشترى در اختيار سازمانهايى از نوع "مجله سوئدى زنان و بنياد گرايى" و "چهره هاى سرشناس تلويزيونى" که "رياست جلسه" بلد هستند گذاشته شود تا با بسيج مسلمانان معتدل و پرو بال دادن به اسلام بردبار، به شيوه اى که ديديم با رشد بنيادگرايى در ميان مهاجرين مبارزه کنند. دختران خانواده هاى اسلامى فعلا بايد صبر داشته باشند، به حقوق دموکراتيک اولياء مومن خود احترام بگذارند، و قطعا در موقع مقتضى از طريق برنامه موزائيک از نتايج نجات بخش اين مجاهدات مطلع خواهند شد.

پائين تر خواهيم ديد که پايه هاى "مادى" اين نوع موضع گيرى چيست. اما براى کسى که درد واقعى اش محروميت بخشى از کودکان اين نسل اين جامعه از حقوق انسانى شان باشد، اين نظرات بى محتوا و بى ارزش است. حقوق کودک بايد با همان مکانيسمى تضمين شود که هر حقى در جامعه تضمين ميشود. قانون بايد به نفع رفع تبعيض از دختران در خانواده هاى اسلامى تغيير کند. قانون بايد اين دختران را از دست اندازى فرقه هاى مذهبى مصون کند. قانون بايد اين حق را به اين اعضاى فراموش شده جامعه سوئد بدهد که خود، وقتى به سن قانونى رسيدند، آزادانه راجع به مذهب تصميم بگيرند و در اين فاصله هيچ باور و راه و رسم مذهبى، آنهم با نتايجى چنين مخرب و نابود کننده، به آنها تحميل نشود. آنکس که حاضر نيست حمايت از اين قربانيان آشکار کودک آزارى و زن ستيزى را صريحا وظيفه قانون و دولت بداند، اگر پالانش واقعا کج نباشد، قدر مسلم حتى از فهم صورت مساله عاجز است.

"اقليت تراشى" و نسبيت فرهنگى

محور اساسى موضع اسلامى و راست اين حضرات بحث نسبيت فرهنگى و مقوله اقليت هاست. به اين مساله بايد در فرصت ديگرى با تفصيل پرداخت. اينجا همينقدر بايد گفت تز نسبى گرايى فرهنگى و تمام سياست ها و روش هاى دولتى و غير دولتى اى که در غرب روى آن بنا شده است يک پديده فکرى عميقا راسيستى است. نسبيت فرهنگى پوششى است براى ايجاد يک آپارتايد همه جانبه اجتماعى، حقوقى، فکرى، عاطفى، جغرافيايى و مدنى ميان ساکنين يک کشور اساسا برحسب نژاد و قوميت و مذهب، و نتيجه اى جز ايجاد جوامع کوچک و در خود و عقب مانده "اقليت" هاى غير اروپايى در دل جامعه "اکثريت" سفيد و اروپايى ببار نمياورد.

جلوى اين روند بايد سد شود. همه مردم سوئد شهروندان متساوى الحقوق جامعه اند و بايد تحت قوانين و نرمهاى اجتماعى يکسانى زندگى کنند. ما برخلاف اين جماعات جامعه را به اکثريت ها و اقليت هاى فرهنگى و دينى و ملى و نژادى تقسيم نميکنيم. ما به حقوق و آزادى هاى يکسان و جهانشمولى براى همه آحاد بشريت قائليم که بايد همه، مستقل از جنسيت و نژاد و قوميت و غيره از آن برخوردار باشند. ما خود را بخشى از هيچ اقليتى نميدانيم. کودکانى که محور اين جدال امروزند، به هيچ اقليتى تعلق ندارند. اينها کودکانى ساکن سوئدند که بايد از کليه حقوق و آزاديها و امکاناتى که به لطف تلاش نسلهاى پى در پى انسانهاى آزاد انديش و برابرى طلب و پيشرو اين جامعه براى کودکان فراهم شده است برخوردار باشند.

از همين جدل بر سر حجاب اسلامى کودکان پيداست که مدافعان نسبيت فرهنگى و اقليت تراشى چه کسانى اند. بورژوازى سوئد که مهاجرين و خارجيان را عناصرى تا ابد بيگانه با اين جامعه ميداند و هدف خود را مهار و کنترل آنها و دور نگاهداشتن آنها از سوخت و ساز اجتماعى سوئد به ارزان ترين شکل ممکن ميداند. نسبيت فرهنگى در عرصه فکرى و اجتماعى همان کارى را ميکند که گتوسازى ها در قلمرو سکونت و اقامت انجام ميدهند. در اينسوى معادله، اقليت کاذبى که به اين ترتيب ايجاد ميشود، احتياج به خان و شيخ و مبصر و ناظم دارد. کسانى از نوع و نژاد "خودشان" که در امر اداره اين جوامع اقليت به جامعه اکثريت يارى برسانند، کسانى که جلوى تنش و تلاطم در کمپ اقليت را بگيرند، کسانى که از درون جامعه اقليت جلوى خواست ايجاد يک جامعه واحد و يکپارچه را سد کنند، انتظارات را پائين نگاه دارند و ايدئولوژى آپارتايد را به زبان و فرهنگ جامعه اقليت مشروعيت بدهند.

و اين شغل شريفى است که اين جماعات براى آن خيز برداشته اند. از دولت براى خود "قدرت و نفوذ" مطالبه ميکنند. حواسشان هست که به دين و راه و رسم اين جامعه اقليت و "حقوق دموکراتيک اولياء اسلامى" خدشه اى وارد نشود، عليه تصويب قوانين سراسرى اى که بخواهد اتوريته مراجع سنتى در محيط اقليت را محدود کند هياهو راه مياندازند و سمپاشى ميکنند. به دختران خردسال اقليت وعده "حمايت بيشتر" ميدهند. آشنايى و حمايت مقامات و شخصيت هاى سرشناس و دلسوز دنياى اکثريت را به رخ اقليت ميکشند و تکبير و صلوات و تائيد مذهبيون اردوى اقليت را نشان مقامات دنياى اکثريت ميدهند. اينها اميدوارند مديران داخلى جهان اقليت بشوند. کسانى که يک پا در هر دو جهان دارند، در مرکز جين ميپوشند، فمينيست ميشوند و به زبان سوئدى ادعاى آزاديخواهى ميکنند، و در محل لنگ و چارقد و عبا ميپوشند و با زبان و الفاظ آخوندهاى دهات و بچه حاجى ها کسانى را که از مدرنيسم حرف ميزنند "فکلى" ميخوانند. دستور کار خود را نيز بخوبى فهميده اند و دارند سنگ تمام ميگذارند. هدف دور نگاهداشتن جامعه اقليت از جامعه اکثريت و قرنطينه فرهنگى و سياسى و معنوى آن است. هدف جلوگيرى از ايجاد فضاى قطبى و متشنج است. هدف جلوگيرى از "رشد بنيادگرايى در نسل دوم خارجيان" است. هدف مصون داشتن سوئد از تروريسم اسلامى است.

متاسفانه نسخه اينها نه فقط عليه دختران خانواده هاى اسلامى است بلکه عينا جاده صاف کن عروج ارتجاع و تروريسم اسلامى در اين جوامع است. چند بار بايد ثابت شود که عقب راندن مذهب و ارتجاع مذهبى جز با دفاع صريح از ارزشهاى انسانى در مقابل مذهب ممکن نيست. چند بار بايد ثابت شود که راه جلوگيرى از توحش مذهبى باج دادن به آن و تلاش براى چهره انسانى ساختن از آن نيست بلکه مبارزه عليه خرافات و راه و رسم هاى مذهبى است. چند بار و به چه بهايى بايد به اينها ثابت شود که اسلام و مذهب جناح مترقى و قابل حمايت ندارد. چند بار بايد ثابت شود که تنها وجود يک آلترناتيو آزاديخواهانه راديکال و واقعى است که ميتواند زمين را از زير پاى اسلام سياسى جارو کند. چطور نميفهمند که راه ممانعت از ارتجاع و تروريسم اسلامى مشروعيت دادن به اين تحجر و ترور در چهارچوب خانواده نيست. چطور نميفهمند اقليت تراشى و سياست نسبيت فرهنگى خدمت بى جيره و مواجب به ارتجاع اسلامى است و زمينه و محيط اجتماعى و فرهنگى براى جذب نيروى آن را فراهم ميکند.

مشکل اينجاست که اين جماعت بهرحال شانسى براى ايفاى اين نقش واسطه ندارند، زيرا با طيف مهاجرينى سر و کار دارند که نه فقط مذهبى نيست، بلکه عميقا ضد مذهبى است. مساله حجاب اسلامى کودکان مساله گريبانگير مهاجرين از ايران آمده نيست. اين آن بخشى از مهاجرين است که سمپاتى فوق العاده زيادى به زندگى اروپايى دارد و دقيقا با انزجار از اسلام به اينجا آمده است. شايد اسلام پناهى در ميان مهاجرين کشورهاى ديگر بتواند دکان سياسى کسى را پر رونق نگاه دارد، اما اين حرفها در بين اين طيف مهاجرين خريدار ندارد. از سوى ديگر همين واقعيت به نقش مهمى که مهاجرين ايرانى ميتوانند در آينده جامعه سوئد و در تعيين سرنوشت ارتجاع اسلامى در اين کشور بازى کنند تاکيد ميکند. اين طيفى است که از يکسو ميتواند الگويى از مدرنيسم براى ساير مهاجرين کشورهاى به اصطلاح اسلامى باشد، و از سوى ديگر دستى باز براى مبارزه عليه ارتجاع اسلامى دارد زيرا بيش از هرکس ماهيت مذهب و حکومت مذهبى را ميشناسد و ميتواند در مقابل تبليغات اسلامى ها و پامنبرى امثال راه کارگر و طرفداران نسبيت فرهنگى، بازگو کننده حقايق باشد. حزب کمونيست کارگرى در سوئد براى به ميدان کشيدن هرچه بيشتر اين مهاجرين در دفاع از حقوق کودک و در جلوگيرى از رشد ارتجاع اسلامى و سياست راسيستى گتوسازى هاى فرهنگى فعالانه تلاش ميکند.

در خرداد ١٣٧٦، ژوئن ١٩٩٧، در شماره ٢٤ انترناسيونال منتشر شد.

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ٣٧٩ تا ٣٩٢
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1