m-hekmat.com 2002-10-11 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.
مجلس ششم رژيم اسلامى شروع به کار ميکند
طوفان در راه است
2
با تشکيل مجلس ششم اسلامى، دور جديد و بسيار پر تلاطم ترى در کشمکش جناحهاى حکومت آغاز ميشود. تکاپوى هيستريک چند هفته اى جناح راست براى خنثى کردن امتيازات سياسى اى که جناح دوم خرداد در ماجراى انتخابات بدست آورده بود، نتايج ملموس و با دوامى ببار نياورد. روز موعود بالاخره رسيد، مجلس جديد بالاخره فردا، شنبه، باز ميشود. ترکيب کمابيش همانست که بود. از تهديد به کودتا تا بستن روزنامه هاى دو خردادى و دستگيرى طيفى از منتقدين "خودى" و غير خودى و گرز چرخانى ها و رجزخوانى هاى پر سر و صداى "قوه قضائيه" هيچيک نهايتا در اين واقعيت تغيير نداد که از امروز دوم خردادى ها مجلس اسلامى را هم دارند و در جدالهاى آتى عرصه بطور جدى به جناح راست تنگ خواهد شد. امکانات راست براى حفظ وضع موجود و دفاع از مواضع قدرت خويش در حکومت بشدت محدود تر شده است.
3
ماجراى انتخابات تهران، عليرغم همه تقلاى شوراى نگهبان و عليرغم معراج رفسنجانى به رتبه بيستم و حذف عليرضا رجايى (نماينده بى پناه و بدون پارتى و غير خودى نهضت آزادى که معلوم شد که کل تقلب در انتخابات براى ورود او به مجلس بوده است!) نشان قدرت راست نبود. بلکه حاکى از ضعف سياسى و ناتوانى آن بود. اکنون، در پايان اين چند هفته پرتلاطم، بنظر ميايد که اقدامات سرکوبگرانه هفته هاى اخير جناح راست چيزى بيش از يک سلسله جنگ و گريزهاى نبود و نهايتا در تصوير عمومى عقب نشينى راست تغيير اساسى نداده است. جناح راست يک سنگر سياسى را از دست داده است. خط مقدم جبهه اکنون بايد جاى ديگرى تعريف شود.
4
جنبه حقوقى آنچه رخ داده است در جنگ جناحها کمترين اهميت را دارد. سوال اين نيست که مجلس خبرگان يا قوه قضائيه و يا ولى فقيه چقدر از نظر حقوقى و از نظر موازين قانون اساسى رژيم اسلامى امکان وتو کردن و خنثى کردن مصوبات احتمالى مجلس آتى را دارند. اين جدالى حقوقى نيست، بلکه سياسى است. اين نهادها، اساسا تريبونها و ظرف هاى سياسى اى هستند که به صاحبانشان اجازه و امکان ابراز وجود سياسى در جامعه ميدهند. براى مثال، از نظر حقوقى خامنه اى، بعنوان ولى فقيه مطلق العنان ميتوانست خواست شاخه هايى از جناح راست براى ابطال انتخابات را عملى کند. اما از نظر سياسى، ابدا قدرت چنين حرکتى را نداشت. لغو انتخابات به معناى اعلام علنى عدم مشروعيت حکومت اسلامى توسط بالاترين مقامات خود اين رژيم مى بود و اين با توجه به مردمى که در کمين حکومت اند تا کارش را يکسره کنند جزو ليست انتخابهاى مقدور خامنه اى نبود. بهمين ترتيب ارتقاء رفسنجانى از مقام سى و يکم به بيستم، اگرچه از نظر حقوقى او را در ليست نمايندگان مجلس قرار ميداد، اما از نظر سياسى، وقتى شعار "مرگ بر اکبر شاه" دانشگاه تهران و خيابانهاى اطراف را ميلرزاند و دوم خردادى ها براى يک تعرض سياسى موثر به جناح راست بر سر اين مساله خيز برداشته اند، گرهى از کار فسنجانى و دردى را از راست دوا نميکند. کناره گيرى رفسنجانى گواه فرعى بودن جوانب حقوقى اين جدال در قياس با اهميت تناسب قوا و صفبندى هاى سياسى واقعى در جامعه است.
5
بنابراين عليرغم تلاش جناح راست براى کاهش دادن نقش دوفاکتوى مجلس در ساختار حقوقى رژيم در دور آتى و عليرغم اينکه روى کاغذ شوراى نگهبان و قوه قضائيه و ولى فقيه و شوراى تشخيص مصلحت اين امکان را دارند تا جلوى مصوبات دوم خردادى را بگيرند، از نظر سياسى چنين استراتژى اى از پيش محتوم به شکست است. مقاومت جناح راست همچنان ايذائى و غير موثر خواهد بود. جاى ترديد است که جناح راست، با علم به اين واقعيت، تمام اميدش را به اين سنگر بندى حقوقى گره بزند. آنچه محتمل تر است رشد سياست هاى استيصال آميز تر و ماجراجويانه تر در صف راست است. اقدام نظامى از بالا، با تائيد خامنه اى، در مقطعى ديگر در آينده هنوز بطور قطع منتفى نيست. گسترش تروريسم و آدمکشى هاى نيمه دولتى، رشد سازمان زير زمينى تروريسم اسلامى، پيدايش جريانات افراطى تر در درون کمپ راست که صلاحيت سران امروزى آن را به زير سوال ميبرند، پيدايش رهبران آلترناتيو در صف راست، همه اشکالى هستند که با از کف رفتن مجلس موضوعيت پيدا ميکنند. تناقضات درونى جناح راست بيش از هر چيز عنصر تلاشى و انهدام رژيم اسلامى را در خود حمل ميکند. يک مشخصه اصلى دور آتى جدال جناحها، تجديد سازمان و تجديد تعريف جناح راست است.
6
اما در جبهه مقابل نيز، بدست گرفتن مجلس فاز دشوار ترى را آغاز ميکند. جنبش دوم خرداد دارد با سرعت به ديوار سنگى اى که قرار است به آن اصابت کند نزديک ميشود. در اين سه سال دوران خاتمى، ايران تنها کشورى در جهان بوده است که قوه مجريه آن، شامل رئيس جمهور و کابينه آن، پليس مخفى و وزارت اطلاعات و وزارت کشور و دارايى و سازمان زندانها و بانک مرکزى آن به طرز محير العقولى خود را "اپوزيسيون" قلمداد کرده اند! اين تصوير، که جناح دوم خرداد آگاهانه به آن پروبال ميدهد يک تصوير رياکارانه و مزورانه است که مصارف سياسى مهمى براى اين جريان دارد. اينها با اين تصوير خود را از مسئوليت اقدامات سرکوبگرانه و فوق ارتجاعى حکومت خويش مبرا جلوه ميدهند. لبه تيز انتقاد مردم به کليت حکومت را کند ميکنند. اين تصوير اجازه ميدهد که وعده تغيير بدهند، بى آنکه موظف به عمل کردن به آن باشند. اين تصوير، به دفاع دوم خردادى هاى مرتجع بيرون حکومت از رژيم اسلامى رنگ "دگر انديشى" و "دفاع از اصلاحات" ميزند. دفاع از قوه مجريه يک رژيم آدمکش، در نهايت وقاحت دموکراسى طلبى قلمداد ميشود. اين تصوير کمک ميکند جمهورى اسلامى موقعيت خود را در سطح بين المللى بهبود بدهد، کمک ميکند مخالفان آزادى واقعى مردم ايران، از دولتها تا ژورناليستهاى بى اصول و نان به نرخ روز خور مدياى رسمى در غرب با سهولت و بدون مقاومت چندانى عليه جنبش هاى آزاديخواهانه و راديکال مردم در ايران موضع بگيرند و تبليغ کنند و سانسور کنند.
7
اکنون قوه مقننه هم به قوه مجريه در اپوزيسيون ملحق شده است! جنبه ماوراء پوچ و فکاهى اين پديده به کنار، حال جنبش دوم خرداد ديگر فرجه زيادى براى مانور "اپوزيسيونى" ندارد. دوم خرداد اپوزيسيون نبوده و نيست. جزئى از آنچيزى است که بعنوان جمهورى اسلامى زندگى مردم ايران را سياه کرده است. بقول خامنه اى، يک "بال" اين رژيم است. با هژمونى در مجلس اين واقعيت بطور بسيار شفاف ترى جلوى جامعه قرار ميگيرد. اين دولت خاتمى و مجلس دوم خرداد است که در ايران سر کار است. سرکوب ميکند و محروم ميکند. لولوى راست و بهانه "راست نميگذارد" ديگر براى مردم کارائى ندارد. مردم ميخواهند زندانيان سياسى، از هزاران نفرى که سالهاست اسيرند تا کسانى نظير شهلا لاهيجى و مهرانگيز کار و دانشجويان و مردم معترض ماههاى اخير فورا آزاد شوند، محاکمات صحرايى مردم و از جمله محاکمه کثيف آنتى سميتسيتى ١٣ نفر يهودى متوقف و برچيده بشود. مردم ميخواهند زن آزارى شنيع حاکم بر ايران فورا خاتمه پيدا کند، حجاب اجبارى لغو بشود، برابرى حقوق زن و مرد اعلام بشود. مردم آزادى تشکل و آزادى احزاب ميخواهند. کوتاه شدن دست مذهب از زندگى اجتماعى و فرهنگى شان را ميخواهند. آزادى بيان و مطبوعات ميخواهند. حقوق مدنى ميخواهند، رفاه اجتماعى ميخواهند. مردم اينها را براى خودشان ميخواهند و نه صرفا براى "بچه هاى قديمى سپاه" و پاسدار-ژورناليست ها و پاسدار-ولتر هاى نوظهور در حکومت اسلامى. دوم خرداد با اين مطالبات بيگانه است. در دور جديد، اين به سرعت در سطح جامعه عيان و اثبات ميشود. دوم خرداد تمام حکومت نيست، اما يک رکن اصلى حکومت است. دفاع از آن دفاع از حکومت است. اکنون انکار اين واقعيت به مراتب دشوار تر شده است. با هژمونى دوم خرداد در مجلس، دوران ماه عسل جنبش دوم خرداد تمام ميشود. پشت دوم خرداد هم اکنون به ديوار است.
8
منصور حکمت
9
انترناسيونال هفتگى شماره ٤
٦ خرداد ١٣٧٩ - ٢٦ مه ٢٠٠٠
hekmat.public-archive.net #1480fa.html
|