سياست اقتصادى جديد رژيم اسلامى

علل و زمينه هاى سياست جديد

کمونيست: اظهارات و اقدامات اقتصادى رژيم اسلامى در ماههاى اخير حاکى از اين است که جمهورى اسلامى و يا لااقل جناح رفسنجانى به درجه زيادى اصول سياست اقتصادى خود را يافته است. شناور کردن ريال، آزاد کردن ورود ليست رو به افزايشى از کالاها، تلاش براى جلب سرمايه خارجى و همينطور سرمايه‌داران ايرانى مقيم خارج حاکى از جدايى رژيم از سياست خودکفايى و جايگزينى واردات و اتخاذ سياست رشد از طريق گسترش صادرات است. نظريه اقتصادى پشت اين سياست چيست و تا چه حد اين انتخاب اقتصادى تحت تأثير روندهاى وسيعتر بين‌المللى است؟

منصور حکمت: در بررسى سياست اقتصادى جديد رژيم اسلامى بايد به چند نکته توجه کرد:

١- اقتصاد ايران، نه در دوره رژيم سلطنتى و نه در جمهورى اسلامى تا امروز، بر مدل خودکفايى و جايگزينى واردات مبتنى نبوده است. بدنبال اصلاحات ارضى و پس از آن با بالا رفتن بهاى نفت در نيمه اول دهه هفتاد، تجارت خارجى همواره يک رکن اساسى اقتصاد ايران بوده است. صدور نفت شاهرگ حياتى اين اقتصاد بوده و بخش قابل ملاحظه‌اى از درآمد ملى و بخش اعظم بودجه دولتى را تأمين کرده است. از طرف ديگر توليد و مصرف در بازار داخلى تماما به تجارت خارجى و واردات متکى بوده است. در غياب واردات مواد غذايى، کشور به قحطى دچار ميشود. وسائل بادوام مورد مصرف خانوار، عمدتا يا وارد ميشود و يا با درصد بالايى از ماتريال و قطعات وارداتى در داخل توليد ميشود. تقريبا در تمام مقاطع پروسه توليد در بازار داخلى، واردات نقش دارند – بصورت مواد اوليه، کالاهاى سرمايه‌اى، ماشين آلات و کالاهاى واسطه‌اى و قطعات. ديديم که چگونه افول تجارت خارجى بدنبال تحريم رژيم اسلامى در سطح بين‌المللى و نيز کاهش درآمد ارزى و قدرت خريد ايران در بازار جهانى، به سرعت به افت توليد و بيکارسازيهاى وسيع در بازار داخلى منجر شد. يادآورى ميکنم که رژيم شاه اساسا از جانب اپوزيسيون ملى – اسلامى بخاطر سياست "درهاى باز" شديدا مورد انتقاد بود.

در دوره خود جمهورى اسلامى نيز مدل خودکفايى و توسعه از طريق جايگزينى واردات هرگز مبنا قرار نگرفت. اصولا بدنبال انقلاب و سپس جنگ ايران و عراق، همانطور که رضا مقدم اشاره ميکند، سياست اقتصادى رژيم اسلامى يک سياست لحظه‌اى و فاقد الگو و معطوف به رساندن امروز به فردا بود. اين درست است جناح حزب‌اللهى در رژيم، که در دوره خمينى و در کابينه موسوى دست بالا داشت، از الگوى خودکفايى و انزواى تجارى سخن ميگفت. اما اين بحث هرگز به سطح شکل دادن به يک استراتژى توسعه اقتصادى و يک نقشه در حال پياده شدن نرسيد و بيشتر توجيه عقيدتى‌اى بود براى پذيرش انزواى تجارى‌اى که خارج از اراده رژيم به دلائل سياسى به آن تحميل شده بود. بعلاوه، شعارهاى حزب‌الله در اين جهت تنها جزء کوچکى از يک تقابل مهمتر در زمينه اقتصادى ميان جناحها بر سر سرمايه‌دارى دولتى يا خصوصى بود و سياست اقتصادى جديد رفسنجانى هم هنوز بيشتر در اين متن اهميت پيدا ميکند تا در رابطه با مسأله خودکفايى يا توليد براى صدور. به اين نکته پائين‌تر ميپردازم.

يک مشخصه ديگر اقتصاد ايران که آن را از مدل جايگزينى واردات دور ميکرد، ضعف اتصال رو به جلو و رو به عقب در ميان صنايع و بخشهاى توليدى در بازار داخلى بود، يعنى اينکه چه درصد از مصالح و ماتريال توليد در هر بخش از محصولات بخش ديگرى تأمين ميشود و چه درصدى از محصولات هر صنعت در توليد کالاى ديگرى در همان بازار داخلى بکار ميرود. مدل توسعه بر مبناى جايگزينى واردات تنها بر جايگزين کردن کالاهاى مصرفى در بازار داخلى با محصولات ساخت داخل نيست، بلکه تغيير الگوى توليد و مصرف به نحوى است که پروسه توليد کالاها هرچه بيشتر از واردات در مراحل مختلف مستقل شود و بر شانه محصولات داخلى قرار بگيرد. جايگزينى واردات به همان درجه محدودى که در رژيم سابق وجود داشت و براى دوره‌اى در شعار "ايرانى جنس ايرانى بخر!" منعکس ميشد، در حد حمايت از صنايع توليد کالاهاى مصرفى بادوام، که خود در يک حلقه قبل شديدا به واردات مواد اوليه و کالاهاى واسطه‌اى متکى بودند، باقى ماند و به يک استراتژى عمومى در کل اقتصاد تبديل نشد.

به اين ترتيب يک مسأله روشن ميشود. درست است که سياست اقتصادى جناح رفسنجانى يک نقطه عطف و چرخش مهم بشمار ميآيد، اما اين بيش از آنکه گسستى باشد از واقعيات موجود ساختمان اقتصادى ايران، گسستى است از چهارچوب اقتصادى ادعائى حزب‌الله و به يک معنى پلاتفرم اقتصادى جريان ملى و اسلامى در انقلاب ٥٧.

٢- معنى واقعى و عملى اين چرخش اقتصادى براى ايران هنوز در پيش گرفتن مسير کشورهاى تازه صنعتى در آسياى جنوب شرقى نيست. اين ميتواند الگويى باشد که طراحان سياست جديد آرزوى تحقق آن را بعنوان يک هدف ماکزيمم در دل ميپرورانند، اما اين جنبه مهمتر چرخش جناح رفسنجانى در اين مقطع را شامل نميشود. معطوف شدن به توليد براى صدور هنوز مشخصه کشورهاى تازه صنعتى را بيان نميکند. مسأله بر سر توليد و صدور کالاى صنعتى و گرفتن سهمى در بازار بين‌المللى کالاى صنعتى است. اين يعنى تغيير مکان اقتصاد يک کشور در تقسيم کار بين‌المللى. معطوف شدن به صادرات بدون داشتن امکانات مادى اقتصادى و فنى و يا پيش‌شرطهاى سياسى داخلى و بين‌المللى براى ورود به عرصه رقابت صنعتى در مقياس جهانى (که در پاسخ به سؤال سوم به آن ميپردازم) عملا معنايى جز تکرار داستان کهنه صدور نفت بيشتر در کنار تلاش براى بهبود بازار صادرات سنتى غيرنفتى کشور، فرش و پسته و کنف و غيره، بعلاوه صدور کالاهاى مصرفى بادوام در بازارهاى فرعى در منطقه نخواهد داشت. اين مکان فعلى ايران در تجارت بين‌المللى است. ايران بعنوان يک کشور نفتى هم اکنون شديدا وابسته به صادرات و تجارت خارجى است. سؤال اصلى، امکان و عدم امکان انتقال از صادرات معدنى و صنايع دستى به صادرات کالاهاى صنعتى پيشرفته است. اين، چيزى بيشتر از تغيير مدل اقتصادى حکومت و معطوف شدن توجه دولت از مصرف به توليد را ايجاب ميکند، که پائينتر راجع به آن توضيح ميدهم.

٣- اهميت عملى موضعگيرى اقتصادى اخير جناح رفسنجانى، و در عمل دولت اسلامى، تعيين تکليف جدى تقابل سرمايه‌دارى خصوصى و دولتى به نفع مکانيسم بازار و بايگانى کردن پرونده خط مشى اقتصاد دولتى و در همين رابطه بجريان انداختن رابطه نزديک اقتصادى با غرب است. اگر اتخاذ مدل کشورهاى تازه صنعتى، هدف حداکثر و دراز مدت و تجريدى‌تر طراحان اين سياست باشد، غلبه دادن به مکانيسم بازار و نزديکى اقتصادى با غرب معنى فورى‌تر و عملى‌تر اين سياست است. اين، همانطور که رفقاى ديگر در پاسخ خود توضيح داده‌اند، ناشى از ورشکستگى مدل دولتى در مقياس جهانى و معضلات اقتصادى ايران هر دو است. با اين سياست، جمهورى اسلامى ميکوشد تا با تجربه ١٣ سال گذشته تسويه حساب کند و چرخ اقتصاد ايران در امتداد مسيرى که تکامل سرمايه‌دارى ايران در طى لااقل ٣٠ سال گذشته ديکته کرده است را به حرکت در بياورد. سياست امروز جمهورى اسلامى، حتى با افق درازمدت‌تر اتخاذ مدل "نيک"، ادامه منطقى و مرحله تکميلى توسعه اقتصادى ايران تحت رژيم سلطنتى است. مشکل اينجاست که اگر چه فضاى بين‌المللى با پيروزى سرمايه‌دارى بازار بر مدل دولتى، به نفع اين سياست تغيير کرده است، رژيم اسلامى چه از نظر موقعيت اقتصادى و سياسى بين‌المللى‌اش و چه از لحاظ مشخصات اقتصادى و سياسى–ايدئولوژيکى خودش از موقعيت بسيار نامناسب‌ترى نسبت به رژيم سلطنتى براى عملى کردن اين سياست برخوردار است. نشانه‌هاى گرايش به چنين سياستى با افت درآمد نفت در اواخر رژيم شاه و بدنبال روى کار آمدن کابينه آموزگار از همان زمان بچشم ميخورد. در همان مقطع، زمان آن براى سرمايه‌دارى ايران فرا رسيده بود که بدنبال صرف هزينه‌هاى عظيم دولتى در جهت ايجاد زيرساختهاى اقتصادى و ارتباطاتى، شکل دادن به يک طبقه کارگر صنعتى و گسترش يک بازار مصرف نسبتا وسيع داخلى، دست سرمايه خصوصى و مکانيسم بازار را در استفاده توليدى از اين امکانات بازتر بگذارد. انقلاب ٥٧ اين مرحله را در اولين قدم آن قيچى کرد. دولت رفسنجانى امروز از موضع ضعيف‌ترى قصد ادامه آن روند را دارد.

٤- در بررسى نتايج و عاقبت عملى اين سياست هم به نظر من جا دارد که دو مسأله چرخش به سمت بازار و غرب از يکسو و جهتگيرى بسوى توليد براى صدور و باصطلاح مدل "نيک"، از سوى ديگر به تفکيک بررسى شوند. اينها الزاما يکى نيستند و از هم نتيجه نميشوند. عنصر اول در اين سياست (بازار و نزديکى اقتصادى با غرب) خصلت فورى‌‌تر و مشخص‌ترى دارد و موانع سد راه آن، براى حکومت رفسنجانى قابل عبورتر است. عنصر دوم (رشد بر مبناى صدور صنعتى) درازمدت‌تر و تجريدى‌تر است. موانع تحقق اين الگو بنيادى‌تر، ساختارى‌تر و تاريخى‌تر است. تأثيرات عملى اين دو جنبه سياست رژيم بر شاخصهاى اقصادى نيز يکسان نخواهد بود.

شاخصهاى اقتصادى و رفاه عمومى

کمونيست: تأثير اين سياست بر شاخصهاى اصلى اقتصادى نظير اشتغال، قيمتها، حجم توليد، سطح مصرف در بازار داخلى و غيره چه خواهد بود؟ بطور کلى اين سياست با بازسازى پس از جنگ و انتظارات مردم از آن چه ارتباطى پيدا ميکند و زندگى مادى و رفاهى مردم در چه جهت از اين سياست تأثير ميپذيرد؟

منصور حکمت: وجه عملى و مشخص اين سياست، يعنى رفع موانع ادارى موجود بر سر اقتصاد بازار و تحکيم و فعال کردن رابطه اقتصادى با غرب، به تحرک بيشتر اقتصادى در ايران ميانجامد. اولين تأثير اين سياست بکار افتادن بيشتر ظرفيت موجود و بلااستفاده واحدهاى توليدى است. اين را ميتوان مرحله راه‌اندازى اقتصاد موجود ناميد. الگوى عمومى حاکم بر اقتصاد کشور لاجرم بطور عمده همان الگوى موجود خواهد بود و تغييرات فاحشى در ترکيب صنايع و موازنه بخشهاى مختلف اقتصادى در پيش نخواهد بود. سطح توليد افزايش پيدا ميکند. ميتوان انتظار داشت که قدر مطلق اشتغال بويژه از طريق بازگشت به کار کارگران بيکارشده در واحدهاى بزرگ صنعتى، تا حد بکار افتادن ظرفيتهاى پيشين اين واحدها افزايش پيدا کند. با تحرک بيشتر بازار مشاغل متفرقه‌اى هم در بخشهاى ديگر، براى مثال در حمل و نقل، توزيع و فروش و ساير خدمات بوجود خواهد آمد. اما با رسيدن توليد به حد ظرفيتهاى فى‌الحال موجود صنايع، همين روند محدود گسترش توليد و اشتغال هم کُند خواهد شد. نرخ بيکارى در بخش شهرى و صنعتى به هر حال، ولو با شتابى کمتر، در اين مرحله افزايش پيدا ميکند، زيرا نفس اعاده ظرفيت توليد موجود براى خنثى کردن اثرات رشد جمعيت و مهاجرت از روستاها، که با تحرک اقتصادى در شهرها شدت بيشترى خواهد گرفت، کافى نيست. در مورد روند قيمتها مرحله راه‌اندازى منطقا بايد شتاب افزايش قيمتها را کمتر کند. هرچند سياست حذف سوبسيد مايحتاج عمومى و لغو هر نوع کنترل دولتى بر قيمتها بلافاصله بر نرخ تورم ميافزايد، اما عواملى نيز جهت کاهش روند افزايش قيمتها کار ميکنند. نرخ موجود برابرى ريال و دلار در بازار آزاد نسبت واقعى بارآورى کار در بازار داخلى و بازار جهانى را منعکس نميکند و غيرواقعى است. در صوت تحرک يافتن بازار داخلى، رفع موانع سياسى و ادارى سر راه مبادله اقتصادى ايران با غرب و شناور شدن کامل ريال، ميتوان انتظار داشت ارزش ريال در نقطه‌اى بالاتر از اين به تعادل برسد (دلار ارزانتر بشود) و لذا واردات، اعم از مصرفى يا سرمايه‌اى، به نسبت ارزانتر تمام شود. از اين گذشته سطح درآمد مزد و حقوق بگيران کمابيش منجمد نگاه داشته شده و اين، تقاضاى مؤثر در بازار داخلى را محدود نگاه ميدارد. افزايش بيش از اين قيمت کالاهاى مصرفى در بازار داخلى دير يا زود به سقف محدوديت تقاضا برخورد ميکند.

در مورد انتظارات مردم از بازسازى، سران جمهورى اسلامى فى‌الحال اعلام کرده‌اند که دورنماى موجود عُسرت باز هم بيشتر است و مردم نبايد انتظار بهبود سطح زندگى خود را داشته باشند. راه‌اندازى اقتصاد ايران قرار است به رهبرى بازار و از طريق سودآور کردن فعاليت توليدى براى توليدکنندگان صورت بگيرد. واضح است که جزء لايتجزاى اين سياست، اِعمال فشار بيشتر به کارگران و مزدبگيران و مصرف کنندگان است.

تأثيرات درازمدت سياست رژيم، در صورت اتخاذ عملى مدل توليد براى صادرات را رفقا بحث کرده‌اند. شخصا تصور ميکنم اتخاذ اين مدل براى سرمايه‌دارى ايران با توجه به فاکتورهاى متعدد اقتصادى و سياسى و فرهنگى موجود و موانع و مشکلات بين‌المللى مهمى که بر سر راه آن وجود دارد عملى نيست و اين سياست عملا روى کاغذ خواهد ماند.

موانع و دورنماى عملى سياست اقتصادى رژيم

کمونيست: رژيم با چه موانع داخلى و بين المللى‌اى در اجراى سياست اقتصادى خود روبروست؟ هم اکنون طرح اين سياست، جدال جناحها در رژيم اسلامى را شدت بخشيده است؛ نتايج سياسى روش اقتصادى جديد در هيأت حاکمه چه خواهد بود؟ آيا تعيين تکليف قطعى‌تر ميان جناحها خود پيش شرط تغيير ريل اقتصادى رژيم نيست؟

منصور حکمت: لازم است باز هم در چهارچوب تفکيکى که از وجوه دوگانه اين سياست بعمل آوردم نکاتى را اضافه کنم. جنبه مشخص و فورى اين سياست، يعنى اقتصاد بازار و بهبود روابط اقتصادى با غرب، هرچند با محدوديتها و شروط معينى، براى جمهورى اسلامى قابل پياده کردن است. موانع اين سياست اساسا ناشى از وجود حزب‌الله در هيأت حاکمه ايران و لاجرم فقدان امنيت سياسى و ادارى لازم براى سرمايه داخلى و خارجى از يکسو و دشواريهاى متعدد در راه بهبود کامل روابط سياسى و اقتصادى جمهورى اسلامى با غرب از سوى ديگر است. امروز بنظر ميرسد که جناح رفسنجانى در خنثى کردن تأثيرات جريان حزب‌الله و حتى در کنار زدن عملى آن از ارگانهاى قدرت پيشرويهاى زيادى کرده است. همه علائم حاکى از آنست که با انتخابات آتى مجلس جناح رفسنجانى مهمترين کانون قدرت و مقاومت اين جريان را هم تصرف خواهد کرد. در درون خود جناح حزب‌اللهى شکافهائى بروز کرده است که يکى از نشانه‌هاى آشکار آن دفاع کروبى از سياست خارجى و برنامه اقتصادى جناح رفسنجانى است. واضح است که نفس اسلامى بودن رژيم و فشارهاى فرهنگى موجود در سطح جامعه و تنشهاى ناشى از آن، مکانيسم بازار و سرمايه‌گذارى در بازار ايران را با قيود دست و پاگير ماوراء اقتصادى روبرو ميکند. با اينحال بورژوازى ايران و دول غربى ظاهرا، چنانچه قدرت جناح رفسنجانى عملا تثبيت شده باشد، به حداقلى از تغييرات در اين وجوه ديگر راضى‌اند و عملى کردن آن را توسط جريان رفسنجانى ناممکن نميدانند. بهرحال تعيين تکليف سياسى با حزب‌الله براى آنکه سرمايه داخلى و سرمايه‌ها و دول غربى آينده اقتصاد و سياست در ايران را مخاطره آميز و مبهم تلقى نکنند براى جمهورى اسلامى حياتى است. از اين گذشته بطور واقعى جناحهاى مخالف در هيأت حاکمه عملا رَوند اتخاذ سياستهاى دولت رفسنجانى را کُند و کِشدار ميکنند و اين ميتواند خود عملا به شکست سياست اقتصادى رژيم منجر شود.

اما موانع اتخاذ سياست توليد براى صدور و باصطلاح مدل "نيک"، ساختارى‌تر، ريشه‌اى‌تر و جهانى‌ترند و به نظر من نه فقط جمهورى اسلامى قادر به رفع آنها نيست بلکه بورژوازى ايران بطور کلى و در آينده قابل پيش بينى امکان تحقق ملزومات انتقال به چنين اقتصادى را ندارد.

از فاکتورهاى جهانى آغاز کنيم. تبديل شدن کشور و يا منطقه‌اى به يک قطب صادرکننده کالاهاى صنعتى که خود به معناى برخوردارى آن از تکنولوژى پيشرفته است بدوا مستلزم روشن بودن آينده سياسى آن کشور و فرض گرفته شدن کنترل درازمدت غرب و کمپانيهاى بزرگ غربى بر فضاى سياسى و اجتماعى آن است. در غياب اين ثبات قابل پيش بينى و دست باز سياسى غرب در آن کشور، نه فقط سياست دولتها و قدرتهاى غربى انتقال تکنولوژى به آن کشور و تبديل آن به يک قطب صنعتى را تشويق نميکند، بلکه سرمايه‌هاى غربى بطور کلى دامنه فعاليت خود در آن کشور را محدود نگاه ميدارند. کشورهائى که در اتخاذ مدل "نيک" موفق شده‌اند همه به نحوى از انحاء اين خصوصيت را در خود دارند. براى مثال تعلق درازمدت کره جنوبى و تايوان به غرب از طريق جنگ (سرد و گرم) مُسجّل شده است. جهان ميداند که خروج اين کشورها از حيطه نفوذ غرب و آمريکا دنيا را به کام جنگ ميکشاند و اين مناطق حياط خلوت سرمايه غربى محسوب ميشوند. ايران، تنشها و تناقضات داخلى آن به کنار، به خاورميانه تعلق دارد که آينده سياسى کل آن، مادام که مسأله تقابل اعراب و اسرائيل از بنياد حل نشده است، در پرده ابهام است. نه فقط ايران، بلکه هيچيک از کشورهاى خاورميانه، از نقطه نظر سرمايه صنعتى و غربى و سياستگذاران مالى و صنعتى غرب کانديد تکرار مدل "نيک" نيستند. سرنوشت اقتصادى ايران و مدل اقتصادى رشد آن در چهاچوب نظام سرمايه‌دارى در گرو تعيين تکليف آينده خاورميانه بطور کلى است. سياست امثال رفسنجانى و نوربخش و عادلى، هرقدر هم که معطوف به جلب اطمينان غرب و سرمايه غربى باشد، به سد ابهامات جهانى در مورد سرنوشت خاورميانه برخورد ميکند.

در صحنه داخلى موانع اتخاذ مدل "نيک" متعددند. من به برخى از اينها اشاره ميکنم بدون آنکه واقعا بتوانم پيچيدگى مسأله را به تمامى منعکس کنم. آينده رژيم اسلامى مبهم است. اينجا ديگر مسأله به حزب‌الله ختم نميشود. هر ناظر سياسى ميتواند تشخيص بدهد جزيره ثبات ادعائى شاه در حقيقت کانون تناقضات حل نشده و کشمکشهاى سياسى و اجتماعى عميقى است که نه فقط در اقتصاد سياسى امروز ايران ريشه دارد بلکه از کل تاريخ انکشاف سرمايه‌دارى در ايران مايه ميگيرد. حتى اگر دست حزب‌الله از دولت و مجلس و بنيادهاى ريز و درشت و سپاه پاسداران هم قطع شود، هنوز کل نظام جمهورى اسلامى در انظار جامعه ايران ماندنى محسوب نميشود. حادترين تقابلهاى سياسى و فکرى در جامعه ايران در راه است. سرمايه‌دارى ايران فاقد ثبات سياسى و روبناى حقوقى و ادارى ادامه کار و سامان گرفته‌اى است که سرمايه‌گذارى صنعتى با افق درازمدت در اين کشور را براى سرمايه‌هاى بزرگ صنعتى معقول جلوه بدهد.

از سوى ديگر، هيچ کشور اسلامى و يا مسلمان نشينى تا امروز صحنه رشد اقتصاد "نيک" نبوده است. اين تصادفى نيست. توسعه سرمايه‌دارى صنعتى معطوف به اقتصاد بين‌المللى، چهارچوب فکرى و ايدئولوژيکى ويژه‌اى را طلب ميکند. دست بازار بايد در قالب زدن به فرهنگ و ارزشها و سلائق عامه باز گذاشته شود. مالکيت فردى و خصوصى بر سرمايه و وسائل توليد بايد به بنياد حقوقى جامعه تبديل شده باشد. نه تنها موانع اقتصادى و ادارى کهنه بلکه قالبهاى فکرى و فرهنگى و ايدئولوژيک دست و پاگير بايد از سر راه بازار جارو شده باشند. تاريخ توسعه سرمايه‌دارى همچنين تاريخ گسترش فرديت و انحلال نهادها و سنتهاى اجتماعى‌اى است که انسانها را در مناسبات اقتصادى و نُرمها و ارزشهاى اخلاقى از پيش تعيين شده ميخکوب نگاه ميداشت. در غرب جدا کردن فرد از سنت و مذهب، همچنانکه از زمين و مناسبات ملکى پيشاسرمايه‌دارى، مستلزم جدالهاى عظيم اجتماعى و فکرى بوده است. اتخاذ مدل توسعه صنعتى معطوف به بازار جهانى در کشورهاى مسلمان نشين، و همينطور در بازمانده‌هاى تمدنها و امپراتوريهاى کهنه که هويت تاريخى و ملى و قومى و مذهبى تعصب آميز و پررنگى براى خود ساخته و پرداخته‌اند و فرد را در آن مقيد کرده‌اند، بسادگى ميسر نيست. روبناى فرهنگى و فکرى حاکم در اين کشورها به اندازه کافى براى حرکت بازار منعطف نيست. کشورى که در آن زن و مرد را در اتوبوس از هم جدا ميکنند و شهروندان در مورد نحوه خوردن بستنى قيفى در ملاء عام بايد از فتاوى رهبراى تبعيت کنند بسادگى به صادرکننده کامپيوتر و ويدئو و تانکرهاى نفتکش تبديل نميشود. گسترش فرهنگ صنعتى و ادغام در بازار جهانى در ايران به سد قرآن و شاهنامه برخورد ميکند. اگر چرخش به سمت بازار و بهبود مناسبات با غرب شرط لازم راه اندازى اقتصاد سرمايه‌دارى در ايران باشد، غلبه تمام و کمال بازار و مالکيت بورژوائى بر شئون مختلف جامعه و تبديل شدن سياست و قانون و فرهنگ و اخلاقيات و روانشناسى فردى و اجتماعى به فرآورده‌ها و محصولات بازار، شرط گذار سرمايه‌دارى ايران به مدل توسعه بر مبناى صدور صنعتى است. دولت مستبد بورژوايى، که همانطور که ايرج آذرين مينويسد نه فقط با اين مدل ناسازگار نيست بلکه عملا يک پيش شرط آن است، بايد رسما بعنوان مستخدم سرمايه خصوصى عمل کند و به اين طبقه جوابگو باشد.

چنين شرايطى در ايران امروز وجود ندارد و بسادگى و با تصميم مقامات دولتى نميتواند بوجود بيايد. رابطه دولت بورژوايى و طبقه خويش، رابطه دولت و سرمايه خصوصى، درجه استحکام و ضعف قانونيت بورژوايى، امنيت ساختارى مالکيت فردى و خصوصى بر سرمايه، درجه تطبيق روبناى سياسى و فرهنگى با نيازهاى اقتصادى و غيره در جامعه در يک روند تاريخى و از طريق يک سلسله جنبشها و حرکتهاى اجتماعى و فکرى شکل ميگيرند. يک مشخصه سرمايه‌دارى ايران ناتمام ماندن و نيم‌بند بودن اين تحولات اجتماعى در طول قرن بيستم است. از جمله اينکه مذهب و قيود مذهبى کمابيش نقد نشده باقى مانده و حتى امروز به زور سرنيزه بر ابعاد بيشترى از حيات اجتماعى مردم حاکم شده است. به همين ترتيب، نياز دائمى سرمايه به دولتى که ضعف اقتصادى و سياسى طبقه بورژوا را با اِعمال قدرت سياسى و پليسى جبران کند، مانع از قوام گرفتن يک ساختمان حقوقى بورژوايى مبتنى بر تقدس مالکيت خصوصى و فردى و اصالت همه جانبه بازار شده است.

ممکن است گفته شود که باز گذاشتن دست بازار خود به تدريج اين موانع سياسى، ادارى و فرهنگى دست و پاگير را از سر راه آن برميدارد و ليبراليزه شدن اقتصادى، ليبراليزه شدن فرهنگى و سياسى را با خود ميآورد. اين اميدى است که اپوزيسيون بورژوا- ليبرال ايران در دل ميپروراند. اما مشکل اينجاست که اولا، بهرحال پيشروى بازار عليه نهادهاى دست و پاگير نميتواند به شکل يک استحاله تدريجى باقى بماند و در ادامه خود بهرحال به تقابلهاى سياسى و فرهنگى جدى‌اى منجر خواهد شد که بار ديگر ثبات اقتصادى و سياسى سرمايه‌دارى ايران را به مخاطره مياندازد و ثانيا، و از آن مهمتر، تضادها و تقابل طبقاتى در جامعه ايران فرصت فرجام تدريجى به چنين روندى نميدهد. هر مصاف اجتماعى و فرهنگى جدى در جامعه ايران طبقه کارگر و سوسياليسم را به ميدان ميکشد و بطور کلى صورت مسأله را تغيير ميدهد. جدال اجتماعى در ايران نميتواند در محدوده مدلها و افقهاى بورژوايى باقى بماند. هر زمان تقابل درونى بورژوازى حدت پيدا کند، که گفتم بدون آن تغيير ريل اقتصادى سرمايه‌دارى ايران ممکن نيست، تقابل مهمتر طبقاتى مُهر خودش را به سير توسعه سياسى و اقتصادى ايران خواهد زد.

علاوه بر اين فاکتورهاى بنيادى، اقتصاد معطوف به صادرات، ملزومات عملى خودش را دارد. فروش در بازار جهانى نيازمند قابليت رقابت نه فقط از نظر قيمت بلکه از نظر مرغوبيت است. نفوذ در بازار فى‌الحال تقسيم شده ساده نيست. ارائه خدمات پس از فروش، نظير تأمين قطعات، تعميرات و غيره در بازار جهانى، سرمايه‌گذاريهاى عظيم و فرهنگ خدمات صنعتى پيشرفته‌اى را طلب ميکند. هم امروز خريداران رب گوجه ايران در شمال آفريقا از نازل بودن کيفيت بسته‌بندى آن شکايت ميکنند. شبکه حمل و نقل و ارتباطات و بنادر کشور تاب همين حد از واردات و صادرات را هم ندارد. بهبود اين شبکه و ساير زيرساختهاى اقتصادى، بار ديگر پاى دولت و هزينه دولتى را بميان ميکشد و کش و قوس دولت و بخش خصوصى بر سر تخصيص منابع بالا ميگيرد. براى سرمايه‌دارى ايران ورود به بازار جهانى بعنوان فروشنده محصولات ساخته شده اساسا از طريق شراکت با سرمايه هاى بزرگ غربى ممکن است. اما اوضاع اقتصادى موجود ايران، با توجه به مناطق مستعدترى که با گشوده شدن دروازه‌هاى شرق و تحولات سياسى آمريکاى لاتين براى سرمايه‌گذارى غربى بوجود آمده است، سرمايه گذارى در ايران را براى کمپانيهاى غربى در اولويت قرار نميدهد.

به اين ترتيب به نظر من ايده اتخاذ مدل اقتصادى توسعه بر مبناى صادرات و مدل "نيک" براى بورژوازى ايران قابل تحقق نيست. خاصيت مطرح کردن اين مدل عملا چيزى بيشتر از کمک به کوبيدن موانع گسترش اقتصاد بازار و تسهيل نزديکى اقتصادى و سياسى با غرب در محدوده ساختار فعلى اقتصاد ايران نخواهد بود.

کارگران و اقتصاد جديد

کمونيست: سياست اقتصادى جديد بر جنبش کارگرى چه تأثيرى خواهد داشت؟ مشخصا در قبال طبقه کارگر اين سياست به چه اقدامات و روشهايى منجر ميشود و عکس‌العمل طبقه کارگر به اين سياست چه بايد باشد؟

منصور حکمت: مبارزه براى افزايش دستمزد، همانطور که رضا مقدم ميگويد، محور اصلى صفبندى کارگران در برابر وضعيت اقتصادى موجود و سياست جديد رژيم است. تصور ميکنم توجه کارگران از جبهه‌هاى مختلف مبارزه براى افزايش دريافتى‌هاى نقدى و جنسى، به خواست متحد کننده و کلاسيک افزايش دستمزد معطوف شود و اين يک پيشرفت جدى در جنبش کارگرى ايران محسوب ميشود. اوضاع اقتصادى وخيم طبقه کارگر و کل مزدبگيران، پائين بودن باورنکردنى سطح دستمزدها به نسبت هزينه زندگى و بالاخره سياست اعلام شده رژيم مبنى بر آزاد گذاشتن بازار در بهره‌کشى نامحدود از طبقه کارگر، مشروعيت اجتماعى و وسيعى به خواست اضافه دستمزد بخشيده است. در چنين شرايطى جمهورى اسلامى در مقابله با اعتراضات کارگرى بر سر افزايش دستمزدها نميتواند به هيچ توجيه عوامفريبانه ملى و اسلامى‌اى متوسل بشود. دست رژيم در مقابله با اين اعتراضات خالى است. قدرت‌نمائى صرف در برابر طبقه کارگرى که راهى براى عقب نشستن ندارد تنها بر حدت اعتراضات بعدى ميافزايد. به نظر من اعتراضات کارگرى حول اضافه دستمزد، چنانچه بتواند بر اشکال مناسب عمل مستقيم توده کارگران متکى باشند، در اين دوره با موفقيت بيشترى نسبت به قبل روبرو خواهند بود. بنابراين لازم است بار ديگر به اهميت جنبش مجامع عمومى بعنوان ظرف سازماندهى اعتراضات کارگرى تأکيد کنيم. به نظر من تنها اين شکل سازماندهى توده‌اى اعتراض کارگرى، ميتواند خلاء تشکلهاى کارگرى جاافتاده را در کوتاهترين زمان پُر کند و در برابر رژيمى که حذف رهبران کارگرى از صحنه مبارزه تخصص شوم آن است، توده همبسته کارگرى را قرار بدهد.

يک محور ديگر مبارزه کارگرى مسأله بيکارى است. خود مسأله نيازى به توضيح ندارد. سياست جديد رژيم نيز اين معضل را ابقاء ميکند. به نظر من طرح اتحاد کارگرى عليه بيکارى، بعنوان ظرفى براى مبارزه کارگر شاغل و بيکار، امروز از زمينه مناسبى براى عملى شدن برخوردار است. شرط اصلى موفقيت در اين زمينه اين است که کارگران بانفوذ و شناخته شده روى مسأله بيکارى دست بگذارند و ضرورت يک اقدام کارگرى براى مقابله با مسأله بيکارى را مطرح کنند. به نظر من مسأله بيکارى و افزايش دستمزد مسائلى هستند که فرجه زيادى براى ابراز وجود رهبران عملى کارگرى در سطح علنى و "قانونى" (يعنى حالتى که رژيم ناگزير از تحمل اقدامات کارگرى باشد) فراهم ميکنند. از اين بايد استفاده کرد.


اين مصاحبه اول بار در شماره ٦٢ کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران، مردادماه ١٣٧٠ – اوت ١٩٩١ منتشر شده است.