Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

   نظرى به تئورى مارکسيستى بحران (١)       زيرنويس ها
2002-09-13 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

نظرى به تئورى مارکسيستى بحران (٢)


2
شک نيست که از اين نقطه نظر شرايط خاص ايران مورد کلاسيک صدور سرمايه را به ذهن نمى آورد. صدور مستقيم سرمايه خارجى سهم ناچيزى از کل سرمايه گذارى در بازار داخلى را تشکيل مى دهد (٧-٥٪) اما اين صرفا ظاهر مساله است. حجابى از روابط حقوقى بر واقعيت موجود در ايران پرده ساتر افکنده است. در حقيقت براى آشکار شدن حرکت سرمايه انحصارى در بازار داخلى ايران مى بايد به عملکرد اقتصادى دولت دقيق شد. بعبارت ديگر آنچه مى بايد در مورد مشخص ايران مد نظر باشد نه صرفا سنجش نقش سرمايه گذارى مستقيم خارجى بلکه تحليل منشاء و عملکرد سرمايه دولتى است.
3
منشاء سرمايه دولتى کجاست؟ منشاء اصلى سرمايه گذارى دولتى، يعنى آن مقدار معينى از ارزش که بوسيله دولت تملک شده و به سرمايه بدل مى گردد، بى ترديد درآمد نفت است. اما اين درآمد خود از کجا حاصل مى گردد؟ درآمد دولت از صنعت نفت در واقع سهم دولت ايران، بمثابه مالک انحصارى منابع نفتى در ايران، از کل ارزش اضافه اى است که صنعت نفت ايران نصيب مالکان وسايل توليد در اين بخش مى کند. اما آنچه در اين خصوص مى بايد تاکيد کرد اين واقعيت است که حجم کل اين ارزش اضافه تماما حاصل استثمار ٠٠٠/٤٠- ٣٥ کارگر صنعت نفت ايران، نيست. بلکه بخش قابل ملاحظه آن "اجاره تفاضلى" اى است که از بابت پائين بودن هزينه توليد در ايران به نسبت هزينه متوسط توليد هر بشکه نفت در جهان به جيب مالکان انحصارى اين شرايط مساعد توليد سرازير مى شود.(١)
4
بعبارت ديگر ارزش اضافه اى که عايد مالکان وسائل توليد در صنعت نفت ايران (شرکت هاى نفتى و دولت ايران) مى گردد از نظر تئوريک به دو بخش تقسيم مى شود، ١- سود سرمايه (شامل فوق سود ناشى از استفاده سرمايه از نيروى کار ارزان کارگران نفت ايران) و ٢- اجاره تفاضلى، (تفاوت ميان هزينه توليد در ايران با هزينه توليد متوسط در جهان). علت وجود اجاره تفاضلى، همانا مالکيت انحصارى دولت ايران (و يا حق استخراج انحصارى ايکه به شرکتهاى نفتى در ايران تفويض مى گردد) بر منابع نفتى ايران است (در غياب اين مالکيت و يا حق استخراج انحصارى، سرمايه هاى مختلف مى توانستند بى هيچ مانعى به توليد مواد نفتى در ايران بپردازند که در اين صورت: اين از يکسو هزينه متوسط توليد هر بشکه نفت در سطح جهانى را کاهش مى داد و از سوى ديگر باعث افزايش هزينه توليد هر بشکه نفت در ايران مى گرديد. به اين ترتيب حرکت آزادانه سرمايه ها در غياب مالکيت انحصارى، و رقابت اين سرمايه ها، اختلاف موجود ميان هزينه توليد در ايران و هزينه متوسط توليد در جهان را از ميان برده و اجاره تفاضلى را به صفر مى رساند) نکته مهم اينجاست که اين در آمد در ايران تحصيل نشده بلکه به ايران سرازير گشته است. درآمدى که همانطور که پايين تر اشاره خواهيم کرد، از طريق عملکرد دولت وابسته به امپرياليسم به مبناى استثمار نيروى کار ارزان کارگران بخش هاى توليدى ديگر تبديل مى گردد. از نظر تئوريک مقدار اين درآمد (درآمدى که نصيب دولت ايران مى شود) در محدوده کل اجاره تفاضلى صنعت نفت ايران نوسان مى کند و در هر مقطع بر مبناى چانه زدن هاى دولت ايران با شرکت هاى نفتى تعيين مى گردد.(٢) حداکثر اين مقدار از نظر تئوريک برابر کل اجاره تفاضلى اى است که صنعت نفت ايران بنابر پايين بودن هزينه توليد از آن بهره مند مى گردد.
5
پس سرمايه دولتى از نقطه نظر منشاء انباشت با سرمايه خارجى تفاوتى نمى کند، منشاء سرمايه اى که بوسيله دولت ايران در بازار داخلى به حرکت درمى آيد، و سهم عمده سرمايه گذارى در کل کشور را تشکيل مى دهد، همانا ارزشى است که از بازار جهانى و به هزينه سرمايه هاى نفتى با بارآورى نازل تر، به ايران سرازير مى شود. از اين نقطه نظر، در پس حجاب روابط حقوقى (که ظاهرا دولت ايران و شرکت ملى نفت ايران را مستقل از سرمايه امپرياليستى تصوير مى کند) صدور مقادير معتنابهى ارزش - سرمايه به ايران براى استثمار نيروى کار نهفته است و طبيعى است که در شرايطى که سرمايه هاى امپرياليستى هر ساله مقادير قابل ملاحظه اى از ارزش اضافه توليد شده در بازار جهانى را بصورت اجاره تفاضلى تحويل دولت دست نشانده خود در ايران مى دهند، صدور مستقيم سرمايه اهميت خود (و نيز ضرورت خود) را از دست مى دهد و دولت وابسته وظيفه ايفاى اين نقش - يعنى به گردش درآوردن اين درآمد در بازار داخلى در خدمت انباشت سرمايه انحصارى - را خود عهده دار مى گردد.
6
اما آنچه اين واقعيت را به مثابه جلوه اى از صدور سرمايه، در حجاب مناسبات حقوقى ويژه خود، عريان تر مى سازد، عملکرد بخش دولتى در بازار داخلى و چگونگى گردش درآمد نفت در حلقه بازتوليد کل سرمايه اجتماعى است. ارزشى که از بخش نفت نصيب دولت مى گردد، دود نمى شود و به هوا نمى رود، و يا بر خلاف تصور برخى م . ل ها صرف "تخريب" و "ضربه زدن" به اقتصاد کشور يا "ممانعت از رشد نيروهاى مولده" نمى شود (هر چند که صرف ايجاد نوع سرمايه دارى مورد علاقه هواداران بورژوازى "ملى" نيز نمى گردد). اين ارزش دوباره به اشکال مختلف به جريان مى افتد. غافل ماندن از اين سير گردش مجدد، مترادف است با توليد را ديدن و باز توليد را نديدن، سرمايه را ديدن و سرمايه دارى را نديدن. ما در اينجا نمى خواهيم (و به هر صورت نمى توانيم) دقائق جزء به جزء سير گردش اين در آمد را، که چون رشته تسبيحى تمامى اقشار سرمايه را به نظام توليدى معينى پيوند مى دهد و آنرا به مثابه يک کليّت واحد در خدمت نظام جهانى امپرياليسم قرار مى دهد، بررسى کنيم، اين سير گردش در برگيرنده فعل و انفعالات، نقل و انتقالات، مبادلات، پرداخت ها و دريافت هاى بيشمارى ميان طبقات و اقشار مختلف اجتماعى است. از حقوق گرفتن کارمندان دولت تا مناقصه ها و پروژه هاى دولتى، از اعتبارات تجار تا بيمه درمانى افسران ارتش، و... هر يک به نوعى بخشى از اين درآمد را در عرصه مشخصى به حرکت در مى آورد. ما در اينجا به اختصار به دو مجراى عمده و عمومى عملکرد مجدد اين درآمد در عرصه باز توليد اشاره مى کنيم:
7
بخشى از درآمد دولت مستقيما در بازار داخلى مصرف مى شود، يعنى صرف خريد کالاها و خدمات مصرفى دولت مى گردد و بخشى ديگر به سرمايه تبديل مى گردد. در هر دو حالت اين درآمد (مستقيماً توسط خود دولت و يا غير مستقيم توسط حقوق بگيران از دولت) وارد بازار کالا مى گردد. بخودى خود و در همين سطح، اين عمل به معناى افزايش قابل ملاحظه تقاضا و بسط بازار فروش کالاهاست (افزايشى که بنا بر منشاء آن - اجاره تفاضلى - همواره مازاد بر افزايش مستمر ناشى از انباشت و گسترش سرمايه در عرصه توليد داخلى - غير نفتى - و درآمدهاى حاصله از آنست). به اين ترتيب از نقطه نظر توليد کننده داخلى (و سرمايه هاى ربائى و تجارى اى که توليدات داخلى را به گردش در مى آورند)، از نظر تئوريک، شرايطى مشابه شرايط صدور کالا فراهم آمده است. اما از همين نقطه نظر، توليد کنندگان خارجى، که بخشى از درآمدى را که مى بايست مبناى تحقق ارزش کالاهايشان در بازار جهانى قرار گيرد، به بازار داخلى ايران سرازير شده مى يابند، براى فروش و تحقق ارزش کالاهاى خود وسيعا نياز به صدور آنها به بازار داخلى ايران دارند. و دولت وابسته به انحصارات امپرياليستى، و سياست گمرکى آن، تضمين مى کند که انحصارات (و مشخصا انحصاراتى که رژيم به آنها وابسته است) به سهولت به اين بازار راه يابند و روياى توليد کننده داخلى و سرمايه هاى تجارى و ربائى وردست آن را، که صابون تملک ارزش اضافه اى بيش از آنچه خود توليد کرده اند را به شکم ماليده اند (و اينرا، با استفاده از تاريکى شب در جنبش کمونيستى ما، "ملى" بودن هم نام نهاده اند!)، آشفته سازد. بهر حال عرصه رقابت (و بندوبست هاى ذاتى آن) بين اين انگل هاى اجتماعى حکميت مى کند، و شکى نيست که سرمايه هاى امپرياليستى در اين عرصه دست بالا را دارند، و در اکثر موارد توليد کننده داخلى و سرمايه دار "ملى" ناگزير مى شود، تا آنجا که به مواهب افزايش تقاضا مربوط است، کوتاه بيايد و به استثمار نيروى کار ارزان طبقه کارگر ايران، يعنى همان توافق بنيادين و "مقدس" همه اقشار سرمايه "قناعت" کند.
8
و اما در مورد درآمدى که دولت به سرمايه تبديل مى کند. اين سرمايه گذارى ها را مى توان به دو بخش عمده تقسيم کرد، سرمايه هاى مولد و سرمايه هاى غيرمولد. بخش مولد سرمايه دولتى بار ديگر، در حلقه بازتوليد، نيروى کار ارزان کارگران ايران را در عرصه هاى مختلف در خدمت توليد ارزش اضافه به کار مى گيرد و به اين ترتيب مستقيما بر کل ارزش اضافه توليد شده در بازار داخلى مى افزايد. اما به دو نکته اساسى در اين رابطه بايد توجه داشت. اولا سرمايه دولتى، صرفنظر از توليد مستقيم ارزش اضافه، به اعتبار عرصه هاى مشخصى که اين سرمايه در آن به حرکت مى افتد، امکانات وسيعى را براى انباشت سرمايه در بخش غير دولتى و بويژه براى سرمايه هاى امپرياليستى فراهم مى کند. بررسى عرصه هاى سرمايه گذارى دولت، نقش آنرا به مثابه کارگزار سرمايه انحصارى به وضوح آشکار مى کند. اين نقش، فراهم کردن زير ساخت اقتصادى توليد سرمايه دارى است. بطور کلى، حرکت سرمايه به عرصه هاى مشخص توليد، مستلزم وجود امکانات زير ساختى معينى است؛ امکاناتى که کل سرمايه اجتماعى ملزم به فراهم کردن آنست(٢). هر چه فراهم کردن اين زمينه ها و زير ساخت ها متضمن سرمايه گذارى هاى اوليه وسيع تر و طويل المدت ترى باشد، سرمايه هاى منفرد براى ورود در اين عرصه ها از امکانات نازل ترى برخوردارند و گرايش و تمايل کمترى نشان مى دهند. با ورود سرمايه به عصر انحصارات و نقش نوينى که بر عهده دولت هاى بورژوا، به مثابه نماينده منافع کل سرمايه اجتماعى، قرار گرفته است، تامين اينگونه زير ساخت ها بيش از پيش به وظايف دولت ها بدل مى گردد. سرمايه گذارى وسيع دولت ايران در بخش ساختمان (و بويژه در بخش غير مسکونى، نظير سدها، راه ها، نيروگاه ها و...) و حمل و نقل و ارتباطات. مبنائى جز آماده کردن زمينه هاى ضرورى و بنيادى انباشت سرمايه در عرصه هاى جديد توليدى نداشته است. صرف اينگونه "هزينه ها"، در کشورى که از نقطه نظر توسعه سرمايه دارى در ابتداى راه است، شرط لازم صدور سرمايه هاى صنعتى و انباشت آن است. "هزينه هائى" که سرمايه انحصارى به هر صورت براى استفاده از نيروى کار ارزان در ايران به "صرف" آن محتاج است. به اين ترتيب بخش وسيعى از نيروى کار پرولتارياى ايران، بوسيله دولت، در خدمت توليد اين امکانات زيرساختى قرار مى گيرد. طبيعى است که الگوى توسعه اينگونه توليدات و تسهيلات، تا سرحد ممکن با منافع مشخص سرمايه انحصارى در هر مقطع معين و نيز در دراز مدت تطابق مى يابد و سرمايه دار داخلى و يا توليد کننده خرده پا را الزاما در ابتداى امر و بلافاصله از اين نمد کلاهى نيست. اما با باز شدن اين امکانات، سرمايه داران داخلى نيز الگوى توليدات خود را بتدريج بر محور آن طرح مى ريزند و در حاشيه سرمايه انحصارى و بعنوان ضميمه هاى ضرورى آن به توليد و انباشت مى پردازند.
9
شک نيست که کارگرانى که در توليد اين امکانات زيرساختى بکار گرفته مى شوند بى هيچ شبهه اى استثمار مى شوند و ارزش اضافه توليد مى کنند. اينجا به نکته دوم مى رسيم، و آن اينکه حاصل استثمار اين کارگران خود را نه عمدتا در "درآمد دولت" بلکه ابتدا در سود سرمايه هائى که اينگونه پروژه ها را از دولت کنترات گرفته اند و در مرحله بعد در سود تمام سرمايه هائى که پس از اتمام اين پروژه ها از اين امکانات زيرساختى به رايگان و يا با پرداخت مبلغى بسيار جزئى (به نسبت سرمايه هاى پيش ريخته شان) استفاده مى کنند، منعکس مى کند (ممکن است گفته شود که در عوض دولت از شرکت ها ماليات مى گيرد، اما اين يک واقعيت است که در حالى که سرمايه گذارى هاى دولتى بخش عمده سرمايه گذارى در کل کشور را تشکيل ميدهد، ماليات هاى پرداختى سرمايه داران جزء ناچيزى از درآمد دولت را تشکيل مى دهند). بعبارت ديگر دولت توليد بخش مهمى از عوامل مادى سرمايه ثابت (و بويژه بخش استوار آن) در کل سرمايه اجتماعى را بر عهده مى گيرد، و اين توليد را به شيوه اى کاپيتاليستى و از طريق استخدام کار مزدى انجام مى دهد، بى آنکه ارزش اضافه حاصله را خود، با فروش اين "کالاها" متحقق نمايد. باين ترتيب ارزش - سرمايه اى که از طريق "اجاره تفاضلى" به تملک دولت وابسته در مى آيد بعنوان سرمايه مولد دولتى وارد حلقه بازتوليد مى گردد و ارزش اضافه حاصله از آن خود را در هزينه اندک سرمايه گذارى هاى غير دولتى در حلقه بعد (و لاجرم سود کلان اين سرمايه گذارى ها) منعکس مى کند. به بيان ديگر، "شرايط مساعد طبيعى" بخش نفت که مبناى اجاره تفاضلى (نوعى فوق سود انحصارى) را در حلقه اول تشکيل ميداد، از مجراى سرمايه گذارى دولتى و استثمار نيروى کار ارزان صدها هزار کارگر در حلقه دوم، به ظهور "شرايط مساعد زيرساختى" براى سرمايه هاى غير دولتى (و بويژه امپرياليستى) در حلقه سوم، که امکانات صرفه جوئى در سرمايه ثابت (و بويژه در بخش استوار آن) را فراهم مى آورد، منجر مى گردد. اين دور تسلسل، که طرح آن در دهه ٢٠-١٣١٠ ريخته شد، با سلب مالکيت دهه ٤٠ و استقرار بى چون و چراى حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى بر مبناى مناسبات نوين اين نظام استوار گرديد و با افزايش بهاى نفت در سالهاى ٥٠ و بويژه ٥٤-٥٣ به اوج رسيد.
10
و اما بخش غيرمولد سرمايه دولتى، يعنى بخشى که در خدمت تسهيل گردش کالاها و تحقق ارزش آن قرار مى گيرد، قبل از هر چيز به محور نظام بانکى و سيستم اعتبارات در کشور و "الحاق" سرمايه هاى خصوصى در بازار داخلى به سرمايه انحصارى (از طريق سيستم بانکى) بدل مى گردد. پيش از آنکه به اين نکته بپردازيم، لازم است در مورد مفهوم "غيرمولد" توضيحى بدهيم. از نقطه نظر توليد سرمايه دارى، يعنى مفهومى که در نقد مارکسيستى اين نظام مورد نظر است، مقوله کار غيرمولد (و يا سرمايه غيرمولد که اين "کار" را در خدمت مى گيرد) به معناى غير مولد از نقطه نظر ارزش اضافه مورد نظر است و نه به معناى غيرمولد از نظر ارزش مصرف و يا "خاصيت". کار غيرمولد از نقطه نظر توليد سرمايه دارى، بر خلاف نظرات شبه فيزيوکراتى رفقاى راه کارگر، نه تنها زائد و "مخرب" و... نيست بلکه شرط لازم استثمار نيروى کار مولد و توليد ارزش اضافه در کل سرمايه اجتماعى است. ("فاشيسم، کابوس يا واقعيت" مملو از چنين انحرافاتى است: "قسمت اعظم درآمد نفت در بخشهاى غيرمولد اقتصاد نه تنها حيف و ميل مى گردد، بلکه به متلاشى ساختن بخش هاى مولد اقتصاد کمک ميکند... در آمد نفت بجاى آنکه در خدمت نوسازى اقتصاد توليد ايران (تحت چه مناسباتى؟!) بکار گرفته شود، صرف متورم ساختن بخش غير توليدى گشته است. اينان پيش از آنکه توليد کننده ارزشى باشند، مصرف کننده آن هستند، تصفيه بخش خدمات از طريق منحل کردن اقتصاد غيرمولد موجب انفجار بزرگى مى گردد" شماره ١، صفحه ١٧). سرمايه غيرمولد سرمايه اى است که در عرصه گردش کالاها و تحقق ارزش آنها (و نه در توليدشان) به حرکت در مى آيد. سرمايه غير مولد بهمان اندازه شرط ضرورى وجود توليد سرمايه دارى است که عرصه گردش جزء لايتجزاى پروسه بازتوليد سرمايه است. گردش کالاها و تحقق ارزش آنها براى کل سرمايه اجتماعى مستلزم صرف بخشى از کار اجتماعى (بصورت متجسم در وسائل کار و نيز کار زنده)، است، و طبيعى است که هر چه سرمايه در اين زمينه کارگران مزدى را بيشتر بکار کشد، اين هزينه را کاهش داده است. به عبارت ديگر سرمايه غيرمولد نيز از کارگران کار اضافه مى کشد (اضافه بر کارى که صرف توليد وسائل معيشت آنان شده است)، اما حاصل اين کار، در کل سرمايه اجتماعى، نه توليد ارزش اضافه، بلکه صرفه جوئى در مصرف ارزش اضافه است. مثال مارکس در اين مورد بسيار گوياست، سوزاندن زغال سنگ و توليد انرژى حرارتى، خود قبل از هر چيز مستلزم صرف مقدار معينى انرژى حرارتى براى تبديل ذغال سنگ از حالت جامد به مايع است، و اين شرط لازم سوزاندن ذغال سنگ است. گردش کالاها نيز شرط لازم و غير قابل انکار توليد سرمايه دارى است. تحول ارزش - سرمايه از شکل کالائى به شکل پولى و بالعکس، شرط لازم آغاز، و تکرار، پروسه کار در توليد و بازتوليد اين نظام است. نقش سرمايه هاى تجارى و ربائى در گردش و تحقق ارزش کالاها در بازار، از نقطه نظر نظام سرمايه دارى ضرورتى غير قابل انکار است. طرح مساله "منحل" کردن فعاليت هاى غيرمولد در نظام سرمايه دارى (اعم از "وابسته" و غير وابسته) پيش از آنکه دورنماى يک "انفجار اجتماعى" را در ذهن زنده کند، سند نگران کننده اى از بقاء تئورى هاى "نم کشيده" بورژوائى در جنبش کمونيستى ما بدست مى دهد. در غياب کار غيرمولد در نظام سرمايه دارى، اصولا نمى تواند سخنى از اجتماع (که باز توليد زيست اقتصادى در چهارچوب مناسبات معين رکن اساسى آن است) در ميان باشد، تا چه رسد به "انفجار" آن.
11
اما بهررو، غيرمولد بودن سرمايه هاى ربائى و تجارى (و نيز شرکت هاى بيمه و خدمات ديگر) به اين معنى نيست که اين سرمايه ها سودآورى نمى کنند، بلکه به اين معنى است که سهمى که از کل ارزش اضافه توليد شده نصيب آنان مى گردد، در بخش صنعتى (به معناى عام- توليد کالا) توليد شده است. از نقطه نظر ميزان سودآورى نيز قوانين عمومى اى که بر هر واحد سرمايه صادق است در مورد اين سرمايه ها نيز صدق ميکند. سود تجارى و بهره، نمود مشخصى است که سهم اين سرمايه ها از کل ارزش اضافه بخود مى پذيرد. طبيعى است که هر چه سرمايه هاى غير مولد متمرکزتر باشند و با استفاده هر چه بيشتر و فشرده تر از کارگران مزدى، کالاهاى بيشترى را، به نسبت حجم خود، به گردش در آورند، هزينه کل سرمايه اجتماعى در عرصه گردش و تحقق به نسبت کاهش يافته و سهم نسبى سود تجارى و بهره بانکى از کل ارزش اضافه نازل تر خواهد بود (سهم نسبى سرمايه صنعتى افزايش خواهد يافت) بنابر اين قانون عمومى تمرکز سرمايه، در سير انباشت، در مورد اين سرمايه ها نيز صدق مى کند.(٣)
12
نقش تعيين کننده اعتبارات دولتى، و يا اعتبارات بانکهاى خصوصى که بنوبه خود وسيعا به سپرده ها و اعتبارات دولتى و انحصارى تکيه دارند، در تامين نيازهاى اعتبارى سرمايه هاى مختلف صنعتى و تجارى در ايران غير قابل انکار است. بخش غيرمولد سرمايه دولتى به مبناى انباشت سريع سرمايه غير دولتى در توليد (و نيز در گردش) کالاهائى بدل مى گردد که سرمايه انحصارى و دولت وابسته به آن، علاوه بر ايجاد منبعى وسيع از نيروى کار ارزان، از طريق بخش مولد سرمايه دولتى (و مخارج دولت على العموم) نيز مستمرا زمينه هاى سودآورى کلان را در آن فراهم کرده و ميکند(٤). نقش حياتى اعتبارات دولتى در انباشت سرمايه در بازار داخلى، امروز، در شرايطى که انقباض اين اعتبارات آثار خود را آشکار مى سازد، بيش از پيش به ثبوت مى رسد. (پس از ملى شدن صنايع کشور، و پس از اينکه بالاخره برخى پرده درى ها از اوضاع مالى صنايع کشور به صرفه جناب بازرگان شد، معلوم شد که بخش عمده سرمايه صاحبان صنايع، از چيزى جز بدهى به دولت تشکيل نمى شده است). اما نکته مهم ديگر در اين رابطه نقشى است که نظام بانکى بطورکلى، که سرمايه انحصارى خارجى و دولتى را محور خود قرار داده است، در تحکيم سلطه سرمايه مالى امپرياليستى بر سرمايه هاى مختلف، اعم از کوچک و بزرگ، در بازار داخلى ايفا ميکند. اعتبارات وسيع دولتى، در عين اينکه سودآورى اقشار مختلف سرمايه را تسهيل مى کند، به مثابه اهرمى قدرتمند در دست سرمايه امپرياليستى در تعيين عرصه هاى مشخص توليد مقياس و ميزان آن، و در تحليل نهائى در کنترل حرکات اقشار مختلف سرمايه عمل مى نمايد. همين واقعيت، که در شرايط متعارف توليد (شرايط غير بحرانى) شرايط بسيار مساعدى را براى سودآورى همه اقشار سرمايه، در رکاب سرمايه انحصارى، فراهم مى کند، در شرايط بحران و تشديد رقابت در ميان اقشار مختلف سرمايه، سرمايه انحصارى را در موضعى بسيار قدرتمندتر قرار ميدهد. وابستگى درونى و ذاتى همه اقشار سرمايه در ايران به کارکرد امپرياليسم، بطور اخص در وابستگى اقشار مختلف سرمايه و حرکت و انباشت آنها، به نظام بانکى تحت حاکميت سرمايه انحصارى تبلور مى يابد.
13
در پايان اين توضيحات معترضه، نکته اى را نيز مى بايد در مورد هزينه هاى "غير اقتصادى" دولت خاطر نشان سازيم. حاکميت اقتصادى سرمايه و امپرياليسم بر کار مستلزم ابقاى حاکميت سياسى بورژوازى بر پرولتاريا است. تامين اين حاکميت نيز بنوبه خود مستلزم صرف مقادير معتنابهى از ارزش توليد شده در جامعه براى "توليد و بازتوليد" روبناى سياسى- ايدئولوژيک حاکميت سرمايه امپرياليستى است. مخارج ارتش، بوروکراسى، آفرينندگان و مبلغين رنگارنگ ايدئولوژى حاکم، و اشکال مختلف و آلترناتيو آن که سر بزنگاه بداد بورژوازى مى رسد و... همه مستلزم صرف هزينه هاى زيادى است که سرمايه، بنابر خصلت خود، از هيچ تلاشى در ارزان تمام کردنش فروگذار نمى کند. اما يک نکته واضح است. اين مخارج از نقطه نظر سرمايه ضرورى است. غصه خوردن در مورد اينکه چرا فلان و بهمان دولت بورژوائى پولش را اينگونه "حيف و ميل" مى کند و چرا بجاى اين اعمال "مخرب" پول را به سرمايه تبديل نمى کند و از گرده طبقه کارگر کار و ارزش اضافه بيشترى نمى کشد، براى يک کمونيست خجلت آور است. نوشتن اينکه "بورژوازى وابسته انحصارى هرگز به اندازه کافى(!) تلاش ريشه اى براى سازمان دادن بهره کشى از نيروى کار زحمتکشان ايران بعمل نياورد" و گرفتار در غارت، اين مساله را به "فرداى پرفراغت" واگذاشته بود، و يا اينکه "بورژوازى ليبرال مى خواهد درآمد بيکران نفت را به "سرمايه" تبديل کند و جامعه "خوشبخت" سرمايه دارى در ايران برپا کند و در ناز و نعمت اين جامعه "خوشبخت" غلت بزند در حاليکه در رژيم شاه درآمد نفت همچون طاعونى سياه در جهت متلاشى ساختن جامعه ايران به کار گرفته مى شد" و از اين قبيل، دايه دلسوزتر از مادر شدن براى سرمايه دارى و بورژوازى است. سرمايه منافع خود را مى شناسد و نيازى به مشاوره با فرزندان رمانتيکى که هنوز، در عصر امپرياليسم، در "قصه هاى شيرين" انقلاب صنعتى "غلت ميزنند"، ندارد. سرمايه دارى را از موضعى بورژوائى، و با آرمانى بورژوائى، نميتوان به نقد کشيد. سرمايه براى استثمار ناگزير است که توليد کند، ناگزير است که پول را به سرمايه تبديل کند، و سلاح نقد پرولتاريا به همين امر (و نه به فقدان يا عدم کفايت آن) نشانه گرفته شده است. "دستگاه دولتى متورم" و "گسترش خدمات غير مولد" گواه دو چيز است، اولا اينکه "سرمايه مولد" چنان استثمار مى کند، چنان "بهره کشى" را با استحکام "سازمان داده است" که خرج خويشاوندان و عمله و اکره غير مولد خود را نيز با سخاوت پرداخت مى کند، و ثانيا، به همين دليل، پرولتارياى ايران چنان در زير اين سرکوب مستمر به خروش آمده است، که امپرياليسم حتى به صرف هزينه هاى غيرمولد بيش از اين براى مهار آن نيازمند است، و ديديم که چگونه آنچه تاکنون صرف دستگاه "غير مولد" سرکوب شده بود، نيز (عليرغم اينکه به زعم رفقاى "راه کارگر" ارزان تر از اين هم مى شده "تمامش کرد"!) در جلوگيرى از انقلاب و قيام و مبارزه قهرآميز کارگران ايران کفايت نکرده است. اين را بازرگان فهميده و از آرمان غلت زدن در "جامعه خوشبختى" که رفقاى راه کارگر به او و امثال او نسبت ميدهند دست کشيده است، و خود اين رفقا نفهميده اند و به اين آرمان تخيلى بورژوازى ليبرال ايران تحت نام "تحليل مارکسيستى" تداوم مى بخشند.
14
اما از آنچه گفتيم ابدا نبايد چنين استنتاج کرد که نظام سرمايه دارى در ايران (و يا هر نظام سرمايه دارى در جهان) در همه حالات در کارآمدترين شرايط خود، از نقطه نظر ضروريات انباشت سرمايه، بسر مى برد. تناقضات درونى نظام سرمايه دارى، صرفنظر از کارکرد درونى و عميق خود، که به فروپاشى نهائى آن منجر مى شود، در حرکت روزمره اين نظام نيز موجب بروز اشکالات، تنگناها و گسست هاى مختلف در جريان توليد و باز توليد، و نيز ناسازگارى سياست هاى مختلف با نيازهاى پروسه انباشت و... مى گردد. از نقطه نظر بورژوازى اقتصاد هميشه مى تواند از آنچه هست "بهتر باشد"، و بهمين دليل خيل عظيمى از کارشناسان، صاحبنظران و اقتصاددانان مختلف با نقطه نظرات مختلف، در بطن جامعه تربيت شده و با بخشى از ارزش اضافه توليد شده "تغذيه مى شوند". نظرياتى که در هر دوره معين بر سياست هاى اقتصادى بورژوازى حاکم مى گردد، نظرياتى که بورژوازى در هر مقطع بر مبناى آن جزئيات بهره کشى را سازمان مى دهد، الزاما موثرترين، دورانديشانه ترين، کم تناقض ترين و کم خرج ترين نظرات ممکن نيستند. قصد ما ورود در بحث پيرامون چگونگى تعيين آراء بورژوائى حاکم نيست و در اين مورد فقط به نقل اين گفته مارکس اکتفا ميکنيم:
15
"تقسيم کار... همچنين خود را در تقسيم کارى در درون طبقه حاکمه، بصورت تقسيم کار ذهنى و مادى آشکار مى کند، به نحوى که در درون اين طبقه يک بخش به مثابه متفکرين طبقه (يعنى به مثابه ايدئولوگ هاى فعال و صاحب درک آن که تکميل توهمات اين طبقه را نسبت بخودش به ابزار اصلى امرار معاش خويش بدل مى کنند)، ظاهر مى شود، حال آنکه بخش ديگر در برخورد به اين آراء و توهمات منفعل تر و پذيراتر است، چرا که در واقعيت امر اينها بخش فعال تر طبقه را تشکيل مى دهند و کمتر براى توهم سازى و نظرپردازى نسبت به خودشان فرصت دارند. ناسازگارى در طبقه حاکم، در ميان اين دو بخش، حتى مى تواند تا حد مخالفت و خصومت معينى نيز اوج گيرد، خصومتى که بهر رو، در صورت وقوع يک تصادم بالفعل، که حيات کل طبقه را به مخاطره افکنده خودبخود از ميان ميرود." (ايدئولوژى آلمانى)
16
پس در يک نکته نبايد شک کرد. بورژوازى خود متفکرين خود را تربيت مى کند و خرجشان را هم مى دهد. بورژوازى نسبتا جوان ايران، به لطف حاکميت سرمايه انحصارى و امپرياليسم، از کار کشته ترين اقتصاددانان و متفکرين دست پرورده آن نيز بهره مند است، و هيچيک از اين متفکرين، اعم از اينکه فرستاده بانک جهانى باشند و يا فارغ التحصيل مکتب اقتصاد توحيدى، درصدد "تخريب" و "متلاشى" کردن نظام توليدى اى که مبناى حاکميت طبقاتى شان را تشکيل مى دهد نيستند، و امر "سازماندهى ريشه اى بهره کشى" را ميتوان با "خيال راحت" به همين آقايان سپرد، و مارکسيست ها را از وظيفه اى که پيشاروى خود نهاده اند، يعنى سازماندهى انقلابى که "حيات کل بورژوازى را به مخاطره افکند"، منحرف نکرد.
17
خلاصه کنيم، نقش واسطه دولت بورژوائى در جريان صدور سرمايه امپرياليستى به ايران نه تنها ذره اى از ماهيت اين جريان - يعنى صدور سرمايه - و نقش سرمايه انحصارى در ايجاد شرايط سودآورى کل سرمايه اجتماعى، نيز در توليد حجم کل ارزش اضافه اى که در ميان اقشار مختلف سرمايه توزيع مى گردد، نمى کاهد، بلکه به موقعيت سرمايه انحصارى، دقيقا به اعتبار پيوند تنگاتنگى که اين سرمايه در جريان انباشت سرمايه در بازار داخلى با سرمايه دولتى، و کارکرد اقتصادى و سياسى دولت بطور اعم، مى يابد، اهميت و نقش تعيين کننده ترى مى بخشد. ايران بى هيچ ترديدى حوزه صدور سرمايه است. بخش نفت ابدا يک اقتصاد محصور و بى ارتباط به بازار داخلى کار و کالا را تشکيل نمى دهد، بلکه دقيقا مجراى اصلى ورود - سرمايه انحصارى به بازار داخلى و استثمار نيروى کار ارزان طبقه کارگر ايران است - با اين تفاوت که بخش عمده اى از ارزش - سرمايه در جريان صدور، از نظر حقوقى تحت عنوان درآمد دولت بورژوائى ايران، اين مباشر محلى امپرياليسم آمريکا به ثبت مى رسد (و اين از نظر امپرياليسم آمريکا هر خاصيتى نداشته باشد لااقل اين فايده را دارد که ظاهرا امور را مطابق نيازهاى "تبليغى و ترويجى"عمال سه جهانى" خود آراسته است!).
18
٭ ٭ ٭


19
به بحث کلى خود بازگرديم. گفتيم که توليد ارزش اضافه در بازار داخلى کشور تحت سلطه از نقطه نظر نرخ و عمدتا به عملکرد سرمايه انحصارى (در بازار جهانى و بازار داخلى هر دو) متکى است. اما همين تسلط سرمايه انحصارى بر توليد ارزش اضافه، و بخصوص در شرايطى چون ايران که نهاد دولت را نيز به مثابه ابزار و اهرمى سياسى و اقتصادى کاملا در اختيار دارد، در تحليل نهائى زمينه حاکميت آن بر چگونگى توزيع ارزش اضافه در ميان آحاد و اقشار مختلف سرمايه را نيز فراهم مى آورد. اين واقعيت در وهله اول از قوانين حرکت سرمايه در عصر انحصارات مايه مى گيرد. عملکرد متوسط شدن نرخ سود، بر قابليت و امکان حرکت بلامانع اقشار مختلف سرمايه از عرصه اى به عرصه ديگر متکى است. مالکيت انحصارى بر وسائل توليد در عرصه هاى معين عملا به مانعى بر سر راه متوسط شدن نرخ سود بدل مى گردد. به "اجاره تفاضلى" بعنوان نمونه اى از فوق سود ناشى از مالکيت انحصارى بر شرايط عينى توليد قبلا اشاره کرديم. نمونه ديگر وجود انحصار در استفاده از تکنيک هاى پيشرفته تر و کارآمدتر است که در کوتاه مدت (يعنى تا قبل از "همه گير شدن" اينگونه تکنيک ها)، به انحصارات در هدايت سهم بيشترى از ارزش اضافه کل سرمايه اجتماعى به کيسه خود دست بازترى مى بخشد. اما بر اين نکته بايد تاکيد کرد که اولا عصر انحصارات ابدا به معناى از ميان رفتن رقابت و تعدد سرمايه ها نيست، بلکه به معناى کاهش تعداد رقباى اصلى است. سرمايه دارى، نظامى که بر مبناى توليد ارزش و مبادله ارزش ها استوار است، در غياب سرمايه هاى متعدد، نمى تواند وجود داشته باشد، و ثانيا با متکى شدن هر چه بيشتر سرمايه هاى کوچک و متوسط به انحصارات (مثلا حرکت سرمايه هاى تجارى کوچک و متوسط در بگردش درآوردن کالاهاى توليد شده توسط انحصارات و يا قرار گرفتن سرمايه هاى صنعتى در حاشيه آنها، مانند تعميرات، توليد و فروش لوازم يدکى، ارائه خدمات فنى و...) اينگونه سرمايه ها نيز تا حدود زيادى از قبل کارکرد انحصارات معينى که به آن وابسته شده اند، از شرايط سودآورى و انباشت مساعدترى برخوردار مى گردند.
20
از سوى ديگر انحصارات در تعيين سياست هاى مالى و پولى دولت (ماليات ها و مخارج دولت، گمرکات، تخصيص اعتبارات و...) نقش بسيار مؤثرى دارند و از اين سياست ها به مثابه اهرمهائى براى تعيين پارامتر هاى رابطه اقشار مختلف سرمايه در بازار داخلى، بسود خود استفاده مى کنند. اما اين حقيقت مى بايد همواره مد نظر باشد که رقابت اقشار مختلف سرمايه، تابع وحدت منافع اين اقشار در چهارچوب حرکت کل سرمايه اجتماعى است و صرفا قوانين درونى حرکت کل سرمايه اجتماعى را به آحاد و اقشار مختلف سرمايه منتقل مى کند. شرايط توزيع ارزش اضافه تابع شرايط توليد آنست. روابط اقشار مختلف سرمايه با يکديگر، تابع رابطه کل سرمايه اجتماعى با عامل کار در عرصه توليد است، رقابت سرمايه هاى مختلف، محمل نزديک شدن سودآورى سرمايه هاى مختلف به حد متوسط نرخ سود در توليد اجتماعى است، حال آنکه مقدار اين حد متوسط مستقل از رقابت در رابطه با درجه استثمار کل طبقه کارگر توسط کل سرمايه اجتماعى تعيين مى شود.
21
ج) استنتاجاتى عمومى در مورد بازتاب بحران جهانى امپرياليسم در کشور سرمايه دارى تحت سلطه.
22
ديديم که بازار داخلى کشور تحت سلطه مى بايد تنها بمثابه جزئى از بازار جهانى سرمايه انحصارى نگريسته و درک شود. اين وجه اشتراک بازار داخلى همه کشورهاى سرمايه دارى در عصر امپرياليسم است. ليکن آنچه به بازار داخلى کشور تحت سلطه ويژگى خاصى مى بخشد اين واقعيت است که اين کشورها از نقطه نظر امپرياليسم به مثابه حوزه هاى توليد فوق سود عمل مى کنند، که توليد و بازتوليد نيروى کار ارزان رکن اساسى آنست. به اين ترتيب در عصر امپرياليسم هرگاه از گرايش نزولى نرخ سود، بعنوان گرايشى مبتنى بر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه، سخن مى گوئيم چهارچوب بازار جهانى (و نه بازار داخلى هر کشور) را مد نظر داريم - با اين تذکر که اين گرايش بدليل تمرکز شديد سرمايه در کشورهاى متروپل عمدتا در بازار داخلى اين کشور ها مشخصا تظاهر مى يابد و صدور سرمايه از کشور متروپل به کشور تحت سلطه خود بر اين واقعيت متکى است.
23
بحران کنونى سرمايه دارى جهانى، با پايان دوره رونق پس از جنگ جهانى دوم، در واپسين سال هاى دهه ٦٠ و اوائل دهه ٧٠ آغاز گشت و اينک به اوج رسيده است. انحصارات امپرياليستى امروز، سى و چند سال پس از پايان جنگى جهانى که زمينه هاى تقسيم مجدد جهان و گسترش، صدور و انباشت سريع سرمايه را فراهم آورده بود، مجددا به نقطه آغاز رسيده اند. رقابت ميان انحصارات و دول امپرياليستى بر سر حفظ و بسط حوزه هاى انباشت سرمايه و بازارهاى فروش کالا بطرز حادى تشديد شده است و کشورهائى چون ايتاليا و انگلستان در ورطه ورشکستگى قرار گرفته اند. شعار "وضع تعرفه هاى حمايتى"، "دفاع از اقتصاد و توليد ملى" و "مصرف محصولات داخلى" - بر متنى از اوجگيرى مجدد گرايشات ناسيوناليستى و فاشيستى در ميان بورژوازى و ظهور مجدد سوسيال شووينيسم تحت نام "کمونيسم اروپائى" در ميان جنبش کارگرى کشورهاى متروپل - بار ديگر در اين کشورها طنين انداز شده است.
24
اين بحران بدون شک در کليّت خود بازتاب تشديد تناقضات ذاتى سرمايه دارى در عصر امپرياليسم و مشخصا بازتاب عملکرد قانون گرايش نزولى نرخ سود در چهارچوب بازار جهانى است. شرايط موجود پروسه توليد و استثمار، پاسخگوى عطش سرمايه انحصارى براى ارزش اضافه بيشتر، که شرط لازم افزايش بارآورى کار در جريان بازتوليد، و از اينطريق جلوگيرى از گرايش نزولى نرخ سود در روند انباشت است - نيست. کسادى، بيکارى وسيع، تورم، انقباض اعتبارات، و... علائم و عوارض بروز و حدت يافتن متناوب اين تناقض اساسى توليد سرمايه دارى است. اما صرفنظر از اينکه چنگال بحران عمدتا، و در ابتداى امر، در کدام عرصه هاى توليدى و يا کشور هاى معين بر حلقوم سرمايه انحصارى فشرده شود، نجات از اين مهلکه در گرو تجديد سازمانى وسيع در سطح جهانى است - تجديد سازمانى در رابطه متقابل کار و سرمايه از يکسو و مناسبات متقابل سرمايه هاى مختلف، و بويژه انحصارات از سوى ديگر. باين ترتيب بحران جهانى امپرياليسم، تنها شکلى که بحران اقتصادى سرمايه دارى در اين عصر مى تواند بخود بپذيرد، به بحران تک تک کشورهاى سرمايه دارى در جهان بدل مى گردد. با "الحاق" بازارهاى داخلى کشورهاى مختلف به بازارهاى جهانى و با حاکميت سرمايه انحصارى بر تک تک اين بازارها، بازار داخلى هيچ کشورى را از اين امر گريزى نيست. باين ترتيب تمامى عوارض بحران بدرجات مختلف در همه کشورهاى سرمايه دارى عصر حاضر رخ مى نمايد، بى آنکه سودآورى سرمايه در بازار داخلى همه اين کشورها عملا کاهش يافته باشد، بى آنکه بحران الزاما در مناسبات توليدى موجود در بازار داخلى ريشه داشته باشد.
25
اين مساله بويژه در مورد بازار داخلى کشور تحت سلطه صادق است. همانطور که گفتيم بازار داخلى اينگونه کشورها در شرايط متعارف و غير بحرانى سرمايه دارى جهانى نيز گيرنده عواقب و عوارض تضادهاى شدت يافته در کشورهاى متروپل اند. صدور سرمايه و توليد فوق سود امپرياليستى در اين کشورها خود از اشباع بازار داخلى کشورهاى صادر کننده از سرمايه، و تنگ شدن عرصه سودآورى بر سرمايه مايه مى گيرد. لذا طبيعى است که در شرايط بحران، بار عواقب و اثرات آن و فقر و فلاکت و خانه خرابى ناشى از آن، بيش از هر زمان بر دوش زحمتکشان اينگونه کشورها سنگينى خواهد کرد. اگر قرار است سرمايه حتى المقدور ظاهر "محترم" خود را در دنياى "متمدن" حفظ کند ناگزير مى بايد اکنون که "کسب و کار به اِشکال برخورده است"، ماهيت کريه خود را در نواحى "دوردست" افريقا و آسيا و آمريکاى لاتين با صراحت هر چه بيشترى به نمايش بگذارد. پس کشور تحت سلطه آماج عواقب و اثرات خانمان برانداز بحران امپرياليسم مى گردد. حاکميت سرمايه انحصارى بر توليد اجتماعى در اين کشورها انتقال بلامانع و سريع بحران جهانى را تضمين مى کند. شک نيست که مکانيسم اين انتقال، با توجه به خصوصيات بازار داخلى هر کشور و مکان آن در چهارچوب بازار جهانى، تقسيم کار معينى که اين کشور در رابطه با نيازهاى سرمايه انحصارى پذيرفته است، چگونگى وابستگى آن به سرمايه هاى انحصارى معين و غيره، تفاوت مى کند. نوسانات قيمت ها در عرصه تجارت خارجى، سياست ها، برنامه ها و حرکات سرمايه انحصارى در بازار داخلى، عملکرد دولت وابسته و غيره، هر يک مى تواند بسته به چگونگى حاکميت سرمايه انحصارى بر اقتصاد هر کشور تحت سلطه، بدرجات مختلف در شکل انتقال بحران به بازار داخلى و تحميل بار اثرات و عواقب آن بر دوش کارگران و زحمتکشان هر کشور، اهميت يابد. در مورد ايران، با توجه به ارزيابى مختصرى که بدست داديم، نقش صنعت نفت و از اينطريق عملکرد بخش دولتى، و نيز تجارت خارجى و بويژه واردات حائز اهميت است. نکته اى که بايد در اين رابطه مورد توجه قرار گيرد اينست که در اوج بحران اقتصادى سرمايه دارى جهانى، بازار داخلى ايران در سالهاى ٥٥-٥٣ شاهد رونقى موقت، و ليکن بى سابقه، بود. مساله اساسى اينست که اين رونق خود منشائى جز عمق يافتن بحران امپرياليسم و تشديد رقابت در ميان انحصارات امپرياليستى مختلف نداشت و افزايش سريع بهاى نفت، از نقطه نظر رقابت انحصارات در بازار جهانى، به مثابه مسکنى موقت به سود امپرياليسم آمريکا و به زيان ژاپن و اروپاى غربى عمل نمود، و از نقطه نظر بازار داخلى ايران، به مبناى افزايش سريع و بى سابقه نرخ انباشت سرمايه بدل گرديد. به بيان ديگر، رونق اقتصادى بازار داخلى در ايران در اين سالها خود بگونه اى معکوس بازتاب انتقال سريع اثرات بحران (و در اين مورد اثرات تشديد رقابت در بازار جهانى) بود.(٥) با تسريع نرخ انباشت و تراکم و تمرکز سرمايه، نياز به ارزش اضافه بيشتر براى حفظ تداوم سير انباشت نيز شدت مى گيرد. ليکن دوره "معافيت" بازار داخلى ايران از بحران اقتصادى سرمايه دارى جهانى و عواقب و آثار آن با سکون نسبى درآمد نفت به پايان رسيد و روياى بورژوازى ايران براى انباشت سريع تر و هر چه سودآورتر سرمايه لاجرم به تقلايى جنون آميز براى ابقاء وضع موجود بدل گشت. اعتبارات دولتى محدودتر شد، بسيارى از طرح ها و پروژه هاى صنعتى و ساختمانى دولتى و خصوصى نيمه کاره ماندند و يا لغو شدند، دولت وابسته که به بهانه "نبودن زمينه هاى جذب سرمايه در داخل کشور"، به همراه ديگر دولت هاى وابسته به امپرياليسم عضو اوپک، و به نيابت از آمريکا پرداخت کمک هاى مالى معتنابهى را به کشورهايى چون مصر و انگلستان تقبل کرده و به خريد سهام شرکت هاى انحصارى آمريکائى و اروپائى پرداخته بود، و يا بازپرداخت وام هاى دريافتى پيشين را تسريع کرده بود، اينک مجددا براى تامين کسرى بودجه دولتى دست به دامان وامهاى خارجى، آنهم با نرخى بالاتر از قبل گرديد. افزايش سريع بهاى کالاهاى وارداتى که در طى دوره رونق تحت الشعاع افزايش بهاى نفت قرار داشت و مانع مهمى بر سر راه انباشت سريع سرمايه قرار نمى داد، اثرات خود را بر هزينه توليد و سودآورى سرمايه هاى مختلف آشکار ساخت. بازار کار، با کاهش نرخ انباشت از رونق افتاد و بازار فروش کالا منقبض گرديد. رقابت ميان اقشار مختلف سرمايه اوج گرفت و بورژوازى ايران در مواجهه با بحران گويى ناگهان متوجه "خطاها" و "عدم کارآئى" دولت و وجود فساد و ارتشاء در درون آن گشت و بناى "غرولند" و "اصلاح طلبى" و اعلام "نارضايتى" گذاشت - غرولندى که مبنائى جز خواست انقباض فعاليت هاى غيرمولد و "اسراف آميز" دولتى و آزاد کردن ارزش - اضافه بيشتر براى انباشت سرمايه مولد محتوائى نداشت. با عقب نشينى هاى موضعى دولت در مقابل بخش خصوصى، ليبراليسم بورژوائى، که بويژه پس از سلب مالکيت دهه ٤٠ از هرگونه محتواى مادى سياسى - طبقاتى تهى شده بود، بار ديگر، و اينبار در نهايت صرفا به منظور مهار انقلابى که مى رفت بر متن بحران اقتصادى اوج گيرد، سر از تخم درآورد. ليکن بورژوازى "وحدت کلمه" را دقيقا در شرايطى از دست ميداد که دولت بورژوائىِ وابسته به امپرياليسم براى سازماندهى يورش به سطح معيشت کارگران و زحمتکشان و سرکوب مقاومت و يا تعرض آنان، به حداکثر انسجام درونى محتاج بود. مخارج و مصارف "غيرمولد" دولتى، بويژه در عرصه هاى اجرائى، بيش از هر زمان ديگر ضرورت وجود خود را آشکار مى ساخت. امروز مشاهده تکاپوى بورژوازى در بازسازى زرادخانه شاهنشاهى، دستگاه وسيع و پرخرج ساواک، دستگاههاى تبليغاتى و سيستم هاى وسيع جاسوسى و کنترل و غيره به همت چمران ها، بازرگان ها، بهشتى ها، قطب زاده ها و فروهرها، بيش از هر زمان ديگر بطلان تئورى هاى بورژوا - ليبرالى اى را که دم از "حيف و ميل" ثروت هاى "ملى" در زمان رژيم "خردگريز" شاه مزدور مى زدند (و مى زنند)، اثبات مى کند. از نقطه نظر طبقه کارگر ايران و "خرد" سوسياليستى او که در مارکسيسم - لنينيسم ماديت يافته است، نفس وجود سرمايه، اعم از مولد و يا غير مولد، "ولخرج" و يا صرفه جو، رشوه خوار، و يا "پاک و متدين"، لکه ننگى بر تاريخ بشريت است، لکه ننگى که مى بايد با مبارزه اى قهرآميز زدوده شود، و اين هم اکنون آغاز شده است. از نقطه نظر بورژوازى و امپرياليسم، و "خرد" سودآورى و انباشت که حرکاتش را شکل مى دهد، پرداخت مخارج "دستگاه متورم دولتى" تا آخرين ريال حقوق و مزاياى ثابتى ها و اويسى ها و... يک ضرورت تاريخى - طبقاتى است، ضرورت ابقاء حاکميت طبقه و نظام توليدى اى که مدت هاست حقانيت تاريخى خويش را از دست داده است.
26
باين ترتيب نه تنها تمامى عوارض، عواقب و اثرات عمده بحران امپرياليسم جهانى در بازار داخلى ايران و شاخص و روابط اقتصادى آن متجلى گشت، بلکه اين بحران از چنان عمق و دامنه اى برخوردار شد که مقدمات اوجگيرى انقلاب حاضر را فراهم آورد، و همه اينها، تکرار مى کنيم، بدون اينکه شرايط سودآورى سرمايه، ابتدا به لحاظ بالا رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه دربازار داخلى ايران، نامساعدتر گشته باشد.
27
اما آنچه اينجا بيش از بررسى چگونگى بروز و انتقال بحران جهانى امپرياليسم به بازار داخلى ايران، بمثابه يک کشور سرمايه دارى تحت سلطه، مورد نظر ماست، بررسى اجمالى از عملکرد اين بحران بمثابه جزئى از مکانيسم تخفيف تناقضات شدت يافته امپرياليسم جهانى، و ويژگيها و محدوديت هاى عملکرد اين مکانيسم در شرايط مشخص چنين کشورى است. درک استيصال بورژوازى ايران در ممانعت از تبديل بحران اقتصادى به بحرانى سياسى، و اينک عجز او در تخفيف اين بحران سياسى، در شناخت درست از اين "ويژگى ها و محدوديت ها" نهفته است. ما در اين مختصر به اشاراتى کوتاه پيرامون دو مولفه اصلى اين عملکرد، که قبلا به آن اشاره کرديم، يعنى پالايش درونى کل سرمايه اجتماعى و ازدياد بارآورى آن از يکسو، و پروسه مستقيم تشديد نرخ استثمار طبقه کارگر از سوى ديگر، اکتفا مى کنيم.
28
اين ويژگى ها و محدوديت ها کدامند؟ با توجه به آنچه پيشتر گفتيم، در وهله اول آشکار است که عملکرد بحران در بازار داخلى کشورى چون ايران، و حتى توفيق کامل آن در تصفيه اقشار ضعيف تر سرمايه و تحميل سطوح جديد فقر و فلاکت بر طبقه کارگر، نمى تواند بتنهائى پاسخگوى مشکلات جهانى امپرياليسم و رافع بحران جهانى آن باشد. تجديد سازمان بهره کشى، از نقطه نظر امپرياليسم، امرى جهانى است که مى بايد - اگر بناست بحران عمومى آنرا خاتمه دهد - در سطح بازار جهانى تحقق پذيرد. چرا که:
29
اولا پالايش درونى سرمايه در بازار جهانى، در عصر حاکميت انحصارات بر توليد، قبل از هر چيز مستلزم فرجام تسويه حساب ريشه اى خود انحصارات با يکديگر، از ميدان بدر شدن برخى از آنان بسود انحصارات قدرتمندتر و تقسيم مجدد حوزه هاى صدور و انباشت سرمايه و نيز صدور کالا در سطح جهان است. صرف ورشکست شدن سرمايه هاى غير انحصارى در بازار داخلى اين يا آن کشور و متمرکز شدن توليد در دست انحصاراتى که هم اکنون بر توليد اجتماعى در اين کشورها حاکميت دارند، گره عمده اى از مسائل جهانى امپرياليسم نمى گشايد و در شدت رقابت ميان خود انحصارات تخفيف قابل ملاحظه اى را باعث نمى گردد.
30
ثانيا از نظر تشديد نرخ استثمار طبقه کارگر از طريق حمله اى همه جانبه به سطح معيشت آن هم سرمايه محتاج گشودن جبهه اى جهانى در مقابل کارگران و زحمتکشان است. گفتيم که چگونه بازتوليد نيروى کار ارزان در کشورى چون ايران امرى جهانى است. امپرياليسم نمى تواند صرفا با شکست کارگران ايران بحران عمومى خود را بطرز تعيين کننده اى تخفيف بخشد، بى آنکه در همان حال فشار خود را بر کارگران و زحمتکشان ديگر کشورهاى جهان که درجه استثمارشان بطور مستقيم و يا غير مستقيم در تعيين چند و چون استثمار طبقه کارگر ايران بطرز تعيين کننده اى دخيل است، افزايش دهد. پيروزى امپرياليسم در يک جبهه و عقب نشينى و يا شکست آن در جبهه ديگر در مصاف با کارگران و زحمتکشان، هر آنچه در يک عرصه رشته شده است در عرصه ديگر پنبه مى کند، و معنائى جز تداوم و تعميق بحران جهانى امپرياليسم در بر نخواهد داشت. اما اين ابدا به اين معنى نيست که پس امپرياليسم جهانى از پيروزى در جبهه هاى منفرد چشم مى پوشد و تا "پيدا شدن" راه حلى جهانى با بحران خود مى سوزد و مى سازد. کاملا برعکس، امپرياليسم سياست جهانى خود را درقبال طبقه کارگر دقيقا بر انفراد اين جبهه ها و جدائى آنها از يکديگر، بر سرکوب جنبش کارگرى و ضد امپرياليستى در تک تک اين جبهه ها، بر سازماندهى بهره کشى در بازار داخلى تک تک کشورها، طرح مى ريزد، و در اين رابطه از برجسته کردن کوچکترين تفاوت هاى قومى، نژادى، ملى و فرهنگى در ميان کارگران جهان فروگذار نمى کند. از سوى ديگر، همانطور که تشديد رقابت در ميان اقشار مختلف سرمايه در يک کشور، بهيچ رو از ديدگاه سرمايه هاى مختلف، مبارزه واحد سرمايه را بر عليه طبقه کارگر تحت الشعاع قرار نمى دهد، انحصارات امپرياليستى نيزکه در دوره بحران به رقابتى مرگبار با يکديگر کشيده مى شوند، آنجا که مبارزات سوسياليستى و ضد امپرياليستى کارگران و زحمتکشان جهان نفس حاکميت سرمايه را بزير سوال کشيده است، صرفنظر از اينکه جنبش هاى انقلابى تيغ برگلوى کدام انحصار و يا دولت امپرياليستى معين نهاده اند، بى هيچ ترديد و با آغوش باز، و البته با اميد نشستن بر جاى رقيب، به دفاع از منافع سرمايه دارى جهانى مى شتابند.
31
از سوى ديگر جهانى بودن بحران بدين معناست که "فرجام" پروسه پالايش درونى سرمايه در يک کشور معين و حتى سرکوب قاطع جنبش کارگرى و کمونيستى در آن، بخودى خود بازار داخلى آن کشور را از چنگال بحران نمى رهاند و دوره رونق بادوامى را بدنبال نمى آورد. هرچند شرايط سودآورى در بازار داخلى بالقوه ارتقاء يافته است، اما از نقطه نظر سرمايه انحصارى، که صرفا جزئى از آن در بازار داخلى هر کشور فعال است، حصول اين شرايط بخودى خود کافى نيست، و عطش و نياز انحصارات را به ارزش اضافه بيشتر حتى در چهارچوب بازار داخلى يک کشور معين نيز تخفيف نمى بخشد. باين ترتيب کل سرمايه اجتماعى، که تحت حاکميت سرمايه انحصارى و تابع نيازهاى انباشت آن است، خصلت بحران زده خود را از دست نميدهد و عوارض و اثرات بحران جهانى در بازار داخلى کشور بهر صورت برجاى مى مانند. سرمايه با تشديد استثمار از امکانات توليدى بيشترى برخوردار مى گردد، شرايط استخدام و استثمار سودآور کارگران بيشترى فراهم مى آيد. اما شرايط جهانى (بازار فروش، بهاى وسايل توليد، محدوديت اعتبارات بين المللى و...) توليد بيشتر و اشتغال وسيعتر را توجيه نمى کند. هزينه توليد، عليرغم متمرکز شدن توليد و گشوده شدن زمينه هاى انباشت سرمايه در بازار داخلى، بعلت افزايش روزافزون بهاى کالاهاى وارداتى کاهش قابل ملاحظه اى نمى يابد. از نقطه نظر اقشار مختلف سرمايه در بازار داخلى، و بويژه سرمايه هاى کوچک و متوسط رقابت تخفيف نمى يابد، چرا که، قبل از هر چيز، نياز سرمايه انحصارى به ارزش اضافه هرچه بيشتر و در نتيجه تکاپويش در عرصه رقابت، تخيف نيافته است؛ و...
32
آنچه گفتيم بخصوص در بازار داخلى کشور تحت سلطه، که بمثابه حوزه توليد فوق سود امپرياليستى عمل مى کند، صدق مى نمايد. پالايش درونى اقشار مختلف سرمايه در چنين بازارى در افزايش بارآورى و بهره ورى کل سرمايه اجتماعى ابدا نقش تعيين کننده اى ايفا نمى کند، چرا که بازار داخلى اين کشورها هم اکنون بطرز ويژه اى تحت حاکميت و در خدمت انباشت سرمايه انحصارى عمل ميکند و سرمايه هاى کوچک و متوسط در سودآورى کل سرمايه اجتماعى نقش کم اهميت ترى دارا هستند. بعلاوه، و بخصوص در شرايط ايران، اين سرمايه ها عمدتا در عرصه ها و رشته هائى به حرکت درآمده اند که ورود به آن براى سرمايه انحصارى، با توجه به مقياس کوچک توليد و تکنولوژى متناسب با آن، مقرون به صرفه نخواهد بود (حال آنکه براى سرمايه هاى کوچک هست). بعلاوه بالا کشيدن وسايل توليد سرمايه هاى کوچک و متوسط در اين رشته ها، بخصوص در شرايط بحران که تمرکز سرمايه مى بايد با تمرکز هرچه بيشتر توليد، استفاده از تکنيک هاى پيشرفته تر و افزايش بارآورى از اين طريق، همراه باشد، نمى تواند در سطح وسيعى در دستور کار سرمايه انحصارى قرار گيرد. از اين گذشته همانطور که قبلا اشاره کرديم، بخش وسيعى از سرمايه هاى کوچک و متوسط در امر گردش و تحقق ارزش کالاهاى توليد شده توسط خود انحصارات و يا ارائه خدمات تکميلى فنى و حاشيه اى - که مستلزم توليد برخى کالاهاى تکميلى نيز هست - حرکت و انباشت مى کنند و ورشکستگى اين سرمايه ها عمدتا جائى در سياست سرمايه انحصارى در عرصه رقابت ندارد (کارگاه هاى تعميرات، نصب و خدمات فنى، سرمايه هاى ريز و درشت تجارى اى که در عرصه خرده فروشى فعالند، سرمايه هاى کوچک و متوسط بخش حمل و نقل، انبارهاى کالا و... نمونه هائى از اين "همزيستى مسالمت آميز" سرمايه هاى انحصارى و غيرانحصارى را به نمايش مى گذارند). البته اين ابدا باين معنا نيست که سرمايه انحصارى هرگز در اين عرصه ها پا به ميدان نخواهد گذاشت. اما سرمايه انحصارى تنها هنگامى در ورشکست کردن و بالا کشيدن اينگونه سرمايه و يا تصرف بازار فروش آنها ذينفع است که زمينه لازم براى تمرکز توليد و سرمايه و يا صدور کالا دراين عرصه ها، با توجه به درجه آماده بودن حداقلى از زيرساخت ها و خدمات معين و وجود بازار فروش متراکم، فراهم آمده باشد. باين ترتيب ورشکستگى سرمايه هاى کوچک هم، در هر مقطع و با توجه به شرايط، حد و حصر معينى دارد و عمدتا آن سرمايه هائى را دربرمى گيرد که نه مستقيما با انحصارات، بلکه با سرمايه هاى کوچک و متوسطى که مستقيما در حاشيه انحصارات عمل مى کنند، در رقابت قرار دارند.
33
نمونه بارز پروسه تمرکز در کشور تحت سلطه در شرايط بحران، سياست رژيم کنونى، به ابتکار بنى صدر، در تمرکز تجارت خارجى است. بخودى خود تمرکز تجارت خارجى و کوتاه کردن دست سرمايه هاى خرد و کلان واسطه، از نقطه نظر سرمايه صنعتى در ايران قدمى در جهت کاهش هزينه گردش و کاناليزه کردن پول به عرصه توليد و استثمار است. اقدامى که سرمايه صنعتى در خطوط کلى به آن روى خوش نشان ميدهد (با فرض اينکه به کارآئى دولت در اين زمينه "بى اعتماد" نباشد، بعلاوه اين نکته را نيز مى بايد تاکيد کرد که اين حرکت در وهله اول مستلزم صرف هزينه هاى هنگفتى از جانب دولت خواهد بود). اما بوضوح روشن است که متمرکزترين تجارت خارجى نيز بار عمده اى از دوش سرمايه در بازار داخلى در زمينه تامين ارزش اضافه لازم براى رفع نيازهاى پروسه انباشت، برنمى دارد، چراکه از نظر انباشت سرمايه در بازار داخلى، سرمايه شديدا به تحصيل اجاره تفاضلى بخش نفت و عملکرد سرمايه دولتى برمبناى آن، در عرصه ها و به شيوه اى که گفتيم، تکيه دارد. پالايش درونى کل سرمايه اجتماعى از طريق کارکرد رقابت و متمرکز شدن توليد و سرمايه در دست دولت (محتمل ترين سير تمرکز سرمايه در ايران با توجه به موقعيت و حرکت بخش دولتى در اقتصاد)، تاثير تعيين کننده اى در حجم ارزش اضافه اى که دولت مى بايد به طرقى که گفتيم در خدمت انباشت سرمايه در بازار داخلى به جريان اندازد نخواهد داشت. افزايش قابل ملاحظه درآمد نفت (با توجه به نياز قابل ملاحظه تر سرمايه به ارزش اضافه بدنبال تسريع نرخ انباشت در سالهاى ٥٤-٥٣) شرط لازم (و نه کافى) حرکت سرمايه دولتى در ايفاى نقش پراهميت خويش است، و مقدار اين درآمد (و افزايش آنرا) عمدتا نه بورژوازى ايران بلکه بازار جهانى و نيازهاى مشخص سرمايه هاى انحصارى و روابط متقابل آنان تعيين مى کند.
34
باين ترتيب در کلى ترين سطح بحران جهانى امپرياليسم و بازتاب مشخص آن در بازار داخلى کشور تحت سلطه اى چون ايران، سرمايه و بورژوازى را در تجديد سازمان سودآورى (از طريق پالايش درونى) به استيصال مى کشاند. اما اين استيصال آنجا که بورژوازى کاهش سطح معيشت کارگران و زحمتکشان را در دستور کار خود قرار ميدهد بوضوح بيشترى آشکار ميگردد(٦). اينجا ديگر سخن صرفا بر سر عجز بورژوازى در "خانه تکانى" موثر، وليکن مسالمت آميز، نيست.
35
براى بورژوازى، اينجا ديگر سخن برسر عدم توفيق در حرکتى اقتصادى نيست، بلکه برسر شکست در عرصه اى سياسى است. کارگران و زحمتکشان کشور تحت سلطه بنابر ماهيت سرمايه دارى عصر امپرياليسم و عملکرد آن در کشور تحت سلطه، حتى در شرايط متعارف و غير بحرانى توليد نيز از نازلترين سطح ممکن معيشت برخوردارند، نيروى کار خود را به ارزانترين بهاى ممکن در اختيار سرمايه قرار مى دهند، و به سبعانه ترين وجه ممکن استثمار مى شوند. يورش وسيع به سطح معيشت زحمتکشان و تحميل ابعاد جديد فقر و فلاکت بر آنان، براى بورژوازى مترادف است با فراخواندن کارگران و زحمتکشان به مصافى بر سر مرگ و زندگى، مصافى که توده هاى زحمتکش درآن به معناى واقعى کلمه چيزى جز زنجيرهايشان ندارند که از دست بدهند. باين ترتيب مبارزات "اقتصادى" کارگران و زحمتکشان کشور سرمايه دارى تحت سلطه، که در اوج رونق امپرياليستى با سرکوب مدام و مستمر ديکتاتورى عريان بورژوازى و امپرياليسم مواجه است، در شرايط بحران از ابعادى انقلابى برخوردار مى شود. بورژوازى، برمتن بحران جهانى امپرياليسم، حق حيات توده هاى وسيع کارگر و زحمتکش را در کشور تحت سلطه آشکارا انکار ميکند، و کارگران و زحمتکشان نيز، که بهررو جائى براى عقب نشينى ندارند، ناگزير نفس حاکميت بورژوازى را بزير سوال مى کشند. بحران جهانى امپرياليسم نطفه بروز شرايط انقلابى را در خود مى پرورد، ليکن اين نطفه، دقيقا بدليل وجود شرايط متفاوت در کشورهاى متروپل و تحت سلطه، عمدتا در کشور تحت سلطه بارور مى گردد. اولين جرقه هاى انقلاب سوسياليستى پرولتارياى جهان برعليه سرمايه و سرمايه دارى در بالاترين مرحله اش، آتش انقلاب دموکراتيک و ضدامپرياليستى را در کشور تحت سلطه شعله ور مى سازد. انقلابى که از اين نقطه نظر جزء لايتجزاى انقلاب سوسياليستى جهانى است، حال آنکه بدليل انفرادش، بدليل محدود بودن توانش به نيروى توده هاى زحمتکش کشور تحت سلطه، بدليل فقدان شرايط ذهنى لازم در ميان پرولتارياى اين کشورها از يکسو و وجود توده هاى وسيع زحمتکش و انقلابى غير پرولتر از سوى ديگر (که همه و همه نتيجه حاکميت امپرياليسم بر اقتصاد و سياست اين کشورها است)، ناگزير در وهله اول در چهارچوب انقلابى دموکراتيک شکل ميگيرد و بسط مى يابد.
36
انقلاب کنونى ايران يک چنين انقلابى است. سرمايه انحصارى و بورژوازى در ايران در يورش خود به طبقه کارگر و ساير زحمتکشان تاکنون آشکارا شکست خورده و از سنگرهاى بسيارى عقب رانده شده اند. از نقطه نظر بورژوازى مساله بحران اينک به "مساله" انقلاب بدل گشته است، و سرکوب انقلاب - و حتى المقدور تحت نام "انقلاب" - گام اول او را در تحميل فقر و فلاکتى بى سابقه بر توده هاى زحمتکش ايران تشکيل مى دهد. اين جوهر و محتواى حرکت هر حکومت بورژوائى و خرده بورژوائى است که در پى ابقاء و احياى حاکميت سرمايه در کشور باشد، صرفنظر از اينکه اين حکومت در چه قالب ها و اشکال سياسى - ايدئولوژيک، با کدام عناصر و نيروهاى سياسى - طبقاتى و از لابلاى کدام تاکتيک ها، مانورها و صحنه سازى ها، سياست ضد کارگرى خود را در خدمت امپرياليسم دنبال کند. اين حقيقتى است که شناخت ماهيت جهانى بحران اقتصادى کنونى امپرياليسم، و بازتاب آن در بازار داخلى ايران، بما مى آموزد. اين حقيقتى است که کمونيست ها مى بايد، چون هر حقيقت طبقاتى - سياسى ديگر، با صراحت و بى هيچ پرده پوشى و "ملاحظات تاکتيکى و مرحله اى" در عرصه مبارزه طبقاتى به ميان کارگران و زحمتکشان برده و قاطعانه تبليغ کنند.
37
اهميت ارزيابى مارکسيستى بحران اقتصادى بورژوازى ايران (که ما در اين ضميمه صرفا در چهارچوب امکانات و توانمان در شرايط موجود به اختصار به آن پرداخته ايم) نه از آنروست که بتوانيم مثلا بهتر در باره "جهاد سازندگى"، "بنياد مسکن" و "گرانفروشى" و غيره افشاگرى کنيم، که مچ استاد رضا اصفهانى ها و طرحهاى اقتصادى شان را بگيريم، که در طرح پردازى اقتصادى با بورژاوزى کوس رقابت زنيم، و يا اينکه مبارزات سنديکائى و تدافعى کارگران را بر مبناى تئوريکِ غنى ترى سازمان دهيم. ابدا. برخى از اينها اصولا وظيفه ما نيست و برخى ديگر نتيجه تبعى و فرعى شناخت غنى تر ما از بحران خواهد بود. براى کمونيست ها، درک ابعاد جهانى بحران اقتصادى امپرياليسم، درک استيصال بورژوازى ايران از حل يا تخفيف بحران به شيوه اى مسالمت آميز در محدوده بازار داخلى ايران، درک اين واقعيت که بورژوازى ايران در عصر امپرياليسم موجوديت و بقاء خود را مى بايد در هر شرايطى در پيوند با سرمايه امپرياليستى جستجو کند و ناگزير در بحران جهانى آن تا مغز استخوان سهيم گردد، درک مکان پرولتارياى ايران، بمثابه جزء معينى از پرولتارياى جهان در عرصه اين بحران، و بالاخره درک محتواى مبارزات کنونى کارگران و زحمتکشان کشور برعليه فقر و فلاکتى که بورژوازى و امپرياليسم در کمين شان نشانده است، درس هاى بسيار مهمى بهمراه دارد. کمونيست ها قبل از هر چيز مى آموزند که پرولتارياى ايران اينک پرچم انقلاب عظيم پرولتارياى جهان را بر عليه امپرياليسم، يعنى سرمايه دارى در بالاترين مرحله اش، بدوش مى کشد، انقلابى که در پيروزى نهائى و قطعى خود ارمغانى جز سوسياليسم بهمراه نخواهد داشت - هر چند که "سوسياليسم" امروز نه بر پرچم انقلاب ما و نه بر اذهان توده هاى وسيع کارگران انقلابى آشکارا نقش نبسته باشد. کمونيست ها مى آموزند که خود، بمراتب بيش از بورژوازى در حال احتضار، به يک "خانه تکانى" اساسى محتاجند. خانه تکانى از تمام ديدگاه ها و جرياناتى که دل به "اصلاح" سرمايه دارى در ايران و ملى کردن و دموکراتيزه کردن آن بسته اند، از تمام ديدگاه ها و جرياناتى که مبارزه ضد امپرياليستى را از ديدگاهى عموم خلقى از مبارزه بر عليه بورژوازى و سرمايه و حکومت پاسدار منافع آن جدا مى کنند، از تمامى ديدگاه ها و جرياناتى که بجاى تبليغ سوسياليسم در ميان طبقه کارگر و از اينطريق پرورش آن پيشاهنگ انقلابى پرولتر که بتواند رهبرى انقلاب دموکراتيک را بدست گيرد و بر عرصه آن در شيپور بسيج براى سوسياليسم بدمد، اپورتونيسم، سياست بازى و "توکل" به ناخالصى هاى "دموکراتيک و ضد امپرياليستى" در درون طبقه حاکمه و حکومت را تبليغ مى کنند، و بالاخره خانه تکانى از تمامى ديدگاه ها و جرياناتى که با تحميل ذهنيت محدود و ناسيوناليستى خود بر طبقه کارگر ايران او را از نقشى که تاريخ برعهده اش نهاده است، نقشى که تنها با پرورش يافتن در مکتب سوسياليسم و انترناسيوناليسم قادر به ايفاى آن است، بازمى دارند.
38
از اين ديدگاه است که ما براهميت برخورد مارکسيستى به بحران اقتصادى کنونى، و مبارزات کارگران و زحمتکشان بر متن آن، تاکيد مى ورزيم. اهميت اين عرصه براى کمونيست ها از اينجهت نيست که مى بايد از اوضاع معيشتى توده هاى زحمتکش دفاع کرد (که همواره بايد کرد)، و نيز از اينجهت نيست که مى بايد به طبقه حاکمه امکان تثبيت حاکميتش را نداد (که هرگز نبايد داد)، بلکه از آنروست که از نظر عينى، اين عرصه مشخص مبارزه مستقيما، هرچند بگونه اى ابتدائى، نقطه هشيارى پرولتارياى ايران را بر وظايف دوران سازش در خود بارور مى کند و زمينه را به بهترين وجه ممکن براى ترويج سوسياليسم و تهييج سياسى در ميان توده هاى وسيع کارگر، و نيز براى آغاز مبارزه اى پيگيرانه و سرسخت با تمامى انحرافات جنبش کمونيستى و از اينطريق تثبيت بى چون و چراى لنينيسم در اين جنبش آماده مى سازد.

منصور حکمت
بهمن ١٣٥٨



hekmat.public-archive.net #0141fa

ـ