ستون اول

يک زيبايى دموکراسى غربى براى توريست جهان سومى و شرق اروپايى و متفکرين و مفسرينى که به اين نظام از همان دريچه نگاه ميکنند، امکانى است که اين نظام براى خلاصى فرد از سياست و انتخاب يک زندگى غير سياسى فراهم ميکند. اين را آزادى اسم ميگذارند. سمبل هاى کليشه اى آزادى غربى در اين ديدگاه، محيطها و فعاليتها و مشاغلى هستند که در آنها خلاصى فرد از هر نوع دخالتگرى دولت و جامعه و متقابلا بى ميلى اش به هر نوع دخالت در امر دولت به چشمگيرترين شکل به نمايش در ميايد.

در اين تلقى حقيقت مهمى نهفته است. دموکراسى غربى سيستمى براى دخالت مردم در قدرت سياسى و اداره امور نيست، برعکس نظامى براى تضمين عدم دخالت مردم است. تصور کنيد در يک رژيم غير غربى براى سلب راى دو سوم مردم و دور کردنشان از انتخابات، چه دستگاه پليسى عريض و طويل و چه اختناق سياسى اى بايد سازمان يابد. تصور کنيد براى محدود کردن مقامات عالى کشورى به يک اليت سياسى از پيش معلوم چند ده نفره و محروم کردن عامه مردم، کارگران، زنان، اقليتهاى نژادى و غيره از حق تصدى مقامات عالى کشور، چه بساط شکنجه و اعدام و چه قوانين آشکارا تبعيض آميزى بايد علم شود.

حال به صحنه انتخابات آتى آمريکا نگاه کنيد. قريب دو سوم از مردم به پاى صندوقها نخواهند رفت. هيچ رئيس جمهورى در آمريکا با راى اکثريت مردم انتخاب نخواهد شد. صحنه سياسى کشور تحت تسلط دو حزب و فقط دو حزب است که جناحهاى دوگانه يک هيات حاکمه واحد و يک قشر ممتاز اقتصادى بالنسبه کوچک را نمايندگى ميکنند. براى شرکت بعنوان کانديد در انتخابات رياست جمهورى، لااقل شصت ميليون دلار پول لازم است. و البته انصافا هر کس که بتواند اين شصت ميليون را، چه از محل ارث پدرى و چه با بند و بست با محافل سرمايه دارى رنگارنگ و پيش فروش کردن سياستهاى دولت آتى، پيدا کند، ميتواند آزادانه خود را کانديد کند. در تمام طول حيات اين دموکراسى هرگز يک زن رئيس جمهور نشده و حتى کانديد رياست جمهورى نبوده است. رئيس سابق ستاد ارتش و قهرمان ملى ميداند که کانديد شدنش بعنوان يک "دورگه" توسط محافل بالا تحمل نميشود و ميتواند خطرات جانى در بر داشته باشد. هيچيک از سياستهايى که در طول چهار سال آينده قرار است به اجرا در آيد نه به راى گذاشته ميشود و نه حتى اساسا به اطلاع مردم ميرسد. مقامات مسئول نهادهايى بسيار حساس و تعيين کننده، نظير قضات ديوان عالى کشور، روساى ارتش و سازمانهاى پليسى و امنيتى، اصولا انتخابى نيستند. بعد از انتخابات، مردم، چه اقليت راى دهنده و چه اکثريت خاموش، کوچکترين مجرايى براى کنترل و بازخواست دولت و مقامات ندارند. نه فقط منتخبين توسط راى دهندگان قابل عزل نيستند، بلکه دوره حکومت روساى دولت و احزاب حاکم در غرب بطور متوسط از عمر اغلب ديکتاتورها و خونتاهاى نظامى در کشورهاى غير غربى عملا طولانى تر است.

آيا بايد در انتخابات آمريکا (يا چند ماه بعد از آن در انتخابات انگلستان) شرکت کرد؟ انتخاب ميان باب دول جمهوريخواه و کلينتون دموکرات، که برنامه رفاه اجتماعى محقر آمريکا را برميچيند و چندين ميليون کودک آمريکايى را در طى چهار سال آتى فقر زده و گرسنه به خيابان ميريزد، انتخاب ميان جان ميجر محافظه کار و تونى بلر، که از هم اکنون عليه حق اعتصاب کارگران شعار ميدهد و حتى به يک حداقل دستمزد ساعتى ٤ پوند در "بريتانياى کبير" انتهاى قرن راى منفى ميدهد، انتخابى بى نهايت دشوار و البته بسيار عبث است. اين انتخاب را نبايد پذيرفت. زمان آن رسيده که طبقه کارگر در اين کشورها دقيقا از وراى دموکراسى غربى راهى براى دخالت در سياست پيدا کند.

منصور حکمت

اولين بار در شهريور ١٣٧٥، سپتامبر ١٩٩٦، در شماره ٢٢ انترناسيونال منتشر شد.

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ٣٤١ تا ٣٤٢
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1

* تنها عنوان مطلب، ستون اول است. سوتيتر «دمکراسى و انتخابات آمريکا» بعدا اضافه شده است تا کار جستجو بر اساس موضوع آسان شود.