نظرى به تئورى مارکسيستى بحران (١) زيرنويس ها
2002-09-13 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.
نظرى به تئورى مارکسيستى بحران (٢)
2
شک نيست که از اين نقطه نظر شرايط خاص ايران مورد کلاسيک صدور سرمايه را به ذهن نمى آورد. صدور مستقيم سرمايه خارجى سهم ناچيزى از کل سرمايه گذارى در بازار داخلى را تشکيل مى دهد (٧-٥٪) اما اين صرفا ظاهر مساله است. حجابى از روابط حقوقى بر واقعيت موجود در ايران پرده ساتر افکنده است. در حقيقت براى آشکار شدن حرکت سرمايه انحصارى در بازار داخلى ايران مى بايد به عملکرد اقتصادى دولت دقيق شد. بعبارت ديگر آنچه مى بايد در مورد مشخص ايران مد نظر باشد نه صرفا سنجش نقش سرمايه گذارى مستقيم خارجى بلکه تحليل منشاء و عملکرد سرمايه دولتى است.
3
منشاء سرمايه دولتى کجاست؟ منشاء اصلى سرمايه گذارى دولتى، يعنى آن مقدار معينى از ارزش که بوسيله دولت تملک شده و به سرمايه بدل مى گردد، بى ترديد درآمد نفت است. اما اين درآمد خود از کجا حاصل مى گردد؟ درآمد دولت از صنعت نفت در واقع سهم دولت ايران، بمثابه مالک انحصارى منابع نفتى در ايران، از کل ارزش اضافه اى است که صنعت نفت ايران نصيب مالکان وسايل توليد در اين بخش مى کند. اما آنچه در اين خصوص مى بايد تاکيد کرد اين واقعيت است که حجم کل اين ارزش اضافه تماما حاصل استثمار ٠٠٠/٤٠- ٣٥ کارگر صنعت نفت ايران، نيست. بلکه بخش قابل ملاحظه آن "اجاره تفاضلى" اى است که از بابت پائين بودن هزينه توليد در ايران به نسبت هزينه متوسط توليد هر بشکه نفت در جهان به جيب مالکان انحصارى اين شرايط مساعد توليد سرازير مى شود.(١)
4
بعبارت ديگر ارزش اضافه اى که عايد مالکان وسائل توليد در صنعت نفت ايران (شرکت هاى نفتى و دولت ايران) مى گردد از نظر تئوريک به دو بخش تقسيم مى شود، ١- سود سرمايه (شامل فوق سود ناشى از استفاده سرمايه از نيروى کار ارزان کارگران نفت ايران) و ٢- اجاره تفاضلى، (تفاوت ميان هزينه توليد در ايران با هزينه توليد متوسط در جهان). علت وجود اجاره تفاضلى، همانا مالکيت انحصارى دولت ايران (و يا حق استخراج انحصارى ايکه به شرکتهاى نفتى در ايران تفويض مى گردد) بر منابع نفتى ايران است (در غياب اين مالکيت و يا حق استخراج انحصارى، سرمايه هاى مختلف مى توانستند بى هيچ مانعى به توليد مواد نفتى در ايران بپردازند که در اين صورت: اين از يکسو هزينه متوسط توليد هر بشکه نفت در سطح جهانى را کاهش مى داد و از سوى ديگر باعث افزايش هزينه توليد هر بشکه نفت در ايران مى گرديد. به اين ترتيب حرکت آزادانه سرمايه ها در غياب مالکيت انحصارى، و رقابت اين سرمايه ها، اختلاف موجود ميان هزينه توليد در ايران و هزينه متوسط توليد در جهان را از ميان برده و اجاره تفاضلى را به صفر مى رساند) نکته مهم اينجاست که اين در آمد در ايران تحصيل نشده بلکه به ايران سرازير گشته است. درآمدى که همانطور که پايين تر اشاره خواهيم کرد، از طريق عملکرد دولت وابسته به امپرياليسم به مبناى استثمار نيروى کار ارزان کارگران بخش هاى توليدى ديگر تبديل مى گردد. از نظر تئوريک مقدار اين درآمد (درآمدى که نصيب دولت ايران مى شود) در محدوده کل اجاره تفاضلى صنعت نفت ايران نوسان مى کند و در هر مقطع بر مبناى چانه زدن هاى دولت ايران با شرکت هاى نفتى تعيين مى گردد.(٢) حداکثر اين مقدار از نظر تئوريک برابر کل اجاره تفاضلى اى است که صنعت نفت ايران بنابر پايين بودن هزينه توليد از آن بهره مند مى گردد.
5
پس سرمايه دولتى از نقطه نظر منشاء انباشت با سرمايه خارجى تفاوتى نمى کند، منشاء سرمايه اى که بوسيله دولت ايران در بازار داخلى به حرکت درمى آيد، و سهم عمده سرمايه گذارى در کل کشور را تشکيل مى دهد، همانا ارزشى است که از بازار جهانى و به هزينه سرمايه هاى نفتى با بارآورى نازل تر، به ايران سرازير مى شود. از اين نقطه نظر، در پس حجاب روابط حقوقى (که ظاهرا دولت ايران و شرکت ملى نفت ايران را مستقل از سرمايه امپرياليستى تصوير مى کند) صدور مقادير معتنابهى ارزش - سرمايه به ايران براى استثمار نيروى کار نهفته است و طبيعى است که در شرايطى که سرمايه هاى امپرياليستى هر ساله مقادير قابل ملاحظه اى از ارزش اضافه توليد شده در بازار جهانى را بصورت اجاره تفاضلى تحويل دولت دست نشانده خود در ايران مى دهند، صدور مستقيم سرمايه اهميت خود (و نيز ضرورت خود) را از دست مى دهد و دولت وابسته وظيفه ايفاى اين نقش - يعنى به گردش درآوردن اين درآمد در بازار داخلى در خدمت انباشت سرمايه انحصارى - را خود عهده دار مى گردد.
6
اما آنچه اين واقعيت را به مثابه جلوه اى از صدور سرمايه، در حجاب مناسبات حقوقى ويژه خود، عريان تر مى سازد، عملکرد بخش دولتى در بازار داخلى و چگونگى گردش درآمد نفت در حلقه بازتوليد کل سرمايه اجتماعى است. ارزشى که از بخش نفت نصيب دولت مى گردد، دود نمى شود و به هوا نمى رود، و يا بر خلاف تصور برخى م . ل ها صرف "تخريب" و "ضربه زدن" به اقتصاد کشور يا "ممانعت از رشد نيروهاى مولده" نمى شود (هر چند که صرف ايجاد نوع سرمايه دارى مورد علاقه هواداران بورژوازى "ملى" نيز نمى گردد). اين ارزش دوباره به اشکال مختلف به جريان مى افتد. غافل ماندن از اين سير گردش مجدد، مترادف است با توليد را ديدن و باز توليد را نديدن، سرمايه را ديدن و سرمايه دارى را نديدن. ما در اينجا نمى خواهيم (و به هر صورت نمى توانيم) دقائق جزء به جزء سير گردش اين در آمد را، که چون رشته تسبيحى تمامى اقشار سرمايه را به نظام توليدى معينى پيوند مى دهد و آنرا به مثابه يک کليّت واحد در خدمت نظام جهانى امپرياليسم قرار مى دهد، بررسى کنيم، اين سير گردش در برگيرنده فعل و انفعالات، نقل و انتقالات، مبادلات، پرداخت ها و دريافت هاى بيشمارى ميان طبقات و اقشار مختلف اجتماعى است. از حقوق گرفتن کارمندان دولت تا مناقصه ها و پروژه هاى دولتى، از اعتبارات تجار تا بيمه درمانى افسران ارتش، و... هر يک به نوعى بخشى از اين درآمد را در عرصه مشخصى به حرکت در مى آورد. ما در اينجا به اختصار به دو مجراى عمده و عمومى عملکرد مجدد اين درآمد در عرصه باز توليد اشاره مى کنيم:
7
بخشى از درآمد دولت مستقيما در بازار داخلى مصرف مى شود، يعنى صرف خريد کالاها و خدمات مصرفى دولت مى گردد و بخشى ديگر به سرمايه تبديل مى گردد. در هر دو حالت اين درآمد (مستقيماً توسط خود دولت و يا غير مستقيم توسط حقوق بگيران از دولت) وارد بازار کالا مى گردد. بخودى خود و در همين سطح، اين عمل به معناى افزايش قابل ملاحظه تقاضا و بسط بازار فروش کالاهاست (افزايشى که بنا بر منشاء آن - اجاره تفاضلى - همواره مازاد بر افزايش مستمر ناشى از انباشت و گسترش سرمايه در عرصه توليد داخلى - غير نفتى - و درآمدهاى حاصله از آنست). به اين ترتيب از نقطه نظر توليد کننده داخلى (و سرمايه هاى ربائى و تجارى اى که توليدات داخلى را به گردش در مى آورند)، از نظر تئوريک، شرايطى مشابه شرايط صدور کالا فراهم آمده است. اما از همين نقطه نظر، توليد کنندگان خارجى، که بخشى از درآمدى را که مى بايست مبناى تحقق ارزش کالاهايشان در بازار جهانى قرار گيرد، به بازار داخلى ايران سرازير شده مى يابند، براى فروش و تحقق ارزش کالاهاى خود وسيعا نياز به صدور آنها به بازار داخلى ايران دارند. و دولت وابسته به انحصارات امپرياليستى، و سياست گمرکى آن، تضمين مى کند که انحصارات (و مشخصا انحصاراتى که رژيم به آنها وابسته است) به سهولت به اين بازار راه يابند و روياى توليد کننده داخلى و سرمايه هاى تجارى و ربائى وردست آن را، که صابون تملک ارزش اضافه اى بيش از آنچه خود توليد کرده اند را به شکم ماليده اند (و اينرا، با استفاده از تاريکى شب در جنبش کمونيستى ما، "ملى" بودن هم نام نهاده اند!)، آشفته سازد. بهر حال عرصه رقابت (و بندوبست هاى ذاتى آن) بين اين انگل هاى اجتماعى حکميت مى کند، و شکى نيست که سرمايه هاى امپرياليستى در اين عرصه دست بالا را دارند، و در اکثر موارد توليد کننده داخلى و سرمايه دار "ملى" ناگزير مى شود، تا آنجا که به مواهب افزايش تقاضا مربوط است، کوتاه بيايد و به استثمار نيروى کار ارزان طبقه کارگر ايران، يعنى همان توافق بنيادين و "مقدس" همه اقشار سرمايه "قناعت" کند.
8
و اما در مورد درآمدى که دولت به سرمايه تبديل مى کند. اين سرمايه گذارى ها را مى توان به دو بخش عمده تقسيم کرد، سرمايه هاى مولد و سرمايه هاى غيرمولد. بخش مولد سرمايه دولتى بار ديگر، در حلقه بازتوليد، نيروى کار ارزان کارگران ايران را در عرصه هاى مختلف در خدمت توليد ارزش اضافه به کار مى گيرد و به اين ترتيب مستقيما بر کل ارزش اضافه توليد شده در بازار داخلى مى افزايد. اما به دو نکته اساسى در اين رابطه بايد توجه داشت. اولا سرمايه دولتى، صرفنظر از توليد مستقيم ارزش اضافه، به اعتبار عرصه هاى مشخصى که اين سرمايه در آن به حرکت مى افتد، امکانات وسيعى را براى انباشت سرمايه در بخش غير دولتى و بويژه براى سرمايه هاى امپرياليستى فراهم مى کند. بررسى عرصه هاى سرمايه گذارى دولت، نقش آنرا به مثابه کارگزار سرمايه انحصارى به وضوح آشکار مى کند. اين نقش، فراهم کردن زير ساخت اقتصادى توليد سرمايه دارى است. بطور کلى، حرکت سرمايه به عرصه هاى مشخص توليد، مستلزم وجود امکانات زير ساختى معينى است؛ امکاناتى که کل سرمايه اجتماعى ملزم به فراهم کردن آنست(٢). هر چه فراهم کردن اين زمينه ها و زير ساخت ها متضمن سرمايه گذارى هاى اوليه وسيع تر و طويل المدت ترى باشد، سرمايه هاى منفرد براى ورود در اين عرصه ها از امکانات نازل ترى برخوردارند و گرايش و تمايل کمترى نشان مى دهند. با ورود سرمايه به عصر انحصارات و نقش نوينى که بر عهده دولت هاى بورژوا، به مثابه نماينده منافع کل سرمايه اجتماعى، قرار گرفته است، تامين اينگونه زير ساخت ها بيش از پيش به وظايف دولت ها بدل مى گردد. سرمايه گذارى وسيع دولت ايران در بخش ساختمان (و بويژه در بخش غير مسکونى، نظير سدها، راه ها، نيروگاه ها و...) و حمل و نقل و ارتباطات. مبنائى جز آماده کردن زمينه هاى ضرورى و بنيادى انباشت سرمايه در عرصه هاى جديد توليدى نداشته است. صرف اينگونه "هزينه ها"، در کشورى که از نقطه نظر توسعه سرمايه دارى در ابتداى راه است، شرط لازم صدور سرمايه هاى صنعتى و انباشت آن است. "هزينه هائى" که سرمايه انحصارى به هر صورت براى استفاده از نيروى کار ارزان در ايران به "صرف" آن محتاج است. به اين ترتيب بخش وسيعى از نيروى کار پرولتارياى ايران، بوسيله دولت، در خدمت توليد اين امکانات زيرساختى قرار مى گيرد. طبيعى است که الگوى توسعه اينگونه توليدات و تسهيلات، تا سرحد ممکن با منافع مشخص سرمايه انحصارى در هر مقطع معين و نيز در دراز مدت تطابق مى يابد و سرمايه دار داخلى و يا توليد کننده خرده پا را الزاما در ابتداى امر و بلافاصله از اين نمد کلاهى نيست. اما با باز شدن اين امکانات، سرمايه داران داخلى نيز الگوى توليدات خود را بتدريج بر محور آن طرح مى ريزند و در حاشيه سرمايه انحصارى و بعنوان ضميمه هاى ضرورى آن به توليد و انباشت مى پردازند.
9
شک نيست که کارگرانى که در توليد اين امکانات زيرساختى بکار گرفته مى شوند بى هيچ شبهه اى استثمار مى شوند و ارزش اضافه توليد مى کنند. اينجا به نکته دوم مى رسيم، و آن اينکه حاصل استثمار اين کارگران خود را نه عمدتا در "درآمد دولت" بلکه ابتدا در سود سرمايه هائى که اينگونه پروژه ها را از دولت کنترات گرفته اند و در مرحله بعد در سود تمام سرمايه هائى که پس از اتمام اين پروژه ها از اين امکانات زيرساختى به رايگان و يا با پرداخت مبلغى بسيار جزئى (به نسبت سرمايه هاى پيش ريخته شان) استفاده مى کنند، منعکس مى کند (ممکن است گفته شود که در عوض دولت از شرکت ها ماليات مى گيرد، اما اين يک واقعيت است که در حالى که سرمايه گذارى هاى دولتى بخش عمده سرمايه گذارى در کل کشور را تشکيل ميدهد، ماليات هاى پرداختى سرمايه داران جزء ناچيزى از درآمد دولت را تشکيل مى دهند). بعبارت ديگر دولت توليد بخش مهمى از عوامل مادى سرمايه ثابت (و بويژه بخش استوار آن) در کل سرمايه اجتماعى را بر عهده مى گيرد، و اين توليد را به شيوه اى کاپيتاليستى و از طريق استخدام کار مزدى انجام مى دهد، بى آنکه ارزش اضافه حاصله را خود، با فروش اين "کالاها" متحقق نمايد. باين ترتيب ارزش - سرمايه اى که از طريق "اجاره تفاضلى" به تملک دولت وابسته در مى آيد بعنوان سرمايه مولد دولتى وارد حلقه بازتوليد مى گردد و ارزش اضافه حاصله از آن خود را در هزينه اندک سرمايه گذارى هاى غير دولتى در حلقه بعد (و لاجرم سود کلان اين سرمايه گذارى ها) منعکس مى کند. به بيان ديگر، "شرايط مساعد طبيعى" بخش نفت که مبناى اجاره تفاضلى (نوعى فوق سود انحصارى) را در حلقه اول تشکيل ميداد، از مجراى سرمايه گذارى دولتى و استثمار نيروى کار ارزان صدها هزار کارگر در حلقه دوم، به ظهور "شرايط مساعد زيرساختى" براى سرمايه هاى غير دولتى (و بويژه امپرياليستى) در حلقه سوم، که امکانات صرفه جوئى در سرمايه ثابت (و بويژه در بخش استوار آن) را فراهم مى آورد، منجر مى گردد. اين دور تسلسل، که طرح آن در دهه ٢٠-١٣١٠ ريخته شد، با سلب مالکيت دهه ٤٠ و استقرار بى چون و چراى حاکميت سرمايه بر توليد اجتماعى بر مبناى مناسبات نوين اين نظام استوار گرديد و با افزايش بهاى نفت در سالهاى ٥٠ و بويژه ٥٤-٥٣ به اوج رسيد.
10
و اما بخش غيرمولد سرمايه دولتى، يعنى بخشى که در خدمت تسهيل گردش کالاها و تحقق ارزش آن قرار مى گيرد، قبل از هر چيز به محور نظام بانکى و سيستم اعتبارات در کشور و "الحاق" سرمايه هاى خصوصى در بازار داخلى به سرمايه انحصارى (از طريق سيستم بانکى) بدل مى گردد. پيش از آنکه به اين نکته بپردازيم، لازم است در مورد مفهوم "غيرمولد" توضيحى بدهيم. از نقطه نظر توليد سرمايه دارى، يعنى مفهومى که در نقد مارکسيستى اين نظام مورد نظر است، مقوله کار غيرمولد (و يا سرمايه غيرمولد که اين "کار" را در خدمت مى گيرد) به معناى غير مولد از نقطه نظر ارزش اضافه مورد نظر است و نه به معناى غيرمولد از نظر ارزش مصرف و يا "خاصيت". کار غيرمولد از نقطه نظر توليد سرمايه دارى، بر خلاف نظرات شبه فيزيوکراتى رفقاى راه کارگر، نه تنها زائد و "مخرب" و... نيست بلکه شرط لازم استثمار نيروى کار مولد و توليد ارزش اضافه در کل سرمايه اجتماعى است. ("فاشيسم، کابوس يا واقعيت" مملو از چنين انحرافاتى است: "قسمت اعظم درآمد نفت در بخشهاى غيرمولد اقتصاد نه تنها حيف و ميل مى گردد، بلکه به متلاشى ساختن بخش هاى مولد اقتصاد کمک ميکند... در آمد نفت بجاى آنکه در خدمت نوسازى اقتصاد توليد ايران (تحت چه مناسباتى؟!) بکار گرفته شود، صرف متورم ساختن بخش غير توليدى گشته است. اينان پيش از آنکه توليد کننده ارزشى باشند، مصرف کننده آن هستند، تصفيه بخش خدمات از طريق منحل کردن اقتصاد غيرمولد موجب انفجار بزرگى مى گردد" شماره ١، صفحه ١٧). سرمايه غيرمولد سرمايه اى است که در عرصه گردش کالاها و تحقق ارزش آنها (و نه در توليدشان) به حرکت در مى آيد. سرمايه غير مولد بهمان اندازه شرط ضرورى وجود توليد سرمايه دارى است که عرصه گردش جزء لايتجزاى پروسه بازتوليد سرمايه است. گردش کالاها و تحقق ارزش آنها براى کل سرمايه اجتماعى مستلزم صرف بخشى از کار اجتماعى (بصورت متجسم در وسائل کار و نيز کار زنده)، است، و طبيعى است که هر چه سرمايه در اين زمينه کارگران مزدى را بيشتر بکار کشد، اين هزينه را کاهش داده است. به عبارت ديگر سرمايه غيرمولد نيز از کارگران کار اضافه مى کشد (اضافه بر کارى که صرف توليد وسائل معيشت آنان شده است)، اما حاصل اين کار، در کل سرمايه اجتماعى، نه توليد ارزش اضافه، بلکه صرفه جوئى در مصرف ارزش اضافه است. مثال مارکس در اين مورد بسيار گوياست، سوزاندن زغال سنگ و توليد انرژى حرارتى، خود قبل از هر چيز مستلزم صرف مقدار معينى انرژى حرارتى براى تبديل ذغال سنگ از حالت جامد به مايع است، و اين شرط لازم سوزاندن ذغال سنگ است. گردش کالاها نيز شرط لازم و غير قابل انکار توليد سرمايه دارى است. تحول ارزش - سرمايه از شکل کالائى به شکل پولى و بالعکس، شرط لازم آغاز، و تکرار، پروسه کار در توليد و بازتوليد اين نظام است. نقش سرمايه هاى تجارى و ربائى در گردش و تحقق ارزش کالاها در بازار، از نقطه نظر نظام سرمايه دارى ضرورتى غير قابل انکار است. طرح مساله "منحل" کردن فعاليت هاى غيرمولد در نظام سرمايه دارى (اعم از "وابسته" و غير وابسته) پيش از آنکه دورنماى يک "انفجار اجتماعى" را در ذهن زنده کند، سند نگران کننده اى از بقاء تئورى هاى "نم کشيده" بورژوائى در جنبش کمونيستى ما بدست مى دهد. در غياب کار غيرمولد در نظام سرمايه دارى، اصولا نمى تواند سخنى از اجتماع (که باز توليد زيست اقتصادى در چهارچوب مناسبات معين رکن اساسى آن است) در ميان باشد، تا چه رسد به "انفجار" آن.
11
اما بهررو، غيرمولد بودن سرمايه هاى ربائى و تجارى (و نيز شرکت هاى بيمه و خدمات ديگر) به اين معنى نيست که اين سرمايه ها سودآورى نمى کنند، بلکه به اين معنى است که سهمى که از کل ارزش اضافه توليد شده نصيب آنان مى گردد، در بخش صنعتى (به معناى عام- توليد کالا) توليد شده است. از نقطه نظر ميزان سودآورى نيز قوانين عمومى اى که بر هر واحد سرمايه صادق است در مورد اين سرمايه ها نيز صدق ميکند. سود تجارى و بهره، نمود مشخصى است که سهم اين سرمايه ها از کل ارزش اضافه بخود مى پذيرد. طبيعى است که هر چه سرمايه هاى غير مولد متمرکزتر باشند و با استفاده هر چه بيشتر و فشرده تر از کارگران مزدى، کالاهاى بيشترى را، به نسبت حجم خود، به گردش در آورند، هزينه کل سرمايه اجتماعى در عرصه گردش و تحقق به نسبت کاهش يافته و سهم نسبى سود تجارى و بهره بانکى از کل ارزش اضافه نازل تر خواهد بود (سهم نسبى سرمايه صنعتى افزايش خواهد يافت) بنابر اين قانون عمومى تمرکز سرمايه، در سير انباشت، در مورد اين سرمايه ها نيز صدق مى کند.(٣)
12
نقش تعيين کننده اعتبارات دولتى، و يا اعتبارات بانکهاى خصوصى که بنوبه خود وسيعا به سپرده ها و اعتبارات دولتى و انحصارى تکيه دارند، در تامين نيازهاى اعتبارى سرمايه هاى مختلف صنعتى و تجارى در ايران غير قابل انکار است. بخش غيرمولد سرمايه دولتى به مبناى انباشت سريع سرمايه غير دولتى در توليد (و نيز در گردش) کالاهائى بدل مى گردد که سرمايه انحصارى و دولت وابسته به آن، علاوه بر ايجاد منبعى وسيع از نيروى کار ارزان، از طريق بخش مولد سرمايه دولتى (و مخارج دولت على العموم) نيز مستمرا زمينه هاى سودآورى کلان را در آن فراهم کرده و ميکند(٤). نقش حياتى اعتبارات دولتى در انباشت سرمايه در بازار داخلى، امروز، در شرايطى که انقباض اين اعتبارات آثار خود را آشکار مى سازد، بيش از پيش به ثبوت مى رسد. (پس از ملى شدن صنايع کشور، و پس از اينکه بالاخره برخى پرده درى ها از اوضاع مالى صنايع کشور به صرفه جناب بازرگان شد، معلوم شد که بخش عمده سرمايه صاحبان صنايع، از چيزى جز بدهى به دولت تشکيل نمى شده است). اما نکته مهم ديگر در اين رابطه نقشى است که نظام بانکى بطورکلى، که سرمايه انحصارى خارجى و دولتى را محور خود قرار داده است، در تحکيم سلطه سرمايه مالى امپرياليستى بر سرمايه هاى مختلف، اعم از کوچک و بزرگ، در بازار داخلى ايفا ميکند. اعتبارات وسيع دولتى، در عين اينکه سودآورى اقشار مختلف سرمايه را تسهيل مى کند، به مثابه اهرمى قدرتمند در دست سرمايه امپرياليستى در تعيين عرصه هاى مشخص توليد مقياس و ميزان آن، و در تحليل نهائى در کنترل حرکات اقشار مختلف سرمايه عمل مى نمايد. همين واقعيت، که در شرايط متعارف توليد (شرايط غير بحرانى) شرايط بسيار مساعدى را براى سودآورى همه اقشار سرمايه، در رکاب سرمايه انحصارى، فراهم مى کند، در شرايط بحران و تشديد رقابت در ميان اقشار مختلف سرمايه، سرمايه انحصارى را در موضعى بسيار قدرتمندتر قرار ميدهد. وابستگى درونى و ذاتى همه اقشار سرمايه در ايران به کارکرد امپرياليسم، بطور اخص در وابستگى اقشار مختلف سرمايه و حرکت و انباشت آنها، به نظام بانکى تحت حاکميت سرمايه انحصارى تبلور مى يابد.
13
در پايان اين توضيحات معترضه، نکته اى را نيز مى بايد در مورد هزينه هاى "غير اقتصادى" دولت خاطر نشان سازيم. حاکميت اقتصادى سرمايه و امپرياليسم بر کار مستلزم ابقاى حاکميت سياسى بورژوازى بر پرولتاريا است. تامين اين حاکميت نيز بنوبه خود مستلزم صرف مقادير معتنابهى از ارزش توليد شده در جامعه براى "توليد و بازتوليد" روبناى سياسى- ايدئولوژيک حاکميت سرمايه امپرياليستى است. مخارج ارتش، بوروکراسى، آفرينندگان و مبلغين رنگارنگ ايدئولوژى حاکم، و اشکال مختلف و آلترناتيو آن که سر بزنگاه بداد بورژوازى مى رسد و... همه مستلزم صرف هزينه هاى زيادى است که سرمايه، بنابر خصلت خود، از هيچ تلاشى در ارزان تمام کردنش فروگذار نمى کند. اما يک نکته واضح است. اين مخارج از نقطه نظر سرمايه ضرورى است. غصه خوردن در مورد اينکه چرا فلان و بهمان دولت بورژوائى پولش را اينگونه "حيف و ميل" مى کند و چرا بجاى اين اعمال "مخرب" پول را به سرمايه تبديل نمى کند و از گرده طبقه کارگر کار و ارزش اضافه بيشترى نمى کشد، براى يک کمونيست خجلت آور است. نوشتن اينکه "بورژوازى وابسته انحصارى هرگز به اندازه کافى(!) تلاش ريشه اى براى سازمان دادن بهره کشى از نيروى کار زحمتکشان ايران بعمل نياورد" و گرفتار در غارت، اين مساله را به "فرداى پرفراغت" واگذاشته بود، و يا اينکه "بورژوازى ليبرال مى خواهد درآمد بيکران نفت را به "سرمايه" تبديل کند و جامعه "خوشبخت" سرمايه دارى در ايران برپا کند و در ناز و نعمت اين جامعه "خوشبخت" غلت بزند در حاليکه در رژيم شاه درآمد نفت همچون طاعونى سياه در جهت متلاشى ساختن جامعه ايران به کار گرفته مى شد" و از اين قبيل، دايه دلسوزتر از مادر شدن براى سرمايه دارى و بورژوازى است. سرمايه منافع خود را مى شناسد و نيازى به مشاوره با فرزندان رمانتيکى که هنوز، در عصر امپرياليسم، در "قصه هاى شيرين" انقلاب صنعتى "غلت ميزنند"، ندارد. سرمايه دارى را از موضعى بورژوائى، و با آرمانى بورژوائى، نميتوان به نقد کشيد. سرمايه براى استثمار ناگزير است که توليد کند، ناگزير است که پول را به سرمايه تبديل کند، و سلاح نقد پرولتاريا به همين امر (و نه به فقدان يا عدم کفايت آن) نشانه گرفته شده است. "دستگاه دولتى متورم" و "گسترش خدمات غير مولد" گواه دو چيز است، اولا اينکه "سرمايه مولد" چنان استثمار مى کند، چنان "بهره کشى" را با استحکام "سازمان داده است" که خرج خويشاوندان و عمله و اکره غير مولد خود را نيز با سخاوت پرداخت مى کند، و ثانيا، به همين دليل، پرولتارياى ايران چنان در زير اين سرکوب مستمر به خروش آمده است، که امپرياليسم حتى به صرف هزينه هاى غيرمولد بيش از اين براى مهار آن نيازمند است، و ديديم که چگونه آنچه تاکنون صرف دستگاه "غير مولد" سرکوب شده بود، نيز (عليرغم اينکه به زعم رفقاى "راه کارگر" ارزان تر از اين هم مى شده "تمامش کرد"!) در جلوگيرى از انقلاب و قيام و مبارزه قهرآميز کارگران ايران کفايت نکرده است. اين را بازرگان فهميده و از آرمان غلت زدن در "جامعه خوشبختى" که رفقاى راه کارگر به او و امثال او نسبت ميدهند دست کشيده است، و خود اين رفقا نفهميده اند و به اين آرمان تخيلى بورژوازى ليبرال ايران تحت نام "تحليل مارکسيستى" تداوم مى بخشند.
14
اما از آنچه گفتيم ابدا نبايد چنين استنتاج کرد که نظام سرمايه دارى در ايران (و يا هر نظام سرمايه دارى در جهان) در همه حالات در کارآمدترين شرايط خود، از نقطه نظر ضروريات انباشت سرمايه، بسر مى برد. تناقضات درونى نظام سرمايه دارى، صرفنظر از کارکرد درونى و عميق خود، که به فروپاشى نهائى آن منجر مى شود، در حرکت روزمره اين نظام نيز موجب بروز اشکالات، تنگناها و گسست هاى مختلف در جريان توليد و باز توليد، و نيز ناسازگارى سياست هاى مختلف با نيازهاى پروسه انباشت و... مى گردد. از نقطه نظر بورژوازى اقتصاد هميشه مى تواند از آنچه هست "بهتر باشد"، و بهمين دليل خيل عظيمى از کارشناسان، صاحبنظران و اقتصاددانان مختلف با نقطه نظرات مختلف، در بطن جامعه تربيت شده و با بخشى از ارزش اضافه توليد شده "تغذيه مى شوند". نظرياتى که در هر دوره معين بر سياست هاى اقتصادى بورژوازى حاکم مى گردد، نظرياتى که بورژوازى در هر مقطع بر مبناى آن جزئيات بهره کشى را سازمان مى دهد، الزاما موثرترين، دورانديشانه ترين، کم تناقض ترين و کم خرج ترين نظرات ممکن نيستند. قصد ما ورود در بحث پيرامون چگونگى تعيين آراء بورژوائى حاکم نيست و در اين مورد فقط به نقل اين گفته مارکس اکتفا ميکنيم:
15
"تقسيم کار... همچنين خود را در تقسيم کارى در درون طبقه حاکمه، بصورت تقسيم کار ذهنى و مادى آشکار مى کند، به نحوى که در درون اين طبقه يک بخش به مثابه متفکرين طبقه (يعنى به مثابه ايدئولوگ هاى فعال و صاحب درک آن که تکميل توهمات اين طبقه را نسبت بخودش به ابزار اصلى امرار معاش خويش بدل مى کنند)، ظاهر مى شود، حال آنکه بخش ديگر در برخورد به اين آراء و توهمات منفعل تر و پذيراتر است، چرا که در واقعيت امر اينها بخش فعال تر طبقه را تشکيل مى دهند و کمتر براى توهم سازى و نظرپردازى نسبت به خودشان فرصت دارند. ناسازگارى در طبقه حاکم، در ميان اين دو بخش، حتى مى تواند تا حد مخالفت و خصومت معينى نيز اوج گيرد، خصومتى که بهر رو، در صورت وقوع يک تصادم بالفعل، که حيات کل طبقه را به مخاطره افکنده خودبخود از ميان ميرود." (ايدئولوژى آلمانى)
16
پس در يک نکته نبايد شک کرد. بورژوازى خود متفکرين خود را تربيت مى کند و خرجشان را هم مى دهد. بورژوازى نسبتا جوان ايران، به لطف حاکميت سرمايه انحصارى و امپرياليسم، از کار کشته ترين اقتصاددانان و متفکرين دست پرورده آن نيز بهره مند است، و هيچيک از اين متفکرين، اعم از اينکه فرستاده بانک جهانى باشند و يا فارغ التحصيل مکتب اقتصاد توحيدى، درصدد "تخريب" و "متلاشى" کردن نظام توليدى اى که مبناى حاکميت طبقاتى شان را تشکيل مى دهد نيستند، و امر "سازماندهى ريشه اى بهره کشى" را ميتوان با "خيال راحت" به همين آقايان سپرد، و مارکسيست ها را از وظيفه اى که پيشاروى خود نهاده اند، يعنى سازماندهى انقلابى که "حيات کل بورژوازى را به مخاطره افکند"، منحرف نکرد.
17
خلاصه کنيم، نقش واسطه دولت بورژوائى در جريان صدور سرمايه امپرياليستى به ايران نه تنها ذره اى از ماهيت اين جريان - يعنى صدور سرمايه - و نقش سرمايه انحصارى در ايجاد شرايط سودآورى کل سرمايه اجتماعى، نيز در توليد حجم کل ارزش اضافه اى که در ميان اقشار مختلف سرمايه توزيع مى گردد، نمى کاهد، بلکه به موقعيت سرمايه انحصارى، دقيقا به اعتبار پيوند تنگاتنگى که اين سرمايه در جريان انباشت سرمايه در بازار داخلى با سرمايه دولتى، و کارکرد اقتصادى و سياسى دولت بطور اعم، مى يابد، اهميت و نقش تعيين کننده ترى مى بخشد. ايران بى هيچ ترديدى حوزه صدور سرمايه است. بخش نفت ابدا يک اقتصاد محصور و بى ارتباط به بازار داخلى کار و کالا را تشکيل نمى دهد، بلکه دقيقا مجراى اصلى ورود - سرمايه انحصارى به بازار داخلى و استثمار نيروى کار ارزان طبقه کارگر ايران است - با اين تفاوت که بخش عمده اى از ارزش - سرمايه در جريان صدور، از نظر حقوقى تحت عنوان درآمد دولت بورژوائى ايران، اين مباشر محلى امپرياليسم آمريکا به ثبت مى رسد (و اين از نظر امپرياليسم آمريکا هر خاصيتى نداشته باشد لااقل اين فايده را دارد که ظاهرا امور را مطابق نيازهاى "تبليغى و ترويجى"عمال سه جهانى" خود آراسته است!).
18
٭ ٭ ٭
|
|