الثورة الايرانية و دور البروليتاريا

١. القضاء التام على الدكتاتورية الحاكمة في ايران واقرار الحقوق الديمقراطية في المجتمع هو ضرورة حيوية لتعبئة الطبقة العاملة الايرانية للثورة الاشتراكية، يجب ان تكون الديمقراطية من زاوية المصالح الانية و القادمة للطبقة العاملة على مستوى من الشمول و العمق بحيث تضمن امكانية التعبئة المستقلة و الواسعة للطبقة العاملة من اجل الاشتراكية.

٢. القضاء التام على الدكتاتورية و اقرار الديمقراطية التي تحتاجها الطبقة العاملة يستلزمان القضاء التام على سلطة الامبريالية في ايران.

أ: شكل الانتاج السائد في ايران بالمعنى العام هو رأسمالي وهو بمعنى اخص رأسمالي تابع، انه بعبارة اخرى رأسمالية عصر الامبريالية في بلد تابع.

أ.١- بالمعنى العام: يتم الانتاج الاجتماعي بشكل رئيسي ضمن اطار نمو و سيادة راس المال و يسود الانتاج البضاعي في عموم البلد و تحولت قوة العمل الى سلعة، العمل المأجور هو الشكل الرئيسي للعمل: يسيطر اصحاب وسائل الانتاج اي الراسماليون على فائض المنتوج الذي يتم انتاجه بصورة رئيسية على شكل فائض القيمة عن طريق انتاج السلع،...

أ.٢- بالمعنى الخاص يتم استثمار رؤرس الاموال (انتاج القيمة و فائض القيمة) في ايران استنادا الى حاجة راس المال الاحتكاري الاجنبي و انسجاما مع مصالحها.

أ.٣- كل فئات و كتل الراسمال في البلد تقوم بعملية الاستثمار ضمن الاطار السابق (اي بالارتباط مع حاجات الراسمالية الاحتكارية و في الاوضاع التي خلقتها).

أ.٤- معدلات ربح راس المال في البلد هي معدلات مرتفعة للغاية بسبب ظروف الاستغلال القاسية التي تفرضها الامبريالية على الطبقة العاملة و لهذا السبب بالذات، اي بسبب الارباح الكبيرة التي يتم جنيها نتيجة لسيادة النظام الامبريالي في ايران , ترتبط كل فئات الراسمال في ايران بالنظام المذكور.

المنافسة القائمة بين الرساميل المختلفة (الظاهرة الذاتية لكل اشكال الراسمالية) لاتنفي المنافع و المصالح المشتركة لكل فئات الراسمال بالمحافظة على الوضع القائم.

أ.٥- ولذلك فان تبعية الاستغلال الراسمالي في ايران بفعل الامبريالية يشكل اساس تبعية الراسمالية الايرانية للامبريالية. ان البروز المحدد لهذه التبعية على صعيد الانتاج يتجسد في المكانة المحددة التي يحتلها الاقتصاد الايراني ضمن تقسيم العمل الراسمالي الاحتكاري العالمي. تتطور القوى المنتجة في المجتمع ضمن موقع ومكانة ايران في هذا التقسيم العالمي للعمل و تتبلور الحركات المرتبطة بهذا السياق بالحاجات المحددة للراسمالية الامبريالية في كل مرحلة معينة.

ب- الدكتاتورية الحاكمة في ايران هي النباء السياسي الفوقي الضروري للراسمالية الامبريالية في بلدنا.

ب ١- الدكتاتورية هي البناء الفوقي السياسي الضروري في عصر الامبريالية (لنين).

تنبع هذه الضرورة من التاثير الذاتي لحركة الراسمالية الاحتكارية وهي موجهة مباشرة نحو الطبقة العاملة، يؤثر القانون السابق (العلاقة الضروية بين الامبريالة و الدكتاتورية) بشكل عملي و في الظروف المحددة للتقسيم الامبريالي لبلدان العالم الى دول المتروبول و بلدان خاضعة على الشكل التالي: من جهة بلدان خاضعة لدكتاتورية سافرة و قاسية تنتفي في ظلها كل الحقوق الديمقراطية لانها تشكل الشرط الضروري و الحتمي لاستغلال العمل و من جهة اخرى تستمرفي بلدان المتروبول (الديمقراطية البرجوازية) في الحكم لنجاح الامبريالية في خلقها ظروفا موضوعية (نمو البيروقراطية العمالية المستفيدة من فائض القيمة الاحتكارية) و ظروفا ذاتية (النفوذ القوي للايديولوجية البرجوازية في صفوف الطبقة العاملة و منظماتها السياسية). ان بروز كلا الظاهرتين (الدكتاتورة السافرة و الديمقراطية البرجوازية) يثبت بشكل ديالكتيكي المفهوم اللينيني: الدكتاتورية هي البناء الفوقي الضروري لراسماية عصر الامبريالية. ان بقاء الديمقراطية البراجوازية في بلدان المتروبول (السائرة نحو الزوال) يستند تماما على اساس الابقاء على الدكتاتورية الاكثر خشونة و دموية في البلدان الحاضعة.

ب ٢- المحتوى الطبقي للدكتاتورية الحاكمة في ايران (بوصفها بلدا راسماليا خاضعا) هو برجوازي تام و يهدف الى قمع الطبقة العاملة الايرانية المتنامية على الصعيد السياسي بشكل قاطع و كذلك الى الابقاء على استغلالها و تشديده من خلال برامجها الاقتصادية و السياسية ضمن اطار النظام الراسمالي الخاضع. ولذلك فان الدكتاتورية توفر الظرف المناسب لتشديد الاستغلال لكل فئات الراسمال.

تستفيد كل فئات الراسمال من هذه الدكتاتورية و ليس بامكان سلطة الراسمال في ايران ان تكون شيئا سوى دكتاتورية شاملة و مكشوفة. باختصار ان الدكتاتورية الموجودة في ايران بوصفها اداة ضرورية للقمع تخدم كل فئات الراسمال في النضال الطبقي بين البرجوازية و الطبقة العاملة.

ب ٣- النظام الامبريالي الحاكم في ايران يشدد استغلال الفلاحين بوسائل مختلفة. بغض النظر عن نمو البروليتاريا الريفية (والتي لا تشكل سرعة نموها موضوعا لبحثنا لراهن) و التي يتم استغلالها مباشرة من قبل راس المال عن طريق توسيع نطاق العمل الماجور و تنمية راس المال في الريف، كذلك تحويل الجزء الاعظم من فائض منتوج الفلاحين "المستقلين" (الذي يتم انتاجه بقوة عمل الفلاح وعائلته) الى ملكية البرجوازية التابعة بوسائل مختلفة من خلال (الية عمل الرساميل الربوية الحكومية و الخاصة، الرساميل التجارية، سياسة الاستيراد، تسعير السلع الزراعية , السياسية المالية و الضرائب المباشرة وغيرها). هذا الاستغلال يتم تشديده كلما توسع النظام الراسمالي التابع و نما. ان الشرط الضروري للابقاء على هذا النظام هو القمع المتزايد لنضالات و احتجاجات الفلاحين من قبل السلطة الراسمالية الامبريالية في ايران.

ب ٤– لا يمكن لهذا الاستبداد ان يتحول الى واقع مؤثر دون النفي التام لكل الحقوق الديمقراطية و دون نفي الديمقراطية البرجوازية بكل ابعادها. تنبع هذه الضرورة من طبيعة الراسمالية الاحتكارية و تبرز في الدول التابعة بشكل واضح. و لذلك فانه رغم ان الهدف الاساسي لهذا القمع و الاستبداد ليس سوى العمال و الكادحين الا ان السلطة البرجوازية في ايران، نظرا لحاجة الراسمالية الاحتكارية، ليس بوسعها ان ان تقر حتى الحقوق المعروفة تقليديا "بالديمقراطية البرجوازية". فمن جهة تشكل الدكتاتورية الشمولية ضرورة ملحة للابقاء على سلطة الراسمال على العمل و هي في التحليل النهائى الشكل الوحيد الممكن للسلطة و الحكومة البرجوازية في ايران و من جهة اخرى يتم نفي كل ابعاد الديمقراطية البرحوازية في ميدان العمل السياسي حتى للفئات المحتجة من البرحوازية و البرجوازية الصغيرة.

ج: ليس بوسع السلطة البرجوازية في ايران ان تكون ديمقراطية.

يجب على السلطة البرجوازية (اي سلطة الراسماليين) في ايران ان تخصع للضرورة التي يفرضها نمو الراسمالية (انتاح و اعادة انتاج الراسمال) في ايران. ففي النظام الراسمالي التابع في ايران يتم تحديد انتاج القيمة و فائض القيمة، درجة استغلال العمل و معدل الاستغلال على اساس تاثير الراسمالية الاحتكارية (على المستوى السياسي و الافتصادي) و تنمو القوى المنتجة للبلد على اساس حاجات الراسمالية الاحتكارية. ان "الحفاظ على الراسمال و الاستقلال عن الامبريالية" هي (فكرة طوباوبية تماما في عصر الامبريالية) ذلك انها تعني اضمحلال معدل استغلال الراسمال في ايران و عقم الجزء الاكبر من القوى المنتجة التي تشكل الاساس المادي لعمل و نمو الراسمال. ان الاستقلال عن الامبريالية هو ضد منطق استثمار الراسمال في ايران. ولكن حتى اذا كان تصور هكذا ظرف (اي نظام راسمالي "مستقل" في ايران!) ممكنا، فان الابقاء على مستوى مرتفع من معدل الاستغلال الراهن (الاوضاع الامبريالية) يفرض على البرجوازية الايرانية التي نالت للتو "استقلالها" ان تشن هجمة شديدة على الطبقة العاملة و الكادحين، و ان تعود باشكال انتاج فائض القيمة الى الوراء لانتاج فائض القيمة المطلق مما يفرض ايضا، اتباع دكتاتورية سافرة و شمولية. من الجدير بالذكر ان فرضية وجود "بورجوازية وطنية و مستقلة" يحب ان تكون انعكاسا لوجود "راسمال وطني و مستقل" و ان افتراض وجود الثاني في ايران ليس سوى افتراضا هشا و فارغا و لا يدل الى على عدم الادراك الصحيح للراسمال بوصفه علاقة اجتماعية. يجب ان نشير الى انه في ظل اوضاع الثورة الراهنة في ايران فان البرجوازية ذاتها، و حتى اكثر اجنحتها ليبرالية (مناظرات و اطروحات قادتها السياسين) لا تطالب ابدا بالاستقلال عن الامبريالية. بناء على ما سبق يمكننا صياغة ما ذكرناه بان: البرجوازية لا تطالب بالاستقلال عن الامبريالية و ليس بامكانها ان تكون مستقلة عنها و هي في كل الاحوال بحاجة ماسة الى الابقاء على دكتاتورية سافرة.

٣- الثورة الايرانية الراهنة، بسبب سيادة الراسمالية، وبالذات لكون سمات الثورة معادية للامبريالية، هي ثورة ديمقراطية. قلنا بان النظام السائد في ايران هو النظام الراسمالي ولكن هذه الراسمالية ليست راسمالية القرن التاسع عشر بلها راسماية عصر الامبريالية، اشرنا الى قوانينها العامة على المستويات الاقتصادية و السياسية و تاثيرات هذ القوانين في المحتمع الايراني التابع. ان الاستبداد المطلق و الاستغلال الشديد لكادحي ايران و خاصة الطبقة العاملة هي من الخصائص الذاتية لهذا النظام الراسمالي الامبريالي. و لذلك و لكون النضال الطبقي الرئيسي هو بين الطبقة العاملة و البرحوازية الايرانية فان الثورة الايرانية ليست ثورة اشتراكية مباشرة، بل انها ثورة ديمقراطية لان:

أ: ذكرنا بان حل المسالة الديمقراطية يشكل بالذات شرطا مسبقا للتعبئة المستقلة و الواسعة للطبقة العاملة للاشتراكية.فليس بمقدور الشيوعيين، دون اسقاط الدكتاتورية المسلطة على الطبقة العاملة، المتنامية على الصعيد الكمي، ان يتمكنوا من توفير العوامل الذاتية الضرورية (الايديولوجية، السياسية و التنظيمية) من اجل السير نحو الاشتراكية.

ب: من جهة اخرى، ان سيادة العلاقات الامبريالية بالذات، توفر اوضاعا مادية موضوعية لوجود طبقات ثورية اخرى (الفلاحين، البرجوازية الصغيرة المبعثرة في المدن...) و التي تنتفع من اسقاط الامبريالية و القضاء على الاستغلال الشديد و الدكتاتورية السافرة و تلجأ في سبيل ذلك الى النضال ضد النظام الراهن باشكال ثورية متعددة. لذلك فان الطبقة العاملة ليست الطبقة الوحيدة التي تطالب بتحولات ثورية في الثورة الايرانية الراهنة.

بناءا على ما سبق يجب ان نقول بان الثورة الايرانية هي ثورة ديمقراطية لان النظام الامبرياليى السائد في ايران تضفي على هذه الثورة طابعا ديمقراطيا، فعلى الصعيد الموضوعي (تمارس استغلالا اقتصاديا شديدا و تلجا الى قمع الطبقة العاملة و الطبقات الكادحة الاخرى: الفلاحين، البرجوازية الصغيرة، بشكل وحشي) و توجد على الصعيد الذاتي (طبقات اخرى الى جانب الطبقة العاملة - الفلاحين بشكل رئيسي - المستعدة بحكم اوضاع معيشتها الاجتماعية الى اللجوء الى ممارسة اشكال النضال الثورية ضد النظام الراهن). يجب ان نؤكد على ان الطبقة العاملة الايرانية، و بحكم سيادة النظام الراسمالي الامبريالي، تشكل القوةالرئيسية للثورة الديمقراطية الراهنة، اكثر من اية ثورة ديمقراطية سابقة في العالم.

٤- الثورة الايرانية ليست ثورة اشتراكية مباشرة الا انها جزء مباشر و اساسي لا يتجزأ من الثورة الاشتراكية العالمية.

أ: حل المسالة الديمقراطية في المحتمع باساليب ثورية في ايران (بلد راسمالي و تابع للامبريالية) تشكل بذاتها المحتوى العملي الضروري للسير نحوالاشتراكية. نظرا لكون النضالات الثورية الراهنة موجهة ضد الراسمالية الاحتكارية (الامبريالية) و هي في محتواها و في التحليل النهائي ضد الراسمالية، و لكون الطبقة العاملة القوة الرئيسية للنضال ضد الرجعية البرجوازية، فان الثورة الايرانية لاتشكل مباشرة، بمحتواها العملي ثورة اشتراكية. ان السمة المميزة للثورة الايرانية هي تخلف القوى الذاتية للثورة الاشتراكية في الظروف الموضوعية لنمو الراسمالية و النمو الكمي للطبقة العاملة. هذا التخلف ليس اعتباطا و لم ينشا بالصدفة ابدا. بل هو بالضبط نتاج التاثير الاقتصادي و السياسي لراسماية عصر الامبريالية. ليست الامبريالية سوى الراسمالية في اعلى مرحلة محددة حيث تسلط و سيادة الراسمالية الاحتكارية. وكما اوضحنا سلفا الراسمالية الاحتكارية تكشف عن قوانين حركتها على الصعيد العالمي في فرض اوضاع متفاوتة و متغيرة في بلدان العالم المختلفة. يشكل التقسيم الحتمي للعالم الى دول تابعة و دول المتربول اهم و اخطر هذه النتائج المحددة لتاثير الامبريالية. ان نمو وتطور الراسمالية في دول المتروبول و في الدول التابعة يخلقان طروفا موضوعية و ذاتية مختلفة بحيث تحتم على الشيوعيين ان يدرجوا وظائف يومية عملية مختلفة و محددة للنضال من اجل تحقيق الاشتراكية.

ب: تفرض الامبريالية، على الصعيد الاقتصادي، في الدول التابعة ظروفا استغلالية قاسية للغاية على الطبقات الكادحة، الا انها تخلق في دول المتروبول، وبالذات بسبب نفس عملية انتاج فائض القيمة الاحتكارية، اساسا ماديا لخلق ارستوقراطية عمالية، حيث يستفيد جزء من الطبقة العاملة من فتات ذلك الفائض.

في الدول التابعة، تشارك على الصعيد السياسي، الى جانب الطبقة العاملة، طبقات وفئات كادحة اخرى في النضال الثوري في حين انه في دول المتروبول يفقد جزء من الطبقة العاملة – الارستوقراطية العمالية - سماته الثورية و يتحول الى اساس مادي لنفوذ البرجوازية في صفوف الطبقة العاملة و منظماتها. تلجأ الامبريالية في الدول التابعة، بشكل رئيسي الى الدكتاتورية السافرة لتثبيت اركان سلطتها، الا انها تحقق نفس الهدف في دول المتروبول بالاتكاء على الاصلاحيين، التحريفيين و الانتهازيين المساوميين في صفوف الطبقة العاملة.

ج: لذلك و رغم تفاوت المحتوى العملي لنضال الشيوعيين في الدول التابعة و دول المتروبول فان هذا التفاوت ليس الا البروز المتفاوت للنضال الموحد للطبقة العاملة العالمية ضد النظام الراسمالي في عصر الامبريالية. بهذا المعنى فان الثورة الديمقراطية الايرانية هي جزء مباشر و لايتجزأ من الثورة الاشتراكية في العالم.

ج ١- هزيمة الامبريالية في ايران ستوفر الظروف الضرورية للحركة النهائية للطبقة العاملة الايرانية نحو الاشتراكية.

ج ٢– تشكل هزيمة الامبريالية في ايران ضربة قاصمة لسلطتها على شعوب العالم و لهيمنتها على العمال الثوريين في دول المتروبول.

ج ٣– سيضعف اخراج ايران من الحلقة العالمية لللاستغلال الراسمالي الامبريالي، اساس استثمار النظام الامبريالي العالمي و سيعمل على خلق ازمة عالمية للراسمالية و على اضعاف النفوذ الايديولوجي–السياسي لبرحوازية بلدان المتروبول في صفوف الطبقة العاملة و سيمكن ثوريو هذه البلدان، من خلال ذلك، على قلع الاصلاحية، التحريفية و الانتهازية السائدة على الطبقة العاملة في هذه البلدان من جذورها.

ج ٤- ....

٥- الشرط الضروري لانتصار الثورة الديمقراطية هو تامين هيمنة (قيادة) الطبقة العاملة لها.

أ‌- استنادا الى ما ذكرناه حول اسلوب الانتاج السائد في بلدنا (راسمالية تابعة) و حول محتوى الثورة الديمقراطية الايرانية المعادية للامبريالية نصل الى انه في هذه الثورة تشكل الطبقة العاملة، من بين الطبقات و الفئات الثورية للمجتمع، الطبقة الوحيدة الموحدة و الثورية للنهاية و هي الطبقة الاكثر رسوخا و لا تعرف للمساومة سبيلا.

ب‌- و بالضبط بحكم الموقع الاقتصادي-الاجتماعي الذي يوفره اسلوب الانتاج السائد للطبقة العاملة، فانها تتمتع باوفر الامكانات للنضال ضد الامبريالية و الراسمالية التابعة، وهي لذلك اكثر الطبقات اقتدارا.

ج- اذا لم تتمكن الطبقة العاملة، بوصفها طبقة مستقلة و مسلحة بايديولوجيتها الطبقية من ولوج ميدان النضال، فانه لايمكن تجنب سيادة ايديولوجية البرجوازية الليبرالية على القوى الثورية وحتى على الطبقة العاملة بالذات و في الواقع فان عدم ضمان هيمنة الطبقة العاملة على الفئات و الطبقات المشاركة لها في الثورة الديمقراطية،سيؤدي الى هيمنة الليبرالية و "سحق" القوى الثورية و هزيمة الثورة الديمقراطية بالتالي.

د- ان السبيل الوحيد لتعبئة كل الطبقات و الفئات الثورية على طريق اهدافها الصحيحة من خلال طرح اكثر الشعارات ثورية ومن خلال اللجوء الى اكثر الاساليب ثورية لتحقيق تلك الاهداف هو تحقيق و ضمان الهيمنة السياسية للبرولتاريا في الثورة الديمقراطية.

٦- ماذا يعني انتصار الثورة الديمقراطية الايرانية

يتضج مما سبق بانه لا يمكن القضاء على سلطة الامبريالية طالما بقيت السلطة السياسية في ايران بايدي البرجوازية (اية كتلة منها) و لذلك يمكن الحديث عن تحقيق الديمقراطية الضرورية لتعبئة الطبقة العاملة نحو الاشتراكية (المعني الوحيد لانتصار الثورة الديمقراطية بالنسبة للطبقة العاملة) و على صعيد اخر يرتبط الشكل المحدد للهيئات السياسية-النضالية التي تضمن هذا الانتصار (حكومة ثورية مؤقتة، جمهورية ديمقراطية شعبية، جيش التحرير، سوفيتات العمال-الفلاحين المسلحة...) تماما بتناسب قوى الفئات و الطبقات الثورية في هذه النضالات و بالتكتيكات و الاشكال الثورية التي يبرزها تصاعد النضال امام الثوريين (الثورة و الحرب على المحتلين و...) و بمستوى و اشكال تدخل القوى الامبريالية لقمع الثورة و لذلك من الصعوبة بمكان التنبؤ بها منذ الان. الا انه من المسلم بان الضمان الواقعي و الموضوعي لتثبيت منجزات الثورة الديمقراطية و الدفاع عنها كان و لايزال السلطة المستقلة و المرتكزة على العمال و الفلاحين المسلحين بقيادة الشيوعيين الثوريين و هي تشكل المرتكز الاساسي لقوة هيئات الحكومة الثورية و مؤسساتها بوجه الرجعية الامبريالية.

يجب ان نؤكد على ان شعار قيام الجمهورية الديمقراطية الشعبية يوفر بشكل شامل و حازم المستلزمات الضرورية للدفاع عن منجزات الثورة، انه شعار النضال خلال المرحلة الراهنة.

نقاط حول مهامنا

في الظرف الراهن، يشكل تاسيس تنظيم مستقل شيوعي لنيني من اجل التعبئة الواسعة للطبقة العاملة و تعميق وعي البروليتاريا في النضالات الديمقراطية و تصعيد وتوسيع هذه النضالات بالتالي، اهم وظيفة انية للشيوعيين. ان الوظيفة الفورية و الانية للمجموعات و المنظمات الماركسية (مهما كانت امكاناتها) هي العمل بكل طاقاتها لتوجيه نشاطاتها السياسية المحددة باتجاه تحقيق هذه المهمة.

أ‌- التحرك باتجاه تاسيس تنظيم مستقل شيوعي ليتوج بتاسيس حزب الطبقةالعاملة يشكل منذ سنوات مهمة الشيوعيين الاساسية. اننا لاننوي هنا اعادة اثبات ضرورة ايجاد الحزب الشيوعي الايراني،ذلك انه اساس ليس بحاجة الى اثبات مجدد و لذلك لسنا بحاجة الى الاسهاب و التفصيل حول هذه المهمة الاساسية. ان مبدا تامين هيمنة الطبقة العاملة على كل الطبقات والفئات المشاركة لها في الثورة الديمقراطية، تشكل لوحدها ضرورة تامين الاستقلال الواسع للبروليتاريا على الصعيد الايديولوجي، السياسي و التنظيمي. اننا نهدف هنا الي توضيح الخصائص العامة و الضرورية للمهام العملية للمجموعات و المنظمات الماركسية الناشطة في الثورة الديمقراطية، من اجل اكتساب رؤية واضحة لخدمة تحقيق هذا الهدف الاساسي.

ب‌- اذا وافقنا بان البروليتاريا بحاجة الى تنظيمها المستقل، اذا اقتنعنا بانه لتامين هيمنة البروليتاريا في الحركة الراهنة اهمية مصيرية حاسمة، فان تحركنا العملي الان و بالامكانات المتوفرة لدينا سيكون باتجاه تحقيق هذا الهدف. ان سبيل الشيوعيين العملي الوحيد الذي يمارسه الشيوعيين و يجب عليهم ممارسته لتحقيق وظائفهم الانية بشكل عملي هو التصدي للمسائل التي تطرحها الثورة الديمقراطية من زاوية المصالح المستقلة للطبقة العاملة، من خلال الدعاية، التحريض و الاعمال التنظيمية بين العمال حول المسائل المحددة التي تفرزها الاوضاع الثورية في المجتمع و تطرحها امام الحركة الواسعة و العفوية على الاغلب لهذه الطبقة، وكذلك عن طريق التحريض و الدعاية للماركسية–اللنينية على صعيد المجتمع، عن طريق فضح البرجوازية الليبرالية بشكل لاهوادة فيه (وعن طريق ممارسة اي عمل محدد يخدم تصعيد حركة الطبقة العاملة و دفعها الى الامام). ان هذا هو المعيار الوحيد الذي يفصل الشيوعيين عن الانتهازيين من صغار البرجوازية و المساومين. ان القبول اللفظي لشعار ضرورة هيمنة البرولتاريا و القفز عليه اثناء التحقيق الفوري لهذه المهمة الانية اي العمل على انجاز مهمة تاسيس منظمة مستقلة للشيوعيين على الصعيد العملي يعني جر الحركة العمالية الى المساومة و الاستسلام الانتهازي لايديولوجية البرجوازية الصغيرة الانتقائية و قبول هيمنة البرجوازية الليبرالية و جر الثورة الديمقراطية الايرانية نحو الهزيمة بالتالي.

ج- ان اية تبسيطية و عدم رؤية هذه المسائل بالجدية التي تستحقها بحجة المحافظة على (وحدة الشعب) لا تخدم في الواقع سوى البرجوازية الحاكمة في ايران. وحده التحرك باتجاه تحقيق الاستقلال الايديولوجي، السياسي و التنظيمي للبروليتاريا يجعل الاتحاد المبداي بين الطبقات و الفئات الثورية امرا ممكنا. و في الواقع فانه كلما كان التنظيم السياسي للبرولتاريا في الثورة الديمقراطية اكثر استقلالا و كلما تزايد استنادها على ايديولوجيتها و قوتها الذاتية، كلما كانت وحدتها المبداية مع سائر الطبقات و الفئات الثورية راسخة و مستندة على اسس مبداية و كانت النتيجة بالتالي تصاعد الثورة الديمقراطية وتعمقت ابعادها. ان الاساس الموضوعي لوحدة الطبقات و الفئات المختلفة و - من ضمنها الطبقة العاملة - في الثورةالديمقراطية تهيأ الحاجة المادية لهذه الطبقة الى القوى الثورية الاخرى. ولكن وحدها الايديولوجية البروليتارية قادرة على توفير الظروف الذاتية لهذه الوحدة. وحدها الايديولوجية البروليتارية قادرة و بالذات بحكم محتوى الثورة الديمقراطية الايرانية المعادي للامبريالية، على صياغة الشعارات، التوجيهات و الاشكال الثورية التي تلقى قبولا من جانب الطبقات و الفئات الثورية الاخرى لانها تتطابق مع مطالبها الطبقية المختلفة ولذلك فانها تجعل من اتحاد الشعب تحت راية البروليتاريا امرا ممكنا. يجب ان ترتكز الوحدة المبداية للبروليتاريا مع الطبقات و الفئات الثورية الاخري على هذا الاساس. ان طرح اي اساس اخر و اي شعار اخر غير برنامج البروليتاريا "لوحدة الشعب" سيخدم، عمليا و في النهاية، البرحوازية.

د- لهذه الاسباب يحب على كل الاعمال المحددة التي تمارسها المجموعات و المنظمات الماركسية التي تستند على مبدأ تامين هيمنة البروليتاريا في الثورةالديمقراطية، على مبدأ التوجه نحو انجاز تنظيمات عمالية مستقلة، ان تنطلق من زاوية المنافع المستقلة للطبقة العاملة. ان التهاون في هذه المهمة و عدم الاجابة على ضرورة الاستقلال المتزايد للطبقة العاملة يجعلان الاتحاد الثوري و الراسخ للشعب امرا غير ممكنا و لن يصل بالثورة الديمقراطية الى نتيجتها النهائية.