ستون اول
سياست آمريکا در قبال رژيم ايران
انتخابات آفريقاى جنوبى*
٭ نزديک به يکسال قبل مارتين ايندايک، مشاور ويژه رئيس جمهور آمريکا در امور خاور نزديک، رئوس سياست دولت کلينتون در قبال منطقه خليج فارس و بخصوص دو دولت ايران و عراق را تشريح کرد. اعلام شد که دولت جديد از سياست دولت جمهوريخواه مبنى بر حفظ موازنه قدرت ميان ايران و عراق و استفاده از هر يک براى محدود کردن ديگرى دست برميدارد و سياست "محاصره دوگانه" را در قبال هر دو در پيش ميگيرد. هدف اين سياست انزواى هر دو رژيم براى به عمل درآوردن تغييرات معينى در هر دو کشور اعلام شده است و آمريکا ديگر نيازى به اتکاء به يکى براى مقابله با ديگرى ندارد. محاصره دوگانه، اما، ابدا به معنى موضع يکسان آمريکا در قبال دو رژيم نيست. از جمله و بخصوص اينکه، آنطور که آنتونى ليک مشاور امنيت ملى کلينتون اخيرا تاکيد کرده است، آمريکا در صدد سرنگونى رژيم صدام حسين هست، اما قصد سرنگونى رژيم اسلامى را ندارد.
3
اين فرمولبندى نه بطور واقعى معضل آمريکا در منطقه را بيان ميکند، نه سرنخى به رفتار واقعى آمريکا در قبال دو کشور و دو رژيم در آينده بدست ميدهد و نه ميتواند مايه آرامش خاطرى در هيات حاکمه ايران باشد.
3a
اين فرمول گوياى موضع و معضل واقعى آمريکا نيست، زيرا اگر به مضمون استدلالات مقاله موجز آنتونى ليک در نشريه روابط خارجى دقت کنيم، تصويرى دقيقا عکس آنچه استدلال ميشود ميگيريم. آن کشورى که آمريکا خواهان کمترين تغيير در آن است و نسبت به تحولات آتى آن آسوده خاطرتر است عراق است. آنتونى ليک به اين اشاره ميکند که عراق يک رژيم مدرن و سکولار است، که در نتيجه جنگ خليج تا سالها نميتواند يک خطر اتمى باشد، نفوذ سياسى اش در منطقه و توانش در بى ثبات کردن اوضاع و بهم ريختن نقشه هاى غرب در خليج و در دنياى به اصطلاح اسلامى محدود است، و آمريکا روى اپوزيسيون آن نفوذ بالايى دارد. از نوشته ليک اتفاقا اين برميايد که معضل آمريکا با عراق اساسا با سقوط صدام حسين و جايگزين شدن جناحهاى ديگرى حتى از خود حزب بعث قابل حل و فصل شدن است. همين واقعيت که آمريکا ميتواند علنا از نيت خويش مبنى سرنگونى رژيم عراق سخن بگويد، گواه اطمينان خاطر او نسبت به کنترلش بر سير آتى رويدادها در عراق و توانايى اش در محدود نگهداشتن تلاطم سياسى در آن کشور است.
3b
و درست برعکس، ايران آن کشورى است که آمريکا بدنبال بيشترين تغييرات در آن است. ليک اظهار ميکند که آمريکا با تئوکراسى در ايران سرجنگ ندارد، بلکه ضديتش با افراطيگرى است. اما جدايى دموکراتها از سياست پيشين آمريکا در قبال ايران، اساسا با اين تاکيد همراه بود که برخلاف تصور کابينه جمهوريخواه و توهماتى که نسبت به جناح رفسنجانى بروز ميداد، رژيم اسلامى فاقد جناح ميانه رو غير افراطى است. جدا کردن عنصر تئوکراسى در رژيم ايران از افراطى گرى سياسى آن لااقل در سطح ظاهر يک مشخصه سياست جمهوريخواهان بود که به تاکيد خود آنتونى ليک تز محاصره دوگانه قرار است از آن فاصله بگيرد. اظهارات ليک نشان ميدهد که آمريکا رژيم ايران را يک رژيم بانى بى ثباتى در کل منطقه، خطرناک از نظر نظامى و حتى بالقوه از نظر اتمى، و از اساس ناسازگار با آمريکا تلقى ميکند. دورنماى تحول سياسى کنترل نشده ايران براى آمريکا نگران کننده تر و اهرم هاى تاثير گذارى اش بر اوضاع محدود تر است. دقيقا به همين دليل است که آمريکا در بيان نياتش نسبت به رژيم ايران ديپلوماتيک تر عمل ميکند. فرمولبندى سياست محاصره دوگانه، به اين ترتيب، بيش از آنکه بيان شفافى از يک دکترين جديد در سياست خارجى آمريکا باشد، توجيه تبليغاتى و ژورناليست پسندى از وضعيت و موازنه دوفاکتوى موجود در منطقه خليج است.
4
و هيچيک از اينها البته خيال جمهورى اسلامى را آسوده تر نميکند. دخالت نظامى مستقيم آمريکا در ايران، از نوع جنگ با عراق، همواره به شدت نامحتمل بوده است، از ابتدا روشن بوده که آمريکا در تکاپوى تغيير رژيم ايران اهرم نظامى موثرى ندارد. و تازه اين دنياى پس از سومالى است. خطر جدى تر آمريکا و غرب براى رژيم اسلامى همان تحميل انزواى اقتصادى است که دولت کليننتون خود را با صراحت بيشترى به آن متعهد کرده است و ميکوشد به مخالفان اين استراتژى در ميان دول اروپايى بقبولاند.
5
بر متن بن بست و بى آلترناتيوى اقتصادى رژيم اسلامى، نيرويى که بطور واقعى فروپاشى و سقوط رژيم اسلامى را از دور نشانش ميدهد، توده وسيع مردم ناراضى اند که ديگر به ناگزير به لحظه تعيين تکليف با رژيم اسلامى نزديک ميشوند و نه آمريکا، نه رژيم اسلامى و نه اپوزيسيون بورژوايى، اهرمى براى کنترل و مهار چنين انفجار احتمالى و تاثير گذارى جدى بر عواقب آن ندارند.
6
٭ انتخابات آفريقاى جنوبى يکى از وقايع مهم دوران معاصر است. شايد براى بعضى چنين ارزيابى اى نه فقط غلوآميز، بلکه از يک قلم کمونيستى و آنهم در نشريه اى که دموکراسى را به ريشخند ميگيرد غير منتظره بنظر برسد. انتخابات آفريقاى جنوبى به انتظارات عدالت خواهانه توده وسيع مردم سياه پوست جامه عمل نخواهند پوشاند. شکاف طبقاتى با اين انتخابات کاهش نخواهد يافت. اوضاع رفاهى و معيشتى توده کارگر و زحمتکش نه فقط بهبود نخواهد يافت، بلکه چه بسا براى دوره اى، با احساس ناامنى سرمايه داران و فرار سرمايه ها، حتى ابعاد محروميت بيشتر شود. تا آنجا که به طبقه کارگر برميگردد محتمل ترين حالت بمباران شدن توسط درخواستهاى فداکارى از جانب دولت "خودى" و رئيس جمهور شکنجه شده و زندانى کشيده "خودى" است. دوران ماه عسل توده هاى مردم با کنگره ملى آفريقا طولانى نخواهد بود. مبارزه و کشمکش طبقات، مواجهه منافع و انتظارات متقابل و متفاوت از "آفريقاى جنوبى جديد" ، ANC را به يک تعيين تکليف سريع با خود و البته با سازمانهاى کارگرى راديکال خواهد کشانيد. از پيش معلوم است که کدام بخش جامعه در آفريقاى جنوبى جديد خود را با چماق نظم و منفعت ملى مواجه خواهد يافت.
7
اينها همه فرض ماست. آنچه به اين انتخابات ارزش ميدهد اينست که حرمت فردى و مدنى اکثريت محروم يک جامعه را به آنها باز پس ميدهد. کارگر تنها بعنوان انسان آزاد، انسان برسميت شناخته شده، ميتواند براى رهايى کل جامعه برخيزد. مادام که در نظامى هويت انسانى اوليه توده کارگر و زحمتکش قانونا زير سوال است، که در آفريقاى جنوبى، ايران اسلامى، عربستان سعودى و اسرائيل و کليه رژيمهاى قومى، نژادى و مذهبى؛ آشکارا چنين است، امر سوسياليسم به امر اعاده شخصيت و حرمت حقوقى و مدنى انسانها گره ميخورد. پايان رسمى آپارتايد و راسيسم قانونى در آفريقاى جنوبى يک نقطه روشن در دنياى واپسگراى امروز است.
منصور حکمت
8
اولين بار در فروردين ١٣٧٣، آوريل ١٩٩٤، در شماره ١٣ انترناسيونال منتشر شد.
مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ١٨٣ تا ١٨٦
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1
* تنها عنوان مطلب، ستون اول است. سوتيتر
«
سياست آمريکا در قبال رژيم ايران/ انتخابات آفريقاى جنوبى
» بعدا اضافه شده است تا کار جستجو بر اساس موضوع آسان شود.
hekmat.public-archive.net #0720fa.html
|