پاسخ به سؤالاتی در باره مجمع عمومی کارگران،
هیأت نمایندگی، سندیکا و اتحادیه

سؤال ٢- هيأت نمايندگى کارگرى، فى‌نفسه هنوز تشکل توده‌اى کارگرى نيست. چون نه يک ساختار ماندگار ايجاد ميکند و نه ظرفى براى توده کارگران (که عضو هيأت نمايندگى نيستند) تعريف ميکند. شک نيست که تحميل نمايندگان خود به کارفرما و دولت، گرفتن نوعى مصونيت دوفاکتو براى آنها در مقابل رژيم (بعنوان کسانى که وکيل کارگرانند و بايد از منفعت آنها دفاع کنند)، شناساندن چهره‌هاى کارگرى و تبديل آنها به رهبران عملى در مقياس سراسرى، حمايت توده‌‌اى از نمايندگان و غيره، همگى طبقه کارگرى را که از حداقل تشکل توده‌‌اى محروم است در صحنه مبارزه قوى‌تر ميکند و بسيار مفيد است. اما اين هنوز سؤالى را که يک فعال کمونيست کارگرى در جنبش کارگرى جلوى خود گذاشته است پاسخ نميدهد. سؤال اينست: چگونه ميتوان ظرفى، تشکيلاتى، براى شرکت و ابراز وجود متحدانه و ادامه کار توده کارگران ساخت. هيأت نمايندگى بالأخره هيأت نمايندگى است. هرقدر هم که مورد حمايت کارگران باشد، هنوز يک هيأت برگزيده از ميان کارگران است که پشتش به يک سازمان کارگرى استوار نيست. هيأت نمايندگى کارگرى در ايران، با سران اتحاديه‌ها در اروپا هم‌ارز نيستند، چون بطور واقعى به نيابت از يک "سازمان کارگرى" جلوى کارفرما قرار نگرفته‌اند. داشتن رأى اعتماد کارگران، و يا جوابگو بودن به کارگران، هنوز جاى داشتن حمايت و رأى يک سازمان داير کارگرى را نميگيرد. اگر هيأت نمايندگى کارگرى را توقيف کنند، کارگر هنوز با همان سؤال قديمى روبروست: چکار کنم؟ ظرف اعتراض متشکل من چيست؟ کجا بروم؟ جنبش مجمع عمومى موضوع را از زاويه ديگرى مطرح ميکند. اجتماع کردن، پاى يک تصميم را جمعا امضا کردن، جمعا اعتراض کردن و جمعا پاسخ خواستن، مناسب‌ترين شکل مبارزه در شرايط ايران امروز است. واضح است که در اين سنت هم کارگران نماينده انتخاب ميکنند. اما اين نمايندگان پشتشان به مجمع عمومى کارگرى، به تصميمات آن و به قابليت تجمع مجدد آن گرم است. جنبش مجمع عمومى قدم اول، و سنگ بناى، جنبش شورايى است.

سؤال ٣- شوراهاى کارگرى در انقلاب ٥٧ اساسا کميته‌هاى کارخانه بودند و نه شورا به معنايى که جنبش شورايى مد نظر دارد، يعنى جنبشى که اجتماع (مجمع عمومى) کارگران در يک واحد، سلول پايه آن است. شوراهاى کارگرى دوران انقلاب، کميته‌هايى متشکل از نمايندگانى از کارگران بود. بنظر من آن نوع شوراها، يعنى کميته‌هاى کارخانه، مطمئنا دوباره عروج ميکنند. بنظر من اين نهاد با اين واقعيت خوانايى داشت و هنوز دارد که جنبش کارگرى ايران يک اليت سياسى و يک بافت رهبرى عملى غير رسمى دارد که هيچوقت اين امکان را نداشته‌اند در يک ساختار اتحاديه‌‌اى پايدار به رهبران رسمى و مسئولان اتحاديه‌‌اى تبديل بشوند. تلاش براى راه‌اندازى تشکلهاى کارگرى و بخصوص براى تأمين رهبرى کارگران در جدالهاى جارى با دولت و کارفرما در خون اينهاست. بمجرد اينکه تناسب قوا اجازه بدهد اين رفقا در سطح کارخانه‌‌اى و حتى فراکارخانه‌‌اى يک شکل علنى به وحدت عمل مبارزاتى خود ميدهند و نوعى رهبرى عملى و علنى براى کارگران تشکيل ميدهند. اين جنبش اتحاديه‌‌اى نيست. راديکال‌تر از آن است، سوسياليست است. اما جنبش شورايى هم نيست، چون اساسا، با الهام قوى از سنت اتحاديه‌‌اى، به نمايندگى کردن کارگران در مقابل دشمن معطوف است و نه به خود-سازمانيابى توده کارگرى براى ابراز وجود طبقاتى و اِعمال حاکميت (که بنياد جنبش شورايى است). اينکه وضعيت انقلابى و فرار سرمايه داران و مصادره‌ها در انقلاب ٥٧ اين کميته‌ها (شوراها) را به قلمرو کنترل کارگرى کشيد هنوز تغييرى در اين واقعيت نميدهد که اساس کار اينها نمايندگى کردن کارگر در قبال دولت و کارفرما بود و نه بدست گرفتن قدرت يا اداره امور جامعه. بنظر من اين جنبش شورايى نوع سال ٥٧، که همانطور که گفتم شايد جنبش کميته‌هاى کارخانه عنوان بهترى براى آن بود، منعکس کننده اين واقعيت است که جنبش کارگرى در ايران بسرعت راديکال ميشود و از کنار ايده‌هاى سنديکايى عبور ميکند، بدون اينکه يک سنت حزبى کمونيستى کارگرى شورايى در سطح جامعه قدعلم کرده باشد و به اين راديکاليسم کارگرى امکان جبهه‌گيرى سياسى در قبال مسأله دولت و حاکميت را بدهد. اين جنبش ماتريال جنبش شورايى در ايران است، اما بخودى خود هنوز خودِ آن نيست. سنت شورايى بايد آگاهانه بدرون جنبش کارگرى ايران بُرده شود و براى آن تبليغ شود. بايد فعالين کمونيسم کارگرى در ايران فعالين جنبش شورايى باشند. به معنى جنبش خود-سازمانيابى وسيع طبقه کارگر براى دخالت در سرنوشت جامعه و در امر قدرت و اداره امور.

سؤال ٤- اتفاقا تمام زيبايى جنبش مجمع عمومى در همين است که چپ است بدون آنکه تخيلى باشد. چپ است و از همه آلترنانيوها شدنى‌تر است. چپ است براى اينکه توده وسيع کارگران را به ميدان ميکشد. شدنى‌تر است براى اينکه بجاى اينکه تشکل کارگرى را به رضايت دولت و سازمان امنيت و تساهل رئيس جمهور و بلند شدن رهبر از دنده مدنى، گره بزند، بجاى اينکه براى راه اندازى‌اش رهبران کارگرى را به جلسات پنهانى فرابخواند و به خطرشان بياندازد، بجاى اينکه اساسنامه‌هاى من درآوردى و مقررات دلبخواهى وضع کند و برود و بيايد تا رضايت گرايشات را جلب کند، از کارگران ميخواهد که جلوى چشم دولت و کارفرما دقايقى چند در کانتين جمع شوند و راجع به يک موضوع نظرشان را بگويند و حکمى را تصويب کنند که بشود بنام کارگران و با مسئوليت همه کارگران و بعنوان مطالبه همه کارگران جلوى مقامات گذاشت. هيچ نيرويى در دنيا نميتواند مانع جمع شدن علنى کارگران ناراضى يک واحد براى چاره‌جويى بشود. در اين روش دست دولت و کارفرما بسته‌تر است. کسى را نميتوانند انگشت‌نما و اخراج کنند. به کسى نميتوانند اتهام توطئه‌گرى بزنند، کارگر را نميتوانند تک گير بياورند و بترسانند، نميتوانند رهبر و فعال کارگرى را منزوى کنند و بکوبند. چون حرف حرفِ مجمع عمومى است.

جنبش مجمع عمومى يعنى جنبشى که سعى ميکند در هر واحد و کارگاه مجمع عمومى راه بياندازد و خواست کارگران را به مصوبه رسمى آن تبديل کند و اجتماع کارگران را به ضامن اجرايى آن تبديل کند. يک عمل طبيعى و نسبتا عملى (تجمع فيزيکى کارگران) فورا سنگ بناى يک تشکيلات توده‌‌اى و يک اراده واحد ميشود. براى جنبش شورايى اين يک نقطه شروع واقعى است. براى مبارزات جارى، اين يک ظرف بسيار مناسب تأمين رهبرى و بسيج و متحد کردن صفوف کارگران است. نفس اين تجمع نوعى آکسيون و قدرت‌نمايى علنى کارگران محسوب ميشود و روحيه بخش است. از همان ابتدا همه چيز علنى و شرکت در آن براى هر کارگر در هر استنطاقى قابل دفاع است. دست دولت براى برهم زدن و انگ زدن به آن بسته است. بله چپ است. اما عملى‌ترين روش است.

در مورد سنديکا و ايده "يک چيزى بگوييد که بشود گرفت" چند کلمه بگويم. اولا، سنديکا آلترناتيو شورا نيست، شورا هم مزاحم ايجاد سنديکا نيست. اينکه چرا در ايران سنديکاى مستقل از دولت نداريم، سؤالى است که پاسخش را بايد جنبش سنديکايى پيدا کند و براى همه ما توضيح بدهد. اگر از من بپرسند، ميگويم در ايران سنديکاليسم پا نميگيرد براى اينکه سنديکا، بخصوص در دوره و زمانه ما محصول جنبش عمل مستقيم کارگرى نيست، بلکه جزئى از يک مدل ادارى-سياسى در جامعه است. سنديکا بخشى از يک توازن و حتى توافق وسيعتر در جامعه ميان دو سوى خريد و فروش نيروى کار در بازار است. سنديکا بعنوان بخشى از يک رژيم و نظام سياسى خاص امکان شکفتن و تداوم داشتن دارد. بدون پارلمان، بدون سوسيال دموکراسى، بدون تقدس بازار، بدون سنت قوى قانونگرايى بورژوايى در جامعه، بدون ثبات سياسى و بطور خلاصه بدون يک مجموعه روابط سياسى، ادارى و حقوقى در جامعه که اتحاديه کارگرى بخش موجّه و پذيرفته شده‌‌اى از آن تعريف شده باشد، سنديکاسازى راه بجايى نميبرد. حتما بعضى در نقد اين نظر مثال سنديکاهاى انقلابى در برخى کشورهاى ديکتاتورى و يا اتحاديه‌هاى آفريقاى جنوبى را پيش خواهند کشيد. اما اين مثالها مربوط نيست، چون قرار بود دوستان سنديکاساز ما شدنى بودن و "قابل گرفتن" بودن سنديکاهاى متعارف را نشان بدهند. شک دارم کسى بتواند اجازه سنديکاى انقلابى را از مسئولين و مامورين تقسيم معجون جامعه مدنى در ايران بگيرد.

با اينحال هر فعال جنبش کمونيسم کارگرى مدافعان سنديکا را تشويق ميکند که اگر چيزى را ميشود "گرفت" حتما بگيرند. قبلا هم گفته‌ام، ما هيچ دو خشتى که کارگران روى هم گذاشته باشند را بر نميچنيم. ما آلترناتيو خود را تبليغ ميکنيم و ميکوشيم کارساز بودن و عملى بودن آن را نشان بدهيم، کارى که انتظار داريم سنديکائى‌ها هم بکنند.

سؤال ٥- بنظر من ابدا ما نبايد برخوردمان را به اتحاديه‌گرايى در کشورهاى جهان سوم تند کنيم. يادمان باشد داريم در مورد طبقه کارگرى حرف ميزنيم که در قلمرو سياسى و اقتصادى بشدت تحت سرکوب و حمله است و به زور از حداقلى از تشکل براى ابراز وجود صنفى و سياسى برخوردار است. نشان دادن ناتوانى تاريخى اتحاديه‌ها بنظر من بايد با ارجاع به سنت اروپا و آمريکا انجام بشود.


بحث مربوط به مباحثات زمستان سال ۱۳٦٦ در حزب کمونیست ایران است.
از آرشیو کورش مدرسی - منتشر شده در "منتخب آثار منصور حکمت، ضميمه ١"، انتشارات حزب کمونيست کارگرى - حکمتيست، ژوئيه ٢٠٠٦ - صفحات ١٩٣ تا ١٩٦