درباره سرانجام بحث قانون کار
به کميته اجرايى، دبير و اعضاى ستاد سياسى
مباحثات تاکنونى درباره قانون کار به نظر من ناکافى است. اولا، رفقايى، بويژه رفيق حميد تقوايى، ملاحظات جدى‌اى درباره پايه‌هاى نظرى و نيازهاى عملى که اين طرح بايد به آن پاسخ بدهد داشته است. اين ملاحظات در جلسه ستاد سياسى (و نيز طى نوشته‌اى) مطرح شد و ظاهرا توسط مدافعين طرح موجود به آن پاسخ داده شده است. اما نتايج اين دور بحث به صورت اسناد مدونِ موافقين و مخالفين طرح موجود، وجود ندارد، تا حدى که بحث مشخص در مورد بندهاى قانون کار در ستاد سياسى، تا آنجا که من اطلاع دارم، مجددا به اختلاف نظرهاى بنيادى‌ترى ميان رفقا بر سر پايه‌هاى تئوريک سند رجعت کرده و اين اختلافات را در خود منعکس کرده است. اکنون سند قانون کار براى آخرين تصحيحات نگارشى در دست رفقاى مسئول است، اما هنوز يک متن مستدل که در آن ابهامات طرح شده توسط رفيق حميد پاسخ گرفته باشد و يا لااقل معلوم باشد که ستاد سياسى بر مبناى چه مباحثاتى و با چه ترکيبى از آراء موافق و مخالف دست بکار تهيه متن نهايى شده است، وجود ندارد. نکته دوم، که به ابهامات رفيق حميد مربوط ميشود، اما به نظر من مساله را در بُعد وسيعترى مطرح ميکند اين است که بحث قانون کار اکنون تا حد رد و قبول يک سند تنزل پيدا کرده است. حال آنکه مادام که جايگاه اين سند در کل پراتيک حزبى، از لحاظ برنامه‌اى و نيز مبارزات جارى بدرستى روشن نشده باشد، نه در مورد محتوا و نه در مورد نحوه کاربست عملى آن توسط اعضاء و فعالين و ارگانهاى تبليغى و تشکيلاتى حزب نميتوان تصميمى گرفت. در اين يادداشت اين نکته اخير را توضيح ميدهم و پيشنهاد معينى براى قرار دادن بحث در يک مجراى اصولى مطرح ميکنم.
از لحاظ عملى بحث قانون کار در ميان ما از مباحثات مربوط به دخالت در مبارزات جارى و بويژه تلاش در متحد کردن محافل مبارز کارگرى در عرصه مبارزات عمدتا اقتصادى موجود مايه گرفت. اين مجرايى بود که بحث قانون کار از طريق آن براى ما مطرح شد. ايده اوليه اين بود که با ارائه يک متن قانون کار ما خواهيم توانست مرکز ثقلى براى مبارزات جارى و نيز اتحاد گرايشات مبارز درون جنبش کارگرى بوجود بياوريم. اين ايده، به همين صورت در نشريات ما و نيز در ملاقاتهاى ما با گروههاى سياسى ديگر (از جمله راه کارگر) مطرح شد. در اين مقطع همين کاربست عملى قانون کار، که به تدريج بيشتر بصورت سندى براى "اتحاد گرايشات" فرموله ميشد، قطب‌نماى کار رفقايى بود که در هيأت تحريريه مرکزى سابق مسئول تدوين آن شدند. توجه به مبارزات جارى، بعلاوه وعده‌هايى که براى تهيه اين سند از نشست با گروههاى ديگر داده شد، درجه معينى از تعجيل را باعث شد (که بخوبى در نحوه اصلاح متن اوليه کميسيون هيأت تحريريه و ارائه متن دوم منعکس بود). برخلاف سنت‌هاى رايج (و شايد گاهى زيادى رايج) حزب که براى هر اقدام عملى دهها دورخيز نظرى را لازم ميشمارد، در مورد اين سند معين، امر تدوين به قصد انتشار با کمترين تحليل نظرى و کمترين تلاش در جهت روشن کردن پايه‌هاى تئوريک و همينطور دورنماى استفاده ما از اين متن، تلاشهاى تبليغى و رهنمودهاى عملى که بايد به ارگانها داده شود، رابطه اين متن با برنامه و مواضع برنامه موجود ما، و حتى مرجع رد و قبول و رسميت دادن به اين سند، شروع شد. امروز کمبودهاى اين پروسه خود را در اشکالات متعددى، و از جمله در وجود ابهامات نظرى و عملى در بين برخى رفقا، نشان ميدهد. بحث قانون کار ميبايست بحثى بيشتر از بحث درباره بندهاى قانون کار باشد، و کل جايگاه اين نوشته، پايه‌هاى تئوريک آن، و افق عملى استفاده از آن را روشن کند. بطور مشخص اين سؤالات بايد پاسخ بگيرد:
١- قانون کار به چه نياز مشخصى جواب ميدهد؟ آيا اين پلاتفرمى براى اتحاد گرايشات در مبارزات جارى است؟ آيا متن يک قانون کار پيشرو، براى - بقول رفيق حميد - براى آگاه کردن کارگران است؟ آيا اين تدقيق برنامه است يا استخراج يک پلاتفرم اتحاد عملى از آن؟ آيا ميان اين نيازها تناقضى وجود دارد؟ آيا قانون کار شکل مناسب پاسخگويى به اينهاست؟ در يک کلام لزوم تدوين يک قانون کار از کجاست؟
٢- با توجه به سؤال بالا، بايد روشن کرد که محتواى قانون کار چگونه تعيين ميشود. آيا محتواى اين قانون از شعارهاى و مطالبات موجود، و يا قابل اشاعه، در ميان جنبش کارگرى فعلى در ايران مايه ميگيرد؟ آيا اين قانون متکى به بخش حداقل برنامه است؟ آيا اين قانون انعکاس پيشروترين مطالبات کارگرى (در چهارچوب سرمايه‌دارى البته) در صحنه بين‌المللى است؟ به عبارت ديگر چگونه اين قانون کار به نيازهايى که آن را ايجاب کرده‌اند پاسخ ميدهد؟
٣- با متن تهيه شده چه بايد کرد. صِرف انتشار يک متن ابدا کافى نيست. خود اين تحليل‌ها را بايد به درون جنبش و صفوف حزب برد، وگرنه ابهامات امروزى ستاد، به ابهامات وسيع در حزب و بيرون آن تبديل ميشود. بعلاوه بايد معلوم باشد که حول اين قانون چه کمپين مشخصى را سازمان ميدهيم. چگونه اعضاء خود را براى کار با اين متن آموزش ميدهيم، چگونه به درون جنبش ميبريم، راديو و نشريات چه بايد بکنند، با چه گروهها و محافلى تماس ميگيريم. چه پروژه‌هاى عملى را در درون جنبش کارگرى در دستور ميگذاريم. در يک کلام، متن قانون کار يک سند و يک دست‌افزار در يک مبارزه وسيع‌تر است که هنوز يک کلمه از مابقى اين پراتيک گفته نشده. چه بسا اسناد ديگرى در توضيح و تکميل اين قانون ضرورى باشد، چه بسا بايد ستاد سياسى يک سلسله اقدامات ترويجى کتبى و راديويى براى معرفى اين قانون و اشاعه آن بکند. براى رد و قبول اين سند، بايد خطوط کلى دورنماى کار ما حول آن معلوم باشد.
در رابطه با اين سؤالات پاسخ مستدل و مدوّنى نداريم و مشکلات جدى‌اى بعد از انتشار آن خواهيم داشت. پيشنهاد من اين است که کميته اجرايى و ستاد سياسى جلسه ويژه‌اى براى حل و فصل اين سؤالات تعيين کنند که در آن هر رفيق پاسخ تفصيلى خود را به آنها ارائه کند و در انتهاى جلسه به هر حال يک تحليل و چشم انداز به عنوان خط رسمى در مورد مساله طرح قانون کار تصويب شود. بعلاوه لازم است طرح عملى کمپين حول قانون کار نيز معلوم شود و همزمان با انتشار طرح در اختيار همه ارگانهاى مربوطه قرار بگيرد.
بعنوان دبير کميته مرکزى، متاسفانه تصويب يک متن قانون کار خشک و خالى را، هر چند با محتواى آن موافق باشم، در صورت نبود اين پشتوانه تحليلى و نقشه عمل فعاليت درست نميدانم. در ضمن آماده‌ام تا در حد توانم در بحث (و در جلسات مربوطه) براى تعيين تکليف مساله قانون کار شرکت کنم.
لطفا چنانچه کميته اجرايى تصميم به تشکيل اين جلسه گرفت، و يا طريق ديگرى را براى پاسخگويى به اين سؤالات روشن کرد، به موقع به رفقاى ذيربط اطلاع دهد تا حتى‌المقدور خطوط بحث خود را کتبا ارائه کنند.
پيروز باشيد
م. حکمت
تايپ شده از روى کپى متن دستنويس
نوشته تاریخ ندارد. تاریخ احتمالاً در حوالی ماه مه ١٩٨٧ است. نگاه کنید به "بحث در هيأت تحريريه مرکزى حزب کمونيست ايران - احزاب چپ، قانون کار و احزاب بورژوايى"
hekmat.public-archive.net #1230fa.html
| 
دستنوشته