دادگاههاى انقلابى کومه‌له
و رنجش ليبرالها

حقوق بشر هم يکى از آن مفاهيمى است که از فرط استفاده ميرود تا حتى معنى تحت‌اللفظى خود را از دست بدهد. اگر کسى بخواهد واقعاً معنى اين عبارت را در جامعه امروز دريابد و مدافعانش را، اعم از واقعى يا دروغين بشناسد بايد ابتدا اين سؤال را در مقابل خود قرار دهد: کدام بشر مدافع کدام حقوق کدام بشر است؟ آن عده کثيرى که بدون توجه جدّى به اين سؤال در مراسم کميته ايرانى حقوق بشر به مناسبت سالروز صدور اعلاميه جهانى حقوق بشر در روز ١٩ آذر ٦٣ در پاريس حضور به هم رساندند قطعاً اکنون به تجربه به اهميت اين نکته پى برده‌اند.

نشريه "آزادى ايران" (شماره ٢، ديماه ٦٣) گزارشى از برگزارى اين مراسم چاپ کرده است. قاعدتاً تم اصلى جلسه ميبايست نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى باشد و چنين نيز بوده است. اما يکى از سخنرانان (آقاى بيژن حکمت) در ضمن صحبت به تشکيل دادگاههاى انقلابى کومه‌له نيز اعتراض ميکند و در اين رابطه از "نقض حقوق بشر" در کردستان سخن ميگويد. جاى تأسف است که ظاهراً هيچيک از رفقاى ما در خارج کشور بنابر وظيفه رسمى در جلسه حاضر نبوده و يا به هر حال در استفاده از فرصتى که ليبرالِ نازک‌دلِ ما براى تبديل جلسه به يک سکوى آگاهگرى کمونيستى و اشاعه نظرات حزب فراهم کرده است، نکوشيده است. اما ظاهراً عده‌اى زيادى از حضار اين خلأ را پر کرده‌اند و با اعتراضات خود به اين تفسير عجيب از "حقوق بشر"، هيأت رئيسه مراسم را وادار نموده‌اند که چندين بار به "حمايت از جنبش انقلابى در کردستان" سوگند بخورند.

به هر حال تعمق در پاسخ آقاى بيژن حکمت به اين اعتراضات بسيار آموزنده خواهد بود. ايشان ميگويند: "قوانين شما (کومه‌له) از کجا ميآيد؟ ما محقّ نيستيم "توابين" را مجازات و يا اعدام کنيم. ما در قوانين خود جرمى بنام "توابين" نداريم. شما بدون اينکه قوانينى در جامعه تدوين شود به مجازات دست زده‌ايد. حتى اگر اين دادگاه خيلى هم دمکراتيک باشد. اين خودکامگى است... در اينجا حقوق بشر نقض شده است".

به اين ميگويند پرخاشگرى سانتى‌مانتال به واقعه‌اى که حتى حداقلى از فاکت‌ها و اطلاعات در مورد آن نيز مطالعه نشده است. قبل هر چيز براى اطلاع آقاى بيژن حکمت بايد بگویيم که تاکنون از جانب سازمان کردستان حزب کمونيست ايران (کومه‌له)، هيچ کس تحت عنوان "تواب" و به اتهام روى گردانى از افکار و عقايد گذشته‌اش مورد محاکمه و مجازات قرار نگرفته است. پذيرش ايده‌ها و افکار کمونيستى و حزب کمونيست از نظر ما کاملاً يک امر داوطلبانه است. خروج از حزب کمونيست و پذيرش هر فکر و ايده ديگر نيز نميتواند از نظر ما جرم محسوب شود. کسى که به اهداف حزب کمونيست ايران و کمونيسم پشت کند، از حزب خارج ميشود. همين و بس. در دادگاه‌هاى کومه‌له نه "توابين"، بلکه کسانى مورد محاکمه قرار گرفته‌اند که متهم به آنند که به اَشکال گوناگون به عنصر فعال اجراى سياست‌ها و اهداف سرکوبگرانه رژيم جمهورى اسلامى بدل شده‌اند. اين افراد متهم اند که در تعقيب و دستگيرى انقلابيون، در تعقيب و مراقبت‌ها و خانه گردى‌هاى پليس، در شناسايى زندانيان کمونيست و يا حتى در شکنجه و بازجويى آنها در داخل زندانها فعالانه شرکت کرده‌اند. اينها متهم اند به اينکه به فضاى رعب و اختناق در درون و بيرون زندان دامن زده‌اند و بالأخره متهم اند به اينکه طبق طرح‌هاى پليس سياسى جمهورى اسلامى کوشيده‌اند تا به منظور کسب اطلاعات، انجام فعاليت‌هاى جاسوسى، خرابکارى و ترور به تشکيلات حزب کمونيست ايران در کردستان نفوذ کنند. اين اتهامات بر مبناى پرونده‌هايى قطور از شهادت شهود، اعترافات متهمين و اسناد و مدارک موثق تنظيم شده است. هر اتهامى تنها هنگامى وارد شده است که اسناد و مدارک به اندازه کافى براى آنکه اين يا آن فرد بعنوان متهم در مقابل دادگاه قرار بگيرد، موجود بوده است.

اسناد "قانون مجازات عوامل و همکاران رژيم جمهورى اسلامى ايران" و "اصول ناظر بر کار دادگاه‌هاى انقلابى" مندرج در "پيشرو" شماره ٤، ارگان سازمان کردستان حزب کمونيست ايران (کومه‌له) با روشنى تمام اصول و اهداف کومه‌له در تشکيل اين دادگاه‌ها را بيان نموده است و همچنين مشخص کرده است که اين دادگاه‌ها به چه منظور و براى محاکمه چه کسانى تشکيل شده است.

اين دادگاه‌ها از لحاظ موازين حاکم بر آن نمونه زنده‌اى از دمکراتيسم طبقه کارگر بوده است. اين دادگاه‌ها مطلقاً علنى‌اند. هيأت منصفه حکم را صادر ميکند. افراد و نمايندگان گروه‌هاى مختلف حق شرکت در جلسات دادگاه را داشته‌اند. فرصت کافى براى دفاع متهمان و وکلاى آنها داده شده است. حق استيناف به رسميت شناخته شده است. تشکيل دادگاه‌ها به اطلاع عموم مردم رسيده است تا هر کس بتواند شواهد و مدارک خود را له يا عليه متهم ارائه کند. نه در طول بازپرسى و نه در هيچ مقطع ديگر متهمين تحت کوچک‌ترين فشار جسمى و روانى قرار نگرفته‌اند. اوضاع رفاهى آنها، عليرغم همه محدوديت‌هايى که حزب ما در شرايط جنگى کردستان با آن روبروست، مشابه (اگر نه بهتر از) امکاناتى بوده است که رفقاى حزبى ما در همان شرايط و همان محيط از آن برخوردارند.

به هر حال اينها اطلاعاتى است که آقاى بيژن حکمت ظاهراً براى ايراد خطابۀ راه گم کردۀ خود در باره "نقض حقوق بشر در کردستان" نيازى به آنها نداشته است!

به هر رو اين نکات چندان مهم نيست. اين سؤالِ ليبرالِ معترض ما که "قوانين شما از کجا ميايد" و اينکه "ما محق نيستيم" کسى را محاکمه کنيم مسألۀ مهمترى است. اينجا مفهوم بورژوايى حق و قانون در مقابل طبقه کارگر و کمونيست‌ها و براى بستن دست آنها در مبارزه انقلابى عَلَم ميشود. بايد پرسيد مگر بقيه قوانين از کجا ميآيند؟ از "آسمان"؟ (حتى مجاهد و پاپ هم جرأت نميکنند به صراحت اين را بگويند)، از جان لاک؟! يا از جامعه؟ بطور قطع از اين آخرى. اما چگونه؟ خود جوامع چگونه قانون صادر ميکنند؟ سهم بـَـرده در امپراتورى روم، رعيت و سِرف در آسيا و اروپاى فئودالى و کارگر مزدى در جامعه سرمايه‌دارى، از کوره پزخانه‌هاى اروميه تا معادن ذغال سنگ انگلستان در تدوين و تعيين قوانين جامعه چه بوده است؟ قانون و حق در جامعه بورژوايى، نظير هر جامعه طبقاتى ديگر، بيان و توجيه حقوقى مناسبات واقعى اجتماعى و اقتصادى است که ميان طبقات جامعه برقرار است. قانون و حق در جامعه سرمايه‌دارى ضوابط حقوقى و اجرايى بورژوازى بمثابه طبقه حاکمه براى تنظيم مناسبات انقياد طبقاتى است. اگر بورژوازى فرقى با ديگر طبقات دارد، دقيقاً در اين است که او، درست همانطور که آقاى بيژن حکمت ميخواهد، اين قوانين را در "جامعه" و بنام "جامعه" تدوين ميکند تا خصلت عريان طبقاتى آن را تحت پوشش "منافع و اراده جامعه" بپوشاند. اين قوانين از منافع طبقاتى خاصى "ميآيند" و "حقوق" طبقاتى خاصى را به اجرا در مياورند. و تداوم ميبخشند. اگر طبقات فرودست در طول تاريخ نقشى در "تدوين قوانين" داشته‌اند، مقاومت در برابر ترک‌تازىِ قوانين طبقات حاکم و تحميل اصلاحاتى بر آن بوده است. نقشى که اتفاقاً از طريق ابراز وجود طبقاتى در برابر قوانينِ فى‌الحال موجودِ "جامعه" ايفاء شده است. هرگونه اشاعه توهّم مبنى بر وجود يک منبع الهى، ماوراء بشرى و يا ماوراء طبقاتى براى "قانون" يک لفاظى توخالى ليبرالى در دفاع از نظام طبقاتى موجود است. "اطلاعيه جهانى حقوق بشر" آقايان هم در مقدمه خود منشأ و شأن نزول طبقاتى خود را اعلام کرده است: جلوگيرى از کاناليزه شدن نارضايتى و اعتراضات اقشار و طبقات تحت ستم به اقدامات قهرآميز و قيام عليه وضع موجود.

قوانين "ما" و حق محاکمه توسط "ما" هم به همين ترتيب "نازل" شده‌اند، و حقانيت خود را از منافع طبقاتى خاصى ميگيرند. منافع طبقه کارگر. اما ما برخلاف بورژوازى و سخنگويانش، نظير آقاى بيژن حکمت اين منشأ را پرده پوشى نميکنيم و به آن قداست ماوراء بشرى و ماوراء طبقاتى نميبخشيم. دادگاه‌هاى ما ادامه قيام عليه وضع موجود است. دادگاه‌هاى ما عرصه حقوقى (و تا حدود زيادى آموزشى) مبارزه ما عليه بورژوازى و بساط سرکوب و استثمارى است که برپا داشته است. و منشأ دادگاه‌هاى ما، قوانين ما و مجازات‌هاى ما دقيقا همان منبعى از "حق" است که ما را مجاز کرده است در صحنه نبرد سياسى و نظامى دشمن را بى هيچ بازجويى و هيات منصفه‌اى مورد تعرض قرار بدهيم، توليدش را بخوابانيم، پاسگاه و پايگاه و مقرّش را بر سرش خراب کنيم و تانک و هليکوپترش را با سرنشينانش به آتش بکشيم. کسى که دست حزب کمونيست را در محاکمه و مجازات دشمنان انقلاب و آزادى طبقه کارگر ميبندد و محاکمه را حق منحصر بفرد دولت‌ها قلمداد ميکند (قوانين چگونه در جامعه تدوين ميشوند، آيا درک اينکه منظور بورژواى بشردوستِ ما از "جامعه" همان "دولت" است دشوار است؟) چنين کسى نميتواند به نفسِ مبارزۀ قهرآميز کارگر و زحمتکش براى آزادى معترض نباشد.

و بالأخره اگر ايشان نگران درجه آزادمنشى و دامنۀ حقوق فردى در قوانينى است که بدوأ در "سطح جامعه تدوين نشده‌اند"، بايد تذکر داد که دامنه حقوق فردى در قوانين نيز، عينا نظير کل پيکر قانون از نيازها و گرايشات طبقه حاکمه ناشى ميشود. براى بورژوازى هر حق فردى‌اى که به "عوام الناس" اعطاء ميشود يا بايد به "صرفه" باشد و يا از لحاظ عينى ديگر اجتناب ناپذير و مقاوت ناپذير شده باشد. براى طبقه کارگر، آزادى‌هاى فردى جزئى از انقلاب او براى رهايى کل بشريت و شرط لازم شکل‌گيرى و پيروزى اين انقلاب است. قوانين طبقه کارگر، از اين رو رهايى‌بخش‌ترين قوانين ممکن‌اند. "بيانيه حقوق پايه‌اى زحمتکشان در کردستان" نمونه‌اى از پاسخ حقوقى ما و انعکاسى از اين خصلت رهايى‌بخش مبارزۀ پرولترى است. مقايسه ساده اين بيانيه با بيانيه حقوق بشرِ آقايان دامنه واقعى "آزادمنشى" ليبرال‌هاى ما و عمق رياکارى آنها در دفاع از حقوق بشر و اعتراض به دادگاه‌هاى کومه‌له را بخوبى افشاء ميکند.

خلاصه کنيم. قيام عليه وضع موجود، سازمان يافتن براى قيام و اقدام به مبارزه قهرآميز براى پيروزى، حق کارگران و زحمتکشان در نظام سرمايه‌دارى است. تشکيل دادگاه از جانب کومه‌له براى محاکمه مزدوران جمهورى اسلامى، يکى از اَشکال استفاده از اين "حق" است. هر بيانه حقوق بشر در جامعه سرمايه‌دارى انتهاى قرن بيستم بايد "حق" انقلاب قهرآميز کارگران عليه سرمايه‌دارى را در متن و اساس خود به رسميت شناخته باشد. به اين معنا، مانيفست کمونيست بيانه حقوق بشر واقعى عصر ماست.

منصور حکمت  (نادر بهنام)


کمونيست شماره ١٨ - ٣٠ فروردين ١٣٦٤